اليوم 19 نوفمبر اليوم العالمي للمراحيض واليوم المحلى لميلاد رئيس الجمهورية
يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر باليوم العالمى للمراحيض للتوعية بأهمية الصرف الصحى
فى نفس الوقت يحتفل أتباع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر بعيد ميلاده السادس والستين للتوعية بأهمية العسكرة والاستبداد والتوريث
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A5%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B5%D8%B1/521792.htmlfbclid=IwAR1w8di1jWgbxDX7HHBnZriE3HLO6rSM7I0nBcIpwqXj_XN9vVNrL7h-zcU
الانتهاء من تحديد مسار تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر
بعد شهور من التأخير، تم التوصل إلى اتفاق لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي من عسقلان إلى العريش في شمالي سيناء، لاستخدامه في السوق المحلية في مصر و / أو إعادة تصديره.
ويمتد خط أنابيب "غاز شرق المتوسط" بعيدا عن الشاطئ بشكل رئيسي، متجنبا قطاع غزة. وتم بناؤه في الأصل لتزويد إسرائيل بالغاز المصري، لكن تدفق ذلك الغاز توقف في عام 2012 بعد انتخاب حكومة مصرية بقيادة "الإخوان المسلمين" وشن هجمات إرهابية متعددة على خط الأنابيب.
والآن بعد أن أصبحت إسرائيل قادرة بشكل أساسي على تلبية احتياجاتها من الغاز ـ بسبب الإمدادات من حقل "تمار" البحري وحقل "ليفياثان" الأكبر حجما البعيد عن الشاطئ، والذي يبدأ تشغيله في الشهر المقبل ـ فقد تَحوّل التركيز إلى المهمة الحاسمة المتمثلة في إيجاد أسواق التصدير.
وبالتوازي مع المحادثات حول تغيير ملكية خط أنابيب "غاز شرق المتوسط"، تم عكس محطات الضخ الخاصة به كما تم فحص خط الأنابيب للتأكد من سلامته الفنية، بسبب حدوث عثرات عرضية. وفي مرحلة ما، على سبيل المثال، أصبح روبوت التفتيش الهندسي المعروف باسم "الخنزير" عالقا وكان لا بد من إخراجه.
وحيث تم حل هذه الصعوبات وغيرها من المشكلات الفنية، انضمت شركة "نوبل إنرجي" المشغلة لحقلي "تمار" و "ليفياثان" ومقرها في مدينة هيوستن الأميركية إلى شركة "ديليك" الإسرائيلية وشركاء آخرين العام الماضي في توقيع اتفاقية لتوريد الغاز مع شركة "دولفينوس" المصرية.
ومنذ ذلك الحين، تم تعديل الاتفاق لزيادة حجم الغاز الذي سيتم إرساله إلى مصر. ويتمثّل الحل التجاري الأكثر وضوحا في معالجة الغاز في محطات التسييل في دلتا النيل، حيث يمكن إرسالها في صهاريج "الغاز الطبيعي المسال" إلى عملاء في جميع أنحاء العالم.
إن إسرائيل هي بالفعل مُصدِّرا صغيرا، حيث تقوم بإرسال غاز "تمار" إلى محطتين صناعيتين أردنيتين بجوار البحر الميت منذ عام 2017. وهناك خطط أكثر جوهرية لتوريد غاز "ليفياثان" إلى مولّد الكهرباء الرئيسي في الأردن بدءا من يناير، رغم أن هذه الصفقة تضع عمان في معضلة.
ففي الوقت الحالي، يتم تلبية الطلب على الغاز في المملكة من خلال الإمدادات المصرية التي تم إحياؤها حديثا، والرخيصة نسبيا والتي تصل عبر خط أنابيب، وأيضا من "الغاز الطبيعي المسال" الباهظ الثمن الذي يتم شراؤه من السوق الدولية (بما في ذلك من قطر)، ويتم إيصاله إلى ميناء العقبة.
وتم توقيع عقد "الغاز الطبيعي المسال" في عام 2015 في خضم أزمة طاقة محلية وهو يُلزِم الأردن بشراء اثنا عشر إمدادات أخرى في العام المقبل. بيد أن العَقْد الخاص بالإمدادات الإسرائيلية الجديدة من حقل "ليفياثان" يلزم الدفع حتى لو لم تكن هناك حاجة للغاز.
ومن الناحية الاقتصادية البحتة، فإن المنطق هو أن تصبح إسرائيل، بدلا من مصر، المورّد الرئيسي للغاز للأردن، البلد الذي يتم فيه أيضا تعزيز قطاع الطاقة من خلال مشروعات الصخر الزيتي والطاقة الشمسية المحلية.
