فيديو تهديدات محافظ البحيرة ضد مظاهرات أهالي كفر الدوار
تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بالفيديو تهديدات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ضد أهالي "كفر الدوار" الذين تظاهروا صباح أمس الأربعاء 8 مايو 2019 أمام ديوان عام محافظة البحيرة ضد انقطاع مياه الشرب يوميا بتطبيق قانون الطوارئ عليهم وإجبارهم على النوم فى الشارع قائلا لهم: ''أقسم بربي أنيمكم في الشارع ولو عملتوها تاني أنا اللي هنزل لكم بنفسي فى الشارع وهطبق القانون عليكم انتوا جايين تعملوا هنا فيلم"..
هل هذه الفتونة السلطوية فى التعامل مع مطالب المواطنين هي بداية طريق نظام حكم العسكر فى دستور السيسى الباطل.
يوم فرار مرشد الاخوان من اهالى السويس
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 11 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ليلة تسلل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان إلى مدينة السويس للخطابة في ''مؤتمر سياسي'' داخل مسجد للدعاية الانتخابية للجماعة الإرهابية قبل انتخابات مجلسي النواب والشورى 2011/ 2012، وقيام أحد المواطنين خلال المؤتمر باتهام مرشد الإخوان بالاتجار مع عشيرته في الدين، و اعتداء أتباع الإخوان بالضرب علي المواطن، وطرده خارج المسجد، مما دفع المواطنين الحاضرين لمناصرة المواطن والهتاف ضد مرشد الاخوان، الذي توقف عن الخطابة ودخل في عراك كلامي مع المواطنين، واحتدم الأمر وسارع مرشد الإخوان بالفرار من باب جانبي، خشية اعتداء الناس علية، وسط حراسة اتباعه، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ التقيت مع محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان السابق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، والهارب حاليا فى مكان مجهول, من حكما بالسجن المؤبد صادر ضدة، بتهمة التحريض على اعمال عنف وشغب وارهاب بالسويس، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورتة، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متاثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى داخل المسجد، عندما وقف احد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماة، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الافك والبهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعة علية دون وجة حق لاقامة مؤتمرة الانتخابى المارق فية، واكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق اطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامة الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الاخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء علية بالضرب، وقامت باخراجة من المسجد بالقوة، مما ادى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرتة، وارتفعت الاصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمتة، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعى المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماتة وسط الضجيج، واضطر فى النهاية لاختتام كلمتة، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب علية ورفضوا استكمالة نعيقة، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدنى المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا فى سيارة تطاردة صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرتة، بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الافك والبهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال، وبدلا من ان يتوبوا الى الله، ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب، وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضايا تخابرهم وتجسسهم وتهريبهم 36 الف مجرم من السجون، اجرموا اكثر فى حق الشعب، وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات، وسفكوا فيها الدماء انهار، واحرقوا المساجد والكنائس، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، واحرقوا كل ما هو اخضر ويابس، انتقاما من الشعب المصرى، وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم، حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة، للقصاص من ارواحهم الشريرة، واحيلت اوراق مرشد الاخوان الى المفتى الذى وافق على اعدامة شنقا، مع العديد من الخوارج الاخوان، بعد ان تكابروا باعمال الارهاب وسفك الدماء على صوت الشعب حتى وصلوا الى حبل المشنقة، ويطارد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وباقى قيادات وميليشيات عشيرتة الاخوانية الارهابية، نفس مصير حبل المشنقة المحتوم، فى العديد من القضايا الاجرامية، والارهابية، والتخابرية. ]''.
يوم إقرار المحكمة الجنائية الدولية عزل رئيس الجمهورية لانقلابه بدستور باطل وقوانين جائرة وبرلمان مصطنع وحكومة صورية على حقوق الشعب الديمقراطية
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 8 مايو 2014، صدرت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، بشأن قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض بلاغ الرئيس المعزول مرسى وجماعته الإخوانية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، ونشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيثيات المحكمة الجنائية الدولية بالنص الواحد حرفيا، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثلت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، الصادرة اليوم الخميس 8 مايو 2014، بشأن قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض بلاغ جماعة الإخوان الإرهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، اعترافا بإرادة الشعب المصرى، بعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وإسقاط نظام حكم عصابة الإخوان، خلال ثورة 30 يونيو 2013، وصفعة الجواسيس الخونة، وكشفا عن أعمال النصب والاحتيال والتزوير التي قامت بها الاخوان فى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها للمحكمة مستندات مزورة منسوب صدورها للحكومة المصرية، وجاءت نص حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، فى البيان الصادر اليوم الخميس 8 مايو 2014، عن مكتب المدعي العام للمحكمة، وتناقلته وسائل الإعلام، على الوجه التالي حرفيا: ''بأنه فى يوم 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى، فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم''، ''وانة بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، ولم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى''، ''وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة، عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة''، ''وقرّر المكتب، نتيجة ذلك، بأنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد''، واكد البيان: ''بانة لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة، ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة''، واشار البيان: ''بانة بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة، وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1»''، وكشف بيان مدعي المحكمة الجنائية الدولية: ''بان مقدمو الشكوى زعموا بأن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، إلا أنه بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، تبين بان مقدمو الطلب لا يتمتعون بما يلزم من السلطة، ولا يحملون -وثيقة تفويض- نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة''، واكد البيان: ''بان قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أن هناك رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة، «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى»، عُيّنوا فى يوليو 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي، ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضة، ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعي العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعنى الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية''، وقال البيان: ''بانة وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التي تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار-السيطرة الفعلية- أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية''، واكد بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: ''بانة وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك. ]''.
