https://www.mc-doualiya.com/articles/20191125%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1?fbclid=IwAR0K2cmukBD9s-3ZN7qyJOnOVPhp5mcdZ_8pJ_4eDyzNvUAjiDLkks5aJmA&ref=fb_i
بعد أن شارك مندوب السيسي باسم مصر فى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 فى تأييد مجازر الصين ضد المسلمين بزعم الحرب على الإرهاب
تسريب وثائق سرية تكشف تفاصيل حملة الصين القمعية على أقلية الأويغور
نشرت مجموعة صحفيين دولية وثائق حكومية صينية سرية تصف أعمال القمع في معسكرات اعتقال في شينجيانغ، في ثاني تسريب نادر خلال بضعة أيام لملفات سرية تتعلق بالإقليم المضطرب في غرب البلاد.
ويأتي نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين للوثائق يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عن وثائق سرية تكشف تفاصيل حملة الصين القمعية على أقلية الويغور المسلمة ومسلمين آخرين في المنطقة.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن مليون شخص على الأقل من أقلية الويغور وأفراد من أقليات أخرى أغلبها مسلمة محتجزون في معسكرات في شينجيانغ.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إنه حصل على قائمة توجيهات تعود إلى عام 2017 "تعتبر فعليا كُتيب إرشادات لإدارة المعسكرات" وتحتوي على توجيهات لكيفية منع الهرب والحفاظ على سرية وجود المعسكرات وتلقين النزلاء مبادئ "ومتى يسمح لهم برؤية أقاربهم أو حتى باستخدام دورات المياه".
وتشمل وثائق أخرى حصل عليها الاتحاد "إفادات مخابراتية" تظهر كيف تم توجيه الشرطة "من خلال كم هائل من البيانات المجمعة ونظم التحليل التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار فئات كاملة من سكان شينجيانغ لاعتقالهم".
وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن شؤون شينجيانغ مسألة داخلية تخص الصين، وإن استقرار وازدهار الإقليم هو خير رد على ما قال إنها افتراءات.
ونقلت صحيفة جارديان، العضو في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، نقلت عن السفارة الصينية في لندن قولها إن "ما تسمى بالوثائق المسربة هي أنباء ملفقة تماما وكاذبة".
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الوثائق.
وجاءت التسريبات وسط موجة غضب عالمية متصاعدة بشأن سجل الصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ. وقادت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة في انتقاد ما وصفتها بأنها "حملة قمع مروعة".
وتنفي بكين ارتكاب أي مخالفات بحق الويغور أو غيرهم في شينجيانغ، وتقول إنها توفر تدريبا مهنيا للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والنزعات الانفصالية ولتدريبهم على مهارات جديدة.
وكان مندوب السيسي فى الأمم المتحدة قد شارك باسم مصر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 ضمن 54 دولة لصالح الصين ضد المسلمين وإعلان تأييده للحرب الدموية التي يخوضها نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة من قتل واختطاف واخصاء وتعذيب واعتقال وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية وإحباط إدانة 23 دولة أخرى مجازر الصين ضد المسلمين بدعوى الحرب على الإرهاب.
مغامرات الجستابو في بلاط ''ملطشة السيسي''. بلاط ''صاحبة الجلالة'' سابقا.
ميدان إرادة الشعب .. ميدان الثوار الابطال
أيادي مصرية سمرا ليها في التمييز
ممدودة وسط الزئير بتكسّر البراويز
سطوع لصوت الجموع شوف مصر تحت الشمس
آن الآوان ترحلي يا دولة العواجيز
عواجيز شداد مسعورين
أكلوا بلادنا أكل.. ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل
طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع
وحققوا المعجزة.. صحّوا القتيل من القتل
اقتلني! قتلي ما هيعيد دولتك تاني
باكتب بدمي حياة تانية لأوطاني
دمي ده ولّا الربيع؟ الاتنين بلون أخضر
وبابتسم من سعادتي ولّا أحزاني؟
تحاولوا ما تحاولوا.. متشوفوا وطن غيره
سلبتوا دم الوطن وبشيمتوا من خيره
أحلامنا.. بكرانا.. أصغر ضحكة على شفة
شوفتوشي صياد ياخلق بيقتله طيره؟
السوس بينخر وسارح تحت إشرافك
فرحان بهم كنت وشايلهم على اكتافك
وأما أهالينا من زرعوا وبنوا وصنعوا
كانوا مداس ليك ولولادك وأحلافك
ويامصر قام العليل رجعتله أنفاسه
وباس جبين الوطن.. مال الوطن باسه
من قبل موته بيوم صحوه أولاده
من كان سبب علّته محبته لناسه
الثورة فيضان قديم محبوس ماشافوش زول
الثورة لو جت ماتبنش في كلام أو قول
تقلب وتعتل في سرية
تفور في القلب وتنغزل فتلة فتلة في ضمير النول
متخافش على مصر يابا.. مصر محروسة
حتى من التهمة دي اللي فينا مدسوسة
ولو انتا أبوها بصحيح وخايف عليها قوي
تركتها ليه بدن بتنخره السوسة؟!
