يوم قيام نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية بإرسال خطاب اعتذار ''سرى'' الى الجماعة الإسلامية عن قيامة باتهامها خلال كلمته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى بأنها هي التي ترتكب اعمال الارهاب فى مصر
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 15 يونيو 2016، قام نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأمين عام التنظيم الإرهابى الدولى للإخوان، بإرسال خطاب اعتذار ''سرى'' الى الجماعة الإسلامية، عن قيامة باتهامها خلال كلمته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، بأنها هي التي ترتكب اعمال الارهاب فى مصر، وليس جماعة الإخوان، وهو ما رفضته الجماعة الإسلامية من جماعة الإخوان في بيان نشرته على الفيسبوك، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه خطاب اعتذار الاخوان السرى، وبيان الجماعة الإسلامية ضده، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت أزمة التناحر الاخيرة بين الاخوان والجماعة الاسلامية، بأنهما رغم كراهية كل منهما للآخر فى إطار منافستهما على لقب شهبندر تجار الدين واعمال الارهاب، إلا أنهما يحرصان، برغم استحكام عدائهما، على التظاهر بالمودة بين الإخوة الأعداء الألداء الراغبين فى عدم تصعيد خلافتهما حتى لاتؤدى بهما معا، وجاءت الخلافات الأخيرة بين الإخوان والجماعة الإسلامية، عقب قيام إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأمين عام التنظيم الإرهابى الدولى للإخوان، خلال كلمته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، فى جلسة استماع تم عقدها لأساطين عددا من التنظيمات والجماعات الإرهابية فى الشرق الاوسط، مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، واستمرت على مدار حوالى ثلاث ساعات، تحت راية لافتة العنوان المسمى ''الإسلام السياسي''، لمحاولة الاستخبارات البريطانية والامريكية إعادة إحياء وتسويق التنظيمات والجماعات الإرهابية المحسوبة عليها، باتهام الجماعة الإسلامية بأنها هى التى ارتكبت أعمال العنف والشغب والارهاب والتخريب وسفك الدماء ضد الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية سواء خلال فترة الثمانينات والتسعينات، أو سواء بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى صلة جماعة الإخوان الارهابية باى حادث ارهابى، الامر الذى ادى الى غضب اعضاء الجماعة الاسلامية اجبر قياداتها على نشر بيان استنكار وهجوم ضد كلمة منير على صفحه الجماعة الاسلامية بموقع ''فيسبوك''، يوم الاثنين 13 يونيو 2016، بعد حوالى اسبوع من التمنع، وهرولة منير بارسال خطاب اعتذار ''سرى'' الى الجماعة الإسلامية، اليوم الاربعاء 15 يونيو 2016، زعم فية بأنه أخطا فى التعبير خلال كلمتة فى مجلس العموم البريطانى، وقدم فى محتواة اعتذارة لمن أسماهم بـ"رفاق الطريق"، وتغنى فى سطورة بنبذ الجماعة الاسلامية العنف ومشاركتها بعد عام 2011 فى العمل السياسى من خلال ما اسماة حزب سياسى قانونى، وبرغم رفض العديد من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية اعتذار الاخوان ومنير، ومنهم أحمد طه، القيادى بالجماعة الإسلامية الذى انتقد فى بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، اعتذار الاخوان فى رسالة سرية رفض الاخوان نشرها فى فضائياتهم وصحفهم ومواقعهم الالكترونية، مما دعى الجماعة الاسلامية لنشرها على صفحتها، قائلا :"فضحونا فى ميدان وصالحونا فى حارة''، الا انهما برغم كراهية كل منهما للاخر مضطرين للتظاهر بالمودة بين الإخوة الاعداء الالداء الراغبين فى عدم تصعيد خلافتهما حتى لاتؤدى بهما معا. ]''.
