يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، صدر بيان مجلس نقابة الصحفيين، بعد اجتماعه الطارئ مساء هذا اليوم، عقب تحقيقات النيابة مع نقيب الصحفيين حينها والسكرتير العام وقتها ووكيل النقابة يومها، فى بلاغ وزارة الداخلية ضدهم، على خلفية اقتحام الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، يوم الاحد اول مايو 2016، للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الصحفيين، وبلا شك يعد قطاعا كبيرا من الصحفيين مسؤولون تاريخيا عن كل التداعيات الخطيرة التي نجمت عن هذه الواقعة ضد الفكر والرأي والتعبير وحرية الصحافة والحريات العامة والحق والعدل، بعد أن انقسم الصحفيين الى قسمين، قسم وقف مع راية الحق، وقسم وقف مع راية السلطة، مما شكل مسارا خطيرا فى مسيرة نقابة الصحفيين، ادى الى تحولها من نقابة مستقلة تدافع عن الصحفيين والاعلاميين وحرية الصحافة والإعلام والحريات العامة والديمقراطية، الى نقابة مستانسة يهيمن عليها مؤيدين للسلطة، وشملت التداعيات صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، أمام مؤيدين للسلطة، وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.
يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع حلفائه حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم المشاركين فية
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''.
يوم لغز حكم بطلان جمعية دستور الاخوان ومجلس الشورى مع تأجيل تنفيذ حل مجلس الشورى حتى اشعار اخر الذى تسبب فى طمع حاكم ظالم في المحكمة الدستورية
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل جمعية دستور الإخوان، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، واعتبروا وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' في الحكم، وايا كان حقيقة الامر، فقد أدى لاحقا الى طمع حاكم منحرف عن صلاحياتة ودستور الشعب الى الطمع فى المحكمة الدستورية كلها وتنصيب نفسة بالباطل رئيسا لها ولجميع الهيئات القضائية حتى يمكنة من مؤاءمة التى تمس نظام حكمة مع مطامعه الظالمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية فى انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''مواءمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''.
https://www.mcdoualiya.com/articles/20190527%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%82%D9%88%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4fbclid=IwAR3HMQwfvQOrp3fIr_vTOGizkdUxBNNjd8ibzvs4WYhEetd0Tt2sY6TCEM
بعد 5 أشهر من الصمت طوال مسار الثورة السودانية... الاخوان والعسكر ايد واحدة
إخوان السودان واذنابهم يتظاهرون دعماً للعسكر تحت دعاوى "الشريعة" والعسكر يسعون لاستغلالهم للعودة للسلطة على غرار السيناريو المصرى
وكالة مونت كارلو الفرنسية الدولية الناطقة باللغة العربية
طوال خمسة أشهر من الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير، لم يكن الإسلاميون جزءا من المشهد في السودان، الى أن تحركوا أخيرا منددين بتجاهل الشريعة الإسلامية في مفاوضات المجلس العسكري وقادة الاحتجاج، وهدفهم أن يكون لهم دور في المرحلة الانتقالية
ولا يشارك الإسلاميون في الاعتصام الذي بدأه المحتجون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم منذ السادس من نيسان/ابريل، والذي يستمر بالرغم من الإطاحة بالبشير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. ولا يُشكّل الإسلاميّون جزءًا من القوى السياسيّة المجتمعة ضمن تحالف "قوى إعلان الحرّية والتغيير" الذي يتفاوض مع العسكريّين على المرحلة الانتقالية.
وتمّ الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد والمحتجين خلال المفاوضات التي بدأت في 20 نيسان/أبريل، على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، ومجلس التشريع، لحكم البلاد خلال هذه الفترة. وعُلّقت المفاوضات الأسبوع الماضي بسبب "نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين"، بحسب بيان مشترك أصدره الطرفان.
وأعلن الإسلاميون تأييدهم لأن يتولى عسكري رئاسة المجلس السيادي، ما يوسّع المسافة بينهم وبين المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. ويقول حسن رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن الاسلامية المنشقة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، "نتفق معهم في أن يكون هناك مجلس وزراء مدني تكنوقراط، ولكن يكون المجلس السيادي برئاسة القوات المسلحة لأن هناك مشكلة أمن".
ويشير المحللون الى أن الإسلاميين الذين كانوا جزءا من نظام البشير، دعموا الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول في 1989 قبل أن يصبح رئيسا للبلاد ويحكم لمدة 30 عاما، ما يجعل مشاركتهم في تحالف قوى الحرية والتغيير والمشهد الثوري، أمرا صعبا. ويقول الصحافي السوداني البارز خالد التيجاني لوكالة فرانس برس "لا يمكن المساواة بين جهة ظلّت طوال الوقت معارضة للنظام (الحرية والتغيير) وجهة ثانية كانت مع النظام حتى وقت سقوطه". وأضاف "بالتالي الحرية والتغيير يبقى لها الحق في الدور الريادي".
وحدّد الاتفاق بين العسكريين وتحالف الاحتجاج أيضا هيكلية المجلس التشريعي ليضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقيّة المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.
وسعى الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف، وهو من قيادات تيار نصرة الشريعة ومعروف بتشدده خلال خطبة يوم الجمعة الماضي في أحد مساجد الخرطوم، الى تعبئة عدد كبير من أنصاره لدعم اعتماد الشريعة الإسلامية كأساس للحكم ولمعارضة الاتفاق الحالي. ونبّه يوسف المصلين الذين امتلأ بهم المسجد المكوّن من طابقين بحي جبره في جنوب العاصمة، إلى وجود حافلات يمكن أن تنقلهم إلى ساحة أمام حدائق القصر الجمهوري وسط الخرطوم حيث يكسرون صيامهم ويتظاهرون ضد الاتفاق.
