اغنية " سودان بدون كيزان " صرخة غضب ضد حرامية الأوطان وكلاب السلطة

اغنية " سودان بدون كيزان " صرخة غضب ضد حرامية الأوطان وكلاب السلطة

اغنية " سودان بدون كيزان ". صرخة غضب شعبية ضد حرامية الأوطان من انظمة حكم العسكر الذين بدلا من أن يحترموا ارادة ودساتير شعوبهم الديمقراطية بعد الثورات الوطنية نفذوا انقلابات عسكرية ضدها وسرقوا مكتسبات شعوبهم الديمقراطية وأعادوا أنظمة حكم الدعارة السياسية. وتؤكد الأغنية كما تقول كلماتها. رغبة الشعب السوداني فى إقامة ''سودان بدون كيزان''. والكيزان هم جماعة الاخوان وحلفائها من تجار الدين. ''اللى شتاتونا و ين ما كان''. ''سودان بدون برهان''. وبرهان هو رئيس المجلس العسكري. ''اللى في بلدو خان''. ''سودان بدون حميدتي''. وحميدتي هو نائب رئيس المجلس العسكرى. ''اللى في اليمن اولادنا يودي''. ''سودان بدون بني قوش''. وقوش هو رئيس المخابرات السودانية خلال حكم البشير وتولى أقاربه العديد من المناصب الاستخباراتية والامنية. ''اللي اغتصبوا و خشو الحوش''. ''سودان بدون قبلية وأحزاب انتهازية''. وغيرها من الكلمات التي تنتقد ذئاب السلطة من العسكريين الذين انقلبوا على شعوبهم بالسرقة والغش والخداع والحنث باليمين لسرقة اوطان ودساتير وبرلمانات شعوبهم بعد الثور​ات ​الوطنية ​وا​عادتها بسفالة منقطعة النظير الى أنظمة حكم العسكر والاستبداد والتوريث. يسير في ركابهم ​خاضعين كلاب السلطة ​من أجل جنى المغانم والاسلاب. اغنية ''سودان بدون كيزان''. صدرت يوم 16 مايو 2019. من كلمات واخراج وغناء الفنان السودانى احمد المونة.

نص كلمات الأغنية :
‏ سودان بدون كيزان | نبزونا قولنا فيران
دمورنا ديل يامان | شتاتونا و ين ما كان
""قناصه فوق""
تحت رصاص حي عصيان | ‏اخوانك يا بليد عشانك يا انسان
"‏"نبنيو من جديد"
‏ما بتحلم بي سودان | فيو قروش فيو امان
فيو حريه فيو كيان | فيو حقوقك اساسيه
في ألافكار في الشخصيه
في السماء في العقليه
في التغير بسلميه
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |

لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان | غفلونا جوعونا
شردونا ديل يا مان | اكلونا بس بمبان
سودان فيو نماء | فيو عطاء | في ولاء | مافيو غلاء !!
‏
‏نبني لي سودان | زراعتو عالميه
ارض النجاح | والصناعه السودانيه
نبني لي سودان | بي افكار جهنميه
‏سمائه و شاح | لي شهداء ماتو فيها

سودان الكان | مسلوب زمان
‏يرجع مكان | احلام سلام
الشعب يريد | سودان جديد
‏فيو احرار | ما عيشين عبيد
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |

لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان |
بدون احزاب بني علي عثمان |
سودان بدون دمار بدون تجار الجنه و نار |
سودان لي كل الناس البتحلم تبني اساس |
ماف زول يظلمُ ينداس | يتحقر بدون احساس
•• ••
ننهض بس | سودانا فوق
لا كوز مندس | لا اعلام نفاق
قلنا بس | تسقط بس
ودا الحدث التاريخ يكتوب
•• ••
ما فيو كذب لا فيو جبهجيه
فيو عداله فيو شموخ فيو هويه
لا فيو حزب لا اطماع خارجيه
فيو منانا دوله عظيمه و غنيه
•• ••
سودان بدون بني قوش | الإغتصبو و خشو الحوش
سودان بدون بني نافع | البسببو سودان ما نافع
سودان بدون هارون | الإكتسح رغم القانون
سودان بدون حميدتي | ال في اليمن اولادنا يودي
سودان بدبون برهان | العكسري في بلدو خان
سودان بدون كيزان | لا فنجري او قطط سمان
سودان بدون كيزان | او امنجي عفن و سخان
سودان بدون كيزان | او فساد حاكم عميان

صنع في السجن : كيف يدفع الأطفال ثمن الحرب على الإرهاب وتطرفهم وتحولهم الى ارهابيين دمويين؟ ... تقرير مركز بلادي للحقوق والحريات

https://beladyrf.org/ar/node/71fbclid=IwAR1D113Z3CHJHwjURDRlU2srvazZLke6Hw-iyM-qytNDups7v6Fq6puU4zM  

صنع في السجن : كيف يدفع الأطفال ثمن الحرب على الإرهاب وتطرفهم وتحولهم الى ارهابيين دمويين؟

تقرير مركز بلادي للحقوق والحريات

بلغ اتساع دائرة تأثير الجهاديين وأنصار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وما يتبعه من ولاية سيناء، ذروته في مصر خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. وكان تأثيره على الأطفال والنشء كبيرًا. فما بين وقوعهم كضحايا مباشرين له، إما جراء عمليات إرهابية أو جراء عمليات القوات المسلحة التي تهدف القضاء عليه، وبين استغلالهم في العمليات الإرهابية، انتهاءًا بتطرفهم، خاصةً في السجون، الأمر الذي دعا دار الإفتاء لإصدار بيان وإنشاء لجان فتوى تدعو للحد من التطرف الديني عند النشء.

رصد مركز بلادي للحقوق والحريات تلك الظاهرة بين أطفال محبوسين يبلغ عمرهم أقل من ١٨ عامًا، حيث حولت تجربة الاحتجاز بعض المعتقلين من معتقلي رأي إلى متطرفين و موالين ل "داعش" وحتى إلى مرتكبي عمليات إرهابية. فوجدنا أن تنظيم داعش يستغل الأطفال والنشء في عملياته المسلحة، سواءًا بالإجبار في مناطق النزاع مثل سيناء أو  بالاستقطاب عن طريق استغلال تردي مستوى المعيشة في أماكن ملائمة للتجنيد مثل السجون، مستغلًا حداثة السن وحالة الاضطراب التي تتسبب فيها تجربة السجن.

استطعنا في مركز بلادي ربط هذه السلوكيات بوجود انتهاكات عديدة للأطفال في السجون، لا يمكننا ذكر تفاصيل بعضها لحماية الخصوصية ولأسباب أمنية تخص أهالي المعتقلين وأمن الأطفال، خاصة أن أغلبهم ما يزال على ذمة قضايا. 

 منهجية البحث:

تبحث الورقة في تغيرات الفكر والسلوك الخاصة بالأطفال والنشء الذين تعرضوا للاعتقال من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٨ ثم انضموا فكريًا أو فعليًا لتنظيم داعش والتكفيريين خلال أو بعد تجربة اعتقالهم، وتلقي الضوء على أطفال تم استغلالهم من الجماعات الإرهابية، وعلى أطفال وقعوا ضحايا لها ثم كان مصيرهم السجن. حيث رصد مركز بلادي ١٩٢ حكمًا قضائيًا على أطفال تحت ١٨ عام، تتراوح أحكامهم بالسجن لمدة تقل عن سنة وصولًا لأحكام بالمؤبد والإعدام على خلاف القانون.
يعتمد البحث على مقابلات مع ذوي المحتجزين من محامين وأولياء أمور، وعلى أوراق قضايا الأطفال، وقواعد البيانات الخاصة بمركز بلادي، وشهادات معتقلين سابقين. بالإضافة إلى الاستعانة بنظريات مفسرة من الطب النفسي في الصدمة النفسية وتغيرات السلوك وحلول نظرية. ينتهي البحث بتوصيات من مركز بلادي يمكنها المساهمة في حماية الأطفال في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والحد من تعريض المجتمع لخطر الإرهاب.
سنوات الإرهاب الذهبية:  نبذة عن الأزمة السياسية وانتشار الإرهاب في مصر ما بعد ٢٠١٣

"إنت مش متخيلة أخبار سبي وبيع الايزيديات كانت بتعمل ايه في المساجين، محدش منهم شاف ست من أول ما اتسجن."- معتقل سابق

تزايدت وتيرة عمليات الإرهاب بعد ظهور أبو بكر البغدادي في العلن لأول مرة عقب الانتصارات المتلاحقة لداعش التي وصلت ذروتها بعد سقوط الموصل في يونيو ٢٠١٤. انضم آلاف المقاتلين إلى التنظيم وأعلنت عدة مجموعات مسلحة المبايعة على السمع والطاعة منها مبايعة أنصار بيت المقدس في مصر لداعش وتحولها بذلك "لولاية سيناء". قبلت داعش المبايعة وتوجهت لتنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش المصري في سيناء تحديداً وضد المصريين الأقباط في مصر عمومًا. اتسعت دائرة الأنشطة الإرهابية لتشمل خطف وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة ذات الصلة بالإرهاب.