وفي الوقت نفسه، فإن أفضل خيار تجاري لإسرائيل من فائض الغاز هو تصديره إلى مصر، ربما عبر خط مستقبلي يتم إنشاؤه تحت سطح البحر لمنع الهجمات الإرهابية، ويمتد من العريش إلى مصانع "الغاز الطبيعي المسال" الواقعة بين الإسكندرية وبورسعيد. (قد يتطلب خط أنابيب مقترح في قاع البحر، يربط الحقول الإسرائيلية والقبرصية باليونان وإيطاليا، اكتشاف كميات غاز أكبر بكثير من تلك التي وُجدت حتى الآن).
ومهما كانت النتيجة، تظل إمدادات الغاز الإسرائيلية موضوعا حساسا سياسيا في كل من مصر والأردن، الأمر الذي قد يُعقّد تعاونهما في مجال الطاقة في المستقبل. وفي الوقت نفسه، لم يكن بالإمكان تصوّر المستوى الحالي للتعاون قبل بضع سنوات فقط، في حين توفّر آخر الأخبار المزيد من التشجيع.
سايمون هندرسون مدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن.
المصدر: منتدى فكرة
https://eipsseg.org/%d8%ae%d8%b5%d8%ae%d8%b5%d8%a9%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%aa/
خصخصة مشروعات الجيش: الأبعاد والتوقيت
لم يكن مفاجئا حديث السيسي حول طرح بعض مشروعات الجيش الاقتصادية في البورصة خلال الفترة القادمة، أسوة ببرنامج الطروحات الحكومية لعدد من الشركات الحكومية المصرية.
وكان السيسي قد صرح الخميس 31 أكتوبر خلال افتتاح مصنعين جديدين للكيماويات تابعين لوزارة الإنتاج الحربي في محافظة الجيزة (غرب القاهرة) عن طرح شركات تابعة للجيش في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقال السيسي إن “الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ ثلاث سنوات، ولا بد أيضا من طرح شركات القوات المسلحة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات”.
وأوضح أن القطاع الخاص مرحب به للشراكة في جميع ما تقدمه المؤسسات المملوكة للدولة، ضاربا المثل بمشروعات الصوب الزراعية.
وأعتقد أن النقاش حول هذا الطرح يجب أن يتطرق للإجابة على سؤالين رئيسيين، أولهما حول لماذا الآن، وهو السؤال الذي يتعلق بدلالة التوقيت، والسؤال الثاني كيف سيتم هذا الطرح؟
بالنسبة لتوقيت هذ التصريح، فمصر قد انتهت بالفعل من برنامج ما سمي الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وقد بدأت بالفعل مؤخراً مفاوضات البرنامج الثاني كما صرح بذلك مؤخرا وزير المالية محمد معيط، ومن المفهوم أن شروط البرنامج الأول يجب أن يتم تنفيذها بالكامل كشرط رئيس للبداية في مفاوضات أو حتى لإتمام اتفاق البرنامج الثاني.
وحيث إن معظم الشروط المفروضة على مصر خلال البرنامج المنتهي قد نفذت بالفعل، ولم يتبقَ منها إلا رفع أسعار الوقود والكهرباء (إزالة الشرائح الأخيرة المدعومة منهما) وهي أمر ارتضى الصندوق تأجيلها مرحلياً بسبب استمرار انخفاض أسعار البترول عالمياً، لا سيما بعد شبه الاستقرار لسعر البرميل من النفط عند 60 دولاراً في مقابل 67 دولار في الموازنة العامة المصرية الحالية.
كما أعلنت الحكومة المصرية أنها ماضية قدماً في حذف ما أسمتهم غير المستحقين من البطاقات التموينية، وذلك بعد تصريحها عن عودة 1.8 مليون مواطن من هؤلاء المحذوفين في أعقاب تظاهرات سبتمبر الماضي، ثم نفيها لتلك الإعادة بعد خفوت التظاهر بعد ذلك، وهو ما أشار إلى مغازلة الحكومة للصندوق بالتصريح أنها لا زالت على طريق تنفيذ الشروط.
لم يتبق من الشروط الأساسية والتي لم يبدأ تنفيذها تقريبا إلا طرح الشركات الحكومية في البورصة، حيث أعلنت الحكومة في مارس 2018 عن طرح حصص من 23 شركة وبنكًا في البورصة، على أن يتم تنفيذ الطرح في الربع الأخير من العام نفسه، وتستهدف الحكومة من وراء الطروحات توفير تمويل لعجز الموازنة العامة بقيمة 80 مليار جنيه من عوائد بيع تلك الشركات.
قررت الحكومة تأجيل الطرح لأكثر من مرة بسبب أزمة الأسواق الناشئة وتراجع أسعار الأسهم في البورصة، حتى بدأ التنفيذ أخيراً في مارس 2019 بطرح حصة من أسهم الشرقية للدخان رغم استمرارية تراجع أداء البورصة.
