ترجع أحداث واقعة نائب عام الرئيس الأسبق, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام السابق, بعد توليه منصبه, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود أجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار الراحل هشام بركات, النائب العام حينها, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهم بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وأكدت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, للتحقيق فى الواقعة, قيام المستشارين, طلعت عبدالله و حسن ياسين, تركيب تلك الأجهزة في مكتبيهما طوال فترة توليهما منصبيهما السابقين, خلال سنة حكم مرسى, ولم يقوما بتفكيكها بعد اقصائهم من منصبيهما, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل مرسي, وتعيين مستشارين غيرهما مكانهما, وزعم المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, خلال جلسة التحقيق معه ''بأن قيامه بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تأمين نفسه ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام''. وادين فى التحقيقات النائب العام الأسبق والنائب العام المساعد السابق وأمر قاضى التحقيق المنتدب بإحالتهم الى مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى. وأسدل يوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على الواقعة بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, بإحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش.
