لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019
الاثنين، 21 أكتوبر 2019
تصاعد أحزان المصريين عقب اجتماع الرئيس السيسي بهيئة المحكمة الدستورية العليا فى عيدها بمقر إقامتة بعد أن سبقه تنصيب نفسه رئيس اعلى لها وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية
تصاعد أحزان المصريين عقب اجتماع الرئيس السيسي بهيئة المحكمة الدستورية العليا فى عيدها بمقر إقامتة بعد أن سبقه تنصيب نفسه رئيس اعلى لها وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها
اجتاحت الشعب المصرى. موجة حزن عارمة. نتيجة شعور الناس الكاسح بأنهم فقدوا بفقد استقلال القضاء. والفصل بين السلطات. الأمن والأمان. وعدم وجود حصن ينصفهم ويحميهم من فساد وطغيان وجور رئيس الجمهورية وحكومته والمسؤولين الحكوميين بطول محافظات الجمهورية وعرضها. وبدأت مسيرة الاحزان مع إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات. وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات، وتفاقمت مسيرة الاحزان مع إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي. بصفته المشوبة بالبطلان. الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رئيسها وقياداتها. على عقد المحكمة الدستورية العليا. جانب من احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا. بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر. بين يدي السيسى فى قصر الاتحادية الرئاسى. أول أمس السبت 19 أكتوبر 2019. بدلا من عقد مراسم الاحتفالية كلها فى مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى وانتقال السيسى اليها. كما تقضي بذلك الأصول والتقاليد والأنظمة والأعراف والعقل والمنطق المعمول بها فى العالم كلة. لمحاولة السيسى إضفاء الشرعية الوهمية على نفسه وقوانينه وتعديلاته الدستورية الاستبدادية الباطلة أمام الشعب والعالم. وبدأت الاحتفالية بمقر المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادى بالقاهرة فى الثانية عشرة ظهرًا. بحضور ممثلى 48 محكمة دستورية و عليا من 50 دولة من جميع قارات العالم. سبقها عقد وفد من رئيس وأعضاء وقيادات المحكمة الدستورية العليا اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر السيسى فى قصر الاتحادية الرئاسي. بحضور ممثلي محاكم الدول المشاركة. بدلا من ان ينتقل السيسى لمقر المحكمة الدستورية العليا. وعندما دعا الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي. يوم 28 أبريل 2013. إلى عقد مؤتمر للعدالة فى قصر الاتحادية الرئاسى. لبحثْ تعديل قانون السلطةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة. بهدف تنصيب مرسى نفسه رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات والهيئات القضائية. خلال تزامن تقديم جماعة الاخوان وحلفائها من الاحزاب والجماعات الدينية ثلاثة مشروعات قوانين أمام مجلس الشورى لتعديل قانون السلطةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة بهدف تنصيب مرسي رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات والهيئات القضائية. رفضت جميع السلطات والهيئات القضائية الدعوة وقاطعت المؤتمر المزعوم ورفضت تعديل قانون السلطةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة إلا بمعرفة القضاة وفق الدستور. ودعم الشعب المصرى استقلال القضاء بمظاهرات مليونية. حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013 بعدها بشهرين. وسقط مرسي مع مخطط انتهاك استقلال القضاء. وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة يوم 8 يونيو 2014. قام السيسي يوم 27 أبريل 2017. بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية. فى غيبة القضاة. قام فيه السيسي بتنصيب نفسه رئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بالمخالفة للدستور. ثم قام السيسي بعدها بفترة 8 ايام فقط. الموافق يوم 5 مايو 2017. عبر نوابه في الائتلاف والأحزاب الكرتونية الصورية المحسوبة عليه. بتقديم مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا والهيمنة عليها. المختصة بنظر بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى والحكومة ومجلس النواب. لتمكين السيسى من تنصيب نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وثار الشعب المصرى ضد سيل قوانين السيسي المخالفة للدستور ومنها تعديلات قانون السلطة القضائية ومشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية لحساب السيسي. مما دفع السيسي الى سحب مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية لحساب رئيس الجمهورية. ليس حبا فى استقلال القضاء المصرى. والا لكان السيسى قد قام فى نفس الوقت بإلغاء تعديلاته الباطلة بهذا الخصوص فى قانون السلطة القضائية. ولكن رغبة من السيسى في شرعنة انتهاك استقلال القضاء المصرى. وهو ما حدث لاحقا بالفعل. عبر تعديلات دستور السيسى الباطلة فى شهر ابريل الماضى 2019. التي جمع بها السيسي بين السلطات. وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. وكلل السيسى كوارثة ضد مصر وشعبها واستقلال القضاء. على عقد المحكمة الدستورية العليا. جانب من احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا. بين يدي السيسى فى قصر الاتحادية الرئاسى. كان اللة فى عون مصر. وشعب مصر. وحقوق شعب مصر. بعد أن جعل الرئيس السيسي من نفسه. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى.
