الأربعاء، 3 يوليو 2019

بالفيديو ... يوم استعداد قوات الجيش والصاعقة لتأمين المتظاهرين قبل ''ساعات'' من إعلان عزل مرسي


بالفيديو ... يوم استعداد قوات الجيش والصاعقة لتأمين المتظاهرين قبل ''ساعات'' من إعلان عزل مرسي

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, ظهر يوم الأربعاء 3 يوليو 2013, استعدت قوات الجيش الثالث الميدانى بالسويس, كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق, لتأمين مدينة السويس و متظاهرى ثورة 30 يونيو 2013, قبل ساعات معدودات من انتهاء المهلة 48 ساعة الممنوحة لمرسى للاستجابة الى ارادة الشعب المصرى بالتنحي بعد سحب الثقة منه بدلا من عزلة, للتصدى لأى إرهاب اخوانى وسلفى, ضد مظاهرات الشعب المصرى, المطالب بعزل مرسي, ونشرت يومه, مع مقطع الفيديو على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ استعدت قوات الجيش الثالث الميدانى بالسويس, ظهر اليوم الأربعاء 3 يوليو 2013, قبل ساعات معدودات من انتهاء المهلة 48 ساعة الممنوحة لمرسى للاستجابة الى ارادة الشعب المصرى بالتنحي بعد سحب الثقة منه بدلا من عزلة, للتصدى لأى إرهاب وترويع, ضد مظاهرات الشعب المصرى, المطالب بعزل مرسى ومحاكمته مع زمرته, بعد تهديدات أمراء إرهاب جماعة الإخوان وأتباعها, وبعد خطاب مرسى امس الثلاثاء 2 يوليو 2013, الذي تحدى فيه الشعب المصرى, وهدد بكلام يفهم منه باتباع سياسة الارض المحروقة, و تحريض أتباعه على استخدام العنف والإرهاب, عند تنفيذ إرادة الشعب المصرى بعزلة, وقامت قوة قتالية من قوات الصاعقة المصرية, بأداء تمرينات فى الشارع أمام ديوان عام محافظة السويس, للحفاظ على لياقتهم, كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق, كما استعدت قوات الانتشار السريع, لتأمين المتظاهرين بالسويس المطالبين بعزل مرسى. ]''.

يوم مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس الانظمة الاستبدادية باستغلالها

يوم مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس الانظمة الاستبدادية باستغلالها

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، نفت فيه اتهامات المصريين لها بقيام جماعة الإخوان باخوانتها وتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربتها لخصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان فى الجهات الرقابية، جاء دور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام للهيمنة داخل جهاز المخابرات، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا بيان هيئة الرقابة الإدارية، وتناولت آثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الأحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فيه أن تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى واسقاط عشيرتة الاخوانية, من أنها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وتردد قيادات الإخوان ومنهم البلتاجي على إدارتها المركزية بصفة منتظمة أكثر من ترددهم على مكتب إرشاد الإخوان, وإعادة هيكلتها على مستوى قياداتها, بعد تقييم أوضاعها, والعمل على توجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الإدارية, جبال فساد مسؤولي ورجال الأعمال الإخوان, وعلى رأسهم مليارديرات جماعة الإخوان, حسن مالك, الذى قام تحت بصر هيئة الرقابة الادارية بالاستيلاء باتفاقيات باطلة على قاعدة الاستثمار فى محافظات الجمهورية, ووقفت تتفرج على قيامة بالزام المحافظين على عدم اتخاذ اى اجراء اقتصادى الا بعد الرجوع الية, وفساد خيرت الشاطر, وانتشار العنجهية فى الإدارات الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية بفروعها فى محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, وإصرارهم ان تكون معلومات اهم ألاعمال المحدودة التى قاموا بها سرية وما يعلن عنه منها يتم عبر إدارتها المركزية, والبعض الباقى يتم اعلانة فقط عبر اتباع السلطة فى وسائل الاعلام, ومناهضة مراسلى وسائل اعلام المعارضة, وتعاظم القضايا التي ينتهي العمل فيها, بالعرض على اصحاب الشأن من نظام حكم الإخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشأنها, بدلا من إخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, باخوانة هيئة الرقابة الادارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها اداة قمع وترويع ضد الشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع فى كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الادارية للنقد والايلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لم يغير من الوضع الانتقادى الموجود شئ نتيجة عدم الشفافية, لذا تذايدت مطالب المنتقدين للهيئة فى كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, باعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الادارية من اجل الصالح العام, لتعود لتادية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, واسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الادارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وادارات هيئة الرقابة الادارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, الا ان هيئة الرقابة الادارية اكتفت باصدار بيان وصفة الناس بانة انشائى عاطفى لا يحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, واعادة تشكيلها من جديد, فى اطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الادارية, والذى بثتة وسائل الاعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الادارية تؤكد بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', واضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.

