الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الجزائر.. لن تعود ابدا عقارب ساعة جنرالات حكم العسكر بالشعوب العربية الى الوراء

الجزائر.. لن تعود ابدا عقارب ساعة جنرالات حكم العسكر بالشعوب العربية الى الوراء

من مصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة النظم الاستبدادية القائمة على طراز نظامة، توقف مسلسل سقوط أنظمة حكم العسكر الاستبدادية في المنطقة العربية المحيطة على أيدي شعوب تلك البلاد لإقامة أنظمة حكم ديمقراطية مكانها، حتى لا تنتقل رياح الديمقراطية الى اركان نظام حكم العسكر الوراثى الاستبدادي الجديد الذى قام السيسى بالباطل بإعادته الى مصر، وتوهم السيسي، بان اهم اركان دعم نظام حكم العسكر الاستبدادي الجزائرى، بعد ثورة الشعب الجزائرى ضده، منذ يوم الجمعة 22 فبراير 2019، وحتى اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، تتمثل فى التهليل الأجوف لة، لذا هرع السيسى بعد دقائق من إعلان نظام حكم العسكر الجزائري، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، فوز الآفاق المدعو عبد المجيد تبون، طرطور جديد للعسكر فى منصب رئيس جمهورية الجزائر خلفا للطرطور السابق الذي انتهى دوره، فى انتخابات وهمية لم تقم من الأساس وقاطعها الشعب الجزائرى، لتهنئة نظام حكم العسكر الجزائري عبر صفحته على الفيسبوك، تحت دعاوى تهنئة الرئيس الجديد والشعب الجزائرى، وتغاضى الجنرال السيسي عن حقيقة ناصعة، وهي بأن ثورة الشعب الجزائري لا تزال اصلا قائمة، وأكد المشاركين فيها بأنهم لن يغمدوا حسام النضال السلمي، حتى تتحقق مطالبهم فى تقويض نظام حكم العسكر الاستبدادى الجهنمي صنيعة شياطين النار، وإقامة الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وان أنظمة حكم العبيد والأسياد والخدم، انتهت، منذ انطلاق قطار الربيع العربى لتحقيق الديمقراطية، ولن تعود ابدا عقارب ساعة جنرالات حكم العسكر بالشعوب العربية الى الوراء.

السعودية ومصر في المرتبة الثالثة لـ "أكثر البلدان اعتقالا للصحفيين"، والصين وتركيا تتصدران القائمة

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50747113   
 السعودية ومصر في المرتبة الثالثة لـ "أكثر البلدان اعتقالا للصحفيين"، والصين وتركيا تتصدران القائمة

حلت كل من السعودية ومصر في المرتبة الثالثة للبلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين وفق التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.

وفي عام 2019، احتجزت السعودية ومصر 26 صحفياً على الأقل عند كل منهما، بحسب التقرير.

ولم توجه السلطات السعودية اتهامات في 18 حالة سجن لصحفيين، في حين أن الصحفيين الذين مثلوا أمام المحكمة صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري وغالباً مستعجل، وفقا للتقرير.

واحتوت تقارير طبية لصحيفة "الغارديان" على أدلة تفيد بقيام السلطات السعودية بضرب السجناء السياسيين وتعذيبهم بالحروق وتجويعهم، بما في ذلك أربعة صحفيين.

وتربط التقارير هذه الانتهاكات بحملة وصفتها اللجنة بالقمعية يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على المعارضة، وصلت أوجها باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في تركيا عام 2018.

وارتفع عدد الصحفيين السجناء في مصر بنسبة بسيطة عن السنة الماضية.

وأمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم وبينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد والمدون علاء عبد الفتاح بالحضور إلى مركز الشرطة مساء كل يوم قبل أن تعتقل الأخير مرة أخرى.

واضطر أبو زيد المعروف بـ "شوكان" إلى إمضاء جميع لياليه في مركز الشرطة منذ الإفراج عنه من سجن طرة في 4 مارس/ آذار، وفقاً لأحد أقاربه، بينما أمضى عبد الفتاح جميع لياليه في مركز الشرطة لمدة ستة أشهر، حتى أعيد احتجازه في 29 سبتمبر/ أيلول.

كما تعرضت الصحفية إسراء عبد الفتاح للضرب لدى اعتقالها من قبل عناصر الأمن، يوم 12 أكتوبر/تشرين أول، وفق شهادة زميلها الصحفي محمد صلاح الذي كان برفقتها.

وقال محمد صلاح إن عناصر الأمن وضعوا عصابة على عينيه وضربوه، ثم أخذوه إلى طريق سريع مهجور وحققوا معه لمدة ساعة وصادروا هاتفه وبطاقة الذاكرة ثم تركوه هناك. وقد اعتقلته السلطات بعد ستة أسابيع وما زال محتجزاً حتى الآن.

تهمة نشر "الأخبار الكاذبة" في تزايد
وعمدت السلطات إلى ضم قضايا معظم الصحفيين السجناء في مصر ضمن محاكمات جماعية بناءً على اتهامات مرتبطة بالإرهاب ونشر "أخبار كاذبة".

