الأربعاء، 13 نوفمبر 2019
ممثل النرويج بمؤتمر جنيف لحقوق الإنسان في مصر يقول إن بلاده تأسف لعدم إفساح المجال للمحتجين بمصر داعيًا إلى فتح المجال للوفود الحقوقية الدولية
ممثل كوريا الجنوبية بمؤتمر جنيف لحقوق الإنسان يدعو السلطات في مصر لاتخاذ تدابير لتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة للناشطين وللمنظمات الحقوقية
ممثل ألمانيا في مؤتمر جنيف يعرب عن قلق بلاده من الانتهاكات بحق المصريين في التظاهرات الأخيرة مطالبًا بوضع حد للاعتقال ووقف الإهمال الطبي بالسجون وتعزيز حرية الصحافة
﴿فبهت الذي كفر﴾ [البقرة/258]
حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 ، 90 دولة قدمت ملاحظات على سجل مصر ، ونحو 140 توصية وملاحظة: التعذيب ، المرأة ، حرية التعبير، الإعدام، الشرطة، المدافعين عن حقوق الانسان، الإخفاء القسري، وقف الحبس الاحتياطي كعقوبة.
76 دولة :ناقدة
8دولة : مؤيدة
6 دول : شاهد ما شفش حاجة
طالبة صماء بكماء.. أحدث ضحايا القطارات بمصر
https://elaph.com/Web/News/2019/11/1271534.html
طالبة صماء بكماء.. أحدث ضحايا القطارات بمصر
بعد أقل من ٢٤ ساعة على مصرع شاب بعد أن قفز من القطار، هربا من دفع غرامة التدخين، لقيت طالبة صماء بكماء مصرعها، اثر سقوطها من قطار في مصر.
في استمرار لحوادث السقوط تحت القطارات في مصر، وفي ثالث حالة خلال أقل من شهر، توفيت طالبة، بمدرسة الصم والبكم بمدينة طنطا محافظة الغربية، بوسط الدلتا، مساء أمس الثلاثاء.
وتعرضت الطالبة للسقوط من القطار خلال استقلالها قطارا متجها من مدينة طنطا إلى مدينة كفرالزيات، حيث محل إقامتها، نتيجة اختلال توازنها في نطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.
ووفقا بمحضر الشرطة، فإن اللواء ناصر موسي مأمور شرطة السكة الحديدية بطنطا، تلقى إخطارًا بالواقعة، وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديدية بطنطا بإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، أنه خلال استقلال الطالبة (ياسمين – خ – 18 سنة) بمدرسة الصم والبكم بطنطا، القطار من محطة طنطا عائدة من مدرستها إلى محل إقامتها بمركز كفرالزيات، اختل توزنها من على باب القطار، وسقطت أسفل القطار بنطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، مما تسبب فى تعرضها لإصابات خطرة في أنحاء الجسد.
وتم نقل الطالبة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة حتى توفيت متأثرة بجروحها وإصابتها بكسر في قاع الجمجمة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
وكان شاب لقي مصرعه مساء أمس الإثنين، في مدينة طنطا، تحت عجلات القطار، بعد أن قفز هربا من دفع غرامة مالية قدرها ١٢٠ جنيها مصريا، بسبب ارتكابه مخالفة التدخين بالقطار.
