مساوئ الطغاة

الاثنين، 25 نوفمبر 2019

فيديو/ سميح ساويرس: بشفق على النوبيين حاسين بالتهميش ومشاكلهم لا يتدخل أحد لحلها ومش قادرين على الحكومة هيقدروا على سميح

https://www.saadaonline.net/egyptnews/642794/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD رابط خبر موقع صدى اون لاين

فيديو قناة الحدث

سميح ساويرس: بشفق على النوبيين حاسين بالتهميش ومشاكلهم لا يتدخل أحد لحلها ومش قادرين على الحكومة هيقدروا على سميح

قال المهندس ورجل الأعمال سميح ساويرس، خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الاحد 24 نوفمبر، مع برنامج "القاهرة الآن" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة الحدث، إنه يشفق على أهالي النوبة لأنهم حاسين بالتهميش ومشاكلهم التي لا يتدخل أحد لحلها مردفًا: :"النوبيين مش قادرين على الحكومة يبقى يقدروا على سميح، والمشروع متوقف منذ 10 سنوات، وذلك كما هو مبين فى الفيديو المرفق.

وقال ساويرس أنه أنفق أموال طائلة على مشروع الفندق، مقدرًا المبلغ بأكثر من 100 مليون، من أجل الوصول إلى مشروع متكامل: "الموضوع ده مينفعش يتساب كده، المفروض اللي يتعدى على مشروعات الدولة داخلة فيها ميتسابش".

كما وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم على أزمة جزيرتي آمون وقلادة الواقعتين بمحافظة أسوان، قائلًا إنه اشترى الأخيرة من ورثة أنطوان قلادة، وهى جزيرة مسجلة باسم الورثة منذ أكثر من 70 عامًا.

وأردف، أن شركتى إيجوث وأوراسكوم لديهما مشروع سياحى فندقى ضخم في الجزيرة وستكون الليلة بـ50 ألف جنيه و100 ألف جنيه مردفًا أن المشروع معطل منذ سنوات، بسبب خلافات مع الأهالى، فى أعقاب ثورة يناير.

وقال:" مش عارف استكمل المشروع رغم امتلاكي لجزيرتين رسميًا بالأوراق، وأنفقنا أموال كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر 100 مليون".

وطالب سميح ساويرس الدولة بالتدخل كوسيط لمعالجة المشكلة القائمة وحل الأزمة.

الاتحاد الأوروبي ينتقد تصعيد الرئيس السيسى حملات القمع والإرهاب ضد الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام ويدعوه لتمكين الصحفيين من العمل دون خوف بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D9%81-/1654400#

الاتحاد الأوروبي ينتقد تصعيد الرئيس السيسى حملات القمع والإرهاب ضد الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام ويدعوه لتمكين الصحفيين من العمل دون خوف بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر

قال الاتحاد الأوروبي، فى بيان رسمي أصدره مساء أمس الأحد 24 نوفمبر، إن هناك "تراجعا" كبيرا في حرية الإعلام بمصر، داعيا السلطات في القاهرة إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة.

جاء ذلك على خلفية توقيف سلطات الأمن 4 صحفيين بمصر بعد اقتحامها منزل أحدهم ومقر عمل الباقين موقع "مدى مصر" الإلكتروني الإخباري واطلاق السلطات لاحقا سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفيي الموقع، بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان السلطات سببًا لتلك الحملة القمعية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إن هناك "قيودًا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر بصورة كبيرة".
واعتبر ذلك "مدعاة للقلق"، مؤكدًا أن "وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة".

وتابع: "يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف أو رعب من المضايقة وحملات الانتقام الأمنية، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر".

