صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية لكل حاكم لص: اذا سرقت مليار دولار من البلد الذي تحكم به. ما الذي سوف تفعله؟ فقد أصبح العالم أقل تسامحا مع أنظمة حكم اللصوص

https://www.economist.com/leaders/2019/10/12/howtohideabilliondollarsfsrc=scn/fb/te/bl/ed/howtohideabilliondollarspersonalfinanceforpilferingpotentates&fbclid=IwAR0fy0jvJBL0HO7VqdQAoXZhogbWVa65m0kVzKXRkCV1aa00ePru1niuks 

 صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية لكل حاكم لص: اذا سرقت مليار دولار من البلد الذي تحكم به. ما الذي سوف تفعله؟ فقد أصبح العالم أقل تسامحا مع أنظمة حكم اللصوص

حذرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية. كما هو مبين فى رابط عدد الجريدة المرفق. الصادر أمس الخميس 10 اكتوبر. حكام بعض دول العالم الثالث الفقيرة. من مغبة الانحراف وسرقة اموال شعوبهم. وأكدت لهم. بأن العالم أصبح الآن أقل تسامحًا مع ''الكليبتوقراطية''. وهو تعبير يعني ''نظام حكم اللصوص''. وأشارت الصحيفة الى وضع الدول التي تعتبر من للملاذات الضريبية لحكام وكبار مسؤولي الدول وأقاربهم ومعارفهم. فى اللائحتين الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية. بما يشملها من عقوبات اقتصادية جماعية من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. حتى توفق أوضاعها مع هؤلاء اللصوص الكبار الذين يستثمرون ويضعون أموالهم المنهوبة من شعوبهم لديها. وقالت الصحيفة موجهة كلامها الى كل حاكم لص بالنص: ''اذا سرقت مليار دولار. وهذا هو الجزء السهل. بغض النظر ان الدولة التي تترأسها فقيرة. وإذا كان هذا أمر مؤسف للأهالى. إلا أنه أيضًا لا يوجد قانون يمنع الحاكم من السرقة. وحتى إذا وجد. من يجرؤ على مواجهة الحاكم الظالم. مما يخلق الفرص أمام الحاكم وأعوانه''. واضافت الصحيفة موجهة كلامها للحاكم المنحرف قائلا: ''اختار ايها الحاكم مدققي الحسابات و الشرطة والمدعون العامون. الذين يجب أن يضعونك اصلا فى السجن. و يقيدوا يدك بالحديد. الا انك جعلتهم يقبلوا يدك بدلاً من ذلك. الا تستحق إذن أن تنتفخ جيوبك بنهب غير طبيعي. ولكنك هناك عقبة واحدة فقط ايها الحاكم تعاظمت الآن وقد تجهض احلامك. فقد أصبح العالم الآن أقل تسامحًا مع ''الكليبتوقراطية''. ''نظام حكم اللصوص''.

ليلة رفع حكومة السيسي الراية البيضاء وتبشير الشعب المصرى بمياه المجارى

ليلة رفع حكومة السيسي الراية البيضاء وتبشير الشعب المصرى بمياه المجارى

إعلان الحكومة المصرية على لسان رئيسها وعدد من المسئولين فيها. عن وضع خطة لمعالجة مياه المجاري للشرب وطعام الناس بالهناء والشفاء. خلال الفترة القادمة. بدل من مياه نهر النيل. هل هي خدعة لأمر ما. أو حقيقة مرة أعلنتها رسميا. مساء أمس الأربعاء 9 أكتوبر 2019. حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية. التي تم تعيينها بمعرفته. بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. مثل سائر الحكومات السابقة طوال فترة حوالى 6 سنوات من حكمه حتى الآن. بالهزيمة في معركة سد النهضة. نتيجة الفشل والتقاعس والانهزامية. والتنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل. وتهيئة الناس لشرب مياه المجارى. وتناول طعامهم ورى زراعتهم من مياه المجارى. بعد معالجتها. بدلا من مياه نهر النيل التى اعتاد عليها شعب مصر على مر العصور على مدار حوالى عشرة آلاف سنة. حتى قبل عصر الفراعنة. وجاء إعلان حكومة السيسي الهزيمة. بعد ساعات معدودات من انتهاء حكومة السيسي من احتفالاتها ومهرجاناتها وفعالياتها بذكرى انتصار الشعب المصرى على العدو الإسرائيلي يوم 6 أكتوبر عام 1973. ورغم أنه قد يرقص أعضاء فى مجلس النواب عشرة بلدى ويعلنون النصر على العدو الاثيوبي. ويوجهون الشكر للسيسي على تنازله عن حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. كما فعلوا فى جلسة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وابتلاع السيسى جعجعتة المكررة عن حكاية ''الحياة والموت''. ونهوض السيسي بمصر لشرب مياه المجاري. بدلا من مياه نهر النيل. مثلما رقص أعضاء فى مجلس الشعب عشرة بلدى وأعلنوا النصر بعد هزيمة حرب 1967. الا ان الامر المؤكد فيه. انة لن يتكرر باقى سيناريو العشرة البلدى عام 1967. ولن تخرج مظاهرات فى الشوارع تهتف بحياة الحاكم الذى سوف يرغم المتظاهرين على شرب مياه المجارى. لان الناس ترفض تماما الفشل والتقاعس والانهزامية والتنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل. وعلى حاكم الهزيمة أن يحمل عصاة. التي طالما 

يوم دوران أول زوجين عربيين حول العالم فى مركب شراعى ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية

يوم دوران أول زوجين عربيين حول العالم فى مركب شراعى ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية

