شاهدوا حلقة " بلا قيود" كاملة غدا الأحد 5:30 مساء بتوقيت غرينتش على بى بى سى
السبت، 18 مايو 2019
مدير مركز حقوق الإنسان: نريد أن نعرف من يموت داخل سيناء، هل كلهم إرهابيون أم أن بينهم عدد هائل من المواطنين الأبرياء
شاهدوا حلقة " بلا قيود" كاملة غدا الأحد 5:30 مساء بتوقيت غرينتش على بى بى سى
مدير مركز حقوق الإنسان: كيف يتم التمديد للسيسي 6 سنوات رغم انتخابه لمدة 4 سنوات
بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان يكشف الغش والتدليس والنصب والاحتيال والبطلان فى التعديلات الدستورية التى جرت خلافاً لإرادة الناخبين وكيف يتم التمديد للسيسى 6 سنوات رغم انتخابه لمدة 4 سنوات
شاهدوا حلقة بلا قيود كاملة مع بهي الدين حسن، يوم غدا الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش على بى بى
"حميدتي" عضو المجلس العسكرى رئيس عصابة متهم بجرائم ضد الانسانية يسعى لرئاسة السودان
قوى الحرية والتغيير في السودان: ''قوات الدعم السريع برئاسة "حميدتي" عضو المجلس العسكرى هي التي أطلقت النار على المعتصمين مما أسفر عن سقوط 6 قتلى واصابة عشرات المعتصمين وعلى المجلس العسكري الانتقالي تحمل مسؤولياته في كشف الحقائق''.
و "حميدتي" راسب اعدادية يجد صعوبة فى القراءة والكتابة يعمل تاجر ماشية وتولى بدعم البشير رئاسة قوات الدعم السريع ومتهم دوليا مع البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى دارفور ويطمع فى رئاسة السودان بعد البشير. ومرفق فيديو مذبحة "حميدتي" ضد المعتصمين السودانيين أمام وزارة الدفاع.
يوم إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو
هناك قوى ظلامية مفترية طامعة ترى ضرورة حكم مصر عبرها من خلف الستار بالاستبداد مع ديكور ديمقراطي الى الأبد كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير 2011 بعد أن نصبت من نفسها وصية على شعب مصر تحت دعاوى بأن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية والدستور الديمقراطي, بدعوى ان الشعب المصرى سوف يحول الديمقراطية الى فوضى ويسهل تسلق الجماعات الفوضوية الحكم ويتسبب فى الحرب الاهلية والفتن الطائفية وتفتيت مصر, وبزعم أن الشعب المصرى اعتاد حكم الأنظمة الديكتاتورية العسكرية والضرب بالكرباج و الجزمة القديمة والسجون والمعتقلات والطوارئ على مدار أكثر من ستين سنة دون أن يفتح بقه بكلمة, وتعتمد تلك القوى الظلامية فى الأساس على تجار السياسة معدومى الضمير الذين يعلمون بانهم لا يساوون فى ظل الحكم الديمقراطى قرش واحد فى عالم السياسة ويجدون أنفسهم عندما يناصرون الطغاة ضد الشعب المصرى قد تحولوا من اصفار الى نواب وأعضاء فى المجالس المحلية والمناصب القيادية نظير اتخاذهم مطية لشرور السلطة, وعلى الجبناء فى كافة المهن والمعاشات الذين ترسخ فى وجدانهم منذ نعومة أظفارهم غول الخوف من شرور السلطة, وعلى الغوغاء الذين تثير حماستهم الخطب الانشائية و كراتين الزيت والسكر, وكل هؤلاء الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء لا قيمة لهم أمام الشعب المصرى الذى يرى فى الديمقراطية اكسير حياتة, بدليل سقوط الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء في الأوحال تحت احذية الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, وما يحدث فى الجزائر والسودان حاليا من أجل تحقيق الديمقراطية ليس ببعيد, وفى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إجراءات القوى الظلامية تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورتى 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تصاعد الغضب الشعبي, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعددية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, وفرض حكومة رئاسية ضعيفة خاضعة سيتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية, بدلا من تشكيلها من أغلبية أو أكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية عليها, ليكون بلا منازع الحاكم الأوحد الجبار, بنيولوك جديد يقر لشعبة بأنه ديكتاتور, ولكنه عادل, مستبد, و لكنه حنون, طاغي, و لكنه طيب, مع ديكور برلماني يقوم بأدائه على خشبة المسرح لفرض استبداد الديكتاتورعبر ائتلاف محسوب على السلطة تم تأسيسه في سرادب جهاز سيادي, وحكومة رئاسية هشة تستمد قوتها من رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى ودستور 2014, وجود حزب سياسى كظهير لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب أنظمة حكم الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان المنحلة, بفرض الائتلاف السيادي غير المنحل على الحياة البرلمانية لاستكمال مسيرة الانحلال مع ديكتاتور جديد, ودفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذي فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل 2014, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلماني / الرئاسي, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق إرهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مآرب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيص 480 مقعد من إجمالي 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لا غير لمقاعد قوائم الأحزاب السياسية, بنسبة 80 في المائة للفردى, و20 في المائة للأحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فيه وفق دستور 2014, قيام الحزب او الأحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس بقيام غالبية الائتلاف السيادى المفترضة بتسليم تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بأن مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الأمن القومى المزعومة تتطلب إضعاف السلطة التشريعية, والسلطة الحكومية المفترض ان تكون منتخبة وليست معينة, لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بالهام استبداده, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهي حجة كل نظام ديكتاتوري مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس استنساخ نظام حكم ديكتاتورى بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة الديكتاتورية, ومع تصاعد الغضب