طلاق الملك محمد الخامس من زوجته الروسية التي تنازل عن عرش ماليزيا من أجلها

طلاق الملك محمد الخامس من زوجته الروسية التي تنازل عن عرش ماليزيا من أجلها

 وهكذا كانت نهاية قصة الحب المزعومة بين الملك محمد الخامس 57 سنة، الذي تنازل عن عرش ماليزيا، نهاية العام الماضي، لكى ينعم بزواجه من الفتاة الروسية الحسناء اللعوب أوكسانا فويفودينا27 سنة، الفائزة بلقب "ملكة جمال موسكو" لعام 2015، بطلاق الزوجين فى المحكمة بالثلاثة، وتناقلت وسائل الاعلام عن صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الوثائق الخاصة بالطلاق قدمت إلى محكمة في سنغافورة في 22 يونيو الماضي، وتم الانتهاء من الإجراءات في الأول من الشهر الجاري. كما أكدت هذه المصادر للصحيفة صحة شهادة الطلاق التي تداولتها حسابات في مواقع التواصل بماليزيا، إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي أثارت حولها ضجة كبيرة من الفضول، واعلن في الوقت ذاته أن عملية الطلاق حملت صفة القطعية ما يعرف في الإسلام طلاق بالثلاثة، ما يعني أن عودة الزوجين لن تكون هينة في حال قررا الارتباط القانوني مجددا، إذ لا بد أن تتزوج المرأة من رجل آخر ثم تتطلق منه بسبب وجيه وبحجة دامغة، ليكون متاحا عودتها شرعا إلى زوجها الأول. علاوة على ذلك، كشفت الصحيفة الماليزية أن العائلة المالكة كانت منزعجة من تعليق نشرته فويفودينا في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قالت فيه إن طفلها القادم هو "ملك ماليزيا المستقبلي". يذكر أن الملك محمد الخامس كان قد تنازل عن عرش بلاده غير الوراثي بشكل مفاجئ في يناير من العام الجاري بعد نحو شهرين من زواجة من ملكة جمال موسكو، لكنه احتفظ بمنصبه سلطانا وراثيا لولاية كيلانتان. وعُلل تنازل محمد الخامس عن العرش بحاجة ولايته العاجلة إلى وجود سلطان بشكل دائم فيها، وذلك لأن مستوى رفاهية سكان المنطقة بدأ في الانحدار. وكان السلطان محمد الخامس احتفل وملكة جمال موسكو السابقة بزفافهما في 22 نوفمبر من العام الماضي، داخل مجمع شهير لمثل هذه المناسبات في ضاحية راقية بالعاصمة موسكو. المصدر: New Straits Times ... وكالة آر تي الروسية

مجلس النواب يوافق على إعادة تسويق قانون السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية تحت دعاوى التحسين

«ودنك منين ياجحا»
مجلس النواب يوافق على إعادة تسويق قانون السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية تحت دعاوى التحسين

وافق مجلس النواب، يوم الاثنين 15 يوليو 2019، بأغلبية ثلثي أعضائه نهائيًا، على قانون الجمعيات الأهلية المسمى تنظيم العمل الأهلي، الذي كانت قد أعدته حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية عبر وزارة التضامن الاجتماعى بنظرة استبدادية فى مطبخها السرى، وأرسلته الى مجلس النواب دون حوار مجتمعى حوله،
وجاء القانون الجديد مخيب لآمال الناس ومقيدا لعمل الجمعيات الأهلية والحريات العامة مع كونه يقوم بإعادة تسويق قمع وتقييد عمل جمعيات العمل الأهلي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر في نوفمبر 2018، بعد وصف مجلس الشيوخ الأمريكي القانون السابق بأنه "قانون جائر"، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق "يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة"، ''وأنه يقضي بالحبس كإحدى العقوبات على بعض المخالفات''. تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون بعد إجراء ما اسماه حوار مجتمعي حوله، وهو لم يحدث، كما لم يتحرك السيسي منذ البداية مع انتقادات المصريين ضد القانون السابق، وجاء القانون الجديد مع تعاظم استبدادة على طريقة ودنك منين ياجحا.
ووصفت تسع منظمات حقوقية، في بيان مشترك، القانون الجديد بأنه "أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور".
وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون "يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات ''بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية".
وحظر القانون على الجمعيات الأهلية ''إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه''.
واستخدام القانون "مصطلحات فضفاضة" كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل "ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي".
ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط".
وأبقى القانون على الحظر بشأن ''التعاون مع منظمات أجنبية''، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة.
وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية.
واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات".
كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق.
وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر".
بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل ''تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات"،
واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات ''لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها"، ويمنح القانونالسلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة".
ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها.
ووضع القانون شرط إخطار "الجهات المختصة" مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر.
وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي "تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام".