مرصد الإفتاء يرحب بإعلان مفتى الارهاب السعودى عائض القرني التوبة
رحب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء على صفحته بالفيسبوك، باعتذار الداعية السعودي "عائض القرني"، أمس الثلاثاء، عبر برنامج " الليوان" على فضائية روتانا خليجية، عن الأفكار المتشددة التي كان يدعو إليها وتأكيد توبته عنها، وجاء نص بيان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية على الوجة التالى: ''رحب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية باعتذار الداعية السعودي "عائض القرني" عبر برنامج " الليوان" على فضائية روتانا خليجية عن الأفكار المتشددة التي كان يدعو إليها، معتبرًا أنها خطوة هامة وجريئة في طريق التخلص من التطرف والتشدد، مؤكدًا على أن الرجوع إلى الحق شجاعة أدبية ودينية مثمنة.
وأوضح المرصد أن شهادة القرني واعتذاره أثبت عددًا من المرتكزات الأساسية الداعمة للتطرف في المنطقة العربية، أبرزها الدعم الخارجي والتمويل المالي للمتطرفين الذي تقوم به دول في المنطقة وعلى رأسها قطر، حيث أكد القرني في حديثه على أن قطر تعمل على دعم أجندات الإخوان وطالبان وتركيا من خلال توجيه بوقها الإعلامي قناة الجزيرة لتحسين صورهم المشوهة وخطابهم الدموي.
وأضاف المرصد أن ما قدمه القرني من اعتذار وتراجع عن أفكار متشددة؛ يُعد شهادة للتاريخ عن الأطراف الداعمة لهذا الخطاب، فقد فضح مساعي دولة قطر في تدعيم هذا النمط المشوه من الأفكار الدينية المغلوطة عن الإسلام، فهي تسعى إلى استقطاب الدعاة المتشددين واستضافتهم ودفع رواتب لهم والترويج لأفكارهم وخطاباتهم، مع توظيفهم للترويج لأفكارها ومنهجها.
وأشار المرصد أن كلمة القرني أوضحت دور تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأفكار المتطرفة حيث أفاد الداعية أن منهج تنظيم الإخوان يتحمل مسئولية الدماء في المجتمعات العربية، وأن هذا المنهج هو منبع التشدد الذي تنهل منه الجماعات والتنظيمات الإرهابية أفكارها وخطاباتها.
ودعا المرصد إلى ضرورة تبني سياسة منفتحة في استيعاب نماذج المراجعات الفكرية لمن كان يتبنى أفكارًا متشددة، حيث تعتبر هذه النماذج فاضحة لسلوك هذا النمط من التفكير، مشيرًا إلى ضرورة تسليط الضوء عليها وتوضيح الخط الفكري لها وتطوره من التشدد إلى العودة لروح الدين التي تقدس المعاني الإنسانية وتحقق مراد الله في خلقه.
وذكر المرصد أنه يرحب بكل مبادرة أو مسعى شخصي أو جماعي لإحداث مراجعات حقيقية والتراجع عن التطرف والتشدد والعنف، مؤكدًا أن الدين الإسلامي دين سماحة وعفو ما لم يتورط أحدهم بإراقة دماء مباشرة. وأكد على أهمية المراجعة الشاملة والمستديمة، والاستفادة منها في تحصين الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع في الأخطاء نفسها التي وقع فيها من سبقهم.
واختتم المرصد بأن توبة القرني واعتذاره المباشر دليل على نجاح المساعي الفكرية الإقليمية والدولية في محاصرة الأفكار المتطرفة، وكشف الأذرع الداعمة للتطرف والإرهاب في المنطقة، وهي من نتائج المواجهة الفكرية التي تقوم بها بعض الدول وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر في مواجهة التطرف والإرهاب''.
هو ايه الحكاية بالضبط
مفتي الارهاب السعودى عائض القرني
بعد أن ظل سنوات يحرض على سفك الدماء
أعلن أمس الثلاثاء توبته واعتذاره للشعب السعودي وقال انه ينتمي الى الدين الذى نادى به سمو مولانا ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ...!!!
