الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وجهان لعملة واحدة

الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وجهان لعملة واحدة

الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وجهان لعملة واحدة. لذا كان من غير المفهوم. بعد أن أسقط الشعب المصرى الفاشية العسكرية فى ثورة 25 يناير 2011. لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واسقط الفاشية الدينية فى ثورة 30 يونيو 2013. لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إعادة فرض الفاشية العسكرية علية بصورة أكثر استبدادية من الأنظمة الديكتاتورية السابقة. بوهم خضوع الشعب المصرى مجددا الى الحاكم الجنرال المستبد المفترى الجبار. و حكم الحديد والنار. والبرلمانات المصطنعة. والحكومات الرئاسية. و توريث منصب رئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية. ورغم أن الرئيس السيسى استيقظ على صوت الشعب الغاضب من مساوئه و المطالب برحيله في انتفاضة 20 سبتمبر 2019. بعد 5 شهور من تمرير تعديلاته الدستورية المشوبة كلها بالبطلان قام فيها بتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ومنع التداول السلمى للسلطة. الا ان السيسى تردد كثيرا في إعادة الإصلاحات السياسية التي نهبها من الشعب عبر قوانين وتعديلات دستورية مخالفة ووقف حكم الحديد والنار. خشية سقوطه بعدها او على الاقل قضاء مدته حتى منتصف عام 2022 وبعدها تطارده القضايا والبلاغات. لذا لم يتحدث السيسي بكلمة واحدة عن إصلاحات سياسية منذ انتفاضة 20 سبتمبر الماضى وحتى اليوم. ولكنه سعى الى وقف مسلسل ارتفاع الأسعار مؤقتا في بعض السلع. واعاد بطاقات التموين الى المتضررين بعد أن كان قد سحبها منهم فى وقت سابق. وحرص على مكافأة ضباط الشرطة بزيادة معاشاتهم. بعد فترة وجيز من صيانة الشرطة في انتفاضة 20 سبتمبر 2019. نظامه الاستبدادي وحماية عرشه الديكتاتوري واعتقالهم حوالى خمسة آلاف مواطن والتعامل بقسوة مع الاحتجاجات السلمية والتعسف في استخدام سلطاتهم بالمخالفة للدستور وايقافهم الناس فى الشوارع و تفتيش هواتفهم والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة و اعتقالهم بتهم ملفقة. وهناك خطأ سياسي كبير من السيسي. حين يتوهم بأن سياسة الكرباج صانت له عرشة الاستبدادى. لأن الناس لم تكن تقصد سوى توصيل رسالة الية. ولم تكن ثورة. ولكنها كانت انتفاضة. وكانت حراك. لأن ثورات الشعوب لا يستطيع الجن نفسه ايقافها. ولولا ذلك ما كانت قد حدثت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وبلا شك وجد السيسى نفسه بعد انتفاضة 20 سبتمبر فى مفترق طرق. الأول إعادة حقوق الشعب السياسية التى نهبها وانتظار سقوطه بعدها او على الاقل قضاء مدته حتى منتصف عام 2022 وبعدها تطارده القضايا والبلاغات. والثانى التمسك باستبداده وتوريث الحكم لنفسه حتى النهاية المرة. لانه اذا خسر فى الطريق الثاني فليس لديه شيء جديد يخسره لأنه خاسر فى الطريق الأول أيضا. والسيسى تحت ضغط اطماعة هو الذى وضع نفسه في هذا المفترق. فقد غامر من أجل اطماعة وعليه أن يتحلى بالشجاعة ويتحمل ثمن أخطائه. ويختار انصاف الشعب. ويترك أطماعه فى التوريث و عسكرة البلاد جانبا. لقد قال الشعب كلمته. ولم يتم حتى الآن الاستجابة.