«قانون والي».. نقل «العمل الأهلي» من رقابة «أمن السيسى» إلى رقابة «موظفى السيسي»

https://madamirror15.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/07/16/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7/fbclid=IwAR1YJg25jGz1SCpNweSbyvowxbuxEGnw0o_krXegHbSrLN2HhPOnw_wXE  

«ودنك منين ياجحا»
«قانون والي».. نقل «العمل الأهلي» من رقابة «أمن السيسى» إلى رقابة «موظفى السيسي»
جريدة «مدى مصر»
وافق مجلس النواب يوم الاثنين 15 يوليو 2019، بأغلبية ثلثي أعضائه نهائيًا على قانون «تنظيم ممارسة العمل الأهلي» المعد من قبل وزيرة التضامن، غادة والي، ليحل محل قانون الجمعيات السابق له، والمعد من قبل زعيم الأغلبية في البرلمان عبدالهادي القصبي.

نفس البرلمان الذي وافق بأغلبية ثلثي أعضائه في 29 نوفمبر 2016 على إقرار «قانون القصبي»، دافع خلال جلسات يومي الأحد واﻹثنين، على إقرار «قانون والي» بديلًا للقانون السابق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وتكليفه للحكومة قبل ثمانية أشهر بإعداد قانون «متوازن» للجمعيات، بعد مناقشات مجتمعية ومراجعة للتجارب الدولية.

تكليف الرئيس للحكومة وبعدها البرلمان، بإعداد بديل لقانون القصبي الذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ صدوره في مايو 2017 حتى الآن، جاء بعد سلسلة من الانتقادات الدولية والمحلية، والتي أقنعت السيسي نفسه بالعدول عن موقفه الذي كان مؤيدًا لقانون القصبي، ورافضًا تعطيل صدوره.

رئيس البرلمان، علي عبدالعال، أكد قبل إقرار «قانون والي» أنه استجاب إلى 99% من اعتراضات العاملين في المجتمع الأهلي في الداخل والخارج على «قانون القصبي». فيما أكد وكيل لجنة التضامن محمد أبوحامد على أن القانون الجديد يتفق مع المبادئ والأحكام الرئيسية كافة التي تضمنتها كل المسودات التي أعدت خلال السنوات السابقة لقانون الجمعيات الأهلية، سواء مسودة الوزير الأسبق أحمد البرعي عام 2014 أو ما تلاها من مسودتي الدكتورة غادة والي، الأولى عام 2016، أو الأخيرة التي وافقت عليها الحكومة في مايو 2019 الماضي.

لكن، وفي المقابل، انقسم حول القانون الجديد مسؤولون حكوميون سابقون وعاملون في المجتمع المدني. بعضهم اعتبر أن القانون يعيد تسويق القانون الحالي الذي يحمل فلسفة عدائية لمنظمات المجتمع المدني بوجه جديد. فيما اعتبر آخرون أن القانون الجديد يمثل «انتصارًا محدودًا»، وأن إعداد قانون «متوازن» للجمعيات هو معركة طويلة المدى، وأن قانون والي يتضمن بعض الايجابيات يمكن البناء عليها عند المطالبة بقانون أكثر تطورًا خلال السنوات المقبلة.

الموظفون بدلًا من الأجهزة الأمنية

وبينما أكد أبوحامد على أن مسودة الحكومة الأخيرة تتضمن الكثير من المتفق عليه من مسودة وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أحمد البرعي، وصف البرعي لـ «مدى مصر» المسودة بأنها «تتعارض في كثير من موادها مع المبادئ العامة الدولية لحق الأفراد في تكوين منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها»، نافيًا أي تشابه بينها وبين المسودة التي أعدها وقت وجوده في الوزارة عام 2013 بعد 40 جلسة حوار مجتمعي عامة في جميع أنحاء الجمهورية. وبحسب رأيه، فإن مشروع القانون الأخير لا يختلف عن «قانون القصبي» سوى في استبدال «الأجهزة الأمنية» بـ «الموظفين» في السيطرة على العمل الأهلي.

