يوم تهديد نظام حكم الإخوان بـ تقويض بنيان المحكمة الدستورية العليا
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، قبل 5 أيام من جلسة المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وبعد 3 ايام من اصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الإخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، هدد نظام حكم الإخوان بـ تقويض بنيان المحكمة الدستورية العليا، وتمكين رئيس الجمهورية، من عزل رئيسها وأعضائها وتعيين غيرهم من أتباع الإخوان، بالإضافة إلى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية، ضمن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، إذا لم تتراجع المحكمة الدستورية العليا، عن حكم ابطالها 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا تهديد الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ادلى القيادي الإخواني محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, بتصريحات فى غاية الخطورة، تعد دليلا إضافيا دامغا للأمم المتحدة، مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى و تقويضه وهدمه، من خلال مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، تمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، هدد البلتاجي فيها على رؤوس الأشهاد، بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا، وتكليف مجلس الشورى، ليس فقط بإصدار مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى ينتهك استقلال القضاء المصرى ويقوم بتقويضه وهدمه، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 آلاف قاض الى المعاش، من بينهم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بل أيضا بتحقيق ما اسماه : ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة''، وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة، اذا لم تخضع المحكمة الدستورية العليا لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى، فى مهزلة تاريخية، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، وتاتى تهديدات القيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى الابتزازى ضد هيئة المحكمة الدستورية، مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان واتباعها، ضد المحكمة الدستورية، منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح، وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور، الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة، يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا، قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية، خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، جبهة تحالف جماعة الاخوان واتباعها, المسماة بجبهة الضمير، وزعم البلتاجى نقلا عن ''بوابة اخبار اليوم'' بالنص الواحد حرفيا قائلا : ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب''، واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم، ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة حقوق سياسية يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية، أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا''، وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور، إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح''، وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، المحكمة الدستورية العليا بتقويضها فى حالة عدم خضوعها لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتة الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة قائلا : ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا''. ]''.
يوم الزيارة المشبوهة والغامضة من ممثلين عن المجلس العسكرى والإخوان للمحكمة الدستورية العليا
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 30 مايو 2013، قبل نحو شهر من قيام ثورة 30 يونيو 2013، سارع كلا من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، حينها، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، وقتها، ''بزيارة سرية''، فريدة من نوعها، غامضة من حيث توقيتها، للمحكمة الدستورية العليا، قبل ساعات معدودات من إصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، بعد أيام قلائل من إصدار المحكمة، يوم السبت 25 مايو 2013، حكم قضى: ''السماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات''، وهو الحكم الذى لم يعمل به الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى الآن ولم يقوم العسكريين بالادلاء باصواتهم فى اى انتخابات، وفى ظل مشروع قانون اخواني للسلطة القضائية، كان قائما وقتها لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وعلمت مصر كلها ''بالزيارة السرية''، قبل أن يغادر الوزيرين مقر المحكمة الدستورية العليا، وقامت الدنيا، وانتشر سخط وغضب الشعب المصرى فى كل مكان، ضد أهداف هذه الزيارة الغامضة التي اعتبرها الناس تعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مصر موجة غضب شعبية عارمة، ضد الزيارة ''السرية الغامضة''، التى قام بها خلال الساعات الماضية، كل من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا، وكشفت عنها وسائل الاعلام، فى سابقة اعتبرها المحتجين تعد، تدخلا سافرا فى شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، قبل ساعات معدودات من اصدار المحكمة يوم الأحد القادم 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من صدور تصريحات وبيانات متتالية عن مصادر وقيادات بالجيش ونظام حكم الإخوان القائم تفيد معارضتهم تنفيذ حكم المحكمة الصادر يوم السبت الماضي 25 مايو 2013: ''بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات - فى الوقت الحالى -''، تحت دعاوى مختلفة، منها: ''بأن الوقت غير مناسب لاستعادة العسكريين حقهم الوطنى، لما تشهده البلاد من قلاقل واحتقان و انقسام واستقطاب''، برغم أن أى محاولات لإصدار فتوى تفصيل من اى جهة بتاجيل تصويت العسكريين، يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريتها، بعد ان اكدت المحكمة احقيتهم فى التصويت، ووجدت المحكمة الدستورية العليا، تواكب الوفود السلطوية عليها فجأة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق، وفى وقت تتعرض فية المحكمة الدستورية والقضاء المصرى لحملة شرسة من نظام الحكم القائم، وقد يتحجج البعض بان الغرض المقصود من زيارة عضو المجلس العسكرى ووزيرالدولة للشئون القانونية، ''بريئا فى اغراضة'، وان تزامن زيارتهما الى المحكمة الدستورية مع مواعيد احكامها السابقة واللاحقة، جاء من قبيل ''المصادفة البحتة''، وان الهدف من الزيارة كان ''للحصول على شروح وتفسيرات لحكم المحكمة بشان تصويت العسكريين''، وهى حجج مردود عليها بان هذا لا يتم من خلال اجتماع مخاطبات شفهية، بل بالمخاطبات