وبيسرقوك يالوطن قدامنا عيني عينك
ينده بقوة الوطن ويقولي: قوم.. فينك؟!
ضحكت علينا الكتب.. بعدت بنا عنك
لولا ولادنا اللى قاموا يسددوا دينك
لكن خلاص ياوطن صحيت جموع الخلق
قبضوا على الشمس بإديهم وقالوا لأ
من المستحيل يفرطوا عُقد الوطن تاني
والكدب تاني محال يلبس قناع الحق
بكل حب الحياة خوَّط في دم أخوك
قول إنت مين للي باعوا حلمنا وباعوك.. أهانوك وذلّوك
ولعبوا قمار بأحلامك
نيران هتافك تحرر صاحبك الممسوك
يرجع لها صوتها.. مصر تعود ملامحها
تاخد مكانها القديم والكون يصالحها
عشرات سنين تسكنوا بالكدب في عروقنا؟
والدنيا متقدمة ومصر مطرحها
كتبتوا أول سطور في صفحة الثورة
وهما عُلما وخٌبرا مِداورة ومناورة
وقعتوا فرعون هرب من قلب تمثاله
لكن جيوشه مازالوا يحلمه ببكره
صباح حقيقي.. ودرس جديد قوي في الرفض
أتاري للشمس صوت.. وأتاري للأرض نبض
تاني معاكم رجعنا نحب كلمة مصر
تاني معاكم رجعنا نحب ضحكة بعض
مين كان يقول ابننا يطلع بنا من نفق
دي صرخة ولّا غنا؟ وده دم ولّا شفق؟
أتاريها حاجة بسيطة الثورة ياخوانّا
مين اللي شافها كده؟ مين أول اللي بدأ؟
مش دول شبابنا اللي قالوا كرهوا أوطانهم؟!
ولبسنا توب الحداد وبعدنا قوي عنهم؟!
همّا اللي قاموا النهارده يشعلوا الثورة
ويصنّفوا الخلق مين عانهم ومين خانهم
يادي الميدان اللي حضن الفكرة وصهرها
يادي الميدان اللي فتن الخلق وسحرها
يادي الميدان اللي غاب اسمه كتير عنه وصبرْها
ما بين عباد عاشقة وعباد كارهة
شباب.. كإن الميدان أهله وعنوانه
ولا في الميدان نسكافيه ولا كابتشينو
خدوده عرفوا جمال النوم على الأسفلت
والموت عارفهم قوي وهمّا عارفينه
لا الظلم هين يا ناس ولا الشباب قاصر
مهما حاصرتوا الميدان عمره ما يتحاصر
فكرتني يالميدان بزمان وسحر زمان
كرتني بأغلى أيام في زمن ناصر
شايل حياتك على كفّك.. صغير السن
ليل بعد يوم المعاناة وإنت مش بتئن
جمل المحامل وانت غض
باتعجب إمتى عرفت النضال إسمحلي حاجة تجنّ
أتاريك جميل ياوطن مازلت وهاتبقى
زال الضباب وانفجرت بأعلى صوت.. لأه
حرضتنا نبتسم ودفعت إنت الحساب
وبنبتسم بس بسمة طالعة بمشقة
فينك يا صبح الكرامة الّا البشر هانوا
وأهل مصر الأصيلة إتخانوا واتهانوا
بنشتري العزة تاني والثمن غالي
فتح الوطن للجميع قلبه وأحضانه
الثورة فيض الأمل وغنوة الثوار
الليل إذا خانه لونه يتقلب لنهار
ضج الضجيج بالنِدا إصحى يافجر الناس
فينك ياصوت الغلابة وضحكة الأنفار؟
واحنا وراهم أساتذة خايبة تتعلم
إزاي نحب الوطن وإمتى نتكلم
طال الصدأ قلبنا ويأسنا من فتحه
قلب الوطن قبلكم كان خاوِ ومضلّم
أولنا في الجولة. لسّه جولة ورا جولة
ده سوس بينخر يابويا في جسد دولة
أيوة الملك صار كتابة
إنما أبدا لو غفلت عينّا لحظة هيقلبوا العملة
لكن خوفي مازال جوة الفؤاد يكْبِش
خوف اللي ساكن شقوق القلب ومعشش
يقوللي مش راح يسيبه
ولسه هيقبّوا وهيلاقولهم سكك وبِبان متتردش
وحاسبوا قوي من الديابة اللي في وسطيكم
وإلّا تبقى الخيانة منّكم فيكم
الضحكة عالبُق بس الرك عالنيات
فيهم عدوِّين أشد من اللي حواليكم
.
