اهداف حكم القمع والاستبداد والعسكرة والتوريث
دعونا نتساءل بالعقل والمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام. بعد فرض واستخدام تعديلات العسكرة والتوريث والجمع بين السلطات. والاستحواذ على رئاسة وتعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام. و قوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والانترنت. و قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضاء والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات. وقانون منح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي الرئيس السيسي. والعصف بآلاف المعارضين والنشطاء السياسيين وتكديس السجون بالاحرار السلميين. وتأميم تعيين الحكومات الرئاسية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. الم يتم كل هذا وغيره كثير تحت دعاوى محاربة الإرهاب. ورغم ذلك استمر الإرهاب منذ عام 2013 وحتى الآن مع نهاية عام 2019. بماذا يسمى هذا إذن . أهداف سياسية. أو أهداف جهنمية. أو أهداف وطنية. ودلونا اين الوطنية والحرب على الإرهاب في جعل رئيس الجمهورية من نفسه هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان بمعرفة الأحزاب المحسوبة علية و البوليس والنيابة والقاضي والجلاد والسجان والحانوتى وفرض حكم القمع والاستبداد والعسكرة والتوريث وتكديس السجون بالناس.
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7/525315.html
رويترز: الأسهم المصرية لا تجد من يشتريها رغم رخصها
فقدت الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة كثيرا من جاذبيتها لدى المستثمرين، رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام، لكنها لا تجد إقبالا وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.
كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 21 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.
ووفقا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، انخفاضا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.
وقالت منى مصطفى مديرة التداول في عربية أون لاين "المنتجات عندنا قليلة والتنوع بها قليل والأسهم ذات السيولة قليلة. المستثمر المحلي فقد الثقة تماما في البورصة أو القائمين على المنظومة بشكل عام".
وتابعت "لدينا برنامج طروحات حكومي لا نفهمه ولا نعرف توقيته... عندنا آلية بيع على المكشوف لا أحد يعرف كيفية تطبيقها ولا كيف تعمل".
طبقت مصر في وقت سابق من الشهر آلية البيع على المكشوف بما يتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات وسط عدم معرفة المتعاملين ولا حتى بعض العاملين بشركات السمسرة كيفية العمل بالآلية.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية "السوق اتحرق... وفلوس الناس اتحرقت... والاكتتابات أخذت فلوس الناس وأخرجتها من السوق".
وأضاف" الحكومة نظرتها ضيقة لسوق المال وفشلت في برنامج الطروحات. لا بد من إلغاء الضريبة على السوق لأنه لا توجد تداولات".
شركتان فقط
دخلت اثنتان من شركات القطاع الخاص سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 بالمئة من أسهمها في البورصة في أغسطس الماضي ولاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين.
وطرحت راميدا للأدوية 49 بالمئة من أسهمها في بورصة مصر الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو عشرة بالمئة عند التداول لينزل عن سعر الطرح.
وجاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس زيادة رأسمال.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية "الأفراد هم المسيطرون على البورصة. وهم من تشبعوا بالخسائر في الفترة الماضية، وبالتالي لن يضخوا سيولة جديدة".
وأشار إلى أن "السوق يحتاج لسيولة جديدة من مستثمرين جدد وهو ما قد يحدث لما الحكومة تنزل شركات جديدة والناس تكسب منها ويبدأ يكون هناك هامش ربح يوظفه المستثمر من جديد في السوق. لكن لا يوجد تركيز من الحكومة على أهمية دور البورصة في الاقتصاد".
ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، فهبط سهم حديد عز نحو 38 بالمئة، وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44 بالمئة، وبالم هيلز للتعمير نحو 13 بالمئة، ومدينة نصر للإسكان نحو 18 بالمئة، والسويدي إليكتريك نحو 36 بالمئة، والشرقية للدخان نحو ثمانية بالمئة.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق لما يكون رخيص من المفترض يكون عليه إقبال ورغبة بالشراء لكن لدينا في الحقيقة غير هذا. السوق رخيص لأنه لا توجد رغبة في الشراء".
