ذل وهوان بعض الناس خوفا ورعبا من طاغية جبار يفوق ذل وهوان العبودية والاسترقاق.

شئ من الخوف

ذل وهوان بعض الناس خوفا ورعبا من طاغية جبار يفوق ذل وهوان العبودية والاسترقاق.

يوم تهديد مرسى فى آخر خطاب لة سمى ''خطاب الشرعية'' بنشر الإرهاب

بالفيديو ... يوم تهديد مرسى فى آخر خطاب لة سمى ''خطاب الشرعية'' بنشر الإرهاب 

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013, ارتكب ولاة الأمور فى مصر خطئا سياسيا غشيما فادحا, تمثل في موافقتهم على طلب مرسى السماح له بإلقاء خطاب على الهواء مباشرة فى هذا اليوم عبر الإذاعات والفضائيات المصرية, بدعوى أنه يريد الرد على قيام الشعب بسحب الثقة منه فى 30 يونيو 2013 , وعلى قيام القوات المسلحة بمنحه مهلة 48 ساعة للخضوع لارادة الشعب تنتهى عصر يوم الأربعاء 3 يوليو 2013, وكان يجب على غشام السياسة عدم السماح لمرسي سوى بإلقاء بيان مسجل يتم اذاعتة فقط فى حالة خضوعه فى كلمته لارادة الشعب, وهو لم يحدث, وكانت النتيجة تطاول مرسى ضد الشعب المصرى والقوات المسلحة على الهواء مباشرة وتهديده بنشر الإرهاب فى خطاب حافل بالحقد والسم ضد مصر وشعبها سمى تهكما خطاب الشرعية نتيجة استخدام مرسى فية كلمة الشرعية 56 مرة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لمظاهرات المواطنين العارمة بالسويس ضد مرسى وعصابته الاخوانية فور انتهائه من خطابة الحاقد, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها الشعب المصري البطل, جاء ثمن ارتكاب ولاة الأمور فى مصر خطئا سياسيا غشيما فادحا, تمثل في موافقتهم على طلب مرسى السماح له بإلقاء خطاب على الهواء مباشرة فى هذا اليوم عبر الإذاعات والفضائيات المصرية, بدعوى أنه يريد الرد على قيام الشعب بسحب الثقة منه فى 30 يونيو 2013, وعلى قيام القوات المسلحة بمنحه مهلة 48 ساعة للخضوع لارادة الشعب تنتهى عصر يوم الأربعاء 3 يوليو 2013, وكان يجب على غشام السياسة عدم السماح لمرسي سوى بإلقاء بيان مسجل يتم اذاعتة فقط فى حالة خضوعه فى كلمته لارادة الشعب, وهو لم يحدث, وكانت النتيجة ردح وتطاول مرسى ضد الشعب المصرى والقوات المسلحة وتهديده بنشر الإرهاب فى خطاب حافل بالحقد والسم ضد مصر وشعبها سمى تهكما خطاب الشرعية نتيجة استخدام مرسى فية كلمة الشرعية 56 مرة, ورفضة الجلاء عن السلطة التي صارا مغتصبا لها, وتهديده بعشرات العبارات فى خطابه, باستخدام عنف وإرهاب ميليشيات الاخوان ضد الشعب المصرى وقواته المسلحة, واشعال حرب اهلية, فى حالة تنفيذ إرادة الشعب المصرى بعزلة, وطاف عشرات ملايين المصريين فى ميادين وشوارع محافظات الجمهورية يهتفون ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية فور انتهائه من إلقاء خطاب وصلة تهديده وسبة وردحة, وفى مدينة السويس, ''كما يرصد مقطع الفيديو المرفق'', طاف عشرات الاف المواطنين فى شوارع وميادين السويس يهتفون ضد مرسى وعصابتة الاخوانية, واكد المواطنين بان تهديد مرسى خلال خطابة باستخدام العنف والارهاب ضد الشعب المصرى, بمساعدة عشيرتة الاخوانية واتباعها, كشف مدى خطورة جماعة الاخوان, كجماعة ارهابية, تريد الاستيلاء على السلطة بالباطل, تحت التهديد والابتزاز, مثلها مثل اى بلطجى, واكد المتظاهرين تذايد احتشادهم فى الشوارع والميادين ترقبا لانتهاء مهلة الجيش لمرسى عصر غدا الاربعاء 3 يوليو 2013, للاحتفال بعزل مرسى واعلان خارطة طريق, تمهيدا لمحاكمة مرسى مع زمرتة بتهم التجسس والتخابر والقتل والارهاب, وتهديدة باستخدام العنف ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة واشعال حرب اهلية, من اجل البقاء فى السلطة بالباطل, برغم سحب الشعب المصرى الثقة منه وعزلة واسقاطه مع عشيرتة الاخوانية فى اوحال الذل والخيانة والعار والارهاب. ]''.

