لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
سر تبجح نظام حكم العسكر على عسكرة مصر ودستور مصر وبرلمان مصر والحياة السياسية فى مصر وتنصيب الجيش فى مقام الوصى على مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد يكمن في عبيد العسكر و ارجوزات العسكر دعا فاروق جعفر مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق إلى تولي الجيش مسؤولية قيادة اتحاد كرة القدم بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية
بالفيديو... يوم عملية مطافى السويس لانقاذ حمامة من الموت
مع بداية عام 2012, جاءت ''ملحمة'' قوات مطافى السويس, عندما استنفرت فريق من قوتها واحدث سيارتها لإنقاذ حمامة من الموت, وبدأت ''الملحمة'' عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بالسويس, بلاغا من موظف, قرر فيه اشتباك قدم حمامة فى حبال غسيل شرفة شقة فى الدور الرابع بمساكن منطقة الغريب أصحابها مسافرون, مما شكل خطرا جسيما على حياة الحمامة, وعلى الفور انطلقت سرينات الخطر والطوارئ القصوى فى مبنى إدارة الحماية المدنية, وهرع فريق من رجال المطافئ بسرعة فائقة وحماس كبير, حتى قبل أن يستكمل بعضهم ارتداء ملابسهم, الى 4 سيارات بينها سيارة إطفاء ضخمة حديثة بسلالم كهربائية مجهزة, وفور وصول قوات المطافى بقيادة قائد مطافى السويس الى مكان ''المأساة'', صعد شرطى مطافى يتسم بالخبرة غير مبال بالأخطار, على سلالم سيارة المطافئ الكهربائية, وسط تشجيع قوات المطافى وجمهور المشاهدين, وتوجيه قائد مطافى السويس, حتى تمكن من فك قيود قدم الحمامة من حبال الغسيل, وانقاذها من الموت, والهبوط بها سالمة, وسط تصفيق عارم من زملاء شرطى المطافى, والمواطنين الحاضرين, وتم استكمال فك باقى قيود الحمامة من قدميها باستخدام مقص بعد الهبوط بها على الأرض, وجاء ختام ''الملحمة'' سينمائيا, عندما قام مقدم البلاغ بالسلام على قائد مطافى السويس وتصافحت أيديهما والحمامة ترفرف بجناحيها بينهما, واطلاقهما معا سراحها لتنطلق طائرة الى السماء, وسط تهليل قوات المطافى والمواطنين الحاضرين, ويرصد مقطع الصور الفيديو, لحظة بلحظة, ''ملحمة'' مطافى السويس لانقاذ حمامة من الموت.
بالصور... يوم عملية مطافى السويس لانقاذ حمامة من الموت مع بداية عام 2012, جاءت ''ملحمة'' قوات مطافى السويس, عندما استنفرت فريق من قوتها واحدث سيارتها لإنقاذ حمامة من الموت, وبدأت ''الملحمة'' عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بالسويس, بلاغا من موظف, قرر فيه اشتباك قدم حمامة فى حبال غسيل شرفة شقة فى الدور الرابع بمساكن منطقة الغريب أصحابها مسافرون, مما شكل خطرا جسيما على حياة الحمامة, وعلى الفور انطلقت سرينات الخطر والطوارئ القصوى فى مبنى إدارة الحماية المدنية, وهرع فريق من رجال المطافئ بسرعة فائقة وحماس كبير, حتى قبل أن يستكمل بعضهم ارتداء ملابسهم, الى 4 سيارات بينها سيارة إطفاء ضخمة حديثة بسلالم كهربائية مجهزة, وفور وصول قوات المطافى بقيادة قائد مطافى السويس الى مكان ''المأساة'', صعد شرطى مطافى يتسم بالخبرة غير مبال بالأخطار, على سلالم سيارة المطافئ الكهربائية, وسط تشجيع قوات المطافى وجمهور المشاهدين, وتوجيه قائد مطافى السويس, حتى تمكن من فك قيود قدم الحمامة من حبال الغسيل, وانقاذها من الموت, والهبوط بها سالمة, وسط تصفيق عارم من زملاء شرطى المطافى, والمواطنين الحاضرين, وتم استكمال فك باقى قيود الحمامة من قدميها باستخدام مقص بعد الهبوط بها على الأرض, وجاء ختام ''الملحمة'' سينمائيا, عندما قام مقدم البلاغ بالسلام على قائد مطافى السويس وتصافحت أيديهما والحمامة ترفرف بجناحيها بينهما, واطلاقهما معا سراحها لتنطلق طائرة الى السماء, وسط تهليل قوات المطافى والمواطنين الحاضرين, ويرصد مقطع الصور الفوتوغرافية, لحظة بلحظة, ''ملحمة'' مطافى السويس لانقاذ حمامة من الموت.
