منظمة هيومان رايتس ووتش: السلطات المصرية تنتقم من عائلات المعارضين المقيمين بالخارج

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50491728?ocid=socialflow_twitter  

منظمة هيومان رايتس ووتش: السلطات المصرية تنتقم من عائلات المعارضين المقيمين بالخارج

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات المصرية قامت بما وصفته بممارسات انتقامية بحق عائلات بعض المعارضين المقيمين بالخارج والذين ينتقدون الدولة. وأوضحت المنظمة أن هذه الممارسات شملت الاعتقال ومداهمات المنازل والاستجواب والمنع من السفر.

وأشارت المنظمة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إلى أنها وثقت حالات 28 معارضا، منهم إعلاميون ونشطاء سياسيون وحقوقيون، على مدار السنوات الثلاث الماضية. وقالت إن من يعيش من أهالي هؤلاء المعارضين داخل مصر "يتعرض للملاحقة والتضييق الأمني بصور شتى".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج".

وأضاف ستورك: "ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

ونقلت هيومان رايتس ووتش عن أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين مقيمين بالخارج قولهم إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو المشاركة في أي نشاط معارض خوفا على سلامة عائلاتهم المقيمة داخل مصر.

وقالت المنظمة بشأن بعض الحالات التي وثقتها: "قامت قوات الأمن بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمسة منها. لم تُظهر قوات الأمن أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. منعت السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.

وواجهت السلطات المصرية انتقادات على نطاق واسع من قبل منظمات دولية في مجال حقوق الإنسان، أبرزها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة االعفو الدولية، وذلك بعد حملة أمنية "طالت عددا كبيرا من المتظاهرين" أثناء وبعد احتجاجات محدودة في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف تقرير المنظمة: "احتجزت السلطات 20 من أقارب 11 معارضا أو حاكمتهم. في 13 حالة، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتهم بالانضمام إلى الجماعات 'الإرهابية ' ونشر 'أخبار كاذبة '. وأحالت السلطات إلى المحاكمة خمسة أقارب على الأقل، وبرأت المحاكم واحدا. لم تسمِّ هيومن رايتس ووتش بعض المصادر والمعارضين الذي قابلتهم وحجبت بعض التفاصيل الشخصية لسلامتهم".

واعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن "الاعتقالات الجماعية الحكومية والقيود على الإنترنت تهدف إلى "تخويف المصريين وردعهم عن الاحتجاج، ومنعهم من معرفة ما يحدث في البلاد".

وتنفي السلطات المصرية باستمرار مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وتقول إنها تستقي معلوماتها من "مصادر غير دقيقة"، لا تستند إلى أي أدلة حقيقية.وتقول السلطات المصرية إن الإجراءات الأمنية التي تتبعها ضرورية للتصدي للإرهاب ومحاولات النيل من استقرار البلاد، وتشكك باستمرار في دقة وحيادية تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية.كما انتقدت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لعام 2019، وقالت إنه يأتى في "سياق البيانات التحريضية التى اعتادت المنظمة نشرها وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع دون أدلة أو أسانيد".