يوم قيام مرشد الاخوان باختيار 17 محافظا جديدا لمصر
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 16 يونيو 2013، قبل 14 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر مرسى حركة محافظين تضمنت ١٧ محافظا جديدا اختارهم مرشد الإخوان من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية من فطاحل الارهابيين، بينهم أمير الجماعة الإسلامية بأسيوط الذى تم تعيينه محافظا للأقصر، التي ارتكبت فيها الجماعة الإسلامية الإرهابية مذبحة الأقصر المروعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه المهزلة وأبعادها وآثارها وتداعياتها، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ رغم أن حركة المحافظين التى تم إعلانها اليوم الاحد 16 يونيو 2013، فى قرار جمهوري تتضمن ١٧ محافظا جديد، يحمل تصديق الرئيس الإخوانى مرسى، الا أن القائم الفعلي بها المدعو محمد بديع مرشد الإخوان، الذى تعمد، بعد اقصائه دور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فرض تعيين 17 محافظا بينهم 7 من الإخوان، ومحافظا من الجماعة الإسلامية، والباقين من المتعاطفين مع إرهاصات الاخوان، بالاضافة الى بقاء 4 محافظين إخوان، وباقى المحافظين المتعاطفين مع الإخوان، فى مناصبهم، للتمكين على أوسع نطاق من السلطات المحلية بمحافظات الجمهورية، قبل ايام من ثورة الشعب المصرى الثانية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية وعزله من منصبة، وإسقاطه عن سدة الحكم، مع عشيرتة الاخوانية، على وهم تمكن مرشد الاخوان وجماعتة من استخدام المحافظين الاخوان واتباعهم بعد سقوط وعزل مرسى، كطابور خامس للاخوان لتوجية الطعنات للثورة المصرية الثانية فور انتصارها وسقوط مرسى، بالاضافة الى محاولات الدس ضدها قبل اندلاعها، وخير امثولة لمخطط جماعة الاخوان الخبيث، يتمثل فى تعيين الارهابى العتيق امير الجماعة الاسلامية فى اسيوط، التى قامت فى 17 نوفمبر عام 1997 بذبح 58 سائحا اجنبيا من جنسيات مختلفة فى الاقصر، محافظا للاقصر بعد ان تعرضت لمذبحة جماعتة الارهابية، لان الهدف من التعيين ليس تشجيع السياحة فى المحافظة التى تعد السياحة نشاطها الاساسى، بل لتمكين ميليشيات الجماعة الاسلامية، من خلال تسهيلات رسمية عبر محافظ الاقصر وباقى شبكة المحافظين الاخوان، من تنفيذ مخططاتها ضد ثورة الشعب المصرى، فى محافظات الصعيد التى تزعم الجماعة الاسلامية بانة يوجد فيها معظم كوادرها، وفى باقى محافظات الجمهورية، واكد المصريين بان هذا يعنى بان الثورة لن تنتهى بعزل مرسى وسقوط حكومتة وحل مجلس الشورى، بل ستتواصل حتى عزل فى نفس الوقت طابور المحافظين الخامس للاخوان، واكدوا بان حركة المحافظين الاخوان واتباعهم، جاءت دعما لروح وارادة الشعب المصرى ضد دولة الاستبداد والارهاب الاخوانى، ومددا للشعب المصرى لتقويض نظام الحكم الاستبدادى وعزل رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل، والشروع فى اقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وجميع اهداف الثورة المصرية الاولى فى 25 يناير2011. ]''.