يوم معركة الشرطة برصاص الاسلحة الالية مع مارد من كوكب آخر هبط بحصانة المجنح فى مدينة السويس فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات واقعة معركة الشرطة برصاص الاسلحة الالية مع مارد من كوكب آخر هبط بحصانة المجنح فى مدينة السويس. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عندما خرج عشرات آلاف المواطنين بالسويس من منازلهم أفواجا لمشاهدة مكان هبوط ''مارد من كوكب آخر يمتطي حصان ابيض مجنح'', كانوا معذورين ولا يمكن لأحد أن يتهم حشود الجماهير التى توجهت للمكان بالخرافات, بعد أن استيقظوا فجرا من النوم مذعورين على أصوات سيل من طلقات رصاص الاسلحة الالية للشرطة باتجاه المخلوق المزعوم, وشاهدوا هرولة كبار القيادات الأمنية والتنفيذية الى المكان المزعوم هبوط المخلوق بحصانة المجنح فيه, ومحاصرة جحافل من التشكيلات القتالية لقوات فرق الأمن المكان, وإقامة كردونات أمنية مشددة حول المكان, ووضع بوابات حديدية عند نواصي الشوارع المؤدية إليه, وتحويل اتجاه مرور السيارات الى شوارع جانبية, وترجع أحداث هذه ''الملحمة'' الأمنية العجيبة بين ''قوات الشرطة و المخلوق المخيف'' عندما استيقظ أهالى حى الاربعين بالسويس, المقيمين فى المناطق السكنية المحيطة بمبنى حى الاربعين, حوالي الساعة الثالثة فجرا, على اصوات اطلاق رصاص كثيف من اسلحة الية, تبين لهم انها صادرة من جنود الشرطة القائمين على حراسة مقر شبكة كهرباء حي الأربعين, والمكون من مبنى ادارى على ناصية شارع رياض الذى يقع فى منتصفه مبنى حى الاربعين, وفى نهايتة مركز شباب المدينة, والملحق به قطعة أرض فضاء شاسعة ذات أرض رملية تستغلها إدارة شبكة الكهرباء كجراح لسياراتها, واسرع المواطنين بأخطار شرطة النجدة بوجود معركة شرسة برصاص الاسلحة الالية قائمة بين جنود الشرطة المكلفين بحراسة شبكة الكهرباء مع شخص مجهول, فى فناء الأرض الفضاء لشبكة الكهرباء, وانتقلت فى البداية سيارة شرطة بداخلها ضابط شرطة وعدد من الجنود المسلحين لاستبيان الأمر ومعرفة ما يحدث, ووجدت قوة الشرطة جنديين شرطة قائمين بحراسة المكان فى حالة رعب وهلع يرثى لها بعد نفاذ ذخيرتهم, وبصعوبة تمكنا من الحديث بعد تهدئة روعهم, وقال الجنديين بأنهما أثناء نوبة حراستهما شاهدا هبوط مخلوق مارد يمتطي حصان ابيض مجنح ضخم من السماء فى فناء الأرض الفضاء لشبكة الكهرباء, ونزولة من فوق حصانه على الأرض واستنادة بظهرة على حصانة, كأنما يستريح قليلا مع حصانة قبل أن يستكمل رحلتهما الغامضة, وأضاف الجنديين انهما اصيبا برعب وهلع هائل وسارعا بإطلاق رصاص أسلحتهم الآلية باتجاه المخلوق وحصانة والذى لم يبالى برصاصهم ولم يصاب بخدش واحد وكان الرصاص يمر من خلال جسده وجسد حصانة وكأنه يمر من خلال سحابة هلامية, حتى استنفذت ذخيرتهم, فى الوقت الذى امتطى فيه المخلوق حصانة وطار به بعد فترة راحتهم, واخطر قائد قوة الشرطة قيادته فورا برواية الجنديين عبر جهازه اللاسلكي, ولم تمضى لحظات الا وكان كبار القيادات الامنية والتنفيذية قد هرولوا الى المكان, وجاءت خلفهم أرتال من لوارى الشرطة المكدسة بتشكيلات قتالية من جنود فرق الأمن باسلحتها وعتادها, وسارعت بتكوين كردونات أمنية مشددة وتطويق المكان, ووضع البوابات الحديدية عند نواصي الشوارع المؤدية لمكان الأحداث الغريبة و تحويل اتجاه المرور الى شوارع جانبية, فى الوقت الذى انهمك فية خبراء الأدلة الجنائية بفحص الأرض الرملية فى مكان هبوط المخلوق المزعوم وحصانة المجنح ورفع فوارغ طلقات رصاص الاسلحة الالية من المكان, وانشغل فريق آخر من القيادات الامنية والتنفيذية ورجال المباحث فى استجواب الجنديين حول ملابسات الواقعة التى حدثت فى أواخر الثمانينات من القرن الماضى, وكان جميع الموجودين من القيادات الامنية والتنفيذية ورجال المباحث وتشكيلات الفرق القتالية يتطلعون بصفة دائمة وقلق بالغ نحو السماء, وكأنما يترقبون بين لحظة واخرى ظهور المخلوق العجيب مجددا واندلاع معركة ضارية جديدة معة, وتكهرب الجو العام فى السويس, وتوجه عشرات آلاف المواطنين بالسويس منذ الصباح الباكر الى مكان معركة الشرطة مع المخلوق المزعوم وحصانة المجنح, وشاهدوا الاستعدادات الامنية المكثفة وكانما تشير الى ترقب القائمين بها نشوب معركة اخرى مع المخلوق المرعب وحصانة المجنح, وانتقلت عدوى التطلع بحذر نحو السماء من القائمين بها الى المواطنين وتكدست اسطح منازل المنطقة بالناس المتطلعين نحو السماء, واستمر هذا الوضع المتوتر قائما حوالى اسبوعين دون ان يعاود المخلوق المزعوم وحصانة المجنح الظهور, ودون ان تندلع مجددا معه وقوات الشرطة معركة أخرى جديدة رهيبة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، امتد مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل أقسام شرطة السيسى، لتشمل وقائع قتل واصابة محامين داخل وخارج أقسام الشرطة، ومنها واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر محامى اعزل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الواقعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر المحامى الأعزل محمد الجمل، فى سراى المحكمة، بعد ظهر اليوم السبت 11 يوليو 2015، ونقل المحامي للمستشفى بين الحياة والموت، وإضراب زملائه عن العمل فى محكمة مدينة نصر، لتؤكد بأن استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين، بغض النظر عن أي اعتذارات رئاسية أو وزارية أو إعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة مثل كل مرة، ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الأعداء مستعينين بأعمال السحر والشعوذة، بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرارها، حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بأنها