تزامن انتشار الإرهاب مع انقلاب ٢٠١٣ وما لحقه من القبض على أعداد كبيرة من الجماعات الإسلامية والموالين لجماعة الإخوان المسلمين. وبرغم السجن والتنكيل، إلا أن معنويات المساجين  الإسلاميين باختلاف أطيافهم في السجون المصرية كانت مرتفعة في ٢٠١٣ و ٢٠١٤. فوفقًا لمجدي المعتقل سابقًا: "الدواعش كانوا مقتنعين إن الدولة الإسلامية هتيجي تخرجهم من السجون، والاخوان مقتنعين إن مرسي راجع وهيحضر افتتاح كأس العالم في البرازيل".

لكن بعد مرور سنوات عديدة دون خروج المساجين أو حدوث انتصارات يرجى منها حل الأزمة، واجه الإخوان في السجون وخارجها عدة أزمات: أولًا تغييب كل القيادات سواءً بالسجن أو السفر للخارج. بالتالي تفككت القواعد وانهار التنظيم بشكله الهرمي. وثانيًا عدم تطور خطاب الإخوان ذاته رغم هزائمهم المتلاحقة مما أسفر عن تفتت التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي تشكل من قوى إسلامية وأحزاب سياسية احتجاجًا على عزل الرئيس مرسي. وثالثًا بدء إصدار أحكام قضائية مشددة بالمؤبد والإعدامات الجماعية بعد سنة من المحاكمات، مما أدى لحالة عارمة من الغضب وعدم الاتزان. 

حتى ٢٠١٥، اعتمد المنتصرين في المنطقة على القوة والعنف وليس شرعية الديمقراطية أو الانتخابات، سواءًا كانوا داعش أو النظام السوري أو النظام المصري بعد الانقلاب، فقد كانت جميع انتصاراتهم محمية بقوة السلاح. نتج عن ذلك الضغط المتواصل نقاشات كثيرة داخل جماعة الإخوان على إعادة تعريف فكرة السلمية دون الاعتراف الصريح بانتهاج العنف. وحدث إعادة التفكير في مبدأ السلمية لمساجين لا ينتمون للإسلام السياسي، حيث لم يسمعوا طيلة عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ سوى عن أخبار انتصارات داعش  إزاء صمت النظام الدولي، وحتى دعمه الضمني لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. في الحالتين كانت داعش هي نموذج الانتقام الناجح فأصبح للإرهاب صوت وحجج وروافد جديدة ترى فيه بابًا للخروج من هزيمتها. 

خرجت من السجون المصرية رسالة استغاثة جماعية في أغسطس ٢٠١٩، أي بعد ما يقارب شهر من وفاة الرئيس السابق مرسي في محبسه. نشرت رسالة الاستغاثة بعد تداعيات انشقاق فصيل من الإخوان وقيامهم بتكوين جناح العمليات النوعية لتبني العنف المسلح ضد قوات الأمن، وانضمام جزء آخر أغلبه من شباب الجماعة المسجون لتنظيم داعش احتجاجًا على ضعف الإخوان في مواجهة مظلومياتهم وخسائرهم المستمرة أمام النظام المصري. 

شارك ١٣٥٠ شاب منتمي للتنظيم ووقع ٣٥٠ مسجون منهم على رسالة تطالب قيادات الجماعة بالتراجع وعمل تسوية مع النظام تنقذ قواعد الإخوان من الانتهاك والتطرف قائلين أن "السجون التي كانت تطلق الجماعة عليها وصف معسكرات إيمانية خسارة كبيرة للجماعة، تستهلك أفرادها وتُفنِي شبابها، وتفقدهم الثقة فيهم. إننا نُقِرُّ نحن الشباب بأن السجن أصبح أكبر مؤثر على أفكارنا وتوجهاتنا، وليست الشواهد عنكم ببعيد".

يشكل انفضاض أبناء الجماعة عن التنظيم عائق كبير منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بالفعل، لكن يصبح هذا الانفضاض هاجس حاد ومسألة خطيرة في السجون، حيث أن تشتتهم وفقدانهم الأمل في حل سلمي يصب في مصلحة مجموعات أكثر تطرفًا وقدرة على الاستقطاب مثل داعش، كما يؤكد محتوى الرسالة نفسها "فمن الشباب من دخل السجن دون أي فكر أو توجه، وكوَّن فكره وتوجهه داخل السجن، ومنهم من كان صاحب فكر وتوجه وأفقده السجن فكره ومنحه فكرًا آخر، لكن أكثر تلك الأوجه انتشارًا هم هؤلاء.. من دخلوا السجن يحملون فكر الإخوان وانتزعه منهم السجن، انتزاعًا، ومنحه فكًرا آخر أو تركه دون أي أفكار، فتصبح جماعة الإخوان أكثر المتضررين بطول الأزمة وطول أمدها". 

حتى الآن لم تلق الرسالة رد فعل ايجابي من النظام المصري، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن رغبة النظام في محاربة الإرهاب وعن دوره في دفع السجناء السياسيين لمزيد من التطرف.

أولاً: إعادة إنتاج الإرهاب والتطرف مع الأطفال المعتقلين: السجن كمعاناة غير آدمية

أ- نبذة عن الأطفال الذين يواجهون السجن ونموذج من الانتهاكات:

تكتظ السجون بمساجين من جميع الانتماءات ومساجين بلا انتماء سياسي جرى اعتقالهم عشوائيًا. يتهم أغلب المساجين السياسيين تلقائيًا بالانضمام لجماعة إرهابية، سواءًا كانت التهمة الانضمام لداعش أو للإخوان المسلمين أو حركات اجتماعية، فيصبح المساجين غير المنتمين سياسيًا وصغار السن هم أكثر الفئات عرضة للاستقطاب، لحساسية وضعهم ولما تقدمه داعش كبديل لمقاومة الانتهاكات في السجون. أدى ازدياد عدد أعضاء تنظيم الدولة في السجون إلى تكتلهم وامتلاكهم الفرصة لتقديم خدمات مهمة مثل الحماية والطعام والكتب ومكالمات هاتفية لمؤيديهم، اعتمادًا على غطاء شرعي لا يمكن للأطفال مقاومته طويلًا.

رصد مركز بلادي ١٥٥٦ حالة قبض على أطفال أقل من ١٨ سنة اتهموا اتهامات سياسية ما بين يوليو ٢٠١٣ حتى ديسمبر ٢٠١٨، نُشرت تفاصيل انتهاكاتها في تقرير سابق. تصدرت التقرير ١٩٨ حالة إخفاء قسري، و٦٦ حالة تعذيب منهم ٣ حالات تضمنت تعديًا جنسيًا، وحالة تعذيب أدت إلى الوفاة، و٣٥ حالة إهمال طبي منهم حالتين أديا لوفاة. كما رصد مركز بلادي تعرض الأطفال للحرمان من الخصوصية والحرمان من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي مما يتسبب في حرمان الأطفال من الأسرة وغياب شبكة الدعم الاجتماعي الممثلة في المدرسة والأصدقاء. بالإضافة إلى لسوء أحوال الحبس، مثل غياب التهوية الملائمة والحرمان من التريض في أقسام الشرطة. 

يضاف للمعاناة المتعمدة من إدارة السجن الاكتظاظ الحاد، حيث يفوق عدد المساجين في مصر ٦٠ ألف سجين. فبحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان بلغ اكتِظاظ السجون ما يفوق طاقتها الاستيعابيّة بنسبة ١٦٠٪ على الأقل الأمر الذي أدى إلى إعلان بعض السجون حالة الاكتفاء مثل سجن دمو في الفيوم.

ب- نتائج الصدمة النفسية على الأطفال والنشء:

تزداد حدة الصدمات النفسية وتأثيرها في الفئات الأكثر عرضة للإيذاء، مثل الأطفال، خاصة في ظل ظروف الاحتجاز وما يترتب عليها من انتهاكات وأوضاع استثنائية. حيث تتشكل الصدمة النفسية في عمر مبكر نتيجة حدث أو عدة أحداث مروعة لأمن الطفل أو مهددة لحياته أو محطة بشكل عنيف لكرامته مثل الاعتقال، الإيذاء المعنوي المتواصل، التعذيب، الحرمان المفاجيء من الموارد المادية ودوائر الدعم، وجودهم في مناطق النزاع المسلح، وتعرض أولياء أمورهم أو الأشخاص القريبين منهم للخطر.

