https://www.alhurra.com/a/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-/525834.html
الشروع في الخطوة التالية فى إجراءات عزل الرئيس الامريكى ترامب بعد أن بصق على دستور الشعب بالجزمة
الفرق بين دستور الشعب ودستور الجزمة
بعد تصويت مجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء لصالح إحالة إجراءات "عزل" الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، سيصبح الأخير هو الحكم بشأن إدانة الرئيس وعزله من منصبه من عدمه. وأصبح ترامب ثالث رئيس يطلق مجلس النواب إجراءات عزله بعد أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998، غير أن الأخيرين تم تبرئتهم في مجلس الشيوخ، وقد يتم تبرئة ترامب أيضا لأن المجلس يهيمن عليه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.
ما التوقعات؟
تتوقع وسائل إعلام أميركية أن تبدأ إجراءات محاكمة ترامب في يناير المقبل. وبحسب الدستور الأميركي، سيؤدي أعضاء مجلس الشيوخ القسم بالتزام الحيادية وإجراء محاكمة عادلة للرئيس. سيترأس المحاكمة رئيس قضاة المحكمة العليا (هو الآن القاضي جون روبرتس) وتتشكل هيئة المحلفين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة، ويستطيع الرئيس اختيار المحامين الذين يمثلوه. ومن المقرر أن يختار مجلس النواب ممثليه الذين سيظهرون في جلسات المحاكمة أمام مجلس الشيوخ والذين بدورهم سيمثلون دور المدعين الذين سيقدمون الحجج القاضية بعزل الرئيس.
وبحسب "سي أن بي سي"، ستختار رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أسماء المدعين خلال الأيام المقبلة. وسيقرر أعضاء مجلس الشيوخ مسألة استدعاء الشهود وتوجيه الأسئلة لهم، ويستطيع محامو الرئيس فحص الشهود الذين سيتم اختيارهم. وسيتولى رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قيادة العملية وبإمكانه إبقاءها مختصرة بأقل قدر من الشهادات والمناقشات. وبإمكان رئيس قضاة المحكمة العليا أن يقضي في شرعية إجراءات المحاكمة، لكن بإمكان أعضاء المجلس تعطيل قراراته من خلال التصويت. وتوقعت واشنطن بوست أن تظهر خلافات بين ماكونيل وزعيم الأقلية الديموقراطية تشاك شومر في مسألة الشهود. وقالت وسائل إعلام إن شومر يرغب في استدعاء مقربين من الرئيس من بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني ومستشار الرئيس للأمن القومي السابق جون بولتون، وهو ما يرفضه ماكونيل.
وقال روبرت تساي أستاذ القانون بالجامعة الأميركية في مقابلة إن روبرتس يستطيع أن يقدم طلبا مباشرا من الديمقراطيين لاستدعاء مولفاني أو بولتون للمثول أمام مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادة حية. لكن من المحتمل أن يطعن عضو جمهوري على القرار فتحال القضية للتصويت، وفقا للقواعد التي تم العمل بها أثناء محاكمة كلينتون. وقد يتمكن الديمقراطيون من التأثير على عدد من الأعضاء الجمهوريين للتصويت لصالح روبرتس.
الهيمنة الجمهورية
خلافا لمجلس النواب، فإن مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون الذين سبق وأن أكدوا أنهم يعتزمون تبرئة ترامب من تهمتي "استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس"، التي صوت لصالحها مجلس النواب الأربعاء. لذلك فمن المتوقع أن تكون إدانة ترامب صعبة في مجلس الشيوخ وبالتالي لن يتم عزله، إذ تتطلب إدانته موافقة ثلثي أعضاء المجلس، الذي يحظى الجمهوريون فيه بـ53 من عدد مقاعده الـ100. وفرص إدانة ترامب ضعيفة في المجلس بالنظر إلى الوحدة التي أظهرها الجمهوريون خلال إجراءات العزل، إذ لم يصوت جمهوري واحد منهم لصالح إجراءات العزل، ومن المستبعد حدوث انشقاقات، بحسب واشنطن بوست. وهناك ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري فقط عارضوا ترامب هم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة السابق ميت رومني من يوتا، وليزا موريسكي من آلاسكا، و سوزان كولينز من ولاية مين.
لكن كبار قادة الحزب عبروا بشكل واضح عن موقفهم تجاه المحاكمة التي ستجري في المجلس.
