الكارثة الكبرى فى عودة نتائج الانتخابات والاستفتاءات بمصر عبر كنترول السلطة بدلا من كنترول الشعب
الكارثة الكبرى بعد دستور السيسى الباطل. واستفتاء السيسي الباطل. جاء مثل الطوفان الهادر. فى عودة نتائج الانتخابات والاستفتاءات عبر كنترول السلطة. بدلا من كنترول الشعب. مثلما كان الحال فى عهود الأنظمة الاستبدادية بمصر على مدار أكثر من خمسة وستين سنة. ولكن كيف عاد كل هذا وذاك. بعد ثورتين من اجل الحرية والديمقراطية. هل جاء نتيجة خوف جمهورية العسكر من جمهورية الشعب. أم نتيجة عودة خوف جمهورية الشعب من جمهورية العسكر. أم نتيجة معاودة طمع جمهورية العسكر فى جمهورية الشعب. والى متى. خمسة وستين سنة أخرى.
حاميها حراميها ... السيسي بعد أن نهب مكتسبات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير يتدخل للدفاع عن المجلس العسكري السوداني المناهض لمكتسبات ثورة الشعب السودانى.
هل نصّب السيسي نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى؟
الاتحاد الأفريقي يتجاوب مع طلب السيسى فى الاجتماع العاجل الذى دعا إليه بمدّ المهلة الممنوحة للمجلس العسكرى السودانى لتسليم السلطة للمدنيين؟
فى الوقت الذى يتظاهر فيه الشعب السوداني لإسقاط المجلس العسكري السوداني لمماطلته فى تنفيذ مطالب الشعب السودانى كاملة؟
المفوضية الدولية للقضاء ومنظمة العفو الدولية وصحف العالم تؤكد اجراء السيسي استفتاء صوري لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الاستبداد وتأميم القضاء
تناولت صحف العالم ومنها الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء. نتيجة الاستفتاء الباطل على التعديلات الدستورية الباطلة في مصر لسرقة مصر وتوريث عبدالفتاح السيسى المشوب منصب رئيس الجمهورية الذي يحتله بالبطلان الحكم وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد واكدت انه استفتاء صوري لا يختلف على الإطلاق عن استفتاءات مبارك الصورية. ونشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان "السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري". ويقول سانشيز إن تعديل الدستور المصري عبر استفتاء صورى سمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن "زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء صورى وجهت له الكثير من الانتقادات". وأضاف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية. واورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه "صوري"، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر "احتقار الحكومة المصرية للمصريين وحقوق المصريين".وبحسب التقرير. فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته الاستبدادية منذ تسلقه السلطة. ويضيف الكاتب أن حكومة السيسى سجنت عشرات الآلاف بعد محاكمات جماعية. مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية. كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون. وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر "اُجبرت على الإذعان". بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج. وقال التقرير بان التعديلات الدستورية تلغى مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية ومنها حد الفترتين الرئاسيتين التي وضعت بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام. وأكد التقرير أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها "اعتداء بالغ على سلطة القانون". ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء. بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد. وعرض اتباع السيسي على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
''يسقط الوطن''
أبي الوطن
أمي الوطن
رائدنا حب الوطن
نموت كي يحيا الوطن
يا سيدي انفلقت حتى لم يعد
للفلق في رأسي وطن
ولم يعد لدى الوطن
من وطن يؤويه في هذا الوطن
أي وطن؟
الوطن المنفي..
أم الوطن؟!
أم الرهين الممتهن؟
أم سجننا المسجون خارج الزمن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كيف يموت ميت ؟
وكيف يحيا من أندفن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كلا .. سلمت للوطن !
