يوم اطلاق بابا الأقباط تصريحات الاشادة الوردية برئيس الجمهورية فى ظل تدهور الأوضاع بمصر
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الجمعة 24 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواقف بابا الأقباط تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية المتناقضة, حول تدهور الأوضاع فى مصر, سواء فى إطلاق التصريحات الوردية والتودد والاشادة بمحمد مرسى رئيس الجمهورية حينها ونظام حكم الاخوان, الى حد اندلاع مظاهرات من شعبة ضدة, او سواء فى فيامة بالنقد على استحياء لمنهج مرسى والاخوان, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أصبحت مواقف بابا الأقباط تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية المتناقضة, حول تدهور الأوضاع فى مصر, تمثل لغز لشعبه قبل أن تمثل علامات استفهام كبيرة لجموع المصريين بمسلمية ومسيحية, واعتاد المصريين من بابا الأقباط منذ توليه منصبة, على الإدلاء بتصريحات ينتقد فيها نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي, وبعدها بأيام يدلي بتصريحات جديدة يشيد فيها بمحاسن وهمية فى نظام حكم الإخوان لايراها سواه من شعبة وجموع الشعب المصرى, وقد يكون البطريرك معذور فى اصداره تلك النوعية من التصريحات المتناقضة المتضاربة, حيث يتلقى عقب كل موقف او تصريحات يندد فيها باستبداد نظام الحكم الإخوانى, اتصالات هاتفية من رئيس الجمهورية الإخوانى والقيادات الإخوانية تزعم فيها أنها ستعمل على تلبية مطالب الكنائس المصرية الثلاث التي انسحبت من لجنة صياغة دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى المشبوه, مثلما انسحبت من جلسات مايسمى بالحوار الوطني مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية نتيجة عدم تنفيذ مطالبها, واتخاذ نظام حكم الإخوان جلسات مايسمى بالحوار الوطني والاتصالات والمشاورات السياسية مع المعارضين لاستبداد نظام حكم الإخوان وبذل الوعود الجوفاء لهم بالاستجابة الى مطالبهم, وسيلة للاحتواء والتهدئة لكسب الوقت وفرض سياسة الامر الواقع فى النهاية, بدليل عدم تحقيق حرف واحد من توصيات مايسمى بجلسات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية الاخوانى مع احزاب المعارضة والقوى السياسية المعارضة لاستبدادة واستبداد عشيرتة واتباعها, واستمرار نظام حكم الاخوان سيرة فى طريق الظلم والاستبداد, ولهثة فى اصدار سيل من مشروعات القوانين الحكومية الاستبدادية, وفى الوقت الذى رفضت فية احزاب المعارضة والقوى السياسية العودة لجلسات واتصالات الحوار الوطنى المزعوم لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, حتى تحقيق التوصيات التى تم الاتفاق عليها فى جلسات واتصالات الحوار الوطنى السابقة ووقف اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومنع اصدار سيل التشريعات الاستبدادية لاثبات حسن النية اذا كانت هناك نية حسنة بالفعل لدى نظام حكم الاخوان الاستبدادى, واصل البطريرك الادلاء بتصريحاتة المتناقضة, وبعد تصريحاتة المنددة باستبداد نظام حكم الاخوان عقب احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية التى سقط فيها عشرات الضحايا من القتلى والمصابين, خرج علينا البطريرك امس الخميس 23 مايو 2013, بتصريحات مغايرة تماما خلال مؤتمرة الصحفى بالسفارة المصرية بالنمسا فى مستهل زيارة تستغرق 10 أيام, يترأس خلالها اجتماع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا, ويدشن عددا من الكنائس. قائلا : " أؤكد أننا تلقينا الكثير من الوعود الطيبة من الرئيس محمد مرسي وأطمئن جميع أقباط مصر في الداخل والخارج ونأمل أن تسير الأمور إلي الأفضل وأن يتحقق الاستقرار والسلام". مضيفا قائلا : "بأن المسيحيين المصريين متمسكين بوطنهم ومحبون له". ''واننا نستطيع حل مشكلاتنا في الداخل بين أبناء الوطن الواحد ونرفض أي تدخل خارجي'', ولم يكن غريبا وسط مواقف البابا المتضاربة, اندلاع مظاهرات قبطية عارمة داخل مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية طوال اسبوعا كاملا اعتبار من يوم السبت 16 فبراير 2013, تطالب البابا تواضروس الثانى بابا الاقباط ومساعديه بالكف عن اطلاق التصريحات الوردية التى تتغزل فى رئيس الجمهورية الاخوانى ونظام حكم جماعة الإخوان على الاقل تقديرا إن لم يكن قادرا ومساعديه على انتقاد استبداده بالسلطة وتهميش الأقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الى مواطنين من الدرجة الثانية, وكانت الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية, قد تقدمت يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, ضد ما احتواه دستور الإخوان الأصولي من تفرقة عنصرية وعدم مساواته بين المصريين وأكدت فى رسالة الاحتجاج الموقع عليها من القيادات الكنسية بالكنائس الثلاث : ''بأن الكنائس المصرية الثلاث تؤكد اعتراضها على دستور الإخوان لتهديده شعب الكنائس الثلاث فى 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلي : 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري)'', وبرغم عدم قيام نظام حكم الاخوان بتحقيق حرف واحد من رسائل الكنائس الثلاث او حرف واحد من جلسات حوار رئيس الجمهورية الاخوانى مع المعارضة والكنائس, فقد واصل البطريرك التبشير بانة يتلقى وعودا طيبة من رئيس الجمهورية الاخوانى بتحقيقة مع عشيرتة مطالب الشعب المصرى والاقليات الوطنية بدون ان يتحقق فعليا على ارض الواقع حرف واحد مما يبشر بة, فى ظل ان الحقيقة الناصعة تؤكد بان : ''حوار الطرشان لايبنى الاوطان''. ]''.