المصدر: بى بى سى

اليوم الأسود فى مصر

اليوم الأسود فى مصر

الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وجهان لعملة واحدة

الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وجهان لعملة واحدة

الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وجهان لعملة واحدة. لذا كان من غير المفهوم. بعد أن أسقط الشعب المصرى الفاشية العسكرية فى ثورة 25 يناير 2011. لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واسقط الفاشية الدينية فى ثورة 30 يونيو 2013. لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إعادة فرض الفاشية العسكرية علية بصورة أكثر استبدادية من الأنظمة الديكتاتورية السابقة. بوهم خضوع الشعب المصرى مجددا الى الحاكم الجنرال المستبد المفترى الجبار. و حكم الحديد والنار. والبرلمانات المصطنعة. والحكومات الرئاسية. و توريث منصب رئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية. ورغم أن الرئيس السيسى استيقظ على صوت الشعب الغاضب من مساوئه و المطالب برحيله في انتفاضة 20 سبتمبر 2019. بعد 5 شهور من تمرير تعديلاته الدستورية المشوبة كلها بالبطلان قام فيها بتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ومنع التداول السلمى للسلطة. الا ان السيسى تردد كثيرا في إعادة الإصلاحات السياسية التي نهبها من الشعب عبر قوانين وتعديلات دستورية مخالفة ووقف حكم الحديد والنار. خشية سقوطه بعدها او على الاقل قضاء مدته حتى منتصف عام 2022 وبعدها تطارده القضايا والبلاغات. لذا لم يتحدث السيسي بكلمة واحدة عن إصلاحات سياسية منذ انتفاضة 20 سبتمبر الماضى وحتى اليوم. ولكنه سعى الى وقف مسلسل ارتفاع الأسعار مؤقتا في بعض السلع. واعاد بطاقات التموين الى المتضررين بعد أن كان قد سحبها منهم فى وقت سابق. وحرص على مكافأة ضباط الشرطة بزيادة معاشاتهم. بعد فترة وجيز من صيانة الشرطة في انتفاضة 20 سبتمبر 2019. نظامه الاستبدادي وحماية عرشه الديكتاتوري واعتقالهم حوالى خمسة آلاف مواطن والتعامل بقسوة مع الاحتجاجات السلمية والتعسف في استخدام سلطاتهم بالمخالفة للدستور وايقافهم الناس فى الشوارع و تفتيش هواتفهم والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة و اعتقالهم بتهم ملفقة. وهناك خطأ سياسي كبير من السيسي. حين يتوهم بأن سياسة الكرباج صانت له عرشة الاستبدادى. لأن الناس لم تكن تقصد سوى توصيل رسالة الية. ولم تكن ثورة. ولكنها كانت انتفاضة. وكانت حراك. لأن ثورات الشعوب لا يستطيع الجن نفسه ايقافها. ولولا ذلك ما كانت قد حدثت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وبلا شك وجد السيسى نفسه بعد انتفاضة 20 سبتمبر فى مفترق طرق. الأول إعادة حقوق الشعب السياسية التى نهبها وانتظار سقوطه بعدها او على الاقل قضاء مدته حتى منتصف عام 2022 وبعدها تطارده القضايا والبلاغات. والثانى التمسك باستبداده وتوريث الحكم لنفسه حتى النهاية المرة. لانه اذا خسر فى الطريق الثاني فليس لديه شيء جديد يخسره لأنه خاسر فى الطريق الأول أيضا. والسيسى تحت ضغط اطماعة هو الذى وضع نفسه في هذا المفترق. فقد غامر من أجل اطماعة وعليه أن يتحلى بالشجاعة ويتحمل ثمن أخطائه. ويختار انصاف الشعب. ويترك أطماعه فى التوريث و عسكرة البلاد جانبا. لقد قال الشعب كلمته. ولم يتم حتى الآن الاستجابة.

فيديوهات مجزرة شارع محمد محمود

مجزرة شارع محمد محمود

رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى السابق يمكنهم إصدار بيانات الدفاع الإنشائية عديمة القيمة عن أنفسهم ولكنهم لا يمكنهم كتابة التاريخ عن أحداث شارع محمد محمود

لن ينسى الشعب المصرى ابدا الأحداث الدموية التى وقعت من الأجهزة القمعية ضد المواطنين المتظاهرين خلال نظام حكم المجلس العسكرى فى شارع محمد محمود التي تعد الموجة الثانية لثورة 25 يناير، حدث فيها حرب شوارع واشتباكات دموية ما بين المتظاهرين والقوات الحكومية المختلفة قامت فيها قوات الشرطة وقوات فض الشغب بتصفية الثوار جسدياً (وليس مجرد تفريقهم) ووصفها النديم (مركز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب) بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجه مباشرة قاصدًا إحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين واستهداف المستشفيات الميدانية و وقعت هذه الأحداث في الشوارع المحيطة بميدان التحرير وخاصة في شارع محمد محمود بدءاً من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 حتى الجمعة 25 نوفمبر 2011. قامت فيها الشرطة وميليشيات قمعية باستخدام الهراوات[؟] وصواعق كهربائية ورصاص مطاطي وخرطوش ورصاص حي وقنابل مسيلة للدموع أقوى من الغاز القديم
أدت الأحداث إلى مقتل المئات بالإضافة إلى آلاف المصابين، وكانت الكثير من الإصابات في العيون والوجه والصدر نتيجة استخدام الخرطوش بالإضافة إلى حالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع

وقامت منظمة العفو الدولية بمطالبة وقف تصدير الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية المصرية حتى إعادة هيكلة الشرطة بعدما استوردت مصر من أمريكا 45.9 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية منذ يناير 2011 وغاز ال cs وهو من الغازات السامة ويسبب سيلان الدموع من العينين والمخاط من الأنف، والسعال، والشعور بحرقان في الأنف والحلق، وفقدان التركيز، والدوار، وصعوبة التنفس، وقد يتسبب في حدوث سعال شديد وقىء في حالة استخدامه بجرعات عالية التركيز. وتنتهى جميع الأعراض تقريبا في ظرف دقائق من التعرض له.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية توثق اتباع السلطات المصرية نوع جديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد عائلات المعارضين المصريين المقيمين فى الخارج بغرض الانتقام