خذه .. وأعطني به
صوتاً أسميه الوطن
ثقباً بلا شمع أسميه الوطن
قطرة أحساس أسميها الوطن
كسرة تفكير بلا خوف أسميها الوطن
يا سيدي خذه بلا شيء
فقط
خلصني من هذا الوطن
* * *
أبي الوطن
أمي الوطن
أنت يتيم أبشع اليتم إذن
ابي الوطن
أمي الوطن
لا أمك أحتوتك بالحضن
ولا أبوك حن!
ابي الوطن
أمي الوطن
أبوك ملعون
وملعون أبو هذا الوطن!
* * *
نموت كي يحيا الوطن
يحيا لمن ؟
لابن زنى
يهتكه .. ثم يقاضيه الثمن ؟!
لمن؟
لإثنين وعشرين وباء مزمناً
لمن؟
لإثنين وعشرين لقيطاً
يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن
ويختمون بيته بالشمع
حتى يرعوي عن غيه
ويطلب الغفران من عند الوثن؟!
تف على هذا الوطن!
وألف تف مرة أخرى!
على هذا الوطن
من بعدنا يبقى التراب والعفن
نحن الوطن !
من بعدنا تبقى الدواب والدمن
نحن الوطن !
إن لم يكن بنا كريماً آمناً
ولم يكن محترماً
ولم يكن حُراً
فلا عشنا.. ولا عاش الوطن!
.
احمد مطر
العالم يتساءل
هل يخطط المجلس العسكري بالسودان فى تكرار سيناريو السيسي في سرقة مصر؟
بالانقلاب على ثورة الشعب السودانى الديمقراطية وفرض نظام حكم العسكر ودستور العسكر؟
وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى
وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان. وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى. بعد انتهاك عبدالفتاح السيسي أحكام الدستور فى القوانين الاستبدادية التي قام بالتصديق عليها استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وقام باحتكار السلطة. وشملت القوانين المنتهكة للدستور المشوبة بالبطلان قوانين الانتخابات النيابية والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية لكبار مساعديه و الصندوق السيادى وغيرها. ولم يكتفي السيسى بذلك ودفع الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية الصورية المحسوبة عليه الى طرح دستور مكمل باطل فى استفتاء باطل لإقامته على باطل. وشملت المواد الدستورية المشوبة بالبطلان فية مواد مستحدثة وأخرى انتقالية لتوريث الحكم للسيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وشرعنة الباطل حق والحق باطل. رغم أن دستور الشعب الصادر عام 2014. أن كان قد أجاز لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. الا انه لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية أو انتقالية. كما أن تعديلات المواد باطلة أصلا لتعارضها مع المادة 140 المحصنة فى دستور 2014 التي تمنع فرض أية مواد دستورية استبدادية إلا لمزيد من الحريات العامة والديمقراطية. بالإضافة الى مواد تبيح التمييز العنصرى بالمخالفة للدستور. ومواد تمنح الجيش سلطة اعلى من سلطة الشعب وكل مؤسسات الدولة وتعسكر مدنية الدولة وتوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومواد تنتهك استقلال القضاء وتقوم بتأميمة للسلطة التنفيذية وغيرها من المواد المشوبة بالبطلان. ومع امتناع مجلس النواب ليس فقط عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بل وحتى عن إصدار القانون المفعل لهذة المادة. نتيجة مشاركة نواب الائتلاف والأحزاب الورقية المحسوبة على السيسي فى أعمال البطلان. فمن حق الشعب المصرى المسارعة فورا فى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان استمرار أداء عبدالفتاح السيسي عمل منصب رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بانتهاك أحكام الدستور وبالتالي الخيانة العظمى ضد الشعب من تداعيات ذلك. وقد يسارع السيسى عقب فرض دستور السيسى الباطل الذي نصب فيه نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بشطب الدعوى المقامة ضده. ولكنه سيكون إجراء باطل لان مابني على باطل فهو باطل. وتنص المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.
وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟
هيئوا كشف أمانيكم من الآن
فإن الفجر آت
أظننتم، ساعة السطو على الميراث،
أن الحق مات؟!
لم يمت بل هو آت!!
.
أحمد مطر.
