السبت، 20 أبريل 2019
وبئس الخونة ... حاميها حراميها
الجمعة، 19 أبريل 2019
مطامع السيسى عبر دستورة الاستبدادى الباطل الفاجر اعمت بصيرته عن تداعيات رفض الشعب
عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة فى شهر أبريل عام 2014، وجد نفسه بأنه يتقاسم السلطة ولفترة محدودة لن تتعدى 4 سنوات مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها مؤسسة المجلس التشريعي عند انتخاب مجلس النواب، وحكومة غالبية، التي تشكل هي الحكومة وليس هو، وقد تعمل على دوام انتقاده أو تطرح الثقة فيه وتقوم باسقاطه، ويرصد أخطائه جيش من الجهات الرقابية، ويصون الشعب من هفواته محاكم قضائية مختلفة، وتغمر الحريات العامة وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي والرأي والتعبير كافة أنحاء البلاد كأنها ينبوع لا ينضب، وفق دستور الشعب الصادر فى يناير عام 2014 قبل تولي السيسي السلطة بنحو شهرين، والذي وضعته عن الشعب لجنة تأسيسية تم اختيار أعضائها خصيصا لهذه الغاية عن كافة اطياف الشعب بالتوافق، حدد فيه نظام الحكم فى البلاد رئاسي/برلماني ديمقراطي، ومنع توريث منصب رئيس الجمهورية أو الالتفاف حول منع التوريث أو جمع رئيس الجمهورية بين السلطات أو انتهاكه استقلال المؤسسات أو رئاسته حزب سياسي فعليا، ويضمن التداول السلمي للسلطة والحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ويؤكد أن الكل أمام القانون سواء، ووجد السيسى نفسه امام امرين لا ثالث لهما، الأول الرضوخ لحكم الشعب واحترام دستور ارادة الشعب، الذى أقسم عليه عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه وأحكام قوانين البلاد، وقضاء فترة رئاستة والتوكل بعدها على اللة، والثانى الانقلاب على دستور الشعب وقوانين الشعب وتفصيل دستور تكميلى للدستور الاصلى مدعم بقوانين من تصميمة تجعل منة بعد توريث المنصب الية رئيس الجمهورية مدى حياتة ووراثتة من بعدة، ونشر حكم الحديد والنار فى البلاد لضمان بقاء حكمة الاستبدادى دون رغبة الشعب، واختار السيسى، الامر الثانى، وعبث وفرض العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التي تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء الصندوق السيادي للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنيسة فى الشرق الاوسط، واهمل السيسى مرافق الدولة، وفشل فى تحسين احوال الناس، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية مجاملة الى بعض كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، و قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين اكثر من عامين متتاليين حتى الان وحتى نهاية نظامه بالتحايل على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة غول الغلاء الذى لا ينتهى مهما حاولت السلطة منح الفتات من الحقوق للناس، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة حتى اليوم وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، ولم يكتفى السيسي بكل ثلك الاثام السياسية، وقام فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بتحويل دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين، وأحكام القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا، الى استشارى غير ملزم، بحيث لن يستطيع الشعب الحصول على حقوقة من الحاكم واعوانة الا وفق مزاج الحاكم وليس وفق القوانين والاحكام القضائية، وألغاء السيسى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها، وأبقى السيسى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وانشاء مجلس عسكرى تحت مسمى مجلس صيانة الدستور برئاسة السيسى وعضوية ممثلون عن الجيش والمخابرات والشرطة وبعض اتباع السيسى للتحكم فى مصائر الناس والحياة السياسية والامور الاقتصادية فى البلاد على طريقة مجلس صيانة الدستور الايرانى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق حزب سلطوى تحت مسمى ائتلاف بمعرفة جهة سيادية وتمكينة بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع اتباعة من احزاب ورقية على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.