يمكن للمعاناة أن تولد الطاعة والخضوع، لكنها يمكن أن تتسبب في ردة فعل انتقامية أو انتحارية أيضًا. تتسبب الصدمة النفسية في ردود أفعال وتغيرات حادة تطيح بتوازن الأفراد عامة والأطفال خاصة وتجعل منهم أشخاص شديدي الاضطراب، فاقدين لمعايير صلبة عن ماهية الخطأ والصواب، مما يفتح الباب أمام أقرب المؤثرات لتعيد تشكيل قيمهم تجاه التطرف والإرهاب. حيث يكون السجين كأنه صفحة بيضاء يسهل إعادة كتابتها وتشكيلها في ظل غياب توجيه سليم سواء من الأسرة أو مؤسسات التنشئة. 

ج- التعامل الغير آدمي في السجن: "التشريفة" و"التأديب":

تدار السجون في مصر بطريقة تسبب معاناة مستمرة ينتج عنها اعتياد الانتهاك ومنهجته. فمثلا تبتدئ رحلة السجين  ب"التشريفة" وهي اللفظ العسكري التهكمي لفكرة الترحيب في السجن، فيها يجرد المساجين من ملابسهم ويتعرضون للضرب والسباب  كتعبير عن فرض السيطرة. وعندما ترى إدارة السجن أن السجين قد أخطأ أو عصى أمرًا، ترسله ل"التأديب"، وهو عبارة عن حبس المسجون انفراديًا في غرفة في مساحة ضيقة لا يتمكن أن يقف أو ينام فيها، لا يوجد فيها مكان لقضاء الحاجة سوى وعاء واحد، ولا يقدم للغذاء سوى رغيف عيش في اليوم. 

حكى أيمن محمد، والذي كان  عمره ١٩ عامًا عند القبض عليه، تفاصيل الاعتداء على ترحيلة من ٢٠ طالب أثناء عودتهم من أداء الامتحان لسجن برج العرب بالإسكندرية عام ٢٠١٦. فقد أُمروا بالتجرد من ملابسهم تحت تهديد العصي والخرزانات أمام نائب مأمور السجن وعدد من الضباط والمخبرين وأفراد الأمن. رفض الطلاب بشكل جماعي التجرد من ملابسهم فانهال عليهم الضباط والمخبرين وباقي أفراد الأمن بالضرب المبرح وتم تجريدهم من ملابسهم وتمزيقها بالقوة واقتيد بعضهم إلى عنبر التأديب حيث تم استكمال الاعتداء عليهم. 

وفقًا لشهادته، يروي أن هذه الواقعة تسببت في تغيرات سلوكية محورية للأطفال، منها: الاهتياج الشديد وسرعة الغضب، ونوبات الخوف والهلع  والانزواء وفقدان الثقة في الآخرين وأخذ موقف عدائي من قوات الأمن داخل السجن أو خارجه. علاوة على ذلك قام ثلاثة أطفال بزيادة وقت جلوسهم مع أعضاء داعش المتواجدين معهم في العنبر.

تحدث الانتهاكات داخل السجون من قبل أفراد الأمن باختلاف درجاتهم الوظيفية في ظل غياب آليات حقيقية للمحاسبة.  يؤدي ذلك إلى ازدياد شعور المساجين بالقهر واقتناعهم بإفلات المعتدين التام من المساءلة القانونية، وأن القوة هي الطريقة الوحيدة لحماية أنفسهم. بالإضافة لذلك، تتسبب أماكن الاحتجاز المختلطة مع الكبار في تعرض الطفل للتعنيف والاستغلال من قِبل المحتجزين الأكبر سنًا، وتعرضهم لدوائر تأثير دون رقابة من الأهل أو المدرسة أو إدارة السجون، وذلك رغم صريح مخالفته للقانون الوطني. يتعارض ذلك مع مفهوم السجن حقوقيًا كمؤسسة للإصلاح وإعادة التأهيل تهدف لدمج السجناء مرة أخرى في المجتمع. وتجعل السجن في المقابل أداة للقمع والتغييب وإلغاء الفاعلية المجتمعية وصولًا به لماكينة تصنيع للإرهاب. 

 في ذلك السياق، يتضح أن السجون في مصر تستخدم كأداة لتصفية الحسابات السياسية وتغييب الفاعلية المجتمعية، وتسبب صدمة مستمرة وحرمان نسبي من الموارد يولدان معاناة هائلة للمحتجزين وذويهم. 

الطفل صفي: من معادٍِ للجماعات الإسلامية لمتطرف:

سرعان ما يردد الأطفال المستقطبين نفس العبارات التي يرددها أعضاء داعش؛ فمثلا، يقولون أن القانون وضعي لا يحكم بالشريعة الاسلامية ولا يقوم بتطبيقه قضاة شرعيون ولذلك عليهم مقاطعته، والطعام حرام ما لم يخرج من بيت موحِد، والموحد هو فقط الذي بايع خليفة الدولة الإسلامية. 

رصد مركز بلادي عدة حالات لمساجين أطفال رفضوا فجأة التعاون مع المحامين، ولأطفال قاموا بتكفير القضاة أو وكلاء النيابة خلال التحقيق، أو أعلنوا انتمائهم لداعش وقاموا بتكفير بقية السجناء. لم يكن لقضايا هؤلاء الأطفال صلة بداعش قبل الحبس، بعضهم حتى اتهم بالشغب وانتهاج العنف ضد جماعة الإخوان أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي. 

أبرز هذه الحالات كانت للطفل صفيّ الذي حكم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات على خلفية أحداث شغب ضد مقرات جماعة الإخوان المسلمين. تأتي الصدمة أنه بالرغم من عدائه المفترض لجماعة اسلامية أن يتطرف لدرجة رفض التوقيع على النقض بعد صدور الحكم عليه، لأن التوقيع اعتراف بشرعية المحاكمة وهو ما يخالف تعاليم الدين كما تلقاها من أتباع التنظيم، فاضطر الأب لإمضاء إجراءات الاستئناف رغمًا عن ابنه.

طفل آخر كان متهم في قضية تظاهر وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين فاجأ الحضور في المحكمة العسكرية حين قام بتكفير القاضي أثناء الجلسة ورفض المحاكمة. 

كانت جميع الحالات التي رصدناها أطفالاً وقت القبض عليهم، وأغلبهم غير كاملي الأهلية عند صدور الحكم ضدهم، ظهرت علامات استقطابهم بوضوح دون تحرك رسمي لمعالجة الموقف. لم يحدث أي رد فعل من قبل إدارة السجن لمحاولة حل الأزمة ووقف النزوح المستمر للفكر الجهادي. على العكس، ووفقا لشهادة مجدي المعتقل السابق: "إدارة السجون لا تحل الأزمة، بل أحيانًا بتستفيد منها لتضبط توازن القوى داخل العنابر".

محمود شفيق: من القبض العشوائي بعد درس الثانوي إلى  انتحاري في كنيسة البطرسية

كان محمود شفيق ابنًا لضابط سابق في الجيش المصري، قبض عليه مع صديق من شارع قريب لمظاهرة مؤيدة للإخوان في نهاية عام ٢٠١٣ في الفيوم. اختفى محمود قسريًا لمدة ثلاثة أيام حرم فيها من الطعام وتعرض خلالها إلى التقييد والتعذيب الذي أدى إلى كسر أنفه، ثم ظهر بعدها في سجن دِمو، الموجود تحت الأرض والمكون من أغلبية إسلامية تتضمن جماعات تكفيرية ومؤيدين للإخوان المسلمين. وجهت لمحمود شفيق تهم بالتظاهر وإحراز سلاح والانضمام لجماعة إرهابية. 

طالبت ياسمين عمر محامية محمود شفيق أن يعرض على الطب الشرعي لإثبات تعذيبه لكن لم يتم البث في الطلب. ثم طالبت عدة مرات بنقله من السجن إلى المؤسسة العقابية في منطقة دمو ولم يتم البث في الطلب أيضًا. كان محمود شفيق قاصرًا في الصف الأول الثانوي وقت القبض عليه ويحكم قضيته قانون الطفل الذي لا يجيز احتجاز الأطفال تحت الثمانية عشر عامًا في السجون، حيث يوجب ايداعهم في المؤسسة العقابية أو أقسام الشرطة بمعزل عن البالغين حتى إتمام السن القانوني. رغم وجود قانون تنظيم السجون ولائحة داخلية للسجون، لا يوجد ما يلزم السجون بمراعاة السن أو نوع القضايا سواء في تسكين المحبوسين أو أثناء عرضهم في المحاكم خاصة مع التكدس غير المسبوق لأماكن الاحتجاز.

وفي هذا الإطار حبس محمود شفيق ٦ أشهر احتياطيًا في سجن دمو مع البالغين إلى أن تم إخلاء سبيله على ذمة القضية وسقطت عنه تهمة إحراز سلاح وذخيرة لعدم وجود إصابات أو أحراز أو إطلاق نار وقت المظاهرة، ولم يكن بحوزة محمود إلا أوراق الدروس التعليمية. لكن بعد إخلاء سبيله، تعرض بيته إلى عدة اقتحامات من قبل قوات الأمن الوطني  فاضطرت أسرته إلى ترك محل سكنهم، وقرر محمود شفيق عدم حضور محاكمته خوفًا من العودة إلى السجن، فحكم عليه بالسجن سنتين غيابيًا، سافر وقتها من الفيوم للقاهرة دون أن يعرف أهله تفاصيل مكانه.