يوم تعيين فطاحل الإرهابيين فى مصر محافظين
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 16 يونيو 2013، قبل 14 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة تناولت فيه الأهداف الإخوانية الشيطانية فى اختيار فطاحل الإرهابيين كمحافظين فى حركة محافظين تم إعلانها فى هذا اليوم وشملت 17 محافظا منهم أمير الجماعة الاسلامية الارهابية باسيوط محافظا للأقصر التي تعرضت لأكبر مذبحة دموية على أيدى الجماعة الإسلامية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قد يظهر الأمر للوهلة الأولى غريب و محير بالفعل، بقيام مرشد الإخوان باختيار أمير الجماعة الإسلامية فى محافظة أسيوط، والتى قامت فى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى، بالعديد من الحوادث الإرهابية ضد السياح الأجانب، واسفرت عن سقوط حوالى 100 سائحا قتيلا، أشهرها مذبحة الأقصر فى 17 نوفمبر عام 1997، و مصرع 58 سائحا من جنسيات أجنبية مختلفة، بنيران الاسلحة الالية، واعلان رفاعى طه القيادى بالجماعة الإسلامية فى بيان بثته وكالات الأنباء، مسئولية الجماعة الإسلامية عن الحادث، محافظا للأقصر التي شهدت المذبحة المروعة على ايدى الجماعة المارقة، برغم ان محافظة الأقصر تعتمد فى الاساس على المعابد والآثار والتماثيل الفرعونية، والتى تعتبرها الجماعة الإسلامية أصنام يجب تدميرها، كمصدر دخل أساسي لأهلها و مصر من السياحة، وقد تكون الجماعة الإسلامية قد طالبت بمنصب محافظ اسيوط، حيث توجد معظم اركان تشكيلاتها الاساسية وتعتبرها معقلها، الا ان جماعة الاخوان تخوفت من تنفيذ الطلب خشية ثورة الاقباط فى محافظة اسيوط الذين يشكلون فى المحافظة تعداد قد يفوق بكثير تعداد المسلمين، كما ان الجماعة الاسلامية ترفض منصب محافظ فى محافظة بعيدة عن معقلها وتجد نفسها معزولة فية، ورؤى كحل وسط منح الجماعة منصب محافظ الاقصر، القريبة من محافظة اسيوط، على وهم ان يؤدى هذا الاختيار الغبى الى مسح ذكرى المذبحة الدموية من مسيرة الجماعة الاسلامية الارهابية، الا ان هذا الاختيار اسوة من الاول على مستوى السياحة المصرية، لان كيف يقتنع السائح بالحضور الى الاقصر، لزيارة معابد الدير البحرى ومعبد حتثبسوت وغيرها من الروائع الاثرية، عندما يعلم بان محافظها يعتبرها اصناما واجب تحطيمها والسياح ارجاس من الشياطين وجماعتة ذبحت عشرات السياح منهم، ويبقى السؤال الهام وهو، لماذا اذن تم اختيار ارهابى عتيق محافظا للاقصر، والاجابة معروفة من خلال حركة المحافظين للمرشد العام للاخوان ونائبة خيرت الشاطر، وقام باعتمادها فى اجراء شكلى، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، اليوم الاحد 16 يونيو 2013، وتم المسارعة باعلانها قبل ايام من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم، وشملت 17 محافظا بينهم 7 من الاخوان، ومحافظا من الجماعة الاسلامية، والباقين من المتعاطفين مع اى سلطة، بالاضافة الى وجود 4 محافظين اخوان لم تشملهم حركة المحافظين، وهو مايعنى بان الهدف من المسارعة باعلان حركة المحافظين فى محافظات معينة بالجمهورية، محاولة التمكين من السلطات المحلية فى اكبر عدد من المحافظات الاستراتيجية الهامة، لاستخدامها قبل ثورة 30 يونيو وخلالها وبعد انتصارها، كقلاع وحصون للنخر فى الثورة ومحاولة تقويضها، وهو ما ادى الى تاكيد المصريين بان دورهم فى ثورة 30 يونيو، لن يقتصر على اسقاط رئيس الجمهورية وحكومتة ومجلس شورتة وعشيرتة الاخوانية وحلفائهم، بل سيمتد ليشمل المحافظين واسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الارهابى بكل اركانة. ]''.
