فيديو .. علاء الأسواني: ماهي عناصر الثقافة العسكرية..؟

فيديو .. علاء الأسواني: ماهي عناصر الثقافة العسكرية..؟

يوم صدور فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بتأييد كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين دون اتباع الإجراءات القانونية للقبض على صحفيين بداخلها

يوم صدور فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بتأييد كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين دون اتباع الإجراءات القانونية للقبض على صحفيين بداخلها


في مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016، صدرت فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتأييد كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، مما ادى لاحقا الى كل التداعيات التي ضربت مؤسسة الصحافة والإعلام، ومنها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، قام فيه بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للصحفيين والقائم بتعيين رؤساء ومعظم أعضاء المجالس والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة عليها وتطويعها العوبة للسيسى، كما صدر لاحقا ايضا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين بينهم نقيب الصحفيين حينها، بتهمة "إيواء صحفي و متدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم لاحقا كذلك إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، وجرى احتواء نقابة الصحفيين ورفع الراية البيضاء عليها، وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي، بالاضافة الى اصدار السيسي سيل من القوانين الاستبدادية ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير والحريات العامة ومطاردة القمع والفساد، ومنها قوانين الطوارئ والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتأييد كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ تستطيع السلطة، وهى ناعمة البال، مستريحة الضمير، نقية السريرة، وأمامها ''حلة'' بخور مشتعلة تحرسها وزارة الداخلية، أن تبل وتشرب مية, تقرير دار الافتاءات السياسية الحكومية، المسماة بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، الصادر مساء أمس الأحد 15 مايو 2016، الحاشد بفتاوى الإدانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، بعد ان كشفت بيدها ومعاونة درويشها، بأنه لا فرق بين منهجها فى تطويع مريديها، الذين عملت على تكديسهم فى الجهات المعنية لخدمة مآربها على حساب الدستور والقانون، ومنهج نظام مبارك المخلوع، ومنهج نظام الإخوان المعزول، ومن هذا المنطلق أدانت لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، التي يهيمن عليها أعضاء ائتلاف دعم مصر والاشياع المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، حتى قبل أن يعرفوا تفاصيل الواقعة، بحجة الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية وبالتالى هيبة الدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة يتم الحفاظ عليها بانتهاك الدستور والقانون وحرمة نقابة الصحفيين وضرب حرية الصحافة فى مقتل، وشن رئيس لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد نقابة الصحفيين منذ بداية الكارثة، واعلن فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "اون تى فى" يوم الثلاثاء 3 مايو2016، بعد 48 ساعة من اقتحام وزارة الداخلية يوم اول مايو 2016 نقابة الصحفيين، وقبل 24 ساعة من اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين فى اليوم التالى الاربعاء 4 مايو 2016، قائلا : ''أنه لا يليق بنقابة الصحفيين وجود اثنين مطلوبين للتحقيق بقرار من النيابة داخل أروقتها للاحتماء بها''، برغم أن الصحفيين كانوا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحامي النقابة مع الجهات المعنية، وعاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ليعلن خلال حواره مع برنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" يوم الجمعة 6 مايو 2016، بعد صدور قرارات الجمعية العمومية للصحفيين يوم الأربعاء 4 مايو 2016، وفى مقدمتها إقالة وزير الداخلية، قائلا : ''أن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم و يعتبر انتحارا للنقابة''، وزعم قائلا : ''أن النقابة تحولت إلى حزب سياسي بشكل واضح''، وأصدر رئيس مجلس النواب بيان يوم الاحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم بإعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، وجاءت مناقشات اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التى يهيمن عليها أعضاء ائتلاف دعم  مصر والاشياع المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة لعدوان وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، وصدور تهديدات واضحة خلال اجتماع اللجنة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لذا كان طبيعيا ايها السادة الافاضل الكرام، بعد كل هذا التحيز الواضح لوزارة الداخلية، ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، مساء أمس الاحد 15 مايو 2016، نقابة الصحفيين, وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين بعد ان قام القاصي والداني من السلطة بادانتها حتى قبل أن يسمعوا دفاعها عن نفسها، وتضمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، والذي تناقلته وسائل الإعلام صباح اليوم الاثنين 16 مايو 2016، ما أسمته اللجنة : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم أن الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحامي النقابة مع الجهات المعنية، وقلب تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، الحقائق الموجودة على أرض الواقع قائلا : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى'', برغم ان الكارثة التي وقعت قامت بها وزارة الداخلية في إطار شريعة الغاب وليس فى إطار الدستور والقانون, ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة أمرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى تتحجج لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب بالباطل بأن وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشأن، فى حين أن وزارة الداخلية دهست بالنعال الميرى وسط تصفيق حاد من لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولم يبق الآن سوى عرض تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب على مجلس النواب للموافقة عليه بأغلبية قائمة فى دعم مصر المحسوبة على السلطة، مع توجيه الشكر للحكومة ووزارة الداخلية والقصر الجمهورى، وسط تصفيق حاد وهتافات حماسية، مع الحرص على إذاعة الأغانى والأناشيد الوطنية بهذه المناسبة السلطوية السعيدة فى القنوات والإذاعات الحكومية، وسجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة، والعمل على إسقاطهم من مجلس النقابة، وسلق وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى تكية تابعة للقصر الجمهورى، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. ]''.

