في حبس الصحفيين .. مصر تحصد المركز الثالث على مستوى العالم
الجمعة، 13 ديسمبر 2019
في حبس الصحفيين .. مصر تحصد المركز الثالث على مستوى العالم
في حبس الصحفيين .. مصر تحصد المركز الثالث على مستوى العالم
الخميس، 12 ديسمبر 2019
مقياس الفساد العالمي 2019: الابتزاز الجنسي والفساد.. دول عربية تحت المجهر
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1/524986.html
مقياس الفساد العالمي 2019: الابتزاز الجنسي والفساد.. دول عربية تحت المجهر
نشرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 تقريرا عن الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استند إلى استطلاع آراء مواطنين في 6 دول، هي الأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية.
وأكد التقرير أن الإصدار العاشر لمقياس الفساد العالمي كشف أن قرابة ثلثي الأشخاص المستطلع آراؤهم (65 في المائة) في البلدان الستة، "يرون أن الفساد يتفاقم في بلدهم، وأن الحكومات لا تبذل قصارى جهدها لمكافحة الفساد..".
ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع في وقت تشهد دول عدة مظاهرات منددة بالفساد، وبينها لبنان حيث تستمر الاحتجاجات المناهضة للسلطة منذ أكتوبر الماضي وسط اتهامات لكافة الرموز السياسية والتيارات والأحزاب بالفساد.
وحسب التقرير، احتل لبنان المركز الأول على صعيد "مدركات الفساد وتجارب المواطنين معه"، حيث أعرب اللبنانيون عن قلقهم إزاء "الفساد الانتخابي وضعف آليات الكشف عن الفساد".
واعتبر "87 في المائة من المواطنين اللبنانيين أن حكومتهم لا تبذل قصارى جهدها للتصدي للفساد، وهو المعدل الأعلى في المنطقة. كما سُجلت أعلى معدلات الفساد بشكل عام (41 في المائة) والواسطة (54 في المائة) في لبنان، هذا إلى جانب أعلى معدل لشراء الأصوات (47 في المائة)".
وقالت "الشفافية الدولية" إن نتائج تقريها تستند إلى "مقياس الفساد العالمي" الذي يعد "أكبر استطلاع للرأي العام والأكثر تفصيلا فيما يتعلق بآراء المواطنين عن الفساد وتجاربهم مع الرشوة، حيث يعكس آراء أكثر من 6,600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس".
وأكد التقرير أن مقياس الفساد العالمي قيم، وللمرة الأولى، "انتشار الواسطة أو استغلال العلاقات الشخصية، للحصول على الخدمات العامة في البلدان الثلاثة: الأردن ولبنان وفلسطين".
كما رصد التقرير بيانات عن "الابتزاز الجنسي"، باعتباره "أحد أكثر الأشكال السائدة للفساد القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب بيانات أخرى عن علاقة الفساد بالانتخابات، مثل شراء الأصوات والأخبار الكاذبة".
الابتزاز الجنسي
وسلط التقرير الضوء على التقرير "الابتزاز الجنسي" الذي "يعد أحد أكثر أشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي انتشارا"، وقال إنها المرة الأولى الذي يصدر "مقياس الفساد العالمي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيانات تتعلق بالابتزاز الجنسي في لبنان وفلسطين والأردن".
والابتزاز الجنسي، وفق "الشفافية الدولية"، يعد أحد "أكثر أشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي انتشارا"، إذ تشير "الأدلة إلى أنه حين يقع استخدام الجنس بالإكراه بدل العملة النقدية في عمليات الرشوة، يكون ذلك قائما على تحيز مبني على النوع الاجتماعي يطال المرأة بشكل خاص. حيث تكره بعض النساء على تقديم خدمات جنسية للحصول على خدمات عامة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم".
و"توصلت النتائج في الدول الثلاث الخاضعة للاستطلاع، إلى أن شخصا واحدا من بين خمسة أشخاص يتعرض للابتزاز الجنسي من أجل الحصول على خدمات حكومية مثل الرعاية الصحية أو التعليم، أو يعرف شخصا تعرض له"، وفق التقرير.
وأضاف أن البيانات أشارت إلى أن "47 في المائة من المستجوبين يرون أن الابتزاز الجنسي يحصل على الأقل من حين لآخر"، مشيرا إلى أن تحليل النتائج توصل إلى أن "المرأة هي الأكثر ميلا للنظر إلى أن الابتزاز الجنسي يحصل على نحو متكرر".
