https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/a-50082069
علاء الأسواني في مقاله* لـ DW: من يكره السوريين في مصر ..؟!
نشأت وعشت سنوات طويلة في حي جاردن سيتي بالقاهرة. ارتبط هذا الحي بالطبقة المتوسطة وشهد صعودها منذ بداية القرن الماضى ثم انحدارها منذ السبعينيات حتى الآن. من علامات الانحدار أننا فوجئنا ذات صباح بشخص يحضر عربة فول وطعميه ويحتل مدخل العمارة التي نسكنها ثم يشرع في بيع الفول والطعمية للمارة. لم يكن لدى هذا البائع أي ترخيص أو تصريح من الحكومة وخلال يومين تحول مدخل العمارة إلى مكان مليء بالقمامة. أسرع السكان بتقديم الشكاوى إلى مجلس الحي، فجاء موظفون وحرروا مخالفات عديدة لبائع الفول لكنه استمر في عمله كأن لم يكن. كان، كما قال بنفسه، يدفع الرشاوى بانتظام لموظفي الحي بالإضافة إلى وجبات إفطار مجانية يمدهم بها كل صباح. استمر بائع الفول في مكانه عدة شهور حتى أصابنا اليأس من تنفيذ القانون، ثم ذات يوم تشاجر بائع الفول مع شاب لأنه كان يريد أن يركن سيارته أمام عربة الفول. كان هذا الشاب ابن وزير سابق يسكن في أول الشارع. عندئذ فقط جاءت حملة من مجلس الحي وأزالت كل شيء ولم نر بائع الفول بعد ذلك.
تذكرت هذه الحكاية وأنا أتابع مثل ملايين المصريين النزاع بين صاحب مطعم سوري في الاسكندرية وسيدة مسنة تسكن فوق المطعم .هذا الخلاف معتاد وشائع، إلا أن السيدة المسنة بثت فيديو استغاثت فيه بالرئيس السيسي وأكدت أنها ذهبت مرتين على كرسي متحرك إلى اللجنة الانتخابية حتى تنتخب السيسي زعيمها المحبوب ثم ناشدته وهي تبكي:
"سيادتك هل يرضيك ما يفعله السوريون بالمصريين؟"
هكذا تحول خلاف عادي بين جارين إلى حملة عنصرية ضد السوريين المقيمين في مصر. تصاعدت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أرسل محافظ الاسكندرية مجموعة ضخمة من الجنود والضباط ومفتشي الحي قاموا بإغلاق المطعم بعد ما أعلنوا اكتشافهم لمخالفات عديدة في المطعم لم يحددوها. هلل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا إغلاق المطعم نصرا عظيما لمصر والمصريين. هنا لابد أن نذكر بضعة حقائق:
أولا: اعتبار السوريين جميعا مسئولين عن تصرف صاحب المطعم السوري، ينم عن تفكير همجي وعنصري لأن أول قواعد التفكير المتحضر أن يكون كل شخص مسئولا فقط عن تصرفاته.
ثانيا: إذا كان صاحب المطعم قد ارتكب هذه المخالفات، فلماذا ظل المطعم مفتوحا حتى استغاثت السيدة بالسيسي ولماذا لايطبق القانون بنفس الحزم على كل المطاعم المخالفة في الاسكندرية وهي كثيرة؟ هل كانت المشكلة في مخالفات المطعم أم المشكلة في الجنسية السورية لصاحب المطعم؟
لو كان صاحب المطعم خليجيا هل كان سيتم إغلاق مطعمه؟ أظن الإجابة معروفة. إن آلاف المصريين في الخليج تنتهك حقوقهم بواسطة الكفيل ويتعرضون إلى سوء المعاملة وكثيرا ما يتم حبسهم ظلما، لكن الحكومة المصرية لا تحرك ساكنا لأنها لا تستطيع إغضاب حكومات الخليج التي تساعدها ماليا. إن تطبيق القانون بهذا الشكل الانتقائي أسوأ درجات الظلم.