وارتفع عدد الصحفيين المتهمين بنشر "أخبار كاذبة" إلى 30 صحفياً مقارنة مع 28 في السنة الماضية. وقد تزايد استخدام هذه التهمة بشدة منذ عام 2012 عندما وجدت لجنة حماية الصحفيين صحفياً سجيناً واحداً في العالم على خلفية هذه التهمة.

وكانت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي أكثر من يستخدم هذا الاتهام.

وفي السنة الماضية سنّت حكومات منها روسيا وسنغافورة، قوانين تجرم نشر "الأخبار الكاذبة".

الصين تزيح تركيا من الصدارة
واحتلت الصين المركز الأول في عدد الصحفيين السجناء الذي بلغ 48 شخصا، بينما تراجعت تركيا إلى المركز الثاني بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، إثر تراجع عدد الصحفيين المعتقلين فيها إلى 27.

ويأتي خلف المراكز الثلاثة الأولى كل من أريتريا وفيتنام وإيران.

وانخفض عدد الصحفيين المسجونين هذا العام إلى 250 مقارنة بـ 255 في العام الماضي.

وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذ القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً.

في حبس الصحفيين .. مصر تحصد المركز الثالث على مستوى العالم


في حبس الصحفيين .. مصر تحصد المركز الثالث على مستوى العالم 

الخميس، 12 ديسمبر 2019

مقياس الفساد العالمي 2019: الابتزاز الجنسي والفساد.. دول عربية تحت المجهر

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1/524986.html   
مقياس الفساد العالمي 2019:  الابتزاز الجنسي والفساد.. دول عربية تحت المجهر

نشرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 تقريرا عن الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استند إلى استطلاع آراء مواطنين في 6 دول، هي الأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية.

وأكد التقرير أن الإصدار العاشر لمقياس الفساد العالمي كشف أن قرابة ثلثي الأشخاص المستطلع آراؤهم (65 في المائة) في البلدان الستة، "يرون أن الفساد يتفاقم في بلدهم، وأن الحكومات لا تبذل قصارى جهدها لمكافحة الفساد..".

ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع في وقت تشهد دول عدة مظاهرات منددة بالفساد، وبينها لبنان حيث تستمر الاحتجاجات المناهضة للسلطة منذ أكتوبر الماضي وسط اتهامات لكافة الرموز السياسية والتيارات والأحزاب بالفساد.

وحسب التقرير، احتل لبنان المركز الأول على صعيد "مدركات الفساد وتجارب المواطنين معه"، حيث أعرب اللبنانيون عن قلقهم إزاء "الفساد الانتخابي وضعف آليات الكشف عن الفساد".

واعتبر "87 في المائة من المواطنين اللبنانيين أن حكومتهم لا تبذل قصارى جهدها للتصدي للفساد، وهو المعدل الأعلى في المنطقة. كما سُجلت أعلى معدلات الفساد بشكل عام (41 في المائة) والواسطة (54 في المائة) في لبنان، هذا إلى جانب أعلى معدل لشراء الأصوات (47 في المائة)".

وقالت "الشفافية الدولية" إن نتائج تقريها تستند إلى "مقياس الفساد العالمي" الذي يعد "أكبر استطلاع للرأي العام والأكثر تفصيلا فيما يتعلق بآراء المواطنين عن الفساد وتجاربهم مع الرشوة، حيث يعكس آراء أكثر من 6,600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس".

وأكد التقرير أن مقياس الفساد العالمي قيم، وللمرة الأولى، "انتشار الواسطة أو استغلال العلاقات الشخصية، للحصول على الخدمات العامة في البلدان الثلاثة: الأردن ولبنان وفلسطين".

كما رصد التقرير بيانات عن "الابتزاز الجنسي"، باعتباره "أحد أكثر الأشكال السائدة للفساد القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب بيانات أخرى عن علاقة الفساد بالانتخابات، مثل شراء الأصوات والأخبار الكاذبة".

الابتزاز الجنسي
وسلط التقرير الضوء على التقرير "الابتزاز الجنسي" الذي "يعد أحد أكثر أشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي انتشارا"، وقال إنها المرة الأولى الذي يصدر "مقياس الفساد العالمي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيانات تتعلق بالابتزاز الجنسي في لبنان وفلسطين والأردن".

والابتزاز الجنسي، وفق "الشفافية الدولية"، يعد أحد "أكثر أشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي انتشارا"، إذ تشير "الأدلة إلى أنه حين يقع استخدام الجنس بالإكراه بدل العملة النقدية في عمليات الرشوة، يكون ذلك قائما على تحيز مبني على النوع الاجتماعي يطال المرأة بشكل خاص. حيث تكره بعض النساء على تقديم خدمات جنسية للحصول على خدمات عامة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم".

و"توصلت النتائج في الدول الثلاث الخاضعة للاستطلاع، إلى أن شخصا واحدا من بين خمسة أشخاص يتعرض للابتزاز الجنسي من أجل الحصول على خدمات حكومية مثل الرعاية الصحية أو التعليم، أو يعرف شخصا تعرض له"، وفق التقرير.