الشروع في الخطوة التالية فى إجراءات عزل الرئيس الامريكى ترامب بعد أن بصق على دستور الشعب بالجزمة
الفرق بين دستور الشعب ودستور الجزمة
بعد تصويت مجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء لصالح إحالة إجراءات "عزل" الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، سيصبح الأخير هو الحكم بشأن إدانة الرئيس وعزله من منصبه من عدمه. وأصبح ترامب ثالث رئيس يطلق مجلس النواب إجراءات عزله بعد أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998، غير أن الأخيرين تم تبرئتهم في مجلس الشيوخ، وقد يتم تبرئة ترامب أيضا لأن المجلس يهيمن عليه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.
ما التوقعات؟
تتوقع وسائل إعلام أميركية أن تبدأ إجراءات محاكمة ترامب في يناير المقبل. وبحسب الدستور الأميركي، سيؤدي أعضاء مجلس الشيوخ القسم بالتزام الحيادية وإجراء محاكمة عادلة للرئيس. سيترأس المحاكمة رئيس قضاة المحكمة العليا (هو الآن القاضي جون روبرتس) وتتشكل هيئة المحلفين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة، ويستطيع الرئيس اختيار المحامين الذين يمثلوه. ومن المقرر أن يختار مجلس النواب ممثليه الذين سيظهرون في جلسات المحاكمة أمام مجلس الشيوخ والذين بدورهم سيمثلون دور المدعين الذين سيقدمون الحجج القاضية بعزل الرئيس.
وبحسب "سي أن بي سي"، ستختار رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أسماء المدعين خلال الأيام المقبلة. وسيقرر أعضاء مجلس الشيوخ مسألة استدعاء الشهود وتوجيه الأسئلة لهم، ويستطيع محامو الرئيس فحص الشهود الذين سيتم اختيارهم. وسيتولى رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قيادة العملية وبإمكانه إبقاءها مختصرة بأقل قدر من الشهادات والمناقشات. وبإمكان رئيس قضاة المحكمة العليا أن يقضي في شرعية إجراءات المحاكمة، لكن بإمكان أعضاء المجلس تعطيل قراراته من خلال التصويت. وتوقعت واشنطن بوست أن تظهر خلافات بين ماكونيل وزعيم الأقلية الديموقراطية تشاك شومر في مسألة الشهود. وقالت وسائل إعلام إن شومر يرغب في استدعاء مقربين من الرئيس من بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني ومستشار الرئيس للأمن القومي السابق جون بولتون، وهو ما يرفضه ماكونيل.
وقال روبرت تساي أستاذ القانون بالجامعة الأميركية في مقابلة إن روبرتس يستطيع أن يقدم طلبا مباشرا من الديمقراطيين لاستدعاء مولفاني أو بولتون للمثول أمام مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادة حية. لكن من المحتمل أن يطعن عضو جمهوري على القرار فتحال القضية للتصويت، وفقا للقواعد التي تم العمل بها أثناء محاكمة كلينتون. وقد يتمكن الديمقراطيون من التأثير على عدد من الأعضاء الجمهوريين للتصويت لصالح روبرتس.
الهيمنة الجمهورية
خلافا لمجلس النواب، فإن مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون الذين سبق وأن أكدوا أنهم يعتزمون تبرئة ترامب من تهمتي "استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس"، التي صوت لصالحها مجلس النواب الأربعاء. لذلك فمن المتوقع أن تكون إدانة ترامب صعبة في مجلس الشيوخ وبالتالي لن يتم عزله، إذ تتطلب إدانته موافقة ثلثي أعضاء المجلس، الذي يحظى الجمهوريون فيه بـ53 من عدد مقاعده الـ100. وفرص إدانة ترامب ضعيفة في المجلس بالنظر إلى الوحدة التي أظهرها الجمهوريون خلال إجراءات العزل، إذ لم يصوت جمهوري واحد منهم لصالح إجراءات العزل، ومن المستبعد حدوث انشقاقات، بحسب واشنطن بوست. وهناك ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري فقط عارضوا ترامب هم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة السابق ميت رومني من يوتا، وليزا موريسكي من آلاسكا، و سوزان كولينز من ولاية مين.
لكن كبار قادة الحزب عبروا بشكل واضح عن موقفهم تجاه المحاكمة التي ستجري في المجلس.
