https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/525448.html
عاجل.. هل أصبحت الحرب على الأبواب بسبب غشامة القيادة السياسية. تهديد الرئيس السيسي بقوله: "كان أولى بنا أن نتدخل مباشرة في ليبيا ولدينا القدرة". تسبب فى دفع الرئيس التركي أردوغان بالتدخل مباشرة بإرسال قوات عسكرية "انتشار سريع" ضد قوات الجنرال حفتر.. ماذا سيكون عليه رد السيسى عمليا على أرض الواقع بعيدا عن جعجعة التهديدات التلفزيونية بعد أن عجلت تهديداته العلنية الدعائية بهذا السيناريو العسكرى وصارت القوات التركية على الحدود المصرية تهدد مع مليشيات الارهاب الامن القومى المصرى
تدخل تركي مباشر في الحرب الليبية.. قوة "انتشار سريع" تابعة لأنقرة
وكالات الانباء / وسائل الاعلام / موقع قناة الحرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول: "كان أولى بنا أن نتدخل مباشرة في ليبيا، ولدينا القدرة"، وقبله أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
على الأرض قتال عنيف بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، وقوات خليفة حفتر التي تدعمها مصر والإمارات، حيث يقود القائد العسكري السابق حملة عسكرية منذ الرابع من أبريل الماضي للسيطرة على طرابلس.
هذا الواقع رفع من مستوى قلق دول في المنطقة على رأسها مصر التي قال السيسي إن الموقف في ليبيا يمس أمنها القومي.
وفي تطور لافت، كشفت صحيفة الصباح المقربة من الحكومة التركية تفاصيل مهمة في الاتفاقية الأمنية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق.
فمن أهم البنود إنشاء قوة انتشار سريع ومكتب عمليات دفاعية وأمنية مشتركة "ما يمهد لتدخل عسكري مباشر على الأراضي الليبية"، بحسب الخبير العسكري المصري جمال مظلوم الذي تحدث لـ"موقع الحرة".
وكان الرئيس التركي و رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قد وقعا مذكرتي تفاهم، واحدة منهما تتعلق بالتعاون العسكري والأمني، والأخرى بتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الاثنين، على مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ، وهو ما يقلق مصر، فيما يعتقد خبراء أن ذلك سيعقد المشهد ويطيل أمد المواجهة العسكرية في ليبيا.
قوة انتشار سريع
صحيفة الصباح التي اطلعت على نص مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، أفادت، الاثنين، بأنها تسمح بإنشاء قوة انتشار سريع ستكون لديها مسؤوليات عسكرية وأيضا شرطية وإنفاذ القانون لبسط السيطرة والأمن والاستقرار في ليبيا.
وبحسب الاتفاق فإن تركيا تتعهد بإمداد هذه القوة بالتدريب والخدمات الاستشارية ومشاركة الخبرات والتخطيط والمعدات العسكرية.
وقال مظلوم إن "هذه الجزئية من الاتفاقية سيتبعها خياران، إما إرسال قوات موالية لحكومة الوفاق لتدريبها على الأراضي التركية، أو إرسال عسكريين أتراك لتدريب القوات الموالية لحكومة الوفاق"، مرجحا الخيار الأخير "لأن حكومة الوفاق لا تتحمل أن تفقد أيا من قواتها في ظل المعارك المحتدمة حاليا" مع قوات حفتر.
وأعلن حفتر الذي يحاول منذ الرابع من أبريل السيطرة على طرابلس، الخميس الماضي، انطلاق "المعركة الحاسمة" وأمر قواته "بالتقدم نحو قلب العاصمة".
ومنذ بدء القتال في أبريل، لقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم ونزح أكثر من 140 ألفا عن ديارهم، وفقا للأمم المتحدة.
تهديد مصر
ويتيح الاتفاق التركي-الليبي للبلدين، إنشاء مكتب مشترك للعمليات الدفاعية والأمنية "ما يسمح بعمليات تركية مباشرة على الأراضي الليبية وبالتالي يشكل تهديدا خطيرا على الأمن المصري"، بحسب ما صرح به مظلوم لـ"موقع الحرة".
السيسي قال، الأحد، إن مصر أكثر المتضررين من الأوضاع في ليبيا.