منهج اذناب الطابور الخامس بالمشاركة فى اصطناع المكائد والدسائس الامنية لنيل المغانم والاسلاب السياسية السلطوية
ارفض قيام بعض اذناب الطابور الخامس من فلول الرئيس المخلوع مبارك. بافتعال جدل عقيم معى على مواقع التواصل الاجتماعى. يتظاهرون فية بالدفاع عن مساؤى الرئيس الموجود السيسى من انتقادتى. لارسال رسالة ميكافيلية انتهازية للجستابو الامنى السياسى. مفادها بانهم اتباع اذلاء خاضعين للحاكم. حتى يتم اختيارهم ضمن قوائمة كمرشحين لعضوية مجالس محلية او نيابية او نقابية او مناصب قيادية. مع عدم قدرتهم فى الوصول اليها عند ترشحهم مباشرة امام الناس مع علم الناس بخستهم. واقول لهم روح العب يا شاطر انت و هو بعيدا عنى. مع كونى عالما باحلامكم الشيطانية الخبيثة. ولا اعطى لكم الفرصة للصيد فى مياة الحاكم العكرة على حسابى. واخر هؤلاء فوجئت بة امس الخميس 24 مايو. يرسل تعقيب على صورة نشرتها عن مظاهرة شعبية جزائرية رفعت صورة تجمع بين الرئيس السيسي. وأحمد قايد وزير دفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري. تحمل عبارة "لا لحكم الجنرالات". تبين رفض الناس حكم جنرالات العسكر على الشعوب العربية. قائلا بعد ان حرص على نقل مشاركتى الى صفحتة حتى يشاهد مجادلتة العقيمة معى المخبرين المعنيين. ''مش عيب برضة تشمت فى قيام الشعب الجزائرى باهانة مصر''. ورغم اننى غالبا ما اقوم بحظر هؤلاء الفلول الدجالين فورا دون اى نقاش ولا اعطى لهم الفرصة لنيل ماربهم الخسيسة. خاصة مع كون العديد منهم شبة مرشدين ويكونون مزقوقين من مخبرين خائبين للحصول على كلمة او كلمتين تنفع فى الادعاء ضد المستهدف بغير ما تقصد. مثل تعبير هذا اللئيم. الا اننى هذة المرة وددت قبل حظرة ايضاح خبث سؤالة الاستخباراتى. واكدت لهذا الافاق الخبيث. بان الصورة المجمعة وتعبير "لا لحكم الجنرالات" فوقها. ليس فيها ادنى اهانة لمصر او الجزائر. بل انها تنتقد الديكتاتورية فى مصر والجزائر.
وزير الدفاع الجزائرى يسير على خطى السيسى
ضحك المصريين كثيرا. عندما استمعوا امس الاربعاء 22 مايو 2019. الى الفريق احمد قايد صالح. وزير الدفاع ورئيس الاركان الجزائرى. وهو يعلن فى خطاب عام خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بمدينة ورقلة الجزائرية. بعد الاطاحة بالرئيس الجزائرى المعزول عبدالعزيز بوتفليقة عقب ثورة 22 فبراير 2019 الجزائرية. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. بانة ليس لدية طموحات سياسية. وانة لن يترشح للرئاسة. وانة لن يسمح بان يكتب فى التاريخ بان جيش الجزائر تحرك من اجل مصالح شخصية. وسبب ضحك الناس. بان كلمة وزير الدفاع الجزائرى. جاءت تكرارا لكلمة الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع. بعد الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى عقب ثورة 30 يونيو 2013 المصرية. والتى لم يكتفى السيسى بانة لم يعمل بها وتنصيب نفسة رئيسا للجمهورية. بل قام ايضا بتوريث الحكم لنفسة وتقويض المواد الديمقراطية فى دستور مصر بالباطل وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة مصر. كان اللة فى عون شعب الجزائر لما هو قادم لهم من ايام عجاف.
