يوم قيام المجلس النيابي بتمزيق إنذار القضاة إليه ضد مشروع قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلال القضاء
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، استهل المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، مناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، تمهيدا لإقراره وفرضه، بتمزيق الإنذار على يد محضر ونثره فى الهواء، الذى أرسله القضاة الى مجلس الشورى يحذره فيه من مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، علئ الهواء مباشرة أمام مشاهدي التلفزيون، ومحاولة رئيس الجمهورية وقتها، الاحتيال على القضاة، باقتراحه عقد اجتماع معهم للنظر في مطالبهم بمنع انتهاك استقلال القضاء، دون قيام اتباعه في المجلس النيابي بسحب مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ومن العجيب إعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث هذا اليوم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كأنما يقوم رئيس الجمهورية، بادارة مصر من دولة أخرى ولا يدرى باهم ما يحدث فيها، بعد أن فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بإصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فيه: ''بأن مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه والعمل بها''، وأشار المتحدث: ''بان الرئيس مرسي، وجه دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معه الأسبوع المقبل''، بدعوى: ''احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشورى''، ورفض المتحدث تبرير أسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لإبداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانه الاجوف وعدم سلق المشروع الجائر لاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، كما حدث عند فرض دستور الاخوان الباطل، وجميع القوانين الجائرة التي سلقها مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع رئيس الجمهورية، خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التي تأتي ظاهرها الرحمة، وباطنها يتمثل فى إصدار اتباعه بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية اسموها ''تطهير القضاة'' يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013، واصرار اتباع رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان فى المجلس النيابى على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية والسعي لسلقة بالباطل، وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان على القضاة في مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل 2013، ووصفهم بعبارة تزعم فسادهم وامتلاكهم اراضى وممتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد، وقيام نائب فى مجلس الشورى في جلسة اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بمسايرة مخطط عصابة رئيس الجمهورية فى المجلس النيابى بطريقة يراد بها التقرب والتمسح والتزلف لرئيس الجمهورية وعصابتة على حساب كلمة الحق والشعب، عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية، بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، والقاة على الارض وسط اجواء حماس غوغائية وتصفيق عارم من دهماء رئيس الجمهورية فى المجلس النيابي، وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد مناقشات غوغائية سيطر عليها الحماس، على ثلاثة مشروعات قوانين لانتهاك السطة القضائية مرة واحدة بالجملة علي عينك يا تاجر في سوق المجلس النيابي، وليس مشروع قانون واحد، في بدعة استبدادية وتحدٍ صارخ ضد القضاة، وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل 2013، لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه، واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا والعمل بملاحظاتهم باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه، كما يعد تطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري، وبعد تحديد نادى القضاة، مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية، لبحث مخطط تدمير القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة وفصل الاف القضاة، وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة الذين اكدوا لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة والعمل بملاحظاتهم، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء الاعلى لاستطلاع الرأي فيه والعمل بملاحظات القضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد كل ذلك وغيرة كثيرا وكثيرا، يخرج علينا رئيس الجمهورية في بيانة باقتراحة عقد اجتماع مع مسئولى الهيئات القضائية ليزعم فية عدم شروعة مع اتباعة لتدمير القضاء المصرى، ليدعم ببيانة ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكمة مع الغوغاء من اتباعة، بعد ان وجدوة، وفق العقل والمنطق والادلة الموجودة على ارض الواقع، حيلة سلطوية جديدة لمحاولة غشهم وتضليلهم.]''.