ميدان إرادة الشعب .. ميدان الثوار الابطال

ميدان إرادة الشعب .. ميدان الثوار الابطال

أيادي مصرية سمرا ليها في التمييز
ممدودة وسط الزئير بتكسّر البراويز
سطوع لصوت الجموع شوف مصر تحت الشمس
آن الآوان ترحلي يا دولة العواجيز
عواجيز شداد مسعورين
أكلوا بلادنا أكل.. ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل
طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع
وحققوا المعجزة.. صحّوا القتيل من القتل
اقتلني! قتلي ما هيعيد دولتك تاني
باكتب بدمي حياة تانية لأوطاني
دمي ده ولّا الربيع؟ الاتنين بلون أخضر
وبابتسم من سعادتي ولّا أحزاني؟
تحاولوا ما تحاولوا.. متشوفوا وطن غيره
سلبتوا دم الوطن وبشيمتوا من خيره
أحلامنا.. بكرانا.. أصغر ضحكة على شفة
شوفتوشي صياد ياخلق بيقتله طيره؟
السوس بينخر وسارح تحت إشرافك
فرحان بهم كنت وشايلهم على اكتافك
وأما أهالينا من زرعوا وبنوا وصنعوا
كانوا مداس ليك ولولادك وأحلافك
ويامصر قام العليل رجعتله أنفاسه
وباس جبين الوطن.. مال الوطن باسه
من قبل موته بيوم صحوه أولاده
من كان سبب علّته محبته لناسه
الثورة فيضان قديم محبوس ماشافوش زول
الثورة لو جت ماتبنش في كلام أو قول
تقلب وتعتل في سرية
تفور في القلب وتنغزل فتلة فتلة في ضمير النول
متخافش على مصر يابا.. مصر محروسة
حتى من التهمة دي اللي فينا مدسوسة
ولو انتا أبوها بصحيح وخايف عليها قوي
تركتها ليه بدن بتنخره السوسة؟!
وبيسرقوك يالوطن قدامنا عيني عينك
ينده بقوة الوطن ويقولي: قوم.. فينك؟!
ضحكت علينا الكتب.. بعدت بنا عنك
لولا ولادنا اللى قاموا يسددوا دينك
لكن خلاص ياوطن صحيت جموع الخلق
قبضوا على الشمس بإديهم وقالوا لأ
من المستحيل يفرطوا عُقد الوطن تاني
والكدب تاني محال يلبس قناع الحق
بكل حب الحياة خوَّط في دم أخوك
قول إنت مين للي باعوا حلمنا وباعوك.. أهانوك وذلّوك
ولعبوا قمار بأحلامك
نيران هتافك تحرر صاحبك الممسوك
يرجع لها صوتها.. مصر تعود ملامحها
تاخد مكانها القديم والكون يصالحها
عشرات سنين تسكنوا بالكدب في عروقنا؟
والدنيا متقدمة ومصر مطرحها
كتبتوا أول سطور في صفحة الثورة
وهما عُلما وخٌبرا مِداورة ومناورة
وقعتوا فرعون هرب من قلب تمثاله
لكن جيوشه مازالوا يحلمه ببكره
صباح حقيقي.. ودرس جديد قوي في الرفض
أتاري للشمس صوت.. وأتاري للأرض نبض
تاني معاكم رجعنا نحب كلمة مصر
تاني معاكم رجعنا نحب ضحكة بعض
مين كان يقول ابننا يطلع بنا من نفق
دي صرخة ولّا غنا؟ وده دم ولّا شفق؟
أتاريها حاجة بسيطة الثورة ياخوانّا
مين اللي شافها كده؟ مين أول اللي بدأ؟
مش دول شبابنا اللي قالوا كرهوا أوطانهم؟!
ولبسنا توب الحداد وبعدنا قوي عنهم؟!
همّا اللي قاموا النهارده يشعلوا الثورة
ويصنّفوا الخلق مين عانهم ومين خانهم
يادي الميدان اللي حضن الفكرة وصهرها
يادي الميدان اللي فتن الخلق وسحرها
يادي الميدان اللي غاب اسمه كتير عنه وصبرْها
ما بين عباد عاشقة وعباد كارهة
شباب.. كإن الميدان أهله وعنوانه
ولا في الميدان نسكافيه ولا كابتشينو
خدوده عرفوا جمال النوم على الأسفلت
والموت عارفهم قوي وهمّا عارفينه
لا الظلم هين يا ناس ولا الشباب قاصر
مهما حاصرتوا الميدان عمره ما يتحاصر
فكرتني يالميدان بزمان وسحر زمان
كرتني بأغلى أيام في زمن ناصر
شايل حياتك على كفّك.. صغير السن
ليل بعد يوم المعاناة وإنت مش بتئن
جمل المحامل وانت غض
باتعجب إمتى عرفت النضال إسمحلي حاجة تجنّ
أتاريك جميل ياوطن مازلت وهاتبقى
زال الضباب وانفجرت بأعلى صوت.. لأه
حرضتنا نبتسم ودفعت إنت الحساب
وبنبتسم بس بسمة طالعة بمشقة
فينك يا صبح الكرامة الّا البشر هانوا
وأهل مصر الأصيلة إتخانوا واتهانوا
بنشتري العزة تاني والثمن غالي
فتح الوطن للجميع قلبه وأحضانه
الثورة فيض الأمل وغنوة الثوار
الليل إذا خانه لونه يتقلب لنهار
ضج الضجيج بالنِدا إصحى يافجر الناس
فينك ياصوت الغلابة وضحكة الأنفار؟
واحنا وراهم أساتذة خايبة تتعلم
إزاي نحب الوطن وإمتى نتكلم
طال الصدأ قلبنا ويأسنا من فتحه
قلب الوطن قبلكم كان خاوِ ومضلّم
أولنا في الجولة. لسّه جولة ورا جولة
ده سوس بينخر يابويا في جسد دولة
أيوة الملك صار كتابة
إنما أبدا لو غفلت عينّا لحظة هيقلبوا العملة
لكن خوفي مازال جوة الفؤاد يكْبِش
خوف اللي ساكن شقوق القلب ومعشش
يقوللي مش راح يسيبه
ولسه هيقبّوا وهيلاقولهم سكك وبِبان متتردش
وحاسبوا قوي من الديابة اللي في وسطيكم
وإلّا تبقى الخيانة منّكم فيكم
الضحكة عالبُق بس الرك عالنيات
فيهم عدوِّين أشد من اللي حواليكم
.
عبد الرحمن الأبنودي
فبراير 2011

يوم بداية عسكرة مصر تدريجيا بغرض الاحتواء بفرض مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى نطاق محدود ومادة منع اقالة وزير الدفاع بصفة مؤقتة بعدها تم فى تعديلات دستور السيسي لاحقا توسيع صلاحيات المادة الأولى وتكريس المادة الثانية وتنصيب المجلس العسكرى بمثابة الوصي على الدستور ومصر ومؤسسة اعلى من كافة مؤسسات الدولة

الخديعة الكبرى

يوم بداية عسكرة مصر تدريجيا بغرض الاحتواء بفرض مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى نطاق محدود ومادة منع اقالة وزير الدفاع بصفة مؤقتة بعدها تم فى تعديلات دستور السيسي لاحقا توسيع صلاحيات المادة الأولى وتكريس المادة الثانية وتنصيب المجلس العسكرى بمثابة الوصي على الدستور ومصر ومؤسسة اعلى من كافة مؤسسات الدولة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, جاء يوم الاحد أول ديسمبر 2013, يوما حزينا مجللا بالسواد فى تاريخ مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, ورفعت رايات الحداد السوداء, حيث وافقت فيه لجنة صياغة دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو على مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, خلال الجلسة الثانية من التصويت النهائى على مواد دستور 2014, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم الحزين فور الموافقة الجائرة للجنة على المادة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر استخدام المادة ضد السياسيين و المعارضين والإعلاميين والصحفيين والمدونين وأصحاب الأقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية إذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لأسرار عسكرية, أو الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تأدية وظائفهم, أو الادعاء بتصوير مكان عسكرى أثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الأفواه وكسر الأقلام خاصة وأن جهة التحقيق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى أى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, ولم يفتصر الامر على ذلك وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا فى تعديلاتة الدستورية المشوبة كلها بالبطلان ابريل 2019 بتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ليشمل أيضا أي مخالفات تحسب ضد متظاهرين امام مبنى يحرسه عسكرى جيش. مما يوسع نطاق اختصاص نظام القضاء العسكري ضد المدنيين, بالإضافة الى فرض السيسى مادة منع رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كمادة أبدية بعد أن كانت مؤقتة ينتهي العمل بها سنة 2222, ومادة تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر وتكليفه بحماية الدستور الذي يتضمن المواد العسكرية المغلوطة والتى عسكرت مصر, قد جاء المقال يومعا على الوجة التالى, ''[ حتى لو افترضنا جدلا سلامة اقوال ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاته عن وجهة نظر السلطة, فى تبرير تمرير اللجنة المادة رقم ''234'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'', ''بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع ''بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا إذن يقول ''سلماوى'' هذه المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد أول ديسمبر 2013, خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى على التوالى للتصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, على المادة التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, بأغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من أصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ أعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضو يتيم واحد عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح أبواب محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والإعلاميين والصحفيين والمدونين وأصحاب الأقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها بين جموع المصريين الرافضين تطويع المادة للتنكيل بخلائق الله من الناس من المدنيين المعارضين ]''.