تعد نعمة الحب من بين أهم نعم الله, وفيها يتعاظم حب الناس لله سبحانه وتعالى ويتفانون فى عبادته, وبها يؤدون سنتة من خلال حب الرجل للمرأة او العكس وتكليل قصة حبهما بالزواج النبيل ليعمر الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة, ومن هذا المنطلق احرص مرة كل سنة على سرد قصة حب رومانسية واقعية جميلة حدثت بين شاب سعودي وفتاة مصرية, صنعا بحبهما المستحيل, ودخلا بملحمة حبهما, التي مكنتهما ليكونا أول زوجين عربيين يدوران بمركبهما الشراعى حول العالم, موسوعة جينيس للأرقام القياسية, وسطرا أسمائهما في سجلات التاريخ بحروف من ذهب, وتابعت عن قرب فصول قصة حبهما العظيمة, وسرد لى أبطالها على ساحل قناة السويس المزيد من تفاصيلها, ومثلت قصة الحب الرومانسية الجميلة التي ربطت بين قلب الطالب السعودى ''الشريف جميل عدنان'', من أسرة غالب فى مكة المكرمة, مع قلب الطالبة المصرية ''شهرزاد ذكى'', من أسرة ذكى بالقاهرة والإسكندرية, أثناء دراستهما معا فى فصل واحد بجامعة القاهرة, وتكليل قصة حبهما عقب تخرجهما بالزواج بمباركة أسرتى العروسين, أهم أسباب نجاح الرحالة السعودي ''الشريف جميل عدنان'', مع زوجته الرحالة المصرية ''شهرزاد ذكى'', فى تسجيل نفسيهما, ضمن الأحداث والأرقام القياسية العالمية فى موسوعة جينيس, كأول زوجين عربيين يقومان بالدوران حول العالم فى مركب شراعى, وكما علمت بنفسي على لسان الرحالة السعودي وزوجته المصرية خلال لقائي بهما فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس, وانفرادى بإجراء حوارا شاملا معهما, عقب وصولهما بمركبهما الشراعى من البحر الأحمر, فى طريقهما لعبور قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط, لاستكمالهما المرحلة الأخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فقد كانت رحلة الدوران حول العالم فى مركب شراعى تسيطر على فكر الطالب السعودى منذ صغره, وعشق البحر وتعلم فنون الإبحار فيه, حتى قبل تخرجه الجامعي, ووجد زميلته الطالبة المصرية, التى شعر بانجذاب عاطفى نحوها, تشاركة نفس هوايته وحب البحر, وتشجيعة على تنفيذ فكرته, واستشعر بدون ان يدرى كيف, انها تشاركه نفس مشاعره العاطفية, وفى لحظة شفافية تصارحا بعواطفهما النبيلة, واتفقا على الزواج عقب تخرجهما مباشرة, بعد أن اتحدت مشاعرهما فى قصيدة حب سامية, ولم يبال ''عدنان'' فى سبيل تأكيد حبة والزواج, بالتضحية بحلمه فى الدوران حول الأرض بمركب شراعى, وهو ما لم توافقه عليه ''شهرزاد'', واقنعته بالمضي في تنفيذ حلمه بعد الزواج, واكدت وقوفها بجانبه تدعمه وتشاركه رحلته الى المجهول, وتشجعه دائما خلالها حتى يتمكنا من تحقيقها, او فنائهما معا خلال محاولتهما نشر اسمى معانى الحب وخدمة المجتمع والانسانية, على امل ان يكلل الله جهودهما بالنجاح, لينعما فى النهاية بالاستقرار وتكوين أسرة عمادها حب وملحمة الزوجين, وأقيم حفل عرس لهما في القاهرة وآخر فى السعودية, وبعد رحلة شهر العسل, وانتهاء الزوج من إنشاء المركب الشراعى فى ترسانة ايطالية, بتكلفة بلغت 3 ملايين ريال سعودى من أمواله الشخصية, بدون حصوله على دعم حكومي او دعم اي هيئة, وأطلق على المركب الشراعى اسم ''بركة واحد'', وبلغ طوله 9,32 مترا, وعرضه 3,21 مترا, وغاطسة 1,25 مترا, وضم حجرات نوم ومعيشة مريحة, انطلق الزوجين بالمركب الشراعي فى رحلتهما للدوران حول العالم من ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 20 نوفمبر عام 1986, واستغرقت رحلة الزوجين فى الدوران حول العالم 22 شهر, حتى عاد الزوجين يوم 21 سبتمبر عام 1988 الى ميناء الدار البيضاء بالمغرب مرة اخرى, وكان سبب طول فترة الرحلة بأنها لم تكن مباشرة بدون توقف, بل كانا الزوجين يتوقفان عند كل جزيرة او مدينة وميناء يمران عليها قضاء بضع ايام راحة قبل استكمال رحلتهما, وهو ما مكنهما من تأمل جمال المناطق العديدة التي مرا بها حول العالم وتصويرها بالفيديو, وعندما التقيت بالزوجين على سطح مركبهما الشراعى فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس عصر يوم 19 مارس عام 1988, كانا فى المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فى طريقهما لعبور قناة السويس والتوجه بعد زيارة عدد من الجزر والمناطق في البحر الابيض, الى الدار البيضاء بالمغرب لاختتام رحلتهما, وكانا سعداء بقرب انتهاء رحلتهما التاريخية, والتي تخللتها الكثير من الاحداث المثيرة, وفرارهما في أحد الجزر من اكلى لحوم البشر, وتعدد سوء الأحوال الجوية, وتلاعب مياه البحر والأعاصير بالمركب الشراعي كورقة في مهب الريح, واختتم الزوجين رحلتهما التاريخية عقب وصولهما الى ميناء الدار البيضاء في المغرب يوم 21 سبتمبر عام 1988, بعد حوالى 6 شهور من لقائهما معى فى مدينة السويس, وقد استمرت اتصالاتى ومتابعتي لمغامرة الزوجين طوال الـ 6 شهور الاخيرة من رحلتهما عن طريق أجهزة اللاسلكي الموجود فى المركب, والتى قام ''عدنان'' بالاتصال الدائم بى من خلالها لاتابع المرحلة الاخيرة من مغامرتهما ونشرها اولا باول فى الجريدة التي أعمل بها, ونجح ''عدنان'' و ''شهر ذاد'' فى مهمتهما المحفوفة بالمخاطر والأهوال, وسجلا اسمائهما بحروف من ذهب في قلوب الناس قبل كتب التاريخ, نتيجة شدة حبهما, وتوحد وجدانهما, وقوة عزيمتهما, والتى لم تلين منها الأمواج العاتية, والعواصف الثائرة, والانواء الجامحة, والسيول الجارفة, ان قصة حب هذين البطلين, ونجاحهما فى تحقيق حلمهما كاول زوجين عربيين يدوران حول العالم فى مركب شراعى, ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية, تستحق فيلما سينمائيا او وثائقيا يجسد من الواقع اجمل معانى الحب, وسمو تضحية النفس البشرية فى طريق تحقيق هدفا ساميا, قد يكون رمزيا, ولكنه مفعم فى طريق تحقيقه باسمى معانى الانسانية, ومجللا باكليل الحب والتضحيات الجسام.