اختفى عن الأنظار حتى ١١ ديسمبر عام ٢٠١٥.  ثم ظهر فجأة حين أعلنت السلطات عن كونه الانتحاري الذي قام  بتفجير نفسه بحزام ناسف في كنيسة البطرسية التي كانت واحدة من أكبر حوادث الإرهاب ضد الأقباط في تاريخ مصر الحديث. فقد راح ضحية العملية ٢٩ مدنيًا بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من ٥٠ آخرين.

حين سئلت والدة محمود شفيق في مقابلة تليفزيونية عن ما فعله ابنها أجابت: "ده مش ابني. اسألوا كل الناس في الحتة عن ابني وطيبته وأخلاقه". وكان رد فعل محامية المتهم بعد سماعها الخبر أن أصيبت  بصدمة وشككت في الصورة التي نشرتها وزارة الداخلية للانتحاري، قائلة أنها لم ترَ في محمود سوى طفل معه أوراق الدرس وينزف من التعذيب؛ إذ كانت تراه  بشكل منتظم كل ١٥ يوم ولمدة ٦ شهور متواصلة، لم تشك خلالهم في أي محاولات لاستقطابه. حيث أنه لم يذكر شيئًا عن عنبر سجنه سوى أنهم "ناس طيبة بتعاملني كويس وبتديني أكل". 

عرفنا بأثر رجعي من مساجين سابقين أن محمود شفيق قضى طيلة فترة سجنه مع تكفيريين . وبحسب أوراق القضية، يذكر أنه سافر سيناء بعد الحكم عليه كي ينضم لكتائب ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، وأنه تدرب هناك على استخدام الأسلحة وعمل المتفجرات، ثم قام بعمل حزام ناسف وفجر نفسه في كنيسة الكاتدرائية في العباسية. وحين سئل المتهم في قضية تفجير البطرسية "وليد أبو المجد"، في تحقيقات النيابة عن الهدف من استهداف الكنائس، رد قائلًا: "توجيه رسالة للنصارى إنهم مستهدفين بالاضافة الى إن يبقى فيه حالة استنفار أمني على الكنائس وده هيترتب عليه تخفيف الضغط على المجاهدين في سيناء".

"لو محتاجين أي مثال على نتائج التعذيب و الانتهاك الممنهج، أعتقد إن حالة محمود مثال صارخ. سجوننا بتخرج ناس عايزة تنتقم والدولة معملتش أي شيء لوقف ده" ياسمين - محامية محمود شفيق.

الطفل سامي: الانتقام كرد فعل على الانتهاك

يتأثر الأطفال أيضًا بالانتهاكات الموجهة لأولياء أمورهم، حيث يستمد منهم الطفل ثقته بنفسه واتزانه النفسي وشعوره بالقبول والدعم. وهو ما حدث في حالة الطفل سامي الذي كان يعمل والده ضابطًا بالقوات المسلحة قبل أن يترك الخدمة برتبة عقيد ويتم القبض عليه  في مظاهرة مؤيدة للإخوان في ٢٠١٣. بعد القبض على والد سامي اقتحم الأمن منزل الأسرة أكثر من مرة. 

في عام ٢٠١٤، قبض على سامي وهو يبلغ ١٦ عامًا حين كان في الصف الثاني الثانوي، وذلك بعدما قرر الانتقام من ضباط الشرطة حيث قام بمساعدة صديقه بتصنيع قنبلة بدائية تعلماها من دروس الفيزياء في المدرسة. ووفقًا لأوراق القضية قاما برصد بيت ضابط شرطة وزرعا القنبلة في سيارته، فانفجرت فيها دون خسائر. استخدم الطفل رقم هاتفه في تفجير القنبلة، فاستطاع الأمن تتبعه والقبض عليه من منزله في أكتوبر ٢٠١٤، بعدما قام الأمن  باقتحام منزله وتفتيشه وتقييده وتوجيه الأسلحه إلى أهله قامت قوات الأمن بمصادرة عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والسيارة الخاصة بالأسرة ليظل الطفل مختفيًا قسريًا ليومين دون القدرة على التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه. 

علمت والدته فيما بعد عن تعرضه للتعذيب خلال هاذين اليومين وعرفت عن مكانه بعد أن ظهرت صورته على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أمامه مجموعة من الأحراز لم يكن على علم بها ولم تتواجد في المنزل وقت اعتقاله. 

اتهم سامي بعدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية وتفجير سيارة ملاكي خاصة بأحد ضباط الشرطة. تعرض للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء للاعتراف، وأجبر على التصوير أمام مجموعة الأحراز تتضمن كتب ولافتات وأسلحة ومواد حارقة ومتفجرة.

حكمت المحكمة على الطفل سامي بالسجن ١٥ سنة، استطاع المحامين تخفيفها إلى ٧ سنوات بعد الاستئناف.

ثانياً: استغلال الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية:

مهدي حماد سلمي و الاختيار المستحيل:

يدفع الأطفال ثمن الصراع المسلح على أراضي سيناء ويقعون ضحية استغلال الجماعات الإرهابية لهم. كان الطفل مهدي حماد من أهم هذه الحالات التي رصدت في مركز بلادي. ففي مايو٢٠١٦، حين كان مهدي في الرابعة عشر من عمره، وعندما كان يعمل بورشة نجارة في العريش، أتاه ابن عم والده الذي انضم إلى تنظيم ولاية سيناء بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وأشهر سكينًا ووضعه على رقبته، مهددًا أنه سيذبحه إن رفض مراقبة تحركات قوات الجيش في الطريق ويبلغه عنها عن طريق الهاتف. 

كانت داعش قد ذبحت مواطنًا من أهل المدينة بالفعل وألقت برأسه في الشارع قبلها بعدة أيام، فخشى مهدي على حياته واضطر إلى طاعة قريبه. أثناء مراقبته، سمع مهدي صوت انفجار ولم ير سيارات الشرطة أو الجيش فرمى الهاتف وحاول الهروب، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه.

اختفى مهدي بعد القبض عليه قسريًا لمدة ٩٠ يوم، ثم ظهر على ذمة القضية ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية اغتيال السيسي". وُجه إليه تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق الإرهاب، وحيازة واستعمال عبوات مفرقعة بهدف قتل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتخريب المباني والمنشآت العامة، والشروع في قتل مندوب شرطة مدنية، وإتلاف مركبتين، ومحاولة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد.

حكمت محكمة الجنايات العسكرية بعدم الاختصاص، على أن تكون محكمة الطفل هي المحكمة الوحيدة المختصة في الفصل في أمر الأطفال عند اتهامهم بارتكاب إحدى الجرائم.

لم يوجد أحراز أو متفجرات مع مهدي وقت القبض عليه وفقا  لأوراق القضية، إلا أنه رغما عن ذلك تم اخفاؤه قسريا و تعرضه لانتهاكات عديدة. واُدرج بالمؤسسة العقابية بالمرج لمدة ثلاث سنوات حرم خلالها من زيارات أهله، و من التعليم الأساسي. ومازال قيد الحبس في انتظار التصديق على حكم الإحالة رغم تخطيه مدة الحبس الاحتياطي القانونية. وعلاوة على ذلك كله، ورغم عدم إدانته، أدرج اسمه على قوائم الإرهاب. 

وقع مهدي ضحية الاستغلال والإرهاب ولم يحصل على حماية قوات الأمن حين تعرض للتهديد المباشر، فدفع فاتورة الإرهاب مرتين، مرة بالاستغلال ومرة بالسجن والتعذيب، ولا يُعرف مصيره القانوني إلى الآن.

ثالثاً: الأطفال كضحايا للجميع:

 عبد الله بومدين

دفع الطفل السيناوي عبد الله بومدين ثمن وجوده في الأسرة والمكان غير المناسبين. تغيرت حياة الأسرة للأبد بعدما انضم أخوه الأكبر عبد الرحمن بومدين لتنظيم داعش واتصل بهم ليخبرهم أنه انضم إلى تنظيم الدولة في العراق. بعدها  أخفي أبيه قسريًا ٥ ديسمبر٢٠١٧ دون أي معلومة عن مكانه، ثم اقتحمت قوات الجيش منزل عبد الله يوم ٣١ من نفس الشهر في الساعة الواحدة صباحًا. قام الأمن بالتعدي بالضرب على والدته ثم قبضت عليه أثناء نومه في سريره. 