يوم بداية عسكرة مصر تدريجيا بغرض الاحتواء بفرض مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى نطاق محدود ومادة منع اقالة وزير الدفاع بصفة مؤقتة بعدها تم فى تعديلات دستور السيسي لاحقا توسيع صلاحيات المادة الأولى وتكريس المادة الثانية وتنصيب المجلس العسكرى بمثابة الوصي على الدستور ومصر ومؤسسة اعلى من كافة مؤسسات الدولة

الأحد، 24 نوفمبر 2019

اغنية " سودان بدون كيزان " صرخة غضب ضد حرامية الأوطان وكلاب السلطة

اغنية " سودان بدون كيزان " صرخة غضب ضد حرامية الأوطان وكلاب السلطة

اغنية " سودان بدون كيزان ". صرخة غضب شعبية ضد حرامية الأوطان من انظمة حكم العسكر الذين بدلا من أن يحترموا ارادة ودساتير شعوبهم الديمقراطية بعد الثورات الوطنية نفذوا انقلابات عسكرية ضدها وسرقوا مكتسبات شعوبهم الديمقراطية وأعادوا أنظمة حكم الدعارة السياسية. وتؤكد الأغنية كما تقول كلماتها. رغبة الشعب السوداني فى إقامة ''سودان بدون كيزان''. والكيزان هم جماعة الاخوان وحلفائها من تجار الدين. ''اللى شتاتونا و ين ما كان''. ''سودان بدون برهان''. وبرهان هو رئيس المجلس العسكري. ''اللى في بلدو خان''. ''سودان بدون حميدتي''. وحميدتي هو نائب رئيس المجلس العسكرى. ''اللى في اليمن اولادنا يودي''. ''سودان بدون بني قوش''. وقوش هو رئيس المخابرات السودانية خلال حكم البشير وتولى أقاربه العديد من المناصب الاستخباراتية والامنية. ''اللي اغتصبوا و خشو الحوش''. ''سودان بدون قبلية وأحزاب انتهازية''. وغيرها من الكلمات التي تنتقد ذئاب السلطة من العسكريين الذين انقلبوا على شعوبهم بالسرقة والغش والخداع والحنث باليمين لسرقة اوطان ودساتير وبرلمانات شعوبهم بعد الثورات الوطنية واعادتها بسفالة منقطعة النظير الى أنظمة حكم العسكر والاستبداد والتوريث. يسير في ركابهم خاضعين كلاب السلطة من أجل جنى المغانم والاسلاب. اغنية ''سودان بدون كيزان''. صدرت يوم 16 مايو 2019. من كلمات واخراج وغناء الفنان السودانى احمد المونة.

نص كلمات الأغنية :
‏ سودان بدون كيزان | نبزونا قولنا فيران
دمورنا ديل يامان | شتاتونا و ين ما كان
""قناصه فوق""
تحت رصاص حي عصيان | ‏اخوانك يا بليد عشانك يا انسان
"‏"نبنيو من جديد"
‏ما بتحلم بي سودان | فيو قروش فيو امان
فيو حريه فيو كيان | فيو حقوقك اساسيه
في ألافكار في الشخصيه
في السماء في العقليه
في التغير بسلميه
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |

لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان | غفلونا جوعونا
شردونا ديل يا مان | اكلونا بس بمبان
سودان فيو نماء | فيو عطاء | في ولاء | مافيو غلاء !!
‏
‏نبني لي سودان | زراعتو عالميه
ارض النجاح | والصناعه السودانيه
نبني لي سودان | بي افكار جهنميه
‏سمائه و شاح | لي شهداء ماتو فيها

سودان الكان | مسلوب زمان
‏يرجع مكان | احلام سلام
الشعب يريد | سودان جديد
‏فيو احرار | ما عيشين عبيد
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |

لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان |
بدون احزاب بني علي عثمان |
سودان بدون دمار بدون تجار الجنه و نار |
سودان لي كل الناس البتحلم تبني اساس |
ماف زول يظلمُ ينداس | يتحقر بدون احساس
•• ••
ننهض بس | سودانا فوق
لا كوز مندس | لا اعلام نفاق
قلنا بس | تسقط بس
ودا الحدث التاريخ يكتوب
•• ••
ما فيو كذب لا فيو جبهجيه
فيو عداله فيو شموخ فيو هويه
لا فيو حزب لا اطماع خارجيه
فيو منانا دوله عظيمه و غنيه
•• ••
سودان بدون بني قوش | الإغتصبو و خشو الحوش
سودان بدون بني نافع | البسببو سودان ما نافع
سودان بدون هارون | الإكتسح رغم القانون
سودان بدون حميدتي | ال في اليمن اولادنا يودي
سودان بدبون برهان | العكسري في بلدو خان
سودان بدون كيزان | لا فنجري او قطط سمان
سودان بدون كيزان | او امنجي عفن و سخان
سودان بدون كيزان | او فساد حاكم عميان

صنع في السجن : كيف يدفع الأطفال ثمن الحرب على الإرهاب وتطرفهم وتحولهم الى ارهابيين دمويين؟ ... تقرير مركز بلادي للحقوق والحريات

https://beladyrf.org/ar/node/71fbclid=IwAR1D113Z3CHJHwjURDRlU2srvazZLke6Hw-iyM-qytNDups7v6Fq6puU4zM

صنع في السجن : كيف يدفع الأطفال ثمن الحرب على الإرهاب وتطرفهم وتحولهم الى ارهابيين دمويين؟

تقرير مركز بلادي للحقوق والحريات

بلغ اتساع دائرة تأثير الجهاديين وأنصار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وما يتبعه من ولاية سيناء، ذروته في مصر خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. وكان تأثيره على الأطفال والنشء كبيرًا. فما بين وقوعهم كضحايا مباشرين له، إما جراء عمليات إرهابية أو جراء عمليات القوات المسلحة التي تهدف القضاء عليه، وبين استغلالهم في العمليات الإرهابية، انتهاءًا بتطرفهم، خاصةً في السجون، الأمر الذي دعا دار الإفتاء لإصدار بيان وإنشاء لجان فتوى تدعو للحد من التطرف الديني عند النشء.

رصد مركز بلادي للحقوق والحريات تلك الظاهرة بين أطفال محبوسين يبلغ عمرهم أقل من ١٨ عامًا، حيث حولت تجربة الاحتجاز بعض المعتقلين من معتقلي رأي إلى متطرفين و موالين ل "داعش" وحتى إلى مرتكبي عمليات إرهابية. فوجدنا أن تنظيم داعش يستغل الأطفال والنشء في عملياته المسلحة، سواءًا بالإجبار في مناطق النزاع مثل سيناء أو بالاستقطاب عن طريق استغلال تردي مستوى المعيشة في أماكن ملائمة للتجنيد مثل السجون، مستغلًا حداثة السن وحالة الاضطراب التي تتسبب فيها تجربة السجن.

استطعنا في مركز بلادي ربط هذه السلوكيات بوجود انتهاكات عديدة للأطفال في السجون، لا يمكننا ذكر تفاصيل بعضها لحماية الخصوصية ولأسباب أمنية تخص أهالي المعتقلين وأمن الأطفال، خاصة أن أغلبهم ما يزال على ذمة قضايا.