يوم مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء في المجلس التشريعي
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، بدأ مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان بالتعيين، بمناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية وقتها محمد مرسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتنصيب نفسه رئيس الأعلى للقضاء والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلالة, والذى كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم الإخوان، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأمر، والأحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثلت المادة (230) من دستور 2012، لولاية الفقيه الإخوانى، التي منحت مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه الإخوان بالتعيين، سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، كمادة استبدادية جائرة غير شرعية، تم فرضها وسط حملة من الأكاذيب الاخوانية زعمت فيها أن بدعة منح صلاحية التشريع الى مجلس الشورى، الذي تم انتخابه بنسبة 7 في المائة من عدد أصوات الناخبين، والمطعون في عدم سلامة إجراءات انتخابه أمام المحكمة الدستورية العليا، والذى يملك رئيس الجمهورية الإخوانى سلطة تكديسه بعشيرتة الاخوانية واتباعها، وهو ماحدث بالفعل، ستطبق بصفة استثنائية مؤقتة من اجل اصدار قوانين معينة فى اضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة، إلا أن الشعب المصرى وجد عقب سلق وفرض دستور ولاية الفقيه الاخوانى الباطل، بلحس الاخوان عهودهم و هرعوا لاستغلال مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، بعد تكديسه بفرمان من رئيس الجمهورية بعدد 155 عضوا معينا من جماعة الاخوان واذنابها، لسلق أهم التشريعات التفصيل على مقاس الاخوان والمسايرة لارهاصاتهم، برغم انعدام شرعية دستور ولاية الفقيه الإخوانى برمته، لانعدام شرعية الجمعية التأسيسية التي أعدته، وانعدام التشريعات التي تصدر من مجلس الشورى باعتباره جهة غير شرعية، وكان طبيعيا فى ظل نظام الحكم الإخوانى المقلوب الموجود, ان تقضى محكمة القضاء الإداري بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، وإحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون إعادة تقسيم الدوائر اللذان سلقهما مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار، وكان طبيعيا ايضا تأييد المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري، وهو ما أثار حنق جماعة الاخوان واتباعها وبين لهم بأنهم لن يستطيعوا سرقة مصر وشعبها بالباطل واخوانة مصر وفرض حكم المرشد على الطريقة الخمينية في ظل استقلال القضاء والقضاة، وهو الأمر الذي يجهض خروجهم عن الشرعية والقانون لفرض نظام حكمهم العنصرى الاستبدادى، خاصة بعد إصدار محكمة الاستئناف فى وقت متزامن بين الحكمين، حكما قضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق من منصبه وتعيين النائب العام الحالى الاخوانى مكانة، نتيجة اغتصاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة وانتهاكه حصانة القضاة وعزلة دون مسوغ قانونى النائب العام السابق من منصبه، وهرعت جماعة الاخوان الى سلق سيل من مشروعات القوانين الهامة والمقيدة للحريات العامة وتكديسها فى جراب مجلس الشورى الاخوانى لفرضها فى الوقت المناسب، ومنها مشروع قانون منع التظاهر وسجن المعارضين والنشطاء السياسيين، ومشروع قانون اخوانه جهاز الشرطة تحت دعاوى إعادة هيكلته، ومشروع قانون يضيق الخناق على الاعلام ويتسبب فى اغلاق صحف وفضائيات مستقلة عديدة، ودفعت جماعة الاخوان اتباعها لاصدار سيول من البيانات والتصريحات التى تطاولوا فيها على قضاء وقضاة مصر الشامخ، ودعوا الى مليونية يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013، اطلقوا عليها تطاولا تطهير القضاة، وسارع رئيس مجلس الشورى، فى جلسة اليوم "الثلاثاء" 23 ابريل 2013، باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة، ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعيتة فى سلق قانون السلطة القضائية، وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة فى مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلالهم وفصل الالاف منهم، وسلقة من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك التعرض لتشريعات الدولة الرئيسية, بعد تحولة الى مجلس تنفيذى معين العشرات من أعضائه يغتصب التشريع لحساب نظام الحكم القائم، ولم يقتصر العبث التشريعي لخدمة اجندة الاخوان على ذلك بل امتد ليشمل مصيبة أخرى تمثلت في شروع مجلس الشورى الاخوانى لمناقشة الموازنة العامة للدولة، ورفضت المعارضة هذا التغول فى صلاحيات مجلس الشورى الاخوانى المعين عشرات أعضائه بفرمان من رئيس الجمهورية وتصدية لتشريعات هي من أدق اختصاص مجلس النواب، واكد المعارضين بأن نص المادة 115 من الدستور، أكدت بأن مناقشة الموازنة العامة واحدة من الاختصاصات العامة لمجلس النواب، و تبجحت جماعة الاخوان بدعوى ان الدستور فى المادة 116 ينص على أن الموازنة تصدر بقانون ومن هنا فهى تدخل من وجهة نظر جماعة الاخوان فى الاختصاص التشريعى لمجلس الشورى، إلا أن المعارضين رفضوا تحايلات جماعة الاخوان واكدوا بان الموازنة العامة ليست قانونًا بالشكل المتعارف عليه، حيث إنها لا تتضمن قواعد عامة مجردة، وإنما هى قانون من الناحية الشكلية فقط، وبرغم ان غول الاستبداد لن يتراجع بسهولة، الا ان روح وقوة عزيمة وصلابة ارادة الشعب المصرى التى تفجرت فى 25 يناير عام 2011، من اجل اقرار الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ومبادئ حقوق الإنسان، ستظل دائما حارسة لأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بسرقة ثورته واهدافها ومصر وشعبها وهويتها وتفتيت وتقسيم ارضها، وعلى الباغى سوف تدور الدوائر فى النهاية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