صندوق النقد منح مصر ''قرضا متهورا'' بقيمة 12 مليار دولار وسط تكهنات غير رسميَّة بالاعداد لمنح مصر قرض جديد دون اشتراط قيام مصر بتطبيق برنامج لإعادة هيكلة مديونياتها، ما يجعل الإقراض أمراً "متهوراً" ومثل عبئاً اقتصادياً على المواطنين إذ تطالبهم الحكومة بـ"تحمّل تدابير تقشفيَّة" لا ذنب لهم فيها.

https://www.independentarabia.com/node/62611/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9Ffbclid=IwAR0t__d3yC0Tl4rGRJsRYxhouq5t3o2AIuPN5WPrxUjqaihIjCA2aNtYVQ#Echobox=1570639160 

 وانكشفت الحقيقة ..مؤسسة Jubilee Debt Campaign، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها: صندوق النقد الدولي ارتكب خطأ جسيما بقبول طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض .. صندوق النقد منح مصر ''قرضا متهورا'' بقيمة 12 مليار دولار وسط تكهنات غير رسميَّة بالاعداد لمنح مصر قرض جديد دون اشتراط قيام مصر بتطبيق برنامج لإعادة هيكلة مديونياتها، ما يجعل الإقراض أمراً "متهوراً" ومثل عبئاً اقتصادياً على المواطنين إذ تطالبهم الحكومة بـ"تحمّل تدابير تقشفيَّة" لا ذنب لهم فيها.

انتقدت مؤسسة Jubilee Debt Campaign، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، "سياسة التوسُّع في الإقراض التي تبنَّاها صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة".

المؤسسة البريطانيَّة وصفت سياسة الصندوق بـ"الإقراض المتهوّر"، خصوصاً إلى الدول "ذات مستويات الدَّين المرتفعة".

وأشارت في هذا الإطار إلى مصر التي حصلت أخيراً وخلال 3 سنوات على 12 مليار دولار من الصندوق على 6 شرائح، كانت آخرها في أغسطس (آب) الماضي بقيمة ملياري دولار، وسط تكهنات غير رسميَّة بإمكانيَّة تمديد اتفاقيَّة قرض جديد، وهو ما نفته الحكومة المصريَّة، مؤكدة "استمرار القاهرة في التعاون فنياً مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".

إقراض متهور

وقالت المؤسسة، في تقرير لها، "صندوق النقد الدولي منح تمويلات تصل إلى نحو 93 مليار دولار إلى عددٍ من الحكومات المصنَّفة على أن لديها مستويات ديون مرتفعة للغايَّة"، ومن بينها مصر، دون اشتراط قيام تلك الدول بتطبيق برنامج لإعادة هيكلة مديونياتها، ما يجعل الإقراض أمراً "متهوراً".

مؤسسة (Jubilee Debt Campaign) تتركز دائرة أعمالها على إجراء أبحاث الديون العالميَّة، كما تُطلق الحملات لإسقاط ديون الدول الناميَّة في محاولة للتخفيف من حدة الفقر بها.

وتابعت، "صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون"، دون أن يجعل التمويل "مشروطاً ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداماً".

وأضافت "رغم ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة"، ما يمهّد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل "دون معالجة تلك المشكلة الأساسيَّة"، مؤكدة أن الحصول على مزيدٍ من القروض من صندوق النقد الدولي "يفرض عبئاً اقتصادياً على مواطني تلك الدول"، إذ تطالبهم الحكومات بـ"تحمّل تدابير تقشفيَّة".

أعدَّت المؤسسة البريطانيَّة نموذجاً يشمل مصر، إضافة إلى خمس دول، تلقت تمويلاً من صندوق النقد الدولي "دون أن يشترط الصندوق إجراء إعادة هيكلة لديونها"، رغم أن خدمة الدين الحكومي الخارجي كنسبة من كل من الإيرادات والصادرات تفوق بكثير حدود "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" التابع إلى صندوق النقد الدولي.