وتتهم حكومة الوفاق مصر بالتدخل في الشؤون الليبية، وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في تصريحات لقناة الحرة، إن مصر "تتدخل في الشؤون الليبية بشكل غير رسمي".
وأضاف أن ما يحدث في طرابلس زاد من "جنون مصر" التي "اختارت الجانب السيء من الأطراف الليبية وانحازت للانقلاب".
وكما في سوريا، أصبح النزاع الليبي معركة على النفوذ بين لاعبين إقليميين.
ويرى مظلوم أن الدعم التركي لقوات حكومة الوفاق "ما هو إلا إطالة للأزمة، لكنه لن يجعل الحرب تميل لصالح حكومة الوفاق، لأنه على ما يبدو هناك إصرار من جانب قوات حفتر على مواصلة المعركة والسيطرة على كامل ليبيا"، مضيفا أن الاتفاق التركي الليبي يأتي في وقت لا تسير فيه الأحداث على الأرض لصالح حكومة الوفاق، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن قوات حفتر تتحدث عن تقدم نحو طرابلس، فيما تؤكد حكومة الوفاق الوطني أن القوات التي تهاجم العاصمة لم تحقق أي تقدم.
الطموح التركي
وبحسب صحيفة الصباح فإن البلدين اتفقا على تقديم التدريب والاستشارات فيما يتعلق باستخدام أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك إجراء التخطيط المشترك وتبادل الخبرات والأنشطة التعليمية للقوات البرية والجوية والبحرية، "وهذا يتيح إرسال عسكريين أتراك على هيئة مستشارين، قد تعزز وجودهم على فترات حتى تنشئ أنقرة قاعدة عسكرية هناك"، كما يرى مظلوم.
وقال السيسي الأحد إنه "بالرغم من أن خطورة الأوضاع في ليبيا تمس الأمن في مصر بشكل مباشر، فإن مصر لم تتدخل بشكل مباشر"، مضيفا "كان أولى بنا نحن أن نتدخل بشكل مباشر ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل احتراما لظروف ليبيا والحفاظ على علاقة الأخوة بيننا وبين الشعب الليبي، لأنه لن ينسى أبدا لنا إذا تدخلنا بشكل مباشر في أمنه".
وتزامنت تصريحات السيسي مع لقاء ضم السراج وإردوغان لمناقشة آليات تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين لقيتا تنديدا من مصر واليونان وقبرص وإسرائيل.
ماذا ستفعل مصر؟
الرئيس التركي قال، الأحد، بعد لقائه السراج، إن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم عسكري تحتاج إليه ليبيا بعد أن وقعت أنقرة مع حكومة طرابلس اتفاقا أمنيا.
وكان قد أعلن استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في تطور خطير ستكون هي الدولة الأولى التي تتدخل بشكل مباشر على الأرض، في مخالفة لقرارات الأمم المتحدة.
ويضيف مظلوم أن "تفاصيل الاتفاق تشير بوضوح كامل إلى الأطماع التوسعية والاستعمارية التركية بتطلعاتها للتواجد في جنوب البحر الأبيض المتوسط وتهديد الدول التي هي في عداء معها مثل اليونان وقبرص ومصر".
والعلاقات بين تركيا ومصر شبه مقطوعة سياسيا بعد عزل الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، وسجن قيادات الإخوان المسلمين واعتبار الجماعة منظمة إرهابية وحظرها في البلاد.
وحول ما يمكن أن تفعله مصر إزاء التهديدات التركية وما إذا كانت سترفع من دعمها لقوات حفتر قال مظلوم: "بالتأكيد، لكن من وجهة نظري، ينبغي ألا تكون مصر وحدها، بل هذا يحتاج إلى تحرك عربي وقوة من الدول العربية لمواجهة الدولة الاستعمارية الموجودة حاليا في نحو ثماني دول عربية، مثل السودان وجيبوتي وسوريا والعراق وقطر".
وفي مطلع نوفمبر، أوضح ملخص لتقرير أعدته الأمم المتحدة، أن الأردن والإمارات قد انتهكتا بشكل منتظم الحظر المفروض على الأسلحة لصالح قوات حفتر، فيما ذكر التقرير أن أنقرة انتهكت حظر الأسلحة عبر مد حكومة الوفاق بالسلاح.
