السبت، 23 نوفمبر 2019

«مهمة عمل طويلة»: إبعاد محمود السيسي إلى روسيا .. التقرير الذي نشر وتم بعدة اعتقال صحفى موقع صحيفة "مدى مصر" من بيته

رابط التقرير الذي نشره موقع صحيفة "مدى مصر" يوم الأربعاء الماضي 20 نوفمبر 2019 حول معلومات عن انتداب نجل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا وتم بعدة فجر اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 اعتقال شادى زلط الصحفى بموقع صحيفة "مدى مصر" من بيته

https://madamasr.com/ar/2019/11/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84/

«مهمة عمل طويلة»: إبعاد محمود السيسي إلى روسيا

إبعاد محمود السيسي نجل رئيس الجمهورية من وكالة جهاز المخابرات إلى روسيا فى «مهمة عمل طويلة» هل تهدف لتأكيد ثقة الرئيس في المؤسسة العسكرية أو لتخفيف الاحتقان الشعبى بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على والده أو للإيحاء الوهمى بمعاقبته بعد أن فشل في إدارة عدد من الملفات التي تولاها

يتم إعادة تعيين محمود السيسي، ابن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبير الموظفين في جهاز المخابرات العامة القوي، الى منصب طويل الأمد مع وفد مصر الدبلوماسية في موسكو، وفقا لما ذكرته العديد من مصادر الاستخبارات والحكومة. ويقوم التحرك على اساس التصور داخل الدائرة الداخلية للرئيس بان محمود السيسي قد فشل في التعامل مع عدد من مسؤولياته بشكل صحيح وان تاثيره الواضح المتزايد في المستويات العليا في اتخاذ القرارات في الحكومة له تاثير سلبي على مدته. صورة الاب. وهو يسعى ايضا الى تخفيف حدة التوترات المتنامية داخل جهاز الاستخبارات بشان دور ابن الرئيس في ازالة كبار المسؤولين من مناصبهم.

قال مصدران منفصلان داخل جهاز المخابرات العامة لـ«مدى مصر» إن قرارًا صدر قبل أيام بندب محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والضابط في الجهاز، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالرئيس، بالإضافة لعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

لم يُحدد المصدران المدة التي سيقضيها محمود في موسكو، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل قد تستغرق شهورًا، وربما سنوات. فيما قال مصدر حكومي رسمي في دوائر السلطة العليا، وآخر سياسي على اتصال بـ مقربين من دوائر السلطة، إن السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا. وبحسب المصدر الرسمي، فإن القرار «تم اتخاذه»، على أن يكون تنفيذه في 2020، بعد فترة ابتعاث قصيرة لمحمود السيسي من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية؛ يليها ترشيحه للمنصب الجديد، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث بالفعل في الأمر مع الجانب الروسي ووجد الأمر ترحيبًا.

مصدر قريب من دوائر صنع القرار في إمارة أبوظبي، قال لـ «مدى مصر» إن قرار إبعاد محمود السيسي يعد بمثابة تنفيذ لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على الرئيس في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين نائب رئيس الإمارات محمد بن زايد، الحليف الأقرب للرئيس المصري. 

في الوقت نفسه، أكد مصدرا المخابرات العامة أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة الرئيس والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث اتفق جميع المشاركين في تلك المشاورات على أن بروز اسم نجل الرئيس على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة الرئيس والأسرة، بل وبات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

وقال أحد مصدري المخابرات إنه علاوة على ما سبق، فقد فشل السيسي الابن في معظم الملفات التي تولى مسؤوليتها مؤخرًا، واتفق المصدران أن المناقشات العديدة التي دارت في هذه الدائرة الصغيرة كان الهدف منها إخراج نجل الرئيس من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، وفي نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة، وهو السيناريو الذي نال رضا وموافقة الرئيس السيسي على الفور، ليختار أن يكون قرار النقل إلى روسيا التي تتمتع بعلاقة صداقة قوية مع مصر، فضلًا عن إعجاب المسؤولين بنموذج وخط «بوتين» السياسي.

