بيان حكومي وردى الى الأمة المصرية وزارة الكهرباء: لا علاقة بين الانفجار النووي بروسيا ومحطة الضبعة

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2895511/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9fbclid=IwAR2FyVVLF7TPY1bQcqXVyEfCCFCG2FalLLQ8VrXrHQcOXT-LW6gYmZF6CX8 

 بيان حكومي وردى الى الأمة المصرية

وزارة الكهرباء: لا علاقة بين الانفجار النووي بروسيا ومحطة الضبعة

يوم بداية مسيرة السيسى فى عسكرة مصر بحذف يمين الولاء لرئيس الجمهورية المفترض انتخابه عن الشعب من القسم العسكري الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف وجنود الجيش

يوم بداية مسيرة السيسى فى عسكرة مصر بحذف يمين الولاء لرئيس الجمهورية المفترض انتخابه عن الشعب من القسم العسكري الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف وجنود الجيش

حتى يستيقظ النائمون من سباتهم السلبي العميق المجرد من الواقع الأليم ويعلمون، حتى لو لمجرد العلم بالشيئ، بأن بداية مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عسكرة مصر، كانت فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، إبان تولى رئيس الجمهورية الحالى وزارة الدفاع، عندما أصدر الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، مرسوما جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصري الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، المعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق فى حذف عبارة ''الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية''، المفترض انتخابه عن الشعب، والاكتفاء بعبارة ''مطيعًا للأوامر العسكرية''، وطبعا لم يكن رئيس الجمهورية المؤقت فى ظل عدم وجود مجلس نيابى حينها يقدر على إلغاء قسم ولاء العسكر للرئيس المنتخب عن الشعب وقصر الولاء للقادة العسكريين بدون فرضة من العسكر متمثل فى وزير الدفاع حينها عبدالفتاح السيسى، وتبع ذلك كما شاهدنا جميعا لاحقا، مادة منع رئيس الجمهورية من اقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الجرائم المتصلة بالجيش، فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، بحيلة اشاعوها تهدف الى تسكين غضب الناس زعموا فيها انهما مادتين عسكريتين انتقاليتين مؤقتين لمدة فنرتين رئاسيتين مدتهما الاجمالية 8 سنوات، ثم شاهدنا جميعا مجددا لاحقا، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعديلات دستور السيسى عام 2019، بتحويل المادتين العسكريتين الانتقاليتين المؤقتين الى مواد ابدية ازلية ضد الشعب المصرى مع القسم العسكرى، واضافوا على الاجراءات العسكرية الثلاثة لعسكرة مصر فى دستور السيسى اجراء عسكرى رابع تمثل فى مادة تقوم بتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية لتشمل اى مقبوض عليهم من مدنيين باى حجج مخالفات خلال تظاهرهم امام مبان حكومية يقف امام عسكرى جيش حراسة، واجراء عسكرى خامس تمثل فى مواد تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة الوصى على مصر وشعبها والقائم بحماية دستور السيسى العسكرى من المساس بة لمنع قيام الشعب بحذف مواد عسكرة مصر منة، وطبعا اضاف السيسى على قوانين ومواد عسكرة مصر قوانين ومواد اخرى كلها مشوبة بالبطلان لتوريث الحكم لنفسة ونشر الديكتاتورية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، ونشرت يوم بداية مسيرة السيسى الطاغوتية لعسكرة مصر عبر القسم الجديد للجيش مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه حرفيا القسم العسكرى الجديد، و آثار وسلبيات القسم العسكرى الجديد، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا وأساسيا اعتبارا من اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التي كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر في حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت عسكرة مصر وفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد اى رئيس جمهورية مدنى منتخب يعجب الشعب ولكنه لا يعجب العسكر ورفض العسكر اى اوامر من رئيس الجمهورية المدنى لا تعجبهم المفترض أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا أحد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو أجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولا مانع من مخالفة أوامره طالما لايوجد اخلاصا له، كما يحول رئيس الجمهورية المدنى المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقراراته لا قيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعيينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة، لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى وعسكرة مصر وجعل الجيش دولة داخل الدولة لا يمكن للشعب المصرى عبر رئيس الجمهورية المدنى المنتخب الزامة بالطاعة عبر القسم للشعب متمثلا فى رئيس الجمهورية المدنى المنتخب عن الشعب، بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، حتى اذا تم التصديق علية لاحقا من باب الشكليات من المجلس النيابى عند انتخابة، خاصة فى ظل انة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية المدنى الذى انتخبة الشعب، فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانقلاب علية ورفض اوامرة، وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد للجمعية التاسيسة للدستور، مع اهميتة القصوى كاساس الحكم فى البلاد، وفى ظل عدم وجود مجلس تشريعى، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا من عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لاهداف سياسية وليست عسكرية، لعسكرة مصر، واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان العسكرى ضد اهم حقوق الشعب المصرى، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل انظمة الفاشية العسكرية الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الفاشية الدينية لجماعة الاخوان، ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية لعسكرة مصر والانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب، وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم، فما الداعى اذن لهذا الفرمان العسكرى الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية. ]''.