وأكد خبراء للأمم المتحدة أن كلا من "طرفي النزاع تلقى أسلحة ومعدات عسكرية ودعما فنيا وأنهما يستخدمان مقاتلين غير ليبيين، في انتهاك للعقوبات المتعلقة بالأسلحة".
رابط صفحة حكومة الوفاق الليبية
https://www.facebook.com/LibyanGovernment/photos/a.509963192457125/2609722579147832/?type=3&theater
حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا ترفض تهديدات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بالتدخل المباشر في ليبيا وتقول بأنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية
أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين 16 ديسمبر عبر بيان على صفحته بالفيسبوك عن "استغرابه الشديد" من اتهام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة الليبية بأنها "أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية، والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا".
وكان السيسي، قد قال أمس الأحد خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إن مصر "لم تتدخل بشكل مباشر في ليبيا"، مشيرا إلى قدرة القاهرة على القيام بذلك.واتهم السيسي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بأنها "مسلوبة الإرادة"، و"أسيرة للمليشيات الإرهابية".
وتصاعدة حدة التوترات ما بين الحكومتين المصرية والوفاق الوطني الليبية بعدما أقدمت الأخيرة في 27 نوفمبر الماضي، على توقيع مذكرتي تفاهم مع تركيا التي تعتبرها مصر عدوة لدودة، حول التعاون العسكري والأمني وتعيين الحدود البحرية".وقالت حكومة الوفاق إنها "إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية".
وتدعم مصر المشير خليفة حفتر الذي يقود حملة عسكرية ضد حكومة الوفاق في طرابلس التي تحظى بدعم من تركيا.
وبدأت قوات حفتر عملية عسكرية منذ أبريل الماضي ضد العاصمة طرابلس في غرب ليبيا لبسط السيطرة على كامل ليبيا.
وطالبت حكومة الوفاق الوطني السلطات المصرية "بمراجعة موقفها من الأزمة الليبية ولعب دور إيجابي ودعم الاستقرار.. بدلا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليا يقودها مجرم حرب قام بالاعتداء على طرابلس" حسب البيان.
ومنذ بدء القتال، لقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم ونزح أكثر من 140 ألفا عن ديارهم، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر / صفحة حكومة الوفاق الوطني الليبية على الفيسبوك / وسائل إعلام دولية / قناة الحرة
يوم منع ورثة الحاخام اليهودى الدجال من الاستيلاء على تراث مصر
فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى الباتر, بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بإلغائه, انطوى على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة عقب صدور الحكم مقالا تناولت فيه نص الحكم واستعرضت محاولات اعتبار الدجال المدعو أبو حصيرة من أنصاف الآلهة عبر عهود أنظمة مبارك والمجلس العسكرى والإخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لم يختلف المصريين فى أنه لولا مماطلة حكومات أنظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الإخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذي قضى بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت به المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائه, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تأثير اى عقاب لهما ضده على منصبه وأوهام توريثه, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضه أحكام القضاء وإرادة الشعب المصرى, وامتناعه عن تنفيذ حكم إلغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع أمريكا وإسرائيل, وبعد الدسائس الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائه للتصدي لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الأمريكي المستمر لحلفائه الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة في دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الأوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الإرهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والأعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتأكيد مصريتة, وثورته, وارادته, وكرامته, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء وأكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادته فوق دسائس وإرهاب الخونة المارقين, و الاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذاك وغيره كثير, المطلوب الآن من حكومة السيسي, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا وإلغاء فرمان مبارك و مماطلات ما بعده من انظمة, بعد أن أكد القضاء المصري مجددا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, و تمسحوا فى متوفيا دون رغبته واعتبروه من أنصاف الآلهة, وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية, لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره وأعماله. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.