ودلل البرعي بأن القاعدة العامة تنص على «عدم جواز حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي». وفي مقابل تلك القاعدة تضمن مشروع القانون الحالي منح وزير التضامن سلطة وقف نشاط الجمعية لمدة عام كامل، ما يعني واقعيًا بحسب البرعي «إنهاء عمل الجمعية مدى الحياة».

وأعطى القانون الجديد للوزير المختص بدلًا من «الجهة الإدارية في القانون الحالي» والمتمثلة في العاملين المختصين في الوزارة، سلطة وقف نشاط الجمعية وغلق مقارها لمدة سنة في حال ارتكابها مخالفات مثل:

ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي.
تصرف مجلس الإدارة في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي انشئت من أجلها.
الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل.
ويفعل قرار الوزير بالوقف بعد مطالبة الوزارة لمحكمة القضاء الإداري بتأييد القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، على أن تفصل المحكمة في هذا القرار على وجه السرعة،فإذا لم تتقدم الجهة الإدارية بالطلب خلال المدة المحددة ينتهي أثر قرار الوقف القانوني.

وانتقد الوزير الأسبق كذلك العقوبات التي تضمنها مشروع والي قائلًا إن الحكومة فعلت حسنًا بإلغاء عقوبات الحبس كافة، ولكنها في المقابل توسعت في استخدام الغرامات المالية الضخمة، بما يكبل العمل الأهلي.

وأضاف برعي أن مصر في أمس الحاجة لجهود منظمات المجتمع المدني لتطوير قطاعات مثل التعليم والصحة، في ظل ظروف اقتصادية سيئة ومستوى معيشة متدني، وبدلًا من أن تقابل الحكومة ذلك بتشجيع العمل الأهلي، تضمن مشروع القانون غرامات تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات.

وضاعف «قانون والي»، الغرامات المالية التي كان منصوص عليها في «قانون القصبي»، فجعل عقوبة تلقي أو إرسال أموال من جهة أجنبية أو جمع تبرعات بدون تصريح من وزارة التضامن وغيرها من المخالفات، غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه في حين تتراوح الغرامات المالية في «قانون القصبي» بين 50 ألف ومليون جنيه، غير أن المناقشات التي تمت خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد الماضي، شهدت مضاعفة الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى كما هو.

وفيما ينص القانون القصبي على غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه كعقوبة لمخالفات مثل نقل مقر الجمعية إلى مكان غير المخطر به أو الامتناع عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، أو إنفاق أموال المؤسسة في غير النشاط الذي خصصت من أجله، ضاعف مشروع القانون الجديد تلك الغرامة لتبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، قبل أن يقرر البرلمان تقليص الحد الأدني للغرامة إلى 50 ألف جنيه فقط.

وحدد البرعي السبب الثالث لاعتراضه على مشروع القانون، في استبدال سيطرة الأجهزة الأمنية على عمل منظمات المجتمع المدني الأجنبية في قانون القصبي بسيطرة «الموظفين» في مشروع والي، مضيفًا أن الحكم الوحيد بين السلطة والمجتمع المدني هو وجود أحكام قانونية واضحة تحدد العلاقة بين الطرفين تحت رقابة القضاء، ولكن ما حدث في مشروع القانون بحسب البرعي، هو إسناد مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية في السيطرة على العمل الأهلي إلى موظفين.

واستحدث «قانون والي» في الباب السادس منه ما يسمى بـ «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها» وذلك عوضًا عن «الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية»، والذي ضم في عضويته ممثلين للمخابرات ووزارتي الدفاع والداخلية.

وتضم الوحدة المستحدثة عددًا من العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن بعد اجتيازهم اختبارات ودورات تدريبية، وتختص الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.

وحدد «قانون والي» صلاحيات وصفها البرعي بـ «الفضفاضة» لتلك الوحدة مثل «دراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضًا بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دوري ومتى دعت الحاجة لذلك»، وهو ما يتبعه قيامها بمهام مثل: «وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على تلك الجهات يأخذ في اعتباره ما تم تحديده من مخاطر»، حسب البرعي.

إعادة إنتاج لقانون القصبي
وعلى غرار موقف البرعي، وصفت تسع منظمات مجتمع مدني «قانون والي» بأنه «إعادة تسويق لقانون القصبي القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني بهدف إخضاعها للأجهزة الأمنية»، وذلك في بيان مشترك نُشر السبت الماضي.

