فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 14 مايو 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه معاودة طبالين عبدالفتاح السيسى، بعد 6 أسابيع فقط من إعلان فوزه يوم الأربعاء 2 أبريل 2018 بفترة رئاسية ثانية مشكوك في سلامتها، المناداة بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 لتوريث الحكم للسيسي وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد، وهو ما تم تنفيذه لاحقا عبر مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادي العسكري الباطل، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ معاودة القصر الجمهوري، بعد احبولة اعادة تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، دفع أذنابه من كتاب السلطة، إلى النعيق مجددا بإرهاصاتة للتلاعب في الدستور من أجل توريث الحكم للسيسي، بعد توقف حملة التوريث قبل الانتخابات الرئاسية 2018، خشية تأثيرها بالسلب على احبولة اعادة تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، اهانة بالغة للشعب المصري واستخفافا هائلا به، بعد ان هرع ''ياسر رزق''، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمقرب من رئيس الجمهورية وأركان نظام الحكم، مجددا، إلى تسويد مقال أغبر في افتتاحية الصحيفة، يوم السبت 12 مايو 2018، تحت عنوان: "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو"، طالب فيه بالتلاعب فى النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية التي تمنع إعادة تنصيب رئيسا للجمهورية أكثر من فترتين مدة كل منها أربع سنوات، لتمكين السيسى من توارث منصب رئيس الجمهورية إلى الأبد، بزعم الخوف من استيلاء جمال مبارك أو القيادى الإخواني خيرت الشاطر على منصب رئيس الجمهورية، رغم علمه بأن هؤلاء وغيرهم من المجرمين والارهابيين تم دمغهم بأحكام قضائية ولا يستطيعون بإرادة الشعب المصري الذي أسقط عروشهم المهتزة في ثورتين البعث من قبورهم الابدية من جديد، وبدعوى ما اسماه ضعف الأحزاب والقوى السياسية وعدم ظهور مرشحين للمنصب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018، رغم علمه بأن قوانين السيسى الشمولية للانتخابات النيابية، واصطناع ائتلاف سلطوي في سرداب جهاز سيادي وتمكينه مع أحزاب كرتونية خاضعة للسلطة من حصد غالبية مقاعد مجلس النواب لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وترهيب الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وسجن بعضهم، سبب تهميش دور الأحزاب والقوى السياسية، وإضعاف دور مجلس النواب، واختفاء المرشحين، أمام تعظيم سلطان رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014، والتي تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور''، و هرطق الإعلامي عماد الدين أديب، طبال اخر للسلطة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، يوم الخميس 29 مارس 2018، فور انتهاء ما سمي بالانتخابات الرئاسية 2018، وقبل إعلان نتيجة الانتخابات المزعومة رسميا، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة"، وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة، التي كانت قائمة على مدار عام 2017، لتوريث نظام الحكم للسيسي الي الابد، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى، وزيادة سنوات شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور، ومواصلة هدم استقلال مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه من اسيادهم أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته الاولى والثانية، وتعاظمت بجاحة اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف او دوران: ''بأنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالدستور، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي، وزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية، وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية، وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الحكام الطغاة قبل ان يدرككم الطوفان. ]''
