يوم استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية لرفضه تنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قدم المستشار القانونى للرئيس المعزول مرسى استقالته من منصبه، على خلفية قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، بالإضافة إلى الانحراف عن مسار أهداف ثورة 25 يناير،ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الاستقالة المسببة بالحرف الواحد، والأحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قدم المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، استقالته من منصبه، على خلفية انحراف السلطة عن مسار مصالح الشعب، وعملها على تقويض مؤسسات الدولة بمشروعات قوانين جائرة للهيمنة عليها، ومنها قيام المجلس النيابي، بتحريض من رئيس الجمهورية، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، وبرغم أن المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل قد لخص أسباب استقالته المسببة فى عدد من التداعيات تناقلتها وسائل الإعلام، وهي: ''عدم وجود أي رؤية واضحة لإدارة الدولة، واستمرار حالة التخبط التى تعيشه البلاد، وتعاظم الصراع والاستقطاب السياسى، وتواصل التدهور الاقتصادى، واحتكار تيار واحد فى مصر إدارة المرحلة، وعدم إتاحة الفرصة لباقي التيارات في صنع القرار، والاعتماد على اهل الثقة والعشيرة فى ادارة البلاد بدلا من اهل الخبرة والكفاءة، وفتح الباب على مصراعية لأصحاب الثقة فقط وإقصاء باقي التيارات، واستمرار عمل حكومة فاشلة فترة طويلة فى الحكم رغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة قبل الشروع فى إجراء مجرد تعديل وزارى بها، والاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية لمحاولة النيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام الاخوانى، ومحاولة سلق وتمرير قانون للسلطة القضائية لانتهاك استقلال القضاء والهيمنة علية، وعجز مؤسسة الرئاسة عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية، والعجز عن تحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، وعدم تمكين الشباب من المشاركة في الإدارة، وتعاظم استشارات الرئيس الإخواني مرسي لمكتب الإرشاد الإخواني في العديد من الأمور المصيرية العامة الهامة، وترشيح مكتب الإرشاد الأفراد لتولي مناصب قيادية ومهمة في أركان الدولة''، إلا أن المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل، يتحمل مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابهم فى المجلس النيابى، جانبا كبيرا من التداعيات الخطيرة التى اشار اليها فى استقالتة المسببة من مهام منصبة، وجاءت استقالتة متاخرة كثيرا مثل المستشار احمد مكى وزير العدل فى حكومة الاخوان بعد ان وجدا سفينة الاخوان موشكة على الغرق نتيجة انحرافها عن مسار ثورة 25 يناير، وفرا منها معا قبل ان يغرقا مع نظام حكم الاخوان فيها، بعد ان شاركا فى طبخ فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى والغير شرعى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى 2012، والذى انتهك بموجبة استقلال القضاء، وحصن فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى من احكامة، ومكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورها الباطل، بالاضافة الى تغاضيهما عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الانتاج الاعلامى، بميليشيات الاخوان، وتهجم وتطاول جماعة الاخوان واذنابها فى اكثر من مناسبة على القضاء المصرى اخرها فى مظاهرات فوضى وعنف وشغب الاخوان التى اسموها ''تطهير القضاء"، وفرض مشروع قانون مشبوه للسلطة القضائية فى مجلس الشورى يعصف بالقضاة وينتهك استقلال القضاء ويسعى لهدمة لحساب رئيس الجمهورية، ومحاولة مناقشتة وتمريرة وسلقه في مجلس الشورى، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه. ]''
يوم قيام المجلس النيابي بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري
فى مثل هذا الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري، بإحالة مشروع قانون لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، تمهيدا لإقراره وفرضه، في نفس الوقت استعد القضاة لعقد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة فى اليوم التالى الموافق الأربعاء 24 أبريل 2013، للتصدي لمساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدمير القضاء بمشروع التعديل الجائر لقانون السلطة القضائية، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تلك الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ التساؤلات التي يطرحها الشعب المصرى الآن فى كل مكان هى، ما هو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ غدا الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد قيام رئيس الجمهورية بإعطاء الضوء الأخضر للمجلس النيابي بالشروع في مناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري وتدمير القضاء، بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، وقيام رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع السلطة بقوانين انتخابات ظالمة من جانب والتعيين من جانب آخر، فى جلسة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، بإحالة مشروع القانون المقدم من أعضاء حزب الوسط، حليف جماعة الاخوان، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة وفرضه، ضاربين عرض الحائط بالإنذار على يد محضر الذي أرسله نادى القضاة الى رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، بعدم مشروعية مناقشة وسلق قانون للسلطة القضائية لاستبدالها بالسلطة التنفيذية، بعد مرور 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقده بين مرسي رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والذين أكدوا لمرسي خلال الاجتماع، رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وتهجم المدعو عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ضد القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، واصفا القضاة