مظاهرات عارمة فى السودان ضد السيسى تهتف ''قُل للسيسي ده السودان و انت حدودك بس أسوان'' احتجاجا على تدخلة دفاعا عن المجلس العسكرى

مظاهرات عارمة فى السودان  ضد السيسى تهتف ''قُل للسيسي ده السودان و انت حدودك بس أسوان'' احتجاجا على تدخلة دفاعا عن المجلس العسكرى

اندلعت أمس واليوم الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2019 مظاهرات عارمة بالسودان. ضد عبدالفتاح السيسي. رافضة تدخله في الشؤون الداخلية للسودان. بعد قيامه بعقد اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. مساء يوم الثلاثاء الماضي 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه عن المجلس العسكرى السودانى الثالث ودعا الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت للتوصل لاتفاق مع الشعب السودانى. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط ثورة الشعب السوداني. مثلما قام بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019. وهتف المتظاهرين "قُل للسيسي ده السودان و انت حدودك بس أسوان".. وتوجهت مظاهرات السودانيين الى مقر  السفارة المصرية بالخرطوم وتظاهرت في محيطها. ورفض المتظاهرين نصّب السيسي من نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى الديمقراطية من أجل ما وصفوه الحفاظ على نظامه الاستبدادي من وجود دولة ديمقراطية على حدوده ممثلة فى السودان.

مفهوم الدولة المدنية ودستور الشعب والحريات العامة واستقلال المؤسسات والديمقراطية وتداول السلطة مترجمة بلغة الإشارة

مفهوم الدولة المدنية ودستور الشعب والحريات العامة واستقلال المؤسسات والديمقراطية وتداول السلطة مترجمة بلغة الإشارة فى السودان.

فهل يفهم الخونة الانذال مع عبيدهم الانتهازيين اما انهم سيظلوا لا يفهمون لا باللغة العربية ولا بلغة الإشارة ولا باى لغة فى العالم إلا بلغة الشعب المغبون من سفاكية

مأتم الصحافة بمصر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة 2019

مأتم الصحافة بمصر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة 2019

تحتفل دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، يوم الجمعة 3 مايو الشهر المقبل 2019، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين يتحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، خاصة بعد تقويض السيسى دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 بالدستور المكمل الاستبدادى الباطل الذي اخترعه لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة، ودهس السيسى على العديد من مواد دستور الشعب الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات، بالإضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في دستور الشعب وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام السادس على التوالي بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، الحكوماتِ إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين ووضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول الشمولية، واكدت الامم المتحدة بأن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي رغم احقية الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت''.

يوم بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية

يوم بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية

كشف يوم الثلاثاء 29 أبريل 2016, فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, حقيقة الوضع الموجودة فيه مصر, بعد أن قرر خلالة مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, عن الاعتداءات والتجاوزات والاعتقالات التي تعرض لها حوالى 40 صحفيا قبلها بيوم أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, و حصار الشرطة نقابة الصحفيين, وهجوم البلطجية على نقابة الصحفيين واعتدائهم بالضرب على عدد من الصحفيين تحت سمع وبصر الشرطة التي وقفت تتفرج وامتنعت عن التدخل لانقاذ الصحفيين وضبط البلطجية, وتناولت بلاغات نقابة الصحفيين للنائب العام ثلاثة بلاغات, عن حصار نقابة الصحفيين, والاعتداء على الصحفيين, واقتحام نقابة الصحفيين, وتناول البلاغ الأول قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات, ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة, يوم 25 أبريل 2016, وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثاني قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين, ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثالث اقتحام الشرطة مبنى نقابة الصحفيين وحصارها في أول مايو 2016 للقبض علي صحفيين بداخلها وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. وحتى اليوم الاربعاء 24 أبريل 2019, لا يعرف الناس والضحايا مصير هذه البلاغات ولكنهم بحكم تجربتهم مع الانظمة الشمولية تيقنوا بأن مصيرها كان الحفظ فى النهاية والا اين ذهبت, في حين تم بسرعة خارقة فاقت سرعة الصوت والضوء التحقيق فى بلاغ وزارة الداخلية ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين حينها, وجمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين وقتها, وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلالها, بتهمة إيواء صحفيين هاربين, وصدر ضدهم لاحقا حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. ونشرت يوم قرار مجلس نقابة الصحفيين المصيري الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, تقديم بلاغ للنائب العام, ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ واخيرا تحركت نقابة الصحفيين خطوة هامشية للأمام, ضد تجاوزات وزارة الداخلية نحوها ونحو الصحفيين من أعضائها, بعد قيام الشرطة أمس الاثنين 25 أبريل 2016, بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, ومحاولة مجموعات من البلطجية اقتحام نقابة الصحفيين, وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما, وجاء البلاغ, بعد أن وجدت نقابة الصحفيين نفسها على المحك, وتعرضها للنقد الشديد بضعفها مما شجع وزارة الداخلية على التغول ضدها وضد اعضائها, وبرغم شروع النقابة لاحقا الى اصدار بيان احتجاج ضد وزارة الداخلية, وعقد مؤتمرا صحفيا يحضره الصحفيين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم, إلا أن كل تلك الإجراءات, برغم ضجيجها, تعد خطوات هامشية بسيطة للأمام, ولابد من أن تتبعها إجراءات أخرى اشد قوة وفاعلية, حتى لا تظهر الإجراءات الهامشية كانها صدرت للاستهلاك المحلى والنقابى ليس الا, بعد سهام النقد الذى تعرضت لة النقابة من المواطنين قبل اعضاء النقابة, وهى اجراءات قد تنفع لكسب تصفيق البعض, ''لحظة من الوقت'', ولكنها لا تنفع فى معركة سياسية ضاروس ضد سلطة غاشمة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الكتابة والصحافة والرائ والفكر, ''كل الوقت''. ]'

