يوم بيان نقابة الصحفيين قبل وقوعها فى يد أتباع السلطة
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، أصدر مجلس نقابة الصحفيين، قبل ان يهيمن عليها اتباع السيسى بقدرة قادر فى انتخابات عجيبة، قيل انها جاءت بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم وبالتالى عليهم الرضا ضاحكين فرحين بسيل القوانين الاستبدادية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام التي صدرت بعد ذلك ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، بيان ضد عملية القبض على حوالى 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أخطر ما كشف عنه بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، عقب اجتماعه الطارئ للرد على قيام وزارة داخلية الرئيس السيسى، أمس الاثنين 25 أبريل 2016، بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجية، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد أعادت الى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي و دولته البوليسية، والحقيقة بأن مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازي ''أدولف هتلر''، والذي استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومه السياسيين، في طريق وصوله الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''إرنست روهم''، بعد وصوله الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما و انضباطا والتزاما, بعد أن قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بإنشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإنشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصوله الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2016، وتناقلته وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل -غرفة عمليات- لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس) 28 أبريل 2016، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة -لفت النظر- لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''. ]''.
يوم عملية القبض على 40 صحافيا فى عيد تحرير سيناء
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 25 أبريل 2016، وقعت أحداث عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مشاعر السخط والغضب جموع المصريين ضد حملات القمع التي تعرض لها اليوم الاثنين 25 أبريل 2016، عشرات الصحفيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وجاءت عملية إلقاء قوات الشرطة القبض على حوالى 40 صحفيا منهم أثناء تغطيتهم الأحداث، ضد نقابة الصحفيين نفسها، الى حين تغيير قياداتها، ولو في شكل انتخابات فيها، لرفضهم مساوئ السلطة و جنوحها نحو الشمولية، أكثر ما جاءت ضد الصحفيين أنفسهم، وجاءت إعادة إحياء حيل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من أعضائها، وهجوم بلطجية على النقابة والصحفيين، و إلقاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين، ليس بغرض إحالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم براءتهم لاحقا منها، بل بغرض منعهم من أداء عملهم فى تغطية الأحداث وحرمانهم من رصد أي تجاوزات شرطية ضد المحتجين، وإطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منه بلا حمص، بزعم أنها تحققت من شخصيتهم، وتأكدت انهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الأحداث، وكأنما هذا التأكيد جاء من خلال جلسة تحضير أرواح في وزارة الداخلية، وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها، وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث أمن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات، كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها، بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث، موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات، وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر، ونشر اخبار كاذبة، واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها، ضد العديد من الصحفيين، ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها، لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة داخلية حكومة الرئيس السيسى، بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم، وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسؤولي نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث اليوم 25 ابريل 2016، وما سبقها اذا امكن، الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنين ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها، فى ظل عدم جدواها، بقدر ما تطلب سريان بلاغات النقابة والصحفيين ضد هذة التجاوزات وغيرها وتفعيلها على ارض الواقع لاستبيان وجود العدل ودولة القانون وليس الظلم ودولة الفرد. ]''.
قطار الحرية والديمقراطية وقطار الدعارة السياسية
وصل قطار الحرية والديمقراطية يحمل ثوار مدينة عطبرة السودانية التي انطلقت منها شرارة الثورة السودانية الاولى الى العاصمة الخرطوم للمشاركة فى الاحتجاجات ضد المجلس العسكرى السودانى الثالث الذى يتوهم بتحريض من قوى استبدادية خارجية و طمعا فى السلطة على عادة أنظمة حكم العسكر قدرته على الالتفاف حول مطالب الشعب السودانى الديمقراطية. فى نفس الوقت الذى وصل فيه قطار الذل والخنوع والعبودية والعار والاسترقاق والدعارة السياسية بعض كبريات الدول العربية.
الكارثة الكبرى فى عودة نتائج الانتخابات والاستفتاءات بمصر عبر كنترول السلطة بدلا من كنترول الشعب
الكارثة الكبرى بعد دستور السيسى الباطل. واستفتاء السيسي الباطل. جاء مثل الطوفان الهادر. فى عودة نتائج الانتخابات والاستفتاءات عبر كنترول السلطة. بدلا من كنترول الشعب. مثلما كان الحال فى عهود الأنظمة الاستبدادية بمصر على مدار أكثر من خمسة وستين سنة. ولكن كيف عاد كل هذا وذاك. بعد ثورتين من اجل الحرية والديمقراطية. هل جاء نتيجة خوف جمهورية العسكر من جمهورية الشعب. أم نتيجة عودة خوف جمهورية الشعب من جمهورية العسكر. أم نتيجة معاودة طمع جمهورية العسكر فى جمهورية الشعب. والى متى. خمسة وستين سنة أخرى.