الاستعراض السابق يوضح باختصار أن الدولة يجبرها صندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة على غض الطرف عن التراجع الضخم للبورصة المصرية على مستوى كافة المؤشرات، والتدني غير المسبوق في أسعار الأسهم، مقارنة بنهاية عام 2017 وبداية 2018، وأن الأسعار مقومة بالدولار منخفضة للغاية خاصة وأن الجنيه لم يتحسن إلا يسيرا خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بانهياره في مرحلتي ما قبل وما بعد التعويم، وإن المستهدفات المالية الحكومية من هذا الطرح قد لا تتحقق بسبب هذا التدني السعري.
وهذا لا يعني أن الحكومة ليست متورطة في التفريط في أصولها، بل تورطت مع العوامل السابقة في ذلك، حينما تعمدت تحديد كيفية التسعير بعيدا عن بيوت التثمين الدولية والمحلية، بل واعتمدت آلية متوسط سعر السهم خلال الشهر الأخير قبل البيع كمحدد رئيس ووحيد للسعر، رغم إقراراها بتدني الأسعار وإرجاء البيع لأكثر من مرة لنفس السبب، وهو ما يعني إهدار أصول الشركات والتي تتمثل أساساً في الأراضي، والتي بالطبع لن يعكسها متوسط سعر السهم، مما يعني أننا أمام حالة متعمدة من التلاعب بالقيمة الحقيقية لتلك الشركات، بدأت قبل الطرح من خلال آلية تسعير فاسدة، ولم يكن تأجيل الطرح لمرات متتالية إلا قنبلة دخان ابتدائية للفت الانتباه بعيدا عن عملية فساد متعمدة.
وأعتقد أن شروط الصندوق هذه المرة تخطت الجانب الإجرائي إلى الجانب المذهبي، فوصفة الصندوق ليبرالية متطرفة، تعطي الدور الاقتصادي الأكبر وربما الأوحد للقطاع الخاص، بينما إجرائياً علي أرض الواقع يبدو أن الجيش يحل محل القطاع العام، بل الأدهى هو حصوله على مميزات سيادية يعجز معها القطاع الخاص على البقاء في السوق من الأساس وليس المنافسة.
رأي الصندوق فيما سبق إشكالية مذهبية، إضافة إلى الإشكالات الإجرائية المعتادة من القطاع العام والتوغل الاقتصادي للجيش، والتي ربما لها خطورتها المستقبلية على النتائج المترتبة على برامجه، بل على الوصفات التي يقدمها للدول الأخرى التي ربما تطالب بأخذ نفس مسار الجيش المصري.
مما سبق يمكن القول إن تصريح السيسي بطرح بعض شركات الجيش في البورصة، كان تحت وطأة الحاجة الملحة للسلطة المصرية لإبرام اتفاق جديد مع الصندوق، والذي يضمن حال إتمامه حصول مصر علي قرض جديد من الصندوق، كما يضمن استمرار فتح المغاليق من الأبواب التي فتحت بعد إتمام الاتفاق السابق، خاصة بعد الإعلان عن سداد مصر أكثر من 13 مليار دولار كقروض وفوائد خلال العام الحالي، وسوف تستمر تلك الأعباء خلال السنوات القادمة، خاصة مع استمرار فشل تدوير العجلة الإنتاجية.
وبالتالي كان على الحكومة تبرير الطرح حالياً لشركات الدولة رغم انخفاض الأسعار وهو الحال الذي طالما رفضته الحكومة لعامين سابقين وأجلت الطروحات بسببه، ومن هنا أرى أن السيسي قدم غطاءً هاماً للطرح الحكومي في الفترة القادمة بإعلانه أن مشروعات الجيش هي الأخرى للبيع، وكأن رسالة السلطة المصرية إلى الداخل المصري، سنطرح الشركات للبيع، ونعرف أن الأسعار متدنية للغاية، ولا توجد شبهات تواطؤ وفساد، والدليل أن الجيش يقبل بطرح بعضاً من شركاته. بينما رسالتها إلى صندوق النقد والمؤسسات الدولية، مصر تسير قدما في التحول نحو الليبرالية الاقتصادية بنسختها المتطرفة، والدليل ليس فقط برنامج دهس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ولكن ها نحن نبيع ما تبقى من شركات القطاع العام بل وشركات الجيش كذلك.
أما عن إجابة السؤال الثاني، وهو كيف سيتم هذا الطرح، فأعتقد أن النظام وكذلك قيادات المؤسسة العسكرية ليسوا جادين في التخلي عن جزء من مشروعاته والتي يعدونها مكتسبات يمكن الدفاع عنها بالدم كما عبر عن ذلك صراحة أحد أعضاء المجلس العسكري عام 2012. كما أعتقد أنه سيتم الالتفاف على مضمون العملية، وذلك من خلال أكثر من طريقة يمكن أن نسمع بها خلال المرحلة القادمة.