ولد عبد الله عام ٢٠٠٥ في شمال سيناء، العريش. كان في الثانية عشر من عمره  ويدرس في الصف الأول الإعدادي في معهد بنين الجولف الإعدادي عندما قبض عليه. يعانى عبدالله من إعاقة في يده اليمنى وحساسية مزمنة في الصدر يتطلبان جلسات علاج طبيعي وجلسات موسعات شعب هوائية.

اقتيد للأمن الوطني في شمال سيناء من قسم أول العريش إلى الكتيبة العسكرية ١٠١، ثم إلى السجن المركزي في سيناء، ثم عاد للأمن الوطني مرة أخرى ثم إلى فرق الأمن في الاسماعيلية. رأى عبد الله أبيه في الكتيبة ١٠١ وهو مربوط على الأرض عاريًا ويتم تعذيبه، لكنه لم يستطع التواصل معه أو معرفة شيئ عنه إلى أن أخبره أحد المساجين أنه قد مات من التعذيب. 

عاش عبد الله رحلة طويلة من المعاناة تعرض فيها للتعذيب بالكهرباء وسكب المياه والتعليق من يده ذات الإعاقة، ووضعه على سرير حديدي ثم إشعال النار تحته، وتقييده وضربه وحرمانه من الطعام والاستحمام مما أدى إلى إصابته بأمراض جلدية وتردي حالته الصحية. أراد الأمن الوصول لأخيه عبد الرحمن بومدين بأي ثمن. فحكى عبد الله أنه سمع أصوات صراخ متواصل لنساء يتم تعذيبهم، وهدده رجال الأمن بتعذيب أمه مثل أولئك النساء. 

ظهر أخيرًا أمام النيابة في يوليو ٢٠١٨ وتم التحقيق معه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.حقق معه دون محامي، ثم صدر قرار بإيداعه بدار الرعاية الملحقة بقسم شرطة الأزبكية ليقضي هناك ما يقرب من١٠٠ يومًا في احتجاز انفرادي دون زيارات وبتعذيب مستمر. 

لا يجيز القانون لنيابة الأمن الوطني التحقيق مع الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 15 عامًا عند وقوع الجريمة، وينص قانون الطفل على إيداع الأطفال في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، أو يسلم لذويه بدلًا من إجراءات الإيداع. وقد صدر بالفعل في ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ قرار من محكمة مستأنف الأحداث -الأطفال- بتسليم الطفل لذويه، وتم ترحيله لقسم ثانٍ العريش بعد ١٤ يوم. وبعدها ببضعة أيام طلب القسم من أخت عبدالله  إمضاء ورقة استلام أخيها مع وعدهم لها بتسليمه في اليوم التالي. لكنها عندما ذهبت لاستلامه رفض القسم تسليمه بل وأنكر وجوده، وادعي أنه لا يعرف أي معلومة عنه تمامًا منذ ذلك الحين. 

أما بالنسبة لأخيه عبدالرحمن، فقد أغلقت قوات الجيش ملفه من القضية ١٣٧ بعد تصفيته في هجوم على كمين العريش في ١٢ أبريل ٢٠١٩. رغم العثور على الأخ وانقضاء السبب المدعي لاحتجاز عبدالله بو مدين، لم يؤثر ذلك على مصير عبدالله المختفي إلى الآن. علاوة على ذلك قام الأمن بهدم بيت الأسرة بالعريش في فبراير ٢٠١٨ وطردهم دون تعويض مادي، مما أدى إلى تشريد أم عبد الله وأختيه. لا يوجد ما يعود إليه عبد الله في حالة الإفراج عنه، ولم يدرج له أي خطة لإعادة التأهيل والدمج في المجتمع.

توصياتنا وحلول بديلة للحد من انتشار التشدد الفكري في السجون

في إطار محاربة الإرهاب ترتكز المنظومة الحقوقية على تحويل السجن من أداة عقاب وتصفية للخصوم إلى أداة إصلاح فردي واجتماعي تعزز فكرة المواطنة كأولى خطوات علاج العنف والتطرف المجتمعي. ولتحقيق هذا الهدف نوصي بالآتي:



الإفراج الفوري عن الأطفال الذين لم يثبت تورطهم في جرائم دون أدلة وعدم محاكمة الأطفال إلا كملاذ أخير ووفقا للمعايير الدولية.

فصل سجناء التكفيريين والجهاديين عن السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون وأقسام الشرطة.

فصل النشء -كل من لم يبلغ ٢١ عامًا- عن البالغين في أماكن الاحتجاز.

تفعيل مساحات تواصل ملائمة للمساجين مع ذويهم خارج السجن عن طريق الزيارات والإعاشات والمكالمات الهاتفية.

توفير مساحات مناسبة للتريض وأدوات للنظافة الشخصية.

تفعيل دور للأزهر داخل السجون وفتح قنوات للحوار مع المتشددين والتكفيريين.

بناء قدرات فردية للسجناء تساعدهم على أن يصبحوا مواطنين فاعلين عقب الإفراج عنهم. منها القراءة والتعليم، تعلم الحرف، تسهيل طرق مواصلة الدراسة، تنمية القدرات الذهنية والبدنية.

استبدال نظام المراقبة في الأقسام بساعات تأهيل نفسي للمساجين السابقين وخدمة عامة.

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في وضع خطة لإصلاح السجون بما يتوافق مع المصلحة الوطنية.

السماح لمنظمات المجتمع المدني المصري بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة بالرقابة على أوضاع السجون.

تخصيص ميزانية لإصلاح السجون من مرافق ورواتب ووسائل نقل.

تطبيق آليات للمحاسبة على انتهاكات السجون وعرض نتائجها للمواطنين.

إنشاء آلية تعويض للمحبوسين الذين لم يرتكبوا جرائم عنف أو تعرضوا لانتهاكات خلال فترة حبسهم.

إدراج الأطفال المتضررين من الانتهاكات للعلاج النفسي وتعويض الضرر.

تخاطب الدولة الشباب وتطالبهم بتجنب العنف والتطرف والتكفير، لكنها في الوقت ذاته لا تقدم واجباتها تجاه حمايتهم. وهو ما نسعى إليه بالأصالة عن مركز بلادي وهؤلاء الشباب. لذا نطالب الدولة المصرية أن يُعامَل الأطفال كضحايا للنزاع المسلح، وليس كمجرمين. ويصبح دور الدولة ومؤسسات العدالة في هذا السياق تأهيلي يهدف لإعادة الدمج بالأساس. 

نص التقرير الذي فتح ابواب جهنم استبداد السيسي ضد موقع وصحفيي "مدى مصر" بعد قيامة بنشرة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 حول معلومات عن انتداب نجل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا ... «مهمة عمل طويلة»: إبعاد محمود السيسي إلى روسيا

https://madamasr.com/ar/2019/11/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84/  

نص التقرير الذي فتح ابواب جهنم استبداد السيسي ضد موقع وصحفيي "مدى مصر" بعد قيامة بنشرة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 حول معلومات عن انتداب نجل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا

«مهمة عمل طويلة»: إبعاد محمود السيسي إلى روسيا

إبعاد محمود السيسي نجل رئيس الجمهورية من وكالة جهاز المخابرات إلى روسيا فى «مهمة عمل طويلة» هل تهدف لتأكيد ثقة الرئيس في المؤسسة العسكرية أو لتخفيف الاحتقان الشعبى بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على والده أو للإيحاء الوهمى بمعاقبته بعد أن فشل في إدارة عدد من الملفات التي تولاها

يتم إعادة تعيين محمود السيسي، ابن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبير الموظفين في جهاز المخابرات العامة القوي، الى منصب طويل الأمد مع وفد مصر الدبلوماسية في موسكو، وفقا لما ذكرته العديد من مصادر الاستخبارات والحكومة. ويقوم التحرك على اساس التصور داخل الدائرة الداخلية للرئيس بان محمود السيسي قد فشل في التعامل مع عدد من مسؤولياته بشكل صحيح وان تاثيره الواضح المتزايد في المستويات العليا في اتخاذ القرارات في الحكومة له تاثير سلبي على مدته. صورة الاب. وهو يسعى ايضا الى تخفيف حدة التوترات المتنامية داخل جهاز الاستخبارات بشان دور ابن الرئيس في ازالة كبار المسؤولين من مناصبهم.

قال مصدران منفصلان داخل جهاز المخابرات العامة لـ«مدى مصر» إن قرارًا صدر قبل أيام بندب محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والضابط في الجهاز، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالرئيس، بالإضافة لعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

لم يُحدد المصدران المدة التي سيقضيها محمود في موسكو، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل قد تستغرق شهورًا، وربما سنوات. فيما قال مصدر حكومي رسمي في دوائر السلطة العليا، وآخر سياسي على اتصال بـ مقربين من دوائر السلطة، إن السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا. وبحسب المصدر الرسمي، فإن القرار «تم اتخاذه»، على أن يكون تنفيذه في 2020، بعد فترة ابتعاث قصيرة لمحمود السيسي من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية؛ يليها ترشيحه للمنصب الجديد، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث بالفعل في الأمر مع الجانب الروسي ووجد الأمر ترحيبًا.