بعد التسرب الإشعاعي الناجم عن انفجار صاروخ نووي في روسيا خلال تجربة فاشلة يوم الخميس الماضى ...مخاوف مصرية من تلوث المحاصيل الزراعية الروسية بالإشعاعات النووية...ممثلو الطاقة الذرية في مصر يفحصون شحنات القمح القادمة من روسيا

https://arabic.rt.com/middle_east/1038856%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/  

بعد التسرب الإشعاعي الناجم عن انفجار صاروخ نووي في روسيا خلال تجربة فاشلة يوم الخميس الماضى

مخاوف مصرية من تلوث المحاصيل الزراعية الروسية بالإشعاعات النووية

ممثلو الطاقة الذرية في مصر يفحصون شحنات القمح القادمة من روسيا

قالت وزارة الزراعة المصرية إن ممثلي الطاقة الذرية في مصر يتواجدون في الموانئ لفحص شحنات القمح القادمة من روسيا، وذلك بعد الانفجار الذي وقع شمال روسيا.

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، أحمد العطار، إنه جرى تشديد الإجراءات الاحترازية في الموانئ حول استيراد القمح من روسيا، وتمثل في فحص السلع الزراعية المقبلة للتأكد من خلوها من أي إشعاع ذري أو نووي ناتج عن الانفجار الذي حدث مؤخرا.

وأضاف العطار أنه جرت أيضا مخاطبة مسؤولي التمثيل التجاري في روسيا، للتأكد مما إذا كان القمح المستورد من هناك يأتي من مناطق طالها الإشعاع أم لا.

وأوضح أن هناك ممثلين من هيئة الطاقة الذرية المصرية لتحليل شحنات القمح الواردة من روسيا.

المصدر: الوطن + القاهرة 24 + بالاضافة الى وكالة ار تى الروسية المرفق الرابط الخاص بها

يوم بداية مسيرة السيسى فى عسكرة مصر بحذف يمين الولاء لرئيس الجمهورية المفترض انتخابه عن الشعب من القسم العسكري الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف وجنود الجيش

يوم بداية مسيرة السيسى فى عسكرة مصر بحذف يمين الولاء لرئيس الجمهورية المفترض انتخابه عن الشعب من القسم العسكري الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف وجنود الجيش

