''يسقط الوطن''

''يسقط الوطن''

أبي الوطن
أمي الوطن
رائدنا حب الوطن
نموت كي يحيا الوطن
يا سيدي انفلقت حتى لم يعد
للفلق في رأسي وطن
ولم يعد لدى الوطن
من وطن يؤويه في هذا الوطن
أي وطن؟
الوطن المنفي..
أم الوطن؟!
أم الرهين الممتهن؟
أم سجننا المسجون خارج الزمن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كيف يموت ميت ؟
وكيف يحيا من أندفن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كلا .. سلمت للوطن !
خذه .. وأعطني به
صوتاً أسميه الوطن
ثقباً بلا شمع أسميه الوطن
قطرة أحساس أسميها الوطن
كسرة تفكير بلا خوف أسميها الوطن
يا سيدي خذه بلا شيء
فقط
خلصني من هذا الوطن
* * *
أبي الوطن
أمي الوطن
أنت يتيم أبشع اليتم إذن
ابي الوطن
أمي الوطن
لا أمك أحتوتك بالحضن
ولا أبوك حن!
ابي الوطن
أمي الوطن
أبوك ملعون
وملعون أبو هذا الوطن!
* * *
نموت كي يحيا الوطن
يحيا لمن ؟
لابن زنى
يهتكه .. ثم يقاضيه الثمن ؟!
لمن؟
لإثنين وعشرين وباء مزمناً
لمن؟
لإثنين وعشرين لقيطاً
يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن
ويختمون بيته بالشمع
حتى يرعوي عن غيه
ويطلب الغفران من عند الوثن؟!
تف على هذا الوطن!
وألف تف مرة أخرى!
على هذا الوطن
من بعدنا يبقى التراب والعفن
نحن الوطن !
من بعدنا تبقى الدواب والدمن
نحن الوطن !
إن لم يكن بنا كريماً آمناً
ولم يكن محترماً
ولم يكن حُراً
فلا عشنا.. ولا عاش الوطن!
.
احمد مطر

هل يخطط المجلس العسكري بالسودان فى تكرار سيناريو السيسي في سرقة مصر؟

العالم يتساءل

هل يخطط المجلس العسكري بالسودان فى تكرار سيناريو السيسي في سرقة مصر؟

بالانقلاب على ثورة الشعب السودانى الديمقراطية وفرض نظام حكم العسكر ودستور العسكر؟

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان. وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى. بعد انتهاك عبدالفتاح السيسي أحكام الدستور فى القوانين الاستبدادية التي قام بالتصديق عليها استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وقام باحتكار السلطة. وشملت القوانين المنتهكة للدستور المشوبة بالبطلان قوانين الانتخابات النيابية والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية لكبار مساعديه و الصندوق السيادى وغيرها. ولم يكتفي السيسى بذلك ودفع الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية الصورية المحسوبة عليه الى طرح دستور مكمل باطل فى استفتاء باطل لإقامته على باطل. وشملت المواد الدستورية المشوبة بالبطلان فية مواد مستحدثة وأخرى انتقالية لتوريث الحكم للسيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وشرعنة الباطل حق والحق باطل. رغم أن دستور الشعب الصادر عام 2014. أن كان قد أجاز لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. الا انه لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية أو انتقالية. كما أن تعديلات المواد باطلة أصلا لتعارضها مع المادة 140 المحصنة فى دستور 2014 التي تمنع فرض أية مواد دستورية استبدادية إلا لمزيد من الحريات العامة والديمقراطية. بالإضافة الى مواد تبيح التمييز العنصرى بالمخالفة للدستور. ومواد تمنح الجيش سلطة اعلى من سلطة الشعب وكل مؤسسات الدولة وتعسكر مدنية الدولة وتوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومواد تنتهك استقلال القضاء وتقوم بتأميمة للسلطة التنفيذية وغيرها من المواد المشوبة بالبطلان. ومع امتناع مجلس النواب ليس فقط عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بل وحتى عن إصدار القانون المفعل لهذة المادة. نتيجة مشاركة نواب الائتلاف والأحزاب الورقية المحسوبة على السيسي فى أعمال البطلان. فمن حق الشعب المصرى المسارعة فورا فى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان استمرار أداء عبدالفتاح السيسي عمل منصب رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بانتهاك أحكام الدستور وبالتالي الخيانة العظمى ضد الشعب من تداعيات ذلك. وقد يسارع السيسى عقب فرض دستور السيسى الباطل الذي نصب فيه نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بشطب الدعوى المقامة ضده. ولكنه سيكون إجراء باطل لان مابني على باطل فهو باطل. وتنص المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.

وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟

وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟ 
هيئوا كشف أمانيكم من الآن
فإن الفجر آت
أظننتم، ساعة السطو على الميراث،
أن الحق مات؟!
لم يمت بل هو آت!!
.
أحمد مطر.

لقد أعطيتم باعمالكم الشعب المدد الذي كان ينتظره لاسترداد وطنه من الطغاة

هل من المعقول أن تفوق نسبة المشاركة في استفتاء السيسي الباطل. على دستور السيسى الباطل. الذي قام غالبية الشعب المصرى بمقاطعة المشاركة فيه. نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2015. وهل من المعقول أن عدد الراغبين فى حكم العسكر والديكتاتورية والذل والعبودية والاستبداد والتوريث والهوان حوالي 89 في المائة من عدد المشاركين. وهى نتائج لم يستطيع السادات فى دستوره ومبارك فى دستوره ومرسي في دستوره أن يحققوها. لقد أعطيتم باعمالكم الشعب المدد الذي كان ينتظره لاسترداد وطنه من الطغاة ونقطة ما قبل الصفر وثورة 25 يناير 2011 بالجهاد السلمى. وان غدا لناظرة قريب.

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان. وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى. بعد انتهاك عبدالفتاح السيسي أحكام الدستور فى القوانين الاستبدادية التي قام بالتصديق عليها استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وقام باحتكار السلطة. وشملت القوانين المنتهكة للدستور المشوبة بالبطلان قوانين الانتخابات النيابية والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية لكبار مساعديه و الصندوق السيادى وغيرها. ولم يكتفي السيسى بذلك ودفع الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية الصورية المحسوبة عليه الى طرح دستور مكمل باطل فى استفتاء باطل لإقامته على باطل. وشملت المواد الدستورية المشوبة بالبطلان فية مواد مستحدثة وأخرى انتقالية لتوريث الحكم للسيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وشرعنة الباطل حق والحق باطل. رغم أن دستور الشعب الصادر عام 2014. أن كان قد أجاز لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. الا انه لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية أو انتقالية. كما أن تعديلات المواد باطلة أصلا لتعارضها مع المادة 140 المحصنة فى دستور 2014 التي تمنع فرض أية مواد دستورية استبدادية إلا لمزيد من الحريات العامة والديمقراطية. بالإضافة الى مواد تبيح التمييز العنصرى بالمخالفة للدستور. ومواد تمنح الجيش سلطة اعلى من سلطة الشعب وكل مؤسسات الدولة وتعسكر مدنية الدولة وتوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومواد تنتهك استقلال القضاء وتقوم بتأميمة للسلطة التنفيذية وغيرها من المواد المشوبة بالبطلان. ومع امتناع مجلس النواب ليس فقط عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بل وحتى عن إصدار القانون المفعل لهذة المادة. نتيجة مشاركة نواب الائتلاف والأحزاب الورقية المحسوبة على السيسي فى أعمال البطلان. فمن حق الشعب المصرى المسارعة فورا فى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان استمرار أداء عبدالفتاح السيسي عمل منصب رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بانتهاك أحكام الدستور وبالتالي الخيانة العظمى ضد الشعب من تداعيات ذلك. وقد يسارع السيسى عقب فرض دستور السيسى الباطل الذي نصب فيه نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بشطب الدعوى المقامة ضده. ولكنه سيكون إجراء باطل لان مابني على باطل فهو باطل. وتنص المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.

آخر مسمار في نعش الثورة، الطعام مقابل الأصوات لمساعدة السيسي في حكم مصر حتى 2030

آخر مسمار في نعش الثورة، الطعام مقابل الأصوات لمساعدة السيسي في حكم مصر حتى 2030