دول العالم خلال جلسة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في مصر ظهر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر تستجيب لنداء الانسانية وترفض البيان المصرى المدافع عن استبداد السيسى
-هولندا: قلقون من تقارير بشأن الاختفاء القسري في مصر وندعو إلى فتح المجال للحريات
- النرويج: نعبر عن أسفنا لعدم إفساح المجال للمحتجين بمصر وندعو إلى فتح المجال للوفود الحقوقية الدولية
- كوريا الجنوبية: ندعو السلطات في مصر إلى اتخاذ تدابير لتوفير البيئة عمل ملائمة للناشطين والمنظمات الحقوقية
- السويد: نعبر عن قلقنا من أوضاع حقوق الإنسان في مصر ونوصي بوضع حد للتضييق على القضاء العام ورفع منع السفر والإفراج عن المعتقلين والتصديق على البروتكول الدولي لمنع التعذيب
- سويسرا: قلقون من ظروف احتجاز المعتقلين وندعو إلى ضمان حق المتمهين في التمثيل القانوني
- تركيا: ندعو إلى التحقيق في ظروف احتجاز ووفاة الرئيس الراحل محمد مرسي ونرفض سياسات العنف والتوقيف تجاه الشعب المصري ونوصي باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في وقائع تعذيب المعتقلين وتعليق عقوبة الإعدام
أستراليا: نطالب بأن تقوم مصر بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي
مندوب السيسي أمام مجلس حقوق الإنسان يتغنى بأباطيل زفة الكباب والكفتة للمعتقلين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تفضح دموية النظام المصرى وتطالب دول العالم عدم السكوت على قمعه للشعب المصرى وادنة استبدادة حتى لا يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/un-states-must-denounce-egypts-disastrous-human-rights-record/
مندوب السيسي أمام مجلس حقوق الإنسان يتغنى بأباطيل زفة الكباب والكفتة للمعتقلين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تفضح دموية النظام المصرى وتطالب دول العالم عدم السكوت على قمعه للشعب المصرى وادنة استبدادة حتى لا يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة
فى الوقت الذى تغنى فيه وقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته أثناء استعراض المراجعة الدولية لسجل حقوق الإنسان فى مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف، صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، بتراث زفة توزيع الكباب والكفتة ولحوم طيور النعام والبط والوز والحمام والارانب والفواكه والمشروبات الغازية على المعتقلين فى سجون فنادق 5 نجوم وفق الصور والفيديوهات المفبركة التى روج لها السيسي بالباطل على مدار اليومين الماضين لمحاولة التستر على جرائمه ضد الشعب المصرى فى مجال حقوق الإنسان، طالبت منظمة العفو الدولية من دول العالم عدم مسايرة النظام المصرى الاستبدادي في دمويته والتنديد باجرامة حتى يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة، واعترف عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: ''بإن مصر تلقت 300 توصية فى جدول الإستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان الدولى العام الماضي''، وزعم بالباطل: ''قبول مصر منها 224 توصية بشكل كلي و 23 توصية بشكل جزئى''، وافر: ''رفض 23 توصية أخرى''، وتبجح بوجود: ''توصية واحدة غير دقيقة''، وزعم حماية السيسى وتعزيز حقوق الإنسان، كما زعم: ''أن مصر تلبي نصوص الدستور الدولى لمجلس حقوق الإنسان، إلتصاقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة''، وادعى بالباطل مراعاة نظام حكم السيسي: ''القيم والثوابت والهوية الوطنية''، واتباع، ما اسماه بعد 6 سنوات سواء من حكم السيسى الاستبدادى: ''منهج التدرج وفقًا للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة مراعاة مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين''. وكأنما حقوق الانسان عمارة يجري بناؤها فى مصر منذ 6 سنوات ولن ينتهى بناؤها طوال نظام حكم السيسي.
