عبيد الآتينَ للحُكـمِ على دبّابَـةٍ أجـيرهْ

''عبيد الآتينَ للحُكـمِ على دبّابَـةٍ أجـيرهْ''

كفرتُ بالأقـلامِ والدفاتِـرْ .
كفرتُ بالفُصحـى التي
تحبَـلُ وهْـيَ عاقِـرْ .
كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي
لا يُوقِفُ الظُّلمَ ولا يُحـرِّكُ الضمائرْ .
لَعَنتُ كُلَّ كِلْمَةٍ
لمْ تنطَلِـقْ من بعـدها مسيرهْ
ولـمْ يَخُطَّ الشعبُ في آثارِها مَصـيرهْ .
لعنتُ كُلَّ شاعِـرْ
ينامُ فوقَ الجُمَلِ النّديّـةِ الوثيرهْ
وَشعبُهُ ينـامُ في المَقابِرْ .
لعنتُ كلَّ شاعِـرْ
يستلهِمُ الدّمعـةَ خمـراً
والأسـى صَبابَـةً
والموتَ قُشْعَريـرَهْ .
لعنتُ كلّ شاعِـرْ
يُغازِلُ الشّفاهَ والأثداءَ والضفائِرْ
في زمَنِ الكلابِ والمخافِـرْ
ولا يرى فوّهَـةَ بُندُقيّـةٍ
حينَ يرى الشِّفاهَ مُستَجِيرهْ !
ولا يرى رُمّانـةً ناسِفـةً
حينَ يرى الأثـداءَ مُستديرَهْ !
ولا يرى مِشنَقَةً
حينَ يرى الضَّفـيرهْ !
* * *
في زمَـنِ الآتينَ للحُكـمِ
على دبّابَـةٍ أجـيرهْ
أو ناقَـةِ العشيرهْ
لعنتُ كلَّ شاعِـرٍ
لا يقتـني قنبلـةً
كي يكتُبَ القصيـدَةَ الأخيرهْ !
.
أحمد مطر

شلل بمطار الخرطوم ضمن الإضراب الشامل للضغط على المجلس العسكري

شلل بمطار الخرطوم ضمن الإضراب الشامل للضغط على المجلس العسكري

علاء الأسواني: "كيف تزدهر الثقافة في نظام حكم قمعي..؟!"

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%8A/a48895859fbclid=IwAR3Eh3uAZWP3J07RxN50KsToKnk2tl9Jkv8xBH4-LvjaqAyCUUfttdJNcco   

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: "كيف تزدهر الثقافة في نظام حكم قمعي..؟!"