يوم استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية لرفضه تنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قدم المستشار القانونى للرئيس المعزول مرسى استقالته من منصبه، على خلفية قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، بالإضافة إلى الانحراف عن مسار أهداف ثورة 25 يناير،ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الاستقالة المسببة بالحرف الواحد، والأحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قدم المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، استقالته من منصبه، على خلفية انحراف السلطة عن مسار مصالح الشعب، وعملها على تقويض مؤسسات الدولة بمشروعات قوانين جائرة للهيمنة عليها، ومنها قيام المجلس النيابي، بتحريض من رئيس الجمهورية، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، وبرغم أن المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل قد لخص أسباب استقالته المسببة فى عدد من التداعيات تناقلتها وسائل الإعلام، وهي: ''عدم وجود أي رؤية واضحة لإدارة الدولة، واستمرار حالة التخبط التى تعيشه البلاد، وتعاظم الصراع والاستقطاب السياسى، وتواصل التدهور الاقتصادى، واحتكار تيار واحد فى مصر إدارة المرحلة، وعدم إتاحة الفرصة لباقي التيارات في صنع القرار، والاعتماد على اهل الثقة والعشيرة فى ادارة البلاد بدلا من اهل الخبرة والكفاءة، وفتح الباب على مصراعية لأصحاب الثقة فقط وإقصاء باقي التيارات، واستمرار عمل حكومة فاشلة فترة طويلة فى الحكم رغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة قبل الشروع فى إجراء مجرد تعديل وزارى بها، والاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية لمحاولة النيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام الاخوانى، ومحاولة سلق وتمرير قانون للسلطة القضائية لانتهاك استقلال القضاء والهيمنة علية، وعجز مؤسسة الرئاسة عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية، والعجز عن تحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، وعدم تمكين الشباب من المشاركة في الإدارة، وتعاظم استشارات الرئيس الإخواني مرسي لمكتب الإرشاد الإخواني في العديد من الأمور المصيرية العامة الهامة، وترشيح مكتب الإرشاد الأفراد لتولي مناصب قيادية ومهمة في أركان الدولة''، إلا أن المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل، يتحمل مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابهم فى المجلس النيابى، جانبا كبيرا من التداعيات الخطيرة التى اشار اليها فى استقالتة المسببة من مهام منصبة، وجاءت استقالتة متاخرة كثيرا مثل المستشار احمد مكى وزير العدل فى حكومة الاخوان بعد ان وجدا سفينة الاخوان موشكة على الغرق نتيجة انحرافها عن مسار ثورة 25 يناير، وفرا منها معا قبل ان يغرقا مع نظام حكم الاخوان فيها، بعد ان شاركا فى طبخ فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى والغير شرعى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى 2012، والذى انتهك بموجبة استقلال القضاء، وحصن فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى من احكامة، ومكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورها الباطل، بالاضافة الى تغاضيهما عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الانتاج الاعلامى، بميليشيات الاخوان، وتهجم وتطاول جماعة الاخوان واذنابها فى اكثر من مناسبة على القضاء المصرى اخرها فى مظاهرات فوضى وعنف وشغب الاخوان التى اسموها ''تطهير القضاء"، وفرض مشروع قانون مشبوه للسلطة القضائية فى مجلس الشورى يعصف بالقضاة وينتهك استقلال القضاء ويسعى لهدمة لحساب رئيس الجمهورية، ومحاولة مناقشتة وتمريرة وسلقه في مجلس الشورى، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه. ]''
يوم قيام المجلس النيابي بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري
فى مثل هذا الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري، بإحالة مشروع قانون لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، تمهيدا لإقراره وفرضه، في نفس الوقت استعد القضاة لعقد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة فى اليوم التالى الموافق الأربعاء 24 أبريل 2013، للتصدي لمساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدمير القضاء بمشروع التعديل الجائر لقانون السلطة القضائية، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تلك الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ التساؤلات التي يطرحها الشعب المصرى الآن فى كل مكان هى، ما هو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ غدا الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد قيام رئيس الجمهورية بإعطاء الضوء الأخضر للمجلس النيابي بالشروع في مناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري وتدمير القضاء، بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، وقيام رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع السلطة بقوانين انتخابات ظالمة من جانب والتعيين من جانب آخر، فى جلسة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، بإحالة مشروع القانون المقدم من أعضاء حزب الوسط، حليف جماعة الاخوان، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة وفرضه، ضاربين عرض الحائط بالإنذار على يد محضر الذي أرسله نادى القضاة الى رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، بعدم مشروعية مناقشة وسلق قانون للسلطة القضائية لاستبدالها بالسلطة التنفيذية، بعد مرور 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقده بين مرسي رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والذين أكدوا لمرسي خلال الاجتماع، رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وتهجم المدعو عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ضد القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، واصفا القضاة بصوتا مدويا داخل المجلس قائلا: ''الذين انتشرت أملاكهم وأراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الاخضر بالشيخ زايد''، وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح، ومنها تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وطبخ مذبحة ضده من أجل تفصيل قضاء تنفيذى ملاكى مساير لرئيس الجمهورية فى ارهاصاتة ضد الحق والعدل والشعب المصرى، فى المحافل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات أعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى أجل غير مسمى، ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الإنسان لمليونيات ترفض مخطط السلطة لانتهاك استقلال القضاء المصرى، وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة والقضاء المصرى لمسايرة مخططات نظام الحكم الاستبدادية قوة واقتدارا، وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع رئيس الجمهورية والمجلس النيابي من هدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله وارتكاب مذبحة ضده لتعبئته بايدلوجيتة السلطوية وتطويعه لمسايرة استبداده على حساب الحق والعدل للشعب المصرى، والتسبب فى تعاظم الاستقطاب والاحتقان السياسي والقلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى البلاد،، وتوجه مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والإفلاس ومخاطر الحرب الاهلية، وتنظيم القضاة وأعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة. ]''.