فى حين طالبت منظمة العفو الدولية، فى تقرير أصدرته من الدول أعضاء المجتمع الدولى، قبل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان فى جنيف لاستعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، قائلة: ''يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة''. كما دعت المنظمة: ''الدول إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان''. وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان". وأضافت نجية بونعيم قائلة: "من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً". وقالت نجية بونعيم: ''بان جلسة الاستعراض جاءت بعد حوالي شهرين من قيام السلطات المصرية بأكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. كما جاءت جلسة الاستعراض أيضًا قبل أيام فقط من جلسة رئيسية لإحدى المحاكم، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، للطعن في قرارات حظر السفر التعسفية المفروضة على موظفي المنظمات غير الحكومية، ومن بينهم العديد من قادة منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة. ومن بين هؤلاء مزن حسن، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسِّسة جمعية نظرة للدراسات النسوية، وعايدة سيف الدولة - المؤسِّسة لمركز نديم الشهير لضحايا التعذيب، والنشطاء الحقوقيون البارزون أمثال جمال عيد، وحسام بهجت، ومحمد زارع. بالاضافة الى مواجهة ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظرا على السفر، وجمدت السلطات أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية، كجزء من تحقيق جنائي مستمر في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية ونشاطها الشرعيفي مجال حقوق الإنسان''. ومضت نجية بونعيم تقول: "فمن المهم للغاية أن تغتنم الدول هذه الفرصة لتوجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، في السنوات الأخيرة. ويجب أن تطالب الدول مصر برفع حظر السفر التعسفي، وإلغاء تجميد الأصول، وإغلاق التحقيق بشكل نهائي. وفي يونيو/حزيران 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً دامغاً لسجل حقوق الإنسان في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. وقد سلط التقرير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى. ومنذ نشر التقرير، تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل أكبر مع الموجة الأخيرة من الاعتقالات الجماعية، التي وقعت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وتصاعد استخدام الأساليب الوحشية، بما في ذلك التعذيب، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي 29 سبتمبر/أيلول، عصبت عينا الناشط البارز علاء عبد الفتاح وتعرض للضرب والركل مراراً وتكراراً وتعرّض للاعتداء اللفظي، وذلك بعد احتجازه تعسفياً كجزء من عمليات الاعتقال الواسعة التي قامت بها السلطات. وبعد أيام، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختطفت قوات الأمن المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح، وتعرضت لاحقًا للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها.
وخلال الجلسة السابقة للاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر في 2014، قبلت مصر 237 توصية من أصل 300 توصية بشأن حقوق الإنسان المقدمة إليها من قبل الدول. ومع ذلك، يشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات، بدلاً من تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما يتماشى مع هذه التوصيات، قد اعتمدت إجراءات أكثر قمعاً وأشد تقييداً للحقوق الأساسية، والحريات''. واختتمت نجية بونعيم قائلة: "إن تقاعس مصر عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن آخر جلسة استعراض لسجلّها للأمم المتحدة، إنما يوضح أن السلطات ليس لديها نية تذكر لتحسين سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. وقد أدانت العديد من بعثات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة علنًا وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والقيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، والتعذيب، والأعمال الانتقامية بسبب المشاركة مع بعثات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، ومؤخراً، ظروف الاحتجاز التي تكون قد أدت إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في الحجز''. "ويقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء مصر، واجب رفع صوته علنًا ضد الجرائم الواسعة الانتشار، بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب عليه أن يوضح أن تقاعس مصر المستمر في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة سيكون له عواقب وخيمة على علاقاته الدبلوماسية والتجارية معها.".
مندوب السيسي أمام مجلس حقوق الإنسان يتغنى بأباطيل زفة الكباب والكفتة للمعتقلين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تفضح دموية النظام المصرى وتطالب دول العالم عدم السكوت على قمعه للشعب المصرى وادنة استبدادة حتى لا يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة
فى الوقت الذى تغنى فيه وقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته أثناء استعراض المراجعة الدولية لسجل حقوق الإنسان فى مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف، صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، بتراث زفة توزيع الكباب والكفتة ولحوم طيور النعام والبط والوز والحمام والارانب والفواكه والمشروبات الغازية على المعتقلين فى سجون فنادق 5 نجوم وفق الصور والفيديوهات المفبركة التى روج لها السيسي بالباطل على مدار اليومين الماضين لمحاولة التستر على جرائمه ضد الشعب المصرى فى مجال حقوق الإنسان، طالبت منظمة العفو الدولية من دول العالم عدم مسايرة النظام المصرى الاستبدادي في دمويته والتنديد باجرامة حتى يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة، واعترف عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: ''بإن مصر تلقت 300 توصية فى جدول الإستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان الدولى العام الماضي''، وزعم بالباطل: ''قبول مصر منها 224 توصية بشكل كلي و 23 توصية بشكل جزئى''، وافر: ''رفض 23 توصية أخرى''، وتبجح بوجود: ''توصية واحدة غير دقيقة''، وزعم حماية السيسى وتعزيز حقوق الإنسان، كما زعم: ''أن مصر تلبي نصوص الدستور الدولى لمجلس حقوق الإنسان، إلتصاقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة''، وادعى بالباطل مراعاة نظام حكم السيسي: ''القيم والثوابت والهوية الوطنية''، واتباع، ما اسماه بعد 6 سنوات سواء من حكم السيسى الاستبدادى: ''منهج التدرج وفقًا للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة مراعاة مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين''. وكأنما حقوق الانسان عمارة يجري بناؤها فى مصر منذ 6 سنوات ولن ينتهى بناؤها طوال نظام حكم السيسي.