فيديوهات مجزرة شارع محمد محمود

مجزرة شارع محمد محمود

رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى السابق يمكنهم إصدار بيانات الدفاع الإنشائية عديمة القيمة عن أنفسهم ولكنهم لا يمكنهم كتابة التاريخ عن أحداث شارع محمد محمود

لن ينسى الشعب المصرى ابدا الأحداث الدموية التى وقعت من الأجهزة القمعية ضد المواطنين المتظاهرين خلال نظام حكم المجلس العسكرى فى شارع محمد محمود التي تعد الموجة الثانية لثورة 25 يناير، حدث فيها حرب شوارع واشتباكات دموية ما بين المتظاهرين والقوات الحكومية المختلفة قامت فيها قوات الشرطة وقوات فض الشغب بتصفية الثوار جسدياً (وليس مجرد تفريقهم) ووصفها النديم (مركز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب) بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجه مباشرة قاصدًا إحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين واستهداف المستشفيات الميدانية و وقعت هذه الأحداث في الشوارع المحيطة بميدان التحرير وخاصة في شارع محمد محمود بدءاً من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 حتى الجمعة 25 نوفمبر 2011. قامت فيها الشرطة وميليشيات قمعية باستخدام الهراوات[؟] وصواعق كهربائية ورصاص مطاطي وخرطوش ورصاص حي وقنابل مسيلة للدموع أقوى من الغاز القديم
أدت الأحداث إلى مقتل المئات بالإضافة إلى آلاف المصابين، وكانت الكثير من الإصابات في العيون والوجه والصدر نتيجة استخدام الخرطوش بالإضافة إلى حالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع

وقامت منظمة العفو الدولية بمطالبة وقف تصدير الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية المصرية حتى إعادة هيكلة الشرطة بعدما استوردت مصر من أمريكا 45.9 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية منذ يناير 2011 وغاز ال cs وهو من الغازات السامة ويسبب سيلان الدموع من العينين والمخاط من الأنف، والسعال، والشعور بحرقان في الأنف والحلق، وفقدان التركيز، والدوار، وصعوبة التنفس، وقد يتسبب في حدوث سعال شديد وقىء في حالة استخدامه بجرعات عالية التركيز. وتنتهى جميع الأعراض تقريبا في ظرف دقائق من التعرض له.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية توثق اتباع السلطات المصرية نوع جديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد عائلات المعارضين المصريين المقيمين فى الخارج بغرض الانتقام

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية توثق اتباع السلطات المصرية نوع جديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد عائلات المعارضين المصريين المقيمين فى الخارج بغرض الانتقام

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية نفذت حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم

ووثقت المنظمة الدولية، في تقرير لها، اصدرتة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج

وأضافت: "في كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم"، لافتة إلى أن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي 2016 و2019

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد"

ومن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، قامت "قوات الأمن بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمسة منها"، مؤكدة أن قوات الأمن لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير.

ألف ليلة وليلة فى حضرة طاغى سرق مصر فى ليلة

ألف ليلة وليلة فى حضرة طاغى سرق مصر فى ليلة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 19 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي: ''[ بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي السديد، والحكم الرشيد، أنه كان هناك حاكم اعتبر، بعد دعم عرشه، واستكمال هيبته، وافتعال أغلبية فى مجلس اختار بنفسه أسس تكوينه لضمان عدم مشاركته سلطانه،​ ​فى فرض مراسيمه، وتعيين وزرائة، ومحاسبته، بأن ​الإقرار بكوارث كبير وزرائه ضد الناس، يعنى أنها كوارث حكومته الرئاسية التي اختارها بمعرفته لوحده، وليس ​فقط ​كوارث كبير وزرائه،​ ​والشروع فى اقصاءه،​ يعنى الشروع في إقصاء حكومتة المصونة، وليس فقط ​إقصاء ​كبير وزرائه​، ​مما يراه بأنه ضعف نظامه، وليس فقط ​ضعف​ كبير وزرائه، ​​و العيب فى الذات الرئاسية، وليس فقط العيب فى الحكومة الرئاسية، وفشلة فى اختيار حكومته الرئاسية التى قامت على أنقاض وأطلال الحكومات المنتخبة من الشعب، وليس فقط ​فشله فى ​اختيار كبير وزرائه،​ ​​​وكان امتحانا عسيرا، انتهى بسقوط الناس، وانتصار حكومته الرئاسية وكبير وزرائه، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. ]''.

