نص تصريحات السيسي الرسمية لمحاولة تبرير اصطناع مجلس نواب تابع للقصر الجمهورى
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء أول سبتمبر 2015، تم فتح باب الترشح فى انتخابات مجلس النواب 2015 ''للمرة الثانية''، بعد ''المرة الأولى الملغاة''، وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق ''مزاجه'' وإرادته الاستبدادية، وليس وفق ''إرادة'' الشعب، والدستور، والديمقراطية، من أجل اختلاق غالبية نواب ائتلاف محسوب عليه تم تكوينه فى قبو جهاز استخباراتي كبير للاضطلاع بمهام المخلب التشريعي للقوانين والتعديلات الدستورية المخالفة للدستور لقوى الظلام التي نصبت من نفسها ولى أمر للشعب المصرى، ومنح الرئيس صكا على بياض بحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة بدلا من منتخبة عن الشعب بالمخالفة للدستور، وإعادة تكريس ''حزب الرئيس'' بالتحايل عبر الائتلاف والأحزاب الخاضعة بالمخالفة للدستور، رغم ان قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الشعب وتوافق القوى السياسية عليها، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده الذي يعد خصما سياسيا فى الانتخابات النيابية بالائتلاف والأحزاب المحسوبين عليه، وكان يجب فى الأصل إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، لمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها واختلاق القوانين الاستبدادية والتعديلات الدستورية لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه مشوبة بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه الشكل الذي قام السيسي ''بتصميم'' مجلس النواب عليه قبل انتخابه، عبر قوانين انتخابات جائرة، وآراء رئيس الجمهورية في التمسك بها، ودعم كتاب السلطة رئيس الجمهورية فى الدفاع عنها، وتداعيات المخطط الاستبدادي على الشعب والديمقراطية بسببها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انتاب القلق ملايين المصريين، من وقوع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحابيل أطماعه فى حكم الفرد والبقاء فى السلطة الى الابد وإلغاء الديمقراطية واستقلال المؤسسات، واستعانته بترزية كل سلطة، وكهنة معبد أي سلطة، ودرويش السلطة من الساسة والكتاب والإعلاميين، الذين يسايرون مطامع رئيس الجمهورية ويدعمونة بالباطل فى استغلال معرفة الناس به بحكم توليه منصب رئيس الجمهورية، رغم تراجع شعبيته للحضيض بصورة كبيرة، فى اتباع أباطيل أنظمة حكم الفرد المعهودة، بدعوى استمراء الشعب لها من كثرة حكمة بها، من خلال ديكور ديمقراطي، وبرلمان صورى يضم شلل السلطة وفلول كل عهد ونظام، يتم استنساخه وفق قوانين الانتخابات التى قام الرئيس السيسى بتفاصيلها وفق أهوائه الشمولية، على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحرية، والديمقراطية، والأحزاب المدنية الحقيقية البعيدة عن أحزاب السلطة الورقية، والتبادل السلمى للسلطة، بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد فى عصور غابرة، وبحجة ان الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب تعيقها، كما قال هتلر فى كتابه كفاحى، ''سخافات الديمقراطية''، وبزعم ان الشعب المصرى جاهل همه على بطنه وملذاته ولا يفهم فى الديمقراطية، وهرطقة ان الشعب المصرى لا يزال أمامه عقود وسنين وأجيال حتى يستوعب الديمقراطية، وبدعوى أن تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية، وارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، مما يهدد، فى حالة عدم تفصيل البرلمان حسب مقاس السيسى، بقيام البرلمان بمنع سيل فرمانات السيسى، واعادتة النظر فى سيل فرمانات السيسى الرئاسية التى اصدرها السيسى فى غياب البرلمان، وسيل الفرمانات التى اصدرها الرئيس الاسبق المؤقت منصور، ويناقش البرلمان رئيس الجمهورية الحساب حول سياساتة، وتناهض الحكومة المنتخبة صلاحيات رئيس الجمهورية، سواء كانت حكومة اغلبية او ائتلافية، اذا تعارضت سياساتة مع سياساتها، ومكمن قلق المصريين. ليس من مخازي مطامع السيسى ومخازي قوى الظلام، لأنها لو كانت صائبة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولكن فى ميل السيسى اليها لانها تعبر عن أحلامه الاستبدادية من خلال ردوده على بعضها، ومنها ردودة يوم الاثنين 19 مايو 2014، أثناء اجتماعه