عبد الرحمن الأبنودي
فبراير 2011
الخديعة الكبرى
يوم بداية عسكرة مصر تدريجيا بغرض الاحتواء بفرض مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى نطاق محدود ومادة منع اقالة وزير الدفاع بصفة مؤقتة بعدها تم فى تعديلات دستور السيسي لاحقا توسيع صلاحيات المادة الأولى وتكريس المادة الثانية وتنصيب المجلس العسكرى بمثابة الوصي على الدستور ومصر ومؤسسة اعلى من كافة مؤسسات الدولة
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, جاء يوم الاحد أول ديسمبر 2013, يوما حزينا مجللا بالسواد فى تاريخ مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, ورفعت رايات الحداد السوداء, حيث وافقت فيه لجنة صياغة دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو على مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, خلال الجلسة الثانية من التصويت النهائى على مواد دستور 2014, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم الحزين فور الموافقة الجائرة للجنة على المادة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر استخدام المادة ضد السياسيين و المعارضين والإعلاميين والصحفيين والمدونين وأصحاب الأقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية إذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لأسرار عسكرية, أو الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تأدية وظائفهم, أو الادعاء بتصوير مكان عسكرى أثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الأفواه وكسر الأقلام خاصة وأن جهة التحقيق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى أى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, ولم يفتصر الامر على ذلك وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا فى تعديلاتة الدستورية المشوبة كلها بالبطلان ابريل 2019 بتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ليشمل أيضا أي مخالفات تحسب ضد متظاهرين امام مبنى يحرسه عسكرى جيش. مما يوسع نطاق اختصاص نظام القضاء العسكري ضد المدنيين, بالإضافة الى فرض السيسى مادة منع رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كمادة أبدية بعد أن كانت مؤقتة ينتهي العمل بها سنة 2222, ومادة تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر وتكليفه بحماية الدستور الذي يتضمن المواد العسكرية المغلوطة والتى عسكرت مصر, قد جاء المقال يومعا على الوجة التالى, ''[ حتى لو افترضنا جدلا سلامة اقوال ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاته عن وجهة نظر السلطة, فى تبرير تمرير اللجنة المادة رقم ''234'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'', ''بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع ''بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا إذن يقول ''سلماوى'' هذه المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد أول ديسمبر 2013, خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى على التوالى للتصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, على المادة التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, بأغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من أصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ أعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضو يتيم واحد عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح أبواب محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والإعلاميين والصحفيين والمدونين وأصحاب الأقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها بين جموع المصريين الرافضين تطويع المادة للتنكيل بخلائق الله من الناس من المدنيين المعارضين ]''.
الخديعة الكبرى
يوم بداية عسكرة مصر تدريجيا بغرض الاحتواء بفرض مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى نطاق محدود ومادة منع اقالة وزير الدفاع بصفة مؤقتة بعدها تم فى تعديلات دستور السيسي لاحقا توسيع صلاحيات المادة الأولى وتكريس المادة الثانية وتنصيب المجلس العسكرى بمثابة الوصي على الدستور ومصر ومؤسسة اعلى من كافة مؤسسات الدولة
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, جاء يوم الاحد أول ديسمبر 2013, يوما حزينا مجللا بالسواد فى تاريخ مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, ورفعت رايات الحداد السوداء, حيث وافقت فيه لجنة صياغة دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو على مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, خلال الجلسة الثانية من التصويت النهائى على مواد دستور 2014, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم الحزين فور الموافقة الجائرة للجنة على المادة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر استخدام المادة ضد السياسيين و المعارضين والإعلاميين والصحفيين والمدونين وأصحاب الأقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية إذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لأسرار عسكرية, أو الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تأدية وظائفهم, أو الادعاء بتصوير مكان عسكرى أثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الأفواه وكسر الأقلام خاصة وأن جهة التحقيق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى أى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, ولم يفتصر الامر على ذلك وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا فى تعديلاتة الدستورية المشوبة كلها بالبطلان ابريل 2019 بتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ليشمل أيضا أي مخالفات تحسب ضد متظاهرين امام مبنى يحرسه عسكرى جيش. مما يوسع نطاق اختصاص نظام القضاء العسكري ضد المدنيين, بالإضافة الى فرض السيسى مادة منع رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كمادة أبدية بعد أن كانت مؤقتة ينتهي العمل بها سنة 2222, ومادة تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر وتكليفه بحماية الدستور الذي يتضمن المواد العسكرية المغلوطة والتى عسكرت مصر, قد جاء المقال يومعا على الوجة التالى, ''[ حتى لو افترضنا جدلا سلامة اقوال ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاته عن وجهة نظر السلطة, فى تبرير تمرير اللجنة المادة رقم ''234'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'', ''بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع ''بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا إذن يقول ''سلماوى'' هذه المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد أول ديسمبر 2013, خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى على التوالى للتصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, على المادة التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, بأغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من أصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ أعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضو يتيم واحد عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح أبواب محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والإعلاميين والصحفيين والمدونين وأصحاب الأقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها بين جموع المصريين الرافضين تطويع المادة للتنكيل بخلائق الله من الناس من المدنيين المعارضين ]''.
بعد أن شارك مندوب السيسي باسم مصر فى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 فى تأييد مجازر الصين ضد المسلمين بزعم الحرب على الإرهاب