منهجية البحث:

تبحث الورقة في تغيرات الفكر والسلوك الخاصة بالأطفال والنشء الذين تعرضوا للاعتقال من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٨ ثم انضموا فكريًا أو فعليًا لتنظيم داعش والتكفيريين خلال أو بعد تجربة اعتقالهم، وتلقي الضوء على أطفال تم استغلالهم من الجماعات الإرهابية، وعلى أطفال وقعوا ضحايا لها ثم كان مصيرهم السجن. حيث رصد مركز بلادي ١٩٢ حكمًا قضائيًا على أطفال تحت ١٨ عام، تتراوح أحكامهم بالسجن لمدة تقل عن سنة وصولًا لأحكام بالمؤبد والإعدام على خلاف القانون.
يعتمد البحث على مقابلات مع ذوي المحتجزين من محامين وأولياء أمور، وعلى أوراق قضايا الأطفال، وقواعد البيانات الخاصة بمركز بلادي، وشهادات معتقلين سابقين. بالإضافة إلى الاستعانة بنظريات مفسرة من الطب النفسي في الصدمة النفسية وتغيرات السلوك وحلول نظرية. ينتهي البحث بتوصيات من مركز بلادي يمكنها المساهمة في حماية الأطفال في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والحد من تعريض المجتمع لخطر الإرهاب.
سنوات الإرهاب الذهبية: نبذة عن الأزمة السياسية وانتشار الإرهاب في مصر ما بعد ٢٠١٣

"إنت مش متخيلة أخبار سبي وبيع الايزيديات كانت بتعمل ايه في المساجين، محدش منهم شاف ست من أول ما اتسجن."- معتقل سابق

تزايدت وتيرة عمليات الإرهاب بعد ظهور أبو بكر البغدادي في العلن لأول مرة عقب الانتصارات المتلاحقة لداعش التي وصلت ذروتها بعد سقوط الموصل في يونيو ٢٠١٤. انضم آلاف المقاتلين إلى التنظيم وأعلنت عدة مجموعات مسلحة المبايعة على السمع والطاعة منها مبايعة أنصار بيت المقدس في مصر لداعش وتحولها بذلك "لولاية سيناء". قبلت داعش المبايعة وتوجهت لتنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش المصري في سيناء تحديداً وضد المصريين الأقباط في مصر عمومًا. اتسعت دائرة الأنشطة الإرهابية لتشمل خطف وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة ذات الصلة بالإرهاب.

تزامن انتشار الإرهاب مع انقلاب ٢٠١٣ وما لحقه من القبض على أعداد كبيرة من الجماعات الإسلامية والموالين لجماعة الإخوان المسلمين. وبرغم السجن والتنكيل، إلا أن معنويات المساجين الإسلاميين باختلاف أطيافهم في السجون المصرية كانت مرتفعة في ٢٠١٣ و ٢٠١٤. فوفقًا لمجدي المعتقل سابقًا: "الدواعش كانوا مقتنعين إن الدولة الإسلامية هتيجي تخرجهم من السجون، والاخوان مقتنعين إن مرسي راجع وهيحضر افتتاح كأس العالم في البرازيل".

لكن بعد مرور سنوات عديدة دون خروج المساجين أو حدوث انتصارات يرجى منها حل الأزمة، واجه الإخوان في السجون وخارجها عدة أزمات: أولًا تغييب كل القيادات سواءً بالسجن أو السفر للخارج. بالتالي تفككت القواعد وانهار التنظيم بشكله الهرمي. وثانيًا عدم تطور خطاب الإخوان ذاته رغم هزائمهم المتلاحقة مما أسفر عن تفتت التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي تشكل من قوى إسلامية وأحزاب سياسية احتجاجًا على عزل الرئيس مرسي. وثالثًا بدء إصدار أحكام قضائية مشددة بالمؤبد والإعدامات الجماعية بعد سنة من المحاكمات، مما أدى لحالة عارمة من الغضب وعدم الاتزان.

حتى ٢٠١٥، اعتمد المنتصرين في المنطقة على القوة والعنف وليس شرعية الديمقراطية أو الانتخابات، سواءًا كانوا داعش أو النظام السوري أو النظام المصري بعد الانقلاب، فقد كانت جميع انتصاراتهم محمية بقوة السلاح. نتج عن ذلك الضغط المتواصل نقاشات كثيرة داخل جماعة الإخوان على إعادة تعريف فكرة السلمية دون الاعتراف الصريح بانتهاج العنف. وحدث إعادة التفكير في مبدأ السلمية لمساجين لا ينتمون للإسلام السياسي، حيث لم يسمعوا طيلة عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ سوى عن أخبار انتصارات داعش إزاء صمت النظام الدولي، وحتى دعمه الضمني لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. في الحالتين كانت داعش هي نموذج الانتقام الناجح فأصبح للإرهاب صوت وحجج وروافد جديدة ترى فيه بابًا للخروج من هزيمتها.

خرجت من السجون المصرية رسالة استغاثة جماعية في أغسطس ٢٠١٩، أي بعد ما يقارب شهر من وفاة الرئيس السابق مرسي في محبسه. نشرت رسالة الاستغاثة بعد تداعيات انشقاق فصيل من الإخوان وقيامهم بتكوين جناح العمليات النوعية لتبني العنف المسلح ضد قوات الأمن، وانضمام جزء آخر أغلبه من شباب الجماعة المسجون لتنظيم داعش احتجاجًا على ضعف الإخوان في مواجهة مظلومياتهم وخسائرهم المستمرة أمام النظام المصري.

شارك ١٣٥٠ شاب منتمي للتنظيم ووقع ٣٥٠ مسجون منهم على رسالة تطالب قيادات الجماعة بالتراجع وعمل تسوية مع النظام تنقذ قواعد الإخوان من الانتهاك والتطرف قائلين أن "السجون التي كانت تطلق الجماعة عليها وصف معسكرات إيمانية خسارة كبيرة للجماعة، تستهلك أفرادها وتُفنِي شبابها، وتفقدهم الثقة فيهم. إننا نُقِرُّ نحن الشباب بأن السجن أصبح أكبر مؤثر على أفكارنا وتوجهاتنا، وليست الشواهد عنكم ببعيد".

يشكل انفضاض أبناء الجماعة عن التنظيم عائق كبير منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بالفعل، لكن يصبح هذا الانفضاض هاجس حاد ومسألة خطيرة في السجون، حيث أن تشتتهم وفقدانهم الأمل في حل سلمي يصب في مصلحة مجموعات أكثر تطرفًا وقدرة على الاستقطاب مثل داعش، كما يؤكد محتوى الرسالة نفسها "فمن الشباب من دخل السجن دون أي فكر أو توجه، وكوَّن فكره وتوجهه داخل السجن، ومنهم من كان صاحب فكر وتوجه وأفقده السجن فكره ومنحه فكرًا آخر، لكن أكثر تلك الأوجه انتشارًا هم هؤلاء.. من دخلوا السجن يحملون فكر الإخوان وانتزعه منهم السجن، انتزاعًا، ومنحه فكًرا آخر أو تركه دون أي أفكار، فتصبح جماعة الإخوان أكثر المتضررين بطول الأزمة وطول أمدها".

حتى الآن لم تلق الرسالة رد فعل ايجابي من النظام المصري، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن رغبة النظام في محاربة الإرهاب وعن دوره في دفع السجناء السياسيين لمزيد من التطرف.