يوم استغلال السيسى التعاطف الوطنى للناس مع ضحايا عمليات إرهابية وقعت ضد الناس فى تمرير كبشة قوانين استبدادية تسلب وتقمع الناس

يوم استغلال السيسى التعاطف الوطنى للناس مع ضحايا عمليات إرهابية وقعت ضد الناس فى تمرير كبشة قوانين استبدادية تسلب وتقمع الناس

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، استغل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكبر الخدع الميكافيلية الاثيرة لدى الحكام الطغاة، التى يقوموا بفرضها خلسة خلال ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي في دعم الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، وإجهاض الجيش عملياتهم والقضاء عليهم، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة، لحماية نظام استبداد السيسى تحت دعاوى حماية الوطن، بعد أن حان وقت اصدار اشرس القوانين ضد الناس، وسط شلال الدموع الوطنية للناس، وزحمة التعاطف والحماس الوطنى الجارف للناس، بوهم عدم اعتراض الناس، على التنكيل بالناس، بدعوى حماية الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السيسى وأعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض استهانتكم بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة، لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية، لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، واخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014، وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، لمحاولة كبت الاصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، واخماد صوت الحق والعدل، لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، والقاضى، ووكيل النيابة، والسجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتبارة حاضرا بحضور محامية، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''، يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''، وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، وفى قضايا ابداء الرائ، فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور، وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة، الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس، فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى عدم صدق ما يكتبة الناس، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة. ]''.

الثلاثاء، 2 يوليو 2019

تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تونسية لكشف ملابسات شبهة محاولة الاخوان اغتيال رئيس الجمهورية بالسم وقلب نظام الحكم

https://www.alarabiya.net/ar/northafrica/2019/07/02/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%91%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-.html  
تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تونسية لكشف ملابسات شبهة محاولة الاخوان اغتيال رئيس الجمهورية بالسم وقلب نظام الحكم

موقع قناة العربية نت

قرّر رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، تشكيل لجنة تحقيق في شبهة محاولة انقلاب على السلطة، عقب تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي إلى وعكة صحية ودخوله إلى المستشفى للعلاج.
ونقلت وسائل الإعلام عن الناصر قولة، خلال جلسة في البرلمان، اليوم الثلاثاء 2 يوليو، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة نيابية بالاتفاق مع عدد من رؤساء الكتل البرلمانية، الذين طالبوا بفتح تحقيق فيما تم ترويجه عن استغلال بعض الأطراف، الأزمة الصحية التي مر بها رئيس الدولة، من أجل تنفيذ محاولة انقلاب على السلطة.
اتهام النهضة
وخلّف مرض السبسي، ودخوله المستشفى العسكري للعلاج يوم الخميس الماضي، جدلا سياسيا وإعلاميا، بعد تسريبات تحدثت عن محاولة تسميم الرئيس والقيام بعمليات ارهابية بالعاصمة فى ذات الوقت لتنفيذ انقلاب على السلطة من طرف بعض الأطراف وتشمل فرع جماعة الاخوان في تونس المسمى حركة النهضة وحلفائة، وتخطيط حزب النهضة لعزل رئيس البرلمان محمد الناصر (85 سنة) لدواع صحيّة، والدفع بنائبه الأول في البرلمان، القيادي في الحزب عبد الفتاح مورو، وهو ما نفاه هذا الأخير، مؤكدا أنه اتصل شخصيا برئيس البرلمان من أجل القدوم والإشراف على جلسة الخميس الماضي.
"شغور مؤقت أو دائم"
وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم في مداخلته بالبرلمان، وجود أطراف في السلطة لم يسمها أرادت يوم الخميس الماضي إحداث فراغ في مؤسسة الرئاسة وتحدثت عن شغور مؤقت ودائم بمنصب رئيس الجمهورية، بعد إعلان إشاعة وفاة السبسي، داعيا إلى تكوين لجنة برلمانية وفتح تحقيق جدّي في "محاولة الانقلاب الدستوري" وجمع السلطات في يد سلطة واحدة، وكشف الحقائق للرأي العام.
ومن جهته، أشار نائب الجبهة الشعبية، عمار عمروسية، إلى أن بعض النواب حاولوا إيجاد مخارج قانونية للانقلاب على رئيس البرلمان محمد الناصر ، لافتا إلى أن إشاعة وفاة رئيس الجمهورية خرجت من مصادر قريبة ومتنفذة في السلطة، واصفا ما حدث الخميس الماضي بـ"الخميس الأسود".
وشهدت تونس، الخميس الماضي، ثلاث عمليات إرهابية، تزامنت مع حالة صحية حرجة تعرّض لها رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، عقدت على إثرها جلسة طارئة في البرلمان، حضرها رئيس البرلمان محمد الناصر، بعد أيام من الغياب إثر تعرضه لوعكة صحية.
وفي هذا السياق، دعا النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج، رئيس البرلمان محمد الناصر، للكشف عن ملابسات أحداث الخميس الماضي، والكشف عن الطرف الذي اتصل به في ذات اليوم لمطالبته بالحضور بمقر البرلمان، وذلك من أجل وقف حالة التشكيك والاتهامات التي مسّت سمعة عدد من الأحزاب والنواب.
ويذكر أن الرئيس الباجي قائد السبسي، غادر أمس الاثنين، المستشفى العسكري بعد تلقيّه العلاج وتعافيه من الوعكة الصحية، على أن يعود إلى مزاولة مهامه خلال الأيام القادمة.