يوم اقالة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بعد استخدامه موديلات اجنبية للدعاية لدستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الإثنين 16 ديسمبر 2013، تم اقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من منصبه، بعد فضيحة قيامة بالاستعانة بموديلات اجنبية من أوروبا للدعاية للدستور المنبثق عن ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وابتداعه مسمى جديد للمصريين، هو ''المصرين''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات'' رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات وقتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم إعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تقديمه ما اسماه، ''استقالته'' من منصبة، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إلا ان استقالته المزعومة ''إقالة'' ولست ''استقالة''، بعد الفضيحة ''التحفة'' التي أوقع نفسه فيها أمام المصريين وشعوب دول العالم، والتى تمثلت فى ابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التلفزيونية التجارية الأجنبية التي يهوى مشاهدتها، للدعاية لمشروع دستور مصر الجديد، استعان فيها بثلاثة من الموديلات الأجانب من أوروبا، للدعاية للدستور الجديد، واخذ صور لهم وهم وسط اثنين مصريين سعداء مبتسمين بمشروع الدستور المصرى الجديد المفترض أنه يعبر عن هوية المصريين وليس عن هوية دول الموديلات الأجانب، ولم يكتفى بذلك، وقام بكتابة هجاء كلمة المصريين بالعربية على الصور بطريقة خاطئة هكذا ''دستور كل المصرين'' بدلا من ''دستور كل المصريين''، كنوع من التجديد والتطوير، وسارع بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المختلفة، ورفعها على لافتات ضخمة فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية، وتجاسر بطريقة مذهلة، وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة وإعداد الدستور الجديد، وأعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد، امس الاحد 15 ديسمبر 2013، بعد تصويت لجنة الخمسين علية، واغضبت ''الفكرة الجهنمية'' ملايين المصريين، لان اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد، لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل والصابون وغيرها من السلع والكماليات، والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها، وحاول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمية عندما لم يجد شخص واحد يتماشى معها، باصدارة بيان صباح اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فيه للأمة المصرية، اعتذاره على ابداعاته من الصور الجهنمية وخلفية "الباتر"، إلا أن اعتذاره لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية، خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذاره من ابداعاته وتحميلها لغيره قائلا فى بيانة: ''بأن الصور وخلفية الباتر حصل عليها من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور''، وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بان اقالته باتت وشيكة، وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا، وانه قد يكون فلتة من فلتات الزمن، وانة ربما سبق بأفكاره الجهنمية عصره، الا ان الامر المؤكد فية الذي تبين له بجلاء، أنه صار شخصا غير مرغوبا فى منصبة، وسارع مساء نفس اليوم باعلان ما اسماه ''استقالتة'' من منصبة، للتغطية على اقالته، ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية، مشيعا بسخرية الناس، معزيا نفسة بانة على الاقل، مقدرا لعبقرية نفسه. ]''.
بالفيديو .. لحظة طرد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق من الجامعة الأميركية
اضطر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة لمغادرة قاعة احتفالات في الجامعة الأميركية ببيروت مطرودا، مساء امس الأحد، بعدما أطلق الطلبة الحاضرون هتافات تطالبه بالمغادرة، وردد الطلاب شعارات منها: "برا برا برا، سنيورة اطلع برا"، و "ثورة ثورة ثورة"، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، واستجاب السنيورة لمطالب طردة وخرج سريعا من القاعة مطرودا.
وكانت الجامعة الأميركية في بيروت قد دعت السنيورة لإلقاء كلمة فى احتفالية أقامتها بمناسبة أعياد الميلاد.
وكان السنيورة قد تقلد منصب رئاسة الوزراء في الفترة بين 2005 إلى 2009، قبل أن يتسلمها رئيس الوزراء المستقيل سعد الدين الحريري.
ويعتبر اللبنانيون السنيورة جزءا من الطبقة الحاكمة التي ينادون برحيلها عن الحياة السياسية منذ انطلاق الحراك اللبناني في 17 أكتوبر 2019.
المصدر: تويتر / وسائل إعلام لبنانية / قناة الحرة
https://ammannet.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%A8%D8%B9%D8%AF10%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1fbclid=IwAR2ue6nJerSievlExpXTbIx2Afoy3QNpFA4drnVjDd7fgProl4SFkkJemHQ
منع داود كتاب نائب رئيس معهد الصحافة الدولي من دخول مصر وإجباره على العودة بعد احتجازه 10 ساعات في مطار القاهرة
منعت السلطات المصرية يوم الجمعة نائب رئيس معهد الصحافة الدولي، داود كتاب من دخول أراضيها دون إبداء الأسباب. وكان كُتاب توجه إلى القاهرة للمشاركة في ورشة عمل امريكية - مصرية حول الشفافية في المؤسسات المسيحية في مصر تحت رعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر.
