الثلاثاء، 4 يونيو 2019

مصر تدعم المجلس العسكري فى كل أباطيله و مجازره ولا تساند المتظاهرين فى عدالة مطالبهم

الصحفي السوداني خالد الاعيسر: مصر تدعم المجلس العسكري فى كل أباطيله و مجازره ولا تساند المتظاهرين فى عدالة مطالبهم

الأمم المتحدة تدين ​مجزرة القتل ​الجماعية التى قام بها المجلس العسكرى السودانى ضد المعتصمين في السودان​ وهم نيام​


https://news.un.org/ar/story/2019/06/1034331fbclid=IwAR2nQHuwQ0_qrLejF6lkkImYD4CL6cpBN58Fq4rVoQE19VNtbzzcHLRpnlU 
الأمم المتحدة تدين ​مجزرة القتل ​الجماعية التى قام بها المجلس العسكرى السودانى ضد المعتصمين في السودان​ وهم نيام​

أدان أمين عام الأمم المتحدة بشدة أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن السودانيين ضد المدنيين​ المعتصمين​، ​​مما أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين.
وفي بيان ​اعلنة​ المتحدث باسم​  أمين عام الأمم المتحدة  ​، أدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش استخدام القوة لتفريق المتظاهرين في موقع الاعتصام، معربا عن قلقه إزاء الأنباء التي تفيد بفتح قوات الأمن النيران داخل المنشآت الطبية.
وذكـّر الأمين العام المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عن سلامة وأمن مواطني السودان، ويشمل ذلك​ ​مسؤولية الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير.
​و​دعا الأمين العام إلى ضمان الوصول دون عوائق لتقديم الرعاية الأساسية في موقع الاعتصام والمستشفيات التي يعالج فيها الجرحى.
ونقلا عن الأمين العام، قال المتحدث باسمه ستيفان دو جاريك للصحفيين في نيويورك:
"يحث الأمين العام السلطات السودانية على تيسير إجراء تحقيق مستقل في حالات الوفاة ومحاسبة المسؤولين. كما يحث الأمين العام الطرفين على مواصلة الحوار السلمي ومواصلة السير في المفاوضات بشأن نقل السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، على النحو المطلوب من الاتحاد الأفريقي".
وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم هذه العملية واستعدادها لدعم أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم لبناء سلام دائم.
 وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأشد العبارات استخدام الذخيرة الحية خلال الاحتجاجات في الخرطوم.
وقالت، في بيان أصدرته، إن "المتظاهرين في السودان كانوا خلال الأشهر القليلة الماضية مصدر إلهام للجميع، على وقع تظاهرهم السلمي وتحاورهم مع المجلس العسكري الانتقالي".  
وأضافت "ندين بأشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات".  
وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية بالقرب من المرافق الطبية، وحتى داخلها، كما ذكر البيان، بما يثير أقصى درجات القلق.  
وحثت السيدة باشيليت  قوات الأمن على وقف هذه الهجمات على الفور، وضمان وصول الجميع بشكل آمن وبدون أيّ عوائق إلى الرعاية الطبية.
هذا وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة "حماية من يمارس حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير، لا استهدافه أو احتجازه"، مشددة على أن "هذا مبدأ أساسي متجذر في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقالت في البيان:
"نناشد مرة أخرى السلطات الانتقالية أن تبذل جهدا منسّقا لإجراء انتقال سريع إلى إدارة مدنيّة في أسرع وقت ممكن. كما يجب التحقيق فورا وبشكل مستقل في الاستخدام المفرط للقوة ومحاكمة المسؤولين عن ذلك أمام العدالة ويجب عدم السماح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي لطخت تاريخ السودان وأشعلت الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر. لقد شهدنا اليوم نكسة حقيقية".

