في مصر.. اعتقال 3 صحفيين مقربين من الناشطة السياسية المعتقلة إسراء عبدالفتاح
الأربعاء، 27 نوفمبر 2019
في مصر.. اعتقال 3 صحفيين مقربين من الناشطة السياسية المعتقلة إسراء عبدالفتاح
في مصر.. اعتقال 3 صحفيين مقربين من الناشطة السياسية المعتقلة إسراء عبدالفتاح
باحث إيراني: يجب قطع أصابع اليد اليمنى وكامل القدم اليسرى لكل متظاهر وبعدها يتم صلبه و شنقه في أماكن الاحتجاجات وسط جمهور المتفرجين للعظة
أعلن الباحث الشيعى أبو الفضل بهرام بور، عن فتوى جهنمية لا يستبعد أن يرحب بها الطغاة العرب، خلال استضافته على التلفزيون الإيراني، أشار فيها الى: "ضرورة تعذيب المحتجين المطالبين بالحريات العامة والديمقراطية فى ايران، في نفس الأماكن التي قاموا فيها بالاحتجاج، عبر تقطيع أصابع اليد اليمنى وكامل القدم اليسرى لكل متظاهر وبعدها يتم صلبه و شنقه وسط جمهور المتفرجين للعظة،".
المصدر .. وسائل الإعلام
الداخلية العراقية تعلن تحرير اللواء المختطف
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تحرير عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في الوزارة اللواء ياسر عبد الجبار، في وقت دعا فيه ناشطون إلى الكشف عن الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف.
واختطف عبد الجبار قبل نحو أسبوعين حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المرفق الذي يظهر عملية اختطافه التي جرت في وضح النهار وسط بغداد قبل أيام.
وقال وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، في بيان الأربعاء، إن "قوة من مكافحة إجرام بغداد تمكنت من تحرير المختطف اللواء ياسر عبد الجبار وتأمين سلامته، بعد مباغتة ومصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج العاصمة بغداد"
ولم يكشف الياسري أي معلومات إضافية بشأن الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف، وهو ما أثار حفيظة ناشطين عراقيين.
ودعا الناشطون الحكومة العراقية إلى تحديد الجهة الخاطفة وكشف جميع الحقائق المتعلقة بملابسات القضية للرأي العام.
وكان مصدر في الداخلية العراقية كشف لموقع الحرة، في 15 نوفمبر الجاري، أن التحقيقات أكدت أن ميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لطهران هي المسؤولة عن عملية الاختطاف التي جرت في منطقة الجادرية.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عملية اختطاف اللواء ياسر عبد الجبار تمت نتيجة رفضه منح 150 مقعدا حاول حزب تابع لعصائب أهل الحق فرضهم عليه وإدراجهم ضمن طلبة معهد التطوير الأمني.