الأقلام الحرة لن تركع فى مستنقعات حرامية الاوطان

الأقلام الحرة لن تركع فى مستنقعات حرامية الاوطان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 19 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إجراءات اتباع السلطة سلق قوانين تقييد الإعلام وحرية الكتابة والرأي والفكر تحت دعاوى سفسطة ما أسموه تنظيم الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي تحت دعاوى ما أسموه التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ افتحوا السجون فنحن داخلوها، انصبوا المشانق فنحن صاعدوها، أقيموا المفاصل فى كل شارع وحارة وزقاق، تلصصوا كما تشاؤون على ما تريدون من الناس، لفقوا القضايا للخصوم، و كدسوا السجون بالاحرار، وأقيموا عشرات السجون الجديدة لاستيعاب الناس، اطبخوا تشريعاتكم المسماة بتنظيم الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، لتقييد حرية الرأي والفكر والكتابة والنشاط السياسي والاجتماعي والحقوقي، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، بعد ان تركتم حل مشكلات الشعب، وانغمستم فى قمع المطالبين بحل مشكلات الشعب، ولكنكم لن تستطيعوا كسر الأقلام الحرة، التي لم تسجد مع المنافقون خلال نظام حكم مبارك، ولم تركع مع الانتهازيون خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ولم تتذلل مع المتحولون خلال نظام حكم مرسى وعصابة الإخوان، فكيف تستطيعون ان تكسروها خلال نظام حكم السيسي، افيقوا ايها الجبابرة الطغاة، واعلموا بأن الأقلام الحرة هى عيون وضمير الشعب وصحوته، واعلام اولوياته فى طريق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وخط الدفاع الأول عن أهدافهما الديمقراطية، ومنع استبداد السلطة بالسلطة، وسيف الشعب ضد الاعداء و الارهابيين والخونة المارقين، وبان اعمالكم القمعية المغلفة باسم المصلحة العامة وحق المجتمع وحماية الأمن القومى، للنيل من اصحاب الاقلام الحرة والزج بهم فى السجون لاتقاء شفافية اقلامهم وحماية مصالح اندادكم واسترضاء زبانية السلطة، هى معاول هدم اشد خطر على مصر وشعبها ونظام حكمها وقيادتها السياسية من جرائم الاعداء والارهابيين ومرتزقة التمويلات الاجنبية. ]''.

ترويض الشعب للحاكم بدستور الشعب وترويض الحاكم للشعب بدستور الحاكم

ترويض الشعب للحاكم بدستور الشعب وترويض الحاكم للشعب بدستور الحاكم

وحرية الحاكم المفترى فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 19 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي: ''[ أيها الجبابرة العتاة، اجعلوا انتصار مروق طغيانكم بالباطل، عيدا لكم، و ارفعوا الرايات، وأطلقوا الزغاريد، و وزعوا الشربات، وتبادلوا التهانى، واعزفوا الأهازيج، وانشدوا الاغانى، وانتهكوا القوانين، وشرعوا قوانين الغاب، و اسجنوا الابطال، واعتدوا بأحذيتكم على رقاب الناس، و اغترفوا من دماء الضحايا شلالات وانهار، ولكن يجب ان تعلموا، طالما عجزتم ان تتعلموا، بأنه إذا كان الطغاة المستبدين لا يتعلمون من دروس الشعوب الحرة أبدا، فإن الناس الأحرار لا يطأطئون رؤوسهم خاضعين تحت أحذية الطغاة ابدا، مع كون الموت لديهم واحد، سواء كان تحت أغطية فراش وثير فى قصر منيف، أو تحت وطأة التعذيب فى سرداب سحيق، فخير للناس الابرار ان يموتوا فوق أسنة رماح الجبابرة العتاة، وتحت سنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضي أحد الذل والهوان، ومن أن يقبلوا وانوفهم فى الرغام سلب وجدانهم الأبية وتحويلهم من بشر إلى سوائم، ومن أن يركعوا لغير الله سبحانه وتعالى، ومن أن يخضعوا إلى فرض ارهاب عسس الطغاة، غيلة وخسة عليهم، ونشر شيطان جهنم الطغاة أجنحته القمعية عليهم، وكبت بالرعب والارهاب وحكم الحديد والنار أفواههم، وقطع ألسنتهم، وسمل عيونهم، وبتر أطرافهم بالمخالفة لدستور 2014، و ذخرت كتب تاريخ الشعوب الحرة، بالمثل الوطنية العظيمة، وتناقلت عبر العصور والأجيال صرخات المصريين الخالدة، القائلة، دعونا نموت بشرف، إذا كنا عاجزين ان نعيش بشرف. ]''.