فى حين طالبت منظمة العفو الدولية، فى تقرير أصدرته من الدول أعضاء المجتمع الدولى، قبل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان فى جنيف لاستعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، قائلة: ''يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة''. كما دعت المنظمة: ''الدول إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان''. وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان". وأضافت نجية بونعيم قائلة: "من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً". وقالت نجية بونعيم: ''بان جلسة الاستعراض جاءت بعد حوالي شهرين من قيام السلطات المصرية بأكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. كما جاءت جلسة الاستعراض أيضًا قبل أيام فقط من جلسة رئيسية لإحدى المحاكم، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، للطعن في قرارات حظر السفر التعسفية المفروضة على موظفي المنظمات غير الحكومية، ومن بينهم العديد من قادة منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة. ومن بين هؤلاء مزن حسن، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسِّسة جمعية نظرة للدراسات النسوية، وعايدة سيف الدولة - المؤسِّسة لمركز نديم الشهير لضحايا التعذيب، والنشطاء الحقوقيون البارزون أمثال جمال عيد، وحسام بهجت، ومحمد زارع. بالاضافة الى مواجهة ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظرا على السفر، وجمدت السلطات أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية، كجزء من تحقيق جنائي مستمر في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية ونشاطها الشرعيفي مجال حقوق الإنسان''. ومضت نجية بونعيم تقول: "فمن المهم للغاية أن تغتنم الدول هذه الفرصة لتوجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، في السنوات الأخيرة. ويجب أن تطالب الدول مصر برفع حظر السفر التعسفي، وإلغاء تجميد الأصول، وإغلاق التحقيق بشكل نهائي. وفي يونيو/حزيران 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً دامغاً لسجل حقوق الإنسان في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. وقد سلط التقرير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى. ومنذ نشر التقرير، تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل أكبر مع الموجة الأخيرة من الاعتقالات الجماعية، التي وقعت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وتصاعد استخدام الأساليب الوحشية، بما في ذلك التعذيب، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي 29 سبتمبر/أيلول، عصبت عينا الناشط البارز علاء عبد الفتاح وتعرض للضرب والركل مراراً وتكراراً وتعرّض للاعتداء اللفظي، وذلك بعد احتجازه تعسفياً كجزء من عمليات الاعتقال الواسعة التي قامت بها السلطات. وبعد أيام، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختطفت قوات الأمن المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح، وتعرضت لاحقًا للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها.
وخلال الجلسة السابقة للاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر في 2014، قبلت مصر 237 توصية من أصل 300 توصية بشأن حقوق الإنسان المقدمة إليها من قبل الدول. ومع ذلك، يشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات، بدلاً من تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما يتماشى مع هذه التوصيات، قد اعتمدت إجراءات أكثر قمعاً وأشد تقييداً للحقوق الأساسية، والحريات''. واختتمت نجية بونعيم قائلة: "إن تقاعس مصر عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن آخر جلسة استعراض لسجلّها للأمم المتحدة، إنما يوضح أن السلطات ليس لديها نية تذكر لتحسين سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. وقد أدانت العديد من بعثات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة علنًا وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والقيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، والتعذيب، والأعمال الانتقامية بسبب المشاركة مع بعثات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، ومؤخراً، ظروف الاحتجاز التي تكون قد أدت إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في الحجز''. "ويقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء مصر، واجب رفع صوته علنًا ضد الجرائم الواسعة الانتشار، بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب عليه أن يوضح أن تقاعس مصر المستمر في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة سيكون له عواقب وخيمة على علاقاته الدبلوماسية والتجارية معها.".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)