أولاً: إعادة إنتاج الإرهاب والتطرف مع الأطفال المعتقلين: السجن كمعاناة غير آدمية

أ- نبذة عن الأطفال الذين يواجهون السجن ونموذج من الانتهاكات:

تكتظ السجون بمساجين من جميع الانتماءات ومساجين بلا انتماء سياسي جرى اعتقالهم عشوائيًا. يتهم أغلب المساجين السياسيين تلقائيًا بالانضمام لجماعة إرهابية، سواءًا كانت التهمة الانضمام لداعش أو للإخوان المسلمين أو حركات اجتماعية، فيصبح المساجين غير المنتمين سياسيًا وصغار السن هم أكثر الفئات عرضة للاستقطاب، لحساسية وضعهم ولما تقدمه داعش كبديل لمقاومة الانتهاكات في السجون. أدى ازدياد عدد أعضاء تنظيم الدولة في السجون إلى تكتلهم وامتلاكهم الفرصة لتقديم خدمات مهمة مثل الحماية والطعام والكتب ومكالمات هاتفية لمؤيديهم، اعتمادًا على غطاء شرعي لا يمكن للأطفال مقاومته طويلًا.

رصد مركز بلادي ١٥٥٦ حالة قبض على أطفال أقل من ١٨ سنة اتهموا اتهامات سياسية ما بين يوليو ٢٠١٣ حتى ديسمبر ٢٠١٨، نُشرت تفاصيل انتهاكاتها في تقرير سابق. تصدرت التقرير ١٩٨ حالة إخفاء قسري، و٦٦ حالة تعذيب منهم ٣ حالات تضمنت تعديًا جنسيًا، وحالة تعذيب أدت إلى الوفاة، و٣٥ حالة إهمال طبي منهم حالتين أديا لوفاة. كما رصد مركز بلادي تعرض الأطفال للحرمان من الخصوصية والحرمان من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي مما يتسبب في حرمان الأطفال من الأسرة وغياب شبكة الدعم الاجتماعي الممثلة في المدرسة والأصدقاء. بالإضافة إلى لسوء أحوال الحبس، مثل غياب التهوية الملائمة والحرمان من التريض في أقسام الشرطة.

يضاف للمعاناة المتعمدة من إدارة السجن الاكتظاظ الحاد، حيث يفوق عدد المساجين في مصر ٦٠ ألف سجين. فبحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان بلغ اكتِظاظ السجون ما يفوق طاقتها الاستيعابيّة بنسبة ١٦٠٪ على الأقل الأمر الذي أدى إلى إعلان بعض السجون حالة الاكتفاء مثل سجن دمو في الفيوم.

ب- نتائج الصدمة النفسية على الأطفال والنشء:

تزداد حدة الصدمات النفسية وتأثيرها في الفئات الأكثر عرضة للإيذاء، مثل الأطفال، خاصة في ظل ظروف الاحتجاز وما يترتب عليها من انتهاكات وأوضاع استثنائية. حيث تتشكل الصدمة النفسية في عمر مبكر نتيجة حدث أو عدة أحداث مروعة لأمن الطفل أو مهددة لحياته أو محطة بشكل عنيف لكرامته مثل الاعتقال، الإيذاء المعنوي المتواصل، التعذيب، الحرمان المفاجيء من الموارد المادية ودوائر الدعم، وجودهم في مناطق النزاع المسلح، وتعرض أولياء أمورهم أو الأشخاص القريبين منهم للخطر.

يمكن للمعاناة أن تولد الطاعة والخضوع، لكنها يمكن أن تتسبب في ردة فعل انتقامية أو انتحارية أيضًا. تتسبب الصدمة النفسية في ردود أفعال وتغيرات حادة تطيح بتوازن الأفراد عامة والأطفال خاصة وتجعل منهم أشخاص شديدي الاضطراب، فاقدين لمعايير صلبة عن ماهية الخطأ والصواب، مما يفتح الباب أمام أقرب المؤثرات لتعيد تشكيل قيمهم تجاه التطرف والإرهاب. حيث يكون السجين كأنه صفحة بيضاء يسهل إعادة كتابتها وتشكيلها في ظل غياب توجيه سليم سواء من الأسرة أو مؤسسات التنشئة.

ج- التعامل الغير آدمي في السجن: "التشريفة" و"التأديب":

تدار السجون في مصر بطريقة تسبب معاناة مستمرة ينتج عنها اعتياد الانتهاك ومنهجته. فمثلا تبتدئ رحلة السجين ب"التشريفة" وهي اللفظ العسكري التهكمي لفكرة الترحيب في السجن، فيها يجرد المساجين من ملابسهم ويتعرضون للضرب والسباب كتعبير عن فرض السيطرة. وعندما ترى إدارة السجن أن السجين قد أخطأ أو عصى أمرًا، ترسله ل"التأديب"، وهو عبارة عن حبس المسجون انفراديًا في غرفة في مساحة ضيقة لا يتمكن أن يقف أو ينام فيها، لا يوجد فيها مكان لقضاء الحاجة سوى وعاء واحد، ولا يقدم للغذاء سوى رغيف عيش في اليوم.

حكى أيمن محمد، والذي كان عمره ١٩ عامًا عند القبض عليه، تفاصيل الاعتداء على ترحيلة من ٢٠ طالب أثناء عودتهم من أداء الامتحان لسجن برج العرب بالإسكندرية عام ٢٠١٦. فقد أُمروا بالتجرد من ملابسهم تحت تهديد العصي والخرزانات أمام نائب مأمور السجن وعدد من الضباط والمخبرين وأفراد الأمن. رفض الطلاب بشكل جماعي التجرد من ملابسهم فانهال عليهم الضباط والمخبرين وباقي أفراد الأمن بالضرب المبرح وتم تجريدهم من ملابسهم وتمزيقها بالقوة واقتيد بعضهم إلى عنبر التأديب حيث تم استكمال الاعتداء عليهم.

وفقًا لشهادته، يروي أن هذه الواقعة تسببت في تغيرات سلوكية محورية للأطفال، منها: الاهتياج الشديد وسرعة الغضب، ونوبات الخوف والهلع والانزواء وفقدان الثقة في الآخرين وأخذ موقف عدائي من قوات الأمن داخل السجن أو خارجه. علاوة على ذلك قام ثلاثة أطفال بزيادة وقت جلوسهم مع أعضاء داعش المتواجدين معهم في العنبر.

