خلف كل قطيع كلب.

خلف كل قطيع كلب.

يوم انطلاق مساعي السيسي لـ توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر دولة المؤسسات الى معسكر وتكية

يوم انطلاق مساعي السيسي لـ توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر دولة المؤسسات الى معسكر وتكية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 24 اغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت جانبا من بداية مساعي الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسي لتوريث الحكم الى نفسه العامر بالجشع والطمع والاستبداد، عبر التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، دون التعلم من درس سقوط الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى مع بطانتهما فى مستنقعات مساعي توريث الحكم لأنفسهم، وهو ما حدث لاحقا بالفعل عندما طبخ الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل عام 2019 بعد إجراءات باطلة استفتاء صوري زعم فيه موافقة الشعب المصري على إلغاء مستحقاته الديمقراطية بعد تضحياته الهائلة فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق الديمقراطية، و توريث منصب رئيس الجمهورية آلية ووراثته الجنرالات من بعده، وعسكرة مصر، وإلغاء الديمقراطية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات، وتحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية ومجلس قيادة العسكر، بدلا من دولة مؤسسات، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتبرت أبواق السلطة، بأن حيلة طبخ استفتاء من أجل التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بناء على مطامعه، من خلال زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به عام 2014، يمثل طوق النجاة لـ أطماعهم، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة حيلة الاستفتاءات الصورية للأنظمة الطاغوتية المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر، وآخرها حيلة استفتاء الرئيس الاخوانى المعزول مرسى عام 2012، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها حيلة استفتاء الرئيس المخلوع مبارك عام 2007، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك، وتم فيه سلق 37 مادة دستورية لولاية الاستبداد والتوريث، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع بالجملة كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، وفي ظل هذا الصراع القائم على السلطة من أجل جعلها سلطة أبدية، خرج علينا المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الخميس 24 أغسطس 2017، أكذوبة كبرى تمسحا فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حساب الحق، من خلال تصريحات صحفية غريبة ادعى فيها: ''أنه يجوز تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور''، بزعم: ''أن المادة (226) فى دستور 2014 ذكرت إعادة انتخاب الرئيس ولم تذكر المدة''، وهو قول مغلوط تماما ربما حصل رئيس مجلس الدولة الأسبق علية من بعض أتباع السلطة في إحدى جلسات المقاهي، لكنة بالقطع لم يحصل عليه من الدستور، مع كون مدة الرئاسة محددة بصفة قاطعة فى الدستور، ليس فى المادة (226) كما زعم كذبا وبهتانا، ولكن في المادة (140) وتنص حرفيا على الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، بينما المادة (226) التى ذكرها الجمل تتحدث عن طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وتمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، فى حين قضت المادة (226) حرفيا علي الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، افيقوا ايها الكاذبون الضالون الشرة وارجعوا الى الحق قبل فوات الاوان و ادهسوا احلام التوريث قبل أن يدهسكم الشعب مع مروقكم وأحلام التوريث كما فعل مع المخلوع وبطانته والمعزل وحاشيته. ]''.

مصر تستضيف 19 دولة عربية استبدادية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان

مصر تستضيف 19 دولة عربية استبدادية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان

فضيحة دولية تحت شعار اغنية ''الطشت قاللى'' ... مصر تستضيف مؤتمر إقليمي يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة و 19 دولة عربية استبدادية للتنديد بـ الاستبداد والتعذيب والطغيان

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1V51WX  

فضيحة دولية تحت شعار اغنية ''الطشت قاللى''

مصر تستضيف مؤتمر إقليمي يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة و 19 دولة عربية استبدادية للتنديد بـ الاستبداد والتعذيب والطغيان

القاهرة (رويترز) - تستضيف مصر يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل مؤتمر إقليمي يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة ووافق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للمشاركة فية من أجل التنديد بـ الاستبداد والتعذيب وإهدار حقوق الإنسان فى الدول الديكتاتورية

وقال محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ”ما ينفعش (لا يمكن) دولة يبقى التعذيب فيها منهجي وتستضيف مؤتمر التعذيب“.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 80 مشاركا من مؤسسات حكومية وغير حكومية من 19 دولة عربية استبدادية التعذيب فيها على البحرى المؤتمر.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي قال في فبراير شباط إن التعذيب منتشر في مصر بصورة خطيرة لرويترز ”إنه نوع اعتيادي تماما من المؤتمرات“.