وأضاف "انخفاض أحجام وقيم التداول يعكس زهد المستثمر وعدم رغبته في الشراء. مكرر ربحية السوق عندنا رخيص مقارنة بأسواق المنطقة".
وبحسب محللين، يبلغ مضاعف الربحية بالسوق المصرية نحو تسعة أمثال، وهو مستوى من المفترض أن يكون مغريا للشراء.
"الناس متخوفة"
عانت السوق المصرية أيضا من توجيه المستثمرين العرب السيولة صوب طرح أرامكو في وقت سابق من الشهر الحالي والذي شهد زخما كبيرا.
وقال عمرو الألفي رئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية "الناس متخوفة منذ سبتمبر الماضي في ظل تغطية المراكز المكشوفة التي حدثت... طرح أرامكو أيضا سحب سيولة المستثمرين العرب من بورصة مصر. السوق لا يعكس أي شيء إيجابي ولا حتى انخفاض الفائدة".
وتابع قوله "الأسهم رخيصة وبعضها بعائد أكثر من عشرة بالمئة. لا بد من أسهم جديدة في قطاعات جديدة لكي نرى سيولة جديدة".
وتراجعت نسب تداولات العرب وفقا لبيانات البورصة المصرية من 10.34 بالمئة من إجمالي المعاملات في 2018 إلى 5.21 بالمئة حاليا منذ بداية 2019 وحتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني. وانخفض عدد الشركات المقيدة بالسوق من 222 في 2017 إلى نحو 218 شركة حاليا.
وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية "الضرائب والشائعات أدت لعزوف المستثمرين عن السوق وعن دوران السيولة. غياب الطروحات الحكومية أيضا وانخفاض الوعي للاستثمار بالبورصة لدى جموع الشعب واتجاههم للاستثمار في الأوعية الادخارية أدى لضعف السوق".
وبعد تحرير مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير، ما دفع لسحب السيولة من سوق المال ومن الأسواق بشكل عام في حين جمعت البنوك مئات المليارات.
وبدأ البنك المركزي خفض الفائدة هذا العام في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي لكن أثر ذلك لم يمتد إلى البورصة بشكل واضح بعد.
"مؤشرات خادعة"
وأقر هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن هناك شحا "شديدا في السيولة بالسوق... السيولة اتجهت إلى العقارات وشهادات الادخار نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة... الرؤية غير متفائلة بشأن الاستثمار المباشر".
وتابع "هناك ضعف في الهيكل الخاص بالتداول. كان هناك إعفاءات ضريبية وألغيت وحوافز ضريبية للقيد بالسوق وألغيت. وتم فرض ضريبة حتى على توزيعات الأرباح... عدد الناشطين في السوق حاليا لا يتجاوز ثلاثة آلاف مستثمر... الحل في عودة الإعفاءات من جديد ووضع حوافز للشركات من أجل القيد بالبورصة".
كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو الماضي.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس "أدوات العائد الثابت تنافس البورصة كاختيار استثماري... العائد منها لا يوازي الدخول في أسهم تداولها الحر ضعيف، وبناء مراكز مالية بها يحتاج لأكثر من يوم وبالتالي الدخول والخروج من البورصة ليس سهلا باستثناء سهم البنك التجاري الدولي".
وأضافت "المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل كبير لكن لكي تنعكس على البورصة لا بد أن تنعكس أولا على الاستثمار وخلق فرص عمل وتقوية القدرة الشرائية، وبعدها ستنعكس على السوق".
بلغت مكاسب سهم البنك التجاري الدولي أكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي وهو الأكثر سيولة والأثقل على المؤشر الرئيسي للسوق.
والمؤشر المصري الرئيسي مرتفع 2.5 بالمئة منذ بداية السنة، وزاد 0.25 بالمئة بحلول الساعة 0912 بتوقيت غرينتش الأحد.
وقال توفيق إن المؤشرات الاقتصادية لا تنعكس على سوق الأسهم المصرية لأنها "مؤشرات خادعة تشير لوجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي لكن لا بد أن نعلم مصادر النمو فهي قادمة من القروض... حجم الدين الخارجي والداخلي لدينا مرتفع جدا. النمو من القطاع العقاري والمقاولات وهذا لا يتسم بالاستدامة".