حدث ذلك منذ ثلاثين عاما. كنت لازلت أتلمس خطواتي الأولى في عالم الأدب وقمت مع بعض الزملاء بتنظيم ندوة أدبية أسبوعية دعونا إليها ناقدا معروفا يعمل أستاذا للأدب في الجامعة. نصحنا الناقد الكبير بأن نتعلم الطريقة الحديثة في الكتابة وذكر لنا رواية "الريح " للكاتب الفرنسي كلود سيمون باعتبارها نموذجا للكتابة العصرية العظيمة.
كنت قد قرأت هذه الرواية فلم تعجبني وأصابتني بالملل الشديد. قمت بطبع أول فصلين من رواية "الريح" بعد أن غيرت الأسماء الفرنسية إلى أسماء عربية وفي الأسبوع التالي قلت للناقد الكبير:
- لي زميل طبيب أرسل معي فصلين من أول رواية يكتبها. هل تسمح لي بقراءتها ثم تبدى رأيك؟
بدأت في قراءة رواية "الريح" وبعد صفحتين فقط قال الناقد:
- أظن هذا يكفي. هذه كتابة رديئة.
أصررت على إكمال القراءة وبعد بضع صفحات قال الناقد بحدة:
- كف عن القراءة من فضلك. صديقك عاجز عن كتابة عبارة واحدة سليمة وهو لا يعرف شيئا عن الصورة الأدبية أو رسم الشخصيات.
قلت له:
- ألا يمكن أن يتعلم صديقي الكتابة مع الوقت..؟
رد الناقد ساخرا:
- لا يمكن أن يتعلم لأنه غير موهوب. أنصح صديقك بأن ينسى الأدب ويتفرغ للطب حرصا على صحة المرضى والقراء.
عندئذ أخبرته بأنني كنت اقرأ من رواية "الريح" التي يعتبرها سيادته نموذجا للكتابة العظيمة.
حدثت بيننا بالطبع مشاجرة عنيفة، لكنني تعلمت يومئذ درسا مهما: ألا أحس برهبة من المشهورين وأن أعبر بصراحة عن رأيي الشخصي في العمل الأدبي بغض النظر عن الرأي السائد عنه. بعد سنوات أتيحت لي فرصة التعرف إلى النقد الأدبي في البلاد المتقدمة فتعلمت أننا يجب أن نفرق بين أربع مهن مختلفة:
أولا: الصحفي العارض
وهو صحفي مهمته أن يقدم عرضا للكتب الصادرة حديثا، وقد يضيف إلى العرض انطباعاته لكنه لا يعتبر ناقدا أدبيا.
ثانيا: أستاذ الأدب
وهو أستاذ جامعي يقوم بتدريس مادة أدبية للطلاب لكنه ليس بالضرورة ناقدا أدبيا.
ثالثا: الناقد النظري
وهو مفكر أو أكاديمي يقدم ويشرح وينقد نظريات الادب ويستعمل الأعمال الأدبية كنماذج للتدليل على آرائه النظرية
رابعا: الناقد التطبيقي
وهو يستوعب النظريات الأدبية المختلفة ثم يطبقها على العمل الأدبي وهو الوحيد بين المهن الأربع الذي يعتبر ناقدا أدبيا. للأسف فقد تعودنا في مصر والعالم العربي أن نخلط بين المهن الأربع فيكفي أن تكون صحفيا ولديك مساحة تكتبها كل أسبوع حتى تعتبر نفسك ناقدا أدبيا. وكذلك الأستاذ الجامعي قد يكون حاصلا على الدكتوراه في تاريخ الأدب أو الشعر الصوفي أو اللغويات لكنه يعتبر شهادته رخصة تسمح له بممارسة النقد في كل فروع الأدب بدءا من الشعر والمسرح وحتى الرواية والقصة القصيرة.
هذا الخلط في مفهوم النقد أدى إلى العشوائية في حياتنا الثقافية ومع قلة القراءة وعدم وجود رأي عام أدبي وانتشار الفساد والمحسوبية تكونت مراكز قوى في مجال الثقافة وتم فرض أسماء ضعيفة فنيا وتجاهل قامات أدبية حقيقية لم تتوائم مع قواعد المؤسسة الثقافية الفاسدة.
هل يمكن ازدهار الثقافة في نظام قمعي؟ الذين يؤمنون أن القمع لا يؤثر على الثقافة يضربون مثلا بالنهضة الثقافية التي حدثت في العهد الناصري، وهذه مغالطة كبيرة لأن المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية آنذاك كانوا قد أتموا تكوينهم الثقافي في العصر الليبرالي قبل الحكم العسكري.
كما كان اعلان الولاء لعبد الناصر شرطا أساسيا لوجودهم في الإعلام والمسرح والسينما. كثيرون من هؤلاء المبدعين آمنوا فعلا بمشروع عبد الناصر وكثيرون أيضا اضطروا إلى نفاق النظام طمعا في عطاياه أو خوفا من بطشه، وكثيرون تحولوا إلى مخبرين يكتبون التقارير عن زملائهم عندما تم تجنيدهم في التنظيم الطليعي.
لا يمكن لثقافة حقيقية أن تزدهر في ظل الاستبداد لأن الإبداع يستحيل بدون حرية كما أن الاستبداد يقضى على تكافوء الفرص ومبدأ الاستحقاق ويقطع العلاقة بين الأسباب والنتائج، عندئذ لا تؤدي الموهبة بالضرورة إلى النجاح ولا يؤدي العمل الجاد بالضرورة إلى الترقي ولا تؤدي الكفاءة بالضرورة إلى تولى المناصب.
كيف يتم تعيين وزير الثقافة أو عميد كلية الآداب أو رئيس تحرير جريدة الأهرام أو حتى رئيس الأوبرا في مصر؟
الإجابة دائما واحدة: بترشيح من أجهزة الأمن التي لا تعنيها إطلاقا كفاءة المرشح للمنصب، وإنما الأهم دائما مدى ولائه للنظام. لا يمكن الحديث إذن عن نهضة ثقافية في ظل الديكتاتور وقد فشلت ألمانيا النازية في إنجاب أديب بحجم توماس مان وفشل الاتحاد السوفيتي في انجاب أدباء مثل دوستويفسكي وتشيكوف.
لقد كانت المواهب الكبرى دائما في خصومة مع الأنظمة القمعية. أقصى ما يحققه النظام القمعي مجرد أنشطة استعراضية تقام لتمجيد الديكتاتور بغير أن يكون لها تأثير حقيقي على الثقافة. يُذكر هنا أن معظم  قصور الثقافة مغلقة في مصر وأن عدد دور السينما الآن أقل بكثير من عددها في أربعينيات القرن الماضي (بالمقارنة مع عدد السكان) وأن الصحف الحكومية تحقق خسائر مالية رهيبة نتيجة لفشل إدارتها ونذكر أيضا ملايين الجنيهات التي ينفقها النظام من أجل عمل مؤتمرات للشباب لا تحقق أية فائدة باستثناء الدعاية للسيسي والتنافس في مديح عبقريته. الحرية شرط أساسي لأي إبداع. يستحيل أن تزدهر الثقافة في نظام قمعي.

