يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بالهجمة السلطوية الشرسة ضد نقابة الصحفيين
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.
يوم تحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تحديد النيابة السبت المقبل 4 يونيو 2016، موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لن يكون كما يتوهم البعض نهاية الازمة، بل بدايتها، خاصة مع عدم التحقيق حتى اليوم الاثنين 30 مايو 2016، فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، والتى تعد اصل الازمة. ]'
يوم التحقيق 14 ساعة مع نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين وفرض كفالة عشرة آلاف جنية لاحلاء سبيلهم على ذمة قضية سلطوية
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تناقلت وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النيابة على كل منهم لإخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر أمس الاحد 29 مايو 2017، وحتى صباح باكر اليوم الإثنين 30 مايو 2017، وتوجيه النيابة إليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات و تأكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الإعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق حتى الآن في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.
رايتس ووتش تتهم مصر بارتكاب انتهاكات في سيناء ومصر تنفي والجدل يحتدم على مواقع التواصل
لغسل العار عن العائلة"، قتل طفلته ذات الـ 10 أعوام! ومحكمة تبرئه.
بعد صدور تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن انتهاكات جسيمة لأجهزة الأمن في سيناء ضد حقوق الإنسان.. مصر تتسلم الارهابى المطلوب هشام عشماوي المُدان غيابياً في جرائم إرهابية للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.
مقطع فيديو يبين والد الطفلة مآب بعد القبض عليه وهو يعترف في مقر البحث الجنائي اليمني بقتل ابنته الطفلة. وكان والد الطفلة وهو بائع عقيق يمني يدعى محمد الواشعي. 33 عاماً. قد قام بإطلاق رصاصتين من مسدسه في ظهر ابنته الطفلة مآب. عشر سنوات. خرجتا من صدر الطفلة. ثم رميها من على منحدر جبلي. بعد تعذيبها بشكل وحشي مخيف. بدعوى قيام بعض الصبيان باستدراجها والاعتداء عليها. وتسجيل الاب كلمة اخيرة لابنتة الطفلة بالفيديو قبل ثوان من قيامه بقتلها يحقق معها فيه ويطلب منها ان تطلب امنيتها الاخيرة قبل قتلها. ورد الطفلة بانها ليس لديها شئ تطلبه. وقام الاب بنشر الفيديو على اليوتيوب متباهيا بأنه غسل عارة. وبحسب الاجهزة الامنية اليمنية الى وسائل الاعلام اعترف والد الطفلة مآب. التي وجدها رعاة غنم يوم السبت الماضي 25 مايو مرمية في منطقة سمارة الجبلية التابعة لمحافظة إب وسط اليمن. بقتل ابنته الطفلة بعد تعذيبها وتسجيل فيديو لها قبل ثوان من قتلها ونشره على اليوتيوب على خلفية قضية شرف. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن جرائم قتل الشرف في اليمن تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة ولكنها للمرة الأولى التي يروح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات بعد تعذيبها بوحشية.
ومن جانبه قال نبيل الخضر رئيس مؤسسة ضمانات التي تعني بحقوق الانسان لموقع CNN بالعربية: "هنالك فهم مغلوط لقضايا الشرف مع تحفظي على المصطلح.. وما حدث للطفلة بحسب متابعتي اغتصاب وهو عنف.. وان كان غير ذلك فهي طفلة وما حصل لها اغواء وهنا لابد من معاقبة الجاني وليس معاقبتها." وأضاف: "لابد من حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف ووضع حد رادع حتى لا تنتهك الطفولة مؤكداً على ضرورة حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف داخل المنزل او في الشارع."