وحول تفاصيل منعه قال كُتاب "وصلت مطار القاهرة الساعة 9.15 مساء الجمعة للمشاركة في ورشة عمل حول الشفافية في المؤسسات المسيحية في مصر تحت رعاية رئاسة الطائفة الانجيلية في مصر استقبلني مندوب سياحي في داخل المطار بهدف إيصالي الى المؤتمر، وعند شباك الجوازات اخذ المندوب جوازي الأردني المؤقت وختمه بالسماح لي بالدخول (كما حصل معي عشرات المرات في الماضي) وثم بعد ثواني تراجع موظف الجوازات لسبب ما وشطب على التأشيرة وطلب مني الانتظار".
يتابع "الانتظار دام نصف ساعة ثم تم طلب مني مراجعة مسؤول أمني في طابق اعلى والذي سألني بدوره عن عملي قلت له أنى صحفي ولكن الزيارة لا علاقة لها بالصحافة بل للمشاركة في مؤتمر حول إدارة المؤسسات، ثم سألني متى سأعود الى عمان اعلمته ان ذلك سيكون في اليوم التالي".
"وطلب مني، المسؤول الأمني الانتظار وبعد حوالي ساعة طلب اسم وهاتف الجهة الداعية وقدمته له واتصل بهم مرتين لمعرفة تفاصيل ورشة العمل، بقيت انتظر لغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل وعندها تم الطلب مني الذهاب مع أحد أعضاء الشرطة واعتقدت ان المشكلة تم حلها ولكن أخذني الشرطي الى مكان في المطار والذي يتم إيواء المسافرين المتعثرين، وعندها أعلمني الضابط هناك أنني ممنوع من دخول مصر، وأنه سيتم ترحيلي في أول رحلة لعمان وهي في صباح السبت، أي بعد ست ساعات. حاولت معرفة السبب ولكن لم يجيبني أحد بل اكتفوا بالقول إنه قرار من جهة الأمن الوطني في ميناء القاهرة الجوي".
وعن ظروف توقيفه يقول كتاب "سمح لي النوم قليلا في غرفة مليئة بالأسرة لعدة ساعات وفي الساعة 4 صباحا ذهبت بمعية الشرطي لشباك الخطوط طيران الملكية الأردنية لحجز التذكرة وثم عدت لنفس الغرفة لانتظار موعد السفر. وقبل الإقلاع بوقت قصير ذهبنا لباب الرحلة لعمان وبقي جواز سفري مع المسؤول الأمني والذي أعطاه لمسؤول على متن الملكية الاردنية. وعند وصولنا لعمان تمت بعض الأمور الروتينية وتم سؤالي حول سبب الترحيل من مصر وقلت لهم انني لا اعرف بتاتا علما انني اذهب الى مصر كثيرا وكان آخرها قبل عدة أشهر ولم يتم منعي ابدا من قبل.
ويقول كٌتاب " "لا اعرف سبب منعي وعلى الحكومة المصرية أن توضح السبب. كما سأقوم بالطلب من المسؤولين الفلسطينيين- كوني مقدسي وتم تدوين على وثيقة المنع انني فلسطيني يحمل جواز سفر اردني مؤقت بمتابعة الموضوع لمعرفة السبب ومعالجته كي أستطيع أن أعود وأزور جمهورية مصر العربية بدون أي قيود كما كان الوضع في السابق".
ويشغل كتاب منصب نائب رئيس معهد الصحافة الدولي، ومدير عام شبكة الإعلام المجتمعي في العاصمة عمان ويعمل مراسل مع صحيفة اراب نيوز السعودية والمونيتر الامريكية ويكتب في الواشنطن بوست وغيرها من الصحف العالمية.
https://eipr.org/press/2019/12/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9fbclid=IwAR1mAkb8RFjheoqQNDGhF1CNDd8KU_hV2FmaQSpaUjm5zC3bbAefNFJ7Vc#.XfYZaH5gyyY.facebook
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
تعديلات الحكومة في قانون رعاية المريض النفسى لشرعنة العلاج بالصدمات الكهربائية إجباريا قبل إجراء تقييم من طبيب مستقل تنتهك حقوق المرضى في الصحة والسلامة
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من أن بعض تعديلات قانون رعاية المريض النفسي التي تقدمت بها الحكومة، خصوصًا المتعلقة بالعلاج بالصدمات الكهربائية، تنتهك حقوق المريض النفسي في العلاج وفي السلامة الجسدية كما تتعارض مع عديد من الاتفاقيات والمبادئ والقرارات والتوصيات الدولية وتخالف التزامات مصر الدولية بموجب هذه التعهدات، كما تتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومع التقاليد الطبية المستقرة، وطالبت المبادرة بعدم قبول هذه التعديلات.