 الديمقراطية هي الحل

يوم تدشين مقبرة السلطة لحرية واستقلال الصحافة والاعلام

يوم تدشين مقبرة السلطة لحرية واستقلال الصحافة والاعلام

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء اول يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ كشفت أزمة نقابة الصحفيين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، زيادة انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، و العصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، رغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى أكثر من مناسبة مواده الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضده، مع انتقاداته، وبرغم إدراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التي جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، إلا أنها لن تذعن لصوت الحق، بدعوى أن سقوط وزير الداخلية يعنى إدانة الحكومة والسلطة بمساوئه التي هي مساوئ الحكومة والسلطة، وبرغم مساعي جوقة السلطة الفصل بين الأزمة والسلطة، إلا أنها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على أساس أن خطايا زبانية السلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، وإلا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان أجدى للسلطة إقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها مع وزير الداخلية فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية أضعفت دور الأحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، لمسايرة السلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة للشعب ضد السلطة عبر وزير الداخلية، فى معركة انهيار الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر. ]''.

يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية عن غزوة السلطة ضد نقابة الصحفيين

يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية عن غزوة السلطة ضد نقابة الصحفيين

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بيان منظمة العفو الدولية عن غزوة السلطة ضد نقابة الصحفيين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها

يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، صدر بيان مجلس نقابة الصحفيين، بعد اجتماعه الطارئ مساء هذا اليوم، عقب تحقيقات النيابة مع نقيب الصحفيين حينها والسكرتير العام وقتها ووكيل النقابة يومها، فى بلاغ وزارة الداخلية ضدهم، على خلفية اقتحام الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، يوم الاحد اول مايو 2016، للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الصحفيين، وبلا شك يعد قطاعا كبيرا من الصحفيين مسؤولون تاريخيا عن كل التداعيات الخطيرة التي نجمت عن هذه الواقعة ضد الفكر والرأي والتعبير وحرية الصحافة والحريات العامة والحق والعدل، بعد أن انقسم الصحفيين الى قسمين، قسم وقف مع راية الحق، وقسم وقف مع راية السلطة، مما شكل مسارا خطيرا  فى مسيرة نقابة الصحفيين، ادى الى تحولها من نقابة مستقلة تدافع عن الصحفيين والاعلاميين وحرية الصحافة والإعلام والحريات العامة والديمقراطية، الى نقابة مستانسة يهيمن عليها مؤيدين للسلطة، وشملت التداعيات صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، أمام مؤيدين للسلطة، وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع حلفائه حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم المشاركين فية

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع حلفائه حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم المشاركين فية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''.