المصدر / قناة موقع الحرة / وسائل اعلام عراقية
تقرير منظمة العفو الدولية ينتقد النائب العام
تقرير منظمة العفو الدولية ينتقد النائب العام بالمشاركة في قمع وتعذيب وإخفاء معارضي نظام السيسى قسريا
جامعة القاهرة تسمح بدخول "الطالب المعجزة"
جامعة القاهرة تسمح بدخول "الطالب المعجزة"
قال "الطفل المعجزة" عمرو عزت، في لقاء مع الإعلامي، شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مشكلته حلت مع جامعة القاهرة بعد لقائه برئيسها، محمد عثمان الخشت. وكان عزت قد التقى رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، يوم أمس بعد أزمة أثارها حضوره محاضرات الدكتور هاني الحسيني، لمادة الرياضيات مع طلاب الفرقة الثالثة بكلية العلوم بالجامعة، حيث منعه أمن الجامعة من الحضور، وتقدمت الكلية بكتاب رسمي للجامعة بهذا الشأن، ما دفع رئيس الجامعة للقائه وعقد لجنة متخصصة لاختبار قدرات الطالب. وتعليقا على اللقاء، قال عزت إن اللجنة كانت مكونة من 4 أفراد، ووضعوا له امتحانا من 7 أسئلة، تمكن من حل 6.5 منها، وصرح رئيس الجامعة بناء على نتيجة تقييم اللجنة، أن "الطالب المعجزة" مؤهل فعليا للدراسة بالمرحلة الجامعية، وسمح له بدخول الجامعة وحضور محاضرات السنة الثالثة بالكلية. كما أضاف الطفل، وهو في عمر 12 عاما ونصف العام، أنه سينتظم في الحضور بجامعة القاهرة بدءا من يوم السبت المقبل، على الرغم من سنه الذي يقيده بالصف السادس الابتدائي. وبسؤاله عن الدروس الخصوصية صرح عزت بأن الدروس الخصوصية دافعها كسل الطالب، وعدم رغبته في المذاكرة، وحاجته إلى دافع يحثه عليها، وأنها "تقوقع الطالب فكريا"، حيث تحصر فكره في دوائر مغلقة، وعلى الطالب أن يعمل ويجتهد مع نفسه حتى يتمكن من التحصيل والتعلم دون الحاجة لهذه الدروس. كما قال إنه لا يمارس ألعاب الفيديو، ويستخدم هاتفه الذكي فقط لتحميل المراجع والكتب التي يحددها له الدكتور هاني الحسيني أستاذ الرياضيات بالجامعة. وعمّا إذا كان يعتزم السفر خارج مصر، قال عمرو عزت أنه لا زال من المبكر جدا الحديث عن أمر كهذا، حيث أن كل ما يهمه الآن هو العلم فقط.
المصدر: فيسبوك / يوتيوب / ار تى
ست منظمات حقوقية تطالب مصر بالإفراج عن إيمان الحلو وحسام أحمد
https://cihrs.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%86%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%AD/
ست منظمات حقوقية تطالب مصر بالإفراج عن إيمان الحلو وحسام أحمد
وجّهت ست منظمات حقوقية إقليمية ودولية، نداء إلى المقررين الخواص بالأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي البرلمانات الوطنية للدول الأوروبية، إلى التدخل العاجل لدى السلطات المصرية للإفراج الفوري عن سجناء الرأي إيمان الحلو وحسام أحمد، والمعتقلين ضمن حملة واسعة لقمع النشطاء والمعارضين للنظام في مصر.وطالبت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، وهي الممثل القانوني عن المعتقلين، بالتواصل العاجل مع السلطات المصرية للإفراج الفوري عنهما، وكفالة معاملتهما وفق المعايير الدولية الضامنة لحقوقهما، وخاصة حقهما في السلامة الجسدية وعدم التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
والمعتقلة إيمان الحلو هي ممثلة مصرية اهتمت منذ سنوات بالدفاع عن حقوق العاملين في صناعة السينما، أما حسام أحمد فهو مصري متحول جنسيًا، واعتقلتهما السلطات المصرية خلال حملة اعتقال أشعلتها انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة في أعقاب حادث قطار محطة رمسيس في فبراير/شباط 2019، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.
واعتُقلت الحلو، في 28 فبراير/شباط، وتم احتجازها لمدة أربعة أيام في مكان غير معلوم، قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس/آذار، بتهمة مشاركة "جماعة إرهابية" أهدافها، واستخدام حساب شخصي على موقع "فيسبوك" لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يومًا.تواجه إيمان وحسام اتهامات ملفقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ما يعرضهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة وفي 18 مارس/ آذار، أجبرتها سلطات السجون على الخضوع لفحص بدني كامل، ثم فحص أعضائها التناسلية، والذي نفذه أطباء في مستشفى عام، وذلك ضد إرادتها وبدون أسباب طبية، ما شكل اعتداءً على جسدها وعلى سلامتها النفسية.
