الاثنين، 10 يونيو 2019

الدستور ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة ديكتاتور لص عديم الضمير استبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب


الدستور ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة ديكتاتور لص عديم الضمير استبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، اكدت كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، بان الدستور ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة ديكتاتور لص عديم الضمير استبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ملخص الندوة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر اليوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، بحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية المرتقبة 2012، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع احزابة الوطنية وقواه السياسية بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت بجلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، واكدت بأن الشعب يرفض عودة حكم الطغاة المستبدين الى مصر مجددا عبر اصطناع الدساتير والقوانين الاستبدادية الباطلة التى تمكنهم من تحويل مصر الى عزبة للحاكم بدلا من دولة شعب، لان مواد الدستور والقوانين تصدر عن الشعب لتعبر عن إرادة الشعب، وليس تصدر عن حاكم لتعبر عن إرادة ديكتاتور لص عديم الضمير استبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب. ]''.

الأحد، 9 يونيو 2019

4 قتلى في اليوم الأول للعصيان المدني في السودان .. إقالة عشرات من كبار ضباط الأمن والاستخبارات بسبب انشقاقات داخلية


https://www.independentarabia.com/node/31551/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89%D9%81%D9%A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1560105885  

4 قتلى في اليوم الأول للعصيان المدني في السودان .. إقالة عشرات من كبار ضباط الأمن والاستخبارات بسبب انشقاقات داخلية
Independent عربية

شلّ العصيان المدني الحياة في العاصمة السودانية وبعض مدن الولايات اليوم الأحد، وسقط أربعة قتلى مع بدء سريان مفعول العصيان المفتوح للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، كما توقف المسار السياسي. ويتجه المجلس إلى تجاوز "قوى الحرية والتغيير" والتفاهم مع قوى سياسية أخرى لتشكيل حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين. وبدأت حملة العصيان بعد نحو أسبوع من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري. في المقابل، اعتبر المجلس العسكري الانتقالي "أننا لسنا عدواً لقوى الحرية والتغيير، وحريصون على تحقيق أهداف الثورة السلمية".

 قتلى وطرق خالية

قُتل أربعة أشخاص برصاص القوات الأمنية، رداً على محاولتهم وضع متاريس في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، استجابة لدعوات "قوى الحرية والتغيير" تنفيذ عصيان مدني. وأوردت لجنة الأطباء المركزية أنّ حصيلة القتلى منذ فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش الاثنين الماضي 3 يونيو (حزيران) الحالي وصل إلى 118 شخصاً. وعمد مواطنون إلى وضع متاريس في الأحياء الداخلية بعيداً من الشوارع الرئيسية، حيث لجأوا إلى نصبها ومن ثم الانسحاب فوراً، خوفاً على سلامتهم، أو تعرّضهم للاعتقال من قبل قوات الأمن. وفي حي بحري شمال العاصمة السودانية، جمع السكان إطارات السيارات وجذوع الأشجار والصخور لإقامة حواجز، في إطار حملة عصيان مدني دعا إليها قادة الاحتجاجات. ولم توجّه المعارضة السودانية، دعوات للمواطنين بالتوجه إلى مكان الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم، واستبدلت ذلك بالمطالبة بوضع المتاريس والتزام الإضراب.

إغلاق الأسواق

أغلقت غالبية المحال التجارية في الأسواق وسط مدينة الخرطوم أبوابها، فيما وجد عدد محدود من البائعين والمشترين، استجابة لدعوة المعارضة للعودة بعد إجازة عيد الفطر.  وفي جولة لمراسل "اندبندنت عربية" في أسواق الخرطوم، أغلقت غالبية المحال التجارية والصيدليات أبوابها، وزادت وتيرة حركة المرور بعد منتصف النهار بعدما تأكد المواطنون أن الطرق الرئيسية مفتوحة ولا توجد حركات احتجاجات بعدما كانت حركة السير خفيفة صباحاً. وتحولت مواقع في الخرطوم إلى ثكنة عسكرية، بعد انتشار واسع للجيش وقوات الدعم السريع والأمن والشرطة في الشوارع الرئيسية. وقال شهود، إن القوات الأمنية تعمل على إزالة المتاريس التي أقامها المحتجون، بالاستعانة بآليات ثقيلة لنقل الحجارة الكبيرة إلى أماكن بعيدة، تخوفاً من إعادتها مرة أخرى. وأضربت المصارف بشكل جزئي، حيث عملت الحكومية وشبه الحكومية، لكن غالبية المصارف الخاصة أغلقت أبوابها بينما حضر بعض موظفي المصارف، لكنهم أضربوا عن العمل.