ولم يتسن لرويترز الوصول للمجلس القومي لحقوق الإنسان لطلب التعقيب ولا لمسؤولين في الهيئة العامة للاستعلامات.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع للحريات في مصر منذ أن وصل للسلطة في 2014.

ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الديكتاتورية الفاشية الصارمة ضد الحريات العامة وحقوق الانسان ضرورية لاستقرار البلاد بينما تتعافى من الفوضى السياسية وتواجه التحديات الاقتصادية وهجمات المتشددين في شمال سيناء.

وتقول السلطات إن مصر دولة تلتزم بالقانون وإن أي انتهاكات للحقوق مجرد حالات فردية وتتم محاسبة مرتكبيها. ودأبت القاهرة على رفض تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث مزحة.

وأضاف ”السخرية الأكثر أن ده عن طريق المجلس القومي، اللي هو دوره طول الوقت هو تلميع صورة الحكومة والتواطؤ على حالة حقوق الإنسان“.

ويشير جدول أعمال المؤتمر الذي أطلعت عليه رويترز إلى أن محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومى المعين من قبل السيسى مع سائر اعضاء المجلس سيلقي كلمة ترحيب خلال افتتاح المؤتمر من اجل التصدى للتعذيب واهدار حقوق الانسان.

وفي فبراير شباط، عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر وقال إنها ربما تكون غير عادلة. وقال إن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات.

وخلص تقرير لرويترز إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو أيار 2019 مقارنة بإعدام عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.

وفي 2017، داهمت السلطات مركز النديم وأغلقته وكان المركز يعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

وقال زارع ”لازم يتم مقاطعة مصر كمكان، أو النظام المصري، من استضافة أي محفل أو أي حدث له علاقة بحقوق الإنسان (داخل) مصر“.

المصدر: وكالة (رويترز) المرفق الرابط الخاص بها
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1V51WX

يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعديه من أجل توريث الحكم الى نجله جمال

يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعديه من أجل توريث الحكم الى نجله جمال

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال توليه السلطة بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعدية حينها وهم: ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى''، و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية''، و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، و''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، من اجل توريث الحكم لنجله جمال، بحكم معرفتي عن قرب بأحد أطراف القضية وهو: ''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، والذى التقيت معه كثيرا، سواء قبل إلقاء مبارك القبض عليه، أو بعد إلقاء مبارك القبض عليه عقب خروجه من السجن، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس جريدة سياسية يومية كبيرة، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]''.

بداية فرض لعنة وصية الملك عبدالفتاح السيسي ضد مصر وشعبها وتوريث عرش الحكم لنفسه وورثته من بعده وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وعسكرة مصر وتحويلها الى ثكنة عسكرية