تحدث الانتهاكات داخل السجون من قبل أفراد الأمن باختلاف درجاتهم الوظيفية في ظل غياب آليات حقيقية للمحاسبة. يؤدي ذلك إلى ازدياد شعور المساجين بالقهر واقتناعهم بإفلات المعتدين التام من المساءلة القانونية، وأن القوة هي الطريقة الوحيدة لحماية أنفسهم. بالإضافة لذلك، تتسبب أماكن الاحتجاز المختلطة مع الكبار في تعرض الطفل للتعنيف والاستغلال من قِبل المحتجزين الأكبر سنًا، وتعرضهم لدوائر تأثير دون رقابة من الأهل أو المدرسة أو إدارة السجون، وذلك رغم صريح مخالفته للقانون الوطني. يتعارض ذلك مع مفهوم السجن حقوقيًا كمؤسسة للإصلاح وإعادة التأهيل تهدف لدمج السجناء مرة أخرى في المجتمع. وتجعل السجن في المقابل أداة للقمع والتغييب وإلغاء الفاعلية المجتمعية وصولًا به لماكينة تصنيع للإرهاب.

في ذلك السياق، يتضح أن السجون في مصر تستخدم كأداة لتصفية الحسابات السياسية وتغييب الفاعلية المجتمعية، وتسبب صدمة مستمرة وحرمان نسبي من الموارد يولدان معاناة هائلة للمحتجزين وذويهم.

الطفل صفي: من معادٍِ للجماعات الإسلامية لمتطرف:

سرعان ما يردد الأطفال المستقطبين نفس العبارات التي يرددها أعضاء داعش؛ فمثلا، يقولون أن القانون وضعي لا يحكم بالشريعة الاسلامية ولا يقوم بتطبيقه قضاة شرعيون ولذلك عليهم مقاطعته، والطعام حرام ما لم يخرج من بيت موحِد، والموحد هو فقط الذي بايع خليفة الدولة الإسلامية.

رصد مركز بلادي عدة حالات لمساجين أطفال رفضوا فجأة التعاون مع المحامين، ولأطفال قاموا بتكفير القضاة أو وكلاء النيابة خلال التحقيق، أو أعلنوا انتمائهم لداعش وقاموا بتكفير بقية السجناء. لم يكن لقضايا هؤلاء الأطفال صلة بداعش قبل الحبس، بعضهم حتى اتهم بالشغب وانتهاج العنف ضد جماعة الإخوان أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

أبرز هذه الحالات كانت للطفل صفيّ الذي حكم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات على خلفية أحداث شغب ضد مقرات جماعة الإخوان المسلمين. تأتي الصدمة أنه بالرغم من عدائه المفترض لجماعة اسلامية أن يتطرف لدرجة رفض التوقيع على النقض بعد صدور الحكم عليه، لأن التوقيع اعتراف بشرعية المحاكمة وهو ما يخالف تعاليم الدين كما تلقاها من أتباع التنظيم، فاضطر الأب لإمضاء إجراءات الاستئناف رغمًا عن ابنه.

طفل آخر كان متهم في قضية تظاهر وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين فاجأ الحضور في المحكمة العسكرية حين قام بتكفير القاضي أثناء الجلسة ورفض المحاكمة.

كانت جميع الحالات التي رصدناها أطفالاً وقت القبض عليهم، وأغلبهم غير كاملي الأهلية عند صدور الحكم ضدهم، ظهرت علامات استقطابهم بوضوح دون تحرك رسمي لمعالجة الموقف. لم يحدث أي رد فعل من قبل إدارة السجن لمحاولة حل الأزمة ووقف النزوح المستمر للفكر الجهادي. على العكس، ووفقا لشهادة مجدي المعتقل السابق: "إدارة السجون لا تحل الأزمة، بل أحيانًا بتستفيد منها لتضبط توازن القوى داخل العنابر".

محمود شفيق: من القبض العشوائي بعد درس الثانوي إلى انتحاري في كنيسة البطرسية

كان محمود شفيق ابنًا لضابط سابق في الجيش المصري، قبض عليه مع صديق من شارع قريب لمظاهرة مؤيدة للإخوان في نهاية عام ٢٠١٣ في الفيوم. اختفى محمود قسريًا لمدة ثلاثة أيام حرم فيها من الطعام وتعرض خلالها إلى التقييد والتعذيب الذي أدى إلى كسر أنفه، ثم ظهر بعدها في سجن دِمو، الموجود تحت الأرض والمكون من أغلبية إسلامية تتضمن جماعات تكفيرية ومؤيدين للإخوان المسلمين. وجهت لمحمود شفيق تهم بالتظاهر وإحراز سلاح والانضمام لجماعة إرهابية.

طالبت ياسمين عمر محامية محمود شفيق أن يعرض على الطب الشرعي لإثبات تعذيبه لكن لم يتم البث في الطلب. ثم طالبت عدة مرات بنقله من السجن إلى المؤسسة العقابية في منطقة دمو ولم يتم البث في الطلب أيضًا. كان محمود شفيق قاصرًا في الصف الأول الثانوي وقت القبض عليه ويحكم قضيته قانون الطفل الذي لا يجيز احتجاز الأطفال تحت الثمانية عشر عامًا في السجون، حيث يوجب ايداعهم في المؤسسة العقابية أو أقسام الشرطة بمعزل عن البالغين حتى إتمام السن القانوني. رغم وجود قانون تنظيم السجون ولائحة داخلية للسجون، لا يوجد ما يلزم السجون بمراعاة السن أو نوع القضايا سواء في تسكين المحبوسين أو أثناء عرضهم في المحاكم خاصة مع التكدس غير المسبوق لأماكن الاحتجاز.

وفي هذا الإطار حبس محمود شفيق ٦ أشهر احتياطيًا في سجن دمو مع البالغين إلى أن تم إخلاء سبيله على ذمة القضية وسقطت عنه تهمة إحراز سلاح وذخيرة لعدم وجود إصابات أو أحراز أو إطلاق نار وقت المظاهرة، ولم يكن بحوزة محمود إلا أوراق الدروس التعليمية. لكن بعد إخلاء سبيله، تعرض بيته إلى عدة اقتحامات من قبل قوات الأمن الوطني فاضطرت أسرته إلى ترك محل سكنهم، وقرر محمود شفيق عدم حضور محاكمته خوفًا من العودة إلى السجن، فحكم عليه بالسجن سنتين غيابيًا، سافر وقتها من الفيوم للقاهرة دون أن يعرف أهله تفاصيل مكانه.

اختفى عن الأنظار حتى ١١ ديسمبر عام ٢٠١٥. ثم ظهر فجأة حين أعلنت السلطات عن كونه الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه بحزام ناسف في كنيسة البطرسية التي كانت واحدة من أكبر حوادث الإرهاب ضد الأقباط في تاريخ مصر الحديث. فقد راح ضحية العملية ٢٩ مدنيًا بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من ٥٠ آخرين.

حين سئلت والدة محمود شفيق في مقابلة تليفزيونية عن ما فعله ابنها أجابت: "ده مش ابني. اسألوا كل الناس في الحتة عن ابني وطيبته وأخلاقه". وكان رد فعل محامية المتهم بعد سماعها الخبر أن أصيبت بصدمة وشككت في الصورة التي نشرتها وزارة الداخلية للانتحاري، قائلة أنها لم ترَ في محمود سوى طفل معه أوراق الدرس وينزف من التعذيب؛ إذ كانت تراه بشكل منتظم كل ١٥ يوم ولمدة ٦ شهور متواصلة، لم تشك خلالهم في أي محاولات لاستقطابه. حيث أنه لم يذكر شيئًا عن عنبر سجنه سوى أنهم "ناس طيبة بتعاملني كويس وبتديني أكل".