وأكدت المبادرة أن عددًا من أساتذة واستشاري الطب النفسي البارزين في مصر وفي الخارج بمن في ذلك المديرة السابقة لبرنامج الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، وكذلك رئيس جمعية الطب النفسي العالمية أعربوا عن قلقهم العميق من هذه التعديلات، وشرحوا أسباب هذا القلق في خطاب موجه إلى الأمين العام للصحة النفسية وإلى رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب، طالبين اعتبار هذه الأسباب عند مناقشة التعديلات.
كانت الحكومة قد تقدمت في 7 نوفمبر 2019 بمشروع لتعديل بعض مواد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إلى مجلس الشعب ، ووافق المجلس من حيث المبدأ وحاليًّا تناقش لجنة الصحة بمجلس الشعب هذه التعديلات.
أخطر هذه التعديلات هي المتعلقة بالمادة 28 التي تنظِّم قواعد العلاج الإجباري بما في ذلك العلاج الكهربائي، توجب هذه المادة في القانون الحالي عدم إعطاء المريض النفسي، الذي أدخل على غير إرادته، أي نوع من العلاج بما في ذلك العلاج الكهربائي قبل إجراء تقييم مستقل لمراجعة رأي الطبيب المعالج يقوم به طبيب من المسجلين لدى مجالس الصحة النفسية وذلك خلال 24 ساعة، مع إعطاء المريض علاجًا للطوارئ إلى حين إتمام التقييم. يهدف هذا الإجراء، الذي يتوافق مع الممارسات الطبية المستقرة إلى حماية المريض النفسي والتأكد من أن احتجازه وعلاجه على غير إرادته، أمر ضروري طبيًّا، ما يقلل من فرص الخطأ أو التجاوز كما يحمي الطبيب من شبهات سوء استخدام السلطة.
بينما التعديل المطروح يعطل هذا التقييم المستقل ويجيز "عند اللزوم إعطاء المريض جلستين لتنظيم إيقاع المخ إلى حين إجراء التقييم المنصوص عليه… ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ترى المبادرة أن التعديل يحمل عديدًا من أوجه الخطر، والخطأ أيضًا، بداية من استخدام مسمى "علاج تنظيم إيقاع المخ"، بدلًا من مصطلح "العلاج الكهربائي" ، وهو مسمى لا أساس له في الأدبيات العلمية المعروفة، وبالتالي فهو مسمى "زائف ومضلل واستخدامه لا أخلاقي" كما جاء نصًّا في مخاطبات الخبراء النفسيين للبرلمان وللحكومة.
يفتح هذا التعديل باب إساءة استخدام العلاج الكهربائي على مصراعيه عن طريق تقنين الاستثناء من اتخاذ إجراءات التقييم المستقل في العلاج الكهربائي مستعملًا تعبيرًا غائمًا لوصف هذه الاستثناءات هو "عند اللزوم" دون أن يحدد ما هي حالات "اللزوم" تلك وما هي الضرورة الطبية للاستثناء، وما وجه الاستعجال، ومن يحدد هذه الضرورة، ومن الذي يمكنه إعطاء الجلسات؟ خاصة وأن القانون يسمح للطبيب غير المختص بفرض الدخول الإجباري على المريض النفسي وبالتالي إعطاء جلسات العلاج الكهربائي دون انتظار رأي طبيب متخصص ومستقل.