منظمة العفو الدولية: يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات عبر مجلس الأمن على المجلس العسكرى السودانى بعد قيامة بمجزرة دموية بشعة ضد المعتصمين السلميين وهم نيام


https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/06/sudaninternationalcommunityshouldimposesanctionsontransitionalauthorities/utm_source=TWITTERIS&utm_medium=social&utm_content=2381104997&utm_campaign=Other&utm_term=News 
منظمة العفو الدولية: يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات عبر مجلس الأمن على المجلس العسكرى السودانى بعد قيامة بمجزرة دموية بشعة ضد المعتصمين السلميين وهم نيام

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، إلى أن ينظر في كافة أشكال الضغط السلمي، بما فيها فرض عقوباتٍ ذات أهداف محددة، على رئيس وأعضاء المجلس العسكرى السودانى المسؤولين عن الهجوم العنيف الذي حدث صباح امس الاثنين 3 يونيو 2019، على المعتصمين خلال نومهم.
كما دعت المنظمة إلى الوقف الفوري للهجمات العنيفة التي تشنها "قوات الدعم السريع"، برئاسة المدعو حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكرى السودانى المطلوب امام المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من قوات الأمن ضد المتظاهرين، وإلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات الوحشية، التي راح ضحيتها 35 قتيلاً على الأقل.
وقالت منظمة العفو الدولية أنه، عند الساعة 4:30 تقريبًا من صباح يوم امس 3 يونيو 2019، هاجمت قوات الجيش التابعة لـ"المجلس العسكري الانتقالي" المحتجين السلميين في ولاية الخرطوم، وأطلقت عليهم الرصاص والغاز المسيل للدموع، وأضرمت النار في الخيام وتعدت بالضرب على المتظاهرين.
وقالت سارة جاكسون نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الافريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية: " كان كثيرون ممّن هوجموا هذا الصباح نائمين عندما شرعت قوات "الدعم السريع" وغيرها من أجهزة الأمن السودانية في شن الهجوم العنيف المميت. وبهذا القتل الوحشي، يكون "المجلس الانتقالي العسكري" قد قضى تمامًا على ثقة الشعب السوداني، وسحق آمال الشعب في حقبة جديدة من احترام حقوق الإنسان واحترام الحق في التظاهر دون شعور بخوف."
"وينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يضغط على الفور على السلطات العسكرية المؤقتة لإنهاء هذه الهجمات ضد المحتجين السلميين، ويجب عليه أن يأخذ في عين الاعتبار فرض عقوباتٍ ذات أهدافٍ محددة على أعضاء "المجلس الانتقالي العسكري"، وغيرهم من الضالعين في الهجوم."
"لقد كابد الشعب السوداني طيلة عقودٍ تحت نير حكم عمر البشير القمعي، وكان ينبغي للإطاحة به أن تمثلَ فصلاً جديدًا بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان. فحمّام الدم امس يظهر أن السلطات الانتقالية أخفقت على نحوٍ تام في طيّ صفحة سجل السودان المفزع في مجال حقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمد إلى اتخاذ إجراءٍ فوريٍّ لإبداء أنه لا تسامحَ مع ما جرى".
كما تدعو منظمة العفو الدولية "مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي" إلى عقد اجتماع طارئ للتعامل مع هذا الوضع في البلاد، وضمان احترام حقوق الإنسان والحق في الاحتجاج السلمي''.
''لقد بلغ عدد القتلى حاليًّا مايزيد عن 35 شخصًا، وهو يرتفع مع ازدياد عدد الذين يُتوفون متأثرين بإصاباتهم. وقد أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية" بأن مئات اخرون يُعالَجون من إصاباتٍ مختلفة. وحصلت منظمة العفو الدولية على تقارير مفادها أن قوات الأمن هاجمت ما لا يقل عن مستشفيَيْن قرب منطقة الاعتصام في الخرطوم- وهما "مستشفى المعلم" و"مستشفى رويال كير "- لملاحقة الجرحى''.
واستعرضت منظمة العفو الدولية تفاصبل مجزرة المجلس العسكرى السوداني قائلا:
''عند نحو الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي، أصدر "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي قاد تنظيم الاحتجاجات منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 تحذيرات من هجوم وشيك لقوات الأمن بغية فض الاعتصام خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم، حيث يخيم المحتجون منذ 9 أبريل/نيسان الماضي''.
''وفي الساعة 4:30 صباحًا تقريبًا، توقفت نحو 100 من سيارات الأمن بدون لوحات، محملة بالأسلحة الثقيلة والمئات من الجنود، أمام منطقة الاعتصام. وخلال 30 دقيقةً، هاجمت "قوات الدعم السريع"، وغيرُها من قوات الأمن، المحتجين أثناء نومهم، ومطلقةً الرصاصَ والغاز المسيل للدموع، ومضرمةً النار في الخيم، ومتعدية على المحتجين على نحو وحشي''.
''وفي 30 مايو/أيار، أصدر "المجلس الانتقالي العسكري" بيانًا يدّعي فيه أن "مجموعات متفلّتة" احتمت بميدان الاعتصام، ولذلك تحول بؤرةً ساخنةً للجريمة والتهديد للمحتجين. وفي اليوم ذاته، كتب "المجلس الانتقالي العسكري" إلى البعثات الدبلوماسية يطلب منها الابتعاد عن موقع الاحتجاجات''.
''وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، في 3 يونيو/حزيران، أكّد المتحدث باسم "المجلس الانتقالي العسكري" شمس الدين كباشي أن قوات الأمن هاجمت "بعض المخربين" في منطقة كولومبيا القريبة على طول شارع النيل، غير أنه نفى مهاجمة منطقة الاعتصام''.
''كما هاجم عناصر الأمن المحتجين في بورتسودان والقضارف وسنجة، حسبما أفاد به ناظم سراج، وهو عضوٌ بارز في لجنة مدنية تضطلع بمعالجة الجرحى. كما عمدت قوات الأمن إلى ضرب المحتجين وسرقة هواتفهم وأموالهم، ثم الإفراج عنهم''.

