لا لدستور السيسي الباطل ... ما يبنى على باطل فهو باطل

لا لحرامية الوطن

لا للصوص الدستور 

 لا لدستور السيسي الباطل

يسقط حكم السيسي الباطل

ما يبنى على باطل فهو باطل

يوم تمكن الرئيس السيسي من فرض قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة بعد أن فشل فى فرضة قبلة على القضاة والشعب الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية

يوم تمكن الرئيس السيسي من فرض قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة بعد أن فشل فى فرضة قبلة على القضاة والشعب الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية 

يمثل يوم الاربعاء 26 أبريل 2017، قبل نحو عامين، يوم حداد في تاريخ مصر، بعد أن تمكن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي من فرض قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة بعد أن فشل فى فرضة قبلة على القضاة والشعب  الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، ومن العجيب ان الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يكتفي بانتصاره الاستبدادى بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل,ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذا اليوم الحزين فى تاريخ مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ شعرت السلطة برعب وفزع وهلع هائل، مع رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وقيام أندية الهيئات القضائية بالدعوة لاجتماع طاريء كان مقرر عقده مساء اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017 بالنادي النهري بالجيزة لبحث سبل مواجهة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله، وكان الحل المعروف في الأنظمة الديكتاتورية​ الفاشية​، سرعة سلق مشروع القانون السلطوي الاغبر وفرضه على القضاة والقضاء والشعب​ قوة واقتدارا بنتيجة مشكوك فيها خلال حوالي ساعة، ودهس مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بنعال السلطة​ وأتباعها​، وإنهاء استقلال المؤسسات، وتنصيب رئيس الجمهورية الحاكم الأوحد، وقاضي القضاة، و مشرع المراسيم، والرئيس الأعلى لمؤسسات الدولة، وسارع نواب السلطة الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة​ الجائرة​، بعد ظهر اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، بالموافقة برفع الايدي وقوفا على مشروع القانون السلطوي الاغبر، وكان عدد الموافقين أقل بكثير من النسبة القانونية التي حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، والادعاء ​بنظام البركة والنظر ​بتجاوز عدد الموافقين على مشروع القانون نسبة الثلثين المطلوبة، ورفض إجراء التصويت إلكترونيا بالاسم خشية أن يكشف بطلان عملية التصويت لقلة عدد الموافقين عن النسبة القانونية المقررة، وبدون حتى مناقشة أسس تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة الذى رفض مشروع القانون، وبدون سماع آراء النواب المعارضين ل​مشروع ا​لقانون السلطوي الاغبر، وبدون الاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، وبدون الاخذ برفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم فرض مشروع القانون الباطل علي الشعب المصري والقضاة ومؤسسة القضاء بموجب اجراءات باطلة ​دستوريا وقانونيا ونتائج مشكوك فيها، علي نفس طريقة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، الذي فرض تعديلات دستورية باطلة ​دستوريا وقانونيا​​ ​علي الشعب التركي ومؤسساتة، بموجب اجراءات باطلة ونتائج مزورة. ]''.

يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب «لا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس»

يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب «لا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس»

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشمولية للشعب قائلا: «لا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس»، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما وجه رئيس الجمهورية، خطابا للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وردت فيه عبارات قال فيها: «أنا عارف مصر وعلاجها .. ولا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس .. وأنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات الرئيس، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الشمولية والسلطوية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، وآخرها مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، المشوب بالبطلان ''دستوريا'' لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي نص عليه الدستور، وعدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي نص عليه الدستور، بعد رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء، و ''قانونيا'' بإجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، ورغم مطالب رئيس الجمهورية، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي تسمع السلطة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية وتعمل بها، وليس لكي يسمعوا كلام السلطة ويخضعون لها صاغرين، وعارضوا سيل مشروعات قوانين السلطة الشمولية، وقوانين انتهاك استقلال العديد من المؤسسات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين قياداتها، ومنها مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الجامعات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء لكليات وبدلا من انتخابها بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية، وآخرها تعديلات قانون السلطة القضائية الدئ تم تمريرة بمجلس النوب، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب. ]''.