تاجر ماشية جاهل متهم دوليا بارتكاب جرائم ضد الانسانية مرشح 3 دول عربية استبدادية لخلافة البشير فى السودان وتقويض مطالب الشعب فى الديمقراطية
نائب رئيس المجلس العسكر حميدتي الذي يدفع بة حكام 3 دول عربية استبدادية لاغتصاب السلطة في السودان وتقويض مطالب الشعب فى الديمقراطية وتقتل قواته المعتصمين في اعتصام القيادة العامة ليس ضابط بل تاجر ماشية غير متعلم يجد صعوبة فى القراءة والكتابة يتزعم ميلشيا مسلحة ارتكب بها جرائم بشعة بحق الشعب السوداني ومطلوب امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وكان البشير قد عينه رئيس لقوات الدعم السريع لحمايتة.
بسبب مظاهرات الطلاب: حكومة السيسى تعلن تأجيل امتحانات اولى ثانوى بحجة الحر
تسببت مظاهرات طلاب الصف اولى ثانوى التى اجتاحت شوارع محافظات الجمهورية على مدار الايام الثلاثة الاولى من الامتحانات احتجاجا على فشل النظام ومنظومة التعليم وتظبيق الامتحانات الكترونبا، فى اجبار حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على اصدار قرارا بتأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي فى مادة اللغة الأجنبية الأولى التى كانت مقررة غدا الخميس 23 مايو، إلى يوم السبت الموافق اول يونيو، بعد ان استغلت الحكومة الحر لتتحجج بان التاجيل جاء بسببة، فى سابقة فريدة من نوعها، وهى حجة سقطت مع تاكيد وزارة التربية والتعليم فى بيانها الذى نشرتة مساء اليوم الاربعاء 22 مايو، على صفحة رئاسة الوزراء الرسمية، بان التأجيل على مادة اللغة الأجنبية الأولى فقط المقررة غدا الخميس 23 مايو، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا، بدلا من ان يشمل التاجيل بدعوى الحر باقي مواد الامتحانات المقررة الاسبوع القادم، وكانت اعتداءات وتحرشات ضباط وافراد الشرطة ضد الطلاب المتظاهرين قد اثارت استنكارا شعبيا واسعا فى جميع انحاء الجمهورية.
بعد تشريحها بمصر..جثة زكي مبارك لغزة وملاحقة قاتليه بفرنسا
دعوى أمام الجنائية الدولية لتسليم الأتراك المتورطين في قتل الفلسطيني زكي مبارك للعدالة
"العربية.نت"
بعد قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإعادة تشريح جثمان زكي مبارك، القتيل الفلسطيني بتركيا، الذي زعمت السلطات التركية انتحاره شنقاً، لبيان السبب الحقيقي لوفاته، تكشفت تفاصيل جديدة حول مصير الجثمان وبدء ملاحقة النظام التركي دوليا وقضائيا.
ورافق مراسل "العربية.نت" الدكتور زكريا مبارك شقيق القتيل، وشريف غنيم محامي العائلة خلال خطوات استلام قرار النائب العام، وبدء إجراءات نقل الجثة برفقة قوة أمنية من مستشفى فلسطين بضاحية مصر الجديدة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لإعادة تشريحها مجددا، وبيان حالتها، وتحديد السبب الرئيسي للوفاة.
وقال شريف غنيم محامي العائلة لـ"العربية.نت" إن النائب العام المصري أصدر قرارا مهما بإعادة فحص وتشريح الجثمان، حيث
ستقوم لجنة من أكفأ وأفضل خبراء الطب الشرعي في مصر بتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة، ووصف آثار التعذيب المتواجدة على جسد القتيل، وسبب نزع أعضائه الداخلية، وآثار الخياطة الطبية بكافة أجزاء جسده، وبيان دقيق بمظاهر التعذيب الوحشية التي تركت آثارها على الجثمان، مؤكدا أنه عقب انتهاء التشريح ستصدر مصلحة الطب الشرعي تقريرها النهائي، وتسلم نسختين منه، واحدة إلى السفارة الفلسطينية لتقديمها للسلطة، والحكومة الفلسطينية، والآخر للأسرة ومحامي العائلة.
وأضاف أن التقرير سيستغرق صدوره ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها ستقوم الأسرة باستلامه، وتقديمه للمحكمة في فرنسا، مؤكدا أن الدعوى القضائية ستطالب بتقديم المسؤولين الأتراك المتورطين في تعذيب وقتل زكي مبارك إلى العدالة.