الكتابية، حتى لايكون هناك اى لبس او ابهام فى تطبيق حكم المحكمة بحذفيرة، وبغض النظر عن حجج الزيارات وعدم الشفافية، الا ان الشئ المؤكد الذى يعلمة الشعب المصرى عن يقين، بان المحكمة الدستورية العليا ستظل كما كانت دواما، تاجا للعدل والانصاف فوق راس الشعب المصرى، وحصن الامان للشعب عند جور الحاكم وحاشيتة، برغم كل المؤامرات التى تتعرض لها المحكمة الدستورية من خفافيش نظام الحكم الاستبدادى القائم لهدمها وتقويضها، وبرغم كل الدسائس التى تعرضت لها فى دستور الاخوان الباطل لتقليص صلاحياتها وعدد اعضائها ومحاولة هيمنة رئيس الجمورية عليها وعزل القائمين بها، وبرغم كل التهديدات التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية من اركان نظام حكم الاخوان القائم والذى وصل الى حد التطاول ضد هيئة المحكمة بالسب وتهديدها بالعزل، وبرغم محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور وحل مجلس الشورى الاخوانى، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل بطرق غير شرعية وفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير دستورية باطلة، وبرغم سيل التشريعات الاستبدادية الجائرة لتقويض القضاء المصرى، وبرغم المظاهرات التى نظمتها جماعة الاخوان تحت عنوان ''تطهير القضاء''، ويكفى عنوان المظاهرات لاستبيان مدى حقد نظام الحكم القائم ضد القضاء المصرى الشامخ الذى يرفض الركوع للطغاة المستبدين، وبرغم التهديدات الدموية ضد القضاء بتلفيق قضايا لهم ومحاصرة منازلهم واحالة 4 الاف قاض منهم الى المعاش بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب مادة تخفيض سن القضاء من 70 الى 60 سنة فى مشروع قانون الاخوان الجائر للسلطة القضائية، بالاضافة الى مادة تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، واضطرار القضاء المصرى لتدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة لخدمة جور رئيس الجمهورية واتباعة وحاشيتة ضدة الشعب المصرى. ]''.
بعد قيام نظام السيسي بتجديد الخطاب الدينى.
امين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، المشرف والمنسق الشرعي لدار الإفتاء، الشيخ “مجدى عاشور”، خلال حواره على قناة “الناس”، اول امس السبت 25 مايو:
''مشاهد العري والمتبرجات في الدراما الرمضانية حلال شرعا طالما أنها في إطار درامي والدراما تستدعي هذا''!. وأضاف: ''واحدة ست قاعدة في بيتها بشعرها أو نايمة على السرير أو قاعدة على الكنبة فيها ايه طالما انها فى إطار الدراما”!. وتايع: ''لو شيلنا كل المشاهد دي.. مش حتتفرج على تمثيلية ولاحتشوف حاجة خالص''!. وقال: ''مش عاوزين نبقى “متنشنين”؛ لأن هذا من تبعات “الأفكار المتطرفة” السابقة التي كانت تنتشر مثل أن “موسيقى حرام.. والأغاني حرام.. والتمثيل حرام''!. مختتمًا حديثه قائلا: ''حنعيش مع مين.. إحنا مش عايشين في كوكب آخر.. والموسيقى مش حرام والأغاني حلوة .. لا بد أن تعيش في عالمك هذا''!.
يوم رفض السيسى مشروع قانون وهمى لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة لمحاولة احتواء غضب القضاة ضد قانون السيسي الذي قام فية بانتهاك استقلال القضاء
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 مايو 2017، جاءت مناورة حيلة الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب، برفض مشروع قانون وهمى لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، قدمه الائتلاف المحسوب على السيسي في مجلس النواب، بوهم احتواء القضاة، بعد قيامهم بإجراءات بطلان دستورية ضد تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، والذى قضى فيه، بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، ويحافظ على استقلال القضاء، و بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ورغم قيام مولانا الجنرال السيسى لاحقا بتضمين دستور السيسى 2019 اباطيل رئاستة للسلطة القضائية فى مصر لتقويض طعون القضاة ضد قيامة بانتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات بالزور والباطل والبهتان، إلا ان مابني على باطل فهو اصلا باطل، واسالوا مولانا الجنرال السيسى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة حيلة الائتلاف المحسوب على السيسى في مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ مع بداية أيام شهر رمضان المعظم، ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو، الموافق 3 و 4 رمضان، وشر البلية ما يضحك، خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا معظمهم من نواب الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى في مجلس النواب، وبعض من يسير في ركابهم، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامشية لا قيمة لها، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من ٧٠ الى ٦٤ عامًا، ورغم احتدام المناقشات بين نواب الائتلاف المحسوب على السلطة حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا ان الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية، من قبل نواب الائتلاف المحسوب على السيسي الذين قدموة، قبل نواب الائتلاف المحسوب على السيسي الذين عارضوه، وجلجل صوت ممثل الحكومة، معلنا رفض الحكومة مشروع القانون، واهتزت قاعة مجلس النواب بتصفيق نواب الائتلاف المحسوب على السيسى الذين قدموا مشروع القانون، ونواب الائتلاف المحسوب على السيسى الذين اسقطوا مشروع القانون، وتبادل الجميع التهاني بمشاركة الحكومة، وهرولت وسائل الإعلام تنقل بعناوين رئيسية عن رفض القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السيسى فى مجلس النواب، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من بعض نواب الائتلاف المحسوب على السيسى فى مجلس النواب، وانهالت في الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السيسى فى مجلس النواب، و مقدمي مشروع القانون ورافضي مشروع القانون، وهو بالضبط ما كان يريده السيسى، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، و المستبد الطيب، والجبار الحنون، والطاغية الملاك، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنه منع نفسه من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يده إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' في ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، في ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، المشوبة بالبطلان والمخالفة للدستور، والتي انتهكت استقلال القضاء، والذى كان قد وافق عليها السيسى فى قصرة الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع منذ اكثر من سبعين سنة ويحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السلطة المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من السيسى فى القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو القادم، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون. ]''.