حتى يستيقظ النائمون من سباتهم السلبي العميق المجرد من الواقع الأليم ويعلمون، حتى لو لمجرد العلم بالشيئ، بأن بداية مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عسكرة مصر، كانت فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، إبان تولى رئيس الجمهورية الحالى وزارة الدفاع، عندما أصدر الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، مرسوما جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصري الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، المعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق فى حذف عبارة ''الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية''، المفترض انتخابه عن الشعب، والاكتفاء بعبارة ''مطيعًا للأوامر العسكرية''، وطبعا لم يكن رئيس الجمهورية المؤقت فى ظل عدم وجود مجلس نيابى حينها يقدر على إلغاء قسم ولاء العسكر للرئيس المنتخب عن الشعب وقصر الولاء للقادة العسكريين بدون فرضة من العسكر متمثل فى وزير الدفاع حينها عبدالفتاح السيسى، وتبع ذلك كما شاهدنا جميعا لاحقا، مادة منع رئيس الجمهورية من اقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الجرائم المتصلة بالجيش، فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، بحيلة اشاعوها تهدف الى تسكين غضب الناس زعموا فيها انهما مادتين عسكريتين انتقاليتين مؤقتين لمدة فنرتين رئاسيتين مدتهما الاجمالية 8 سنوات، ثم شاهدنا جميعا مجددا لاحقا، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعديلات دستور السيسى عام 2019، بتحويل المادتين العسكريتين الانتقاليتين المؤقتين الى مواد ابدية ازلية ضد الشعب المصرى مع القسم العسكرى، واضافوا على الاجراءات العسكرية الثلاثة لعسكرة مصر فى دستور السيسى اجراء عسكرى رابع تمثل فى مادة تقوم بتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية لتشمل اى مقبوض عليهم من مدنيين باى حجج مخالفات خلال تظاهرهم امام مبان حكومية يقف امام عسكرى جيش حراسة، واجراء عسكرى خامس تمثل فى مواد تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة الوصى على مصر وشعبها والقائم بحماية دستور السيسى العسكرى من المساس بة لمنع قيام الشعب بحذف مواد عسكرة مصر منة، وطبعا اضاف السيسى على قوانين ومواد عسكرة مصر قوانين ومواد اخرى كلها مشوبة بالبطلان لتوريث الحكم لنفسة ونشر الديكتاتورية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، ونشرت يوم بداية مسيرة السيسى الطاغوتية لعسكرة مصر عبر القسم الجديد للجيش مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه حرفيا القسم العسكرى الجديد، و آثار وسلبيات القسم العسكرى الجديد، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا وأساسيا اعتبارا من اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التي كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر في حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت عسكرة مصر وفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد اى رئيس جمهورية مدنى منتخب يعجب الشعب ولكنه لا يعجب العسكر ورفض العسكر اى اوامر من رئيس الجمهورية المدنى لا تعجبهم المفترض أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا أحد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو أجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولا مانع من مخالفة أوامره طالما لايوجد اخلاصا له، كما يحول رئيس الجمهورية المدنى المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقراراته لا قيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعيينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة، لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى وعسكرة مصر وجعل الجيش دولة داخل الدولة لا يمكن للشعب المصرى عبر رئيس الجمهورية المدنى المنتخب الزامة بالطاعة عبر القسم للشعب متمثلا فى رئيس الجمهورية المدنى المنتخب عن الشعب، بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، حتى اذا تم التصديق علية لاحقا من باب الشكليات من المجلس النيابى عند انتخابة، خاصة فى ظل انة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية المدنى الذى انتخبة الشعب، فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانقلاب علية ورفض اوامرة، وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد للجمعية التاسيسة للدستور، مع اهميتة القصوى كاساس الحكم فى البلاد، وفى ظل عدم وجود مجلس تشريعى، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا من عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لاهداف سياسية وليست عسكرية، لعسكرة مصر، واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان العسكرى ضد اهم حقوق الشعب المصرى، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل انظمة الفاشية العسكرية الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الفاشية الدينية لجماعة الاخوان، ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية لعسكرة مصر والانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب، وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم، فما الداعى اذن لهذا الفرمان العسكرى الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية. ]''.