ثالثا: ليست هذه أول مرة يتم فيها تحريض الرأى العام ضد السوريين المقيمين في مصر. الإعلام المصري خاضع تماما لأجهزة الأمن وكل كلمة تذاع أو تنشر تعكس توجها في النظام. لقد زعم أحد المذيعين يوما أن السوريين جميعا يؤيدون الإخوان المسلمين ثم بدأ فاصلا من الإهانات العنصرية ضد السوريين كانت كفيلة بمحاكمته لوكنا في دولة ديمقراطية ومنذ أسابيع نشرت جريدة خاضعة للأمن الوطني مقالا حافلا بالتحريض والكراهية ضد السوريين واتهمتهم بأنهم صنعوا ثروات طائلة من أموال الشعب المصري. هل توجد دوافع سياسية لهذا التحريض ضد السوريين؟ هل المطلوب منهم دفع إتاوة على شكل تبرعات لنظام السيسي حتى يتركهم في حالهم؟ أم أن هذا التضييق يستهدف دفعهم للعودة إلى سوريا؟
رابعا: الضجة المفتعلة ضد صاحب المطعم السوري استعملها نظام السيسي ليبدو وكأنه يدافع عن حقوق المصريين ويصون كرامتهم، بينما هو أول من ينتهك آدميتهم ويكفي أنه يحبس في سجونه أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم كانت جريمتهم الوحيدة أنهم يختلفون في الرأي مع السيسي. من ناحية أخرى، فإن المصريين الذين انجروا إلى هذه المعركة السخيفة بدعوى الوطنية، إنما يمارسون خداع النفس ويخوضون معركة سهلة مجانية بدلا من المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضوها ضد الديكتاتور إذا كانوا وطنيين فعلا ويريدون حقا الحرية والكرامة للشعب، على أنهم يعلمون جيدا أن المعركة ضد الديكتاتور ستكلفهم سنوات في السجن ولذلك فهم يصطنعون معارك ضد صاحب مطعم سوري تشاجر مع مصرية أو ضد راقصة وضعت على جسدها علم مصر أو ضد لاعب كرة قدم جزائري لم يصافح رئيس الوزراء المصري. كلها معارك جوفاء تافهة لكنها آمنة لا تكلف شيئا وتظهر من يخوضها وكأنه وطني غيور على بلاده.
من يكره السوريين في مصر؟ بالطبع لا يكرههم أحد، بين السوريين والمصريين علاقات تاريخية عميقة ووطيدة. المصريون يثقون فيهم ويحبونهم ويقبلون على منتجاتهم ومحلاتهم. لقد جاء آلاف السوريين إلى مصر في ظروف صعبة للغاية، لكنهم لم يستسلموا لليأس ولم يتاجروا بمآسيهم بل اجتهدوا في العمل حتى حققوا النجاح واستقرت أحوالهم المادية بفضل مجهودهم.
أتمنى ألا نستدرج نحن المصريين إلى معارك جانبية مفتعلة لأن معركتنا الوحيدة سنخوضها ضد الاستبداد حتى نسترد حريتنا وكرامتنا ونبني دولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون.