وأضاف "أنا قلق من أن النمو تمويله من القروض ومن قطاعات غير مستدامة، ليس من تصدير وتشغيل وإنتاج وتصنيع. الأموال تركزت في القطاع العقاري وبيد تلك الشركات. الحل هو إيقاف الاستثمار العقاري ومراكز التسوق وتشجيع الزراعة والتجارة والصناعة".
شهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع خفض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية لكن صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي 17.3 بالمئة إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ليعادل 36 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2018-2019.
وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 أو 83.3 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وقالت منى من عربية أون لاين "البورصة مرآة الاقتصاد، وعندما تقول إن هذا هو وضعك فلا بد أن ما يعلن هو مجرد أرقام. الناس عاجزة عن شراء الأسهم في السوق وهي برخص التراب".
وتابعت "هناك غياب ثقة كامل من المستثمر المحلي ولن يخاطر أحد بوضع فلوسه في السوق. الناس فلوسها تآكلت الفترة الماضية. المنتجات لدينا رديئة والناس غير راغبة فيها حتى وهي بالمجان"!
المصدر: رويترز
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/12/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2220%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%842019fbclid=IwAR2v2vQG5f1qcKac6xqQFafmfxKP8GlgNrq2pyU8O2IbbHy58gjmWrSflUE
مصر: اعتقال واحتجاز 220 مدافعة عن حقوق الإنسان خلال 2019
رصدت ورقة بحثية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، وجود 7 مدافعات مصريات عن حقوق الإنسان يتعرضن للاستهداف لشخصهنّ ولمنظماتهنّ على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التمويل الأجنبي"، ويتعرضن لانتهاكات منها المنع من السفر، والاستدعاء المتكرر للتحقيق، والتحفظ على أموالهن أو أموال المنظمات والشركات على خلفية النشاط الحقوقي.
وحملت الورقة البحثية عنوان "بعد عامين من إقرار استراتيجية التمكين 2030: أوضاع النساء ما بين وعود لم تتحقق ومجال عام مغلق"، وأكدت أن "المجال العام في مصر يتسم بالتضييق على المدافعات والناشطات النسويات، والمجتمع المدني بشكل عام، وتمارس السلطة الحاكمة العنف السياسي المتمثل في حملات القبض على العديد من الحقوقيين والصحافيين والسياسيين والحزبيين، والتعذيب في السجون، والتشهير بهم في وسائل الإعلام".
كما رصدت منع 6 مدافعات عن حقوق الإنسان من السفر بقرار من قاضي التحقيق على خلفية قضية "التمويل الأجنبي"، وأن 4 من المدافعات عن حقوق الإنسان ما زلن تحت الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أمن دولة عليا على خلفية نشاطهن، وهن الناشطة أسماء دعبيس، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي، والمحامية ماهينور المصري.
ووفقاً للورقة البحثية فقد "وصل عدد المقبوض عليهن من النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال عام 2019 إلى نحو 220 سيدة، وجميعهن تعرضن للقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي على خلفية نشاطهن، كما تعرضن لانتهاكات خلال عمليات القبض والاحتجاز، ومنها الاخفاء القسري بجهة احتجاز غير معلومة، والخطف من الشارع، وسوء المعاملة، وسوء ظروف الاحتجاز، والتحرش الجنسي، والتعذيب".
ودعمت منظمة العفو الدولية مؤخراً حملة #عام_مغلق التي أطلقتها جمعية نظرة للدراسات النسوية لتسليط الضوء على ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والناشطات.
وقالت "نظرة" إنه "على الدولة المصرية وضع حد للانتهاكات بحق النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم بحقهن خلال عمليات القبض التعسفي والاحتجاز والتحقيق".
ورصدت الورقة البحثية أداء المجلس القومي للمرأة (حكومي) في تنفيـذ استراتيجية التمكين 2030، وخاصة في الشق المتعلق بالتمكين السياسي والدور القيادي، مؤكدة أن الاستراتيجية ينبغي أن تركز على مدى تأثير السياسات والإجراءات على قدرة النساء على المشاركة في المجالات العامة في ظل حالة من التضييق المتمثل في حجب المواقع الإلكترونية، والقبض على المدافعات، وتقييد حرية الحركة وتقييد التعبير عن الرأي.
