هل يخطط المجلس العسكري بالسودان فى تكرار سيناريو السيسي في سرقة مصر؟

العالم يتساءل

هل يخطط المجلس العسكري بالسودان فى تكرار سيناريو السيسي في سرقة مصر؟

بالانقلاب على ثورة الشعب السودانى الديمقراطية وفرض نظام حكم العسكر ودستور العسكر؟

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان. وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى. بعد انتهاك عبدالفتاح السيسي أحكام الدستور فى القوانين الاستبدادية التي قام بالتصديق عليها استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وقام باحتكار السلطة. وشملت القوانين المنتهكة للدستور المشوبة بالبطلان قوانين الانتخابات النيابية والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية لكبار مساعديه و الصندوق السيادى وغيرها. ولم يكتفي السيسى بذلك ودفع الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية الصورية المحسوبة عليه الى طرح دستور مكمل باطل فى استفتاء باطل لإقامته على باطل. وشملت المواد الدستورية المشوبة بالبطلان فية مواد مستحدثة وأخرى انتقالية لتوريث الحكم للسيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وشرعنة الباطل حق والحق باطل. رغم أن دستور الشعب الصادر عام 2014. أن كان قد أجاز لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. الا انه لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية أو انتقالية. كما أن تعديلات المواد باطلة أصلا لتعارضها مع المادة 140 المحصنة فى دستور 2014 التي تمنع فرض أية مواد دستورية استبدادية إلا لمزيد من الحريات العامة والديمقراطية. بالإضافة الى مواد تبيح التمييز العنصرى بالمخالفة للدستور. ومواد تمنح الجيش سلطة اعلى من سلطة الشعب وكل مؤسسات الدولة وتعسكر مدنية الدولة وتوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومواد تنتهك استقلال القضاء وتقوم بتأميمة للسلطة التنفيذية وغيرها من المواد المشوبة بالبطلان. ومع امتناع مجلس النواب ليس فقط عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بل وحتى عن إصدار القانون المفعل لهذة المادة. نتيجة مشاركة نواب الائتلاف والأحزاب الورقية المحسوبة على السيسي فى أعمال البطلان. فمن حق الشعب المصرى المسارعة فورا فى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان استمرار أداء عبدالفتاح السيسي عمل منصب رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بانتهاك أحكام الدستور وبالتالي الخيانة العظمى ضد الشعب من تداعيات ذلك. وقد يسارع السيسى عقب فرض دستور السيسى الباطل الذي نصب فيه نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بشطب الدعوى المقامة ضده. ولكنه سيكون إجراء باطل لان مابني على باطل فهو باطل. وتنص المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.

وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟

وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟ 
هيئوا كشف أمانيكم من الآن
فإن الفجر آت
أظننتم، ساعة السطو على الميراث،
أن الحق مات؟!
لم يمت بل هو آت!!
.
أحمد مطر.

لقد أعطيتم باعمالكم الشعب المدد الذي كان ينتظره لاسترداد وطنه من الطغاة

هل من المعقول أن تفوق نسبة المشاركة في استفتاء السيسي الباطل. على دستور السيسى الباطل. الذي قام غالبية الشعب المصرى بمقاطعة المشاركة فيه. نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2015. وهل من المعقول أن عدد الراغبين فى حكم العسكر والديكتاتورية والذل والعبودية والاستبداد والتوريث والهوان حوالي 89 في المائة من عدد المشاركين. وهى نتائج لم يستطيع السادات فى دستوره ومبارك فى دستوره ومرسي في دستوره أن يحققوها. لقد أعطيتم باعمالكم الشعب المدد الذي كان ينتظره لاسترداد وطنه من الطغاة ونقطة ما قبل الصفر وثورة 25 يناير 2011 بالجهاد السلمى. وان غدا لناظرة قريب.