حاميها حراميها ... السيسي بعد أن نهب مكتسبات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير يتدخل للدفاع عن المجلس العسكري السوداني المناهض لمكتسبات ثورة الشعب السودانى.
هل نصّب السيسي نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى؟
الاتحاد الأفريقي يتجاوب مع طلب السيسى فى الاجتماع العاجل الذى دعا إليه بمدّ المهلة الممنوحة للمجلس العسكرى السودانى لتسليم السلطة للمدنيين؟
فى الوقت الذى يتظاهر فيه الشعب السوداني لإسقاط المجلس العسكري السوداني لمماطلته فى تنفيذ مطالب الشعب السودانى كاملة؟
المفوضية الدولية للقضاء ومنظمة العفو الدولية وصحف العالم تؤكد اجراء السيسي استفتاء صوري لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الاستبداد وتأميم القضاء
تناولت صحف العالم ومنها الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء. نتيجة الاستفتاء الباطل على التعديلات الدستورية الباطلة في مصر لسرقة مصر وتوريث عبدالفتاح السيسى المشوب منصب رئيس الجمهورية الذي يحتله بالبطلان الحكم وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد واكدت انه استفتاء صوري لا يختلف على الإطلاق عن استفتاءات مبارك الصورية. ونشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان "السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري". ويقول سانشيز إن تعديل الدستور المصري عبر استفتاء صورى سمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن "زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء صورى وجهت له الكثير من الانتقادات". وأضاف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية. واورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه "صوري"، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر "احتقار الحكومة المصرية للمصريين وحقوق المصريين".وبحسب التقرير. فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته الاستبدادية منذ تسلقه السلطة. ويضيف الكاتب أن حكومة السيسى سجنت عشرات الآلاف بعد محاكمات جماعية. مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية. كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون. وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر "اُجبرت على الإذعان". بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج. وقال التقرير بان التعديلات الدستورية تلغى مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية ومنها حد الفترتين الرئاسيتين التي وضعت بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام. وأكد التقرير أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها "اعتداء بالغ على سلطة القانون". ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء. بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد. وعرض اتباع السيسي على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
''يسقط الوطن''
أبي الوطن
أمي الوطن
رائدنا حب الوطن
نموت كي يحيا الوطن
يا سيدي انفلقت حتى لم يعد
للفلق في رأسي وطن
ولم يعد لدى الوطن
من وطن يؤويه في هذا الوطن
أي وطن؟
الوطن المنفي..
أم الوطن؟!
أم الرهين الممتهن؟
أم سجننا المسجون خارج الزمن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كيف يموت ميت ؟
وكيف يحيا من أندفن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كلا .. سلمت للوطن !
خذه .. وأعطني به
صوتاً أسميه الوطن
ثقباً بلا شمع أسميه الوطن
قطرة أحساس أسميها الوطن
كسرة تفكير بلا خوف أسميها الوطن
يا سيدي خذه بلا شيء
فقط
خلصني من هذا الوطن
* * *
أبي الوطن
أمي الوطن
أنت يتيم أبشع اليتم إذن
ابي الوطن
أمي الوطن
لا أمك أحتوتك بالحضن
ولا أبوك حن!
ابي الوطن
أمي الوطن
أبوك ملعون
وملعون أبو هذا الوطن!
* * *
نموت كي يحيا الوطن
يحيا لمن ؟
لابن زنى
يهتكه .. ثم يقاضيه الثمن ؟!
لمن؟
لإثنين وعشرين وباء مزمناً
لمن؟
لإثنين وعشرين لقيطاً
يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن
ويختمون بيته بالشمع
حتى يرعوي عن غيه
ويطلب الغفران من عند الوثن؟!
تف على هذا الوطن!
وألف تف مرة أخرى!
على هذا الوطن
من بعدنا يبقى التراب والعفن
نحن الوطن !
من بعدنا تبقى الدواب والدمن
نحن الوطن !
إن لم يكن بنا كريماً آمناً
ولم يكن محترماً
ولم يكن حُراً
فلا عشنا.. ولا عاش الوطن!
.
احمد مطر