مصدر قريب من دوائر صنع القرار في إمارة أبوظبي، قال لـ «مدى مصر» إن قرار إبعاد محمود السيسي يعد بمثابة تنفيذ لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على الرئيس في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين نائب رئيس الإمارات محمد بن زايد، الحليف الأقرب للرئيس المصري. 

في الوقت نفسه، أكد مصدرا المخابرات العامة أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة الرئيس والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث اتفق جميع المشاركين في تلك المشاورات على أن بروز اسم نجل الرئيس على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة الرئيس والأسرة، بل وبات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

وقال أحد مصدري المخابرات إنه علاوة على ما سبق، فقد فشل السيسي الابن في معظم الملفات التي تولى مسؤوليتها مؤخرًا، واتفق المصدران أن المناقشات العديدة التي دارت في هذه الدائرة الصغيرة كان الهدف منها إخراج نجل الرئيس من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، وفي نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة، وهو السيناريو الذي نال رضا وموافقة الرئيس السيسي على الفور، ليختار أن يكون قرار النقل إلى روسيا التي تتمتع بعلاقة صداقة قوية مع مصر، فضلًا عن إعجاب المسؤولين بنموذج وخط «بوتين» السياسي.

بحسب أحد مصادر جهاز المخابرات العامة، كان أبرز الملفات التي أخفق فيها محمود السيسي هو ملف الإعلام، الذي يسيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت الرئيس السيسي إلى انتقاد الإعلام علانية أكثر من مرة. 

ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على عديد من وسائل الإعلام، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة «دي إم سي»، ومجموعة قنوات «أون»، وتليفزيون «الحياة»، وتليفزيون «النهار»، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات «سي بي سي»، فضلًا عن راديو «9090»، وعدد من المواقع الصحفية منها اليوم السابع وصوت الأمة .

وبحسب المصدر، فشل السيسي الابن كذلك في إدارة ملف الفنان والمقاول محمد علي، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة «علي»، وهي المظاهرات التي تحدث عنها عدد من المسؤولين في حينه وعن تفاجئهم من رفعها شعار «ارحل يا سيسي»، ضمن شعارات أخرى أكثر تنديدًا بشخص الرئيس وأفراد أسرته. 

كان المقاول المصري الهارب إلى الاتحاد الأوروبي قد فجر ضجة في سبتمبر الماضي بكشفه عن تفاصيل إنفاق الرئيس وأسرته على مقار الإقامة، ودور محمود السيسي في ذلك.

وكان عدد من المصادر الرسمية المطلعة قال لـ«مدى مصر»، قبل شهرين، إن محمود السيسي كان مسؤولًا عن تنفيذ تعليمات الرئيس، بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، التي جرت بينما السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، بناءً على نصيحة كبار معاونيه وعلى رأسهم رفيق سنوات العمل الطويلة؛ عباس كامل.

وأخيرًا، بحسب المصدر العامل بجهاز المخابرات، أخفق السيسي الابن، عندما اقترح فكرة إعلان الإعلامي عمرو أديب عن استضافته «محمود السيسي»، في حلقة برنامجه الحكاية، يوم 22 سبتمبر، ليتضح بعدها أن المقصود هو العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19011، التي انتشر حديث عن ملكية المخابرات لها، وهو ما تسبب في تداول اسم أسرة الرئيس بشكل أكبر، بدلًا من الهدف الأساسي من الفكرة وهو نفي ملكية المخابرات العامة لسلسلة الصيدليات وتوجيه ضربة للإعلام التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

في الوقت نفسه، بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن خطوة إرسال محمود السيسي في «المهمة الطويلة» ستخفف من حدة التوتر المتزايد في داخل جهاز المخابرات العامة، إزاء الدور الذي يقوم به السيسي الابن داخل الجهاز منذ وصول الرئيس إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات «تطهير» تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم من «رجال عمر سليمان (الرئيس السابق للمخابرات العامة في وقت الرئيس حسني مبارك) ولا ولاء لهم للدولة الجديدة». 

وكان مصدر من الراحلين عن المخابرات العامة، وآخر يقوم بدور استشاري للجهاز في عدد من الملفات الخارجية، قد قالا لـ«مدى مصر»، في نهاية سبتمبر، إن هناك حالة من عدم الارتياح في الجهاز إزاء الطريقة «الصدامية» و«الحادة» التي يتعامل بها محمود السيسي مع الملفات وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.

واستبعد المصدر الرسمي أن يكون القرار بابتعاث نجل الرئيس إلى موسكو، في حال تنفيذه فعليًا، هو من بنات أفكار عباس كامل، لأنه، بحسب المصدر، لم يكن ليتقدم بهذا الاقتراح، كما أن المساحة الممنوحة لكامل من السيسي تقلصت بدرجة كبيرة في الشهور الأخيرة، بما في ذلك على صعيد إدارة السياسة الخارجية، حيث لم يرافق كامل وزير الخارجية، سامح شكري، في عدد من المهام التي كلف بها، والتي كان بعضها معلنًا، فيما يتعلق بملف سد النهضة، وبعضها غير معلن، فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية.

وأضاف المصدر: «سمعنا منذ عام تقريبًا أن عباس كامل يمكن أن يرحل كما يرحل غيره من المعاونين الأقرب للرئيس، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولا يمكن القول بالضرورة إن الرئيس بصدد تغيير اثنين من ثقاته في جهاز له الدور الحيوي الذي تلعبه المخابرات العامة في ظل حكم السيسي، لكن في كل الأحوال يجب القول إن رحيل سابقين لم يكن متوقعًا، بمن فيهم محمود حجازي، رئيس الأركان السابق، الذي أعفاه السيسي من منصبه في نهايات عام 2017، في مشهد لم تكشف بعد كل تفاصيله رغم ما تسرب عنه».

وتزامنًا مع صدور قرار إبعاد محمود السيسي عن المشهد، كشف أحد مصدري المخابرات العامة أيضًا عن صدور قرار إبعاد مماثل، بحق المقدم أحمد شعبان، الضابط بالمخابرات العامة، والذي برز اسمه لسنوات كأحد مهندسي ملف الإعلام، بإرساله للعمل خارج مصر وتحديدًا في بعثة مصر باليونان، وذلك بعد شهور قليلة من صدور قرار بإنهاء خدمته بالقوات المسلحة؛ كضابط في المخابرات الحربية، وتكليفه بالعمل في المخابرات العامة كضابط بها وليس كمنتدب من المخابرات الحربية كما كان سابقًا، فيما أشار المصدر إلى أن هناك قرارات أخرى صدرت في الأيام الأخيرة لضباط آخرين، إما بالندب للعمل خارج البلاد أو في مؤسسات حكومية أخرى في الداخل، في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الجهاز، وإبعاد الأسماء التي صار اسمها متداولًا على السطح أكثر مما تقتضي متطلبات الوظيفة.

بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن إبعاد محمود السيسي عن المخابرات العامة في حال ما تم فعليًا لا يعني بالضرورة، «ركلة إبعاد» لأكثر أبناء السيسي نفوذًا، بل ربما يكون محاولة صقل له، بمنحه فرصة ترؤس مندوبية عسكرية في دولة لها أهمية بالغة بالنسبة لمصر، سواء في مجال التعاون العسكري بأشكال متعددة، أو في مجالات أخرى أهمها حاليًا هو إنشاء مفاعل الضبعة النووي.

محمود، الذي كان يستعد مؤخرًا للحصول على شهادة الدكتوراه في الإدارة العامة، من اﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب أحد أساتذتها، هو الابن اﻷكبر للرئيس السيسي، ويليه شقيقان؛ مصطفى، العامل بهيئة الرقابة الإدارية، وثالثهم حسن، الذي انتقل قبل قرابة ثلاث سنوات للعمل في المخابرات العامة، بعدما كان يعمل سابقًا في قطاع البترول.

«كان تقديرنا أن دور محمود السيسي في دوائر الحكم أصبح مثيرًا للمشاكل بصورة تُسيء لشعبية الرئيس داخل أروقة السلطة، وكانت النصيحة أنه لا ينبغي أن يكون للابن ظلال على وضعية رئيس الدولة، في تكرار لحالة جمال وحسني مبارك»، يقول المصدر القريب من حكام أبو ظبي، مفسرًا اقتراحهم على السيسي إبعاد ابنه عن المشهد السياسي.

مغامرات الصحافة الحرة والأربعين شرطى القصة الكاملة لاقتحام "مدى مصر" واحتجاز صحفيين والقبض على ٣ بينهم رئيسة التحرير ثم إطلاق سراحهم

https://www.alhurra.com/a/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%85%D8%AF%D9%89%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9/522550.html رابط الخبر ادناة لفناة الحرة الامريكية  

اقتحام "مدى مصر"..