ورصدت منظمات (القاهرة لدراسات حقوق الإنسان-الجبهة المصرية لحقوق الإنسان-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-كوميتي فور چستس-مبادرة الحرية-مركز النديم-مركز عدالة للحقوق والحريات-مؤسسة بلادي للحقوق والحريات-مؤسسة حرية الفكر والتعبير-المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) عددًا من المخالفات التي تضمنها مشروع والي وجاءت مماثلة لما نص عليه قانون القصبي، وجاء أبرزها:

– استمرار التحايل على الحق الدستوري في تأسيس الجمعيات بالإخطار، بتعليق شرط اكتساب الشخصية القانونية للجمعية الأهلية على عدم اعتراض الجهة الإدارية وإصدارها لخطاب يتيح للجمعية فتح حساب بنكي، مما يحول الإخطار إلى ترخيص من الناحية العملية بحسب المنظمات.

– اشترط مشروع القانون بأن يكون نشاط المنظمة الأجنبية متفقًا مع أولويات المجتمع المصري وفقًا لخطط التنمية.

– إخضاع عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة منها الموافقة المسبقة من الوزير على نشاطها.

– جواز سحب ترخيص الجمعيات والمنظمات لأسباب فضفاضة كالإخلال بالأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام.

– منح الجهة الإدارية بعد موافقة النائب العام، حق الاطلاع على الحسابات البنكية للجمعيات المسجلة، دون توافر مقتضيات الكشف عن جريمة قامت دلائل جدية على وقوعها.

– حظر التعاون مع منظمات أجنبية قبل الحصول على ترخيص من الوزير المختص.

– الحصول على ترخيص مسبق من الوزير لفتح مقار للجمعيات خارج مصر.

– منح الجهة الإدارية حق الاعتراض على قرارات الجمعية واستبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية.

معارضة غير مبررة
اعتراضات البرعي والمنظمات على «قانون والي»، قابلها تأكيد من محمد أبوحامد على أن القانون الذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي عليه خلال الأيام المقبلة ليدخل حيز التطبيق، «يعكس مدى تقدير الدولة المصرية واحتياجها للعمل الأهلي» مشددًا على أن المشروع استجاب لكل الاعتراضات المحلية والدولية على «قانون القصبي»، مضيفًا أن «المعارضين لقانون القصبي طالبوا باستبداله بقانون الحكومة وبعد إقرارنا لقانون الحكومة ما زالوا معترضين».

وحدد أبوحامد أبرز إيجابيات القانون في حذف كل المواد المتعلقة برقابة الأجهزة الأمنية على عمل منظمات المجتمع المدني، واستبدالها بسلطة وزارة التضامن دون غيرها بكل ما يتعلق بشؤون العمل الأهلي، فضلًا عن وضوح إجراءات التقدم بإخطار لتأسيس الجمعيات الأهلية، والحصول على تمويل أو جمع تبرعات، بالإضافة إلى حذف كل العقوبات السالبة للحرية، وفتح المجال لتشجيع الأشخاص والشركات لعمل مبادرات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 20 أكتوبر 2016، موافقته على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته وزارة التضامن الإجتماعي، منذ عهد ترأس الدكتور أحمد البرعي لها وعقدت الوزيرة غادة والي جلسات حوار مجتمعي على مواده وأدخلت تعديلات طفيفة عليها.

وفي 23 أكتوبر نفسه، قررت لجنة التضامن بالبرلمان عدم انتظار مشروع والي، ومناقشة مشروع قانون سبق وتقدم به القصبي في بداية عام 2016، دون دعوة وزيرة التضامن لأي من اجتماعاتها، وعرض رئيس البرلمان علي عبدالعال القانون على النواب خلال جلستي 14 و15 نوفمبر 2016 في غياب الوزيرة أيضًا. وعندما اعترض نواب تكتل «30/25» على قانون القصبي، وطالبوا رئيس البرلمان بانتظار قانون الحكومة، قال عبدالعال إنه اطلع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتأكد من اتفاقه مع قانون القصبي في كثير من الأمور.

انتصار على الظروف الحالية 
كانت هناك وجهة نظر ثالثة بخلاف المؤيدة والمعارضة للقانون، انحاز لها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الذي وقف في منطقة وسطى، يحتفل بإقرار البرلمان للقانون كما جاء من الحكومة دون تعديلات جوهرية في نصوصه، مؤكدًا لـ «مدى مصر» أن «قانون والي» بالرغم من أنه أقل من أحلام غالبية المشتغلين في العمل الأهلي، لكنه في المقابل أفضل من كل توقعاتهم في ظل الظروف الحالية للبلاد.