اجتاحت الشعب المصرى. موجة حزن عارمة. نتيجة شعور الناس الكاسح بأنهم فقدوا بفقد استقلال القضاء. والفصل بين السلطات. الأمن والأمان. وعدم وجود حصن ينصفهم ويحميهم من فساد وطغيان وجور رئيس الجمهورية وحكومته والمسؤولين الحكوميين بطول محافظات الجمهورية وعرضها. وبدأت مسيرة الاحزان مع إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات. وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات، وتفاقمت مسيرة الاحزان مع إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي. بصفته المشوبة بالبطلان. الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رئيسها وقياداتها. على عقد المحكمة الدستورية العليا. جانب من احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا. بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر. بين يدي السيسى فى قصر الاتحادية الرئاسى. أول أمس السبت 19 أكتوبر 2019. بدلا من عقد مراسم الاحتفالية كلها فى مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى وانتقال السيسى اليها. كما تقضي بذلك الأصول والتقاليد والأنظمة والأعراف والعقل والمنطق المعمول بها فى العالم كلة. لمحاولة السيسى إضفاء الشرعية الوهمية على نفسه وقوانينه وتعديلاته الدستورية الاستبدادية الباطلة أمام الشعب والعالم. وبدأت الاحتفالية بمقر المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادى بالقاهرة فى الثانية عشرة ظهرًا. بحضور ممثلى 48 محكمة دستورية و عليا من 50 دولة من جميع قارات العالم. سبقها عقد وفد من رئيس وأعضاء وقيادات المحكمة الدستورية العليا اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر السيسى فى قصر الاتحادية الرئاسي. بحضور ممثلي محاكم الدول المشاركة. بدلا من ان ينتقل السيسى لمقر المحكمة الدستورية العليا. وعندما دعا الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي. يوم 28 أبريل 2013. إلى عقد مؤتمر للعدالة فى قصر الاتحادية الرئاسى. لبحثْ تعديل قانون السلطةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة. بهدف تنصيب مرسى نفسه رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات والهيئات القضائية. خلال تزامن تقديم جماعة الاخوان وحلفائها من الاحزاب والجماعات الدينية ثلاثة مشروعات قوانين أمام مجلس الشورى لتعديل قانون السلطةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة بهدف تنصيب مرسي رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات والهيئات القضائية. رفضت جميع السلطات والهيئات القضائية الدعوة وقاطعت المؤتمر المزعوم ورفضت تعديل قانون السلطةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة إلا بمعرفة القضاة وفق الدستور. ودعم الشعب المصرى استقلال القضاء بمظاهرات مليونية. حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013 بعدها بشهرين. وسقط مرسي مع مخطط انتهاك استقلال القضاء. وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة يوم 8 يونيو 2014. قام السيسي يوم 27 أبريل 2017. بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية. فى غيبة القضاة. قام فيه السيسي بتنصيب نفسه رئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بالمخالفة للدستور. ثم قام السيسي بعدها بفترة 8 ايام فقط. الموافق يوم 5 مايو 2017. عبر نوابه في الائتلاف والأحزاب الكرتونية الصورية المحسوبة عليه. بتقديم مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا والهيمنة عليها. المختصة بنظر بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى والحكومة ومجلس النواب. لتمكين السيسى من تنصيب نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وثار الشعب المصرى ضد سيل قوانين السيسي المخالفة للدستور ومنها تعديلات قانون السلطة القضائية ومشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية لحساب السيسي. مما دفع السيسي الى سحب مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية لحساب رئيس الجمهورية. ليس حبا فى استقلال القضاء المصرى. والا لكان السيسى قد قام فى نفس الوقت بإلغاء تعديلاته الباطلة بهذا الخصوص فى قانون السلطة القضائية. ولكن رغبة من السيسى في شرعنة انتهاك استقلال القضاء المصرى. وهو ما حدث لاحقا بالفعل. عبر تعديلات دستور السيسى الباطلة فى شهر ابريل الماضى 2019. التي جمع بها السيسي بين السلطات. وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. وكلل السيسى كوارثة ضد مصر وشعبها واستقلال القضاء. على عقد المحكمة الدستورية العليا. جانب من احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا. بين يدي السيسى فى قصر الاتحادية الرئاسى. كان اللة فى عون مصر. وشعب مصر. وحقوق شعب مصر. بعد أن جعل الرئيس السيسي من نفسه. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى.
