لعلنا عندما نفهم ما يقوله من الغاز قصائد شعر غير مفهومة نعذركم ونتعاطف مع محنتكم
الاثنين، 17 يونيو 2019
يا مطبلاتية السيسي ترجموا لنا ما يردده السيسي من حكم مأثورة فى معظم خطاباته
لعلنا عندما نفهم ما يقوله من الغاز قصائد شعر غير مفهومة نعذركم ونتعاطف مع محنتكم
صدق او لا تصدق
البلد الي فيها قصر جمهوري بالشكل ده
استلفت من صندوق النقد ١٢ مليار دولار
و السيسي الي هيقعد في القصر ده
وخاطف البلد دي بيقول للمصريين مفيش معنديش مش قادر اديك
و الحكومة الي بتجتمع في القصر ده بترفع الدعم علشان يكملوا رفاهيتهم
عقلية حزب ''الطشت قالى''.
تغيير اسم مطعم أرطغرل فى مطروح بحجة الحرب على الإرهاب وبدعوى انه يرمز الى تركيا المعادى رئيسها أردوغان للرئيس السيسي ويحتضن الإخوان والارهاب مع كون صاحبة مواطن مصرى من محافظة المنوفية لا شأن له بالسياسة وأردوغان والإخوان والإرهاب.
صباح الخير يا اهل مصر
ايه اخباركم لسة مبسوطين من السيسى بعد سلق دستورة الباطل وقيامة بعدها برفع أسعار الكهرباء ورفع أسعار المترو
طيب استنوا يومين كمان عشان تتبسطوا كمان وكمان
لن يعود ابدا الطغاة بالشعب المصرى وعقارب الساعة الى الوراء
رغم أن القطاع الأعظم من الشعب المصرى. ولد. وترعرع. وكبر. فى ظل أنظمة حكم عسكرية ديكتاتورية متعاقبة. توهمت. بعد حركة 23 يوليو عام 1952. التي لولا دعم الشعب لها ما كانت. انها بحكم قوة دبابات ومدرعات وطائرات الشعب لديها. صارت ولية أمر الشعب المصري والقائمة على حكمه. عملت دوما على غسيل مخ الشعب المصرى. وتطويعه من أجل الرضوخ لحكم العسكر و العبودية والذل والهوان. والزعيم الأوحد الجاهل الفاشى. باستخدام أساليب القمع العسكرية والبوليسية والقوانين الجهنمية ومواد الدساتير الشيطانية والمناهج الدراسية الابليسية. ورغم استمراء حفنة من حثالة الانتهازيين السجود فى التراب. بعضهم كداء مرضى أصيبوا بة بسبب هشاشة عقولهم وضعف نفوسهم. وآخرون من أجل نيل المغانم المنحطة التى لن يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا عبر التمرغ في أوحال الاستعباد. إلا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري الأصيل البطل الحر النبيل. لم يستمرئ الاستبداد. ولم يرضى بحكم العسكر والحديد والنار. ولم يرضخ للرق والاستعباد. وطالب باحترام آدميته وإنسانيته. ونادى بالحكم الديمقراطي الرشيد. و دستور يعبر عن إرادته. وليس دستور يعبر عن جلاديه. لذا انفجر بركان غضب الشعب المصرى بعد طول احتقان لتحقيق الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011. و30 يونيو 2013. ولن يعود ابدا الطغاة مع عبيدهم. بالشعب المصري و عقارب الساعة الى الوراء.
حكومة السيسي تدفع نصف مليار دولار الى شركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضا عن هجمات الارهابيين ومدير الشركة الإسرائيلية يشير الى شروعه في بيع الغاز الطبيعي لمصر بنهاية هذا الشهر
http://www.bbc.com/arabic/business48658471ocid=socialflow_twitter&fbclid=IwAR1XH5QvF6a_ql8RdZcWsB5TpPjsjFGxk8bA_gBPbrFb4RO5IiyHRE76aw
بى بى سى
وقعت مصر على تسوية بقيمة نصف مليار دولار مع شركة الكهرباء الإسرائيلية في نزاع بشأن عقد ألغي بينهما.
وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية الأحد في بيان إن الاتفاق ينص على أن "يدفع الجانب المصري المبلغ على فترة 8 أعوام ونصف، مقابل أن يتنازل الجانب الإسرائيلي عن جميع مطالبه التي أقرها التحكيم في عام 2015".
وكان غرفة التجارة الدولية أمرت مصر في عام 2015 بدفع 1،8 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضا لها على عقد أَبرم بين الطرفين لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر أنابيب في سيناء، ولكنه ألغي في عام 2012 بسبب هجمات المسلحين.
وطعنت مصر في القرار وبدأت مفاوضات التسوية مع الجانب الإسرائيلي.
وجاء في بيان الشركتين المصريتين أن توقيع الاتفاق تم بدعم من الحكومة في إطار الجهود المبذولة من أجل "تشجيع الاستثمار".
وقد وقعت شركة النفط الإسرائيلية، ديليك دريلينغ، مطلع العام الماضي عقدا لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى زبون في مصر.
وقال مدير الشركة الإسرائيلية يوم 2 يونيو/ حزيران إنه يأمل أن يشرع في بيع الغاز الطبيعي لمصر بنهاية هذا الشهر.
ووصف المسؤولون الإسرائيليون هذا العقد بأنه "أكبر صفقة يوقعها الطرفان الإسرائيلي والمصري منذ اتفاقية السلام في عام 1979".
الأحد، 16 يونيو 2019
كبار المحامين السودانيين يؤيدون "التحقيق الدولي" في مجزرة فض الاعتصام بعد تبرئة سفاحين المجلس العسكرى عبر تحقيق صورى أنفسهم من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل 128 شخص واصابة 500 آخرين
https://www.independentarabia.com/node/33386/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1RVB4OjjnL5zAd5tnvDPnkzgb4A3FgUsYDPb2_HdHK26PKgW0FA1vw81Q#Echobox=1560709753
إندبندنت عربية
بعد مهزلة تبرئة سفاحين المجلس العسكرى عبر تحقيق صوري أنفسهم من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجزرة فض الاعتصام وقتل 128 شخص واصابة 500 آخرين، أكد عدد من كبار المحامين السودانيين، تزايد قناعتهم بضرورة إسناد التحقيق في عملية فض ساحة اعتصام القيادة العامة في السودان، التي أدت إلى مصرع أكثر من مئة شخص في الثالث من حزيران (يونيو) 2019، إلى لجنة دولية في ظل تضارب المعلومات والتصريحات بين المجلس العسكري من ناحية والنائب العام ورئيس القضاء السودانيين من ناحية أخرى حول كثير من القضايا المتعلقة بمسؤولية قرار فض الاعتصام باستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الأمنية، مبينين أن "التحقيق الدولي بات أمراً مهماً وملحاً لأنه يضمن الصدقية والنزاهة في نتيجة التحقيق، وتنفيذ القرار الصادر بحق الجهة أو الأشخاص المتورطين في هذه القضية"، مؤكدين في الوقت ذاته "أنه لا يمس السيادة الوطنية إطلاقاً".
واعتبر النائب العام السابق في السودان عمر عبد العاطي في حديث لـ "اندبندنت عربية"، أنه كان من الممكن، في بداية قضية فض الاعتصام، أن يكون التحقيق بواسطة لجنة محلية سودانية تضم كفاءات من الجهات ذات العلاقة، خصوصاً أن المجلس العسكري أبدى في بداية الأمر تجاوباً بأن تشمل اللجنة شخصيات من قوى الحرية والتغيير، ولكن بعد النظر في أمور كثيرة أخرى وما استجد من معلومات واضحة، أصبحت هناك قناعة بأن التحقيق الدولي هو الأسلم والأصدق"، لافتاً إلى أن "أياً كانت لجان التحقيق المحلية في ظل هذا الوضع ستتعرض لأساليب الترغيب والترهيب، وهو ما سيؤثر في مجرى العدالة والنزاهة. فمهما كانت مقدرتك ونزاهتك قد تملأ عليك إملاءات، فضلاً عمّا تتلقاه من تهديد لك ولأبنائك وقطع معيشتك وغيرها من الأساليب المتبعة في مثل هذه الحالات، والتي حدثت في بلدان عدة. في حين تضمن لجنة التحقيق الدولية الشفافية والنزاهة، ويصعب التأثير فيها وفي أعضائها".