حظوة مطبلاتى السيسى عند الرئيس السيسى
يعتبر الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، الذي يطبل ويزمر حاليا بالباطل لاستبداد السيسي، وتوريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، هو الوحيد من بين المتهمين في القضية المعروفة بـ إهانة السلطة القضائية، الذى حصل على ما اسماه الرئيس السيسى فى قرارة الجمهورى، عفو صحي، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 232 الصادر بتاريخ 16 مايو لسنة 2019، ضمن زحمة 560 من المتهمين المحكوم عليهم الذين كانوا قد قضوا معظم مدة حبسهم،
وكان «قنديل» المشهور بمسمى مطبلاتى السيسى، قد حكم عليه بعقوبة السجن لثلاث سنوات، مع باقى المتهمين في القضية البالغ عددهم 19 متهم وهم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، و محمد محسوب.
وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة من معظم المتهمين وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم،
وقضت محكمة جنايات القاهرة، يوم 24 أكتوبر 2019، بقبول المعارضة المقدمة من منتصر الزيات، و4 آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء"، وأيدت تغريمهم 30 ألف جنيه إضافة إلى تأدية المتهمين مليون جنيه في الدعوى الجنائية، وسقوط التهمة عن عبدالحليم قنديل، الذى صدر قرار جمهورى بالعفو عنه.
تجارة وفهلوة الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل.. رفض توريث الحكم لمبارك وهلل لتوريث الحكم للسيسي
كان من الاشرف ان يرفض الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل. خلال حكم السيسي. توريث السيسي الحكم لنفسه وأحد مرشحى نظام حكم العسكر من بعده. مثلما رفض. خلال حكم مبارك. توريث مبارك الحكم لنفسه ونجله جمال من بعدة. لأن الناس كانت تعتقد بأن هذا الأمر مسألة مبدأ وقضية وطنية عنده. وليس مسألة تجارة وفهلوة. حتى ان اقتضى الامر ان يعود الى بيته خلال حكم السيسي عاريا. كما حدث فى عهد مبارك عندما قام مجهولون باختطافه وضربة وتجريده من ملابسه والقائه عاريا فى اول طريق القاهرة/السويس انتقاما منه عن كتاباته ضد توريث الحكم لمبارك ونجله من بعده. بدلا من قيامه الان بالتطبيل للسيسي وتوريث الحكم للسيسي وأحد مرشحى نظام حكم العسكر من بعده وعسكرة البلاد والتطاول بالردح ضد المعارضين سرقة الوطن والدستور والقوانين والديمقراطية والبرلمان وباقي المؤسسات وتوريث الحكم للسيسي. نظير استضافتة وتلميعة على الفاضى والمليان كل يوم فى تلفزيون الدولة.
القبض على ضابط الشرطة السورى قاتل خطيبته السابقة وشقيقتها أقرباء الرئيس السورى انتقاما على قيامها بفسخ خطوبتها لة
أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس السبت، إلقاء القبض على قاتل خطيبته السابقة هبة وشقيقتها نور وإصابة شقيقهما حسن أقرباء الرئيس السوري، بشار الأسد، في منطقة القرداحة. انتقاما على قيامها بفسخ خطوبتها لة.
وقالت الداخلية، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، إنه تم "إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة".
وأفادت الداخلية السورية في بيانها أنه تم بدء "التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة"، التي وقعت في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية غرب سوريا وأثارت أصداء واسعة في البلاد.
وكان المتهم وهو ضابط برتبة ملازم أول فى قيادة شرطة حماة، فرع السجن المركزي، يدعى وئام زيود، قد اقتحم منزل خطيبته السابقة أول أمس الجمعة وقتلها وشقيقتها وأصاب شقيقهما برصاص سلاح الى وفر هاربا انتقاما على قيامها بفسخ خطوبتها لة.