وسجلت "أعلى معدلات الابتزاز الجنسي في لبنان، حيث تعرض 23 في المائة من الأشخاص المستجوبين للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصا تعرض له، وتليه الأراضي الفلسطينية بنسبة 21 في المائة والأردن بنسبة 13 في المائة".
نشرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 تقريرا عن الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استند إلى استطلاع آراء مواطنين في 6 دول، هي الأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية.
وأكد التقرير أن الإصدار العاشر لمقياس الفساد العالمي كشف أن قرابة ثلثي الأشخاص المستطلع آراؤهم (65 في المائة) في البلدان الستة، "يرون أن الفساد يتفاقم في بلدهم، وأن الحكومات لا تبذل قصارى جهدها لمكافحة الفساد..".
ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع في وقت تشهد دول عدة مظاهرات منددة بالفساد، وبينها لبنان حيث تستمر الاحتجاجات المناهضة للسلطة منذ أكتوبر الماضي وسط اتهامات لكافة الرموز السياسية والتيارات والأحزاب بالفساد.
وحسب التقرير، احتل لبنان المركز الأول على صعيد "مدركات الفساد وتجارب المواطنين معه"، حيث أعرب اللبنانيون عن قلقهم إزاء "الفساد الانتخابي وضعف آليات الكشف عن الفساد".
واعتبر "87 في المائة من المواطنين اللبنانيين أن حكومتهم لا تبذل قصارى جهدها للتصدي للفساد، وهو المعدل الأعلى في المنطقة. كما سُجلت أعلى معدلات الفساد بشكل عام (41 في المائة) والواسطة (54 في المائة) في لبنان، هذا إلى جانب أعلى معدل لشراء الأصوات (47 في المائة)".
وقالت "الشفافية الدولية" إن نتائج تقريها تستند إلى "مقياس الفساد العالمي" الذي يعد "أكبر استطلاع للرأي العام والأكثر تفصيلا فيما يتعلق بآراء المواطنين عن الفساد وتجاربهم مع الرشوة، حيث يعكس آراء أكثر من 6,600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس".
وأكد التقرير أن مقياس الفساد العالمي قيم، وللمرة الأولى، "انتشار الواسطة أو استغلال العلاقات الشخصية، للحصول على الخدمات العامة في البلدان الثلاثة: الأردن ولبنان وفلسطين".
كما رصد التقرير بيانات عن "الابتزاز الجنسي"، باعتباره "أحد أكثر الأشكال السائدة للفساد القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب بيانات أخرى عن علاقة الفساد بالانتخابات، مثل شراء الأصوات والأخبار الكاذبة".
الابتزاز الجنسي
وسلط التقرير الضوء على التقرير "الابتزاز الجنسي" الذي "يعد أحد أكثر أشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي انتشارا"، وقال إنها المرة الأولى الذي يصدر "مقياس الفساد العالمي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيانات تتعلق بالابتزاز الجنسي في لبنان وفلسطين والأردن".
والابتزاز الجنسي، وفق "الشفافية الدولية"، يعد أحد "أكثر أشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي انتشارا"، إذ تشير "الأدلة إلى أنه حين يقع استخدام الجنس بالإكراه بدل العملة النقدية في عمليات الرشوة، يكون ذلك قائما على تحيز مبني على النوع الاجتماعي يطال المرأة بشكل خاص. حيث تكره بعض النساء على تقديم خدمات جنسية للحصول على خدمات عامة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم".
و"توصلت النتائج في الدول الثلاث الخاضعة للاستطلاع، إلى أن شخصا واحدا من بين خمسة أشخاص يتعرض للابتزاز الجنسي من أجل الحصول على خدمات حكومية مثل الرعاية الصحية أو التعليم، أو يعرف شخصا تعرض له"، وفق التقرير.
وأضاف أن البيانات أشارت إلى أن "47 في المائة من المستجوبين يرون أن الابتزاز الجنسي يحصل على الأقل من حين لآخر"، مشيرا إلى أن تحليل النتائج توصل إلى أن "المرأة هي الأكثر ميلا للنظر إلى أن الابتزاز الجنسي يحصل على نحو متكرر".
وسجلت "أعلى معدلات الابتزاز الجنسي في لبنان، حيث تعرض 23 في المائة من الأشخاص المستجوبين للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصا تعرض له، وتليه الأراضي الفلسطينية بنسبة 21 في المائة والأردن بنسبة 13 في المائة".