بحسب أحد مصادر جهاز المخابرات العامة، كان أبرز الملفات التي أخفق فيها محمود السيسي هو ملف الإعلام، الذي يسيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت الرئيس السيسي إلى انتقاد الإعلام علانية أكثر من مرة. 

ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على عديد من وسائل الإعلام، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة «دي إم سي»، ومجموعة قنوات «أون»، وتليفزيون «الحياة»، وتليفزيون «النهار»، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات «سي بي سي»، فضلًا عن راديو «9090»، وعدد من المواقع الصحفية منها اليوم السابع وصوت الأمة .

وبحسب المصدر، فشل السيسي الابن كذلك في إدارة ملف الفنان والمقاول محمد علي، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة «علي»، وهي المظاهرات التي تحدث عنها عدد من المسؤولين في حينه وعن تفاجئهم من رفعها شعار «ارحل يا سيسي»، ضمن شعارات أخرى أكثر تنديدًا بشخص الرئيس وأفراد أسرته. 

كان المقاول المصري الهارب إلى الاتحاد الأوروبي قد فجر ضجة في سبتمبر الماضي بكشفه عن تفاصيل إنفاق الرئيس وأسرته على مقار الإقامة، ودور محمود السيسي في ذلك.

وكان عدد من المصادر الرسمية المطلعة قال لـ«مدى مصر»، قبل شهرين، إن محمود السيسي كان مسؤولًا عن تنفيذ تعليمات الرئيس، بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، التي جرت بينما السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، بناءً على نصيحة كبار معاونيه وعلى رأسهم رفيق سنوات العمل الطويلة؛ عباس كامل.

وأخيرًا، بحسب المصدر العامل بجهاز المخابرات، أخفق السيسي الابن، عندما اقترح فكرة إعلان الإعلامي عمرو أديب عن استضافته «محمود السيسي»، في حلقة برنامجه الحكاية، يوم 22 سبتمبر، ليتضح بعدها أن المقصود هو العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19011، التي انتشر حديث عن ملكية المخابرات لها، وهو ما تسبب في تداول اسم أسرة الرئيس بشكل أكبر، بدلًا من الهدف الأساسي من الفكرة وهو نفي ملكية المخابرات العامة لسلسلة الصيدليات وتوجيه ضربة للإعلام التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

في الوقت نفسه، بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن خطوة إرسال محمود السيسي في «المهمة الطويلة» ستخفف من حدة التوتر المتزايد في داخل جهاز المخابرات العامة، إزاء الدور الذي يقوم به السيسي الابن داخل الجهاز منذ وصول الرئيس إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات «تطهير» تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم من «رجال عمر سليمان (الرئيس السابق للمخابرات العامة في وقت الرئيس حسني مبارك) ولا ولاء لهم للدولة الجديدة». 

وكان مصدر من الراحلين عن المخابرات العامة، وآخر يقوم بدور استشاري للجهاز في عدد من الملفات الخارجية، قد قالا لـ«مدى مصر»، في نهاية سبتمبر، إن هناك حالة من عدم الارتياح في الجهاز إزاء الطريقة «الصدامية» و«الحادة» التي يتعامل بها محمود السيسي مع الملفات وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.

واستبعد المصدر الرسمي أن يكون القرار بابتعاث نجل الرئيس إلى موسكو، في حال تنفيذه فعليًا، هو من بنات أفكار عباس كامل، لأنه، بحسب المصدر، لم يكن ليتقدم بهذا الاقتراح، كما أن المساحة الممنوحة لكامل من السيسي تقلصت بدرجة كبيرة في الشهور الأخيرة، بما في ذلك على صعيد إدارة السياسة الخارجية، حيث لم يرافق كامل وزير الخارجية، سامح شكري، في عدد من المهام التي كلف بها، والتي كان بعضها معلنًا، فيما يتعلق بملف سد النهضة، وبعضها غير معلن، فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية.