يوم انعقاد اغرب مؤتمر لتسويق الإرهاب تحت سمع وبصر سلطات الأمن
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، انعقد فى مدينة العريش بشمال سيناء، التي تشهد حربا ضروس ضد الإرهاب، اغرب مؤتمر إرهابى عام لتسويق الإرهاب ينعقد فى تاريخ مصر، حضره كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت سمع وبصر أجهزة الأمن، كان الغرض من انعقاده تسويق الإرهاب فى مصر ودول العالم، وكان من بين الحضور الإرهابي العتيق الهارب الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، والداعم بفتاوى الضلال الإرهابى الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، بهدف استخدامها كظهير إرهابي لجماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإرهاب لتحقيق أجندتها، وكان يجب فى الأساس تدخل مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والمخابرات، لمنع انعقاد هذا المؤتمر الارهابى الغريب لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني وحكومته الإخوانية في انعقاده، لأنه من غير المعقول السماح بانعقاد مؤتمر لكبار قيادات الإرهابيين فى مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء وتحريضها ضد الشعب وقواته المسلحة، إلا أن المؤتمر الإرهابى انعقد فى موعدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض إرهاصات المؤتمر ومنها الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه ضد القوات المسلحة وقيادتها، وآخرها عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى مدينة العريش، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش، وقام الشيخ يوسف القرضاوي خلال كلمته بدعم الجماعات الإرهابية بفتاوى الضلال وتحريضها ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية، وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وأن يهلكهم حيث كانوا، بعد أن أفسدوا العالم العربي"، وقبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، رغم أن التقرير لا توجد منه سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداته ضد القوات المسلحة وتحذيره الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدي الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من أجل إقامة ما أسماه المشروع الإسلامي الكبير، وفتوى الأمين العام لحركة جهاد الإسلامية التي بثتها على لسانه قبل أيام فضائية ال بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والإعلام، المصيبة أيها السادة إننا أمام جماعة شيطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة بالباطل للهيمنة عليها، حتى يمكن بأعمال البلطجة والإرهاب الاستفراد بالمصريين. ]''.
يوم استسلام ساويرس للإخوان
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، ألقى رجل الأعمال، الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسي الغشيم المنحرف، نجيب ساويرس، خطبة عنترية عصماء، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب المصريين الأحرار، بصفته مؤسس الحزب، ورئيس مجلس إدارته حينها، بعد عودته من مخبئة بالمنفى، عقب فراره المشين من نظام حكم الإخوان، واستسلامه في النهاية للإخوان ورفع الراية البيضاء لهم، لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الإخوان، وليس لإنقاذ البلد والشعب من الإخوان، واطيح به لاحقا خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب 2015، من رئاسة مجلس إدارة حزبه، في انقلاب داخلي لطابور متعاطف مع السلطة، وسط اتهامات بأن الانقلاب وقع بتحريض من قوى ظلام السلطة، ورفع ساويرس الراية البيضاء لنظام حكم السيسى وفرقته، كما فعل مع نظام حكم مرسي وعشيرته، رغم أن الانقلاب الحزبى ضد ساويرس وقع بعد مطالبة ساويرس عقب انتخابات 2015، بأحقيته في تشكيل حكومة منتخبة، بحكم كونه الثانى فى ترتيب الأغلبية البرلمانية، بعد تنازل ائتلاف دعم مصر المصطنع من السلطة عن تشكيلها لصالح السيسى، وقيام السيسى بتعيين حكومة رئاسية بمعرفته، وانتفض ساويرس وطالب بتشكيل الوزراء بدلا من السيسى، ثم وقف ساويرس صامتا عندما تم الاطاحة بة داخل حزبة، بعد ان فهم اللعبة، وانة لو لم يطالب باحقيتة فى تشكيل الحكومة بدلا من السيسى ربما بقى فى منصبة ولو على سبيل الزينة، وأثبت ساويرس برضوخة خلال نظامين لمرسى والسيسى بأنه رغم كل جعجعة كلامه في السياسة عن مصالح الناس والوطن فإن مصالح ساويرس الاستثمارية تعلو فوق مصالح الناس والوطن فى دولة شمولية سياسة العصا والجزرة منظومة فيها، ونشرت يوم خطبة نجيب ساويرس بعد عودته من مخبئة بالمنفى، خلال نظام حكم الاخوان، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تعد الضغوط الهائلة التي تعرض لها آل ساويرس لإجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الإخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض أو إبرام، وتلويح الإخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من أى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الإخوانية المفروضة عليهم وإلا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الإخوانية المطلوبة, و عودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للإخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للإخوان دون قيد أو شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى، سلاح ذو حدين للأنظمة الشمولية لابتزاز رجال الأعمال باى إتاوات يفرضونها تحت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف أو طعن أو نقض ضدها على الاطلاق، فى إطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الأعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, و اضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعه التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذي شهدته البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الأعمال، والارتفاع النسبي الذي شهدته البورصة عند عودة بعض رجال الأعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس و انسى ساويرس مع أسرتيهما، وفى أول تصريحات سياسية له منذ عودته, ألقى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الأعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، و عودته صاغرا من مخبئه لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الاخوان، وليس لإنقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبته الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم: ''إثبات حسن نيته، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايدة تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التي ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الأحرار، والذى تجاهل التعرض لأصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى، مع كونة يعلم أنها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لا تشارك في انتخابات جائرة فى ظل دستور باطل اصلا، على اساس ان مابني على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد و عناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيله السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائه فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة أبصارهم وتعصبهم وعنادهم وأحلام استبدادهم بالسلطة الى الأبد، عن حقيقة ناصعة وهي، بأن الشعب المصري الذي أسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادي السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان، لن يرضى أبدا بعودة عصر القهر والقمع والظلم وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.