خلال حملته الانتخابية، مع قيادات الأحزاب المدنية والليبرالية، عندما أكدوا للسيسي، رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان، للمقاعد الفردية، ونسبة 20% للقوائم الحزبية وكل من هب ودب يقوم بتكوين ما يسمى ائتلاف من الفلول والاتباع، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما وفق التعددية السياسية الحزبية، مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى، مما يهدد الديمقراطية، ويضعف البرلمان، ويهمش الأحزاب المدنية، ورد السيسى حينها قائلًا: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''، وأضاف: ''لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل، والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''، وتناقلت وسائل الاعلام، رد السيسى خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بعد أن اعتلى السلطة السيسى وجلس هانئا على كرسى الحكم وصار رئيس الجمهورية، كما صار، بغض النظر عن شكليات حكومته الرئاسية التي أوجدها، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الحكومة، وهو رئيس البرلمان القادم وصاحب الأغلبية المتوقعة داخلة من خلال الائتلاف الاستخباراتى المحسوب عليه و قوانين الانتخابات التى فصلتها لجنة قام بتشكيلها، وهو المعنى بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم جمهورية، على سؤالا يطالب بدعم الأحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى، بدلا من إضعافها وتهميشها، قائلًا: ''اننا تحدثنا مع ممثلى كل الأحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 أشهر فى هذا الأمر''، يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو 2014 خلال حملته الانتخابية السابق الاشارة اليه، واضاف: ''وقلت لهم لا تتركوا الشباب، وانا اعلم أنه إذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع أن نصل لهذا الهدف مع الأحزاب فى يوم وليلة، ولكن لابد ان يكون هناك طرح آخر نقوم به، وعموما هذه هي تجربتنا مع الأحزاب، وهناك أعراض ومشاكل للتجربة، وستكون لها آثار سلبيات وايجابيات، ونحن نحترم التجربة ولا نتدخل بشكل مباشر وحاسم، كما أن هناك البعض ممن لهم رأي مخالف، والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرأي''، واشارت وسائل الاعلام بأن السيسي كان يشير الى ما كتبه في وقت سابق الصحفى عادل حمودة، وطالب خلالة بفرض ما اسماة: ''حزب الرئيس''، فى البرلمان والحياة السياسية فى مصر، بزعم: ''ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية''، على حد مزاعمه، ''وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب بأموال اجهزة مخابرات اجنبية''، وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك، قوانين السلطة للانتخابات، مع علمه بأنها سوف تأتي بما جاهر بة من فلول واتباع ودرويش ضمن تحالف ائتلاف واحزاب الرئيس، ولن يشكو الشعب للسيسي من هذا الجور، مع تمسكه به بعناد، فاق عناد مبارك والاخوان، وسيشرع فور انتخاب مجلس النواب، بقوانين انتخابات السيسي، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، بمشاركة الأحزاب الدينية، بالمخالفة للمادة 74 من الدستور، فى بداية الجهاد السلمى ضد ما سوف يتمخض عن قوانين انتخابات الرئيس وائتلاف وأحزاب الرئيس وتداعياتها ضد الشعب والدستور فى مجلس النواب، والطعن بعدم سلامة مجلس نواب الرئيس، وعدم تمثيله التمثيل الأمثل للشعب المصرى، وتقويضة المشاركة الحزبية، وتفصيلة حسب مقاس السيسى وفلوله ودرويشه، ولن يقبل الشعب المصرى بتغول سلطة القصر الجمهورى على سلطة البرلمان و تقويض الحكومات المنتخبة، ولن يرتضي الشعب المصرى باستنساخ برلمان صورى تابع للسيسى لا يختلف ابدا عن البرلمان الصورى لمبارك، ولن يرتضي الشعب المصرى شروع مجلس نواب السيسى فور اختياره فى مساعى تقويض دستور الشعب لإلغاء المواد الديمقراطية فية وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتوريث الحكم الية وتفصيل القوانين الاستبدادية الباطلة المخالفة للدستور لاعادة حكم الفرد، ولن يرفع الشعب المصرى، بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية، راية الاستسلام للديكتاتورية، ولن يركع فى التراب والاوحال والمستنقعات للطغاة وحكم القهر والاستبداد الجديد. ]''.