واعتبر نجاد البرعي «أنه خطوة إلى الأمام تمهد لتعديلات أكثر تطورًا وربما قانون أكثر توازنًا خلال السنوات المقبلة»، وهو نفس ما أكد عليه نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور زياد بهاء الدين، في مقال له، نشر أمس، معتبًرا أن «قانون والي» لم يحقق طموحات المجتمع الأهلي، وخصوصا فيما يتعلق بتخفيف الأعباء الإدارية على أعمال الجمعيات، ولكنه في المقابل يعد تقدمًا يستحق التقدير لأنه يعبر عن إمكانية التفاوض والتفاهم والبحث عن مساحات مشتركة مع السلطة.

وأشار نجاد البرعي إلى أن المشتغلين في العمل الأهلي يعملون على وضع قانون جديد للجمعيات منذ الثمانينات، والتجربة أثبتت أن قانون الجمعيات لن يتم تحسينه بالضربة القاضية، مضيفًا أن «قانون القصبي» هو الأسوأ على الإطلاق، فيما قانون الحكومة الجديد فهو الأفضل إذا تم مقارنته بالقانونين رقم 84 لسنة 2002، أو رقم 153 لسنة 1999، لافتًا إلى أن «قانون والي» يعد خطوة إلى الأمام حتى لو تم مقارنته بمسودة مشروع الوزير الأسبق أحمد البرعي.

وكشف المحامي الحقوقي عن أن أبرز الاعتراضات التي توجه للقانون الجديد تدور حول ارتباط الجمعيات الأهلية بالجهة الإدارية، رغم أنه أمرًا أصبح واقعيًا.

وأضاف أنه بخلاف الغرامات الضخمة التي تضمنها مشروع القانون، وسلطات الوزير الواسعة تجاه الجمعيات للحد الذي يمكنه من وقف نشاطها بقرار إداري، هناك تعديلات إيجابية شهدها القانون أبرزها النصوص المتعلقة بإجراءات تلقي الجمعيات والمنظمات الأهلية للتمويل، حيث تضمن «قانون والي» السماح للجمعيات بقبول أو تلقي الأموال وإيداعها بحسابها البنكي وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تلقي التمويل، على أن تلتزم الجهة الإدارية بالرد على طالب التمويل خلال 60 يومًا من طلبه، وإذا لم ترد خلالها اعتبر ذلك موافقة منها، على عكس ما كان مطبق من قبل من اعتبار عدم رد الجهة الإدارية على طلب التمويل بمثابة رفضًا له.

وإلى جانب التعديلات المتعلقة بتلقي التمويل والتبرعات، أشاد نجاد البرعي بالنصوص المتعلقة باعتبار أموال الجمعيات «عامة»، مؤكدًا على أن حوكمة الجمعيات والرقابة على أموالها ضروري.

وطالب وزارة التضامن والمشتغلين بالعمل الأهلي بتركيز جهودهم في إعداد اللائحة التنفيذية، خصوصًا أن مشروع القانون أحال لها تنظيم كثير من الأمور .

وأعطى مشروع القانون للائحة التنفيذية تحديد آلية تنفيذ غالبية مواد القانون، منها المادة المتعلقة بالتطوع، فاستحدث المشروع بابًا متعلقًا بالتطوع، غير أنه لم يحدد آلية اعتماد الجمعيات الأهلية على المتطوعين، وترك للائحة التنفيذية للقانون تحديد ضوابط حماية المتطوعين والمزايا التي يحصلون عليها.

وأكد نجاد البرعي بأن معركة قانون الجمعيات الأهلية معركة طويلة شأنها شأن معارك حقوق الإنسان والسياسة والإعلام؛ فيها لحظات انتصار وانكسار، ولكن إقرار مشروع الحكومة للجمعيات الأهلية يعني «أننا كسبنا واحد – صفر».

"هيومن رايتس ووتش" تندد بترحيل الكويت 8 مصريين لـ"تعريض حياتهم لخطر التعذيب"

"هيومن رايتس ووتش" تندد بترحيل الكويت 8 مصريين لـ"تعريض حياتهم لخطر التعذيب"

قوى "الحرية والتغيير" وسفاح "المجلس العسكري" في السودان يوقعان على الاتفاق السياسي

https://arabic.rt.com/middle_east/1032666%D9%82%D9%88%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/fbclid=IwAR0W3Pu28Bc9du6gQimrJZAB4sjrppI-bOgPK9TPvNn4p_fP5qLkf0LVrs  

قوى "الحرية والتغيير" وسفاح "المجلس العسكري" في السودان يوقعان على الاتفاق السياسي

وكالة آر تي الروسية

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير وحميدتي سفاح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية.