يوم قرار القضاء المصري تدويل مساعي رئيس الجمهورية تدميره بتعديل جائر لقانون السلطة القضائية لتنصيب نفسه رئيسا علية وتعيين قيادات الهيئات القضائية
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, قرر القضاء المصرى تدويل مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدميره بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار القضاء المصري, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, بإعلان رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين 22 أبريل 2013, بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة النادى, ومئات القضاة, تحت عنوان: "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية ", وتناقلته العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام: ''شروع القضاء المصرى فى تدويل قضية مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, وقال رئيس نادى القضاة: ''بأن ما صدر من تظاهرات يوم الجمعة 19 أبريل 2013 ضد القضاء, هى جريمة مكتملة الأركان, وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ردا على مليونية -تطهير القضاء-, واكد رئيس نادى القضاة لرئيس الجمهورية: ''أنت لا تخيف فأرا فكيف تخيف القضاة والشعب المصرى'', واضاف قائلا: "لا لتقويض القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء وصيانة استقلالة", واضاف: ''بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل الاف القضاة هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لتقويض واخوانة القضاء'', واكد: ''بان القضاة لن يسمحوا لمجلس النيابى المصطنع, المشكوك اصلا فى سلامتة بمرسوم انتخابة, أن يمرر هذا القانون الجائر'', وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة ضد رئيس الجمهورية الظالم والمجلس النيابى الجائر, وسنرى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى بمشروع قانونهم لانتهاك استقلال القضاء وتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء المصرى لهدمة وتدميرة وفرض رئيس الجمهورية وصيا علية وقائما باعمالة. ]''.
يوم رفض المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية قيامة مع اذنابه في المجلس النيابي بتدمير القضاء
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, طالب القضاء المصري من محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها, خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء, وقف قيامة مع اذنابه في المجلس النيابي فرض مشروع تعديل جائر فى قانون السلطة القضائية, لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اية حكاية تكتيك التغول والإرهاب العجيب لنظام الحكم القائم, بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة, ومنها مؤسسات القضاء والأزهر الشريف والإعلام والجيش, لتنفيذ مخططاته ضدها وتطويعها لحسابه شروره وآثامه, ثم التراجع عند وجود مقاومة من الشعب عنها الى فرصة سانحة أخرى, وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة, برغم انه يدفع أتباعه فى التطاول ضدها, على وهم احتواء الشعب المدافع عنها, الى حين معاودة الهجوم عليها مجددا عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك الإرهابي الخليع خلال هجوم وتطاول اتباع النظام ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها وتطويعها, وتسريبهم جزء من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير, يسئ للقوات المسلحة, ونشرة في جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية بعد النشر وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 أبريل الجارى 2013, زعم فيه رفضه للهجوم والتطاول على الجيش وقياداته وقام بترقية رؤساء الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الإعلام ومؤسسة الأزهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمه لهما بعد هجومه وتطاولة مع اتباعه ضدهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاء, والتطاول بالباطل ضد قضاء مصر الشامخ, وتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013, تحت ما أسموه ''تطهير القضاء'', والتلويح بالشروع فى فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الإخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة بعد غدا الاربعاء 24 ابريل 2013, لبحث سبل التصدي لمساعي هدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله, واقتراح العديد من القضاة الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاء المصري وانتهاك قدسية استقلاله, و كالعادة المتبعة, سارع رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم الاثنين 22 أبريل 2013, بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية, وبحضور عدد من القضاة من خارج المجلس الأعلى للقضاء, لمناقشة أزمة مشروع الاخوان تعديل قانون السلطة القضائية وما صاحبها من مظاهرات عنف و شغب وإرهاب ضد القضاء, وكلعادة, زعم رئيس الجمهورية الإخوانى خلال الاجتماع, رفضة الهجوم والتطاول ومظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء, إلا أن القضاة لم يكتفوا بتصريحات رئيس الجمهورية الاخوانى المداهنة المكررة التى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة قيامة بترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة, وتناقلت وسائل الإعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع أكدت بأن القضاة أكدوا لرئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو الفعل, كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان ضد القضاء المصرى أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013, تحت ما أسماه الاخوان ''تطهير القضاء'', وما صاحبها من أعمال عنف وشغب وارهاب وسباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الإعلام إعلان المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية, عن رفضه قبول منصب رئيس الهيئة القانونية و الدستورية لرئيس الجمهورية, نتيجة الاحتقان الحالي المفتعل من الاخوان ضد القضاء المصرى. فهل هناك أيها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض أنها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك إرهابي يقوم فيه النظام الحاكم بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة تنال من هذه المؤسسات بالباطل, لمحاولة تبرير تدخله فى شؤونها وتسلله داخلها واستيلائه عليها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلمه سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات وأجهزة الدولة باتباعه و درويشة وميليشياته و مريديه لمحاولة تطويعها بإرهاصاتة كما كانت تفعل أنظمة الحكم الشيوعية قبل تفكك الاتحاد السوفيتي, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضي معظم وقته فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسؤولي مؤسسات دولته لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول مخالب نظام حكمه عليهم ضمن سيناريو مسلسل متكرر لا ينتهي, انهم بجهل سياسى, وغباء فكرى, وتعصب ايدلوجى, واستبداد منهجى, وإرهاب عنصرى, يحفرون بأيديهم الرجسة, قبور نظام حكمهم. ]''
يوم ارسال قضاة مصر إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية ضد انتهاكه استقلال القضاء
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, أرسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر, الى رئيس الجمهورية حينها, والى رئيس المجلس التشريعي وقتها, حذروا فيه السلطة التنفيذية الظالمة, والسلطة التشريعية الجائرة, من فرض تعديل قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, بعد أن أعلن نظام حكم الإخوان القائم يومها, عن طرحه للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الطاغوتية السلطانية واحباطها والدهس عليها, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة لقضاء مصر الشامخ, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الشعب المصرى البطل كما ترى, لن تتراجع قوى الشر والطغيان عن مواصلة دسائسهم ومؤامراتهم لتقويض أهداف الثورة والديمقراطية وتصفية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها بعد تطويعها لمسايرة شرها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤامراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب أهلية, رغم رفض الشعب المصرى استغفاله وقيام السلطة التنفيذية والتشريعية بهدم مؤسساته لسرقة وطنه لحساب سلطان البلاد والإخوان ونشر القلاقل والاضطرابات في ارجاء البلاد وآخرها أول أمس الجمعة 19 أبريل 2013, عندما شنت ميليشيات الاخوان مظاهرات عنف أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم السلطان وصبيانة ودرويشة وصنائعة فى المجلس النيابى, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى السلطان وصنائعة فى المجلس النيابى فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل هدم وتطويع مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى هدمهم وتطويعهم, اتجة الان قطار الهدم والهيمنة والتطويع الى محطة مؤسسة القضاء لهدمة وتدشين قضاء سلطانى ملاكى مكانة, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري النيابى في جلسته غدا الاثنين 22 ابريل 2013, مشروع تعديل قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية", فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى تابع للقصر الجمهورى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجائر, الذي يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض هيمنة القصر الجمهوري علية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل 2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية, والى رئيس مجلس الشوري, يحذرهما فية من المؤامرة السلطانية وتواطئ السلطة التنفيدية والتشريعية ضد القضاء المصرى لهدم استقلالة وجعلة تكية تابعة لرئيس الجمهورية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى, واعلن وزير العدل, اليوم الاحد 21 ابريل 2013, استقالتة من منصبة, والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان اعلان رئيس الجمهورية الغير دستورى وسلق دستور الاخوان وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها وتعين نائب عام ملاكى تابع للقصر الجمهورى ورفض تنفيذ حكم القضاء بانعدام صفة النائب العام الملاكى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء فى تعيينة ومظاهرات غوغاء القصر الجمهورى ضد القضاء المصرى. ]''.