وتجمّع الإسلاميون يومها في الساحة في اليوم التالي، وهتفوا "ثوار أحرار ولن تحكمنا قوى اليسار". وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة محمد علي الجيزولي لوكالة فرانس برس إن الاعتراض يأتي "باعتبار الاتفاق إقصائيا" لا يشمل كل القوى السياسية. وأضاف "قوى الحرية والتغيير شريك في التغيير ولكن ليس صحيحا أنها القائد الوحيد للثورة". وتابع "أنا متأكد أن الإسلاميين سيفوزون في أول انتخابات في السودان.. الثورة لم تكن ضد إيديولوجيا، إنما كانت ضد الفساد والاستبداد وسلوك حاكم".
وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضمّ أحزابًا وحركات تؤيّد اعتماد الشريعة في القانون وتُناهض الأفكار العلمانيّة، وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان متحالفًا مع البشير، "السبب الرئيسي لرفض الاتّفاق هو أنّه تجاهَل تطبيق الشريعة الإسلاميّة... منتهى اللامسؤوليّة (...)، وإذا تمّ تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان". وأضاف أن "قوى الحرّية والتغيير سرقت الثورة في وضح النهار".
لكن في الشارع السوداني، كثيرون يخشون عودة نفوذ الإسلاميين. وقال رجل يرتدي الجلباب السوداني وقد أشعل سيجارته بعد آذان المغرب وتناول الافطار، على مسافة قريبة من تظاهرة الإسلاميين، بصوت منخفض، "هنا في السودان سئمنا إدخال الدين في السياسة". وأضاف لفرانس برس "نريد حرية، لا نريد أن يحكمنا أحد باسم الدين.. ماذا فعلنا طوال 30 سنة بهذا الحكم؟"، مؤكدا "الدين لله والسياسة في الشارع".
ويقول رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين الذي يقدَّم على أنه إسلامي وسطي، "لا أرى أن الموقف منغلق. إذا توافرت إرادة حقيقية لدى الأطراف، قد يكون هناك حل". وحذّر صلاح الدين من "المواجهة والصدام" بين الطرفين، وقال "إذا لم يكن لدينا غير المواجهة والصدام فكلنا خاسر".
https://arabic.rt.com/middle_east/1022095%D9%85%D8%AA%D9%89%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%87/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications#
اسقاط الجنسية عن 44 مواطنا مصريا اليوم الاثنين
اسقطت الحكومة اليوم الاثنين الجنسية عن 44 مواطنا مصريا، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لسحبها وإسقاطها.
وقال المحامي المصري محمود مسعود في تصريحات الى وكالة RT الروسية، إن المادة 16 من أحكام القانون المصري رقم 26 لسنة 1975، تنص على 9 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.
وهي على النحو التالي:
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الأحوال الآتية:
1- إذا حصل المواطن المصري على جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام نفس القانون، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية، ولم يحصل على موافقة الجهات السيادية في مصر.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة المصرية.
3- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة خارجية.
4- إذا قبل في وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
8- تسقط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
9- صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
الممثل ماجد المصري خلال هجومة بعنصرية بغيضة ضد أصحاب البشرة السوداء وسط ضحكات المذيعة بسمة وهبة
مقطع فيديو برنامج شيخ الحارة تقديم بسمة وهبة الذى تم فية ترويج العنصرية البغيضة فى أسوأ صورها ضد اصحاب البشرة السمراء و السوداء عبر الممثل العنصرى ماجد المصري بالمخالفة لمادة تجريم العنصرية فى الدستور. مما تتسبب في إيقاف البرنامج ومقدمته بسمة وهبه لمحاولة انتفاء المسئولية الرسمية عن تسويق العنصرية ضد الضحايا المستهدفين. والعجيب بان الممثل العنصرى ماجد المصرى الذى سخر من السمر والسود الى حد ركل الهواء بقدمة وهو بشرح ركل السود و رسم تعبيرات القرف على وجهة وسط ضحكات بسمة وهبة هو اصلا صاحب بشرة سوداء ولكنه يتبرأ منها مع بسمة وهبة صاحبة البشرة السمراء.
ايقاف مذيعة وبرنامج شيخ الحارة بعد استهدافه بعنصرية بغيضة اصحاب البشرة السوداء لا يكفي ويجب محاسبة المسئولين
ترويج العنصرية البغيضة فى أسوأ صورها ضد اصحاب البشرة السمراء و السوداء عبر الممثل العنصرى ماجد المصري في برنامج شيخ الحارة بالمخالفة لمادة تجريم العنصرية فى الدستور مما تتسبب في إيقاف البرنامج ومقدمته بسمة وهبه لمحاولة انتفاء المسئولية الرسمية عن تسويق العنصرية ضد الضحايا المستهدفين. والعجيب بان الممثل العنصرى ماجد المصرى الذى سخر من السمر والسود الى حد ركل الهواء بقدمة و رسم تعبيرات القرف على وجهة وهو بشرح ركل السود وسط ضحكات بسمة وهبة هو اصلا صاحب بشرة سوداء ولكنه يتبرأ منها مع بسمة وهبة صاحبة البشرة السمراء.