يوم احتجاج منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ضد قيام نظام حكم السيسي بحجب موقعها على الإنترنت عن الشعب المصرى ضمن حوالى 700 موقع الالكترونى اخبارى

يوم احتجاج منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ضد قيام نظام حكم السيسي بحجب موقعها على الإنترنت عن الشعب المصرى ضمن حوالى 700 موقع الالكترونى اخبارى  

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 17 أغسطس 2017، صدر بيان احتجاج منظمة ''مراسلون بلا حدود'' المعنية بحرية الصحافة والصحفيين والمدونين والحريات العامة وحقوق الإنسان في العالم، ضد السلطات المصرية، على قيامها بحجب موقعها في مصر لمنع إطلاع المصريين عليه ومنع كشف مساوئها الاستبدادية أمام الناس، والذي تزامن مع حجب حوالى 700 موقع الالكترونى اخبارى على الانترنت لمنع إطلاع المصريين على غسيل السلطات المصرية الطاغوتية القذر وحماية حاكم البلاد من الانتقادات تحت دعاوى مزاعم حماية الأمن القومي، ورغم مرور عامين على هذه الهجمة المغولية ضد حرية الصحافة والرأي والفكر وتداول المعلومات فى مصر، ونصب حاكم البلاد من نفسه بتلك الإجراءات القمعية وليا لأمر الشعب المصرى يحدد ما يطلع وما لا يطلع عليه، فلا تزال حتى اليوم هذه المواقع ومنها موقع منظمة ''مراسلون بلا حدود'' محجوبة وممنوع على الشعب المصرى قسرا الاطلاع عليها، بل وتمادى مولانا السيسى وأصدر عبر اتباعه فى مجلس النواب قانون مشوب بالبطلان ضد الانترنت قام بالتصديق علية لاحقا اجرم فيه دخول الناس الى مئات المواقع التى يعجز عن حجبها. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تلك المأساة الطاغوتية التي ترزح تحت نير استبدادها جموع الناس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أصدرت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' المعنية بحرية الصحافة والصحفيين والمدونين والحريات العامة وحقوق الإنسان في العالم، بيان احتجاج عاجل شديد اللهجة ضد السلطات المصرية، مساء اليوم الخميس 17 أغسطس 2017، ونشرته على موقعها الإلكتروني وتناقلته عنها وسائل الإعلام، أكدت فيه قيام السلطات المصرية بحجب موقعها في مصر لمنع إطلاع المصريين عليه، اعتبارا من يوم الاثنين 14 أغسطس 2017، وطالبت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' بـ توضيحات من السلطات المصرية حول هذا الأمر وعودة "فورية" لموقعها وتمكين الناس من تصفح موقعها الإلكتروني فى مصر دون وصايا من حاكم البلاد، وأوضحت المنظمة فى بيانها: ''أنها لاحظت أن موقعها الإلكتروني لم يعد من الممكن تصفحه في مصر منذ يوم الاثنين 14 أغسطس من الشهر 2017"، ونبهت: ''إلى أن زيارة موقعها فى مصر أصبحت غير ممكنة مهما كانت طبيعة الشركة المزودة لبيانات الإنترنت''، واعتبرت المنظمة: ''أن مصر بذلك تضع نفسها على لائحة الدول غير الديموقراطية مثل إيران والصين التي حجبت في العام الماضي 2016 موقع منظمة ''مراسلون بلا حدود'' مرتين''، وأكدت المنظمة: ''أن فرقها اتصلت عبر الهاتف بعدة هيئات حكومية مصرية من بينها وزارة الاتصالات، لكنها ردت بان لا علم لها بأسباب الحجب، ونفى مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات المصرية للمنظمة أي دور للهيئة في قرار الحجب''، وكانت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' قد أوردت يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، فى تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين فى العالم خلال عام 2016، ارتفاع نسبة تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم بمعدل 6 بالمائة عن عام 2015، وجاءت مصر فى الترتيب الثالث ضمن قائمة الدول الخمس على مستوى العالم التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، وجاءت فى المركز الأول بالقائمة تركيا ثم الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، واكدت المنظمة بأن سجون ثلاث دول وحدها فى العالم هي الصين وإيران ومصر، تضم ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم، وطالبت المنظمة بهذا الخصوص تعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة مأسى هؤلاء الصحفيين المسجونين الضحايا، ومنظمة ''مراسلون بلا حدود'' هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، وتتخذ من باريس مقراً لها، وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، وللمنظمة صفة مستشار لدى الأمم المتحدة. ]''.

