يوم عملية القبض على 40 صحافيا فى عيد تحرير سيناء
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 25 أبريل 2016، وقعت أحداث عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مشاعر السخط والغضب جموع المصريين ضد حملات القمع التي تعرض لها اليوم الاثنين 25 أبريل 2016، عشرات الصحفيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وجاءت عملية إلقاء قوات الشرطة القبض على حوالى 40 صحفيا منهم أثناء تغطيتهم الأحداث، ضد نقابة الصحفيين نفسها، الى حين تغيير قياداتها، ولو في شكل انتخابات فيها، لرفضهم مساوئ السلطة و جنوحها نحو الشمولية، أكثر ما جاءت ضد الصحفيين أنفسهم، وجاءت إعادة إحياء حيل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من أعضائها، وهجوم بلطجية على النقابة والصحفيين، و إلقاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين، ليس بغرض إحالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم براءتهم لاحقا منها، بل بغرض منعهم من أداء عملهم فى تغطية الأحداث وحرمانهم من رصد أي تجاوزات شرطية ضد المحتجين، وإطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منه بلا حمص، بزعم أنها تحققت من شخصيتهم، وتأكدت انهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الأحداث، وكأنما هذا التأكيد جاء من خلال جلسة تحضير أرواح في وزارة الداخلية، وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها، وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث أمن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات، كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها، بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث، موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات، وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر، ونشر اخبار كاذبة، واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها، ضد العديد من الصحفيين، ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها، لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة داخلية حكومة الرئيس السيسى، بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم، وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسؤولي نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث اليوم 25 ابريل 2016، وما سبقها اذا امكن، الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنين ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها، فى ظل عدم جدواها، بقدر ما تطلب سريان بلاغات النقابة والصحفيين ضد هذة التجاوزات وغيرها وتفعيلها على ارض الواقع لاستبيان وجود العدل ودولة القانون وليس الظلم ودولة الفرد. ]''.
قطار الحرية والديمقراطية وقطار الدعارة السياسية
وصل قطار الحرية والديمقراطية يحمل ثوار مدينة عطبرة السودانية التي انطلقت منها شرارة الثورة السودانية الاولى الى العاصمة الخرطوم للمشاركة فى الاحتجاجات ضد المجلس العسكرى السودانى الثالث الذى يتوهم بتحريض من قوى استبدادية خارجية و طمعا فى السلطة على عادة أنظمة حكم العسكر قدرته على الالتفاف حول مطالب الشعب السودانى الديمقراطية. فى نفس الوقت الذى وصل فيه قطار الذل والخنوع والعبودية والعار والاسترقاق والدعارة السياسية بعض كبريات الدول العربية.
الكارثة الكبرى فى عودة نتائج الانتخابات والاستفتاءات بمصر عبر كنترول السلطة بدلا من كنترول الشعب
الكارثة الكبرى بعد دستور السيسى الباطل. واستفتاء السيسي الباطل. جاء مثل الطوفان الهادر. فى عودة نتائج الانتخابات والاستفتاءات عبر كنترول السلطة. بدلا من كنترول الشعب. مثلما كان الحال فى عهود الأنظمة الاستبدادية بمصر على مدار أكثر من خمسة وستين سنة. ولكن كيف عاد كل هذا وذاك. بعد ثورتين من اجل الحرية والديمقراطية. هل جاء نتيجة خوف جمهورية العسكر من جمهورية الشعب. أم نتيجة عودة خوف جمهورية الشعب من جمهورية العسكر. أم نتيجة معاودة طمع جمهورية العسكر فى جمهورية الشعب. والى متى. خمسة وستين سنة أخرى.
حاميها حراميها ... السيسي بعد أن نهب مكتسبات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير يتدخل للدفاع عن المجلس العسكري السوداني المناهض لمكتسبات ثورة الشعب السودانى.