وأضاف المصدر: «سمعنا منذ عام تقريبًا أن عباس كامل يمكن أن يرحل كما يرحل غيره من المعاونين الأقرب للرئيس، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولا يمكن القول بالضرورة إن الرئيس بصدد تغيير اثنين من ثقاته في جهاز له الدور الحيوي الذي تلعبه المخابرات العامة في ظل حكم السيسي، لكن في كل الأحوال يجب القول إن رحيل سابقين لم يكن متوقعًا، بمن فيهم محمود حجازي، رئيس الأركان السابق، الذي أعفاه السيسي من منصبه في نهايات عام 2017، في مشهد لم تكشف بعد كل تفاصيله رغم ما تسرب عنه».

وتزامنًا مع صدور قرار إبعاد محمود السيسي عن المشهد، كشف أحد مصدري المخابرات العامة أيضًا عن صدور قرار إبعاد مماثل، بحق المقدم أحمد شعبان، الضابط بالمخابرات العامة، والذي برز اسمه لسنوات كأحد مهندسي ملف الإعلام، بإرساله للعمل خارج مصر وتحديدًا في بعثة مصر باليونان، وذلك بعد شهور قليلة من صدور قرار بإنهاء خدمته بالقوات المسلحة؛ كضابط في المخابرات الحربية، وتكليفه بالعمل في المخابرات العامة كضابط بها وليس كمنتدب من المخابرات الحربية كما كان سابقًا، فيما أشار المصدر إلى أن هناك قرارات أخرى صدرت في الأيام الأخيرة لضباط آخرين، إما بالندب للعمل خارج البلاد أو في مؤسسات حكومية أخرى في الداخل، في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الجهاز، وإبعاد الأسماء التي صار اسمها متداولًا على السطح أكثر مما تقتضي متطلبات الوظيفة.

بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن إبعاد محمود السيسي عن المخابرات العامة في حال ما تم فعليًا لا يعني بالضرورة، «ركلة إبعاد» لأكثر أبناء السيسي نفوذًا، بل ربما يكون محاولة صقل له، بمنحه فرصة ترؤس مندوبية عسكرية في دولة لها أهمية بالغة بالنسبة لمصر، سواء في مجال التعاون العسكري بأشكال متعددة، أو في مجالات أخرى أهمها حاليًا هو إنشاء مفاعل الضبعة النووي.

محمود، الذي كان يستعد مؤخرًا للحصول على شهادة الدكتوراه في الإدارة العامة، من اﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب أحد أساتذتها، هو الابن اﻷكبر للرئيس السيسي، ويليه شقيقان؛ مصطفى، العامل بهيئة الرقابة الإدارية، وثالثهم حسن، الذي انتقل قبل قرابة ثلاث سنوات للعمل في المخابرات العامة، بعدما كان يعمل سابقًا في قطاع البترول.


«كان تقديرنا أن دور محمود السيسي في دوائر الحكم أصبح مثيرًا للمشاكل بصورة تُسيء لشعبية الرئيس داخل أروقة السلطة، وكانت النصيحة أنه لا ينبغي أن يكون للابن ظلال على وضعية رئيس الدولة، في تكرار لحالة جمال وحسني مبارك»، يقول المصدر القريب من حكام أبو ظبي، مفسرًا اقتراحهم على السيسي إبعاد ابنه عن المشهد السياسي.

رابط موقع قناة الحرة عن اعتقال صحفى مدى مصر
https://www.alhurra.com/a/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/522401.html

اعتقال صحفي مصري نشر موقعه مقالا عن "إبعاد نجل السيسي"

رابط خبر قناة الحرة عن اعتقال صحفي مصري نشر موقعه مقالا عن "إبعاد نجل السيسي"
https://www.alhurra.com/a/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/522401.html  
اعتقال صحفي مصري نشر موقعه مقالا عن "إبعاد نجل السيسي"

أعلنت صحيفة "مدى مصر" أن ضباطا بملابس مدنية اعتقلوا الصحفي الذي يعمل لديها شادي زلط من منزله فجر السبت، وذلك بعد أيام من نشر الصحيفة مقالا حول معلومات عن انتداب نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا.

