مصر ترفض رسميا مطالب هيئة الأمم المتحدة إجراء تحقيق "مستقل" في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي
رفضت مصر رسميا، عبر بيان لوزارة الخارجية المصرية، مطالب هيئة الأمم المتحدة، إجراء تحقيق "مستقل" في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد صدور بيان من هيئة الأمم المتحدة، أدلى به أمس الثلاثاء 18 يونيو، روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فى ملابسات وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسى عيسى العياط، وأكد فيه: ''أن كل وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة، لتوضيح سبب الوفاة". وتزامن مع مطالب هيئة الأمم المتحدة، مطالب منظمات حقوقية دولية، طالبت فيها هى الاخرى بإجراء تحقيق دولي مستقل فى ملابسات وفاة الرئيس الأسبق، وأصدرت مصر بيان رسمى، اليوم الأربعاء 19 يونيو، تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بالفيسبوك، جاء بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''استنكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط، وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية، في تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيراً إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة. وأدان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية. وعلية، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الاساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما. هذا، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ. وأكد حافظ على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها''.
ضحايا الذئب الرّاعي
سُلطةٌ لا تكبَحُ الجاني
ولا تحمي الضحيّه ْ.
سُلطةٌ مؤمنةٌ جدّاً بدينِ الوَسَطيّهْ
فإذا استنجدَ مَحمومٌ بها
تسقيهِ تِرياقَ المَنيّه ْ!
وإذا استنجدَ بالخارِجِ
تَستنكِرُ تَدويلَ القضيّه ْ!
***
سُلطةٌ لُحْمَتُها الشُّرطةُ
والجيشُ سَداها
ولَها أسلحةٌ تكفي لحربٍ عالمَيّهْ
شَيّعَتْ خمسينَ ألفاً مِن بَنيها
بِيَدِ ( الإنقاذ ِ).. نَحْوَ الأَبديّهْ
وأشاعَتْ في الصّحارى
بِيَدِ ( الإنقاذ ِ)
مِليونَ سَبِيٍّ وسَبيّهْ
وأقامَتْ ( حَفْلَ تأنيبٍ ) لَهُمْ
واحتسبَتهُمْ مِن ضَحايا البَربريّهْ
دونَ أن تأخُذَ يَوماً
ثأرَهُمْ مِن بَرْبَريٍّ واحدٍ
حتّى ولو في مَسرحيّهْ !
إن يكُنْ هذا هُوَ الرّاعي
فإنَّ الذِّئبَ أولى مِنْهُ
في حِفْظِ الرَّعِيّه ْ!
***
أيُّها الغابُ.. فِدى شَرْعِكَ
شرعيّةُ أتقى السُّلُطاتِ العَسكريّهْ
وَفِدى نَعليكِ
إسلامُ السّواطيرِ وإسلامُ المُدَى
يا جاهليّه ْ!
.
احمد مطر
هيومن رايتس ووتش ...
شكل الحياة خلف القضبان للمعارضين المعتقلين في سجون السيسي:
الصعق الكهربائي والتجويع والضرب والتعليق عراة و الاعتداءات الجنسية ...
تزايد المطالب الدولية باجراء تحقيق دولي محايد مستقل حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق مرسى..
المعارض المعروف/ بهاء الدين حسن: لا ثقة لدينا في أي تحقيق للدولة المصرية بعد الممارسات الإجرامية..
طبال السلطة المعروف/ بشير عبد الفتاح: الحكومة المصرية لن ترضخ للابتزازات الدولية..
https://news.un.org/ar/story/2019/06/1035271
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة محمد مرسي
موقع هيئة الامم المتحدة على الانترنت
قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه "نظرا لأن الرئيس السابق محمد مرسي كان محتجزا لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة".
وشدد المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في تعليق على معاملة الرئيس المصري السابق ووفاته في الاحتجاز، على ضرورة أن يتبع أي موت مفاجئ في الحجز تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف. وقال "هذه هي المبادئ العامة التي وضعتها مختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، التي نتفق معها جملة وتفصيلا".
وأضاف أن "على الدول التي صدقت على الـعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها مصر، أن تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم. وعلى حد تعبير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تراقب تنفيذ العهد، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية حماية حياة من تعتقله أو تحتجزه أو تسجنه أو تحرمه من حريته، ومسؤولية سلامته الجسدية".
وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى المخاوف التي أثيرت بشأن ظروف احتجاز محمد مرسي، بما فيها إمكانية حصوله على الرعاية الطبية الكافية والوصول إلى محاميه وعائلته. وقال كولفيل "يبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. يجب أن يغطي التحقيق أيضا جميع جوانب معاملة مرسي للنظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته".
وتطرق روبرت كولفيل إلى قواعد مانديلا (أو قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)، مشيرا إلى أن المادة 24 تنص على أن "توفير الرعاية الصحية للسجناء هي مسؤولية الدولة. وضرورة أن يتمتع السجناء بنفس المعايير الصحية المتوفرة في المجتمع، وأن يحصلوا على خدمات الرعاية الصحية الضرورية مجانا دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".
وذكر كذلك المادة 27 من قواعد مانديلا، التي تقول إنه "يجب أن تكفل جميع السجون إمكانية الحصول على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أما السجناء الذين تتطلب حالاتهم عناية متخصصة فينقلون إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية. عندما يكون لدى السجن مستشفى خاص به، يجب أن يكون مزودا بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المحالين إليه".
وفيما يتعلق بالتحقيقات، أشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى المادة 71 التي تنص على ضرورة أن"يبلغ مدير السجن دون إبطاء عن أي حالات وفاة أو اختفاء أو إصابة خطيرة أثناء الاحتجاز، بغضِ النظر عن بدء تحقيق داخلي بشأنها، إلى سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة تكون مستقلة عن إدارة السجن ومكلفة بإجراء تحقيق سريع وحيادي وفعال في ملابسات هذه الحالات وأسبابها".
وقال كولفيل: "في ضوء كل ما سبق، نعتقد أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تـُفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته".
أسباب المطالب الدولية بإجراء تحقيق مستقل حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل
بلا شك فإن جموع الشعب المصرى. الذى رفض استبداد الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. إبان توليه السلطة مع جماعة الاخوان. رفض استبداد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى. خلال توليه السلطة مع فلول كل عهد ونظام. والذي فاق استبداد مرسى والاخوان. لان الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين. وما رفضه من مرسى وشلته. لم يقبله من السيسي وشلته. بغض النظر عن أباطيل تمرير قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. وأباطيل تمرير قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. في ظل انة فى النهاية صار لا يوجد قضاء مستقل فى مصر. ولا يوجد مؤسسات مستقلة فى مصر. بعد قيام السيسى بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. وفرض سيل من القوانين الاستبدادية. بالاضافة الى قانون الطوارئ. وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. وتنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لذا كان طبيعيا رفض المجتمع الدولى تحقيقات وبيان النائب العام حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. ليس تشكيكا فى تحقيقات النائب العام لا سمح الله. ولكن لأن رئيس الجمهورية الحالى. خصم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل. يملك سلطة تعيينه وتعيين أى جهة قضائية فى مصر. وظهور مطالب أممية وحقوقية دولية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل. ولا مجال هنا الى الجعجعة بشعارات من عينة الاستقلال الوطنى. والقومية العربية. وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى أعمال القضاء. و دعمه استقلال المؤسسات. وغيرة من الموشحات. لان المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والقضائية الدولية تصدر قراراتها ليس استنادا على موشحات الدول المعنية. ولكن استنادا على قوانين ودساتير الدول المعنية. والقوانين الدولية الموقعة عليها مصر.