هل نصّب السيسي نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى؟
الاتحاد الأفريقي يتجاوب مع طلب السيسى فى الاجتماع العاجل الذى دعا إليه بمدّ المهلة الممنوحة للمجلس العسكرى السودانى لتسليم السلطة للمدنيين؟
فى الوقت الذى يتظاهر فيه الشعب السوداني لإسقاط المجلس العسكري السوداني لمماطلته فى تنفيذ مطالب الشعب السودانى كاملة؟
المفوضية الدولية للقضاء ومنظمة العفو الدولية وصحف العالم تؤكد اجراء السيسي استفتاء صوري لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الاستبداد وتأميم القضاء
تناولت صحف العالم ومنها الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء. نتيجة الاستفتاء الباطل على التعديلات الدستورية الباطلة في مصر لسرقة مصر وتوريث عبدالفتاح السيسى المشوب منصب رئيس الجمهورية الذي يحتله بالبطلان الحكم وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد واكدت انه استفتاء صوري لا يختلف على الإطلاق عن استفتاءات مبارك الصورية. ونشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان "السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري". ويقول سانشيز إن تعديل الدستور المصري عبر استفتاء صورى سمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن "زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء صورى وجهت له الكثير من الانتقادات". وأضاف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية. واورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه "صوري"، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر "احتقار الحكومة المصرية للمصريين وحقوق المصريين".وبحسب التقرير. فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته الاستبدادية منذ تسلقه السلطة. ويضيف الكاتب أن حكومة السيسى سجنت عشرات الآلاف بعد محاكمات جماعية. مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية. كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون. وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر "اُجبرت على الإذعان". بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج. وقال التقرير بان التعديلات الدستورية تلغى مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية ومنها حد الفترتين الرئاسيتين التي وضعت بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام. وأكد التقرير أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها "اعتداء بالغ على سلطة القانون". ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء. بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد. وعرض اتباع السيسي على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
''يسقط الوطن''
أبي الوطن
أمي الوطن
رائدنا حب الوطن
نموت كي يحيا الوطن
يا سيدي انفلقت حتى لم يعد
للفلق في رأسي وطن
ولم يعد لدى الوطن
من وطن يؤويه في هذا الوطن
أي وطن؟
الوطن المنفي..
أم الوطن؟!
أم الرهين الممتهن؟
أم سجننا المسجون خارج الزمن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كيف يموت ميت ؟
وكيف يحيا من أندفن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كلا .. سلمت للوطن !
خذه .. وأعطني به
صوتاً أسميه الوطن
ثقباً بلا شمع أسميه الوطن
قطرة أحساس أسميها الوطن
كسرة تفكير بلا خوف أسميها الوطن
يا سيدي خذه بلا شيء
فقط
خلصني من هذا الوطن
* * *
أبي الوطن
أمي الوطن
أنت يتيم أبشع اليتم إذن
ابي الوطن
أمي الوطن
لا أمك أحتوتك بالحضن
ولا أبوك حن!
ابي الوطن
أمي الوطن
أبوك ملعون
وملعون أبو هذا الوطن!
* * *
نموت كي يحيا الوطن
يحيا لمن ؟
لابن زنى
يهتكه .. ثم يقاضيه الثمن ؟!
لمن؟
لإثنين وعشرين وباء مزمناً
لمن؟
لإثنين وعشرين لقيطاً
يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن
ويختمون بيته بالشمع
حتى يرعوي عن غيه
ويطلب الغفران من عند الوثن؟!
تف على هذا الوطن!
وألف تف مرة أخرى!
على هذا الوطن
من بعدنا يبقى التراب والعفن
نحن الوطن !
من بعدنا تبقى الدواب والدمن
نحن الوطن !
إن لم يكن بنا كريماً آمناً
ولم يكن محترماً
ولم يكن حُراً
فلا عشنا.. ولا عاش الوطن!
.
احمد مطر
العالم يتساءل
هل يخطط المجلس العسكري بالسودان فى تكرار سيناريو السيسي في سرقة مصر؟
بالانقلاب على ثورة الشعب السودانى الديمقراطية وفرض نظام حكم العسكر ودستور العسكر؟