مقياس الفساد العالمي 2019: واحد من كل ثلاثة مواطنين يدفع رشاوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
https://transparencia.org.es/barometro-global-de-la-corrupcion-uno-de-cada-tres-ciudadanos-pagan-sobornos-en-oriente-medio-y-norte-de-africa/
مقياس الفساد العالمي 2019: واحد من كل ثلاثة مواطنين يدفع رشاوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
نشرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 كما هو مبين في الرابط المرفق احدث إصدار من مقياس الفساد العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . يوضح هذا التقرير أن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة مواطنين دفعوا رشوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر الـ 12 الماضية ، وبالتالي فقد اضطر ما يقرب من خمسين مليون مواطن في هذه المنطقة إلى دفع الرشاوى للوصول إلى الخدمات الأساسية. من ناحية أخرى ، يعتقد معظم الناس (61 في المائة) في المنطقة أن مستوى الفساد قد ارتفع في الأشهر الـ 12 الماضية.
هذه هي بعض من أهم نتائج هذا البارومتر ، والتي تهدف إلى إعطاء صوت للآراء والخبرات بشأن فساد المواطنين ، ومساعدة الحكومات على حساب تصرفاتهم أمام المجتمع.
من المتوقع أن يتم إجراء مسح للمسح الكلي على نحو 11000 مواطن في تسع دول وأقاليم: الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس واليمن.
قبل خمس سنوات ، كان استياء المواطنين من القادة الفاسدين والأنظمة المختلفة حافزًا رئيسيًا للتغيير في المنطقة ، وخاصة مع احتجاجات الربيع العربي. بعد خمس سنوات ، كشفت هذه الدراسة أن الحكومات لم تفعل الكثير للامتثال لقوانين مكافحة الفساد والرشوة ، وأنها لم تفعل ما يكفي لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال حرية الصحافة والتنمية. المجتمع المدني.
الأرقام في لبنان مثيرة للقلق حقًا ، نظرًا لأن تسعة من كل عشرة أشخاص (92 بالمائة) يقولون إنهم يعتقدون أن الفساد قد زاد. يُنظر إلى المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الضرائب وأعضاء البرلمانات على أنهم أكثر الجماعات فسادًا في المنطقة.
بناءً على نتائج هذا التقرير ، تقدم منظمة الشفافية الدولية أربع توصيات مهمة:
يجب أن تتحدث حكومات المنطقة فوراً وعلنا عن التزامها بإنهاء الفساد. يجب عليهم أيضًا الوفاء بالتزاماتهم العالمية والإقليمية لمكافحة الفساد ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يجب على الحكومات القضاء على الإفلات من العقاب وتقديم الأشخاص الفاسدين إلى العدالة حتى يتمكنوا من تحمل مسؤولية عواقب أفعالهم.
يجب على الحكومات تهيئة بيئة آمنة ومفضية للمجتمع المدني ووسائل مكافحة الفساد وإبلاغ المواطنين عنها.
يجب على الحكومات إشراك مواطنيها في مكافحة الفساد وخلق مساحة لدعم المؤسسات لأخذها في الاعتبار ومساعدة قوات الأمن. هذا مهم بشكل خاص عندما يعتقد معظم المواطنين (58 بالمائة) أن لديهم القدرة على تغيير الأشياء.
نشرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 كما هو مبين في الرابط المرفق احدث إصدار من مقياس الفساد العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . يوضح هذا التقرير أن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة مواطنين دفعوا رشوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر الـ 12 الماضية ، وبالتالي فقد اضطر ما يقرب من خمسين مليون مواطن في هذه المنطقة إلى دفع الرشاوى للوصول إلى الخدمات الأساسية. من ناحية أخرى ، يعتقد معظم الناس (61 في المائة) في المنطقة أن مستوى الفساد قد ارتفع في الأشهر الـ 12 الماضية.
هذه هي بعض من أهم نتائج هذا البارومتر ، والتي تهدف إلى إعطاء صوت للآراء والخبرات بشأن فساد المواطنين ، ومساعدة الحكومات على حساب تصرفاتهم أمام المجتمع.
من المتوقع أن يتم إجراء مسح للمسح الكلي على نحو 11000 مواطن في تسع دول وأقاليم: الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس واليمن.
قبل خمس سنوات ، كان استياء المواطنين من القادة الفاسدين والأنظمة المختلفة حافزًا رئيسيًا للتغيير في المنطقة ، وخاصة مع احتجاجات الربيع العربي. بعد خمس سنوات ، كشفت هذه الدراسة أن الحكومات لم تفعل الكثير للامتثال لقوانين مكافحة الفساد والرشوة ، وأنها لم تفعل ما يكفي لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال حرية الصحافة والتنمية. المجتمع المدني.