وأضاف أن البيانات أشارت إلى أن "47 في المائة من المستجوبين يرون أن الابتزاز الجنسي يحصل على الأقل من حين لآخر"، مشيرا إلى أن تحليل النتائج توصل إلى أن "المرأة هي الأكثر ميلا للنظر إلى أن الابتزاز الجنسي يحصل على نحو متكرر".

وسجلت "أعلى معدلات الابتزاز الجنسي في لبنان، حيث تعرض 23 في المائة من الأشخاص المستجوبين للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصا تعرض له، وتليه الأراضي الفلسطينية بنسبة 21 في المائة والأردن بنسبة 13 في المائة".

مقياس الفساد العالمي 2019: واحد من كل ثلاثة مواطنين يدفع رشاوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

https://transparencia.org.es/barometro-global-de-la-corrupcion-uno-de-cada-tres-ciudadanos-pagan-sobornos-en-oriente-medio-y-norte-de-africa/ 
 مقياس الفساد العالمي 2019: واحد من كل ثلاثة مواطنين يدفع رشاوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نشرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 كما هو مبين في الرابط المرفق احدث إصدار من مقياس الفساد العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . يوضح هذا التقرير أن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة مواطنين دفعوا رشوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر الـ 12 الماضية ، وبالتالي فقد اضطر ما يقرب من خمسين مليون مواطن في هذه المنطقة إلى دفع الرشاوى للوصول إلى الخدمات الأساسية. من ناحية أخرى ، يعتقد معظم الناس (61 في المائة) في المنطقة أن مستوى الفساد قد ارتفع في الأشهر الـ 12 الماضية.

هذه هي بعض من أهم نتائج هذا البارومتر ، والتي تهدف إلى إعطاء صوت للآراء والخبرات بشأن فساد المواطنين ، ومساعدة الحكومات على حساب تصرفاتهم أمام المجتمع.

من المتوقع أن يتم إجراء مسح للمسح الكلي على نحو 11000 مواطن في تسع دول وأقاليم: الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس واليمن.

قبل خمس سنوات ، كان استياء المواطنين من القادة الفاسدين والأنظمة المختلفة حافزًا رئيسيًا للتغيير في المنطقة ، وخاصة مع احتجاجات الربيع العربي. بعد خمس سنوات ، كشفت هذه الدراسة أن الحكومات لم تفعل الكثير للامتثال لقوانين مكافحة الفساد والرشوة ، وأنها لم تفعل ما يكفي لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال حرية الصحافة والتنمية. المجتمع المدني.

الأرقام في لبنان مثيرة للقلق حقًا ، نظرًا لأن تسعة من كل عشرة أشخاص (92 بالمائة) يقولون إنهم يعتقدون أن الفساد قد زاد. يُنظر إلى المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الضرائب وأعضاء البرلمانات على أنهم أكثر الجماعات فسادًا في المنطقة.

بناءً على نتائج هذا التقرير ، تقدم منظمة الشفافية الدولية أربع توصيات مهمة:

يجب أن تتحدث حكومات المنطقة فوراً وعلنا عن التزامها بإنهاء الفساد. يجب عليهم أيضًا الوفاء بالتزاماتهم العالمية والإقليمية لمكافحة الفساد ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يجب على الحكومات القضاء على الإفلات من العقاب وتقديم الأشخاص الفاسدين إلى العدالة حتى يتمكنوا من تحمل مسؤولية عواقب أفعالهم.
يجب على الحكومات تهيئة بيئة آمنة ومفضية للمجتمع المدني ووسائل مكافحة الفساد وإبلاغ المواطنين عنها.
يجب على الحكومات إشراك مواطنيها في مكافحة الفساد وخلق مساحة لدعم المؤسسات لأخذها في الاعتبار ومساعدة قوات الأمن. هذا مهم بشكل خاص عندما يعتقد معظم المواطنين (58 بالمائة) أن لديهم القدرة على تغيير الأشياء.

اخر مناصب السيسي لنفسه... رئيس مباحث البحر الأبيض المتوسط!


اخر مناصب السيسي لنفسه... رئيس مباحث البحر الأبيض المتوسط!

قضية جديدة ضد نائب رئيس حزب مصر القوية بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى وقدرها عامين

https://www.facebook.com/mada.masr/photos/a.564476860276121/2875718712485246/?type=3&theater 
 متى تنتهى تلك اللعبة القمعية التي اتسم بها نظام حكم السيسى وتنفيذ توصيات المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية وإعادة استقلال القضاء والنائب العام عن وصاية رئيس الجمهورية وفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق وسلطة المحاكمة وكذلك اعادة استقلال كافة مؤسسات الدولة عن هيمنة رئيس الجمهورية

قضية جديدة ضد نائب رئيس حزب مصر القوية بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى وقدرها عامين معه عن القضية السابقة. وهكذا الأمر دواليك في معظم القضايا. دون تقديم أصحابها للمحاكمة. لعدم وجود أي أدلة مادية ضد الضحايا المتهمين سوى مذكرات البوليس لمحاولة تبرير اعتقالهم.