يوم رفض الشعب والقضاة تحويل مؤسسة القضاء إلى عزبة لرئيس الجمهورية

يوم رفض الشعب والقضاة تحويل مؤسسة القضاء إلى عزبة لرئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى مع القضاة ضد مساعي رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها هدم استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة لرئيس الجمهورية يعبث فيها ظلما وطغيانا عن طريق تنصيب نفسه رئيسا أعلى للقضاء وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ سجل التاريخ المصري بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى, اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, وأعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الإدارية, خلف توصيات نادى القضاة التاريخية الخالدة, والتي أكدت بأن قضاة مصر لن ينحنوا ابدا للفراعنة الطغاة, وقضت دون نقض وإبرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ورفض القضاء المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, ومحاولة تسيس القضاء المصرى لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام الحكم القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم القائم واتباعة بالجملة على المجلس النيابي, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وانتهاك استفلالها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري وانتهاك استقلالة تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية وتقويضها وانتهاك استقلالها و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى يمثل بشكل صريح لا لبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات ضد القُضاة ومؤسساتهم اذا لم يزعنوا لمخطط السلطة, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن لتقويض استقلال القضاء. ]''.

يوم إعلان الجمعية العمومية للقضاة تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى استقلال القضاء المصرى

يوم إعلان الجمعية العمومية للقضاة تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى استقلال القضاء المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى، أمام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، ورفض القضاة قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرارات التاريخية للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجه قضاة مصر الشامخ، لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية، واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2013، خلال الاجتماع التاريخي للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وتأكيد قضاة مصر التصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتقويضة وهدمة لتطويعه لمسايرة قوى البغى والسلطان، ولقنت الجمعية العمومية للقضاة، رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، درسا فى كيفية حفاظ الشعوب الحرة على استقلال القضاء، واكدت الجمعية العمومية للقضاة فى قراراتها التاريخية: ''اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوه لحزب الوسط حليف نظام الحكم الاخوانى فى مجلس الشورى، كأن شيئا لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية، ومنها، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولى''، ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مع تحطم مؤامراتهم لهدم وتقويض مؤسسات الدولة بالباطل، وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى، دعونا نرى ايها الطغاة والعبيد والاوثان ماذا ستفعلون امام قوة ارادة الشعب المصرئ الذى رفض هيمنتكم علية واقامة دولة الفسق وحكم الحديد والنار وتقويض مؤسساتة وبينها مؤسسة القضاء. ]''.

يوم قيام المجلس النيابي بتمزيق إنذار القضاة إليه ضد مشروع قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلال القضاء