يوم تأجيل الاخوان تصويت العسكريين فى الانتخابات بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا وسير السيسى على خطى الإخوان مما جعل مجلس نواب السيسى باطل
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 16 يونيو 2013، قبل 14 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتضمن مادة تقضي بإعطاء العسكريين حق التصويت في الانتخابات وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولكن مع منعهم من استخدام هذا الحق لمدة 7 سنوات، تحسبا من تصويتهم ضد الإخوان، والعجيب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تسلق السلطة بعد ثورة 30 يونيو 2013، سار على خطى الإخوان بعد أن تعلم من استبدادهم وحرم العسكريين تماما فى قانون الانتخابات الذى أصدره من التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2015، ولم يلمح ولو بتأجيل تصويتهم فى الانتخابات كما فعل الاخوان، رغم ان التأجيل اصلا باطل، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، مما يعنى بكل بساطة بطلان مجلس النواب الحالي وما صدر عنه من تشريعات قانونية وتعديلات دستورية نتيجة بطلان قانون انتخابات السيسى، لان مابني على باطل فهو باطل، كفاكم نفاق يا حرامية الأوطان بعد ان خربتم مصر بالباطل، ونشرت يوم صدور قانون الاخوان الباطل يتضمن مادة تأجيل تصويت العسكريين بالباطل مقال على هذه الصفحة تناولت فيه المادة وأهداف الإخوان منها وعوامل بطلانها والانتقادات ضدها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان وحلفائه حتى اللحظات الأخيرة، سلق التشريعات التى تقضى المحكمة الدستورية العليا لاحقا ببطلانها، ووافق مجلس الشورى اليوم الأحد 16 يونيو 2013، على ''دس'' المادة الخاصة بما يسمى ''بتنظيم إدراج العسكريين على القوائم الانتخابية فى موعد ينتهى فى أول يوليو 2020''، ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية، بدعوى مايسمى ''دواعى الأمن القومى''، وتهدف المادة المستحدثة ''لاول مرة فى الكون''، الى الالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 25 مايو الشهر الماضى 2013، وتقضى بإلزام الدولة بتمكين العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات، وهو ما تخشى معه جماعة الإخوان من تصويت تلك الكتلة التصويتية ضدها فى اى انتخابات، لذا قامت بسلق وفرض تلك المادة العجيبة و تأجيل تصويت العسكريين تحت دعاوى مايسمى ''دواعى الأمن القومى''، وسط تأكيدات قوية من سياسيين وجمعيات حقوقية، بعدم دستورية المادة العجيبة، وقيام المحكمة الدستورية ببطلان المادة لاحقا، وبطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية ''للمرة الثالثة''، مع شروع الشورى، احالة القانون للدستورية لاحقا، بدعوى تنفيذهم حكم الدستورية فى عوامل البطلان، ووصفت العديد من القوى السياسية ''اختراع'' الاخوان فى مجلس الشورى، بانة تحايلا على قرار المحكمة الدستورية العليا، نظرا لخوف تجار الدين من الكتلة التصويتية التى سيدلى بها العسكريون، واكد الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ونائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، فى تصريحات نشرتها لة اليوم وسائل الاعلام : ''بان قرار مجلس الشورى بشأن تأجيل تصويت العسكريين لا علاقة له بالأمن القومى، ومن يردد هذه الأقاويل، إما جاهلاً أو لديه خوف مرضى وإصرار على بقاء الاستثناء ويحرم العسكريين من الحقوق العامة، لأن الجيش كان يصوت فى الانتخابات من عام 1956 حتى 1976، ولم يردد أحد فى ذلك الوقت فكرة الحفاظ على الأمن القومى، وشارك الجيش والشرطة فى نحو 10 استفتاءات وانتخابات''، وكان ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' قد اصدر بيانا قبل سلق الشورى ''اختراعة''، اكد فية : ''بان قرارتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، يعد تحايلا على حكم الدستورية وبة مطعن دستورى وشبهة عدم دستورية''، ''وعودة لعهود "ترزية القوانين''، ''وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية''، واكد المركز : ''بان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة الدستورية من مضمونة، إذ أن الشورى أقر حقهم في التصويت شكلا، ولكن حرمهم من الحصول على هذا الحق بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واكد المركز : ''بانه ليس من حق مجلس الشورى تأجيل تصويت العسكريين باى حجج، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت، لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''بانه ليس من حق الشورى انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، وليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا تتواصل مسيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادية، حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة الغارقة فى احكام البطلان، يوم انفجار بركان ثورة غضب مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاعلاء راية الامة التى سقطت تحت مطامع نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى التمكين. ]''.