اخص على هؤلاء الأقزام عبيد الطغاة

اخص على هؤلاء الأقزام

يضربون المثل بمجزرة المجلس العسكرى ضد المعتصمين فى السودان لتسويق الديكتاتورية بدعوى انها لا ترتكب مجازر ضد معتصمين لانها تمنع اصلا الاعتصام
بدلا من أن يضربوا المثل بمجزرة المجلس العسكرى ضد المعتصمين فى السودان لتسويق الديمقراطية لانها تمنع اصلا المجازر و تسمح بالتظاهر والاعتصام السلمى
وبئس الأبالسة والشياطين الهاربين من جهنم للرقص على سلالم العبودية والذل والهوان والعار

الثورة بدأت يا ناس بعد ارتكاب المجلس العسكرى السودانى مذبحة جماعية ضد المعتصمين



الثورة بدأت يا ناس

بعد ارتكاب المجلس العسكرى السودانى مذبحة جماعية ضد المعتصمين

ارتفاع حصيلة مجزرة المجلس العسكرى السودانى ضد المعتصمين إلى ما يزيد عن 35 قتيلاً بالاضافة الى مئات المصابين

https://www.mcdoualiya.com/articles/20190604%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85fbclid=IwAR3vo3Dpc58_wcfio5k0Rqkt9DefWRA6Pt1NCbEZZDU1EDQ6rkbKKZ1AtEM
 ارتفاع حصيلة مجزرة المجلس العسكرى السودانى ضد المعتصمين إلى ما يزيد عن 35 قتيلاً بالاضافة الى مئات المصابين