وأوضح عبد العاطي أنه "من بين التحفظات حول إسناد التحقيق إلى لجنة تحقيق سودانية، هو صعوبة تنفيذ قرار اللجنة، في حال توصلت إلى أن المجلس العسكري أصدر بالفعل الأمر صراحة بإخلاء ساحة الاعتصام بالقوة، أو امتنع عن التدخل في لحظتها بإيقاف العنف الذي مارسته قواته الأمنية، خصوصاً أن عملية الفض استمرت قرابة الأربع ساعات، وهو عكس ما ستقوم به اللجنة الدولية بإعلانها نتائج التحقيق مباشرة من خلال منصاتها العالمية. بالتالي سيُنفذ القرار كاملاً من دون تدخل أو ضغوط، وهو ما يضمن الشفافية والنزاهة"، مؤكداً أن "تشكيل لجنة دولية للتحقيق في فض الاعتصام ليس فيه مس للسيادة الوطنية، بل كان من الأجدر للمجلس العسكري أن يطلب بنفسه لجنة دولية حتى يبعد الشبهات عنه، لأنه في مكان المتهم الآن". وأضاف "أطالب المجلس العسكري بأن يرد على سؤالنا الآتي: أين كان طيلة فترة فض الاعتصام التي استمرت أربع ساعات؟".
من جهته، أوضح المحامي نبيل أديب أنه "لا يؤيد ولا يعارض الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية للبت في قضية فض اعتصام ساحة القيادة العامة"، مبيناً أنه في الوضع الحالي الذي يتولى فيه المجلس العسكري السلطة، من المهم إسناد مهمة التحقيق إلى لجنة دولية لضمان نزاهة مجرى التحقيق، ولكن لو كانت السلطة مدنية، كان من الأفضل أن تكون لجنة التحقيق سودانية، باعتبار أن القضاء سيكون مستقلاً، بالتالي ستتوافر الشفافية والنزاهة في ظل الحكومة الديمقراطية، وهو ما تفتقده الحكومات الدكتاتورية".
أما المحامي مهدي بخيت يقول "درءاً للطعن في نزاهة التحقيق المحلي، في ظل ما حدث من لُبس وتضارب في أقوال المجلس العسكري والنائب العام ورئيس القضاء حول هذه القضية، فمن الأفضل أن يتولى التحقيق الاتحاد الأفريقي، فهذا الأمر سيكون مقبولاً بالنسبة لأسر الضحايا، وفي الوقت ذاته يضمن العدالة والصدقية ويبعد الشبهة التي قد تحدث أو أي تأثير من قبل الجهات والسلطات العليا"، مشيراً إلى أن "مثل هذه القضية كان من الأولى أن توكل للنيابة والقضاء الوطني، في حال كان هناك استقلالية ورغبة ومقدرة للقيام بهذا التحقيق على أكمل وجه".وتساند هذه الدعوة القاضية بإجراء تحقيق دولي، أحزاب "قوى الحرية والتغيير" وتجمع المهنيين السودانيين فضلاً عن قطاع عريض من فئات الشعب السوداني، خصوصاً أسر الضحايا والثوار، الذي يؤكدون "أنه من الصعب أن يدين التحقيق المحلي قوات الأمن، التي تجد السند من المجلس العسكري".يذكر أن الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، أوضح "أن اللجنة توصلت إلى نتيجة تؤكد ضلوع عدد من الضباط من الرتب المختلفة، وثبتت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة الاعتصام من دون أن يكونوا ضمن القوة المختصة بتنظيف منطقة كولومبيا"، وأن "دخولهم إلى ميدان الاعتصام حصل من دون تعليمات من الجهات المختصة".
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)