الدول الخمس الأخرى هي الأرجنتين (حصلت وحدها على تسهيلات قياسيَّة بقيمة 56 مليار دولار)، وأنغولا، والإكوادور، وباكستان، وسريلانكا.

وخصت المؤسسة مصر بالذكر قائلة "حصلت (القاهرة) على التسهيل الائتماني الممتد البالغ 12 مليار دولار من صندوق النقد بعد قيام الأخير بتقييم وضع الديون في البلاد"، والذي وصفه بأنه "مستدامٌ، لكنه عرضة لمخاطر كبيرة".

استراتيجيَّة شاملة لخفض الدين العام

وفي هذا الشأن وردّاً على التقرير، قال نائب وزير الماليَّة المصري أحمد كجوك، "المؤسسة البريطانيَّة لها مطلق الحريَّة في توجيه النقد إلى الصندوق الدولي".

وأضاف، في حديثه مع "اندبندنت عربيَّة"، "لكن عند إشارتها إلى مصر أغفلت أو ربما لا تعلم أن الحكومة المصريَّة ممثلة في وزارة الماليَّة تتبنى استراتيجيَّة شاملة لخفض الدين العام وإعادة هيكلته"، موضحاً "الاستراتيجيَّة تستهدف خفض الدين العام المصري إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، إلى جانب الاعتماد على إصدارات الدين الطويلة الأجل، وتسريع عمليَّة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للبلاد".

وأكد نائب وزير الماليَّة أن الحكومة المصريَّة "حددت سقفاً للديون الخارجيَّة لا يتخطى حاجز الـ110 مليارات دولار"، متوقعاً الوصول إلى هذا الرقم "خلال عامين أو ثلاثة أعوام".

وتابع كجوك، "الحكومة المصريَّة نجحت في خفض معدلات الدين العام من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2018 - 2019".

العام المالي الماضي أكد "النقد الدولي"، في تقرير، "قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل نزولاً من 86%، متوقعاً للعام المالي الحالي ومقابل 103.2% في عام 2016 - 2017، مع خفض نسبة الدين الخارجي أيضاً إلى 17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل مقابل 18.1% عام 2016 - 2017، وتراجع الدين المحلي إلى 65.7% من الناتج المحلي بنهايَّة العام المالي الحالي 2019 - 2020 مقابل 85% عام 2016 - 2017".

مخاطر إعادة تمديد الديون

في المقابل ألمحت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها عن ديون الشرق الأوسط، أصدرته في مارس (آذار) الماضي إلى أن مصر "تستحوذ على 20% من إجمالي الديون السياديَّة طويلة الأجل المتوقع طرحها خلال 2019 بنحو 28 مليار دولار"، مشيرة إلى أن القاهرة "تواجه مخاطر إعادة تمديد الديون، إذ يصل الاستحقاق عليها من الديون 36% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال سيرجي جورييف كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميَّة، "ارتفاع معدلات الدين يعتبر تحدياً كبيراً يواجه الحكومة المصريَّة حالياً".

وطالب القاهرة، في تصريحات صحافيَّة تعقيباً على تقرير "ستاندرد آند بورز"، بـ"تقليل الاعتماد على الدين الخارجي ليكون مرناً وفق المعايير الماليَّة والصدمات الخارجيَّة".

وقال فخري الفقي المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، "الحكومة المصريَّة أصبحت في وضع أفضل حالياً"، إذ تطبق استراتيجيَّة لإدارة الدين العام (المحلي أو الخارجي)، وكذلك تخطو خطوات جادة في كفاءة إدارة أصول الدولة وهيكلة الديون بالتركيز على التخلص من الدين قصير الأجل أو إلى ديون طويلة ومتوسطة الأجل".

وطالب الفقي، في تصريحات خاصة، الحكومة بـ"زيادة التركيز على دفع حصيلة صادرات السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب المساعدة في تدفق الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة، والتوسع في الاقتراض من المؤسسات التمويليَّة الدوليَّة والإقليميَّة ذات فوائد منخفضة، وتقليص الاعتماد على الاقتراض من الحكومات".

الدين العام المحلي لمصر بلغ نحو 4.2 تريليون جنيه (نحو 256 مليار دولار أميركي) حتى نهايَّة مارس (آذار) الماضي، بما يمثل نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الدين الخارجي منه نحو 106.2 مليار دولار حتى نھايَّة مارس (آذار) 2019، ويمثل نحو 36.9% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري في أغسطس (آب) الماضي، الذي وصف حجم الدين العام في تقريره قائلاً "النسبة لا تزال في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدوليَّة".

الدين العام للدول يمثل إجمالي مديونيَّة الدولة لمؤسسات وأفراد داخل البلاد، ويُحسب كنسبة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لإعطاء صورة عن قدرة الدولة الماليَّة على تغطيَّة ديونها دون حدوث أزمات.

يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعديه من أجل توريث الحكم الى نجله جمال

الى المنافقين الكذابين الذين استغلوا ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة و انهمكوا فى كتابة المقالات والموضوعات للتمسح فى احد ابطال حرب اكتوبر وهو البطل الراحل المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة الذى كان مسئولا عن قوات المدفعية التي دكت العدو الاسرائيلي و خط بارليف. اين كنتم ايها المغاوير عندما عصف مبارك بأبوغزالة. ولماذا انكتمت حناجركم واقلامكم وارائكم خوفا ورعبا وجزعا. كفاكم متاجرة في الموتى أيها الجبناء. 

يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعديه من أجل توريث الحكم الى نجله جمال

وفى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال توليه السلطة بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعدية حينها وهم: ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى''، و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية''، و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، و''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، من اجل توريث الحكم لنجله جمال، بحكم معرفتي عن قرب بأحد أطراف القضية وهو: ''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، والذى التقيت معه كثيرا، سواء قبل إلقاء مبارك القبض عليه، أو بعد إلقاء مبارك القبض عليه عقب خروجه من السجن، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس جريدة سياسية يومية كبيرة، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]''.

منظمة العفو الدولية: أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية فى مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة السلطة

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/egyptlargestwaveofmassarrestssincepresidentabdelfattahalsisicametopower/utm_source=FBPAGEIS&utm_medium=social&utm_content=2721975962&utm_campaign=Other&utm_term=News  

منظمة العفو الدولية: أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية فى مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة السلطة

قالت منظمة العفو الدولية، إنه على مدار الأيام الاثني عشر الماضية، شنت السلطات المصرية أكبر حملة قمع في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاعتقل أكثر من 2300 شخص - من بينهم ما لا يقل عن 111 طفلاً. لقد قامت السلطات بعمليات اعتقال واسعة لمئات من المحتجين السلميين، كما قامت بالمزيد من عمليات الاعتقالات التعسفية المستهدفة لمحامين حقوقيين، وصحفيين، ونشطاء سياسيين، وسياسيين.

ويتم التحقيق مع الغالبية العظمى من المعتقلين كجزء من قضية واحدة. فإذا تمت إحالتهم إلى المحاكمة، فستكون أكبر قضية جنائية متعلقة بالتظاهر في تاريخ مصر.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد دبرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الحملة للقضاء على أدنى مؤشر للمعارضة، وإسكات صوت كل منتقد للحكومة. فموجة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة، التي شملت العديد من الذين لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات، إنما تبعث برسالة واضحة مفادها - أن أي شخص يُتصور أنه يشكل تهديدًا لحكومة السيسي سيتم سحقه".

"إن المشاركة في احتجاج سلمي ليست جريمة. فرد السلطات المصرية المروع على المظاهرات السلمية إنما يبرهن على ازدراءها التام لحقوق الإنسان، ويظهر استخفافاً صارخًا بالحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. ويجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسة حقه في حرية التجمع، أو حرية التعبير بصورة سلمية".

ففي تحدٍ نادر للرئيس السيسي، وحكومته، اندلعت احتجاجات صغيرة في عدة مدن في جميع أنحاء مصر بدأت في 20 سبتمبر/أيلول. وقد سعت السلطات المصرية إلى منع الجولة الثانية من الاحتجاجات في 27 سبتمبر/أيلول بإغلاق أجزاء كبيرة من وسط القاهرة، والقيام بعمليات اعتقال جماعية.

وفي 26 سبتمبر/أيلول، ذكر بيان رسمي، صادر عن مكتب النائب العام المصري، أنه تم استجواب "أقل من 1000 شخص" فيما يتعلق بمشاركتهم السلمية في التظاهرات. وأكد أنه تم الاطلاع على حسابات المتهمين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن أدلة على "التحريض على التظاهر". وذكر البيان أن الدعوات للتظاهر المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ستعتبر دليلاً على "جريمة" "التجمع غير المصرح به".

قام محامو حقوق الإنسان الذين يعملون مع منظمات - من بينها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات - بتوثيق اعتقال ما لا يقل عن 2300 شخص حتى الآن. ووفقًا للمحامين، تم إطلاق سراح عشرات المحتجزين دون إجراء استجواب، لكن كثيرين آخرين ما زالوا يمثلون أمام النيابة.

وطبقاً لمركز بلادي للحقوق والحريات، هناك ما لا يقل عن 111 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، من بين المعتقلين، وتعرض العديد منهم للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين يومين وعشرة أيام. ويواجه 69 شخصاً،على الأقل، تهماً تشمل "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، على الرغم من أن الكثير منهم لا يمتلكون حتى هواتف محمولة.

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق اعتقال خمسة أطفال، ثلاثة منهم كانوا يشترون لوازم وملابس مدرسية، من وسط القاهرة في ذلك الوقت؛ وكان اثنان عائدين إلى المنزل من المدرسة، في السويس. وما زال والدا أسامة عبد الله لا يعرفان مكان ابنهما البالغ من العمر 16 عاماً. فمنذ اعتقاله في 21 سبتمبر/أيلول، لم يتمكن والداه من إعطائه دواءه، أو إبلاغ السلطات أنه من المقرر أن يُجرى له عملية جراحية طارئة. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على نسخ من تقريره الطبي.

كما تحققت منظمة العفو الدولية من شريط فيديو يظهر فيه "مخبرين" يرتدون ملابس مدنية وهم يضربون فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، ويعتقلونه في وسط القاهرة.

ومُنع معظم الأطفال المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم، واحتُجزوا مع البالغين في انتهاك للمعايير الدولية.   

اعتقال محامين وصحفيين وسياسيين

وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال 10 صحفيين، ومما يثير الدهشة أن معظمهم يعملون في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، وخاصة في السويس والمحلة، وما لا يقل عن 25 من السياسيين والأكاديميين من أربعة أحزاب سياسية مختلفة. ومن بين هؤلاء خالد داوود، الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور الليبرالي، بالإضافة إلى أستاذي العلوم السياسية حسن نافعة وحازم حسني. ويواجه ما لا يقل عن عشرة أشخاص تحقيقات في تهم "تتعلق بالإرهاب".

في صفعة شديدة لحق المتهمين في الحصول على دفاع قانوني، تم استهداف المحامين أيضاً باعتقال ما لا يقل عن أربعة أثناء قيامهم بعملهم، واعتقل ما مجموعه 16 محامياً.