الأحد، 20 أكتوبر 2019
احزان الشيطان
احزان الشيطان
الشعب يحتقر رأي حاكم يزدرى ثورتة الوطنية فى 25 يناير 2011 التي أسقطت الحاكم الذى كان قائما وقتها بسبب سير الحاكم الجديد على طريق اوسخ من طريق الحاكم المخلوع. ووجد الحاكم الجديد مصلحته الشيطانية تقتضي التطاول بالباطل على الثورة التي أسقطت سلفة وتخويف الشعب منها بعد أن كان يتمسح بنفاق فيها قبل تسلقة السلطة. بوهم اجبار الشعب على قبول دعارتة السياسية التى رفضها من سلفه المخلوع. وكان اجدر بذلك الجبان الذى يخاف و ما يختشيش. مناهضة الشيطان. والسير على طريق الحق والصواب. والنوم هادئا وسط اهلة وناسة. والرحيل مكرما عند انتهاء فترته. بدلا من السير على طريق الظلم والاستبداد والعسكرة والتوريث. والنوم وسط أسلحة ومدافع قواته. وخلعة مشيع باللعنات قبل انتهاء فترته.
الشعب يحتقر رأي حاكم يزدرى ثورتة الوطنية فى 25 يناير 2011 التي أسقطت الحاكم الذى كان قائما وقتها بسبب سير الحاكم الجديد على طريق اوسخ من طريق الحاكم المخلوع. ووجد الحاكم الجديد مصلحته الشيطانية تقتضي التطاول بالباطل على الثورة التي أسقطت سلفة وتخويف الشعب منها بعد أن كان يتمسح بنفاق فيها قبل تسلقة السلطة. بوهم اجبار الشعب على قبول دعارتة السياسية التى رفضها من سلفه المخلوع. وكان اجدر بذلك الجبان الذى يخاف و ما يختشيش. مناهضة الشيطان. والسير على طريق الحق والصواب. والنوم هادئا وسط اهلة وناسة. والرحيل مكرما عند انتهاء فترته. بدلا من السير على طريق الظلم والاستبداد والعسكرة والتوريث. والنوم وسط أسلحة ومدافع قواته. وخلعة مشيع باللعنات قبل انتهاء فترته.
رئيس وزراء لبنان أعلن في فبراير 2019: نقل تجربة خراب السيسي إلى لبنان ... وبعد 8 شهور سقط رئيس وزراء لبنان فى ثورة الشعب ضده بعد خراب لبنان
وبعد 8 شهور سقط رئيس وزراء لبنان فى ثورة الشعب ضده بعد خراب لبنان
وقف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. يوم الاثنين 25 فبراير 2019. على هامش مشاركته في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ. ليعلن امام وسائل الاعلام. وهو فى كامل قواه العقلية. أنه سيقوم بنقل وتطبيق ما اسماة تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإصلاح الاقتصادى فى لبنان. رغم أنها تجربة فقر وعنطزة وخيبة قوية ملخصها: فنكوش + وهم لإنتاج فساد و تنويم الشعب. ونتائجها موت وخراب ديار وديون وإفلاس. ولو كان رئيس وزراء لبنان قام بسؤال اى طفل فى مصر قبل تطبيق تجربة خراب السيسي. لنصحة بالبعد عن هذا الرجل وش النحس وتجربته الكارثية العبيطة. قبل خراب لبنان. ولكنه لم يفعل. وكانت النتيجة خراب لبنان بعد خراب مصر. وانتفاضة شعب لبنان بعد انتفاضة شعب مصر. و سقوط رئيس وزراء لبنان خلال ثورة الشعب ضده فى أكتوبر 2019 بعد خراب لبنان. مثلما سقط السيسى قبلة خلال ثورة الشعب ضده فى سبتمبر 2019 بعد خراب مصر.