مرافعة دفاع عن القضية النوبية أمام محكمة العدل الانسانية

مرافعة دفاع عن القضية النوبية أمام محكمة العدل الانسانية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 24 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مرافعة دفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية جاءت على الوجة التالي: ''[ يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، وجدنا الوقوف أمامكم فى النهاية، للحفاظ على بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية، ​وحماية النوبيين​​ من الذئاب الضارية، وفرمانات​ ​وحملات التطهير العرقي الضاربة، لاستئصال وجود​ النوبيين​، والاستيلاء على أراضى النوبيين​، وطمس حضارة النوبيين​، وتدمير ثقاف​ة النوبيين​، والقضاء على لغ​ة النوبيين​، لا لشيء سوى أن​ النوبيين​ كانوا​ ضمن​ ​دولة نوبية مستقلة ذات سيادة عشرات القرون، تمتد حضارتها مع أهلها إلى حوالى عشرة الاف سنة، قبل ظهور حضارة الفراعنة، حتى جاء العصر الحديث وتعرض​ النوبيين​ إلى النفي والتشريد فى مشارق الارض ومغاربها من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير المياه والخير لمصر وشعبها وحمايتها من التصحر والجفاف والأوبئة، وغرقت نصف أراضي بلاد النوبة بمنازلها وزراعتها وتحولت إلى مخزون بحيرة مياه ​ضخمة ​لمصر واستكثروا​ حتى​ إطلاق اسم أصحابها النوبيين عليها، الذين ضحوا بأرواحهم و أراضيهم ومنازلهم وزراعتهم وأرزاقهم وجزء من تاريخهم لإقامتها، وماطل الطغاة عبر أنظمة متعاقبة فى تنفيذ حق عودة النوبيين إلى ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن الكارثة التي نكبوا بها، خشية قيامهم بإعلان معاودة احياء دولتهم النوبية المستقلة ذات السيادة، بعد ان ذاقوا المر والاضطهاد على أيدي الطغاة المغايرين، وشرع الطغاة بهمة لا تعرف الكلل للقضاء نهائيا على الهوية النوبية، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى، يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، ان يقدم الطغاة بايديهم الى عدالتكم، دليل ادانتهم الدامغ، باستهداف النوبيين بفرمانات وحملات تطهير عرقى ممنهجة، لاستئصال وجود النوبيين، والاستيلاء على أراضي النوبيين، و طمس حضارة النوبيين، وتدمير ثقافة النوبيين، والقضاء على لغة النوبيين، تمثل فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية ​التى ​تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، باللة عليكم ايها السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ هل هناك دليل ادانة دامغ ​حيال​ فرمانات التطهير العرقى للطغاة ​ضد النوبيين ​اكثر من ذلك،​ وهل هناك فرمان تعسف وقهر وقمع ​واضطهاد ​واستعباد متحيز ​اكثر من ذلك،​ وكيف يتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، وهل هذا نظام يأمن فية النوبيين على ارواحهم واراضيهم وحضاراتهم وثقافاتهم ولغتهم ​ضمن ​المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الارضية، ​رغم انهم هرولوا قبلها بوضع مادة هلامية حملت رقم 236 ​ فى​ الدستور ​الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، تتشدق عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية لذر الرماد فى العيون حتى ارساء قواعد الاستيلاء على اراضى النوبيين بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية حتى الان برغم مرور حوالى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الدستور مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان ​فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين​،​ ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، ​مع كونها تتعارض مع​ فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية ​مع ​اصحابها، ​كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لا ​يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالاعدام​ فى غرف الغاز من ان ترتضوا لهم ما يتعرضون لة الان من ذل وهوان​ وقمع وتعسف وتطهير واستئصال​،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالابادة الجماعية من ان ترتضوا لهم بالتشرد و​الاضمحلال و​الضياع​​​،​ احكموا ​​يا حضرات السادة القضاة​ بما تملية عليكم ضمائركم، ​للحفاظ على ​الانسانية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، و​بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية​،​ ونحن فى انتظار حكمكم العادل النزية. ]''.