عرفنا بأثر رجعي من مساجين سابقين أن محمود شفيق قضى طيلة فترة سجنه مع تكفيريين . وبحسب أوراق القضية، يذكر أنه سافر سيناء بعد الحكم عليه كي ينضم لكتائب ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، وأنه تدرب هناك على استخدام الأسلحة وعمل المتفجرات، ثم قام بعمل حزام ناسف وفجر نفسه في كنيسة الكاتدرائية في العباسية. وحين سئل المتهم في قضية تفجير البطرسية "وليد أبو المجد"، في تحقيقات النيابة عن الهدف من استهداف الكنائس، رد قائلًا: "توجيه رسالة للنصارى إنهم مستهدفين بالاضافة الى إن يبقى فيه حالة استنفار أمني على الكنائس وده هيترتب عليه تخفيف الضغط على المجاهدين في سيناء".

"لو محتاجين أي مثال على نتائج التعذيب و الانتهاك الممنهج، أعتقد إن حالة محمود مثال صارخ. سجوننا بتخرج ناس عايزة تنتقم والدولة معملتش أي شيء لوقف ده" ياسمين - محامية محمود شفيق.

الطفل سامي: الانتقام كرد فعل على الانتهاك

يتأثر الأطفال أيضًا بالانتهاكات الموجهة لأولياء أمورهم، حيث يستمد منهم الطفل ثقته بنفسه واتزانه النفسي وشعوره بالقبول والدعم. وهو ما حدث في حالة الطفل سامي الذي كان يعمل والده ضابطًا بالقوات المسلحة قبل أن يترك الخدمة برتبة عقيد ويتم القبض عليه في مظاهرة مؤيدة للإخوان في ٢٠١٣. بعد القبض على والد سامي اقتحم الأمن منزل الأسرة أكثر من مرة.

في عام ٢٠١٤، قبض على سامي وهو يبلغ ١٦ عامًا حين كان في الصف الثاني الثانوي، وذلك بعدما قرر الانتقام من ضباط الشرطة حيث قام بمساعدة صديقه بتصنيع قنبلة بدائية تعلماها من دروس الفيزياء في المدرسة. ووفقًا لأوراق القضية قاما برصد بيت ضابط شرطة وزرعا القنبلة في سيارته، فانفجرت فيها دون خسائر. استخدم الطفل رقم هاتفه في تفجير القنبلة، فاستطاع الأمن تتبعه والقبض عليه من منزله في أكتوبر ٢٠١٤، بعدما قام الأمن باقتحام منزله وتفتيشه وتقييده وتوجيه الأسلحه إلى أهله قامت قوات الأمن بمصادرة عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والسيارة الخاصة بالأسرة ليظل الطفل مختفيًا قسريًا ليومين دون القدرة على التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه.

علمت والدته فيما بعد عن تعرضه للتعذيب خلال هاذين اليومين وعرفت عن مكانه بعد أن ظهرت صورته على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أمامه مجموعة من الأحراز لم يكن على علم بها ولم تتواجد في المنزل وقت اعتقاله.

اتهم سامي بعدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية وتفجير سيارة ملاكي خاصة بأحد ضباط الشرطة. تعرض للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء للاعتراف، وأجبر على التصوير أمام مجموعة الأحراز تتضمن كتب ولافتات وأسلحة ومواد حارقة ومتفجرة.

حكمت المحكمة على الطفل سامي بالسجن ١٥ سنة، استطاع المحامين تخفيفها إلى ٧ سنوات بعد الاستئناف.

ثانياً: استغلال الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية:

مهدي حماد سلمي و الاختيار المستحيل:

يدفع الأطفال ثمن الصراع المسلح على أراضي سيناء ويقعون ضحية استغلال الجماعات الإرهابية لهم. كان الطفل مهدي حماد من أهم هذه الحالات التي رصدت في مركز بلادي. ففي مايو٢٠١٦، حين كان مهدي في الرابعة عشر من عمره، وعندما كان يعمل بورشة نجارة في العريش، أتاه ابن عم والده الذي انضم إلى تنظيم ولاية سيناء بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وأشهر سكينًا ووضعه على رقبته، مهددًا أنه سيذبحه إن رفض مراقبة تحركات قوات الجيش في الطريق ويبلغه عنها عن طريق الهاتف.

كانت داعش قد ذبحت مواطنًا من أهل المدينة بالفعل وألقت برأسه في الشارع قبلها بعدة أيام، فخشى مهدي على حياته واضطر إلى طاعة قريبه. أثناء مراقبته، سمع مهدي صوت انفجار ولم ير سيارات الشرطة أو الجيش فرمى الهاتف وحاول الهروب، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه.

اختفى مهدي بعد القبض عليه قسريًا لمدة ٩٠ يوم، ثم ظهر على ذمة القضية ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية اغتيال السيسي". وُجه إليه تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق الإرهاب، وحيازة واستعمال عبوات مفرقعة بهدف قتل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتخريب المباني والمنشآت العامة، والشروع في قتل مندوب شرطة مدنية، وإتلاف مركبتين، ومحاولة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد.

حكمت محكمة الجنايات العسكرية بعدم الاختصاص، على أن تكون محكمة الطفل هي المحكمة الوحيدة المختصة في الفصل في أمر الأطفال عند اتهامهم بارتكاب إحدى الجرائم.

لم يوجد أحراز أو متفجرات مع مهدي وقت القبض عليه وفقا لأوراق القضية، إلا أنه رغما عن ذلك تم اخفاؤه قسريا و تعرضه لانتهاكات عديدة. واُدرج بالمؤسسة العقابية بالمرج لمدة ثلاث سنوات حرم خلالها من زيارات أهله، و من التعليم الأساسي. ومازال قيد الحبس في انتظار التصديق على حكم الإحالة رغم تخطيه مدة الحبس الاحتياطي القانونية. وعلاوة على ذلك كله، ورغم عدم إدانته، أدرج اسمه على قوائم الإرهاب.

وقع مهدي ضحية الاستغلال والإرهاب ولم يحصل على حماية قوات الأمن حين تعرض للتهديد المباشر، فدفع فاتورة الإرهاب مرتين، مرة بالاستغلال ومرة بالسجن والتعذيب، ولا يُعرف مصيره القانوني إلى الآن.