يوم قيام السيسى بطرد الصادق المهدى زعيم حزب الامة السوداني المعارض من مصر ومنعه من دخول البلاد

يوم قيام السيسى بطرد الصادق المهدى زعيم حزب الامة السوداني المعارض من مصر ومنعه من دخول البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق  يوم الاحد  أول يوليو 2018، منعت السلطات المصرية الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، عقب وصوله مطار القاهرة قادما من لندن، من دخول مصر المقيم فيها هربا من بطش الرئيس البشير، بعد حضوره مؤتمر للمعارضة السودانية، وطردة خارج البلاد ومنع عودته مجددا إلى مصر، وقالت يومها مصادر فى المعارضة السودانية بأن الإجراءات المصرية جاءت ضربة ضد المعارضة السودانية مجاملة من السيسي لنظام الرئيس السوداني الذى كان قائما وقتها عمر البشير. وأصدر حزب الأمة السودانى بيان تنديد مساء نفس اليوم، الموافق  يوم الاحد أول يوليو 2018، ضد السلطات المصرية على طرد زعيم اكبر حزب معارض فى السودان من مصر وكأنه مجرم حرب مجاملة من السيسي للبشير. ورغم سقوط نظام حكم البشير العسكرى لاحقا، فقد استمر دعم السيسى  للمجلس العسكرى الذى حل محله، فالمعتقد فى النهاية واحد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الواقعة وبيان حزب الأمة السودانى حرفيا، الذى نشرته يومها معظم وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. وجاء المقال على الوجه التالى:  ''[ جاء فرمان السلطات المصرية بمنع الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، من دخول البلاد، عقب عودته من اجتماعات المعارضة السودانية فى برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وطرده من المطار، فجر اليوم الاحد أول يوليو​ 2018​، وابعاده الى خارج البلاد، بدعوى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس حزب الأمة بعدم المشاركة في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وفق بيان لحزب الأمة السودانى، وصمة عار ابدية فى جبين سلطة استبدادية، و سابقة فريدة من نوعها، بعد أن عاش المهدى فى مصر سنوات طوال، آخرها منذ مارس الماضي، سمحت له السلطات المصرية بالسفر والتنقل خلال هذه الفترة، مع كون المهدي ليس مجرم هاربا من العدالة، بل زعيم حزب سياسي سوداني معارض يحارب من أجل الشعب السودانى ضد أصنام الديكتاتورية فى السودان، وأيا كانت حجج شماعة السلطات المصرية او تمسحها فى ما يسمى الأمن القومي لمحاولة تبرير منعها المهدى من دخول البلاد، فإنه من غير المقبول خضوع ولاة الأمور لابتزاز ديكتاتور السودان، بعد أن كانت مصر ملاذ المضطهدين، وقالت مصادر مصرية وسودانية لوسائل الإعلام بأن المهدي توجه بعد منعة من دخول مصر إلى لندن، وأصدر حزب الأمة السوداني بعد ظهر اليوم الاحد اول يوليو 2019. بيان تناقلته وسائل الإعلام جاء على الوجة التالي حرفيا: بسم الله الرحمن الرحيم*بيان حول ابعاد السلطات المصرية لرئيس حزب الأمة القومي*رفضت السلطات المصرية ليل أمس الثلاثين من يونيو، دخول آخر رئيس وزراء سوداني منتخب وممثل الشرعية في بلاده، الإمام الصادق المهدي، إلى آراضيها عند عودته من اجتماعات في العاصمة الألمانية برلين بين الحكومة الالمانية وقادة قوي نداء السودان في 29 يونيو​ 2018​، وكنتُ في معيته إضافة للحبيب محمد زكي سكرتير الإعلام والعلاقات العامة بمكتبه الخاص، وقد عزمنا على مرافقته متجهين للعاصمة البريطانية لندن بالرغم من السماح لنا بدخول الأراضي المصرية. واقول، إن هذا القرار التعسفي سوف يغرس إسفينا غائراً في مستقبل العلاقات السودانية المصرية. كما اشير إلى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان ألّا يشارك في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، الأمر الذي رده مبدأً قبل الحيثيات، إذ أن الإملاءات الخارجية أسلوب مرفوض رفضا باتا ، لا سيما والرحلة متعلقة بمستقبل السلام والديمقراطية في السودان. هذا الإجراء غير المسبوق لم يراع تقاليد الدولة المصرية، ولا اعراف الشعب المصري ، ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزية الإمام الصادق المهدي كآخر من انتخبه الشعب السوداني في انتخابات حرة ممثلا شرعيا له، وكرئيس لنداء السودان، ورئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار ، ورئيس منتدي الوسطية العالمية، كما ان الإجراء لم يقدّر دوره المشهود في ترسيخ معاني الحرية والسلام والإخاء، ولا علاقاته الممتدة والواسعة تواصلا مع المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي المصري. وكلها معانٍ لا يجوز التضحية بها من أجل ترضيات للفئة الحاكمة الآفلة في السودان. إن هذا الإجراء الرسمي المصري الهادف لإرضاء نظام الخرطوم سوف يثير سخطا شعبيا في السودان وفي مصر، بل لدى الشعوب العربية والإفريقية والإسلامية بل الدولية لمكانة الإمام الصادق المهدي المقدرة والمحترمة في كل هذه الأوساط، ولما يمثله من معاني الاعتدال الإسلامي والفكر المستنير والدعوة للحرية والعدالة وحفظ كرامة الإنسان والديمقراطية. إن قدر المتمسكين بدعوة الحق أن يلاقوا في سبيل ذلك الابتلاءات والمشقات. و هو الحادي لنا في الصمود والمضي في كل درب تحفّه التضحيات حتى نحقق مطالب الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل. (وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً). وبالله التوفيق،، 1 يوليو 2018َ *مريم المنصورة الصادق المهدي* نائبة رئيس حزب الأمة القومي نائبة الأمين العام لنداء السودان. ]''.