يوم قيام المجلس النيابي بتمزيق إنذار القضاة إليه ضد مشروع قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، استهل المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، مناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، تمهيدا لإقراره وفرضه، بتمزيق الإنذار على يد محضر ونثره فى الهواء، الذى أرسله القضاة الى مجلس الشورى يحذره فيه من مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، علئ الهواء مباشرة أمام مشاهدي التلفزيون، ومحاولة رئيس الجمهورية وقتها، الاحتيال على القضاة، باقتراحه عقد اجتماع معهم للنظر في مطالبهم بمنع انتهاك استقلال القضاء، دون قيام اتباعه في المجلس النيابي بسحب مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ومن العجيب إعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث هذا اليوم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كأنما يقوم رئيس الجمهورية، بادارة مصر من دولة أخرى ولا يدرى باهم ما يحدث فيها، بعد أن فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بإصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فيه: ''بأن مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه والعمل بها''، وأشار المتحدث: ''بان الرئيس مرسي، وجه دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معه الأسبوع المقبل''، بدعوى: ''احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشورى''، ورفض المتحدث تبرير أسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لإبداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانه الاجوف وعدم سلق المشروع الجائر لاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، كما حدث عند فرض دستور الاخوان الباطل، وجميع القوانين الجائرة التي سلقها مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع رئيس الجمهورية، خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التي تأتي ظاهرها الرحمة، وباطنها يتمثل فى إصدار اتباعه بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية اسموها ''تطهير القضاة'' يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013، واصرار اتباع رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان فى المجلس النيابى على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية والسعي لسلقة بالباطل، وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان على القضاة في مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل 2013، ووصفهم بعبارة تزعم فسادهم وامتلاكهم اراضى وممتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد، وقيام نائب فى مجلس الشورى في جلسة اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بمسايرة مخطط عصابة رئيس الجمهورية فى المجلس النيابى بطريقة يراد بها التقرب والتمسح والتزلف لرئيس الجمهورية وعصابتة على حساب كلمة الحق والشعب، عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية، بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، والقاة على الارض وسط اجواء حماس غوغائية وتصفيق عارم من دهماء رئيس الجمهورية فى المجلس النيابي، وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد مناقشات غوغائية سيطر عليها الحماس، على ثلاثة مشروعات قوانين لانتهاك السطة القضائية مرة واحدة بالجملة علي عينك يا تاجر في سوق المجلس النيابي، وليس مشروع قانون واحد، في بدعة استبدادية وتحدٍ صارخ ضد القضاة، وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل 2013، لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه، واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا والعمل بملاحظاتهم باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه، كما يعد تطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري، وبعد تحديد نادى القضاة، مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية، لبحث مخطط تدمير القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة وفصل الاف القضاة، وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة الذين اكدوا لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة والعمل بملاحظاتهم، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء الاعلى لاستطلاع الرأي فيه والعمل بملاحظات القضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد كل ذلك وغيرة كثيرا وكثيرا، يخرج علينا رئيس الجمهورية في بيانة باقتراحة عقد اجتماع مع مسئولى الهيئات القضائية ليزعم فية عدم شروعة مع اتباعة لتدمير القضاء المصرى، ليدعم ببيانة ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكمة مع الغوغاء من اتباعة، بعد ان وجدوة، وفق العقل والمنطق والادلة الموجودة على ارض الواقع، حيلة سلطوية جديدة لمحاولة غشهم وتضليلهم.]''.