وقالت الصحيفة في بيان لها إن الضباط اعتقلوه من منزله حيث يعيش مع زوجته وابنته، من دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يطلعوه عما إذا كان بحوزتهم أمر اعتقال.

وقال البيان إنهم أبلغوا زوجته أنه محتجز في مديرية أمن الجيزة، إلا أن الصحيفة "لم تتمكن من حقيقة تواجده هناك أو في مكان آخر".

واعتبرت "مدى مصر" اعتقاله "تصعيدا جديدا في الحملة التي تشنها الحكومة ضد الصحافة في مصر"، وطالبت السلطات بإطلاق سراحه على الفور من دون شروط.

وجاء اعتقال زلط بعد أيام من نشر "مدى مصر" مقالا نقل عن "مصدرين" في جهاز الاستخبارات العامة قولهما إن "قرارا صدر قبل أيام" بندب محمود السيسي، نجل الرئيس المصري "للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالرئيس، بالإضافة لعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها".

ولم يحدد المصدران المدة التي سيقضيها السيسي الابن في موسكو، "لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل قد تستغرق شهورا وربما سنوات".

ونقلت الصحيفة عن "مصدر حكومي رسمي في دوائر السلطة العليا، وآخر سياسي على اتصال بمقربين من دوائر السلطة" القول إن محمود السيسي، الضابط في جهاز الاستخبارات العامة، سيكون مبعوثا عسكريا لمصر لدى روسيا وتوقع الأول تنفيذ القرار في عام 2020 بعد فترة ابتعاث قصيرة له من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية، يليها ترشيحه للمنصب الجديد.

رابط التقرير الذي نشره موقع صحيفة "مدى مصر" يوم الأربعاء الماضي 20 نوفمبر 2019 حول معلومات عن انتداب نجل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا وتم بعدة فجر اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 اعتقال شادى زلط الصحفى بموقع صحيفة "مدى مصر" من بيته

https://mada21.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/11/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A5%D9%84/fbclid=IwAR3gJaFVjvxk1VTbatRyqRLOkjIbWkpke2k_SCx8lDUqrzAxNLsUcmBVU

أرقام قياسية غير مسبوقة حققها دون منازع الرئيس السيسي فى مجال الاستبداد وانتهاك حقوق الانسان ترشحه بقوة لدخول موسوعة جينيس ضمن أغرب الطغاة في التاريخ واشدهم دموية

أرقام قياسية غير مسبوقة حققها دون منازع الرئيس السيسي فى مجال الاستبداد وانتهاك حقوق الانسان ترشحه بقوة لدخول موسوعة جينيس ضمن أغرب الطغاة في التاريخ واشدهم دموية

محاولة صناعة طاووس من دجاجة

محاولة صناعة طاووس من دجاجة فى مقدمة افتتاح ما يسمى منتدى افريقيا 2019 من تصوير سينمائي وموسيقي تصويرية واضاءة وكومبارس وحرس وخدم وحشم وديكور وجمهور وتصفيق وإخراج وبروفات عديدة قبل تصوير تلك المقدمة الهزلية.