بوم شيطنة دستور الشعب في مجلس النواب لتمهيد طريق التلاعب فيه وفرض الاستبداد والتوريث​

بوم شيطنة دستور الشعب في مجلس النواب لتمهيد طريق التلاعب فيه وفرض الاستبداد والتوريث​ 

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 13 مايو 2018، وجه رئيس مجلس النواب، ضربة التشكيك والشيطنة، ضد دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014، لمساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التهرب من تنفيذ المادة 236 من دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تقضي بحق استعادة النوبيين لأراضيهم النوبية والعودة إليها وتملكها و دعم الدولة لهم فى تنمية النوبة، ولمساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى فرض مخططة بالتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر، ووصف رئيس مجلس النواب المادة ​النوبية ​''بالمادة الشيطانية''، وتعاظمت أباطيله ضدها وضد دستور الشعب، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه احداث جلسة التشكيك والشيطنة في البرلمان، ضد دستور الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس انظروا وشاهدوا، و الموضوعية والمنطق احكموا، ودعونا نتبين معا من أجل الصالح العام، الى أي حد وصل منهج استعداء سلطة الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد الدستور وبلاد النوبة والنوبيين، تمهيدا لفرض مخططة الباطل بالتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر، الى حد وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور الشعب الصادر عام 2014، اليوم الاحد 13 مايو 2018، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فيه تجاهل روح أسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وجاء وصف رئيس مجلس النواب، كما تناقلت وسائل الإعلام، عندما حاول بعض النواب توضيح تجاهل مشروع قانون السلطة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، روح أسس المادة 236 من دستور 2014، وانتفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والقيادي البارز في الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى ​المسمى: ''دعم مصر''، وشنَّ هجومًا حادًا ضد نص المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، و زاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، مضيفا مع مساعي النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، ولم ياتى اعلان استمرار تهرب نظام الحكم القائم للعام الخامس على التوالى من تنفيذ روح أسس المادة 236 من دستور 2014 من فراغ، حيث أعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، و​تم فيه تحويل​ نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، ولكن الذي يجب ان تعلمه حكومة فلسفة جحا التى يسير على هداها الرئيس السيسي، بأنها يمكنها وهي مستريحة الضمير، أن تبل فلسفة جحا مع السيسى ويشربوا ميتها، لأنه لا يمكنهم بمناورات قوانين جائرة يصنعونها التهرب من تنفيذ المادة 236 من دستور 2014 بدعوى أنها مادة شيطانية، ولا يمكنهم مع حبائلهم الاستيلاء على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية، ولا يمكنهم بإرهاصات تحويل أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، وأنهم لا يمكنهم استمرار حججهم بعقدة التخوين ضد النوبيين لمحاولة تبرير انتهاك​​ الدستور واضطهاد النوبيين وحرمانهم من أراضيهم وحق عودتهم اليها وتمليكها وتنميتها لهم وليس للمستعمرين، بعد أن ​ضحى النوبيين​​ بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانهم لا يمكنهم تقويض اراداة النوبيين الذين رفضوا الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، ومسلسل مساعى القضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم التاريخية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بان اذا كان النوبيين قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا على الاقل بشرف ​فى ​امان. ]''.

فيديو .. علاء الأسواني: هل رفض الحكم العسكري يعنى كراهية الجيش ؟

فيديو .. علاء الأسواني: هل رفض الحكم العسكري يعنى كراهية الجيش ؟

فيديو .. علاء الأسواني: ما معنى الحكم العسكري ؟

فيديو .. علاء الأسواني: ما معنى الحكم العسكري ؟

يوم انعقاد اغرب اجتماعين متضادين في وقت واحد.. الأول للصحفيين دافعوا فية عن حرية الصحافة.. والثانى للطبالين دافعوا فية عن تقويض حرية الصحافة.

يوم انعقاد اغرب اجتماعين متضادين في وقت واحد.. الأول للصحفيين دافعوا فية عن حرية الصحافة.. والثانى للطبالين دافعوا فية عن تقويض حرية الصحافة.