الشعب الحر البطل يتحدى سفاح البلاد ويرفض ذل العبودية ومصادرة حرياتهم وتقويض إرادتهم والعودة بالبلاد الى عصور الاستبداد والجهل والتخلف تحت دعاوى الوطنية

الشعب الحر البطل يتحدى سفاح البلاد ويرفض ذل العبودية ومصادرة حرياتهم وتقويض إرادتهم والعودة بالبلاد الى عصور الاستبداد والجهل والتخلف تحت دعاوى الوطنية

مليونيات في عدد من المدن السودانية تتحدى محاولة قائد الجنجويد حميدتي السطو على السلطة وعلى الثورة بعد ارتكابه مجزرة فض اعتصام القيادة العامة ومحاولته تلميع صورته بأياد اسرائيلية.. مليونيات رد عليها حميدتي مجددا بالرصاص وسقوط شهداء جدد.

بالموضوعية: أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو السادسة بسبب مساوئ السيسي

بالموضوعية: أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو السادسة بسبب مساوئ السيسي

هيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على من يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى فى الذكرى السادسة لانتصار ثورة 30 يونيو، من جراء أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، التى دعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرضها بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات تغييب الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس رئيس الجمهورية، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته حكمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، تحت دعاوى شعارات من عينة ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء''، وهى نفس الشعارات الفارغة التى تم استخدامها مع الرئيس المخلوع مبارك ولم تنفعه فى النهاية مع تعاظم استبدادة بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذى تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش، وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهورى وراثى بالمخالفة للمادة (5) من الدستور التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند تولية منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذة من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهدة بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعادة بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة محددة على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وانشاء مجلس عسكرى تحت مسمى مجلس صيانة الدستور برئاسة السيسى وعضوية ممثلون عن الجيش والمخابرات والشرطة وبعض اتباع السيسى للتحكم فى مصائر الناس والحياة السياسية والامور الاقتصادية فى البلاد على طريقة مجلس صيانة الدستور الايرانى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.