واعتقل حسام أحمد في 28 فبراير/شباط، واحتُجز في مكان غير معلوم لمدة أربعة أيام قبل المثول أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس/آذار الماضي، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهم مشاركته لجماعة إرهابية، واستخدام حسابه الشخصي على موقع فيسبوك لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي قسم شرطة عابدين، تم احتجاز حسام في زنزانة مخصصة للنساء، حيث واجه التحرش والبلطجة من نزلاء السجن، كما حرمته السلطات من العلاج الهرموني الخاص به، وأجبرته على الخضوع لفحص بدني كامل، ثم فحص أعضائه التناسلية دون إذن من النيابة العامة، رغم أن لديه شهادة طبية تصف حالته التي تستلزم طبيًا علاجا للتحول الجنسي؛ وتفيد بعدم خضوعه لأي عمليات جراحية.
وطبقًا للقضية، يواجه إيمان وحسام اتهامات ملفقة بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"، ما يعرضهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة، فضلاً عن عقوبات تهمة استخدام حساباتهما الشخصية على فيسبوك لارتكاب جرائم.
وقالت المنظمات الموقعة، على البيان، إنه "منذ القبض عليهما يتم تجديد حبسهما بانتظام لفترات تتراوح بين 15 و45 يومًا، بينما لم يمثلا أمام أي قاضٍ، ولا زالا محتجزين حتى الآن في مركز الشرطة، ولم يتم ترحيلهما إلى أي سجن، ولم يخرجا للهواء الطلق ولم يتعرضا لأشعة الشمس منذ أكثر من 8 أشهر، حيث تفترض السلطات المصرية أن ميولهما الجنسية لا تتناسب مع الأشخاص الطبيعيين في السجون النظاميأكدت المنظمات: "تعد مصر طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، وكلاهما يحظران المعاملة التي تعرضت لها إيمان وحسام".
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن "إخضاع إيمان وحسام لفحوصات بدنية قسرية انتهاك صارخ لحقوقهما في الخصوصية والكرامة الإنسانية. هذه الفحوصات هي جزء من نمط معروف وموثق من التمييز والعنف ضد مجموعات الأقليات الجنسية في مصر، وتعد شكلا من أشكال المعاملة القاسية التي تصل إلى حد التعذيب".
والمنظمات الموقعة هي الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان، وأكات فرنسا، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ويوروميد رايتس، والمبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات.
وفي عام 2009، ذكر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن الفحوصات القسرية التي تجريها السلطات المصرية ليس لها أي قيمة طبية في تحديد ما إذا كان شخص ما قد مارس أيًا من الممارسات الجنسية المثلية، كما اعتبر هذه الفحوصات انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع حظر التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984.
كما أوصى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2002 بأن تتخذ مصر الخطوات اللازمة لإنهاء جميع أشكال المعاملة المهينة أثناء الفحوص البدنية. وأوصت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بحظر الإجراءات الطبية القسرية التي تفرضها بعض البلدان على الأشخاص العابرين جنسيًا، كما أوصت بضمان حقهم في الحصول على أوراق هوية تعكس هويتهم الجنسية التي اختاروها.
وجّهت ست منظمات حقوقية إقليمية ودولية، نداء إلى المقررين الخواص بالأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي البرلمانات الوطنية للدول الأوروبية، إلى التدخل العاجل لدى السلطات المصرية للإفراج الفوري عن سجناء الرأي إيمان الحلو وحسام أحمد، والمعتقلين ضمن حملة واسعة لقمع النشطاء والمعارضين للنظام في مصر.وطالبت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، وهي الممثل القانوني عن المعتقلين، بالتواصل العاجل مع السلطات المصرية للإفراج الفوري عنهما، وكفالة معاملتهما وفق المعايير الدولية الضامنة لحقوقهما، وخاصة حقهما في السلامة الجسدية وعدم التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
والمعتقلة إيمان الحلو هي ممثلة مصرية اهتمت منذ سنوات بالدفاع عن حقوق العاملين في صناعة السينما، أما حسام أحمد فهو مصري متحول جنسيًا، واعتقلتهما السلطات المصرية خلال حملة اعتقال أشعلتها انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة في أعقاب حادث قطار محطة رمسيس في فبراير/شباط 2019، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.