كلمة حق من صهيوني اسرائيلي متطرف فى حق الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى

كلمة حق من صهيوني اسرائيلي متطرف فى حق الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى

هيئة الأمم المتحدة تبحث إدراج نهج أهمية مراعاة حقوق الإنسان في سياسات الدول ... بعد اندلاع المظاهرات ضد ظلم واستبداد الحكام الطغاة في مصر ولبنان والجزائر و امتدادها الى باقى دول العالم وقمعها واستخدام القوة المفرطة ضدها

https://news.un.org/ar/story/2019/11/1044201fbclid=IwAR32AWALr51FwgPfsfS4kkUdKULBMzNrHZvuffCHETmFdPWARu5ZI9AKMo  


هيئة الأمم المتحدة تبحث إدراج نهج أهمية مراعاة حقوق الإنسان في سياسات الدول

بعد اندلاع المظاهرات ضد ظلم واستبداد الحكام الطغاة في مصر ولبنان والجزائر و امتدادها الى باقى دول العالم وقمعها واستخدام القوة المفرطة ضدها

الشعوب المضطهدة من حكامها تنتفض الآن للمطالبة بحقوقها لأنهم يشعرون بأنهم سُلبوا من الأمل والحريات الأساسية بسبب رداءة الحكم واستثنائهم من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

موقع هيئة الأمم المتحدة

حددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في كلمة ألقتها خلال مؤتمر جمعية العلوم السياسية الدولي الذي عُقد في جامعة السوربون في باريس بمناسبة 70 عاما على إنشائه، أسس التعامل مع المظاهرات حول العالم، وأهمية مراعاة نهج حقوق الإنسان في سياسات الدول للخروج من الأزمات.

وقالت باشيليت إن الشعوب في كثير من دول العالم تنتفض الآن للمطالبة بحقوقها لأن الشباب "يشعرون بأنهم سُلبوا من الأمل والحريات الأساسية" بسبب رداءة الحكم واستثنائهم من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت باشيليت أن "المظاهرات التي نشهدها حول العالم في جميع القارّات تأتي في سياقاتها الخاصة ولكن العامل المشترك بين جميع الاحتجاجات هو انعدام المساواة ووجود حالة من عدم الرضا عمّن هم في مراكز القيادة، والصرخة التي نسمعها من الجميع هي أن رفاهية الشعوب ليست على جدول أعمال الدولة."

وأشارت إلى أن الفساد والمحسوبية وتدهور الخدمات العامة وسوء إدارتها يفاقم من غضب الشارع.

قمع المظاهرات ليس النهج السليم

وانتقدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الطريقة التي ردّت بها السلطات في كثير من الدول على حركة الاحتجاجات والتي غالبا ما كانت تهدف لإنفاذ القانون وليس لتنفيذ المطالب. وأضافت "أن التقارير تحدثت عن الاستخدام المفرط للقوة في بعض الدول واستخدام الأسلحة الفتاكة من قبل الشرطة، كل ذلك موثق بالفيديو ويفاقم من غضب الشارع."

وأعربت عن قلقها إزاء تبني الكثير من الدول خلال الأعوام الماضية سياسات تؤثر على حق المواطنين في التجمع والمطالبة بالعدالة.

وقالت "إن من واجبات الحكومات الإصغاء إلى شعوبها لأن أي حكومة تقوم على الخوف والقوة لن تصمد، فأساس الحكومات الشرعية قائم على احترام حقوق الإنسان."

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه من الواضح أن متظاهري اليوم يحتجون على فشل ظاهر أو ملموس في الاقتصاد والسياسة، "وأعتقد أنهم يضعون الحلول أمامنا أيضا، هذه الحلول تبني مجتمعات واثقة وأكثر مرونة وازدهارا لأنها أكثر شمولية واستقرارا، ولأنها مجتمعات تحترم الغير، هي متجانسة وأكثر إنصافا."

وحذرت باشيليت من أن أطفال اليوم والأجيال المقبلة سيرثون عالما أكثر وحشية وقسوة إذا استمر الظلم والاستبداد وسلب حقوقهم بهذه الطريقة، مشيرة إلى شعور الكثيرين بأن النخبة تنظر إليهم بعين الاحتقار وبأنهم فقدوا مكانتهم الاجتماعية ودورهم المركزي والاقتصادي ونفوذهم الثقافي.