بالفيديو ... يوم اول عملية أرهابية للاخوان ضد اهالى السويس بعد انتصار ثورة 30 يونيو

بالفيديو ... يوم اول عملية أرهابية للاخوان ضد اهالى السويس بعد انتصار ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين اول يوليو 2013, وقعت أول عملية إرهابية من جماعة الاخوان ضد اهالى السويس بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بدعوى غضبهم من وقوف الجيش مع الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013 ومنح مرسى مهلة 28 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب وإلا سيقوم الجيش بعزله ووضع خارطة طريق, وسقط خلال الاحداث 21 مصاب من اهالى السويس, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لأقوال بعض الضحايا المصابين بعد نقلهم لمستشفى السويس العام, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سرد الضحايا من المواطنين والثوار, تفاصيل المعارك والاشتباكات الدامية, التى وقعت مساء اليوم الاثنين اول يوليو 2013 بمدينة السويس, بين ميليشيات من الإخوان والسلفيين, ومجموعة من اهالى السويس, واستخدمت فيها ميليشيات الإخوان والسلفيين, الأسلحة النارية والبيضاء والسنج والسيوف والحجارة والشوم والجنازير وقنابل المولوتوف وقنابل الغاز والدخان, فى الاعتداء على الأهالي, وهم يكبرون ويهللون, وأصيب خلال المعارك والاشتباكات من الأهالى 21 مصابا, وسقط بين المصابين ضابط جيش برتبة عميد, كان ضمن القوة التي توجهت لمكان الأحداث لاحتوائها, وضبطت قوات الجيش سلاح الى وفرد خرطوش, وبعض الجناة, وبدأت الأحداث الدامية, عقب صلاة العشاء, مساء اليوم الاثنين اول يوليو 2013, عندما خرجت مسيرة تضم العشرات من ميليشيات الاخوان والسلفيين من مؤيدى مرسى, الغاضبين من بيان القوات المسلحة المصرية, الذى ألقاه نيابة عنها بعد صلاة عصر اليوم الاثنين اول يوليو 2013, الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, بمنح نظام حكم الاخوان القائم, برئاسة محمد مرسي, مهلة 48 ساعة لترضية الشعب وتلبية مطالبة وتحمل اعبائة, كفرصة اخيرة للنظام, قبل فوات الاوان, وإلا ستلتزم القوات المسلحة, بوضع خارطة للطريق, من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحى السويس, واتجهوا الى ميدان الاربعين, الموجود فية مظاهرة عارمة لحوالى 10 الاف من المعارضين لمرسى, لمحاولة اخذهم غدرا واحداث ضجيج, على وهم تسببهم بغزواتهم, فى تراجع القوات المسلحة المصرية, عن الوقوف فى صف الشعب المصرى ومطالبة المشروعة, وسارع المتظاهرين فى ميدان الاربعين المعارضين للرئيس مرسى, بتامين مداخل ميدان الاربعين, لعدم اخذهم على غرة ووقوع مذبحة دموية طاحنة بينهم, كما توجهت مقدمة صغيرة من الاهالى, لايتعدى عدد افرادها عن حوالى خمسين شخص, واعترضت مسيرة ميليشيات الاخوان والسلفيين, عند منطقة ابو الحسن بمدينة المثلث, واكد مصابى المعركة من الاهالى, بان مسيرة ميليشيات الاخوان والسلفيين, سارعت باطلاق الرصاص الحى والخرطوش, على مجموعة الاهالى, والهجوم عليهم بالاسلحة الالية والخرطوش والبيضاء والسنج والسيوف والاحجار والشوم والجنازير وقنابل المولوتوف وقنابل الغاز والدخان, وهم يكبرون ويهللون, ودارات معركة دموية ضارية من جانب واحد متمثل فى ميليشيات الاخوان والسلفيين, واصيب 21 شخصا من الاهالى المعارضين لمرسى, وانتقلت قوات الجيش لمكان الاشتباكات, بعد تسببها فى اغلاق شارع الجيش الرئيسى, وتهديدها حياة المواطنين من المارة واصحاب المحلات وقائدى وركاب السيارات, واصيب ضابط جيش برتبة عميد خلال مساعى السيطرة على الاحداث, وضبطت قوات الجيش سلاح الى وفرد خرطوش وتحفظت على اثنين من الجناة. ]''.