واعتُقلت الحلو، في 28 فبراير/شباط، وتم احتجازها لمدة أربعة أيام في مكان غير معلوم، قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس/آذار، بتهمة مشاركة "جماعة إرهابية" أهدافها، واستخدام حساب شخصي على موقع "فيسبوك" لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يومًا.تواجه إيمان وحسام اتهامات ملفقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ما يعرضهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة وفي 18 مارس/ آذار، أجبرتها سلطات السجون على الخضوع لفحص بدني كامل، ثم فحص أعضائها التناسلية، والذي نفذه أطباء في مستشفى عام، وذلك ضد إرادتها وبدون أسباب طبية، ما شكل اعتداءً على جسدها وعلى سلامتها النفسية.
واعتقل حسام أحمد في 28 فبراير/شباط، واحتُجز في مكان غير معلوم لمدة أربعة أيام قبل المثول أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس/آذار الماضي، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهم مشاركته لجماعة إرهابية، واستخدام حسابه الشخصي على موقع فيسبوك لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي قسم شرطة عابدين، تم احتجاز حسام في زنزانة مخصصة للنساء، حيث واجه التحرش والبلطجة من نزلاء السجن، كما حرمته السلطات من العلاج الهرموني الخاص به، وأجبرته على الخضوع لفحص بدني كامل، ثم فحص أعضائه التناسلية دون إذن من النيابة العامة، رغم أن لديه شهادة طبية تصف حالته التي تستلزم طبيًا علاجا للتحول الجنسي؛ وتفيد بعدم خضوعه لأي عمليات جراحية.
وطبقًا للقضية، يواجه إيمان وحسام اتهامات ملفقة بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"، ما يعرضهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة، فضلاً عن عقوبات تهمة استخدام حساباتهما الشخصية على فيسبوك لارتكاب جرائم.
وقالت المنظمات الموقعة، على البيان، إنه "منذ القبض عليهما يتم تجديد حبسهما بانتظام لفترات تتراوح بين 15 و45 يومًا، بينما لم يمثلا أمام أي قاضٍ، ولا زالا محتجزين حتى الآن في مركز الشرطة، ولم يتم ترحيلهما إلى أي سجن، ولم يخرجا للهواء الطلق ولم يتعرضا لأشعة الشمس منذ أكثر من 8 أشهر، حيث تفترض السلطات المصرية أن ميولهما الجنسية لا تتناسب مع الأشخاص الطبيعيين في السجون النظاميأكدت المنظمات: "تعد مصر طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، وكلاهما يحظران المعاملة التي تعرضت لها إيمان وحسام".
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن "إخضاع إيمان وحسام لفحوصات بدنية قسرية انتهاك صارخ لحقوقهما في الخصوصية والكرامة الإنسانية. هذه الفحوصات هي جزء من نمط معروف وموثق من التمييز والعنف ضد مجموعات الأقليات الجنسية في مصر، وتعد شكلا من أشكال المعاملة القاسية التي تصل إلى حد التعذيب".
والمنظمات الموقعة هي الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان، وأكات فرنسا، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ويوروميد رايتس، والمبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات.
وفي عام 2009، ذكر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن الفحوصات القسرية التي تجريها السلطات المصرية ليس لها أي قيمة طبية في تحديد ما إذا كان شخص ما قد مارس أيًا من الممارسات الجنسية المثلية، كما اعتبر هذه الفحوصات انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع حظر التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984.
كما أوصى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2002 بأن تتخذ مصر الخطوات اللازمة لإنهاء جميع أشكال المعاملة المهينة أثناء الفحوص البدنية. وأوصت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بحظر الإجراءات الطبية القسرية التي تفرضها بعض البلدان على الأشخاص العابرين جنسيًا، كما أوصت بضمان حقهم في الحصول على أوراق هوية تعكس هويتهم الجنسية التي اختاروها.