التركيز على ثلاث نقاط

وعدّدت باشيليت في كلمتها أسس التعامل مع قضية المظاهرات:

النقطة الأولى: عند لفت الانتباه إلى المظالم المتجذرة، والتي غالبا ما يكون لها ما يبررها، يشير المتظاهرون اليوم إلى نهج حقوق الإنسان في سياسات الدول - الذي له سجل حافل في تشكيل تغيير اقتصادي واجتماعي وسياسي إيجابي ومستدام وفعال. يمكن قياس قوة وقيمة إنجازاتها، من حيث الصحة والتعليم والتمكين والشمولية. وتوجد خارطة طريق مفصلة ومنسقة عالميا لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية لحقوق الإنسان. منها خطة التنمية المستدامة عام 2030، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

النقطة الثانية: لا يمكن المطالبة بالحقوق دون القدرة على التحدث والمشاركة والاحتجاج، فهي في جوهرها تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. يشعر الناس أنهم يعانون من الظلم الاقتصادي لأن صوتهم يتم رفضه وعدم احترامه - أو في بعض الحالات يعاقبون عليه وينكرون بسببه.

النقطة الثالثة: هي الحاجة إلى إيجاد آلية للخروج من وضع الاحتجاج. ولتحقيق ذلك ينبغي معالجة دوافع الاحتجاج بسلام واحترام عبر الحوار الشامل والحر. 

الحقوق الأساسية لجميع الشعوب

وأوضحت باشيليت أن الحقوق الأساسية التي يجب أن تتمتع بها جميع الشعوب والتي تُعدّ دافعا للخروج إلى الشارع هي الحق في المساواة أمام قانون يحمي الجميع، الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، الحق في التعليم والرعاية الصحية والغذاء والمأوى والضمان الاجتماعي، الحق في التحرر من أي شكل من أشكال التمييز، الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية، الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في الانعتاق من التعذيب ومن الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الدور المهم للمؤسسات الأكاديمية، مثل الجامعات والمدارس، لأن هذه المؤسسات "موجودة لتوجيه الأسئلة ونقل المعرفة وخلق مجتمعات أكثر تقدما على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها."

وأضافت المسؤولة الأممية أن أجندة 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي جرى تبنيها على يد جميع الدول هي أجندة لحقوق الإنسان، وتراعي انعدام المساواة وترسم طريقا لتجاوزها، وكل خطوة في الاتجاه المعاكس تجبر المجتمعات على الانزلاق إلى المزيد من المعاناة والألم والصراع والظلم والاستبداد والبؤس.

وطالبت باشيليت صنّاع القرار باللجوء إلى الحوار والتماسك الاجتماعي، قبل أن يفوت الأوان. "لأن الكراهية المثيرة للانقسام تحطّم القيم التي تربط مجتمعاتنا ببعضها البعض." وتطرقت إلى التعامل مع المهاجرين الأجانب، وقالت إنهم يُعاملون معاملة المجرمين، ويُحتجزون تعسفيا، بل ويفصلون أحيانا عن أطفالهم. ويتم بناء الجدران والحواجز، معتقدين أن ذلك سوف يمنعهم من مغادرة منازلهم. ومع ذلك، فإن النساء والرجال والأطفال الباحثين عن الأمان والكرامة مازالوا يهاجرون لأنه ليس لديهم خيارات أخرى.

مأساة الانسان مع الابالسة الطغاة فى احتفالية اليوم العالمى لحقوق الإنسان

مأساة الانسان مع الابالسة الطغاة فى احتفالية اليوم العالمى لحقوق الإنسان

تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 71 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلقهم السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة للجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية والرق والاستعباد بالمخالفة للدستور، والتلاعب فى الدستور بمعرفة كلابهم واستفتاءات صورية لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فية خنازير وكلاب الحاكم لجنى المغانم والاسلاب للاغتناء على حساب معظم الناس، وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي:

المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.