ثالثاً: الأطفال كضحايا للجميع:

عبد الله بومدين

دفع الطفل السيناوي عبد الله بومدين ثمن وجوده في الأسرة والمكان غير المناسبين. تغيرت حياة الأسرة للأبد بعدما انضم أخوه الأكبر عبد الرحمن بومدين لتنظيم داعش واتصل بهم ليخبرهم أنه انضم إلى تنظيم الدولة في العراق. بعدها أخفي أبيه قسريًا ٥ ديسمبر٢٠١٧ دون أي معلومة عن مكانه، ثم اقتحمت قوات الجيش منزل عبد الله يوم ٣١ من نفس الشهر في الساعة الواحدة صباحًا. قام الأمن بالتعدي بالضرب على والدته ثم قبضت عليه أثناء نومه في سريره.

ولد عبد الله عام ٢٠٠٥ في شمال سيناء، العريش. كان في الثانية عشر من عمره ويدرس في الصف الأول الإعدادي في معهد بنين الجولف الإعدادي عندما قبض عليه. يعانى عبدالله من إعاقة في يده اليمنى وحساسية مزمنة في الصدر يتطلبان جلسات علاج طبيعي وجلسات موسعات شعب هوائية.

اقتيد للأمن الوطني في شمال سيناء من قسم أول العريش إلى الكتيبة العسكرية ١٠١، ثم إلى السجن المركزي في سيناء، ثم عاد للأمن الوطني مرة أخرى ثم إلى فرق الأمن في الاسماعيلية. رأى عبد الله أبيه في الكتيبة ١٠١ وهو مربوط على الأرض عاريًا ويتم تعذيبه، لكنه لم يستطع التواصل معه أو معرفة شيئ عنه إلى أن أخبره أحد المساجين أنه قد مات من التعذيب.

عاش عبد الله رحلة طويلة من المعاناة تعرض فيها للتعذيب بالكهرباء وسكب المياه والتعليق من يده ذات الإعاقة، ووضعه على سرير حديدي ثم إشعال النار تحته، وتقييده وضربه وحرمانه من الطعام والاستحمام مما أدى إلى إصابته بأمراض جلدية وتردي حالته الصحية. أراد الأمن الوصول لأخيه عبد الرحمن بومدين بأي ثمن. فحكى عبد الله أنه سمع أصوات صراخ متواصل لنساء يتم تعذيبهم، وهدده رجال الأمن بتعذيب أمه مثل أولئك النساء.

ظهر أخيرًا أمام النيابة في يوليو ٢٠١٨ وتم التحقيق معه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.حقق معه دون محامي، ثم صدر قرار بإيداعه بدار الرعاية الملحقة بقسم شرطة الأزبكية ليقضي هناك ما يقرب من١٠٠ يومًا في احتجاز انفرادي دون زيارات وبتعذيب مستمر.

لا يجيز القانون لنيابة الأمن الوطني التحقيق مع الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 15 عامًا عند وقوع الجريمة، وينص قانون الطفل على إيداع الأطفال في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، أو يسلم لذويه بدلًا من إجراءات الإيداع. وقد صدر بالفعل في ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ قرار من محكمة مستأنف الأحداث -الأطفال- بتسليم الطفل لذويه، وتم ترحيله لقسم ثانٍ العريش بعد ١٤ يوم. وبعدها ببضعة أيام طلب القسم من أخت عبدالله إمضاء ورقة استلام أخيها مع وعدهم لها بتسليمه في اليوم التالي. لكنها عندما ذهبت لاستلامه رفض القسم تسليمه بل وأنكر وجوده، وادعي أنه لا يعرف أي معلومة عنه تمامًا منذ ذلك الحين.

أما بالنسبة لأخيه عبدالرحمن، فقد أغلقت قوات الجيش ملفه من القضية ١٣٧ بعد تصفيته في هجوم على كمين العريش في ١٢ أبريل ٢٠١٩. رغم العثور على الأخ وانقضاء السبب المدعي لاحتجاز عبدالله بو مدين، لم يؤثر ذلك على مصير عبدالله المختفي إلى الآن. علاوة على ذلك قام الأمن بهدم بيت الأسرة بالعريش في فبراير ٢٠١٨ وطردهم دون تعويض مادي، مما أدى إلى تشريد أم عبد الله وأختيه. لا يوجد ما يعود إليه عبد الله في حالة الإفراج عنه، ولم يدرج له أي خطة لإعادة التأهيل والدمج في المجتمع.

توصياتنا وحلول بديلة للحد من انتشار التشدد الفكري في السجون

في إطار محاربة الإرهاب ترتكز المنظومة الحقوقية على تحويل السجن من أداة عقاب وتصفية للخصوم إلى أداة إصلاح فردي واجتماعي تعزز فكرة المواطنة كأولى خطوات علاج العنف والتطرف المجتمعي. ولتحقيق هذا الهدف نوصي بالآتي:

الإفراج الفوري عن الأطفال الذين لم يثبت تورطهم في جرائم دون أدلة وعدم محاكمة الأطفال إلا كملاذ أخير ووفقا للمعايير الدولية.

فصل سجناء التكفيريين والجهاديين عن السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون وأقسام الشرطة.

فصل النشء -كل من لم يبلغ ٢١ عامًا- عن البالغين في أماكن الاحتجاز.

تفعيل مساحات تواصل ملائمة للمساجين مع ذويهم خارج السجن عن طريق الزيارات والإعاشات والمكالمات الهاتفية.

توفير مساحات مناسبة للتريض وأدوات للنظافة الشخصية.

تفعيل دور للأزهر داخل السجون وفتح قنوات للحوار مع المتشددين والتكفيريين.

بناء قدرات فردية للسجناء تساعدهم على أن يصبحوا مواطنين فاعلين عقب الإفراج عنهم. منها القراءة والتعليم، تعلم الحرف، تسهيل طرق مواصلة الدراسة، تنمية القدرات الذهنية والبدنية.

استبدال نظام المراقبة في الأقسام بساعات تأهيل نفسي للمساجين السابقين وخدمة عامة.

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في وضع خطة لإصلاح السجون بما يتوافق مع المصلحة الوطنية.

السماح لمنظمات المجتمع المدني المصري بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة بالرقابة على أوضاع السجون.

تخصيص ميزانية لإصلاح السجون من مرافق ورواتب ووسائل نقل.

تطبيق آليات للمحاسبة على انتهاكات السجون وعرض نتائجها للمواطنين.

إنشاء آلية تعويض للمحبوسين الذين لم يرتكبوا جرائم عنف أو تعرضوا لانتهاكات خلال فترة حبسهم.

إدراج الأطفال المتضررين من الانتهاكات للعلاج النفسي وتعويض الضرر.

تخاطب الدولة الشباب وتطالبهم بتجنب العنف والتطرف والتكفير، لكنها في الوقت ذاته لا تقدم واجباتها تجاه حمايتهم. وهو ما نسعى إليه بالأصالة عن مركز بلادي وهؤلاء الشباب. لذا نطالب الدولة المصرية أن يُعامَل الأطفال كضحايا للنزاع المسلح، وليس كمجرمين. ويصبح دور الدولة ومؤسسات العدالة في هذا السياق تأهيلي يهدف لإعادة الدمج بالأساس.