وكشف محامي العائلة أن الجثمان وبعد تشريحه سيتم نقله إلى غزة، حيث من المقرر وفق الإجراءات أن يتم نقله للقطاع غدا الأربعاء أو الخميس صباحا على أقصى تقدير برفقة مندوب من السفارة الفلسطينية، وبعد إنهاء الإجراءات على معبر رفح، تمهيدا لدفنه في مقابر العائلة بدير البلح، مضيفاً أن الجثمان أصبح تحت تصرف النيابة، التي ستصدر قرارها بنقل الجثمان، بعد انتهاء عملية تشريحه.
وأكد محامي الأسرة أن سبب طلب الأسرة إعادة تشريح جثمان زكي مبارك في مصر، هو أن مصلحة الطب الشرعي في مصر مسجلة رسميا كواحدة من أكفأ وأبرز هيئات الطب الشرعي في العالم، ونجح أطباؤها قبل ذلك في تحديد أسباب وفاة لشخصيات توفيت من مئات السنين، ولديها أحدث الأجهزة التي يمكنها فحص حالة أي جثمان، مهما كانت حالته وتحديد موعد الوفاة والسبب الحقيقي.
وأوضح أن أسرة القتيل الفلسطيني اعترضت على نقل الجثمان قبل الحصول على تقرير رسمي، سواء من السلطات المصرية أو من أي جهة دولية بحالة الجثمان، وتحديد سبب الوفاة، كاشفا أن جثة زكي مبارك بها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، وحالتها تؤكد تعرض زكي مبارك لتعذيب شديد، وصعق بالكهرباء، وضرب بالهراوات والعصي الحديدية في الساق والقدمين، وكافة مناطق الجسد.
في سياق متصل أعلن زكريا مبارك شقيق القتيل لـ"العربية.نت" أنه من المقرر أن يتوجه بعد غد الخميس إلى فرنسا لرفع دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد النظام التركي والمسؤولين الأتراك، ومسؤولي سجن سليفيري في إسطنبول الذين تورطوا في تعذيب وقتل شقيقه.
وقال إنه سيتقدم للمحكمة كافة الصور الخاصة بالجثة وتقرير الطب الشرعي التركي الذي كشف أن سبب الوفاة جروح وإصابات في الجسد وهي إصابات ناجمة عن التعذيب، وليس بسبب انتحاره شنقا، كما زعمت السلطات التركية والنظام الحاكم في تركيا، مؤكدا أنه سيرفق بأوراق الدعوى تقرير الطب الشرعي المصري فور صدوره رسميا، كما سيرفق معها صورة من التحقيقات الرسمية التي تجريها النيابة المصرية حول الحادث وملابساته.
رفض النوبيين قرار السيسى تعويضهم بعيدا عن مناطقهم الاصلية ويطالبون بالغاء قرارة بتحويل اراضيهم النوبية الى مناطق عسكرية والعمل على عودتهم اليها
رفض النوبيين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وافق علية مجلس الوزراء اليوم الاربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن اراضيهم النوبية المحتلة باراضى اخرى تقع بعيدا عن نطاق اراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، فى اطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكانى والعرقى للاراضى النوبية، تحت تاثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى اراضيهم الاصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التى تقضى بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وطالب النوبيين السيسى بالغاء قرارة الجمهورى الجائر الصادر برقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فية السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة اليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم الاربعاء 22 مايو 2019، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تعويض المتضررين من إنشاء السد العالي في الفترة السابقة، ووافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك "نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي"، وتأتي "المساحة الأولى بمقدار 2740,90 فدان، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة 12197,5 فدان، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقي المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية". كما وافق المجلس على إعادة تخصيص 3 قطع من الأراضي المملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة. وقامت اللجنة الوطنية لحصر مستحقي التعويضات عن بناء السد العالي في وقت سابق، بحصر أعداد مستحقي التعويضات عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد وما تلاها، وأحالت التقرير النهائي لعمل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء التي وافق عليه اليوم الاربعاء 22 مايو 2019، وتنص المادة 236 من دستور 2014 على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدا مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم النوبية الاصلية وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند إعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين بامتناع السيسى عن تنقيذ مادة حق العودة للنوبيين الدستورية رغم مرور نحو 6 سنوات على صياغتها فى الدستور، ومساعى السيسى الاخير تعويض النوبيين المستحقيين باراضى اخرى بعيدا عن الاراضى النوبية المطالبين بها، وطالب النوبيين بحق عودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وفق الدستور والحق والعدل، والغاء قرارة الجمهورى الجائر الصادر برقم 444 لسنة 2014، الذى حول فية اراضيهم النوبية الاصلية الى مناطق عسكرية واعادتهم اليها.