الشعبي, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مأرب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الأربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق, لما اسماه عن قوى الظلام, للمشرّع, بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الاخير لتجنب, ما اسماة لمحاولة تبرير سرقة مصر, شبهة عدم الدستورية, الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه'', وتجاهل بوق قوى الظلام بأنه اذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للأحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أصدر قراراً جمهورياً يوم 16 أبريل 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية, والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع, واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية, والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية, والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبق الآن سوى الفصل الأخير من المسرحية الهزلية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الأحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة ما يسمى''الحوار المجتمعى'' لإعطاء الانطباع الأجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, إنها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بأن خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى أوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لإحياء نظام حكم أنصاف الآلهة, وهكذا نرى إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام. ]''
بينهم 9 ضباط قتلوا أسرة كاملة والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل.. السيسي يعفو عن 560 سجيناً
قوات الأمن تطلق الغاز على الفلاحين وتعتقل العديد منهم بالبحيرة
الجمعة، 17 مايو 2019
ما بين استبداد قانون السيسي للجمعيات الأهلية و استبداد مشروع قانون الاخوان للجمعيات الأهلية
وافقت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الخميس 16 مايو 2019 على مشروع قانون السيسي للجمعيات الأهلية الجديد المسمى تنظيم ممارسة العمل الأهلي واحالته الى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وفرضه على الشعب دون طرحة فى حوار مجتمعى على المصريين الذين لا يعرفون عن مشروع القانون سوى اسمه كعادة السيسى فى قوانينه الجائرة.
وفى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, فور لقاء رئيس الجمهورية الاخوانى حينها مع ممثلي العديد من الجمعيات الأهلية لاستعراض مشروع القانون, وحقيقة, لا يجد أشد المؤيدين خزعبلة فى الطبل والزمر لنظام حكم السيسي القائم, من أن يقر وهو كارها, بأن مشروع قانون نظام حكم الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, من حيث المقارنة, أقل استبداد من قانون نظام حكم السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية الذي يجري تعديله حاليا, وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ وهكذا أسدل الستار على الفصل قبل الأخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الأهلية الإخوانى القمعي المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد أن انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعداده فى مطبخ الإخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الأهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الأهلية للاجتماع معه فى قصر الاتحادية يوم أمس السبت 18 مايو 2013, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الأهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الأخير وسلقه وتمريرة فى مجلس الشورى الإخواني خلال الأيام التالية, وتناقلت وسائل الإعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الإنشائية خلال الاجتماع وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية الإخواني : ''بأن مشروع القانون الخاص, بما اسماه, -كيانات المجتمع الأهلي-، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانه سيؤسس, على حد قوله, لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني التي يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن'', فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية الإخوانى خلال الاجتماع : ''بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية''، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولا يستبعد لاحقا من صدور فرمان بضمها الى وزارة التضامن الاجتماعي -الشئون الاجتماعية-, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال نظام مبارك القمعي, الى إدارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الأهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية, وحظر إجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية, واعتبار أموال الجمعيات الأهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشآت حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الأمنية, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الأهلية والمتطوعين فيها, و استبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام بأهم أنشطتها في مجال حقوق الإنسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية الاخوانى, وأكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام : ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية الاخوانى بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر 2012, واستمرار الاعتداء على القضاء, والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء, والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا إعلان العديد من دول العالم وهيئة الأمم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الأهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس 2013, مجلس الشورى الذى تهيمن عليه جماعة الاخوان : ''بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنه من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيله لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)