جدير بالذكر أن إعطاء جلسات العلاج الكهربائي يجب أن يسبقه عرض المريض على اختصاصي الأمراض الباطنية لتحديد لياقته الطبية وقد يشمل ذلك أيضًا عمل رسم قلب أو فحوصًا أخرى، بالإضافة إلى عرض المريض على طبيب التخدير وضرورة تواجده في الجلسات، كما أن المريض لا بد أن يكون ممتنعًا عن الطعام لمدة 6 ساعات على الأقل قبل الخضوع للتخدير، ألا يسمح هذا الوقت بإجراء تقييم مستقل؟ وما منطق "لزوم" عدم إجراء تقييم مستقل بينما يجيز التعديل إعطاء المريض "جلستين كهربائيتين" قبل التقييم ومن المعتاد أن يفصل بين كل جلسة وأخرى ثلاثة أيام!
جدير بالذكر أيضًا أن جميع حالات الدخول الإلزامي هي بطبيعتها حالات طوارئ، حيث لا يمكن منع تدهور حالة المريض أو الخطورة التي يشكلها على نفسه أو الآخرين دونما تدخل طبي عاجل وغالبًا إجباري، والاستثناء الذي أتي به التعديل يعني أن أيًّا من المرضى الذين تم دخولهم إجباريًّا معرض لتلقي العلاج الكهربائي بدون تقييم ثان مستقل لحالته من طبيب مختص.
فوق ذلك فإن قواعد منظمة الصحة العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريع في الصحة النفسية تنص على أنه لا يجوز أن يشمل العلاج الطارئ "استخدام العلاج الكهربائي ….. أو أيًّا من العلاجات التي لا يمكن الرجوع عن آثارها مثل الجراحات النفسية"، كما أن التقليد الطبي المستقر منذ عقود يؤكد على تقييد اللجوء إلى العلاج الكهربائي الإجباري في أضيق الحدود وألا يتم إلا بعد موافقة طبيب مستقل.
تتضمن سجلات المستشفيات العديد من الحالات التي تعرضت لمضاعفات وأحيانًا للوفاة عند استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية، بينما نتشكك في أن هناك حالات لمرضى تعرضت صحتهم أو حياتهم للخطر لأنه لم يكن هناك أي فرصة أمامهم سوى العلاج الكهربائي الذي تعطل بسبب إجراءات التقييم المستقل حتى يتم تعديل القانون لتناسب مثل هذه الأحوال.
العلاج الكهربائي هو علاج اقتحامي يتم تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات مثل العمليات الجراحية، ومن الأولى تحصين الضوابط التي تضمن سلامة استخدامه بأقل المخاطر وليس فتح الثغرات التي تضعف هذه الضوابط، والتعلل بأن اللائحة التنفيذية ستصلح من اعوجاج التعديل غير مقبول، فالقانون، الذي يخضع إلى رقابة نواب الشعب، هو الذي يجب أن يحمي الحقوق وهو الذي يحدد نطاق عمل اللائحة التنفيذية التي يجب أن يقتصر دورها على التنفيذ وليس التشريع.
رغم ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للمشروع من أن تعديلات القانون توفر "مزيدًا من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال" فهي في الواقع تنتقص من هذه الحماية ليس فقط بإهدار ضمانات العلاج الإجباري في حالة العلاج بالصدمات الكهربائية ولكن أيضًا بما تضمنته باقي التعديلات من استبعاد ممثلي المرضى النفسيين وعائلاتهم من المشاركة في مجالس الصحة النفسية ومن تقليص دور الاختصاصيين الاجتماعيين في رعاية المريض النفسي ومن رفع الرسوم على علاج المرضى بما في ذلك المستشفيات العامة، التي تعاني بالفعل من نقص شديد في التمويل، المُقدِّم الأول والأساسي لخدمات الصحة النفسية في مصر إلى الفئات الغير قادرة.
عاجل.. هل أصبحت الحرب على الأبواب بسبب غشامة القيادة السياسية. تهديد الرئيس السيسي بقوله: "كان أولى بنا أن نتدخل مباشرة في ليبيا ولدينا القدرة". تسبب فى دفع الرئيس التركي أردوغان بالتدخل مباشرة بإرسال قوات عسكرية "انتشار سريع" ضد قوات الجنرال حفتر.. ماذا سيكون عليه رد السيسى عمليا على أرض الواقع بعيدا عن جعجعة التهديدات التلفزيونية بعد أن عجلت تهديداته العلنية الدعائية بهذا السيناريو العسكرى وصارت القوات التركية على الحدود المصرية تهدد مع مليشيات الارهاب الامن القومى المصرى