الأرقام في لبنان مثيرة للقلق حقًا ، نظرًا لأن تسعة من كل عشرة أشخاص (92 بالمائة) يقولون إنهم يعتقدون أن الفساد قد زاد. يُنظر إلى المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الضرائب وأعضاء البرلمانات على أنهم أكثر الجماعات فسادًا في المنطقة.
بناءً على نتائج هذا التقرير ، تقدم منظمة الشفافية الدولية أربع توصيات مهمة:
يجب أن تتحدث حكومات المنطقة فوراً وعلنا عن التزامها بإنهاء الفساد. يجب عليهم أيضًا الوفاء بالتزاماتهم العالمية والإقليمية لمكافحة الفساد ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يجب على الحكومات القضاء على الإفلات من العقاب وتقديم الأشخاص الفاسدين إلى العدالة حتى يتمكنوا من تحمل مسؤولية عواقب أفعالهم.
يجب على الحكومات تهيئة بيئة آمنة ومفضية للمجتمع المدني ووسائل مكافحة الفساد وإبلاغ المواطنين عنها.
يجب على الحكومات إشراك مواطنيها في مكافحة الفساد وخلق مساحة لدعم المؤسسات لأخذها في الاعتبار ومساعدة قوات الأمن. هذا مهم بشكل خاص عندما يعتقد معظم المواطنين (58 بالمائة) أن لديهم القدرة على تغيير الأشياء.
اخر مناصب السيسي لنفسه... رئيس مباحث البحر الأبيض المتوسط!
اخر مناصب السيسي لنفسه... رئيس مباحث البحر الأبيض المتوسط!
قضية جديدة ضد نائب رئيس حزب مصر القوية بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى وقدرها عامين
https://www.facebook.com/mada.masr/photos/a.564476860276121/2875718712485246/?type=3&theater
متى تنتهى تلك اللعبة القمعية التي اتسم بها نظام حكم السيسى وتنفيذ توصيات المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية وإعادة استقلال القضاء والنائب العام عن وصاية رئيس الجمهورية وفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق وسلطة المحاكمة وكذلك اعادة استقلال كافة مؤسسات الدولة عن هيمنة رئيس الجمهورية
قضية جديدة ضد نائب رئيس حزب مصر القوية بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى وقدرها عامين معه عن القضية السابقة. وهكذا الأمر دواليك في معظم القضايا. دون تقديم أصحابها للمحاكمة. لعدم وجود أي أدلة مادية ضد الضحايا المتهمين سوى مذكرات البوليس لمحاولة تبرير اعتقالهم.
قضية جديدة ضد نائب رئيس حزب مصر القوية بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى وقدرها عامين معه عن القضية السابقة. وهكذا الأمر دواليك في معظم القضايا. دون تقديم أصحابها للمحاكمة. لعدم وجود أي أدلة مادية ضد الضحايا المتهمين سوى مذكرات البوليس لمحاولة تبرير اعتقالهم.
أدلة كذب تصريح السيسي بانة لم يخرج مواطن واحد يطلب منه تخفيف قسوة ما نحن فيه بيان النيابة العامة حول تحقيقات مظاهرات 20 سبتمبر بان جانب كبير منها كان بسبب سوء الأحوال الاقتصادية
العجيب فى أمر هذا الجنرال الذي تحول الكذب عنده الى إدمان انه اقسم اكثر من مرة انه عمره ما كذب مرة واحدة فى حياته
السيسي: لم يخرج مواطن واحد يطلب منى تخفيف قسوة ما نحن فيه
التصحيح: يكذّب بيان للنيابة العامة، الادعاء بعدم طلب أي مواطن مصري تخفيف قسوة ما نحن فيه، ويقول البيان الذي جاء على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر في القاهرة وعدد من المحافظات، إن بعض المتهمين باشتراكهم في التظاهرات بـ5 محافظات، اعترفوا أن سبب تظاهرهم هو "سوء أحوال بعضهم الاقتصادية"، إلى جانب أسباب أخرى.
وفي 2018 شهدت مناطق القاهرة تظاهرات عدة في محطات المترو بسبب رفع سعر التذاكر، وجرى القبض على عدد من المظاهرين.
كما شهدت محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والمنيا، مظاهرات لأكثر من يوم في مارس 2017، رافضة لقرار وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بتخفيض حصة الخبز لأصحاب "الكارت الذهبي" أو نظام النوتة، بمقدار النصف، فيما امتدت المظاهرات لبعض مناطق القاهرة، تنديدًا بالقرار ذاته.