من بين تلك الطرق التي يمكن بها الالتفاف وإفراغ عملية بيع الجيش لبعض مشروعاته من مضمونها الحقيقي، استخدام السوق الأولية للبورصة لتمويل توسعة شركات الجيش المستهدف طرحها، ثم طرح نسبة التوسع أو أقل منها فقط في البورصة، والتي هي في الأساس ملك المساهمين بها مع الاحتفاظ بملكية الجيش لنفس الحصة أو أكثر من الأسهم الموجودة سابقاً.
ومن بين الطرق كذلك طرح المشروعات المشتركة بين الجيش والقطاع الخاص في البورصة، وهي تلك المشروعات التي تكاثرت بشدة خلال الفترة الماضية-حينما استخدم الجيش أراضي الدولة كحصة يشارك بها القطاع الخاص-على أن يحتفظ الجيش بنسبته كاملة في المشروع والتي تتيح له حق الإدارة مع السماح بتداول نسبة أسهم القطاع الخاص فقط.
قد يتخلص الجيش من بعض المشروعات التي أثارت سخطاً عاماً بين الجماهير، وأضاعت هيبته وصورته الذهنية لدى العامة، مثل مشروعات الأسماك، أو تلك المشروعات التي تورط فيها الجيش دون دراسة جدوى سابقة وبالتالي هي عرضة للخسائر، مثل مشروعات الصوب الزراعية التي تحدث عنها السيسي، والمعرضة للخطر في حال شح المياه المتوقع أثناء ملء سد النهضة والذي أضحى قريباً، كما أن منتجات المشروع بذاته تنافس صغار المزارعين وقد تشكل ضررا بالغاً عليهم في ظل ضعف إمكاناتهم مقارنة بالجيش، إضافة إلى اضطرار الجيش إلى تسريح عساكره في الأسواق لبيع المنتجات من الخضروات، وكل ذلك يثير السخرية والسخط لدى الفلاحين البسطاء ضد الجيش.
اذاً يمكن القول إن السيسي وجدها فرصة لضرب مجموعة من العصافير بذات الحجر، فبها يحصل على شهادة جديدة من صندوق النقد الدولي، ومن خلاله يمدد مرحلة الاقتراض الراهنة والتي من غير المعلوم متى يمكن الاستغناء عنها، وفي نفس الوقت يتخلص من بعض المشروعات غير ذات الجدوى الاقتصادية والمهددة بالخسائر، وتلك التي تضرر منها البيع أو أصابت سلبياً صورة الجيش، وفي نفس الوقت الحصول علي إمكانية التوسع والتمدد للمشاريع عبر البورصة، وأخيرا الحصول علي صك المشروعية لبيع ما تبقى من مشروعات القطاع العام، مع إرضاء لحلفائه العرب والأجانب الذين سيتربحون من الآلية الفاسدة للتسعير، وكل ذلك تحت ستارة من الدخان الكثيف التي تخلقها حالة عرض مشروعات الجيش للخصخصة.
بقي أن أؤكد رفضي التام لبيع المشروعات الحكومية لا سيما أن معظمها يحقق أرباحا تذهب إلى الموازنة العامة للدولة مزمنة العجز، والدليل الأبلغ على ذلك أن شركة الشرقية للدخان التي بدأت بها الحكومة عملية الطرح ورّدت 56 مليار جنيه إلى وزارة المالية العام الماضي وهو الرقم الذي يقارب 25 ضعف ما وردته هيئة قناة السويس خلال نفس العام، كما أن الكثير من هذه الشركات يمس الأمن القومي المصري خاصة شركات البتروكيماويات والبنوك، وبالتالي فلا مبرر اقتصادي حقيقي من وراء عملية التخلص منها.
كما يتعين في هذا الإطار كذلك الإشارة إلى أن الحكومة لم تشر إلى كيفية تعاملها مع عمال الشركات المزمع طرحها في البورصة، كيف ستحافظ على حقوقهم، أو حتى الاستفادة من خبراتهم في حال الاستغناء عنهم.
يمكن قبول أن يمتلك الجيش مشروعات اقتصادية، ولكن بشروط ثلاثة رئيسية، أولها أن يتوجه لإنتاج الأسلحة والذخيرة والتكنولوجيا، وثانيها أن يخضع للرقابة والمساءلة والمحاسبة شأن بقية النشاط الاقتصادي العام للدولة، وثالثها ألا يتميز بمميزات خاصة سيادية تضمن له التفوق بل وفي الكثير من الأحيان الاحتكار.
وأخيراً من حق الشعب المصري، المراقبة على كل المشروعات الممولة من المال العام أو من ثرواته، كما من حقه المراقبة على توزيع الأرباح الناتجة عن تلك المشروعات، وكذلك من حقه ابتداء وجود دراسة جدوى حقيقية وجادة لأي مشروع يستخدم الموارد العامة، كما من حقه التأكد من منع الممارسات الاحتكارية، وكذلك من واجبات الدولة الحفاظ على المقدرات الاقتصادية الوطنية وعلى رأسها شركات القطاع العام الرابحة، وكل هذه الحقوق لن يعمينا عن المطالبة بها أو استردادها قنابل الدخان التي تلقيها السلطة بين الحين والآخر.