تفاصيل أغرب عملية أمنية لترويع الصحفيين والمحاولات الفرنسية لإطلاق سراح الرهائن

لا زال مسلسل التضييق الأمني على حرية الصحافة وتداول المعلومات في مصر مستمرا، وكانت الحلقة الأخيرة باقتحام قوات الأمن الأحد لمقر أحد آخر المواقع الإخبارية المستقلة في مصر.

وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، اقتحم تسعة عناصر من قوات الأمن بملابس مدنية مقر موقع "مدى مصر" في القاهرة، حيث صادروا كافة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الموجودة في المكتب، رافضين الإفصاح عن هويتهم.

وأضاف "مدى مصر" ضمن البيان الذي سرد تفاصيل الواقعة، أن عناصر الأمن قامت بعدها بجمع بطاقات الهوية الخاصة بالفريق، واحتجازهم داخل غرفة الأخبار.

عقب ذلك، شرعت قوات الأمن في كتابة بيانات كل الموجودين بالمقر، وطلبوا من بعضهم فتح الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن قد رفضت طلب إحدى الصحافيات بالموقع إجراء مكالمة هاتفية للاطمئنان على خروج أطفالها من المدرسة.

ومرت ثلاث ساعات على هذا الحال، خضعت فيه رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، والصحفي محمد حمامة لاستجواب دوري من قبل عدة أشخاص.

كما تم استجواب الصحفيين في القسم الإنكليزي إيان لوي وإيما سكولدنج، وأيضا زميلين آخرين من قناة "فرانس 24"، كانا قد وصلا إلى المكتب لعمل تقرير عن اعتقال الصحافي شادي زلط.

وقد حاول ممثلان من السفارة الفرنسية الدخول إلى المكتب، للاطمئنان على مراسلي القناة الفرنسية لمدة ساعة، لكن تم منعهم على يد قوات الأمن.

وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الأحد، أتى المزيد من رجال الأمن وطلبوا من لينا عطا الله ومحمد حمامة ورنا ممدوح الخروج من غرفة الأخبار، وجمعوا أغراضهم والتي شملت هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وقال أحد أفراد الأمن بملابس مدنية لباقي الفريق إن زملاءهم تم ترحيلهم إلى النيابة، ولم يجب على أي أسئلة توضح أي نيابة أو هويته وهوية الجهة التي يتبعها.

وبحسب شهود عيان، فقد تم ترحيل بعض أعضاء فريق عمل "مدى مصر" في حافلات كانت متوقفة خارج المكتب، فيما احتجز أحدهم بقسم شرطة الدقي.

ودانت لجنة حماية الصحفيين بشدة اقتحام السلطات المصرية لمقر القناة، وقالت في بيان عبر موقعها إن موقع "مدى لم يظهر إلا الشجاعة في تغطيته للأخبار رغم كافة التحديات وفي وجه القمع الوحشي"، وفقا لما قاله شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين.

وأضافت اللجنة "يجب على السلطات المصرية إنهاء حملة الثأر ضد مدى مصر وإطلاق سراح موظفيه من حيازتها على الفور".

وقد نشر "مدى مصر" تعليقا لاحقا، أكد فيه إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة الذين تم اعتقالهم، بالإضافة إلى إطلاق سراح باقي الفريق المحتجز داخل المقر.

كما نشر الموقع بيانا آخر أكد فيه إطلاق سراح الصحفي شادي زلط، المعتقل منذ أمس على خلفية نشر "مدى مصر" لتقرير يتناول ابن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الصحافي بـ "مدى مصر" شادي زلط، بعد ساعات من نشر تقرير حول أسباب إرسال ابن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو.

وقال الموقع في بيان له إن الضباط اعتقلوا زلط السبت من منزله حيث يعيش مع زوجته وابنته، من دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يكشفوا فيما كان بحوزتهم أمر باعتقاله.

وقال البيان إنهم أبلغوا زوجته أنه محتجز في مديرية أمن الجيزة، إلا أن الموقع "لم يتمكن من معرفة حقيقة وجوده هناك أو في مكان آخر".

واعتبر "مدى مصر" اعتقاله "تصعيدا جديدا في الحملة التي تشنها الحكومة ضد الصحافة في مصر"، وطالبت السلطات بإطلاق سراحه على الفور من دون شروط.

وتزامن إعلان نبأ اعتقال زلط مع الإعلان عن توقيف ناشط قبطي آخر يدعى رامي كامل.

يذكرأن موقع "مدى مصر" من آخر المواقع الإخبارية المستقلة في مصر، بعد حجب العديد من المواقع وفرض رقابة مشددة على محتواها من جانب السلطات المصرية.

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1448592695304459/?type=3&theater  رابط الخبر ادناة للمفوضية

 المصرية للحقوق والحريات

مغامرات الصحافة الحرة والأربعين شرطى

تفاصيل ٤ ساعات من قمع الصحافة

القصة الكاملة لاقتحام "مدى مصر" واحتجاز صحفييه.. والقبض على ٣ بينهم رئيسة التحرير ثم إطلاق سراحهم

4 ساعات قضاها صحفيي موقع " مدى مصر" داخل مقر عملهم في وجود قوات الأمن ، وسط تساؤولات عن سبب احتجازهم، خاصة وأنهم لم يرتكبوا أي جرم سوى أنهم يمارسون مهنة الصحافة التي أصبح النظام الحالي يقمعها بشتى الطرق.

وكشف موقع "مدى مصر" في بيان له، عن تفاصيل اقتحامه واحتجاز فريق العمل داخل مقر الموقع وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستجوابهم وفتح هواتف البعض وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وغادرت قوات الأمن الموقع، لكنها اعتقلت 3 صحفيين بالموقع هم :"لينا عطا الله رئيسة تحرير الموقع، ومحمد حمامة، ورنا ممدوح"، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة.

إخلاء سبيل
ولم تلبث ساعات على اعتقال الصحفيين الثلاثة حتى نشر الموقع إطلاق سراحهم من قسم شرطة الدقي. وخلال فترة احتجازهم نقل الموقع عن محاميه إطلاق سراح شادي زلط الصحفي بنفس الموقع أيضا دون ذكر أي تفاصيل.

كيف تم الاقتحام
وكان موقع "مدى مصر" حريصا على كشف تفاصيل واقعة الاحتجاز التي استمرت قرابة الأربعة ساعات، من خلال البيانات نشرها بصفة مستمرة على صفحته وقت وقوع الحادثة.

وجاء ملخص الواقعة كالآتي : "في حوالي الواحدة والنصف من ظهر اليوم، اقتحم 9 عناصر من قوات الأمن بملابس مدنية مقرالموقع بالقوة، صادروا فورا كافة هواتف وأجهزة كمبيوتر الموجودة في المكتب. ولدى سؤالهم عن هويتهم رفضوا إخبارنا غاضبين".

جمع هؤلاء بطاقات الهوية الخاصة بالفريق، وجمعوا الزملاء في غرفة الأخبار. كتبوا بيانات كل الموجودين، وطلبوا من بعضهم فتح الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، بحسب مانشره الموقع.

وطلبت الزميلة رنا ممدوح إجراء مكالمة هاتفية للاطمئنان على خروج أطفالها من المدرسة لكن القوات رفضت.

مرت ثلاث ساعات على ذلك، تخللهم استجواب دوري من قبل أشخاص مختلفين لرئيسة التحرير لينا عطالله والصحفي محمد حمامة. كذلك تم استجواب زميلينا في القسم الانجليزي إيان لوي وإيما سكولدنج، وأيضا زميلين آخرين من قناة فرانس 24، كانوا قد وصلوا إلى المكتب لعمل تقرير عن اعتقال زميلنا شادي زلط.

بالاضافة الي ذلك، حاول ممثلان من السفارة الفرنسية الدخول إلي المكتب، للاطمئنان على مراسلي القناة الفرنسية، لمدة ساعة و تم منعهم. و في حوالي الساعة ٤:٣٠ م، ظهر المزيد من رجال الامن وطلبوا من لينا عطاالله ومحمد حمامة ورنا ممدوح الخروج من غرفة الاخبار وجمعوا اغراضهم والتي شملت هواتفهم واجهزة الكمبيوتر الشخصية.

قال أحد أفراد الامن بملابس مدنية لباقي الفريق إن زملائهم تم ترحيلهم علي النيابة ولم يجب على أي أسئلة توضح أية نيابة أو هويته و هوية الجهة التي يتبعها.

وبحسب شهود عيان، تم ترحيل بعض أعضاء فريق عمل مدي مصر في ميكروباصات كانت متوقفة خارج المكتب ووقف احدهم في قسم شرطة الدقي.

وعقب اعتقالهم، حاول محامي "مدى مصر"، وأحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين دخول القسم للاطمئنان عليهم ، وكان قد تم إطلاق سراح باقي الأعضاء.

وأثناء محاولة المحامين معرفة مكان احتجازهم والاطمئنان عليهم، تم إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة.