تعدد ملاعيب منع علاء وجمال مبارك من حضور مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية؟



حتى الذين تسير على خطاهم يا بروتس!

تعدد ملاعيب منع علاء وجمال مبارك من حضور مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

المجلس العسكرى السوداني يستبق "أربعينية المجزرة" بحملة اعتقالات واسعة


https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D8%B3%D8%%D8%A8%D9%82%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/502481.htmlhootPostID=33f265a50643440221dcea07d95268c3 
 المجلس العسكرى السوداني يستبق "أربعينية المجزرة" بحملة اعتقالات واسعة

موقع قناة الحرة الأمريكية

قال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات الأمن اعتقلت عددا من قياديي قوى إعلان الحرية والتغيير الثلاثاء من منازلهم.

وأضاف التجمع في بيان أن السلطات اعتقلت أيضا عددا من أعضاء لجان الأحياء وأنه يتم حصر كل أسماء المعتقلين.

وحسب البيان، اعتقل الأمن السوداني كل من ياسين حسن رئيس لجنة المعلمين والمحامي عبد الماجد عيدروس.

ودعا تجمع المهنيين إلى تظاهرات يوم ١٣ يوليو تحت اسم "موكب أربعينية المجزرة" في إشارة إلى فض اعتصام القيادة العامة، كما دعا إلى عصيان مدني يوم ١٤ يوليو.

وكانت تظاهرات حاشدة خرجت في ٣٠ يونيو لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%AA%D9%871/a49440069fbclid=IwAR3R1lEkLH3JTcFtR3wnSTgXWbiDZHQWXaSq7in65pdnY8pZmtlT1MXCI  
علاء الأسواني لـ DW عربية:  محمد مرسي كما رأيته (1) ...