بنك السودان المركزي

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، باشر العاملون ببنك السودان المركزي أعمالهم اليوم، حيث قام البنك عبر فرعه الرئيسي بتلبية طلبات العملاء كافة، وتعبئة الصرافات الآلية بالأموال، فيما اصطف المواطنون أمامها لسحب بعض من ودائعهم لشراء حاجاتهم. كما أكدت شركة مطارات السودان القابضة سير العمل بصورة طبيعية بمطار الخرطوم الدولي واكتمال حضور العاملين بوحدات المطار المختلفة، وأشارت الشركة إلى جدول الرحلات اليومية موضحة أنه يسير بصورة جيدة. لكن تجمع المهنيين أوضح أن عمالاً في المطار أضربوا عن العمل مما أدى إلى تكدس أمتعة المسافرين، كما ألغت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى الخرطوم. وانتظم العمل بصورة شبه طبيعية في الوزارات ومؤسسات الدولة، لكن غالبية الموظفين في الشركات الخاصة غابوا عن العمل بسبب العصيان وعدم العودة من الولايات التي سافروا إليها لقضاء عطلة الفطر مع أسرهم.

تضارب في الصحة

أكد سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية أن الخدمة الصحية والعلاجية تسير بشكل جيد في كثير من المستشفيات في الولاية، حيث أعيدت الخدمة بمستشفيات بحري وطوارئ أم درمان. وقال عبد الجبار إن هناك جهوداً مقدرة من الأطباء عموماً في السودان وفي الوزارة الاتحادية والولائية ولجنة الأطباء المركزية لعودة الخدمة لعدد من الأقسام بالمستشفيات المختلفة. وطالب بإعادة النظر في إقفال الشوارع والتعرض لسيارات الإسعاف لأنها تقل المرضى، موضحاً أن بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة تأثر العمل بها إثر الاعتداءات على الكوادر الطبية من قبل بعض المتفلتين، حيث كان هناك اعتداء على بعضها أدى إلى توقف كلي وجزئي لـ 13 مستشفى بالولاية، مشيراً إلى الاعتداء على سيارات الإسعاف التي تقل المرضى، فيما تعرضت 14 سيارة للتكسير. في المقابل، اتهم تجمع "المهنيين السودانيين"، المجلس العسكري بإغلاق المستشفيات الحكومية والخاصة مما ولد وضعاً كارثياً يمثل تهديداً مباشراً لحياة المرضى والمصابين. وتابع في بيان "اتخذ المجلس العسكري قراراً بإغلاق العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة، وتعدى الأمر إلى اقتحام الصندوق القومي للإمدادات الطبية وإحكام السيطرة على مباني إدارته ومخازنه لساعات ثم انسحب للخارج".   وأشار التجمع إلى أن ذلك "ولد وضعاً كارثياً يمثل تهديداَ مباشراً لحياة الجرحى والمصابين والمرضى بصورة عامة، بتقليل الرقعة الجغرافية للخدمة الصحية وتجفيف الإمداد الطبي الضروري لعلاج المرضى".

المجلس العسكري يقلل

في سياق متصل، نفت مصادر في المجلس العسكري بشدة أن تكون دعوة العصيان وجدت استجابة واسعة في المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات الحيوية في الدولة، فضلاً عن غالبية مؤسسات القطاع الخاص المصرفية والخدمية. وذكرت أن وضع المتاريس داخل الأحياء السكنية منع الآلاف بالفعل من الوصول إلى أعمالهم. وأفادت بأن قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والطيران لم تتأثر بدعوة العصيان، كما أن غالبية المصارف باشرت أعمالها. وبرر ضعف حركة المواطنين في الطرق إلى سفر معظمهم إلى الولايات لقضاء عطلة عيد الفطر هناك، كما أن بداية الاعتصام تزامنت مع أول يوم عمل عقب عطلة العيد. أما "قوى الحرية والتغيير" فرأت أن العصيان نجح بنسبة تجاوزت 90 في المئة، واستجابة فاقت توقعات المعارضة.

المهدي يحذر

أكد زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي اليوم الأحد، أن التصعيد المتبادل بين قوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي، سيضر بالبلاد. وقال المهدي، إن "التصعيد المتبادل سيضر بالبلاد، ونعمل على احتوائه، وضبط الإضراب والعصيان بصورة تتماشى مع احتواء التصعيدات". وأوضح أن هناك فرصة لإيجاد مخرج سلمي للمواجهات، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومجلس السلم والأمن الأفريقي وحدوا جهودهم لتقديم حل سلمي توافقي. وأضاف المهدي "أفهم أن هناك حماسة شبابية، لكن لا بد أن تقابلها حكمة، لا بد أن يكون هناك تكامل". وكشف أنه قدم مشروعاً لملء الفراغ للحكومة المدنية، معرباً عن أمله في قبوله.