بداية فرض لعنة وصية الملك عبدالفتاح السيسي ضد مصر وشعبها وتوريث عرش الحكم لنفسه وورثته من بعده وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وعسكرة مصر وتحويلها الى ثكنة عسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والحجج والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل مصر والصالح العام، بداية مسيرة الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسي الطاغوتية والتى كانت تعد بالنسبة إليه بمثابة وصية ملك متوج من اجل تدمير مكتسبات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية وشرعنة الديكتاتورية، والتي كللها لاحقا فى دستورة الباطل 2019 بتوريث الحكم لنفسه، وتحويل مواد عسكرية انتقالية تمنع قيام رئيس الجمهورية المنتخب عن الشعب من إقالة وزير الدفاع، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، الى لعنة طاغوتية أبدية ضد الشعب المصرى، واضافة مواد استبدادية عليها توسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتنصيب المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها والقائم بحماية دستور السيسى العسكرى من المساس بة لمنع قيام الشعب بحذف مواد عسكرة مصر منة،وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين من أجل مصر والصالح العام، بالعقل و المنطق والموضوعية والحجج والأدلة والبراهين الدامغة، بغض النظر عن نباح كلاب السلطة، أسباب سخط الناس ضد احلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال محاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014 باعمال الباطل، التي تنص حرفيا على الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، لنجد احتساب الناس فرض العديد من المواد الدستورية والتشريعية الغير ديمقراطية على الناس دون رغبتهم، ومحاولة الشروع في فرض غيرها، من أجل عبد الفتاح السيسي، سواء عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع، أو سواء عندما صار الآن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وكانت بداية فرض تلك المواد والتشريعات التي اشتهرت بمسمى ''مواد السيسى''، عندما تم خلال فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع، فرض المادة (234) فى دستور 2014، ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، وقضت حرفيا: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وتم تبرير فرض تلك المادة الغريبة الفريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع بعد أن تم فيها حرمان رئيس الجمهورية المنتخب من حقة وحده تحديد شخص وزير الدفاع، ويكون استشارة القادة العسكريين غير ملزم، حتى إن كانت ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، بأنها بهدف منع أي صاحب فكر ايديولوجي متطرف يتسلق الى منصب رئيس الجمهورية من العصف بالسيسي بعد وقوف الجيش مع الشعب ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم تابع الناس فرض المادة (204) ضمن باب ''القضاء العسكري''، التي تتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقضت حرفيا: ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''، وقبلها تابع الناس تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تأكيدا في ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف سياسي ينتمى الية، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لا قيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وبعد تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية، تابع الناس تعرض السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي يتمتع بالشفافية والصراحة والمصداقية والأمانة ولو مع نفسه لامتنع عن ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، ثم تابع الناس فرض حكومات السيسى والنواب المحسوبين علية فى البرلمان سيل من التشريعات الاستبدادية الغير دستورية لاحكام قبضتة على السلطة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تشريعات: تعديلات قانون السلطة القضائية للهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وضمة للسلطة التنفيذية، وقانون الإعلام للهيمنة على الصحافة والإعلام وتقويض حريتها، وقانون الإرهاب لتقويض الحريات العامة فى مصر ونشر الاستبداد، وقانون الطوارئ الذى يلغى كل ضمانات الحريات العامة والديمقراطية والاحتجاجات السلمية، وقانون هيئة الرقابة الإدارية للهيمنة عليها وتقويض استقلالها وضمها للسلطة التنفيذية، وقانون الجامعات للهيمنة عليها وتقويض استقلالها وضمها للسلطة التنفيذية، وقبل ان يلتقط الشعب انفاسة من تداعيات هذا الماراثون الاستبدادى المتلاحق هرع اتباع السلطة فى البرلمان لمحاولة فرض ''مطامع'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم المزيد من صلاحياته الدكتاتورية فى الدستور بعد ان تعرض لة بالنقد مرتين، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، دون احترام للمادة (226) فى الدستور، التى تمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) حرفيا علي الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. ]''.

من عجائب وغرائب حكومة السيسي الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية أقرها مبارك قبل 15 سنة؟؟!!

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/8/15/1618212/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%82%D8%A8%D9%8415%D8%B3%D9%86%D8%A9%D9%81%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8fbclid=IwAR21DM0lbFDtXJMVlP5fdntjUHKCNgMWnJU8TzzoAlrDxe3Z59RlDKoqo4  

من عجائب وغرائب حكومة السيسي

الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية أقرها مبارك قبل 15 سنة؟؟!!

نشرت جريدة الوقائع المصرية، امس الخميس، في عددها رقم 33 والصادر بتاريخ 15 أغسطس 2019، قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حمل رقم 50 لسنة 2005 بالموافقة على اتفاقية مع المغرب لتبادل المحكوم عليهم، وذلك بعد مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية.؟؟!!