منظمة العفو الدولية: أربع أجهزة أمنية أداة قمع رئيسية في مصر
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9%D9%82%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/a51434585fbclid=IwAR0b7TeTL0nlCpjl45gHL45-OhFGCvowrmpVrI--tUxy66-rA3u9O-4b1kM
منظمة العفو الدولية: أربع أجهزة أمنية أداة قمع رئيسية في مصر
اتهمت منظمة العفو الدولية نيابة أمن الدولة العليا في مصر بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة آلاف المنتقدين وتعليق الضمانات لمحاكمات عادلة. واتهمت السلطات الأمنية بالتعذيب والتورط في حالات اختفاء قسري.
حذّرت منظّمة العفو الدوليّة في تقرير لها اليوم الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017)، من أنّ حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقامت "نظامًا موازياً للعدالة" لقمع المنتقدين والمعارضة. وقالت المنظّمة الحقوقيّة ومقرّها لندن إنّ الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا وكذلك محاكم مكافحة الإرهاب وقوّات الشرطة الخاصّة.
وقالت مديرة المجموعة في فرنسا كاتيا رو، لدى توزيع التقرير أمس الثلاثاء في باريس "في مصر (تحت حكم) السيسي، يُنظر إلى جميع منتقدي الحكومة على أنهم إرهابيون محتملون".
وفي تقريرها الصادر المكون من 60 صفحة بعنوان "حالة الاستثناء الدائمة"، قالت منظمة العفو إنها لاحظت ارتفاعًا حادًا في القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا، من 529 حالة في عام 2013 إلى 1739 في 2018.
وتقوم النيابة (وهي الجهة المنوطة بالتعامل مع الأنشطة التي تعتبر تهديدًا لأمن الدولة) بالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وانتقد فيليب لوثر، مسؤول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البحوث والدفاع، نيابة أمن الدولة العليا. وقال "لقد أصبحت (نيابة أمن الدولة) أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي على ما يبدو يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب".
وحسب التقرير، فإنّ كلّاً من محكمة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن القومي، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب "ظهرت كنظامٍ قضائيّ موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم".
وأشار التقرير إلى أنّ العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمّى "الحبس الاحتياطي"، دون أيّ أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف "العديد تمّ توقيفهم لشهور وسنوات دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء الى حل فعّال".
وقالت منظمة العفو إنها استندت في نتائجها إلى أكثر من 100 مقابلة مع موقوفين سابقين ومحاميهم. وأوضحت أن الكثيرين تم توقيفهم لمشاركتهم في أنشطة سياسية أو متعلقة بحقوق الإنسان، او بسبب محتوى ناقد على منصات التواصل الاجتماعي.
والأحد داهم أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية مقر موقع "مدى مصر" الإخباري واحتجزوا ثلاثة محررين، أطلق سراحهم لاحقا، بعد يوم من توقيف محرر آخر يعمل في الموقع نفسه.
وقالت النيابة العامة في بيان الاثنين إن "الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم مدى مصر (...) بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان (المسلمين) الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام".
وأوقفت السلطات المصرية هذا الأسبوع أيضًا ناشطاً حقوقياً مسيحياً قبطياً وضع في الحجز لمدة 15 يومًا. وأكد محاميه أنه يواجه اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر معلومات كاذبة".
ولمواجهة هذه الانتهاكات المتصاعدة، دعت منظمة العفو السلطات "إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة" للمحتجزين. وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بانتظام بكبح الحريات وتكميم أفواه المعارضين وبينهم الإسلاميون والعلمانيون. وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت الى توقيف حوالى 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات نادرة ومحدودة خرجت في أيلول/ سبتمبر في مدن عدّة ضدّ السيسي.