ففي 29 سبتمبر/أيلول، دخل محامي حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر إلى مبنى نيابة أمن الدولة العليا لتمثيل الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، ولكن تم اعتقاله بنفس التهم التي لا أساس لها الموجه لموكله. وتشمل هذه التهمة "الانضمام لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". استجوبته النيابة بشأن عمل منظمته، ولم تقدم أي أدلة ضده باستثناء تقرير تحقيق جهاز الأمن الوطني، الذي لم يسمح له ولا لمحاميه بالاطلاع عليه. 

تعتبر منظمة العفو الدولية محمد الباقر سجين رأي محتجز فقط بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتطالب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط.

وأضافت نجية بونعيم قائلة: "إن الطبيعة الواسعة النطاق والتعسفية للاعتقالات إنما هي مؤشر واضح على مدى شعور السلطات المصرية بالقلق إزاء احتمال اندلاع مزيد من الاحتجاجات".

"فقد تعرض الناس من جميع مناحي الحياة للاعتداء. ويجب السماح للمحامين والسياسيين والصحفيين، وغيرهم، بالقيام بعملهم بحرية، والتعبير عن آرائهم، دون مواجهة أي أعمال انتقامية".

كما اعتقل ما لا يقل عن سبعة مواطنين أجانب، وأجبروا على "الاعتراف"، امام الكاميرا، بالتآمر ضد مصر. وتم بث مقاطع الفيديو على قناة تلفزيونية خاصة. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكونوا قد أُرغموا على تجريم أنفسهم تحت الإكراه.

إعادة اعتقال سجناء سابقين

في خطوة تعد جائرة وغير قانونية بشكل خاص، لجأت السلطات المصرية أيضًا إلى إعادة اعتقال سجناء سابقين تحت مراقبة الشرطة - وفي بعض الحالات لم يكونوا بالقرب من التظاهرات أبداً.

فقد أعادت قوات الأمن اعتقال علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي ومهندس البرمجيات الذي برز خلال انتفاضة 2011، في 29 سبتمبر/ أيلول، بينما كان يقضي فترة الحكم تحت المراقبة في قسم شرطة الدقي. وكان قد قضى سابقاً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ظلما لمشاركته في مظاهرة سلمية في 2013. كجزء من شروط مراقبة الشرطة، عند الإفراج عنه في مارس 2019، طُلب منه قضاء 12 ساعة كل ليلة في قسم الشرطة لمدة خمس سنوات. وعلى الرغم من أنه كان محتجزا ًفي وقت التظاهرات، تم اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة

أما محمد إبراهيم، مؤسس المدونة المعروفة "أوكسجين مصر"، فقد أعيد اعتقاله أيضًا لنشره مقاطع فيديو عن التظاهرات الأخيرة، بينما كان يقضي فترة المراقبة في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة في 21 سبتمبر/أيلول.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حد لاستخدام إجراءات المراقبة ضد نشطاء سلميين لمعاقبتهم على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي.

عمليات توقيف وبحث عشوائية  

لمنع وقوع المزيد من التظاهرات في 27 سبتمبر / أيلول، أنشأت الشرطة عدة نقاط تفتيش غير رسمية في وسط القاهرة والإسكندرية، حيث أوقف "المخبرون"، ورجال الشرطة بملابس مدنية، الأفراد عشوائياً، وأمروهم بتسليم هواتفهم المحمولة لفحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى، في بعض الحالات، إلى اعتقالهم. كما أجرت السلطات عمليات تفتيش للعديد من المنازل في وسط القاهرة، دون أمر قضائي.

وفي إحدى الحالات، تم اعتقال شخص لمجرد تنزيله تطبيق أخبار، معروف بنشر مقالات تنتقد السلطات، على هاتفه. ولا تعتبر عمليات البحث العشوائية هذه انتهاكًا صارخًا لحق الفرد في الخصوصية بموجب دستور مصر نفسه فحسب؛ بل أيضًا بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي تعدّ مصر طرفًا فيها.

تحقيقات تتسم بالعيوب البالغة 

كما وجد بحث منظمة العفو الدولية وجود عيوب بالغة في التحقيقات التي أجريت مع المعتقلين، وتجاهل صارخ للإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

وتعتبر الغالبية العظمى من الاعتقالات تعسفية لأنها تستند إلى فعل الاحتجاج السلمي، أو المشاركة في الدعوة للقيام بالاحتجاج. كما أن التهم الموجهة للمعتقلين ترجع فقط إلى ممارستهم السلمية لحقهم في التجمع، وتستند إلى قوانين التجمع العتيقة في مصر، التي تجرم التجمع غير المصرح به، أو أحكام قانون العقوبات التي تجرم التعبير المشروع عن الرأي.

وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 2285 شخصاً، على ذمة التحقيقات كجزء من ست قضايا منفصلة. وتندرج الغالبية العظمى للمعتقلين (2268) في القضية رقم 1338/2019، ويواجهون تهم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"المشاركة في تظاهرة بدون ترخيص". وأمرت السلطات باحتجازهم على ذمة التحقيقات، بغض النظر عن ظروفهم الفردية.

وقد اعتُقل كثيرون في البداية في معسكرات قوات الأمن المركزي ومنعوا من الاتصال بذويهم أو محاميهم. كما رفضت السلطات الكشف رسمياً عن مكان وجود العديد من المعتقلين.