قصة تهجير واضطهاد النوبيين في مصر ومطالب تدويل قضيتهم أمام المجتمع الدولى وحق تقرير المصير لهم فى استفتاء دولي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة

قصة تهجير واضطهاد النوبيين في مصر ومطالب تدويل قضيتهم أمام المجتمع الدولى وحق تقرير المصير لهم فى استفتاء دولي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة

ما هو هدف جبهة شباب الصحفيين من تشتيت الناس والصحفيين فى تغطية خناقات المعارضين في المنفى بدلا من تغطية حقوق مصر الديمقراطية والاجتماعية وحرية الصحافة والإعلام و الصحفيين المسجونين والمضطهدين

ما هو هدف جبهة شباب الصحفيين من تشتيت الناس والصحفيين فى تغطية خناقات المعارضين في المنفى بدلا من تغطية حقوق مصر الديمقراطية والاجتماعية وحرية الصحافة والإعلام و الصحفيين المسجونين والمضطهدين

السؤال الذي يطرحه الناس هو:  هل ما تسمى ''جبهة شباب الصحفيين''. التي اعتادت. خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي. على قانون ''ترويض الصحافة والإعلام''. المسمى  ''تنظيم الصحافة والإعلام''. يوم السبت 9 سبتمبر 2018. وحتى أمس الأربعاء 14 أغسطس 2019. على إصدار بيانات الردح على طريقة فلانه قالت وفلانه عملت. ضد بعض المعارضين في المنفى من الصحفيين والإعلاميين. وإرسالها الكترونيا الى كافة وسائل الإعلام المختلفة. التي تقوم فورا بنشرها وإذاعتها وبثها. بدلا من قيامها بالدفاع عن حقوق مصر. وشعب مصر. الديمقراطية والاجتماعية. وحرية الصحافة والإعلام. و الصحفيين المسجونين والمضطهدين. هى جبهة حقيقية بالفعل من الصحفيين وليست جبهة وهمية من عفاريت الصحفيين. لتشيت الناس والصحفيين واشغالهم بالتفاهات عن ما يهم الناس والصحفيين. وإذا كانت حقيقية بالفعل فمن هم اعضائها. والى من ينتمون. ولماذا لم تصدر منذ إنشائها بيان واحد عن تقويض الديمقراطية. وإعادة التوريث. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وعسكرة مصر. وتراجع الحريات العامة. و تهميش وقمع وتقييد حرية الصحافة والإعلام. وسجن واضطهاد العديد من الصحفيين. وتفرغها فقط فى إصدار بيانات الردح العدائية على طريقة فلانه قالت وفلانه عملت. ضد بعض المعارضين في المنفى من الصحفيين والإعلاميين. بدلا من الدفاع عن حقوق مصر والناس والصحفيين. ولماذا جعلتم منهج جبهتكم الغامضة فى تجاهل مشاكل مصر والناس والصحفيين. والاكتفاء بإصدار بيانات سخيفة غارقة فى العبط عن خناقات ومشاجرات وضرب وشلاليت صحفيين وإعلاميين معارضين فى الخارج مع بعضهم. وماذا يهم مصر والناس والصحفيين من شغل الهبل دة. بطلوا لعب عيال وتشتيت الناس والصحفيين فى تغطية خناقات وضرب وشلاليت الصحفيين والإعلاميين المعارضين فى المنفى. واهتموا. إذا كنتم جبهة حقيقية فعلا من شباب الصحفيين. وليست جبهة وهمية من عفاريت الصحفيين. بالدفاع عن حقوق مصر. وشعب مصر. الديمقراطية والاجتماعية. وحرية الصحافة والإعلام. و الصحفيين المسجونين والمضطهدين.