في مثل هذا الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 14 مايو 2016، عقد اغرب اجتماعين متضادين حول الصحافة في وقت واحد، الاجتماع الأول دعا إليه مجلس نقابة الصحفيين وقتها عموم الصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة، بعد حادث اقتحام الشرطة، يوم الاحد أول مايو 2016، نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، والاجتماع الثانى دعا إليه طبالين الرئيس عبدالفتاح السيسى للدفاع عن تقويض حرية الصحافة، ولم تكون قوة المدافعين عن حرية الصحافة في مصر، في مستوى قوة المناهضين حرية الصحافة فى مصر، لذا تابعنا لاحقا إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، قام فيه بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للصحفيين والقائم بتعيين رؤساء ومعظم أعضاء المجالس والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة عليها وتطويعها العوبة للسيسى، كما صدر لاحقا ايضا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين بينهم نقيب الصحفيين حينها، بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم لاحقا كذلك إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، وجرى احتواء نقابة الصحفيين ورفع الراية البيضاء عليها، وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي، بالاضافة الى اصدار السيسي سيل من القوانين الاستبدادية ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير والحريات العامة ومطاردة القمع والفساد، ومنها قوانين الطوارئ والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، ونشرت على هذه الصفحة يوم انعقاد الاجتماعين مقال استعرضت فيه مساعي القضاء على دور نقابة الصحفيين الوطنى واحتوائها وجعلها تكية حكومية، وهو ماحدث لاحقا  فعلا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اوضحوا لنا ايها الجبابرة، هو ايه حكايتكم بالضبط، بعد أن أتحفنا علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، اليوم السبت 14 مايو 2016، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة ما اسماه: ''سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها نقابة الصحفيين، والاصطفاف وراء المصالح التي تهدف إلى رفعة النقابة، والارتقاء بمهنية الصحفيين، ورفع معدلات الأداء الخدمي لشباب الصحفيين، وزيادة الرواتب، وبدل التكنولوجيا''، برغم قيام مجلس نقابة الصحفيين قبلها باسبوع، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر نقابة الصحفيين، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة سبل تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فهل الاجتماع الذي دعت إليه السلطة فى احد مقرات السلطة فى نفس موعد انعقاد اجتماع الصحفيين فى مقر نقابتهم ولوحت فيه بالعطايا، يهدف الى محاولة إفشال اجتماع عموم الصحفيين فى مقر نقابتهم، للالتفاف حول قرارات جمعيتهم وعدم تنفيذ مطالبهم، وإذا زعم جعجاع بأن الأمر ليس كذلك، فلماذا إذن لم يحددوا موعدا اخرى لتاكيد مزاعمهم، وبعد ان اتحفنا سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء 11 مايو 2016، أمام العشرات من الصحفيين الاجانب، عقب جلسة مجلس الأمن التي تراستها مصر لمناقشة سبل مواجهة التطرف، باكذوبة كبرى دانت امامها كل الأكاذيب، وزعمة للصحفيين الاجانب على غير الحقيقة، لمحاولة تبرير اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين: ''بان هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو نشاط مجرم في جميع دول العالم''، وهو الامر الغير صحيح على الاطلاق بدليل قرارات النيابة العامة التى لم توجة للصحفيين المقبوض عليهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، وجاءت هذة المغامرات السلطوية، مع اقامة خفافيش الظلام يوم الخميس 12 مايو 2016، دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو 2016، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، ومع اصدار رئيس مجلس النواب يوم الاحد 8 مايو 2016، بيان اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، ومع مناصرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين ورفض قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، ومع عقد سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، ومع شلال من المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن يهدا كل هدا الضجيج الا بسجن واسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للاستبداد واسدال ستار الاحتواء على دور نقابة الصحفيين الوطنى وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى ديوان حكومي تحت اشراف القصر الجمهورى. ]''.

يوم نشر جريدة الاهرام حديث شامل مع السيسي تؤكد فيه وجود مشروع عملاق عندة لمحاربة الفكر

يوم نشر جريدة الاهرام حديث شامل مع السيسي تؤكد فيه وجود مشروع عملاق عندة لمحاربة الفكر

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الخميس 15 مايو 2014, وقعت جريدة الأهرام فى مصيبة كبرى بالنسبة إليها, عندما نشرت مطابعها مانشيت الصفحة الأولى الرئيسى لعددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم التالي الجمعة 16 مايو 2014, عن حديث صحفي شامل موصى عليه قامت جريدة الاهرام بإجرائه مع المرشح الرئاسي حينها المشير عبدالفتاح السيسي تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', كأنما جريدة الاهرام قد تنبأت دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب, بعد ان حارب بالفعل عقب توليه السلطة حرية الرأي والتعبير والفكر والحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة وخصومة ومعارضيه وقام بتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة بالبطلان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الواقعة, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أعدت ''جريدة الأهرام'' مساء اليوم الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة في صدر صفحتها الأولى فى عددها الأسبوعي الصادر صباح غدا الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين المانشيتات أكثر من مرة و ارساله فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدفعات الأولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت عشرات آلاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدي الصحف بالقاهرة والمحافظات المحيطة, وهم يحملون رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسي للصحيفة لحديث السيسي, والذي حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', و بإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة أي فكر هذا الذي يهدد السيسي من الآن بمحاربته والقضاء علية فى مصر حتى قبل إعلان انتخابه وتوليه السلطة, وتبين وقوع أساطين جريدة الأهرام فى خطئا فادحا فى صياغة المانشيت, وان المانشيت الحقيقي يحمل العنوان التالي, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفقر'', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الإعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بإيقاف طبع باقى أعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الأولى من سيارات التوزيع والمتعهدين والقراء إذا أمكن لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثية وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', إلا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى للصفحة الأولى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الغبراء ضد الديمقراطية والحريات العامة واستقلال المؤسسات وتداول السلطة فور أن يتولى المنصب. ]''.