واحتُجز العديد من المعتقلين لعدة أيام قبل أن يتم استجوابهم في نهاية المطاف، في غياب محاميهم، مما يعتبر انتهاكًا لحقوقهم القانونية. ففي العديد من الحالات، تم استجواب مجموعات كبيرة في نفس الوقت، مما أسفر عن توجيه التهم نفسها إلى المئات من نفس المجموعة، وأمر احتجازهم احتياطياً بشكل جماعي، في نفس الوقت. وهذه الممارسات تنتهك قوانين مصر وتعهداتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى الكشف عن مكان جميع المعتقلين حالياً، وضمان اتصالهم بالمحامين، وذويهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم إذا كانوا يحتاجون لها.

رد فعل عنيف ضد منظمات حقوق الإنسان

منذ اندلاع التظاهرات، حاول الرئيس والنائب العام، والهيئة العامة للاستعلامات، والعديد من منصات وسائط الإعلام الموالية للحكومة تشويه سمعة المتظاهرين والسياسيين بوصفهم بأنهم "إسلاميون" أو "إرهابيون".

كما نددوا بتصريحات عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، من بينها منظمة العفو الدولية، ووصفوها بأنها "مسيسة"، وأنكروا تمامًا أنهم ينتهكون حقوق مئات المصريين. وصرح مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف أيضًا بأن المركز قد تعرض للمضايقة من قبل قوات الأمن خلال الأسبوع الماضي.

واختتمت نجية بو نعيم قائلة: "فبدلاً من قضاء الوقت في محاولة التستر على انتهاك حقوقهم الإنسانية، من خلال مهاجمة منظمات حقوق الإنسان التي تسلط الضوء على الانتهاكات، يجب على السلطات المصرية التركيز على إنهاء موجة الاعتقالات التعسفية الجماعية، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية التجمع".

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية واسعة الانتشار: الشرطة المصرية تفتش هواتف المارة فى الشوارع للدخول منها على صفحاتهم بمواقع التواصل واعتقالهم فى حالة العثور على آراء تنتقد السيسي وحكومته أو حمل كتب سياسية

https://www.wsj.com/articles/egyptcurbsonline-dissent-with-street-searches-he-asked-to-seemy-phone-11570440602 

 فضيحة تفتيش هواتف المصريين فى الشوارع للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة ورسائلهم الالكترونية بالمخالفة لمواد عديدة فى الدستور اصبحت عالمية تناقلتها وسائل الإعلام العالمية

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية واسعة الانتشار: الشرطة المصرية تفتش هواتف المارة فى الشوارع للدخول منها على صفحاتهم بمواقع التواصل واعتقالهم فى حالة العثور على آراء تنتقد السيسي وحكومته أو حمل كتب سياسية فى أيديهم

القاهرة - وال ستريت جورنال / ملحوظة: جميع وسائل الإعلام الناطقة بالعربية العالمية والإقليمية التي نقلت ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تم حجبها والمكان الوحيد الذي يمكن قراءة تحقيق الصحيفة من خلاله هو الصحيفة نفسها المرفق الرابط الخاص بها والمنقول عنها فى مقالى تقريرها بالنص والحرف الواحد.