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى

وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان. وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى. بعد انتهاك عبدالفتاح السيسي أحكام الدستور فى القوانين الاستبدادية التي قام بالتصديق عليها استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وقام باحتكار السلطة. وشملت القوانين المنتهكة للدستور المشوبة بالبطلان قوانين الانتخابات النيابية والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية لكبار مساعديه و الصندوق السيادى وغيرها. ولم يكتفي السيسى بذلك ودفع الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية الصورية المحسوبة عليه الى طرح دستور مكمل باطل فى استفتاء باطل لإقامته على باطل. وشملت المواد الدستورية المشوبة بالبطلان فية مواد مستحدثة وأخرى انتقالية لتوريث الحكم للسيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وشرعنة الباطل حق والحق باطل. رغم أن دستور الشعب الصادر عام 2014. أن كان قد أجاز لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. الا انه لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية أو انتقالية. كما أن تعديلات المواد باطلة أصلا لتعارضها مع المادة 140 المحصنة فى دستور 2014 التي تمنع فرض أية مواد دستورية استبدادية إلا لمزيد من الحريات العامة والديمقراطية. بالإضافة الى مواد تبيح التمييز العنصرى بالمخالفة للدستور. ومواد تمنح الجيش سلطة اعلى من سلطة الشعب وكل مؤسسات الدولة وتعسكر مدنية الدولة وتوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومواد تنتهك استقلال القضاء وتقوم بتأميمة للسلطة التنفيذية وغيرها من المواد المشوبة بالبطلان. ومع امتناع مجلس النواب ليس فقط عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بل وحتى عن إصدار القانون المفعل لهذة المادة. نتيجة مشاركة نواب الائتلاف والأحزاب الورقية المحسوبة على السيسي فى أعمال البطلان. فمن حق الشعب المصرى المسارعة فورا فى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان استمرار أداء عبدالفتاح السيسي عمل منصب رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بانتهاك أحكام الدستور وبالتالي الخيانة العظمى ضد الشعب من تداعيات ذلك. وقد يسارع السيسى عقب فرض دستور السيسى الباطل الذي نصب فيه نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بشطب الدعوى المقامة ضده. ولكنه سيكون إجراء باطل لان مابني على باطل فهو باطل. وتنص المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.

آخر مسمار في نعش الثورة، الطعام مقابل الأصوات لمساعدة السيسي في حكم مصر حتى 2030

آخر مسمار في نعش الثورة، الطعام مقابل الأصوات لمساعدة السيسي في حكم مصر حتى 2030

دستور السيسى ومهرجين السيسي لإقامة عزبة استبدادية وتوريث الحكم لنفسه بالباطل لم ينفع مبارك فهل ينفع السيسي

دستور السيسى ومهرجين السيسي لإقامة عزبة استبدادية وتوريث الحكم لنفسه بالباطل لم ينفع مبارك فهل ينفع السيسي

كما هو معروف. كان جهاز مباحث أمن الدولة خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. يرسل قبل كل انتخابات محلية. الى كل جمعية اقليمية واهلية في كل حي ومركز ومنطقة بكل محافظة. يطلب منها ترشيح عدد معين من أعضائها المنتسبين للحزب الوطنى الحاكم حينها. ليتم اعلان فوزهم ضمن العدد المطلوب فى المجلس المحلى للحى او المركز والمجلس المحلى للمحافظة. وكان يرسل نفس الطلب بعدد محدود للغاية من المقاعد الى بعض الاحزاب الورقية التي قام بصنعها او التي تتواطأ مع الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطني الحاكم وقتها فى مسرحية الانتخابات المحلية الصورية التي كان يقوم بإخراجها بحرفية كبيرة جهاز مباحث أمن الدولة. وكان جهاز مباحث أمن الدولة يقوم بعرض أسماء المرشحين الذين تقرر فوزهم فى الانتخابات المحلية فى كل محافظة على محافظ كل محافظة لاستبعاد اى مرشح يراة المحافظ بانة سيكون مشاكس ضده بمرشح خنوع قبل إعلان فوزهم فى الانتخابات المحلية رسميا. وكان نفس السيناريو يتكرر فى كل انتخابات نيابية ولكن بعدد قليل من المرشحين يكونوا خلاصة الخلاصة فى الخنوع للحزب الحاكم والمحافظ وجهاز مباحث أمن الدولة. وجميع هؤلاء المرشحين لا يساوون شئ بين الناس حتى في أسواق النخاسين فى حالة عرضهم للبيع وهم يعلمون ذلك. لذا يكون ولائهم ليس للشعب لانه لايوجد اى دور للشعب في اختيارهم. ولكن للحزب الحاكم والمحافظ الحاكم وجهاز مباحث أمن الدولة الحاكم. لذا لم يكن عجيب مسارعة هؤلاء الانتهازيين من الضباع واكلة الجيفة من فلول الحزب الوطنى الحاكم المنحل فى طول البلاد وعرضها قيامهم بعرض خدماتهم على نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى والائتلاف والأحزاب الورقية المحسوبة عليه منذ قبل الانتخابات النيابية الماضية 2015. و مرورا بالانتخابات الرئاسية 2018. وحتى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019. ولم يتورعوا خلال الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل عن تحزيم الوسط والرقص عشرة بلدى أمام لجان الاستفتاء الباطل والطواف فى الشوارع والطرقات وهم يقومون بهز اردافهم بعد أن وجدوا الرئيسى السيسى قد أعاد ليس فقط استنساخ الحزب الوطنى المنحل من جديد بأكثر من وجه حتى إذا سقط وجة منهم ظهر مثل العفريت وجه آخر. بل أعاد أيضا التوريث مثل مبارك ودستور مبارك وعسكرة مبارك وديكتاتورية مبارك ومهرجين مبارك وطراطير مبارك. و تعامى السيسى ومهرجى السيسي بأنهم مع دستور مبارك الباطل و جستابو مبارك لم ينفعوا مبارك امام جموع الشعب المصري الغاضب من سرقة وطنة فهل ينفعوا السيسي.