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية توثق اتباع السلطات المصرية نوع جديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد عائلات المعارضين المصريين المقيمين فى الخارج بغرض الانتقام

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية نفذت حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم

ووثقت المنظمة الدولية، في تقرير لها، اصدرتة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج

وأضافت: "في كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم"، لافتة إلى أن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي 2016 و2019

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد"

ومن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، قامت "قوات الأمن بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمسة منها"، مؤكدة أن قوات الأمن لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير.

ألف ليلة وليلة فى حضرة طاغى سرق مصر فى ليلة

ألف ليلة وليلة فى حضرة طاغى سرق مصر فى ليلة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 19 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي: ''[ بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي السديد، والحكم الرشيد، أنه كان هناك حاكم اعتبر، بعد دعم عرشه، واستكمال هيبته، وافتعال أغلبية فى مجلس اختار بنفسه أسس تكوينه لضمان عدم مشاركته سلطانه،​ ​فى فرض مراسيمه، وتعيين وزرائة، ومحاسبته، بأن ​الإقرار بكوارث كبير وزرائه ضد الناس، يعنى أنها كوارث حكومته الرئاسية التي اختارها بمعرفته لوحده، وليس ​فقط ​كوارث كبير وزرائه،​ ​والشروع فى اقصاءه،​ يعنى الشروع في إقصاء حكومتة المصونة، وليس فقط ​إقصاء ​كبير وزرائه​، ​مما يراه بأنه ضعف نظامه، وليس فقط ​ضعف​ كبير وزرائه، ​​و العيب فى الذات الرئاسية، وليس فقط العيب فى الحكومة الرئاسية، وفشلة فى اختيار حكومته الرئاسية التى قامت على أنقاض وأطلال الحكومات المنتخبة من الشعب، وليس فقط ​فشله فى ​اختيار كبير وزرائه،​ ​​​وكان امتحانا عسيرا، انتهى بسقوط الناس، وانتصار حكومته الرئاسية وكبير وزرائه، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. ]''.

الأقلام الحرة لن تركع فى مستنقعات حرامية الاوطان

الأقلام الحرة لن تركع فى مستنقعات حرامية الاوطان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 19 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إجراءات اتباع السلطة سلق قوانين تقييد الإعلام وحرية الكتابة والرأي والفكر تحت دعاوى سفسطة ما أسموه تنظيم الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي تحت دعاوى ما أسموه التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ افتحوا السجون فنحن داخلوها، انصبوا المشانق فنحن صاعدوها، أقيموا المفاصل فى كل شارع وحارة وزقاق، تلصصوا كما تشاؤون على ما تريدون من الناس، لفقوا القضايا للخصوم، و كدسوا السجون بالاحرار، وأقيموا عشرات السجون الجديدة لاستيعاب الناس، اطبخوا تشريعاتكم المسماة بتنظيم الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، لتقييد حرية الرأي والفكر والكتابة والنشاط السياسي والاجتماعي والحقوقي، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، بعد ان تركتم حل مشكلات الشعب، وانغمستم فى قمع المطالبين بحل مشكلات الشعب، ولكنكم لن تستطيعوا كسر الأقلام الحرة، التي لم تسجد مع المنافقون خلال نظام حكم مبارك، ولم تركع مع الانتهازيون خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ولم تتذلل مع المتحولون خلال نظام حكم مرسى وعصابة الإخوان، فكيف تستطيعون ان تكسروها خلال نظام حكم السيسي، افيقوا ايها الجبابرة الطغاة، واعلموا بأن الأقلام الحرة هى عيون وضمير الشعب وصحوته، واعلام اولوياته فى طريق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وخط الدفاع الأول عن أهدافهما الديمقراطية، ومنع استبداد السلطة بالسلطة، وسيف الشعب ضد الاعداء و الارهابيين والخونة المارقين، وبان اعمالكم القمعية المغلفة باسم المصلحة العامة وحق المجتمع وحماية الأمن القومى، للنيل من اصحاب الاقلام الحرة والزج بهم فى السجون لاتقاء شفافية اقلامهم وحماية مصالح اندادكم واسترضاء زبانية السلطة، هى معاول هدم اشد خطر على مصر وشعبها ونظام حكمها وقيادتها السياسية من جرائم الاعداء والارهابيين ومرتزقة التمويلات الاجنبية. ]''.