كردون أمني
وبحسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الذي انتقل لمقر موقع "مدى مصر" لتقديم الدعم بعد اقتحام الأمن للمقر واحتجاز جميع الصحفيين والعاملين به. فوجئ بوجود كردون أمني في الشارع الذي يقع به المقر، فضلا عن قوات أمن أمام بوابة العمارة تمنع أي شخص من الصعود.

القبض على شادي
وجاء اقتحام الموقع بعد يوم واحد من اختطاف الصحفي بالموقع "شاي زلط"، حيث ألقي القبض عليه فجر أمس السبت، دون علم أسرته بمكان احتجازه.

ونشر الموقع عقب ساعات من اختطافه، بيانا يدين فيه القبض على الصحفي "شادي زلط"، وأوضحت فيه واقعه القبض: "ألقي القبض على زميلنا شادي زلط من منزله اليوم، السبت، 23 نوفمبر. في الساعات اﻷولى من فجر اليوم، طرق أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية باب منزل شادي حيث يعيش مع زوجته وبنته. وقال الضباط أنهم حضروا من أجل شادي دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار. بينما بقي عدد آخر من عناصر اﻷمن المسلحة خارج منزله".

وتابع بيان موقع "مدى": "صادرت الشرطة لابتوب شادي إلى جانب لابتوب زوجته قبل رحيلهم مع شادي. بعدها بدقائق، عادوا مرة أخرى غاضبين وطلبوا تليفونه. قبل رحيلهم، أخبروا زوجته أنه في طريقه إلى مديرية أمن الجيزة، لكننا لم نتمكن من التأكد من حقيقة احتجازه هناك أو في مكان آخر".

وبحسب الموقع، فإن شادي يعمل بمهنة الصحافة منذ 37 عاما، ويعمل كمحرر في مدى منذ ستة سنوات.

ورأى الموقع أن القبض على شادي ماهو إلا تصعيد جديد في الحملة التي تشنها الحكومة ضد الصحافة في مصر، خاصة وأنه لم يُذنب شادي في شيء سوى استخدام الكلمات لنقل اﻷخبار.

وحمل الموقع السلطات المصرية مسؤولية أمان شادي ونطالب باﻹطلاق الفوري غير المشروط لسراحه.

حجب الموقع
وفي مايو 2017، تعرض موقع "مدى مصر" للحجب دون قرار أو توضيح لأسباب الحجب، لينضم إلى قائمة المواقع المحجوبة والتي بلغت أكثر من 500 موقع محجوب داخل مصر.

ففي الرابع والعشرين من مايو العام الماضي، تم حجب حوالي 21 موقعا بزعم تتضمنهم محتوى يدعم الإرهاب ويتعمد نشر الأكاذيب- وفقا لمصادر أمنية- لتبدأ أعداد المواقع المحجوبة في الازدياد دون معرفة الجهة المسوؤلة.

وبلغ عدد المواقع المحجوبة حوالي 500 موقع ما بين مواقع إخبارية ومواقع خاصة بالمنظمات الحقوقية، حيث شملت الدفعة الأولى المواقع الآتية: “مصر العربية والمصريون والبورصة والديلي نيوز إيجيبت”.

وعقب موجة الحجب الأولى، انضمت مواقع أخرى للقائمة بينها: “مدى مصر، البديل، البداية، محيط، كورابيا، المنصة، بوابة يناير، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود وموقع منظمة هيومن رايتس ووتش، وكاتب”، وآخرين.

دعوى قضائية
ونتيجة لحجب الموقع، قررت شركة «مدى مصر ميديا» ناشرة الموقع، في يونيو 2017 ، إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لتقديم توضيح رسمي ﻷسباب الحجب.

وطالبت الدعوى بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع حال صدور قرار بذلك. وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.

وخلال انعقاد الجلسات، دفع محامي الجهاز ، في أكتوبر 2017، بأن حجب المواقع الإلكترونية لا يقع من ضمن اختصاصاته، وأن الحجب قد يكون مسؤولية أحد أجهزة اﻷمن القومي، أو المجلس اﻷعلى للإعلام، وهو الدفع ذاته الذي تمسك به محامي هيئة قضايا الدولة الممثل لوزارة الاتصالات.

وفي 30 سبتمبر 2018، حكمت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، حكمًا تمهيديًا بإحالة دعوى حجب موقع «مدى مصر» إلى مصلحة الخبراء في وزارة العدل لدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بحجب الموقع.

ورأى محامي "مدى مصر" آنذاك، أن المحكمة تهربت من الفصل في القضية بسبب حساسيتها، وذلك على الرغم من أن قرار المحكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، يمثل اعترافًا بمنطقية الدعوى.

ويعني الحكم تعليق رحلة التقاضي فيما يخص ملف حجب «مدى مصر» إلى أجل غير مسمى دون انتصار واضح أو هزيمة واضحة، ﻷن مصلحة الخبراء قد تستغرق سنوات قبل الانتهاء من فحص الدعوى، وذلك بحسب مانشره الموقع نقلا عن محاميه.

لينا عطا رئيس تحرير موقع صحيفة مدى مصر من بين المحتجزين مع باقى العاملين داخل مقر الصحيفة بمعرفة أجهزة الأمن.

https://www.facebook.com/mada.masr/photos/a.564476860276121/2834939479896503/?type=3&theater 

عاجل الان. قبل مغرب يوم الاحد 24 نوفمبر 2019.

لينا عطا رئيس تحرير موقع صحيفة مدى مصر من بين المحتجزين مع باقى العاملين داخل مقر الصحيفة بمعرفة أجهزة الأمن.

بعد نشره تقريرا حول ابن السيسي.. اقتحام أحد أواخر المواقع الإخبارية المستقلة في مصر

https://www.alhurra.com/a/%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/522532.html 

بعد نشره تقريرا حول ابن السيسي.. اقتحام أحد أواخر المواقع الإخبارية المستقلة في مصر

بعد ساعات قليلة من نشره مقالا عن ابن السيسي، اقتحمت قوات الأمن المصرية مقر موقع "مدى مصر"، أحد آواخر المواقع الإخبارية المستقلة المتبقية في مصر.

وأصدر موقع "مدى مصر" الأحد، بيانا قال فيه إن قوات الأمن المصرية اقتحمت مقره في القاهرة منذ قليل.

وأوضح البيان أن قوات الأمن احتجزت فريق الموقع داخل المقر، فيما تم إغلاق هواتفهم جميعا.

وقال الناشط الحقوقي جمال عيد لمراسل الحرة في القاهرة إن أحد الصحفيين في موقع "مدى مصر" قد أبلغه بأن حوالي 20 شرطيا من قوات الأمن الوطني اقتحموا مقر الموقع منذ قليل واحتجزوا العاملين فيه واستولوا على هواتفهم وحالوا دون وصول المحامين إلى الصحفيين داخل الموقع .

وأكد عيد أن الصحفيين داخل مقر الموقع لا يقلون عن ثمانية، ولا يعلم محاموهم أو المقربون منهم أو نقابتهم أي من التهم الموجهة إليهم .

ويأتي هذا عقب اعتقال الصحافي بموقع "مدى مصر" شادي زلط، بعد ساعات من نشر تقرير حول أسباب إرسال ابن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو.

وقالت الصحيفة في بيان لها إن الضباط اعتقلوه من منزله حيث يعيش مع زوجته وابنته، من دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يطلعوه عما إذا كان بحوزتهم أمر اعتقال.

وقال البيان إنهم أبلغوا زوجته أنه محتجز في مديرية أمن الجيزة، إلا أن الصحيفة "لم تتمكن من معرفة حقيقة وجوده هناك أو في مكان آخر".

واعتبرت "مدى مصر" اعتقاله "تصعيدا جديدا في الحملة التي تشنها الحكومة ضد الصحافة في مصر"، وطالبت السلطات بإطلاق سراحه على الفور من دون شروط.

وتزامن إعلان نبأ اعتقال زلط مع الإعلان عن توقيف ناشط قبطي آخر يدعى رامي كامل.

ويعتبر موقع "مدى مصر" من آخر المواقع الإخبارية المستقلة في مصر، بعد حجب العديد من المواقع وفرض رقابة مشددة على محتواها من جانب السلطات المصرية.

حوالي ٢٠ رجل أمن يقتحمون عصر اليوم الاحد 24 نوفمبر مقر موقع "مدى مصر"، ويحتجز جميع العاملين وانقطاع التواصل مع أي من الصحفيين أو العاملين بالموقع بعد غلق الأمن هواتفهم..

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1448291508667911/?type=3&theater   

حوالي ٢٠ رجل أمن يقتحمون عصر اليوم الاحد 24 نوفمبر مقر موقع "مدى مصر"، ويحتجز جميع العاملين وانقطاع التواصل مع أي من الصحفيين أو العاملين بالموقع بعد غلق الأمن هواتفهم..