يوم قيام الاخوان باختطاف مخرج مسرحية ''نلتقي بعد الثورة''
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 17 يونيو 2013، قبل 13 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اقتحمت ميليشيات ارهابية اخوانية، مقر جمعية الشبان المسلمين، وهي جمعية غير ذات صلة بجماعة الإخوان المسلمين، وقامت بخطف المخرج رضا رمزى، مخرج مسرحية ''نلتقي بعد الثورة''، التى يتم عرضها على مسرح الجمعية، وتنتقد نظام حكم جماعة الإخوان الاستبدادي الفاسد، وتبشر بسقوطهم ونهاية استبدادهم خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية العملية الاخوانية الارهابية وآثارها وتداعياتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اقتحمت ميليشيات ارهابية اخوانية, مساء اليوم الاثنين 17 يونيو 2013, مقر جمعية الشبان المسلمين, وهى جمعية غير ذات صلة بجماعة الإخوان المسلمين, وقامت بخطف المخرج رضا رمزى, مخرج مسرحية ''نلتقى بعد الثورة'', التى يتم عرضها على مسرح الجمعية, وتنتقد نظام حكم جماعة الإخوان الاستبدادي الفاسد, وتبشر بسقوطهم ونهاية استبدادهم خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, وقال المستشار أحمد الفضالي الرئيس العام لجمعية الشبان المسلمين, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام : ''بأنهم فوجئوا مساء اليوم الاثنين 17 يونيو 2013, بقيام مجموعة ميليشيات إرهابية يستقلون الدراجات البخارية, باقتحام بوابة جمعية الشبان, أثناء خروج المخرج الشاب رضا رمزى من مقر الجمعية بعد ان قام بعرض مسرحيته "نلتقى بعد الثورة" والتى تجسد وتكشف جرائم مرسى والإخوان ضد الشعب المصرى حتى قيام الثورة المصرية باسقاطهم عن سدة الحكم, وضربوا المخرج الشاب ضربًا مبرحًا وطرحوة أرضًا, ثم قاموا باختطافه خارج الجمعية واقتيادة لمكان مجهول مستخدمين الدرجات البخارية'', واذا كان اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية نظام حكم الاخوان, قد صدح رؤوسنا طوال الايام الماضية, بتصريحات يزعم فيها بانة سيجعل قوات الشرطة الوطنية, التى يتحكم بحكم منصبة فى توجيهها, تقف على الحياد خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية, وايا كان صحة مزاعم وزير داخلية الاخوان من عدمة, عند انطلاق الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو2013, فى ظل سقوط حوالى 60 متظاهرا معارضا ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية, شهيدا برصاص قوات الشرطة فى عهد اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية الاخوان, من اجمالى حوالى 100 متظاهرا معارضا شهيدا سقطوا خلال سنة حكم مرسى, عدا الاف المصابين وعشرات المسحولين, فنحن نريدة الان ان يثبت صحة مزاعمة بصفة مؤقتة حتى استبيان موقفة بصفة قاطعة يوم 30 يونيو 2013, بالقبض على ميليشيات حكم الارهاب التى قامت باقتحام مقر جمعية الشبان المسلمين وخطف المخرج رضا رمزى مخرج مسرحية ''نلتقى بعد الثورة, خاصة ان وزير الداخلية لدية شريط فيديو لكاميرا مراقبة الجمعية, يبين بوضوح كامل وجوة الجناة خلال ارتكابهم العملية الارهابية, الشعب المصرى ياوزير الداخلية, لايريد تصديح راسة بتصريحات للاستهلاك المحلى, الشعب المصرى ياوزير الداخلية, يريد الان وفورا القبض على مليشيات نظام حكم الارهاب التى اختطفت المخرج حتى لاتكون جريمتهم فاتحة لموجة من حوادث خطف المعارضين للاخوان قبل وخلال وبعد ثورة 30 يونيو 2013, وعزاء الشعب المصرى, قرب نهاية حكم الارهاب والاستبداد والتخلف الفكرى الاخوانى, يوم ثورة الشعب المصرى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الارهابى الفاسد, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
يوم توقيع محافظ السويس وملياردير الاخوان بروتوكول صهيون