يوم بيان نقابة الصحفيين قبل وقوعها فى يد أتباع السلطة

يوم بيان نقابة الصحفيين قبل وقوعها فى يد أتباع السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، أصدر مجلس نقابة الصحفيين، قبل ان يهيمن عليها اتباع السيسى بقدرة قادر فى انتخابات عجيبة، قيل انها جاءت بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم وبالتالى عليهم الرضا ضاحكين فرحين بسيل القوانين الاستبدادية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام التي صدرت بعد ذلك ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، بيان ضد عملية القبض على حوالى 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أخطر ما كشف عنه بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، عقب اجتماعه الطارئ للرد على قيام وزارة داخلية الرئيس السيسى، أمس الاثنين 25 أبريل 2016، بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجية، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد أعادت الى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي و دولته البوليسية، والحقيقة بأن مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازي ''أدولف هتلر''، والذي استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومه السياسيين، في طريق وصوله الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''إرنست روهم''، بعد وصوله الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما و انضباطا والتزاما, بعد أن قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بإنشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإنشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصوله الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2016، وتناقلته وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل -غرفة عمليات- لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس) 28 أبريل 2016، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة -لفت النظر- لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''. ]''.

يوم عملية القبض على 40 صحافيا فى عيد تحرير سيناء

يوم عملية القبض على 40 صحافيا فى عيد تحرير سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 25 أبريل 2016، وقعت أحداث عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مشاعر السخط والغضب جموع المصريين ضد حملات القمع التي تعرض لها اليوم الاثنين 25 أبريل 2016، عشرات الصحفيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وجاءت عملية إلقاء قوات الشرطة القبض على حوالى 40 صحفيا منهم أثناء تغطيتهم الأحداث، ضد نقابة الصحفيين نفسها، الى حين تغيير قياداتها، ولو في شكل انتخابات فيها، لرفضهم مساوئ السلطة و جنوحها نحو الشمولية، أكثر ما جاءت ضد الصحفيين أنفسهم، وجاءت إعادة إحياء حيل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من أعضائها، وهجوم بلطجية على النقابة والصحفيين، و إلقاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين، ليس بغرض إحالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم براءتهم لاحقا منها، بل بغرض منعهم من أداء عملهم فى تغطية الأحداث وحرمانهم من رصد أي تجاوزات شرطية ضد المحتجين، وإطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منه بلا حمص، بزعم أنها تحققت من شخصيتهم، وتأكدت انهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الأحداث، وكأنما هذا التأكيد جاء من خلال جلسة تحضير أرواح في وزارة الداخلية، وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها، وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث أمن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات، كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها، بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث، موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات، وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر، ونشر اخبار كاذبة، واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها، ضد العديد من الصحفيين، ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها، لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة داخلية حكومة الرئيس السيسى، بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم، وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسؤولي نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث اليوم 25 ابريل 2016، وما سبقها اذا امكن، الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنين ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها، فى ظل عدم جدواها، بقدر ما تطلب سريان بلاغات النقابة والصحفيين ضد هذة التجاوزات وغيرها وتفعيلها على ارض الواقع لاستبيان وجود العدل ودولة القانون وليس الظلم ودولة الفرد. ]''.

قطار الحرية والديمقراطية وقطار الدعارة السياسية

قطار الحرية والديمقراطية وقطار الدعارة السياسية

وصل قطار الحرية والديمقراطية يحمل ثوار مدينة عطبرة السودانية التي انطلقت منها شرارة الثورة السودانية الاولى الى العاصمة الخرطوم للمشاركة فى الاحتجاجات ضد المجلس العسكرى السودانى الثالث الذى يتوهم بتحريض من قوى استبدادية خارجية و طمعا فى السلطة على عادة أنظمة حكم العسكر قدرته على الالتفاف حول مطالب الشعب السودانى الديمقراطية. فى نفس الوقت الذى وصل فيه قطار الذل والخنوع والعبودية والعار والاسترقاق والدعارة السياسية بعض كبريات الدول العربية.