قتل أكثر من 35 متظاهرا وجرح المئات جراء قيام القوات السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الاثنين، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين الثلاثاء 4 يونيو 2019.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أصدرته "ارتقى قبل قليل عدد من الشهداء لا يقل عن خمس برصاص المجلس العسكري الانقلابي بمدينة الخرطوم بحري ليرتفع عدد الشهداء إلى ما يزيد عن 35 شهيدا. وجرح المئات". وفضت القوات السودانية الاثنين الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين، وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر قوات التدخل السريع شبه العسكرية المدججة بالسلاح في الطرق الرئيسية في العاصمة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان بطلب من ألمانيا وبريطانيا، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام. وقال غوتيريش في بيان الاثنين إنّه "قلق" حيال تقارير تُفيد بأنّ قوّات الأمن فتحت النّار داخل مستشفى في الخرطوم، داعيًا إلى إجراء تحقيق مستقلّ في الوفيات الناجمة عن أعمال العنف هذه.

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية : كيف يمضي هؤلاء العيد..؟!


https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%89%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF/a-49029233 
علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية : كيف يمضي هؤلاء العيد..؟!

1- تخرج المهندس يحيى حسين في الكلية الفنية العسكرية وعمل ضابطا في الجيش ثم أحيل إلى المعاش وشغل منصب وكيل وزارة الاستثمار، وقد عرفه المصريون عندما أرادت الحكومة المصرية بيع شركة عمر افندي بسعر بخس إلى أحد المستثمرين السعوديين. رفض يحيى حسين هذا البيع ودافع عن المال العام واتهم الحكومة بالتواطؤ مع المستثمر وتبديد مال الدولة.

تم فصل يحيى حسين من وظيفته لكنه استمر في حملته للدفاع عن المال العام ثم اشترك في حركة كفاية وكان من الأسماء البارزة في ثورة يناير وعندما وصل السيسي إلى السلطة وكشف عن سياساته القمعية. كتب يحيى حسين ينتقد القمع ويدافع عن حقوق المعتقلين ثم دافع عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين اللتين منحهما السيسي للسعودية متجاهلا أحكام القضاء التي أكدت مصرية الجزيرتين..

 تلقى يحيى حسين تهديدات من أجهزة الأمن لكنه استمر في توجيه النقد للديكتاتور وتم القبض عليه وهو محبوس حاليا وقد أحيل للمحاكمة بباقة التهم الملفقة المعتادة مثل الانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد أجهزة الدولة.

 2 - محمد اكسجين شاب مصري انضم إلى الثورة وصنع تجربة رائدة في الصحافة المستقلة فقد حمل الكاميرا وراح يتحاور مع الناس في الشارع ويضع هذه الحوارات على موقعه الاليكتروني "أكسجين مصر" الذي سرعان ما حقق شعبية كبيرة.

كان محمد ينقل ندوتي الثقافية الأسبوعية على موقعه ويجري لقاءات مع المعارضين للسيسي.. تلقى محمد تهديدات من أجهزة الأمن لكنه لم يخف واستمر في عمله. كان يؤمن أنه يؤدي واجبه كصحفي في حدود القانون. تم القبض على محمد اكسجين ووجهت له التهم الملفقة المعتادة ولازال محبوسا حتى اليوم ..

3 - الدكتور حازم عبد العظيم أحد أهم خبراء الاتصالات في العالم العربي. استعانت به حكومة احمد نظيف للاستفادة من علمه فعمل معها، الا ان شعوره بالواجب الوطني دفعه للانتماء إلى الجمعية الوطنية للتغيير المعارضة لنظام مبارك الأمر الذي أدى إلى فقدانه لمنصبه وقد اشترك الدكتور حازم في الثورة واشترك في مظاهرات 30 يونيو ضد حكم الاخوان ثم أصبح مستشارا في حملة السيسي الانتخابية، لكنه سرعان ما تركها واعتذر للرأي العام عن تعاونه مع الديكتاتور وبدأ يوجه النقد لنظام السيسي فتم القبض عليه بنفس التهم الملفقة وفي السجن تدهورت صحته بشدة وهو يحتاج الآن فورا إلى عمليتين جراحيتين لانقاذ حياته لكن النظام المصري يرفض علاجه.