قطر تعلن أن الصاروخ القطرى الذي ضبطته الشرطة الإيطالية مع جماعة إرهابية قامت ببيعة لبلد آخر منذ سنوات حتى ظهر مع إرهابيين فى ايطاليا

https://www.france24.com/ar/20190717%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AEfbclid=IwAR1vB0GawTZLQv9a1KZA8OO14f3x1lfpCARk3MrvZJ8wkdoOPDV1h9jKbk&ref=tw  

قطر تعلن أن الصاروخ القطرى الذي ضبطته الشرطة الإيطالية مع جماعة إرهابية قامت ببيعة لبلد آخر منذ سنوات حتى ظهر مع إرهابيين فى ايطاليا

فرانس 24/ أ ف ب

كشفت قطر الثلاثاء نتيجة التحقيقات التي أطلقتها لمعرفة حقيقة وصول أسلحة تنتمي للجيش القطري إلى جماعة مناصرة لليمين المتطرف في إيطاليا. وأعلنت الدوحة أن الصاروخ بيع إلى دولة أخرى ليست إيطاليا عام 1994. وتحفظت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر عن ذكر اسم الدولة الأخرى التي سبق أن بيع إليها الصاروخ قبل 25 عاما.

أعلنت الدوحة الثلاثاء أن صاروخا امتلكه الجيش القطري سابقا وجرى ضبطه الاثنين في إيطاليا بحوزة جماعات يمينية متطرفة في عملية للشرطة الإيطالية كان قد بيع إلى دولة ثالثة عام 1994.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية لؤلؤة الخاطر عن متابعة التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى "جماعة يمينية متطرفة" في إيطاليا والعثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع كانت القوات القطرية المسلحة تمتلكه

وأضافت لؤلؤة الخاطر "تعمل دولة قطر عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق، كما نؤكد على قلقنا من أن صاروخا بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة".

بعد أن ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرغيولو كان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، إذ عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة من بينها الصاروخ بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.

وقالت الشرطة "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة استخدمه الجيش القطري"، في إشارة إلى صاروخ ماترا.

وكشفت الخاطر أنه قد "تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق".

وكان ديل بيرغيولو يأمل ببيع الصاروخ مقابل 470 ألف يورو، وفقا لتقارير وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت الشرطة إلى إن الصاروخ كان "بدون شحنة متفجرة ولكنه قابل لاعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال".

وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم بأنهم انضموا إلى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة إلى التحري حول ديل بيرغيولو الذي أرسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق "واتساب".

وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز سكوربيون و306 قطعة سلاح و20 حربة.

وشملت الاعتقالات الأخرى شملت سويسريا (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما) متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا.

وصاروخ "مانترا سوبر 530 أف" الفرنسي تحديث لصاروخ "آر 530" الذي دخل الخدمة عام 1980 ويبلغ مداه 25 كيلومترا وبامكانه حمل 30 كيلوغراما من المتفجرات.

استهجان كويتي بسبب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التي تنتقد فيه الكويت بسبب ترحيلها 8 معارضين مصريين الى بلادهم

https://alraimedia.com/Home/Detailsid=4b37c1cd-e48d-4a93-a0ea-bb9a29bcc75f 

استهجان كويتي بسبب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التي تنتقد فيه الكويت بسبب ترحيلها 8 معارضين مصريين الى بلادهم

جريدة "الراي" الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019

استنكرت مصادر دبلوماسية كويتية بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن ترحيل 8 مصريين من الكويت إلى بلادهم، مؤكدة أن ترحيلهم جاء بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وليس لأنهم معارضون.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأربعاء 17 يوليو، عن مصادر دبلوماسية، كما هو مبين فى رابط الجريدة المرفق، قولهم: "في إطار التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية، وارتباط الكويت باتفاقية الإنتربول، تم التحقيق مع المطلوبين ثم تسليمهم إلى مصر.. الكويت لم تُبعد سوى من صدرت عليهم أحكام قضائية"، مؤكدة أن ترحيل هؤلاء المطلوبين لم يتم لأنهم معارضون للحكومة المصرية، بل بسبب صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم من قبل القضاء المصري.

واستغربت المصادر الحديث عن أن أفراد الخلية معارضون، مشيرة إلى أنه "يوجد في البلاد مئات الآلاف من المقيمين المصريين، ومن الطبيعي أن يكون بينهم معارضون، لكنهم يعيشون حياة كريمة ولم يتعرضوا لأي إجراءات على خلفية مواقفهم السياسية".