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, قبل 12 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013, قام محافظ السويس الإخوانى, بتوقيع ما يسمى ''بروتوكول تعاون'', مع ملياردير الإخوان, ''حسن مالك'', يتيح تمكينه من الاستيلاء على قاعدة بيانات الاستثمار بالسويس بما تشمل من مناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس, وقاعدة بيانات رجال الأعمال والمستثمرين, والهيمنة على أنشطة محافظة السويس الاقتصادية وتعاقداتها الاستثمارية, لحساب عصابة الإخوان, بدون تدخل الهيئات الرقابية لوقف هذا الانحراف فى السلطة التنفيذية لحساب العصابة الاخوانية واكتفت بالفرجة وسط اتهامات ضدها بخضوعها للهيمنة الإخوانية ولولا ذلك ما تجاسرت جماعة الإخوان على العبث فى مقدرات البلاد فسادا و انحلالا على رؤوس الأشهاد دون حسيب او رقيب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فساد وتمكين برتوكولات صهيون الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قام اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, اللواء ''سمير عجلان'' محافظ السويس الإخوانى, بتوقيع ما يسمى ''بروتوكول تعاون'', مع ملياردير جماعة الإخوان, ''حسن مالك'', رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ''ابدأ'', وشركة ''لافارج'', يتيح تمكين الملياردير الإخوانى, من الاستيلاء على قاعدة بيانات الاستثمار بالسويس بما تشمل من مناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس, وقاعدة بيانات رجال الأعمال والمستثمرين, والهيمنة على أنشطة محافظة السويس الاقتصادية وتعاقدتها الاستثمارية, لحساب عصابة الاخوان, تحت دعاوى تقديم ''مالك'' ما يسمى, الدعم والمساندة للمستثمرين, مما يتيح للاخوان من خلال ''مالك'' الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات الاستثمار بالسويس والمناطق الصناعية المختلفة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس بدون وجهة حق, وتقضى اتفاقية الفساد الاخوانية بأخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل تقوم به محافظة السويس خاصة فى مجال الاستثمارات, برغم انة عمل سيادى بحت من إختصاص ومسئوليات الدولة ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية اخوانية مشبوهة يديرها الملياردير الاخوانى, وجاء توقيع محافظ السويس على برتوكول الاخوان, فى اطار سلسلة بروتوكولات سارت على نفس المنوال قام نظام حكم الاخوان بدفع المحافظين والوزراء والمسئولين فى طول البلاد وعرضها بتوقيعها مع ''مالك'', بهدف سيطرة الاخوان على الاقتصاد المصرى ومقدرات الدولة لحسابهم الشخصى, بدون تدخل الهيئات الرقابية لوقف هذا الانحراف فى السلطة التنفيذية لحساب العصابة الاخوانية واكتفت بالفرجة وسط اتهامات ضدها بخضوعها للهيمنة الاخوانية ولولا ذلك ما تجاسرت جماعة الاخوان على العبث فى مقدرات البلاد فسادا وانحلالا على رؤوس الاشهاد دون حسيب او رقيب, وحضر توقيع محافظ السويس عقد الاحتيال الاخوانى مع ''مالك'', كل من طارق الجمال عضو مجلس إدارة والمشرف العام علي لجان جمعية ''ابدأ'' الاخوانية, وسمر رؤوف مدير قطاع الاتصالات بشركة ''لافارج'' الاخوانية, وأحمد سعده مدير برامج ''ابدأ'' الاخوانية, وقيادات جماعة الإخوان بالسويس وجناحه السياسى المسمى حزب الحرية والعدالة, وجاء وسط احتجاجات شعبية عارمة ضد استمرار نظام حكم الإخوان فى أعمال السيطرة والتمكين على مؤسسات ووزارات وأجهزة الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصر وشعبها, وأكد المصريين بان برتوكولات الاخوان فى التمكين والاستيلاء على مقدرات مصر وشعبها, فاقت شرور ومطامع برتوكولات صهيون فى التمكين والاستيلاء على مقدرات واراضى الشعوب العربية, واكدوا بان برتوكولات الاخوان ستكون هى والعدم سواء مع انفجار بركان غضب الشعب المصرى خلال الثورة المصرية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، مع اسقاطهم نظام حكم الخونة والعملاء وبرتوكولات صهيون الاخوان ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية. ]''.
غرق الناقلة "فرونت ألتير" في خليج عمان بعد تعرضها لهجوم بطوربيد مع ناقلة أخرى