بالفيديو ... يوم إعلان الجيش عزل مرسى فى حالة عدم خضوعه لإرادة الشعب

بالفيديو ... يوم إعلان الجيش عزل مرسى فى حالة عدم خضوعه لإرادة الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الاثنين اول يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو يبين لحظة متابعة الناس فى ميدان الاربعين بالسويس عبر مكبرات صوت كلمة الجيش بمنح مرسى مهلة 48 ساعة لترضية الشعب وتلبية مطالبه وتحمل أعبائه وإلا ستلتزم القوات المسلحة بعزل مرسى ووضع خارطة للطريق, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استقبل المتظاهرين فى ميدان الاربعين بالسويس, من خلال مكبرات صوت, بيان القوات المسلحة المصرية الذى القاة نيابة عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, بعد صلاة عصر يوم الاثنين اول يوليو 2013: ''بمنح نظام حكم الاخوان القائم, برئاسة محمد مرسي, مهلة 48 ساعة لترضية الشعب وتلبية مطالبه وتحمل أعبائه, كفرصة اخيرة للنظام, قبل فوات الاوان, وإلا ستلتزم القوات المسلحة, بوضع خارطة للطريق'', بترحيب واسع من المتظاهرين, واكد المتظاهرون بأن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل دائما مدافعا عن مطالب الشعب, عندما يتعاظم استبداد الحكام الطغاة, مهددين مصر وشعبها وأمنها القومى, فى سبيل استمرار استبدادهم وتمسكهم بالسلطة بالباطل, ولو على دماء المصريين, ومخاطر الحرب الاهلية, وخراب مصر, وطالب المتظاهرين بالسويس, بان لا تتعدى الفترة الزمنية لتطبيق خارطة للطريق للقوات المسلحة المصرية, عن سنة, وتشمل أهم مطالب الشعب المصري التي عبر عنها فى مظاهرات ثورة 30 يونيو المجيدة 2013, ومنها وضع دستورا ديمقراطيا, ينفذ أهداف الثورة, ويضمن التداول السلمى للسلطة, ويؤكد الفصل بين السلطات, ويمنع تغول الحاكم على مؤسسات الشعب, ويعمق حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة, بمشاركة جميع قوى الشعب المصرى دون اقصاءا لاحد, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتابع المتظاهرين قول وزير الدفاع : ''خروج شعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمى وحضارى غير مسبوق'', وقولة : '' لقد رأى الجميع حركة الشعب المصرى وسمعوا صوته بأقصى درجات الإحترام والإهتمام, ومن المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسئولية, فى هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن'', وكذلك وصفة : ''خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذى أثار الإعجاب والتقدير والإهتمام على المستوى الداخلى والإقليمى والدولى'', وقولة : ''وتهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها إستناداً لمسئوليتها الوطنية والتاريخية وإحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والإتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذى كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة, ودون إقصاء أو إستبعاد لأحد'', وطافت المظاهرات العارمة شوارع السويس وسائر محافظات الجمهورية, فور انتهاء وزير الدفاع من القاء بيان الجيش, تهتف لاستجابة الجيش لمطالب الشعب فى طريق عزل مرسى بعد ان سحب الشعب الثقة منة لتخابرة وتجسسة واستبدادة وسرقتة مع عشيرتة مصر بشعبها وتحالفة مع اعداء مصرعليها وصارا بقائة فى السلطة اغتصابا للسلطة, واسقاط دستور الاخوان الباطل لنظام حكم المرشد الفقية, وتشريعاتهم الجائرة, ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, وخرابهم لمصر, واهدارهم لدماء المصريين, واضرارهم بامن مصر القومى, وتسببهم فى مخاطر الحرب الاهلية, ودمار مصر. ]''.