بصوتا مدويا داخل المجلس قائلا: ''الذين انتشرت أملاكهم وأراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الاخضر بالشيخ زايد''، وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح، ومنها تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وطبخ مذبحة ضده من أجل تفصيل قضاء تنفيذى ملاكى مساير لرئيس الجمهورية فى ارهاصاتة ضد الحق والعدل والشعب المصرى، فى المحافل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات أعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى أجل غير مسمى، ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الإنسان لمليونيات ترفض مخطط السلطة لانتهاك استقلال القضاء المصرى، وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة والقضاء المصرى لمسايرة مخططات نظام الحكم الاستبدادية قوة واقتدارا، وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع رئيس الجمهورية والمجلس النيابي من هدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله وارتكاب مذبحة ضده لتعبئته بايدلوجيتة السلطوية وتطويعه لمسايرة استبداده على حساب الحق والعدل للشعب المصرى، والتسبب فى تعاظم الاستقطاب والاحتقان السياسي والقلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى البلاد،، وتوجه مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والإفلاس ومخاطر الحرب الاهلية، وتنظيم القضاة وأعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة. ]''.
يوم قرار القضاء المصري تدويل مساعي رئيس الجمهورية تدميره بتعديل جائر لقانون السلطة القضائية لتنصيب نفسه رئيسا علية وتعيين قيادات الهيئات القضائية
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, قرر القضاء المصرى تدويل مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدميره بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار القضاء المصري, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, بإعلان رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين 22 أبريل 2013, بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة النادى, ومئات القضاة, تحت عنوان: "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية ", وتناقلته العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام: ''شروع القضاء المصرى فى تدويل قضية مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, وقال رئيس نادى القضاة: ''بأن ما صدر من تظاهرات يوم الجمعة 19 أبريل 2013 ضد القضاء, هى جريمة مكتملة الأركان, وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ردا على مليونية -تطهير القضاء-, واكد رئيس نادى القضاة لرئيس الجمهورية: ''أنت لا تخيف فأرا فكيف تخيف القضاة والشعب المصرى'', واضاف قائلا: "لا لتقويض القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء وصيانة استقلالة", واضاف: ''بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل الاف القضاة هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لتقويض واخوانة القضاء'', واكد: ''بان القضاة لن يسمحوا لمجلس النيابى المصطنع, المشكوك اصلا فى سلامتة بمرسوم انتخابة, أن يمرر هذا القانون الجائر'', وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة ضد رئيس الجمهورية الظالم والمجلس النيابى الجائر, وسنرى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى بمشروع قانونهم لانتهاك استقلال القضاء وتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء المصرى لهدمة وتدميرة وفرض رئيس الجمهورية وصيا علية وقائما باعمالة. ]''.
يوم رفض المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية قيامة مع اذنابه في المجلس النيابي بتدمير القضاء
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, طالب القضاء المصري من محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها, خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء, وقف قيامة مع اذنابه في المجلس النيابي فرض مشروع تعديل جائر فى قانون السلطة القضائية, لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اية حكاية تكتيك التغول والإرهاب العجيب لنظام الحكم القائم, بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة, ومنها مؤسسات القضاء والأزهر الشريف والإعلام والجيش, لتنفيذ مخططاته ضدها وتطويعها لحسابه شروره وآثامه, ثم التراجع عند وجود مقاومة من الشعب عنها الى فرصة سانحة أخرى, وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة, برغم انه يدفع أتباعه فى التطاول ضدها, على وهم احتواء الشعب المدافع عنها, الى حين معاودة الهجوم عليها مجددا عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك الإرهابي الخليع خلال هجوم وتطاول اتباع النظام ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها وتطويعها, وتسريبهم جزء من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير, يسئ للقوات المسلحة, ونشرة في جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية بعد النشر وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 أبريل الجارى 2013, زعم فيه رفضه للهجوم والتطاول على الجيش وقياداته وقام بترقية رؤساء الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الإعلام ومؤسسة الأزهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمه لهما بعد هجومه وتطاولة مع اتباعه ضدهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاء, والتطاول بالباطل ضد قضاء مصر الشامخ, وتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013, تحت ما أسموه ''تطهير القضاء'', والتلويح بالشروع فى فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الإخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة بعد غدا الاربعاء 24 ابريل 2013, لبحث سبل التصدي لمساعي هدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله, واقتراح العديد من القضاة الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاء المصري وانتهاك قدسية استقلاله, و كالعادة المتبعة, سارع رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم الاثنين 22 أبريل 2013, بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية, وبحضور عدد من القضاة من خارج المجلس الأعلى للقضاء, لمناقشة أزمة مشروع الاخوان تعديل قانون السلطة القضائية وما صاحبها من مظاهرات عنف و شغب وإرهاب ضد القضاء, وكلعادة, زعم رئيس الجمهورية الإخوانى خلال الاجتماع, رفضة الهجوم والتطاول ومظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء, إلا أن القضاة لم يكتفوا بتصريحات رئيس الجمهورية الاخوانى المداهنة المكررة التى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة قيامة بترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة, وتناقلت وسائل الإعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع أكدت بأن القضاة أكدوا لرئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو الفعل, كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان ضد القضاء المصرى أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013, تحت ما أسماه الاخوان ''تطهير القضاء'', وما صاحبها من أعمال عنف وشغب وارهاب وسباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الإعلام إعلان المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية, عن رفضه قبول منصب رئيس الهيئة القانونية و الدستورية لرئيس الجمهورية, نتيجة الاحتقان الحالي المفتعل من الاخوان ضد القضاء المصرى. فهل هناك أيها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض أنها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك إرهابي يقوم فيه النظام الحاكم بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة تنال من هذه المؤسسات بالباطل, لمحاولة تبرير تدخله فى شؤونها وتسلله داخلها واستيلائه عليها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلمه سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات وأجهزة الدولة باتباعه و درويشة وميليشياته و مريديه لمحاولة تطويعها بإرهاصاتة كما كانت تفعل أنظمة الحكم الشيوعية قبل تفكك الاتحاد السوفيتي, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضي معظم وقته فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسؤولي مؤسسات دولته لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول مخالب نظام حكمه عليهم ضمن سيناريو مسلسل متكرر لا ينتهي, انهم بجهل سياسى, وغباء فكرى, وتعصب ايدلوجى, واستبداد منهجى, وإرهاب عنصرى, يحفرون بأيديهم الرجسة, قبور نظام حكمهم. ]''
يوم ارسال قضاة مصر إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية ضد انتهاكه استقلال القضاء
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, أرسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر, الى رئيس الجمهورية حينها, والى رئيس المجلس التشريعي وقتها, حذروا فيه السلطة التنفيذية الظالمة, والسلطة التشريعية الجائرة, من فرض تعديل قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, بعد أن أعلن نظام حكم الإخوان القائم يومها, عن طرحه للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الطاغوتية السلطانية واحباطها والدهس عليها, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة لقضاء مصر الشامخ, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الشعب المصرى البطل كما ترى, لن تتراجع قوى الشر والطغيان عن مواصلة دسائسهم ومؤامراتهم لتقويض أهداف الثورة والديمقراطية وتصفية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها بعد تطويعها لمسايرة شرها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤامراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب أهلية, رغم رفض الشعب المصرى استغفاله وقيام السلطة التنفيذية والتشريعية بهدم مؤسساته لسرقة وطنه لحساب سلطان البلاد والإخوان ونشر القلاقل والاضطرابات في ارجاء البلاد وآخرها أول أمس الجمعة 19 أبريل 2013, عندما شنت ميليشيات الاخوان مظاهرات عنف أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم السلطان وصبيانة ودرويشة وصنائعة فى المجلس النيابى, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى السلطان وصنائعة فى المجلس النيابى فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل هدم وتطويع مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى هدمهم وتطويعهم, اتجة الان قطار الهدم والهيمنة والتطويع الى محطة مؤسسة القضاء لهدمة وتدشين قضاء سلطانى ملاكى مكانة, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري النيابى في جلسته غدا الاثنين 22 ابريل 2013, مشروع تعديل قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية", فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى تابع للقصر الجمهورى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجائر, الذي يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض هيمنة القصر الجمهوري علية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل 2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية, والى رئيس مجلس الشوري, يحذرهما فية من المؤامرة السلطانية وتواطئ السلطة التنفيدية والتشريعية ضد القضاء المصرى لهدم استقلالة وجعلة تكية تابعة لرئيس الجمهورية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى, واعلن وزير العدل, اليوم الاحد 21 ابريل 2013, استقالتة من منصبة, والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان اعلان رئيس الجمهورية الغير دستورى وسلق دستور الاخوان وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها وتعين نائب عام ملاكى تابع للقصر الجمهورى ورفض تنفيذ حكم القضاء بانعدام صفة النائب العام الملاكى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء فى تعيينة ومظاهرات غوغاء القصر الجمهورى ضد القضاء المصرى. ]''.