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/521804.htmlfbclid=IwAR3jlEhunfbHgk_xplHyDjmrQneu0RStIH1wcH2MFs1uoW29_0Fs-r4V6Wo
يا عالم فوقوا ... لا لعسكرة مصر ... لا لدستور العسكر ... لا لدولة العسكر ... لا لحكم العسكر
معهد "كارنيغي–الشرق الأوسط" يحذر من مخاطر عسكرة الاقتصاد المصرى
أصدر معهد "كارنيغي–الشرق الأوسط" تقريرا اليوم، حذر فيه من تنامي تدخل الجيش المصري بالاقتصاد القومي لمصر، حيث باتت المؤسسة العسكرية تستهدف معظم القطاعات الحيوية في البلاد.
وجاء في التقرير أن صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول دور القوات المسلحة المصرية لأن تكون الجهة الفاعلة والمستقلة التي تقوم بالتأثير على الأسواق والسياسات الاقتصادية والمالية في البلاد.
ويقول التقرير إن الجيش المصري يقدم مشاريع ضخمة للبنى التحتية وينتج سلعا استهلاكية تتراوح من الغذاء إلى الأجهزة المنزلية ويقوم بتصنيع الكيماويات الصناعية ومعدات النقل ويستورد السلع الأساسية للأسواق المدنية.
ويتابع التقرير بحثه مشيرا إلى أن الجيش في مصر وسع نشاطه ليشمل قطاعات جديدة متنوعة، مثل: التنقيب عن الذهب وإنتاج الصلب وإدارة الأوقاف الدينية والحج.
وفي موازاة ذلك، يستفيد الآلاف من كبار الضباط المتقاعدين من النفوذ السياسي القوي للجيش لشغل مناصب عليا في جميع أنحاء الجهاز المدني وشركات القطاع العام بالدولة، الأمر الذي يجعل اقتصاد مصر أقرب لنموذج "اقتصاد عسكري" يستفيد منه العسكر بشكل أساسي.
ويفتخر الجيش المصري بالمهارات الإدارية الفائقة والتقدم التكنولوجي الذي يمارسه، ويدعي بأنه بمثابة "رأس حربة تنموي"، على حدّ قول التقرير، الذي يوضح بأن دور الجيش المصري دخل قطاع الأعمال العام والخاص وسط بيئة تسمح له بنشاط رسمي غير منضبط.
وفيما يتحدث تقرير "كارنيغي" عن "مساحات كبيرة للنهب والفساد"، يكشف أن الجيش المصري صنع مهندسين جيدين، لكن خبراء اقتصاديين سيئين، بحيث أن الارتفاع الهائل للمشاريع الضخمة في البنى التحتية العامة والإسكان والذي يديره منذ عام 2013، ولد مبالغ كبيرة من رأس المال والأصول وحول الاستثمار والموارد عن المساهمة في قطاعات اقتصادية أخرى.
ورأى التقرير، الذي أعده الباحث يزيد صايغ، أن ترسيخ الاقتصاد العسكري يضر بالسياسة الديمقراطية في مصر، وهو أمر معيب، ويجعل "الاقتصاد العسكري" في معظم القطاعات، بدلا من أن يكون تحت سيطرة مدنية.
ويعتبر التقرير أنه لا يمكن لأي حكومة مصرية ممارسة الإدارة الاقتصادية الفاعلة إلى أن يتم تعطيل شبكات الضباط غير الرسمية في البيروقراطية المدنية وشركات القطاع العام.
وختم التقرير تحليله، بالقول إن المسؤولين الذين يتدخلون في قطاعات الاقتصاد، يأملون في أن يتمكن السيسي من بناء دكتاتورية تنموية ناجحة بطريقة أو بأخرى.
https://www.alhurra.com/a/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%83/521775.html\fbclid=IwAR3KEGIsV0LF0ZRjDyJC8oooh7EdtysnHMosA1CdnJyPB0tJxMSMpIUZoEU
فضائح تسريبات إيران تتوالى.. جنرال عراقي: اعتبرها تحت أمرك
أكدت أكثر من 700 صفحة من تقارير كتبت بين 2014 و2015 من قبل وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية التدخلات الإيرانية السافرة في العراق، حيث سقطت البلاد بقبضة النظام في طهران وبات معظم المسؤولين العراقيين يتلقون الأوامر من رجال المرشد.
وتزامن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "ذي إنترسبت" الإلكتروني الوثائق، مع استمرار الاحتجاجات في العراق المناهضة للنظام والتدخلات الإيرانية، الأمر الذي قد يأجج غضب الشارع من النفوذ الإيراني، لاسيما لما احتوته من معلومات تؤكد انتهاك إيران للسيادة العراقية.