حوادث فردية، مع كون واقعة محامى محكمة مدينة نصر، تأتي بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة ضد المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، واقعة مقتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة من قطاع الأمن الوطنى، وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مأمور قسم شرطة فارسكور، وواقعة مقتل مسجون خلال تعذيبه بالكهرباء على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد، وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة، وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية''، وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس، الى المعاش المبكر، بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة، لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة، ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب، على ان تكون العقوبات التى من النوع الهزالى الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة''، إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا، هى اخر العقوبات الهزالية التى من هذا النوع، فهل من مجيب ؟، ام سوف يظل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس علي ايدي ضباط وافراد شرطة مستمر. ]''.
يوم صدور تقرير منظمة العفو الدولية عن تعاظم الاختفاء القسري للمعارضين بمصر فى عهد الرئيس السيسى فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، صدر تقرير منظمة "العفو الدولية" المعنية بحقوق الإنسان، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري- للمعارضين في مصر، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد التقرير: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات -الاختفاء القسري- لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، وجاء بعدها بعامين يوم الاثنين 3 يوليو 2017، لتصدر المحكمة الإدارية العليا، حكماً تاريخيا بكل المقاييس، يعزز حقوق الإنسان المهدرة فى مصر، ويصون، ''قضائيا على الاقل''، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة -الاختفاء القسري- الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 177/61 فى ديسمبر 2006، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان طبيبة اختفت قسريا بعد قيام قوة شرطة باختطافها، وأكدت المحكمة فى حكمها: ''إنه لا يجوز تعريض أي شخص -للاختفاء القسري-، وإنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء تعلق الأمر بأي حالة استثنائية، لتبرير -الاختفاء القسري''-، وأكد الحكم: ''على ما ورد فى الاتفاقية من التزام كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق فى التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التى يقوم بها أشخاص أو المجموعات من أفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة الدولة، ولتقديم المسئولين إلى المحاكمة''. وطالب حكم المحكمة الدولة: ''تعديل تشريعاتها لكى تجرم جريمة -الاختفاء القسري-، اتساقاً مع ما جاء فى الاتفاقية بدعوة الدول الأطراف فى الاتفاقية لتحميل المسؤولية الجنائية لكل من يرتكب جريمة -الاختفاء القسري- أو يأمر أو يوصى بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو أن يكون متواطئاً أو يشترك فى ارتكابها، وأنه لا يجوز التذرع بأى أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة -الاختفاء القسري-''. مع كون جريمة -الاختفاء القسري- من الجرائم ضد الإنسانية، التي وردت فى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يتمتع مرتكبها أياً كان مستواه الوظيفي بأي حصانة، ونشرت يوم صدور تقرير منظمة "العفو الدولية"، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري-، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص التقرير حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صدر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، تقرير منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن بعض اوضاع حقوق الانسان فى مصر، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص التقرير، وأكد التقرير نقلا عن وسائل الإعلام بالنص حرفيا دون أي تعليق منى أو بيان: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، ''وأن السلطات احتجزت أشخاص، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف -إخافة المعارضين وسحق المعارضة-''، ''وتوثيق التقرير 17 حالة من بينها، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و 7 أشهر، ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ -اعتداء رهيب- تضمن -اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه-''، وأشار التقرير إلى: ''حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه، لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وقال فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ''بأن التقرير يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات المعنية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة"، كما اكد التقرير: ''بإنه عادة يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح، وأنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، وأنه حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي''، وأعرب لوثر: ''عن أسفه لأن النيابة المصرية خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، والتوقيف التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وأن محاربة الإرهاب تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة". ]''.