يوم استغاثة القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي رئيس الجمهورية انتهاك استقلاله
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, خلال نظام حكم الإخوان, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي رئيس الجمهورية حينها الرئيس المعزول محمد مرسي انتهاك استقلال القضاء عن طريق فرض مشروع تعديل جائر فى قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والهيمنة على القضاء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استغاثة القضاء بالجيش لمنع تنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليه, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تزايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسؤولي مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لإنقاذ مؤسسات الدولة من الهدم والتقويض للسير بالمباخر في مواكب السلطة, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار-: ''بأن نادى القضاة يقوم حاليا بالتشاور مع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان وأتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل آلاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم وهدم القضاء المصرى وتطويعه لخدمة السلطة'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة: ''بأن بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلاله, وآخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التي يتعرضون إليها من نظام الحكم واتباعه لتقويض استقلال القضاء'', مشيرا: ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى لانتهاك استقلاله'', هكذا أيها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسؤولي مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بأنهم لا يريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادي عنصرى إرهابى جائر, بنظام حكم عسكرى فى ملابس مدنية يفرض نفس استبداد الاخوان ويقوض دولة المؤسسات, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة فى خارطة طريق لإنقاذ مصر ومؤسساتها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى إقرار دستور وطنيا ديمقراطيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, ويرسى أصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ودون إقامة نظام حكم فاشى جديد يسير فى نفس طريق الفاشيين الاخوان, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيته منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور وشروعه فى هدم مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها واحدة وراء الاخرى بمشروعات القوانين الجائرة لجعلها تكيات تابعة له لتسير فى ركابة بدلا من أن يعمل على حمايتها ويصون استقلالها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من أى مخاطر تهدد وحدة شعبها واستقلال مؤسساتها وسلامة أراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب و الافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دستورها وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها بالعبيد والأوثان, ويؤكدون بأن القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة. ]''.
بالفيديو رشاوى انتخابية للطلاب تزامنا مع الاستفتاء الباطل .. رئيس جامعة القاهرة يعلن للطلاب: “اللي شايل مادة او اتنين هيتخرج“!!
انظروا أيها الناس وشاهدوا بالصوت والصورة تداعيات كارثة قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال المؤسسات ومنها الجامعات التى أصدر السيسى قانون جائر بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة جمعياتهم العمومية وتمكين نفسه من تعيينهم بقرار جمهورى. وهنا نرى فى مقطع الفيديو المرفق رئيس جامعة القاهرة. الذى عينه السيسي بقرار جمهورى. يعلن اليوم الخميس 18 ابريل على رؤوس الأشهاد. خلال حفل غنائي تزامنا مع استفتاء التعديلات الدستورية الباطلة بعد غدا السبت 20 أبريل وشهد دعوات للمشاركة في الاستفتاء على دستور السيسى الباطل. العديد من الرشاوى الانتخابية للطلاب. ومنها قوله: “اللي شايل مادة أو اتنين هيتخرج“!! اين ايها الناس من هذا الفساد هيئة الرقابة الإدارية التى اصدار السيسي قانون جائر بتمكين نفسه من عزل وتعيين قياداتها. اين الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من الجهات الرقابية التي اصدار السيسي قانون جائر بتمكين نفسه من عزل وتعيين قياداتها. اين الصحافة والإعلام التي اصدر السيسى قانون جائر بتعيين مجالس وهيئات تهيمن عليها. واخيرا ايها الناس ماذا سيكون عليه الحق العدل فى مصر بعد ان اصدر السيسى مواد جائرة فى مشروع دستوره الاستبدادى الباطل بتعيين نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. والرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم بتعيين قياداتها. والرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للقضاء. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء. الحقونا ياعالم قبل خراب البلاد وضياع حقوق العباد وانعدام العدل والتزاحم فى السجون وأمام أعواد المشانق بعد أن نصب السيسى من نفسه الحاكم والقاضي والنائب العام و السجان والجلاد والحانوتى.