يوم الاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع قانون الرئيس المعزول مرسى ضد الجمعيات الأهلية بالتصديق على فرض قانون الرئيس السيسي ضد الجمعيات الأهلية
شاءت الأقدار تقديم كلا من الرئيس السيسي والرئيس المعزول مرسي قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون مرسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، ومرت الايام والشهور والسنين، قامت خلالها ثورة 30 يونيو 2013، وسقط فيها رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، ونظام حكم الإخوان، وتسلق بعدة السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى صدق يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، مشروع قانون استبدادي يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، على تطبيق وفرض مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه ائتلاف دعم السيسى، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا الاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى'' ضد الجمعيات الأهلية، بإقرار مشروع ''قانون السيسي'' ضد الجمعيات الأهلية، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسي''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسي''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحجج هتيفة ''السيسى''، مثلما تحجج هتيفة ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''قانون السيسي''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة، ونشرت على هذة الصفحة فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 30 مايو 2013، بعد 24 ساعة من تقديم ''قانون مرسي''، إلى مجلس الشورى، مقال استعرضت فية ''قانون مرسي''، والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضدة والادانات الدولية بشانة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الإخوانى، إلى مجلس الشورى، الذي يملك سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، مشروع قانون اطلق علية ''قانون مرسي''، يقوض عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، لسلقة وتمريرة وفرضه فى أقرب فرصة مواتية، وكالعادة، تجاهل نظام حكم الإخوان، الرفض الشعبي العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى، ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية، ويعاقب بالحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم، واكد المواطنين بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية، وضع قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية، ورفضوا حملات التضليل و الشعارات الباطلة من أذناب رئيس الجمهورية لمحاولة تسويق القانون الذى رفضته كل أحزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد، الذي أعلنه محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 مايو 2013، لتبرير تقديمه مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الأهلية قائلا: ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية، ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع، من ما اسماة، - الأخطار الخارجية -''، واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة رئيس الجمهورية الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع، ورفض المصريين فرض رئيس الجمهورية كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها امس الأربعاء 29 مايو 2013، أكدت فيه: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة - قُبلة الموت - للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية''، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم الخميس 30 مايو 2013: ''مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''، واجتمعت 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، اليوم الخميس 30 مايو 2013، واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام، اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي، ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي''، ''وبأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''، ''وبان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، وتستطيع هذه الأجهزة - بقوة القانون - أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها''، ''وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية''، ''وفرضت مسودة القانون - حسب المادة 13 - قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري''، ''وأن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات يؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، والذي وصل إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة''، ''وعمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''، ''وأن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها''، ''وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها، برغم أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''، ''وبأن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''، ''وأنه يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر"، ''وأنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان''، ''وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج''، ''وبأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، ويضع قيودًا على عمل المجتمع المدني''، ودعت ال41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، السلطتين التنفيذية والتشريعية: ''إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها، لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة''. ]''.
لحظة نجاة قطار بغداد للركاب من كارثة مروعة في اللحظات الأخيرة إثر قيام سائق القطار بإيقافه ومنع اصطدامه فى ثلاث شحنات وقود بسبب استهتار سائقي شحنات الوقود
طقوس وثنية استبداد عقيدة جنرالات الأنظمة العسكرية تسقط دائما امام سمو إرادة شعوبهم
التحيات العسكرية التي انهال بها عبد الفتاح البرهان. رئيس المجلس العسكري السوداني. على عبدالفتاح السيسى. رئيس مصر. مرة كل خمس دقائق. مثل الريموت. خلال لقائهما أول أمس الاحد 25 مايو بالقاهرة. وأثارت سخط الأهلين. تلخص محنة الشعوب العربية مع عقيدة جنرالات الأنظمة العسكرية. الذين لا يقدرون سوى ذواتهم. ولا يخضعون سوى لأنفسهم. و لم يحاربوا يوما سوى شعوبهم. ودمروا دساتير وقوانين وبرلمانات وحريات ومؤسسات أوطانهم. و فرطوا فى أرضى بلادهم. وورثوا الحكم لأنفسهم. وعسكروا مدنية دولهم. وفي النهاية تسقط طقوس وثنية استبدادهم امام سمو إرادة شعوبهم.