تجمع السلطات المصرية بين الهجمات الإلكترونية وعمليات البحث العشوائية للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في الشارع ، كجزء من حملة لإحباط المعارضة على الإنترنت مما أثار احتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضافت أعمال الشرطة الاجتماعية المكثفة بعدًا جديدًا إلى حملة القمع الحكومية الشاملة ، حيث تم اعتقال أكثر من 3000 شخص منذ بدء الاحتجاجات في 20 سبتمبر ، وفقًا للجنة المصرية للحقوق والحريات ، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة. .
تعكس الجهود المبذولة لدمج المراقبة الرقمية وشبكات الشرطة ناقوس الخطر للحكومة بشأن الاضطرابات ، التي أثارت أكبر موجة من الاعتقالات منذ أن أصبح السيسي رئيسًا في عام 2014.
تقوم الشرطة في القاهرة وغيرها من المدن بإيقاف الأشخاص أثناء سيرهم للتحقق من هواتفهم مما إذا كانوا قد شاركوا في المناصب التي تنتقد الرئيس أو قاموا بتوزيع معلومات عن الاحتجاجات ، كما يقول العديد من المصريين الخاضعين لعمليات التفتيش وجماعات حقوق الإنسان.
يدرك سكان القاهرة ، على علم بالتكتيكات ، أنهم يقومون بحذف المناصب السياسية وأي رسائل تجرّم من هواتفهم قبل التوجه إلى وسط المدينة أو بالقرب من ميدان التحرير ، مركز الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011."عرضت عليه أن أظهر له هويتي الوطنية لكنه لم يكن مهتمًا بذلك. قال مصور يبلغ من العمر 27 عامًا أوقفته الشرطة في وسط القاهرة ، لقد طلب رؤية هاتفي. افتتح الضابط صفحته على فيسبوك واستعرض صفحاته من خلال قسم "الذكريات" ، لكن المصور حذّر مناصب سياسية معادية للسيسي وسمح له بالمتابعة.
وقال موظف يبلغ من العمر 24 عامًا في شركة إعلامية مقرها القاهرة إنه تم إيقافه مرتين عند نقطة التفتيش نفسها خلال ثلاثة أيام. استجوبه شرطي حول كتاب كان يحمله وافتتح نقطة اتصال Wi-Fi حتى يتمكن من الوصول إلى صفحته على Facebook للتفتيش.
قال الرجل: "كنت في وضع شعرت فيه أنه لا يمكنني الاعتراض على بحثه من خلال أمتعتي الشخصية والصور" ، مضيفًا أنه لا يملك مواد معادية للحكومة على هاتفه. "لا يمكنني التجول في الشارع مع الكمبيوتر المحمول بعد الآن."
رداً على انتقاد توقف الشوارع والتفتيش والاعتقالات ، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها تصرفت وفقًا للقانون المصري.
فرضت الحكومة قيودًا طويلة على ما يمكن للمصريين قراءته على الإنترنت وتفقد وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بهم ، لكن الخبراء يقولون إن حكومة السيد السيسي قد أثارت في الآونة الأخيرة تمحيصًا كبيرًا. تساعد جذور الاحتجاجات الحالية في تفسير حساسية الحكومة المتزايدة للمعارضة عبر الإنترنت.استحوذ رجل عرف نفسه على أنه مقاول سابق للحكومة على اهتمام الجمهور في مصر في سبتمبر عندما اتهم السيد السيسي في سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على Facebook و YouTube بالفساد الهائل.
متحدثاً من المنفى الذي فرضه نفسه في إسبانيا ، زعم الرجل ، محمد علي ، أن الرئيس كان يهدر الأموال العامة على مشاريع البناء التي يقودها الجيش والقصور الفخمة لنفسه. اعترف السيد السيسي ببعض القصور ، لكنه قال إنها بنيت من أجل الشعب المصري. ومع ذلك ، فإن هذه الوظائف أثارت غضب المصريين العاديين ، الذين تدهورت مستويات معيشتهم منذ عام 2016 بموجب برنامج تقشف يدعمه صندوق النقد الدولي.دعوات السيد علي أشعلت الاحتجاجات التي أدت إلى الحملة الحالية. تستهدف الحكومة شخصيات معارضة وصحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في الهجمات الإلكترونية ، وفقًا لبحث جديد صادر عن شركة Check Point Research ، وهي شركة أمنية إلكترونية أمريكية ـ إسرائيلية.
وقد سعت الهجمات إلى خداع الناس للتخلي عن كلمات مرور البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو المساس بهواتفهم بطريقة أخرى ، مما يسمح للمسؤولين بتتبع مواقعهم ونشاطهم عبر الإنترنت ، وفقًا لما ذكرته تشيك بوينت ، التي تتبعت البرنامج إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية والمخابرات العامة. الخدمة ، وكالة التجسس الرئيسية في البلاد.
قدم السيد السيسي بعض التنازلات للمتظاهرين ، وأمر باستعادة الإعانات الغذائية إلى 1.8 مليون شخص. الصورة: تيموثي أ. كلاري / وكالة فرانس برس / غيتي إيماجز
لم تعلق الحكومة المصرية على الهجمات الإلكترونية ولم يرد المتحدث على طلبات التعليق.
حددت Check Point 33 شخصًا استهدفتهم الهجمات التي وقعت عام 2016 ، من بينهم شخصان تم اعتقالهما في المبادرة الحالية: الصحفي وزعيم المعارضة خالد داود والعالم السياسي حسن نافع.
اعتمدت الحكومة أيضًا على المزيد من أساليب الشرطة التقليدية. في الأسابيع الأخيرة ، داهمت الشرطة المصرية المنازل والمكاتب في جميع أنحاء البلاد من شخصيات معارضة وأكاديميين وصحفيين وأي شخص يشتبه في احتجاجه.
قالت جماعات حقوقية إن محاميا ، محمد الباقر ، اعتقل بعد أن ذهب للاستفسار عن موكله في مكاتب نيابة أمن الدولة المصرية أواخر الشهر الماضي. تم إلقاء القبض على موكله ، المنشق البارز علاء عبد الفتاح ، في وقت سابق من ذلك اليوم بعد إبلاغه إلى مركز شرطة القاهرة كجزء من الإفراج عنه تحت المراقبة من السجن السابق.
واعترف كبير ممثلي الادعاء في مصر أواخر الشهر الماضي بأنه قد تم اعتقال ما يصل إلى 1000 شخص واستجوابهم في هذه العملية. لا يزال هناك أكثر من 2400 معتقل في انتظار محاكمتهم ومحاكمتهم بتهم تشمل الاحتجاج غير القانوني ، ومساعدة جماعة إرهابية وخرق قوانين الإنترنت ، وفقًا للجنة المصرية للحقوق والحريات ، وهي جماعة حقوقية. وقالت الجماعة إنه تم إطلاق سراح معتقلين آخرين ، لكن مكان وجود أكثر من 100 شخص مجهول.
قدم السيد السيسي بعض التنازلات للمتظاهرين. وقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن إعادة الإعانات الغذائية إلى 1.8 مليون شخص تم قطعها خلال سنوات من التقشف. لكن أساليب الشرطة الجديدة تثير غضب الكثير من المصريين.
الأشخاص الذين يرفضون محاولات المسؤولين فتح هواتفهم للتفتيش يتعرضون للتهديد بالمقاضاة أو بالاحتجاز المستمر ، وفقًا لما ذكره محامو المحتجزين.
وقال حسين باومي ، باحث مصري في منظمة العفو الدولية ، وهي مجموعة مناصرة: "إنها عملية مراقبة جماعية يقومون بها ، ولكن بطريقة قاسية للغاية ووحشية للغاية".
في بيان غير معتاد للمعارضة من وكالة حكومية ، انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي الشرطة لقيامها بتفتيش جماعي لهواتف المصريين ، وقال إن الشيكات تنتهك الحق الدستوري في الخصوصية.
في حين أن الحملة دفعت العديد من سكان القاهرة إلى تنظيف ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد شجعت الآخرين على نشر انتقادات للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال محلل أعمال في القاهرة: "يتلقى الناس صوتًا مرة أخرى". "يجب أن يتمتع الناس بالحق في الاحتجاج السلمي."