يوم مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء في المجلس التشريعي

يوم مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء في المجلس التشريعي

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، بدأ مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان بالتعيين، بمناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية وقتها محمد مرسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتنصيب نفسه رئيس الأعلى للقضاء والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلالة, والذى كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم الإخوان، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأمر، والأحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثلت المادة (230) من دستور 2012، لولاية الفقيه الإخوانى، التي منحت مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه الإخوان بالتعيين، سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، كمادة استبدادية جائرة غير شرعية، تم فرضها وسط حملة من الأكاذيب الاخوانية زعمت فيها أن بدعة منح صلاحية التشريع الى مجلس الشورى، الذي تم انتخابه بنسبة 7 في المائة من عدد أصوات الناخبين، والمطعون في عدم سلامة إجراءات انتخابه أمام المحكمة الدستورية العليا، والذى يملك رئيس الجمهورية الإخوانى سلطة تكديسه بعشيرتة الاخوانية واتباعها، وهو ماحدث بالفعل، ستطبق بصفة استثنائية مؤقتة من اجل اصدار قوانين معينة فى اضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة، إلا أن الشعب المصرى وجد عقب سلق وفرض دستور ولاية الفقيه الاخوانى الباطل، بلحس الاخوان عهودهم و هرعوا لاستغلال مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، بعد تكديسه بفرمان من رئيس الجمهورية بعدد 155 عضوا معينا من جماعة الاخوان واذنابها، لسلق أهم التشريعات التفصيل على مقاس الاخوان والمسايرة لارهاصاتهم، برغم انعدام شرعية دستور ولاية الفقيه الإخوانى برمته، لانعدام شرعية الجمعية التأسيسية التي أعدته، وانعدام التشريعات التي تصدر من مجلس الشورى باعتباره جهة غير شرعية، وكان طبيعيا فى ظل نظام الحكم الإخوانى المقلوب الموجود, ان تقضى محكمة القضاء الإداري بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، وإحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون إعادة تقسيم الدوائر اللذان سلقهما مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار، وكان طبيعيا ايضا تأييد المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري، وهو ما أثار حنق جماعة الاخوان واتباعها وبين لهم بأنهم لن يستطيعوا سرقة مصر وشعبها بالباطل واخوانة مصر وفرض حكم المرشد على الطريقة الخمينية في ظل استقلال القضاء والقضاة، وهو الأمر الذي يجهض خروجهم عن الشرعية والقانون لفرض نظام حكمهم العنصرى الاستبدادى، خاصة بعد إصدار محكمة الاستئناف فى وقت متزامن بين الحكمين، حكما قضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق من منصبه وتعيين النائب العام الحالى الاخوانى مكانة، نتيجة اغتصاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة وانتهاكه حصانة القضاة وعزلة دون مسوغ قانونى النائب العام السابق من منصبه، وهرعت جماعة الاخوان الى سلق سيل من مشروعات القوانين الهامة والمقيدة للحريات العامة وتكديسها فى جراب مجلس الشورى الاخوانى لفرضها فى الوقت المناسب، ومنها مشروع قانون منع التظاهر وسجن المعارضين والنشطاء السياسيين، ومشروع قانون اخوانه جهاز الشرطة تحت دعاوى إعادة هيكلته، ومشروع قانون يضيق الخناق على الاعلام ويتسبب فى اغلاق صحف وفضائيات مستقلة عديدة، ودفعت جماعة الاخوان اتباعها لاصدار سيول من البيانات والتصريحات التى تطاولوا فيها على قضاء وقضاة مصر الشامخ، ودعوا الى مليونية يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013، اطلقوا عليها تطاولا تطهير القضاة، وسارع رئيس مجلس الشورى، فى جلسة اليوم "الثلاثاء" 23 ابريل 2013، باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة، ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعيتة فى سلق قانون السلطة القضائية، وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة فى مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلالهم وفصل الالاف منهم، وسلقة من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك التعرض لتشريعات الدولة الرئيسية, بعد تحولة الى مجلس تنفيذى معين العشرات من أعضائه يغتصب التشريع لحساب نظام الحكم القائم، ولم يقتصر العبث التشريعي لخدمة اجندة الاخوان على ذلك بل امتد ليشمل مصيبة أخرى تمثلت في شروع مجلس الشورى الاخوانى لمناقشة الموازنة العامة للدولة، ورفضت المعارضة هذا التغول فى صلاحيات مجلس الشورى الاخوانى المعين عشرات أعضائه بفرمان من رئيس الجمهورية وتصدية لتشريعات هي من أدق اختصاص مجلس النواب، واكد المعارضين بأن نص المادة 115 من الدستور، أكدت بأن مناقشة الموازنة العامة واحدة من الاختصاصات العامة لمجلس النواب، و تبجحت جماعة الاخوان بدعوى ان الدستور فى المادة 116 ينص على أن الموازنة تصدر بقانون ومن هنا فهى تدخل من وجهة نظر جماعة الاخوان فى الاختصاص التشريعى لمجلس الشورى، إلا أن المعارضين رفضوا تحايلات جماعة الاخوان واكدوا بان الموازنة العامة ليست قانونًا بالشكل المتعارف عليه، حيث إنها لا تتضمن قواعد عامة مجردة، وإنما هى قانون من الناحية الشكلية فقط، وبرغم ان غول الاستبداد لن يتراجع بسهولة، الا ان روح وقوة عزيمة وصلابة ارادة الشعب المصرى التى تفجرت فى 25 يناير عام 2011، من اجل اقرار الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ومبادئ حقوق الإنسان، ستظل دائما حارسة لأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بسرقة ثورته واهدافها ومصر وشعبها وهويتها وتفتيت وتقسيم ارضها، وعلى الباغى سوف تدور الدوائر فى النهاية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.