إقالة ضباط كبار في الأمن 

أجرى المجلس العسكري الانتقالي، تعديلات واسعة على جهاز الأمن والاستخبارات بسبب انشقاقات داخلية، تضمّنت إبعاد قيادات بارزة، في ثاني حملة إعفاءات تطال قيادات الجهاز. وقالت مصادر أمنية إن التعديلات شملت إحالة ضباط من رتبة فريق إلى عقيد إلى التقاعد، أبرزهم مدير هيئة العمليات الفريق عثمان انجليز، والفريق صلاح صاغة، وإحالة 35 ضابطاً برتبة لواء إلى التقاعد، أبرزهم اللواء محمد حامد تبيدي مدير الإعلام، واللواء الفاتح أحمد عبد القادر مدير الأمن الذاتي، واللواء صلاح فتح الرحمن مدير أمن الولايات، ومدير الأمن الزراعي اللواء الطريفي، فضلاً عن اللواء أنس عمر حاكم ولاية شرق دارفور السابق. وأكدت المصادر إحالة 21 ضابطاً برتبة عميد، و15 برتبة عقيد، و19 من رتبة مقدم وما دون إلى التقاعد. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر في أبريل (نيسان) الماضي، قراراً بإحالة هيئة قيادة جهاز الأمن برتبة فريق ويبلغ عددهم 8 أشخاص إلى التقاعد. كما أقيل الأحد مدير دائرة الاستخبارات في قوات الدعم السريع اللواء محمد عبد الله من منصبه وتعيين العميد مضوي حسين خلفاً له.

السودان.. قُتل أربعة سودانيين بالرصاص في أول أيام العصيان المدني


https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89%D9%81%D9%8A%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/a-49120671 
السودان.. قُتل أربعة سودانيين بالرصاص في أول أيام العصيان المدني

DW عربية

قُتل أربعة سودانيين، وفق مصادر المعارضة، بعدما استجاب الشارع السوداني وفق تقارير إعلامية متطابقة لدعوة "العصيان المدني" المفتوح، إذ تمت مشاهدة القليل من المارة بينما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق.
وقتل الاشخاص ألاربعة اليوم الأحد (التاسع من حزيران/يونيو 2019) في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات في السودان، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أحدى القوى المنظمة للاحتجاجات. وأفادت اللجنة أن اثنين من الضحايا الأربع قتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قضى آخران "طعنا بآلة حادة" وتوفيا في مستشفى أم درمان.
وحملت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي" و"ميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء. وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرض له المحتجون في الثالث من حزيران/يونيو عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت الى 118 قتيلا.
وبدأت حملة العصيان بعد نحو أسبوع من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، والذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري. واستجابة لدعوة العصيان المدني، بدأ المتظاهرون إقامة حواجز في طرقات الخرطوم بينما أغلقت الأسواق والمتاجر أبوابها في مدن وبلدات عدة.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن شهود عيان بأن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خالية إلى حد بعيد اليوم الأحد مع بدء حملة العصيان المدني. كما ذكرت إفادات أخرى أن "هناك حواجز على جميع الطرق الداخلية تقريباً ويحاول المحتجون إقناع السكان بالامتناع عن الذهاب إلى العمل". لكن شرطة مكافحة الشغب تدخلت سريعاً فأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل إزالة الحواجز المرتجلة.
وفي مدينة أم درمان المجاورة على الضفة المقابلة من نهر النيل، بقيت الكثير من المتاجر والأسواق مغلقة لكن السكان شوهدوا في بعض المتاجر يشترون منتجات أساسية. وقال أحد الشهود "رأينا الجنود يزيلون الحواجز من بعض الشوارع في أم درمان". وفي مدينة الأبيض (وسط)، أغلق السوق الرئيسي وتغيّب عدد من موظفي المصارف عن العمل، بحسب السكان. وأما في مدني (جنوب شرق العاصمة)، شوهد السكان يصطفون خارج الأفران المغلقة بينما أغلق السوق الرئيسي كذلك.
وقال أحد المدنيين لفرانس برس عبر الهاتف "توجهت إلى ثلاثة مخابز ولم أتمكن من شراء الخبز"، مضيفًا أن المتظاهرين نصبوا حواجز في عدة شوارع ما جعل من الصعب على المركبات المرور.
هذا وأكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان أول جهة أطلقت الاحتجاجات ضد حكم عمر البشير الذي امتد لثلاثة عقود في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن حملة العصيان المدني ستتواصل إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

صور تظهر استجابة الشعب السودانى للعصيان المدني الذي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير

صور تظهر استجابة الشعب السودانى للعصيان المدني الذي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير

السودان مدن أشباح في أول أيام العصيان

السودان مدن أشباح في أول أيام العصيان

سعر البيع للجنسية المصرية للأجانب 10 آلاف دولار و الشكك ممنوع


https://arabic.rt.com/middle_east/1024775%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8410%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/ 
 إعلان سعر البيع الرسمى: سعر البيع للجنسية المصرية للأجانب 10 آلاف دولار و الشكك ممنوع

وكالة آر تي الروسية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن من يدفع عشرة آلاف دولار من الحصول على الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون، بحسب اللواء كمال عامر، إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأضاف عامر خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة الدفاع أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).

وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية.

وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

المصدر: صحيفة المصريون

آثار العصيان المدني الشامل في العاصمة الخرطوم

آثار العصيان المدني الشامل في العاصمة الخرطوم

كاميرا: موقع الصحيفة البريطانية الإندبندنت/عربية