الديمقراطية هي الحل
يوم دفاع الرئيس السيسي عن حق الشعب الأمريكي في الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج ويدعو هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصافه
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014, كان شعب مصر والعالم أجمع على موعد مع اغرب بيان فى الكون دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر والاحتجاج, أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبر وزارة الخارجية المصرية, بعد مرور نحو شهرين على توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014, ليس دفاعا عن حقوق الشعب المصرى الديمقراطية, ولكن دفاعا عن حقوق الشعب الأمريكي الديمقراطية, ووصل الأمر الى حد اعلان السيسى فى بيانه دعم مصر مطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, وصفقت دوائر سياسية وحقوقية في العالم للرئيس السيسى على دفاعه عن الديمقراطية والحريات العامة في العالم بداية من أمريكا, ونعتوه ''المهاتما غاندي'' الجديد, دون أن يعلموا بالحقيقة المرة, وهي بأن بيان السيسى اصدرة لدواعي سياسية بحتة وليست دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة, وتصفية حسابات, بعد سابق إصدار الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما, بيانات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر, وتوقيع عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية ضد مصر, منذ قيام فض قوات الأمن المصرية بفض اعتصام الاخوان فى ميدانى رابعة والنهضة يوم الخميس 14 أغسطس 2013, وبعدها تابع العالم مع شعب مصر فى دهشة واستغراب, تحول نصير الديمقراطية والحريات العامة في العالم, الى عدو للديمقراطية والحريات العامة فى بلدة, وإصدار السيسى سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان تقوض الديمقراطية والحريات العامة وتمنع التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمى, ومنها قوانين الانتخابات والطوارئ والإرهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والإعلام والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية وغيرها كثير, ثم كلل السيسى استبداده بتعديلات دستور السيسى 2019, وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة يخضع كل شئ فيها الى دولة رئيس الجمهورية بدلا من الخضوع الى دولة المؤسسات بعد أن انتهك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ونصب من نفسه الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين قياداتها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بيان السيسى دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة فى امريكا ورد الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما علية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى موقفا غريبا وفريدا من نوعه يعبر عن سياسة الوجهين بدفع دواعي سياسية بحتة وليست دواعي حقوقية, أصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية, صباح أمس الثلاثاء 19 أغسطس 2014, بيانا شديد اللهجة ضد استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها, واستخدام أعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد, ضد المتظاهرين فى الاضطرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فيرجسون, ولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 أغسطس 2014, بإطلاق سيل من الرصاص, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, أثناء خروجه من أحد المحال التجارية, وقتلة بوحشية بست رصاصات، وجاء بيان السيسى السياسى وليس الحقوقي, والذى وصل الى حد دعم مطالب هيئة الامم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, على لسان السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, على الوجة التالى: ''بان مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية, وردود الفعل عليها, إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون, سكرتير عام الأمم المتحدة, الى الادارة الامريكية, بالتحلي بضبط النفس, واحترام حق التجمع, والتعبير السلمي عن الرأي, لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث'', واسرع الرئيس الامريكى براك اوباما, وأصدر بدوره بيان يرد فيه على بيان السيسى, اليوم التالي الأربعاء 20 أغسطس 2014, وتناقلته وسائل الإعلام, وقال اوباما في بيانه على لسان مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية, والناس أحرار في قول ما يريدون في أمريكا، وانه لا يمكن مقارنة ما يحدث فى أمريكا من ديمقراطية بالأوضاع في مصر, ونحن ننعم فى الولايات المتحدة, بحلاوة حرية التعبير, والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر''. وهكذا أيها السادة وصلت الصراعات بين السيسي وأوباما, وهي صراعات سياسية باسم الحرية, ولست من أجل تحقيق الحرية, وخلال الثورة الفرنسية عام 1789 ضد حكم الملك لويس السادس عشر, وبعد مجيء ماكسميليان روبسبيير وتيار اليعاقبة المتطرف إلى السلطة، بدأ عهد الإرهاب، الذي حكَمَ فرنسا بسياسة «الظن»، وقُتِلَ آلاف الفرنسيين من أهل النضال والثورة, وعندما وجدت مدام رولان, وهي إحدى الناشطات التي ساهمت خلال الثورة الفرنسية فى إسقاط نظام حكم الملك لويس السادس عشر, صدور حكما بالإعدام ضدها, تنهدت قائلا وهى تصعد سلالم المقصلة وتنظر باتجاة تمثال الحرية قبل نقله لاحقا لأمريكا, «إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل». ]''.
التقدير الحقيقى احترامى الكبير للوطن والناس
التقدير الحقيقى الكتابة بصراحة كبيرة للوطن والناس
التقدير الحقيقى انتقاد الزيف حتى إن اختلف معى بعض الناس
https://www.facebook.com/144979479457475/photos/a.144979642790792/144979612790795/?type=1&theater
من الحج إلى السجن .. آخر بدع السيسي
حبس الحج ناصر أبوالعينين قيادي مجلس عائلات جزيرة الوراق النيلية التى يسعى السيسي لاخلاء سكانها منها لاستغلالها تجاريا أمس الاثنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4907 لسنة 2018 إداري الوراق، عقب اعتقاله فى مطار القاهرة الدولي عقب عودته من السعودية بعد أدائه فريضة الحج بحسب حسين زيدان أحد أعضاء مجلس عائلات جزيرة الوراق.
