فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014, كان شعب مصر والعالم أجمع على موعد مع اغرب بيان فى الكون دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر والاحتجاج, أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبر وزارة الخارجية المصرية, بعد مرور نحو شهرين على توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014, ليس دفاعا عن حقوق الشعب المصرى الديمقراطية, ولكن دفاعا عن حقوق الشعب الأمريكي الديمقراطية, ووصل الأمر الى حد اعلان السيسى فى بيانه دعم مصر مطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, وصفقت دوائر سياسية وحقوقية في العالم للرئيس السيسى على دفاعه عن الديمقراطية والحريات العامة في العالم بداية من أمريكا, ونعتوه ''المهاتما غاندي'' الجديد, دون أن يعلموا بالحقيقة المرة, وهي بأن بيان السيسى اصدرة لدواعي سياسية بحتة وليست دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة, وتصفية حسابات, بعد سابق إصدار الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما, بيانات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر, وتوقيع عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية ضد مصر, منذ قيام فض قوات الأمن المصرية بفض اعتصام الاخوان فى ميدانى رابعة والنهضة يوم الخميس 14 أغسطس 2013, وبعدها تابع العالم مع شعب مصر فى دهشة واستغراب, تحول نصير الديمقراطية والحريات العامة في العالم, الى عدو للديمقراطية والحريات العامة فى بلدة, وإصدار السيسى سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان تقوض الديمقراطية والحريات العامة وتمنع التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمى, ومنها قوانين الانتخابات والطوارئ والإرهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والإعلام والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية وغيرها كثير, ثم كلل السيسى استبداده بتعديلات دستور السيسى 2019, وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة يخضع كل شئ فيها الى دولة رئيس الجمهورية بدلا من الخضوع الى دولة المؤسسات بعد أن انتهك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ونصب من نفسه الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين قياداتها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بيان السيسى دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة فى امريكا ورد الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما علية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى موقفا غريبا وفريدا من نوعه يعبر عن سياسة الوجهين بدفع دواعي سياسية بحتة وليست دواعي حقوقية, أصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية, صباح أمس الثلاثاء 19 أغسطس 2014, بيانا شديد اللهجة ضد استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها, واستخدام أعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد, ضد المتظاهرين فى الاضطرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فيرجسون, ولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 أغسطس 2014, بإطلاق سيل من الرصاص, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, أثناء خروجه من أحد المحال التجارية, وقتلة بوحشية بست رصاصات، وجاء بيان السيسى السياسى وليس الحقوقي, والذى وصل الى حد دعم مطالب هيئة الامم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, على لسان السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, على الوجة التالى: ''بان مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية, وردود الفعل عليها, إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون, سكرتير عام الأمم المتحدة, الى الادارة الامريكية, بالتحلي بضبط النفس, واحترام حق التجمع, والتعبير السلمي عن الرأي, لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث'', واسرع الرئيس الامريكى براك اوباما, وأصدر بدوره بيان يرد فيه على بيان السيسى, اليوم التالي الأربعاء 20 أغسطس 2014, وتناقلته وسائل الإعلام, وقال اوباما في بيانه على لسان مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية, والناس أحرار في قول ما يريدون في أمريكا، وانه لا يمكن مقارنة ما يحدث فى أمريكا من ديمقراطية بالأوضاع في مصر, ونحن ننعم فى الولايات المتحدة, بحلاوة حرية التعبير, والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر''. وهكذا أيها السادة وصلت الصراعات بين السيسي وأوباما, وهي صراعات سياسية باسم الحرية, ولست من أجل تحقيق الحرية, وخلال الثورة الفرنسية عام 1789 ضد حكم الملك لويس السادس عشر, وبعد مجيء ماكسميليان روبسبيير وتيار اليعاقبة المتطرف إلى السلطة، بدأ عهد الإرهاب، الذي حكَمَ فرنسا بسياسة «الظن»، وقُتِلَ آلاف الفرنسيين من أهل النضال والثورة, وعندما وجدت مدام رولان, وهي إحدى الناشطات التي ساهمت خلال الثورة الفرنسية فى إسقاط نظام حكم الملك لويس السادس عشر, صدور حكما بالإعدام ضدها, تنهدت قائلا وهى تصعد سلالم المقصلة وتنظر باتجاة تمثال الحرية قبل نقله لاحقا لأمريكا, «إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل». ]''.