وتقدم الوثائق "صورة مفصلة عن مدى القوة التي عملت فيها طهران لترسيخ نفسها في الشؤون العراقية"، ودور قائد ميليشيات الحرس الثوري الإيرانية، قاسم سليماني، الذي أصيح على ما يبدو الحاكم الفعلي للعراق ويملي أوامره على الساسة العراقيين ورجاله من قادة ميليشيات الحشد.
ويعتبر سليماني، وهو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، رجل طهران الأساسي في العراق، ودأب على زيارة بغداد خلال الاضطرابات السياسية، وكان آخرها زيارته المتكررة الرامية لخنق الاحتجاجات، إلا أنه فشل في ذلك.
وفي خضم أكبر وأكثر الاحتجاجات دموية في العراق منذ عقود، ترأس سليماني اجتماعات في بغداد والنجف خلال الأسابيع الأخيرة، لإقناع الأحزاب السياسية برص الصفوف حول رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بحسب تقارير سابقة لوكالتي فرانس برس ورويترز.
وفي إحدى التسريبات الإيرانية، التي أرسلت إلى موقع "ذي إنترسبت" الأميركي من قبل شخص رفض الكشف عن نفسه، يوصف عبد المهدي بأنه كانت له "علاقة خاصة" بطهران حين كان وزيراً للنفط في العراق في العام 2014.
وقال المصدر المجهول، الذي رفض اللقاء بالصحافي شخصيا، إنه يريد أن "يرى العالم ما تفعله إيران في بلدي العراق".
وخاض البلدان اللذان كانا خصمين إبان حكم نظام صدام حسين، حرباً امتدت لثمان سنوات (1980-1988). وعاد عدد كبير من المعارضين لنظام صدام حسين بعدما كانوا في إيران، إلى ممارسة دور سياسي في بغداد بعد الإطاحة بحكم البعث إثر غزو أميركي للبلاد في العام 2003.
وذكرت الوثائق أيضاً أن رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي وإبراهيم الجعفري، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، هم سياسيون لهم صلات وثيقة بإيران.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، تمكنت طهران من حصد المزيد من المكاسب والنفوذ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في العام 2011، والتي قالت إنها تركت المخبرين العراقيين لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "عاطلين ومعدمين".
وقال التقرير إن هؤلاء لجأوا بعد ذلك إلى إيران، وقدموا معلومات عن عمليات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في العراق، مقابل أموال.
جميع استخبارات الجيش العراقي اعتبرها تحت أمرك
وفي أحد الأمثلة، تشير الصحيفة إلى أن ضابطا في الاستخبارات العسكرية العراقية سافر من بغداد إلى مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، للقاء مسؤول في المخابرات الإيرانية.
وخلال الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، قال المسؤول العراقي إن رئيسه، الفريق حاتم المكصوصي، أخبره أن ينقل رسالة إلى إيران مفادها أن "جميع استخبارات الجيش العراقي، اعتبرها تحت أمرك".
وعرض المكصوصي تزويد إيران بمعلومات حول نظام سري أنشأته الولايات المتحدة للتنصت على الهواتف العراقية، يديرها مكتب رئيس الوزراء والاستخبارات العسكرية، وفق التقرير نفسه.
سمح ذلك لإيران بتوسيع نفوذها من خلال علاقاتها الوثيقة مع جيل جديد من السياسيين الذين أصبحوا قادة للعراق، وساعدها في تشكيل قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية موالية لها.
وجعلها ذلك أيضا شريكاً تجارياً رئيساً للعراق الذي يستورد منها الكهرباء والغاز الطبيعي لدعم منشآت الطاقة المدمرة، في بلد أصبح ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية بينها السيارات والسجاد والمواد الغذائية.
واستخدمت إيران العمل الاستخباراتي للمحافظة على دورها في العراق، بحسب ما ذكرت الصحيفة والموقع الأميركيين، لتحقيق أهداف إستراتيجية تتمثل بـ"منع انهيار العراق ومنع استقلال (إقليم) كردستان" الشمالي.
وأشارت الوثائق ألى أن "التركيز الأكبر" كان باتجاه "المحافظة على العراق كدولة تابعة لإيران، والتأكيد على بقاء الفصائل السياسية الموالية لطهران في السلطة".
إيران والفساد
ويواجه النفوذ الإيراني الواسع في العراق، استنكارا شديدا عبر الاحتجاجات التي تجري منذ أسابيع في العراق، حيث يتهم غالبية المتظاهرين إيران بدعم نظام سياسي ينخره الفساد والمحسوبيات.
والاثنين شهدت مدن الحلة والنجف والناصرية والديوانية والكوت جنوباً، إضرابات واعتصامات مناهضة للحكومة، وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس.