4 - شادي الغزالي حرب شاب ثوري وطبيب نابه حصل على درجة الزمالة البريطانية ودرجة الدكتوراه في الجراحة العامة، وهو يعمل أستاذا مساعدا في كلية الطب وكان يوجه نقدا للسيسي على فيسبوك وتويتر مما أدى إلى اعتقاله وهو الآن في السجن منذ عام كامل.

  5 - أحمد دومة من أبرز شباب الثورة وأكثرهم شجاعة ولديه موهبة سياسية تجعله قادرا على التأثير في الناس. تم اتهام دومة زورا بحرق المجمع العلمي أثناء أحداث مجلس الوزراء في عام 2011. كل من حضر تلك الأحداث يعلم أن من حرق المجمع عملاء الأمن وأن شباب الثورة حاولوا السيطرة على الحريق وانقاذ الوثائق من داخل المجمع بينما عطلت قوات الأمن سيارات الاطفاء حتى يكتمل حريق المجمع ويتم تلفيق القضية ضد شباب الثورة. أحمد دومة في الحبس الانفرادي منذ أكثر من خمسة أعوام مما يعد انتهاكا لحقوقه الانسانية وفقا للوائح السجون وقد تدهورت صحته لدرجة جعلته عاجزا عن الوقوف أثناء المحاكمة.

6 - المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض تم تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات فمارس عمله بضمير القاضي، وقد حكى لي شخصيا أنه قام بارسال مراقبين من الجهاز للتفتيش على المشروعات المدنية للقوات المسلحة. حيث يسمح القانون بمراقبة النشاط المدني للجيش على عكس النشاط العسكري الذي يعتبر ضمن الأمن القومي..رفض الجيش بالطبع مراقبة مشروعاته المدنية واتصل أحد اللواءات بالمستشار جنينة ليثنيه عن موقفه لكن المستشار جنينه لم يتراجع فشن الاعلام المصري حملة شرسة للاساءة اليه ثم قام السيسى بتغيير القانون حتى يتمكن من عزله ثم تعرض لاعتداء مدبر من الأمن وبينما هو تحت تأثير مخدر الجراحة تم عمل حديث صحفي معه واستغلال بعض العبارات التى وردت على لسانه لتقديمه للمحاكمة العسكرية التي حكمت بحبسه خمسة أعوام.

أحمد بدوى ذهب لميدان التحرير ورفع لافتة مكتوب عليها "لا للتعديلات الدستورية" فتم القبض عليه وهو محبوس حتى الآن أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح السياسي الاسلامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية فقد أدلى في لندن بحديث انتقد فيه سياسات السيسي، وما أن وصل إلى مصر حتى تم اعتقاله وهو محبوس حتى الآن وصحته متدهورة والنظام يرفض علاجه.

هذه مجرد نماذج لعشرات الألوف من معتقلي الرأى القابعين في سجون السيسي. كل جريمتهم أنهم دافعوا عن حق المصريين في الحياة الانسانية والحرية والكرامة.

لو كان هؤلاء في بلد ديمقراطي لاستطاع الاستفادة من علمهم وخبرتهم ولكن نظام السيسي يضع المصريين أمام اختيارين: اما أن تعيش ذليلا مقهورا فلا تفتح فمك بكلمة مهما تم الاعتداء على حقوقك واما أن تقضي سنوات في السجن وتموت من التعذيب والاهمال الطبي.

هؤلاء المعتقلون أشجع وأنبل من في مصر وفي يوم العيد نكون نحن طلقاء سعداء وسط أسرنا بينما يكون هؤلاء الأبطال محبوسين محرومين من رؤية أهاليهم. واجبنا أن نتذكرهم ونحتفى ببطولتهم وندافع عنهم حتى يأتي يوم - أظنه اقترب - نتحرر فيه جميعا.

الديمقراطية هي الحل