دستور السيسى الاستبدادى الباطل يهدد بضياع حقوق الناس في المحاكم والنيابات
كفاكم احتيال على الناس. قالوا بأن تنصيب السيسى من نفسه رئيسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية فى مصر فى دستور السيسى الباطل يهدف الى تنظيمها إداريا وليس التدخل في استقلال القضاء. وماذا ستقولون إذن ايها الكذابين عن. بالاضافة الى تنصيب السيسى من نفسه رئيسا اعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية فى مصر. تعيين نفسه المسئول عن تعيين قياداتها بدلا من نظام التعيين بالأقدمية المطلقة الذي ظل سائدا فى مصر لمدة حوالي خمسة وسبعين سنة وكان يمنع تدخل رئيس الجمهورية فى شئون مؤسسة القضاة. وكيف يمكن حصول الناس على العدل ضد رئيس الجمهورية وحكومته ووزارئة عند إقامتهم قضايا أمام جهات قضائية يعين قياداتها رئيس الجمهورية. وماذا عن تنصيب السيسى من نفسه رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها رغم انها مفترض قيام الشعب المصرى بالطعن أمامها ضد دستور السيسى الباطل. وضد سيل قوانين السيسي الباطلة. وماذا عن تنصيب السيسى من نفسه رئيسا اعلى للنائب العام والمسئول عن تعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء. وكيف يمكن حصول الناس على العدل عند تقديمهم بلاغات للنائب العام الذى يعينه رئيس الجمهورية ضد رئيس الجمهورية وحكومته ووزارئة وضباط وأفراد وزارة الداخلية المتجاوزين. كفاكم استخفاف لعقلية الناس. كفاكم اهانات لفكر الناس. كفاكم مسخرة ودجل وشعوذة ضد عقول الناس. واعلموا بأن عقل كل واحد من الناس الذين تسخرون منها يساوي ألف عقل منكم مجتمع. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق مبادئ الثورتين ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. التي تحاولون بالكذب واعمال الدجل والشعوذة والنصب والاحتيال سرقتها مع الوطن من الشعب فى دستور السيسى الاستبدادى الباطل. ولكن هيهات لما تتآمرون فكل بهتان تحت اقدام الشعب زائل.
خير لنا أن نموت فى ساحة الجهاد الوطنى السلمى بالرصاص وعلى اعواد المشانق من أن نرتضي بحياة الذل والهوان فى دستور السيسى الاستبدادى الباطل
هل هذا معقول أيها الناس. فى الوقت التى تجاهد فية شعوب العالم من أجل تحقيق الديمقراطية يستنسخ السيسي مجددا نظام حكم العسكر بقوانينه الجائرة ومشروع دستوره الباطل وتحويل مصر الى دولة بوليسية/عسكرية والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه رئيس المحكمة الدستورية العليا وتوريث الحكم لنفسه. هل توهم بأن شعب مصر تحول من بشر الى خراف. هل توهم بأن شعب مصر تحول من أحرار الى عبيد. كلا والف كلا. فخير لنا ايها الناس ان نموت فى ساحة الجهاد الوطنى السلمى. بالرصاص أو على حبال المشانق. أو بالتعذيب فى السجون والمعتقلات. من أن نرتضي بسرقة مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو والخضوع لحياة الذل والهوان
الشعب يرفض اعادة السيسى عبر دستور السيسى الاستبدادى الباطل كل استبداد مبارك ومرسى الذي قام بإسقاطه فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو
لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, مكيال الرغبة فى الحرية والديمقراطية وعيشة الانسانية ورفع إرادة وحقوق الناس فى السماء عاليا, ومكيال الرغبة فى الاستبداد والديكتاتورية و عيشة الذل والعار والهوان ودهس ارادة وحقوق الناس بالنعال فى التراب, وإذا كانت سيل قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الباطلة, ومشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل, قد أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المخلوع مبارك بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينه الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, كما أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المعزول مرسى بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينة الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, فان الشعب المصرى لم يقول كلمتة بعد فى سيل قوانين الرئيس السيسى الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, الذي نهب مستحقات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واضاع كفاح الشعب المصرى وتضحيات شهدائه الأبرار, وأعاد مصر وشعبها مائة سنة الى الوراء, ولم يغتر الشعب المصرى بزفة السيسي وائتلاف أحزاب السيسى وبرلمان السيسى وحكومة السيسي وعسكر السيسي, ومثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مبارك وائتلاف أحزاب مبارك وبرلمان مبارك وحكومة مبارك وعسكر مبارك, مثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مرسى وائتلاف أحزاب مرسى وبرلمان مرسى وحكومة مرسى وعسكر مرسى, لانها كلها مجتمعة فقاعة صابون امام قوى الشعب الهادرة, ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين.
كورنيش الإسكندرية حاليا من خلف القضبان ومن أراد تخطيها عليه دفع إتاوة للمحافظة.
وكأنما صار معبر عما صارت علية مصر الان من سجن كبير بقوانين وفرمانات وقرارات السيسي الاستبدادية الباطلة. وحتى قبل فرض مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل.
كفاك غش وخداع وضحك على المصريين تحت دعاوى الوطنية لانك اشد خطر على مصر وشعب مصر من كل اعداء مصر
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)