وقام متظاهرون الاثنين في محافظة البصرة الغنية بالنفط، بغلق طرق مؤدية إلى حقول النفطفي الشعيبة والبرجسية.
وفي بغداد، تواصلت الاعتصامات والتظاهرات التي أخذت بالتمدد من ساحة التحرير إلى جسري السنك والأحرار، رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وفقاً لمراسلي فرانس برس.
وأمام اتساع رقعة التظاهرات، قامت قوات الأمن بوضع حواجز اسمنتية حول مبنى المصرف المركزي العراقي، تحسباً لأي طارىء، بحسب مصادر أمنية.
وعبر متظاهرون في ساحة التحرير عن تضامنهم مع ما اعتبروه حركة احتجاج شقيقة جديدة، في إيران.
بالفيديو.. إيران تستخدم المروحيات لإطلاق النار على المتظاهرين
رصدت عدسات الناشطين الإيرانيين، مروحيات تطلق النار على المتظاهرين في محاولة لفض الاحتجاجات في بعض المدن.
وقد تداول المغردون على تويتر، مقاطع فيديو التقطت في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوب إيران، حيث ظهرت المروحيات وهي تقنص المتظاهرين بالرصاص الحي.
ويقول هذا المغرد إن إطلاق النار من المروحيات أسفر عن وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف المتظاهرين.
وقد ترددت أنباء خلال اليومين الماضيين عن استخدام قوات الأمن الإيرانية للمروحيات لإطلاق النار على المتظاهرين، لكن لم تنتشر المقاطع إلا مؤخرا بعدما استطاع مغردون رفعها عن طريق وسائل أخرى غير الإنترنت الأرضي.
وكانت الحكومة الإيرانية قد قطعت خدمات الإنترنت منذ بداية الاحتجاجات مساء الجمعة احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار البنزين.
وأدى قطع خدمات الإنترنت إلى حالة من التعتيم على بعض المناطق، فيما حاول ناشطون إيصال ما يحدث على أرض الواقع باستخدام إنترنت الأقمار الصناعية.
وقد ظهرت مقاطع اليوم، لعناصر تابعة للأمن الإيراني فوق أحد المنشآت القضائية في مدينة "جوانرود" بمحافظة كرمنشاه الإيرانية، وهم يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين.
المصدر .. وكالات / قناة الحرة
https://eipsseg.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86%d9%81%d8%a3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9%d8%9f/
بالصور الأثرية ... مزادات علنية للآثار المصرية بلندن.. فأين القاهرة؟!
بالرغم من أن لندن شهدت أهم معرض آثار مصرية بالخارج منذ أيام قلائل، وهو معرض “توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي”؛ الذي افتتح يوم الـ 3 من نوفمبر الحالي بحضور مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، وهو المعرض الذي يستمر حتى الثالث من مايو 2020. إلا أنه وعلى بعد خطوات منه ستُباع قطع آثار مصرية أخرى في مزادين علنيين!
كما أنه وبالرغم من عدم مرور سوى أسابيع قليلة على بيع رأس الملك الشاب توت عنخ آمون بمزاد علني بلندن أيضا؛ إذ بنا نفاجأ بداري مزادات عالمية يعلنان عن بيع قطع آثار مصرية هناك؛ أولاهما؛ صالة مزادات بونهامز؛ والتي تقيم مزادها يوم الـ 29 من نوفمبر الجاري؛ ويحتوي عددا من الآثار المصرية منها:
أربع جرارات مصنوعة من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.
تمثال أبو الهول من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنه ما بين 25 ألف إلى 35 ألف جنيه إسترليني.
تمثال لشخصية من الحجر الجيري المصري للملكة يقدر ثمنه ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه إسترليني.
جرة كانوبية مصرية مصممة من المرمر يقدر ثمنها ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه إسترليني.
قناع تابوت خشبي يقدر ثمنه ما بين 15 ألف جنيه إسترليني إلى 20 ألف جنيه إسترليني
قطعة من الجعران المصري القديم يقدر ثمنه ما بين 6000 إلى 8000 جنيه إسترليني.
قناع مومياء مذهب مطلي بالألوان المصرية يقدر ثمنه من بين 5000 إلى 7000 جنيه إسترليني.
قناع مومياء من الخشب مطبوع على الطراز المصري يقدر ثمنه ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترليني.
طاولة من الحجر الجيري المصري للكاهن حور محب يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.
قطعة خشبية لرجل متعددة الألوان يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني
تمثال أبو الهول المصري المصمم من الحجر الجيري يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.
جرة من الحجر الجيرة المصري”، يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.
تمثال من الخشب يصور الشخصية الخادمة يقدر ثمنه ما بين 2000 جنيه إسترليني إلى 3000 إسترليني.
كوب مصري لونه أزرق يقدر ثمنه ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.