المصدر: صفحة مجلس عائلات جزيرة الوراق على الفيسبوك المرفق الرابط الخاص بها / و جريدة مدى مصر
حيلة السيسي بإعلانه صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات لتسويق الاستفتاء على تعديلات دستوره الباطل وامتناعه عن صرفها بعد تمرير التعديلات
تحية اليك ايها الشعب المصرى العظيم. على وعيك و فطنتك وحسن ادراكك. عندما أجهضت حيلة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاولة الضحك عليك. عندما أصدر أوامره للحكومة ووزارة التضامن. وسط ضجة إعلامية كبيرة. قبل الاستفتاء المشوب بالبطلان على تعديلات دستور السيسى المشوب بالبطلان. بسحب دعوى الحكومة ضد حكم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. ووزارة المالية لاعتماد الأموال اللازمة لصرف مستحقات أصحاب المعاشات فى العلاوات الخمسة. و اعلان مسئولى الحكومة بانة تم اعتماد الأموال اللازمة بالفعل. لمحاولة تسويق دستور السيسى الباطل. ودفع بعض الناس للتوجه الى صناديق الاستفتاء. وقاطع معظم الشعب المصرى من المقيدين فى جداول الناخبين الذين فطنوا للحيلة الاستفتاء. ومن ذهب منهم قال لا لدستور السيسي الباطل. ومن وقع فى الفخ وقال نعم كلهم من المغيبين انصار السيسى. حتى أفاقوا بعد مرور حوالى 5 شهور على صدور أوامر السيسي المزعومة. و مرور 4 شهور على استفتاء السيسي الباطل. ليجدوا أنفسهم أمام حقيقة السيسي المرة.
وحقيقة ارتكب السيسى خطأ فادح. فى ان عدم احترام وعدة للناس هذه المرة. مثلما فعل مع دستور الشعب المصرى الذى أقسم على احترامه عند توليه السلطة ثم دهس علية عبر قوانين السيسى الاستبدادية المخالفة للدستور و دستور السيسى الباطل. لن يمر بسهولة. لان الناس لن تسكت على حرمانها من لقمة عيشها و تجويعها. مثلما تمهلت مؤقتا للنصح والإرشاد على حرمانها من حقوقها السياسية و الحريات العامة والديمقراطية وفرض عسكرة البلاد عليها وإعادة الملكية فى ثياب جمهورية وتوريث الحكم للسيسي.
وليس أمام السيسى فى النهاية مهما ماطل سوى تنفيذ وعده المائع بعدم إعاقته احكام القضاء التى تقضى بأحقية اصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمسة. لمحاولة تأخير قول الشعب كلمته الفاصلة عبر الإجراءات القانونية والاحتجاجات الشعبية السلمية التي يكفلها الدستور والقانون ضد قوانين وتعديلات السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان.
نموت نموت ويحيا الملك
القصر الرئاسي المصري الفاخر الذي جرى بناؤه بتكاليف باهظة تكبدت عشرات الملايين في "مدينة الأحلام" بالعلمين، لإقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة خلال فصل الصيف، تحت دعاوى شعارات ''فى حب مصر'' و ''دعم مصر'' و ''تحيا مصر'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية'' و ''العسكرة من أجل الدفاع عن الوطن'' و ''التوريث من أجل الحفاظ على هيبة الدولة''!! رغم حالة البلاد الاقتصادية المتردية و فقر وخراب الناس وزيادة أعداد الملايين من الشعب الذين يعيشون تحت خط الفقر ومطالب الحكومة الرئاسية من الشعب التقشف وربط الاحزمة على البطون، و ''مدينة الاحلام'' كما يطلق عليها تتميز بموقع جغرافي مميز، إذ تقع في منتصف المسافة بين مدينتي الإسكندرية ومطروح التي تبلغ 300 كيلو متر، وهي منطقة غير مؤهلة بالسكان، ولم تستثمر من القطاع الحكومي، كما أن القطاع الخاص لم يقم سوى بإنشاء مدن موسمية بها.