ووُضِعت قيود شديدة على التظاهرات في مصر بموجب قانون صدر في نهاية 2013، كما فُرضت حال الطوارئ في البلاد ولا تزال تُجدد حتى الآن. وعلّقت رو، حسب التقرير، على ذلك بقولها إن "الوضع يزداد سوءا (..) القمع يزداد تصلبا".
ح.ز / و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)
اتهمت منظمة العفو الدولية نيابة أمن الدولة العليا في مصر بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة آلاف المنتقدين وتعليق الضمانات لمحاكمات عادلة. واتهمت السلطات الأمنية بالتعذيب والتورط في حالات اختفاء قسري.
حذّرت منظّمة العفو الدوليّة في تقرير لها اليوم الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017)، من أنّ حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقامت "نظامًا موازياً للعدالة" لقمع المنتقدين والمعارضة. وقالت المنظّمة الحقوقيّة ومقرّها لندن إنّ الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا وكذلك محاكم مكافحة الإرهاب وقوّات الشرطة الخاصّة.
وقالت مديرة المجموعة في فرنسا كاتيا رو، لدى توزيع التقرير أمس الثلاثاء في باريس "في مصر (تحت حكم) السيسي، يُنظر إلى جميع منتقدي الحكومة على أنهم إرهابيون محتملون".
وفي تقريرها الصادر المكون من 60 صفحة بعنوان "حالة الاستثناء الدائمة"، قالت منظمة العفو إنها لاحظت ارتفاعًا حادًا في القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا، من 529 حالة في عام 2013 إلى 1739 في 2018.
وتقوم النيابة (وهي الجهة المنوطة بالتعامل مع الأنشطة التي تعتبر تهديدًا لأمن الدولة) بالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وانتقد فيليب لوثر، مسؤول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البحوث والدفاع، نيابة أمن الدولة العليا. وقال "لقد أصبحت (نيابة أمن الدولة) أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي على ما يبدو يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب".
وحسب التقرير، فإنّ كلّاً من محكمة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن القومي، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب "ظهرت كنظامٍ قضائيّ موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم".
وأشار التقرير إلى أنّ العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمّى "الحبس الاحتياطي"، دون أيّ أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف "العديد تمّ توقيفهم لشهور وسنوات دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء الى حل فعّال".
وقالت منظمة العفو إنها استندت في نتائجها إلى أكثر من 100 مقابلة مع موقوفين سابقين ومحاميهم. وأوضحت أن الكثيرين تم توقيفهم لمشاركتهم في أنشطة سياسية أو متعلقة بحقوق الإنسان، او بسبب محتوى ناقد على منصات التواصل الاجتماعي.
والأحد داهم أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية مقر موقع "مدى مصر" الإخباري واحتجزوا ثلاثة محررين، أطلق سراحهم لاحقا، بعد يوم من توقيف محرر آخر يعمل في الموقع نفسه.
وقالت النيابة العامة في بيان الاثنين إن "الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم مدى مصر (...) بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان (المسلمين) الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام".
وأوقفت السلطات المصرية هذا الأسبوع أيضًا ناشطاً حقوقياً مسيحياً قبطياً وضع في الحجز لمدة 15 يومًا. وأكد محاميه أنه يواجه اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر معلومات كاذبة".
ولمواجهة هذه الانتهاكات المتصاعدة، دعت منظمة العفو السلطات "إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة" للمحتجزين. وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بانتظام بكبح الحريات وتكميم أفواه المعارضين وبينهم الإسلاميون والعلمانيون. وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت الى توقيف حوالى 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات نادرة ومحدودة خرجت في أيلول/ سبتمبر في مدن عدّة ضدّ السيسي.
ووُضِعت قيود شديدة على التظاهرات في مصر بموجب قانون صدر في نهاية 2013، كما فُرضت حال الطوارئ في البلاد ولا تزال تُجدد حتى الآن. وعلّقت رو، حسب التقرير، على ذلك بقولها إن "الوضع يزداد سوءا (..) القمع يزداد تصلبا".
ح.ز / و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)