تمثال مصبوغ من الحجر الجيري المصري، يقدر ثمنه ما بين 1000 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه إسترليني.
قطعة زجاج أرزق مصممة للعين يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.
رأس صغير من الجرانيت المصري لأوزوريس يقدر ثمنه ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.
تميمة دائرية مصنوعة من الفيروز المصري الكبير يقدر ثمنها ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.
تمثالا برونزيا مصريا لـ نخب كاو ويقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.
لوحة مصنوعة من الفيروز المصري لخمس آلهة يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.
تميمة تركيب زجاجية مصرية يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.
22- وتميمة تركيبة مصنوعة من الفيروز المصري لسخمت يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.
ثلاث تمائم بتكوين زجاجي مصري يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 2500 جنيه إسترليني.
تميمة تركيب كبيرة من الفيروز المصري يقدر ثمنها ما بين 2500 إلى 3000 جنيه إسترليني.
تركيبة زجاجية لرأس حتحور يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.
لوحة خشبية مصرية لـ “حابى” يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.
تمثال مصمم من الطين المصري لإيزيس يقدر ثمنه ما بين 800 على 1200 جنيه إسترليني.
عرض تركيبة أسطورية مصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.
شخصية من الطين الروماني المصري مع نسرين يقدر ثمنها م بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.
تركيبة زجاجية مصرية مزينة بشظية من الكفن يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.
جرة من السفينة المصرية يقدر ثمنها ما بين 1800 جنيه إسترليني إلى 2200 جنيه إسترليني.
إكليل من سبائك النحاس المذهبة الرومانية يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.
زوج من صندل النخيل المصفر المصري يقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.
أما صالة العرض الثانية؛ فأقامتها دار كريستيز للمزادات العالمية؛ يوم الـ 4 من ديسمبر المقبل، وتعرض فيها عددا كبيرا من الآثار المصرية والرومانية القديمة، وبأسعار مرتفعة عن أسعار صالة بونهامز؛ بسبب قيمة تلك الآثار؛ حتى أن إحداها تُعرض بـ 250 ألف جنيه إسترليني، أي بأكثر من 5 ملايين جنيه مصري. كما يضم المزاد قطعا عديدة أخرى؛ من أهمها:
تمثال لونه بنى، من الدولة الحديثة، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشر، ويقدر ثمنه ما بين 150 إلى 250 ألف جنيه إسترليني.
لوحة من الحجر الجيري، يرجع تاريخها إلى الفترة الانتقالية الثالثة، ويقدر ثمنها ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه إسترليني.
قطة برونزية مصرية يقدر ثمنها ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.
قلادة تحمل تميمة العقيق يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.
5- لوحة مصممة من الحجر الرملي، يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين 332 إلى 30 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه إسترليني.
تمثال يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 1794-2046 قبل الميلاد، ويبلغ ارتفاعه 20 سم، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.
لوحة فسيفساء مصرية إغريقية، يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 30 إلى 323 ميلادياً، وتقدر قيمتها ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.
تمثال صخري، يقدر ثمنه ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه إسترليني.
قناع خشبي مصري يقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.
تمثال من البرونز يرجع تاريخه فى الفترة ما بين 332 إلى 664 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.
تمثال للمعبودة باستت يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه إسترليني.
12- . تمثال لشاب مصري لونه أزرق فاتح، يقدر ثمنه ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه إسترليني.
لوحة من الفسيفساء المصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.
لكن. هل ستتحرك القاهرة من أجل إيقاف بيع آثارنا أم أن القطع ستباع كما بيع ما قبلها؛ وخاصة أن دُور المزادات -بشكل عام -التي تعلن عن بيع الآثار؛ من القوة بمكان، فلا يمكنها إقامة معارض ولا بيع قطع أثرية إلا إذا كان لديها ما يثبت ملكيتها. ولذا فإن تلك القطع؛ لم تكن لتُعرض للبيع بهذا الشكل لو لم تكن تلك الصالات تملك بشأنها عقود ملكية. وغالبا فإن معظم تلك القطع قد خرجت من مصر قبل عام 1983 أي قبل إصدار القانون رقم 117 الذي منع بيع وتصدير الآثار، فقد كان من يملك قطعة آثار قبل إصدار هذا القانون يذهب إلى المتحف المصري لختمها كي يصدرها للخارج.
وهذا لا يمنع المسؤولين المصريين بالتحرك نحو العمل على حل تلك المشكلة، فباستطاعتهم العمل على تشريع قوانين يمكن من خلالها إعادة آثارنا؛ بل ويجب عليهم أن يستفيدوا من القوانين الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي؛ وخاصة قانون اليونسكو الذي حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، بل وعمل على إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة قبل عام 1970 .. فهل ستستجيب القاهرة وتعمل على ذلك؟!