مؤشر سقوط السيسى .. الشعب وقف مع كلمة نائب أكد أنه لا يحب السيسي لانحرافه عن أمانة السلطة التي اسندت اليه .. وبعدها رفض الشعب دعوة نفس النائب الى حوار وطنى مع السيسي
مؤشر سقوط السيسى ..
الشعب وقف مع كلمة نائب أكد أنه لا يحب السيسي لانحرافه عن أمانة السلطة التي اسندت اليه
وبعدها رفض الشعب دعوة نفس النائب الى حوار وطنى مع السيسي
عندما وقف النائب أحمد طنطاوى امام مجلس النواب فى جلسة سلق تعديلات دستور السيسى الاستبدادى الباطل. يوم 16 أبريل 2019. ليعلن رفضه دستور السيسي وتأكيد النائب بأنه لا يحب السيسي لانحرافه عن أمانة السلطة التي اسندت اليه. تجاوب عشرات ملايين المصريين مع كلمة النائب. لانها كانت نفس كلمتهم التى اتحدوا خلفها قبلها منذ الإعلان عن تعديلات دستور السيسى الاستبدادى الباطل بمجلس النواب يوم 3 فبراير 2019. وحظت مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو كلمة النائب بعشرات ملايين المشاهدات. وأصبحت كلمة النائب أشهر كلمة لنائب قيلت فى مجلس النواب 2015.
وعندما وقف النائب أحمد طنطاوى امام كاميرا تصوير فى بيته يوم 18 أكتوبر 2019. ليعلن على هامش فشل حل مشكلة مفاوضات سد النهضة. دعوته لحوار وطني يشارك فيه السيسي مع المعارضة والنشطاء السياسيين حول استبداد السيسي ومنظومة فشله على كافة الأصعدة. وقام بتسويق مقطع الفيديو عبر اليوتيوب. لم يعير الناس كلمة النائب باى اهتمام ولم يعبروها حتى ولو بقشرة بصلة. نتيجة رفض الناس قيام النائب بتدبير مخرج هروب للسيسى من حساب آثام استبداده عبر طوق ما أسماه النائب حوار وطنى.
لان الناس فقدت الثقة تماما فى السيسي. وعلمهم بأن السيسي لن يجرؤ على إعادة الإصلاحات السياسية التي سرقها من الشعب بقوانينه وتعديلاته الباطلة ويتمسك الشعب باستردادها بالكامل خشية سقوطه بعدها بساعة واحدة وحسابه حساب عسير أكثر شراسة من حساب مبارك ومرسى. بعد أن خدع السيسي الناس و تمسكن حتى يتمكن من خلال التمسح والإشادة ليل نهار بثورة 25 يناير ومستحقاتها الديمقراطية ومواد دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تصون الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واعلانه انه فور شعوره برفض الناس له سيرحل فورا عن السلطة دون داع لنزول الناس الى الشوارع للمطالبة برحيله.
وبعد أن تمكن السيسي من السلطة فرض حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور. وهاجم ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم. وسلق سلسلة من القوانين الاستبدادية التي تصون الحقوق والحريات وانتهك بها استقلال القضاء وباقي المؤسسات. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الأهلية المشوبة بالبطلان. وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و تعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من معارضيه عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة. وكدس السجون بالاحرار. وأصدر قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل أمام القانون سواء. واعتبر كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء وشن حملات اعتقالات ضد ومنهم شيوخ جزيرة الوراق النيلية لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة لبيع المكان لدولة الإمارات. وكذلك أصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات. وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات، وقام باصطناع مجلس نواب لحسابه بقوانين انتخابات باطلة وهيمنة سلطوية جائرة. و أعاق تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد حكومته لصالح الناس ومنها حكم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. وتمادى فى اصدار القوانين التى تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش. واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة. وكبل مصر بالديون الخارجية. ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصرى نسبة 32.5% من الفقر فى مصر بزيادة 4.7% عن عام 2015 . وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم 29 يوليو 2019. وباع السيسى جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وفشل فى الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وجبن عن تدمير سد النهضة الاثيوبى. و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار. وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة فشلة. وتحول مصر فى عهده الى خرابة كبيرة وسجن هائل. وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)