تصريح عبدالفتاح السيسي جاء خلال كلمته بجلسة «بعنوان تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية»، في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019.
#صحيح_مصر
❓كم عدد المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر؟
🔹 4321 شخص، من 20 سبتمبر حتى 16 أكتوبر 2019، منهم 4156 ذكر.
➖ حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
🔹 3749 شخص، موزعين علي 8 قضايا.
➖ حسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
🔹 وتم إخلاء سبيل أكثر من ألف شخص حتى الآن في القضية.
🔹 وحسب بيان النيابة في أكتوبر الماضي فإنه: "التماسًا للرأفة تقرر إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية".
❓ما الأسباب الأخرى التي ذكرتها النيابة العامة لتظاهر المواطنين في 20 سبتمبر؟
◀️ بعد استجواب 1000 شخص في سبتمبر الماضي، ذكرت النيابة أن هناك عدة دوافع للتظاهر منها:
🔹 الظروف الاقتصادية لبعض المتظاهرين.
🔹 مناهضة النظام القائم بالبلاد.
🔹 خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
❓ماذا طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مصر؟
🔹 تغيير نهجها بشكل جذري عند التعامل مع أي احتجاجات مُقبلة.
🔹 إطلاق سراح فوري لكل من جرى اعتقالهم أو احتجازهم.
🔹 أعربت عن قلقها إزاء تقارير أفادت بغياب المحاكمات وفق الأصول القانونية عقب عمليات الاعتقال واسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الجارية في مصر.
رابط موقع #صحيح_مصر
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/573283353460411/?type=3&theater
رغم اعتراض مصر واليونان... تركيا تتقدم بطلب للأمم المتحدة لتسجيل اتفاقها مع حكومة ليبيا لمحاولة إضفاء الشرعية على اى هيمنة منها بموجب الاتفاق على مناطق نفوذ لمصر او اليونان او حدوث مواجهة مسلحة معهما او أحدهما
https://arabic.cnn.com/middleeast/article/2019/12/12/turkeyunmartimeborderslibyamediterraneanseafbclid=IwAR0jmxafQ1zrD2IeeVs3xStc9QIesc6cDu8jZbP960yGByjHNVMv_E1d9Mw
رغم اعتراض مصر واليونان
تركيا تتقدم بطلب للأمم المتحدة لتسجيل اتفاقها مع حكومة ليبيا لمحاولة إضفاء الشرعية على اى هيمنة منها بموجب الاتفاق على مناطق نفوذ لمصر او اليونان او حدوث مواجهة مسلحة معهما او أحدهما
تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فايز السراج في ليبيا، والخاصة بترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط، وذلك على الرغم من اعتراض مصر واليونان وقبرص.
ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، الخميس، عن مصادر دبلوماسية تركية، أن "أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا".
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا"، مضيفا في مقابلة مع شبكة TRT التركية: "سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص".
واعتبر أردوغان أن النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم، المُوقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، مُشيرًا إلى أنه بموجبها سيعمل الجانبان معًا على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأعلنت اليونان طرد السفير الليبي، الأسبوع الماضي، احتجاجا على الاتفاق المبرم بين حكومة بلاده وبين تركيا، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضهم على الاتفاق، معتبرين أن الاتفاق "غير شرعي" و"يتعارض مع القانون الدولي"
تركيا تتقدم بطلب للأمم المتحدة لتسجيل اتفاقها مع حكومة ليبيا لمحاولة إضفاء الشرعية على اى هيمنة منها بموجب الاتفاق على مناطق نفوذ لمصر او اليونان او حدوث مواجهة مسلحة معهما او أحدهما
تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فايز السراج في ليبيا، والخاصة بترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط، وذلك على الرغم من اعتراض مصر واليونان وقبرص.
ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، الخميس، عن مصادر دبلوماسية تركية، أن "أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا".
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا"، مضيفا في مقابلة مع شبكة TRT التركية: "سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص".
واعتبر أردوغان أن النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم، المُوقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، مُشيرًا إلى أنه بموجبها سيعمل الجانبان معًا على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأعلنت اليونان طرد السفير الليبي، الأسبوع الماضي، احتجاجا على الاتفاق المبرم بين حكومة بلاده وبين تركيا، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضهم على الاتفاق، معتبرين أن الاتفاق "غير شرعي" و"يتعارض مع القانون الدولي"
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)