DW عربية

''اتصل بي الإعلامي الكبير يسري فوده ودعاني إلى حوار في برنامجه التلفزيوني مع رئيس الحزب الجديد الذي أسسه الاخوان المسلمون باسم "حزب الحرية والعدالة". سألت عن رئيس الحزب، فقال لي يسري:
ـــ اسمه محمد مرسي.                                              
لم أكن سمعت باسمه من قبل لكننى وافقت على إجراء الحوار حول الإسلام السياسي الذي أؤمن أنه دفع بمئات الألوف من أتباعه خارج معركة الديمقراطية  واستعمل عواطفهم الدينية من أجل تحقيق الخلافة الإسلامية وهي فكرة وهمية تماما مبنية على تاريخ مزيف لم يحدث قط (وقد شرحت ذلك بالتفصيل في عدة مقالات كتبتها في هذا المكان). ذهبت إلى الاستديو ورأيت مرسي للمرة الأولى فوجدته رجلا طيبا مهذبا. ثم بدأ البرنامج فاكتشفت أن مرسي متواضع الفكر محدود الثقافة لدرجة أن كل ما يقوله لا يخرج عن عبارات محفوظة قد تصلح في خطبة الجمعة لكنها أقل بكثير من مستوى المناقشات الجادة. كان برنامج يسري فوده ينتهى في الساعات الأولى من الصباح . وفي الاستراحة بين فقرتين فوجئت بمرسي يقول ليسري:
ــــ اسمح لى سأنصرف الآن لأننى أسكن بعيدا ويجب أن أصحو مبكرا من أجل صلاة الفجر
نجح يسري في إقناعه بالبقاء وبدا من الواضح أن مرسي لا يستوعب أنه ضيف في برنامج تلفزيوني على الهواء وليس في جلسة مع أصحابه. بعد لقائي بمرسي تساءلت  كيف يختار الإخوان رجلا متواضع الإمكانيات مثله لرئاسة أول حزب سياسي لهم ثم أكد لي بعض القريبين من الإخوان أن مرسي تم اختياره لأنه الرجل المطيع لخيرت الشاطر الذى فضل أن يحكم الحزب من خلف الستار. عندما أسفرت الانتخابات الرئاسية عن جولة ثانية بين أحمد شفيق ومحمد مرسي أيد بعض الثوريين انتخاب مرسي باعتباره أهون الشرين بينما كنت مع كثيرين من أنصار مقاطعة الانتخابات لأن الإخوان الذين يمثلهم مرسي ونظام مبارك الذى يمثله شفيق، في رأيي، وجهان لقوة رجعية واحدة معادية للثورة سواء كانت عسكرية أو دينية. تم إغلاق صناديق الاقتراع وعرفت أن بعض المنتمين إلى الثورة تقدموا بمطالب الثورة إلى مرسي وشفيق باعتبار أن أحدهما سيكون رئيس الجمهورية. لم يرد شفيق على مطالب الثورة وهو تصرف طبيعي من شخص يعتبر مبارك مثله الأعلى بينما دعا مرسي الثوريين إلى لقائه في فندق فيرمونت.
ذهبت متأخرا فوجدت ممثلين عن معظم القوى الثورية جالسين مع مرسي، الذى تكلم بنفس العبارات الإنشائية المطاطة التى لا تعني شيئا ولاحظت وجود بضعة أشخاص حول مرسي لم يعرفنا بهم وكان واضحا أنهم يملون عليه معلومات معينة قبل أن يتكلم .. انتهى اللقاء بدون أى شيء مفيد باستثناء الكلام العام وفي اليوم التالي عرفت من الأصدقاء أن الإخوان يريدون أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا ليلقوا فيه بيانا مشتركا مع ممثلي الثورة. تأكد لي حينئذ أن الإخوان يريدون الإيحاء بأنهم يسيطرون على الثورة ويتحكمون فيها. رفضت الذهاب إلى المؤتمر الصحفي ورفضت توقيع البيان ويهمنى هنا أن أوضح حقيقيتين تم طمسهما  وسط الدعاية الجبارة المضادة للثورة: أولا ان لقاء فيرمونت قد حدث بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وبالتالي لم يؤثر إطلاقا على نتيجة الانتخابات  الذين ذهبوا الى فيرمونت لم يدعوا المصريين إلى انتخاب الإخوان لسبب بسيط، أن الانتخابات كانت قد انتهت، بل إن كثيرين من الذين وقعوا على بيان فيرمونت كانوا من المقاطعين للانتخابات. تم إعلان فوز مرسي في الانتخابات وهذه النتيجة تحوط بها شكوك كثيرة شرحتهافي مقالي السابق. أصبح محمد مرسي عمليا رئيس مصر وبدأ مهامه الرئاسية بخطاب عجيب ألقاه أمام الجماهير في ميدان التحرير أثبت فيه مرة أخرى أنه محدود التفكير والقدرات ثم فتح أزرار سترته ليثبت أنه لا يرتدى سترة واقية (!). بعد أيام تلقيت دعوة للقاء مرسي في قصر الاتحادية لأنه يريد أن يستمع إلى وجهة نظري فيما يجب عمله لمساندة الثورة. ذهبت في الموعد فوجدت ما لايقل عن أربعين مدعوا من كل الأطياف السياسية بدءا من السلفيين وحتى الاشتراكيين الثوريين مع عدد كبير من الشخصيات العامة التى اشتركت في الثورة. جلسنا في قاعة كبيرة في انتظار مقابلة الرئيس مرسي وقد ساد بيننا شعور إيجابي متفائل. كان الرأي السائد بين المدعوين أنه بغض النظر عن اختلافنا مع الإخوان أو تقييمنا لدورهم السياسي سابقا، فإن واجبنا نحو الثورة يحتم علينا الآن مساندة مرسي والعمل على إنجاحه كرئيس. لاحظت يومئذ أن العاملين في القصر وضباط الحرس الجمهوري يتعاملون معنا بعدوانية لدرجة أنني وبخت أحد السفرجية لأنه تكلم بطريقة غير لائقة مع الدكتور حسن نافعه الذى كان جالسا بجواري. هذا الجو العدائي استمر في التصاعد حتى أن ضابطا في الحرس الجمهوري انتحى بي جانبا وقال لي:
ـــ لي عتاب عليك
ــ تفضل
ـــ عاجبكم اللي عملتوه في مصر؟
ــــ عملنا ايه ..؟
ـــ عملتم ثورة وقلبتم البلد وجبتم لنا الأخ ده رئيس (يقصد مرسي)
قلت:
ــــ الثورة عملها ملايين المصريين وكان هدفهم العدل والحرية وإذا كان لك عتاب يبقى عاتب الشعب كله.
دعينا إلى مقابلة الرئيس في مكتبه ودخلنا، فرأيت مرسي رئيسا للمرة الأولى، صافحناه واحدا بعد الآخر ثم جلسنا.  رحب بنا مرسي بعباراته المعتادة ثم حكى لنا واقعة غريبة حدثت له في أول يوم يقضيه في القصر الجمهوري.. نكمل الأسبوع القادم باذن الله''.

الديمقراطية هي الحل